به گزارش مشرق، نهاد FATF یک نهاد مالی در ظاهر بین‌المللی است که ذیل گروه G۷ شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پول‌شویی خصوصاً در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده است. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می‌شوند که از سال ۲۰۱۰ ایران به بهانه برنامه هسته‌ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.
ایران هم برای گرفتن بهانه‌ها و خروج از این فهرست از سال ۲۰۰۸ قوانین داخلی متناسب را تصویب کرد که در بیانیه این نهاد هم از اقدامات ایران تقدیر شد. بااین‌حال با تصویب تحریم‌های امریکا علیه ایران، این نهاد مالی هم ایران را در لیست سیاه قرار داد و حالا با چانه‌زنی دولت، ایران به‌طور موقت و یک‌ساله از این فهرست خارج شده و در این مدت باید زمینه لازم برای اجرای کامل FATF را فراهم کند.
در این خصوص نکات مختلفی قابل طرح است که اجمالاً به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱. با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و حصول برجام، کم‌کم زمزمه‌هایی در خارج از مرزها و ضعیف‌تر از آن در برخی محافل داخلی شنیده شد که باید از مدل و تجربه برجام برای حل مسائل منطقه‌ای با حضور ایران و غرب (بخوانید آمریکا) بهره گرفت. مسئله‌ای که خیلی زود به برجام منطقه‌ای شهره شد. اگرچه رهبر انقلاب با تیزبینی در همان اوایل طرح موضوع با صلابت از عدم تحقق برجام‌های بعدی سخن گفتند و مسیر هرگونه مذاکره جدید با آمریکا را بستند اما کماکان و به‌ویژه با توجه به برخی مسیرهای ثانویه در گفتگوهای هسته‌ای، این نگرانی وجود داشت که لایه‌هایی در داخل به دنبال هموار کردن مسیر گفتگوهای منطقه‌ای هستند و برای تحقق آن پخت‌وپزهایی می‌کنند. حالا FATF بار دیگر این نگرانی را تشدید کرده است. توافقنامه‌ای که اگرچه در ظاهر فقط به دنبال مبارزه با پول‌شویی است اما وجه همت خود را بر تضعیف و نابودی گروه‌های مقاومت قرار داده است، آن‌هم با قرار دادن آن‌ها در ردیف قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر و گروه‌های مافیایی. اکنون جدی‌ترین ابهام در خصوص عضویت ایران در این پیمان، وضعیت حمایت از گروه‌های مقاومت است هرچند حمایت ایران در سه دهه گذشته هیچ‌گاه متکی به شبکه بانکی نبوده است.
۲. نگرانی فوق وقتی جدی‌تر می‌شود که در روزهای اخیر شاهد اقدام برخی بانک‌ها در پایبندی به لیست تحریم‌های غربی‌ها آن‌هم به بهانه مبارزه با تروریسم هستیم. اگرچه اقدام این بانک‌ها در عدم ارائه خدمات ارزی به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و شرکت‌های زیرمجموعه آن، علی‌الظاهر ربطی به FATF نداشته است، اما بدون شک این‌گونه اقدامات با پذیرش آن توسعه و تداوم خواهد یافت. در این میان نامه رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر لزوم عدم پایبندی بانک‌ها به تحریم‌های ناجوانمردانه اقدامی مثبت تلقی شد اما بسیاری بر این باورند که این امر تنها به دلیل فشار رسانه‌ای و برای جلوگیری از تشدید آن صورت گرفته و در واقعیت صورت‌مسئله تغییر خاصی نکرده است.
۳. مسئله مهم دیگر این زمینه نقش و جایگاه مجلس است. دولتی‌ها بر این باورند که مجلس پیش‌ازاین با تصویب قوانین ضد پول‌شویی و نیز مبارزه با تأمین مالی تروریسم، عملاً زمینه را برای الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF فراهم کرده و دیگر نیازی به طرح و تصویب این موضوع در خانه ملت نیست. در این زمینه کارشناسان مخالف و متعددی به ارائه نظر پرداخته‌اند اما به نظر می‌رسد ماده ۱۶ قانون مبارزه با تروریسم، تکلیف را به شفافیت مشخص کرده است: «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.»
مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» به‌این‌ترتیب، همان بندی از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که به دولت برای مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها مجوز داده شده است، بر تصویب جزئیات موافقت‌نامه‌های مربوط به این تبادل اطلاعاتی در مجلس هم تأکید کرده و تکلیف کاملاً مشخص است.
۴. متأسفانه دولت تدبیر و امید و خیل رسانه‌های نزدیک به آن، از ابتدای طرح موضوع FATF آن را مصوبه دولت قبل دانسته و به شیوه ۳ سال گذشته، برای فرار از هرگونه پاسخگویی همه کاسه کوزه‌ها را بر سر رئیس‌جمهور سابق و دولتش شکستند. فارغ از اینکه این شیوه واقعاً نخ‌نما شده و در میان عامه مردم دیگر خریداری ندارد، این سؤال به وجود می‌آید که اگر دولت مخالف این موضوع است چرا پیوستن به آن را دنبال می‌کند و اگر هم به اتصال و اجرای FATF اعتقاد دارد (که احتمالاً همین‌گونه است) دیگر طرح نقش دولت قبل از چه باب است؟ بی‌راه نیست اگر گفته شود دولت روحانی، سیاسی‌کارترین دولت پس از انقلاب است که در همه موضوعات حتماً رویکرد سیاسی خود را با هدف سرپوش گذاشتن بر ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها دنبال می‌کند. امروز مقصر دانستن احمدی‌نژاد و دولتش از سوی روحانی و کابینه‌اش در همه موضوعات بیش از اینکه از سوی ایرانیان جدی گرفته شود دستمایه طنز و تمسخر شده است.
۵. فارغ از همه موارد فوق، مهم‌ترین سؤال و ابهام این است که الحاق به FATF از چه باب صورت می‌گیرد؟ دولتی‌ها به رسم متداولشان در سال‌های اخیر، گشایش اقتصادی، افزایش تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری را هدف از این پیوستن پرحاشیه اعلام کرده‌اند و در مزایای آن سخن‌ها گفته‌اند. ماجرایی که برای مردم آشناست و شبیه آن را در روزگار منتهی به برجام هم بارها از دهان روحانی، ظریف، عراقچی، سیف، نهاوندیان، جهانگیری و امثالهم شنیده‌اند. اگرچه بیشتر این سخنان در همان مقام حرف باقی ماند و گوش‌ها تنها مخاطبش شدند و چشم‌ها کمتر تحقق شعارها را مشاهده کردند اما دولتی‌ها همان سخن‌سرایی‌ها را این بار در مزایای پیوستن به FATF سر داده‌اند و به روی مبارک نمی‌آورند که مگر قرار نبود همه این اتفاقات خوب با برجام محقق شود و آن روزها که از خورشید تابان برجام می‌گفتند قرار نبود تابش این خورشید در گرو علل و عوامل دیگری باشد.
جدای اینکه خلف وعده‌های مقامات دولت یازدهم به اعتبار عمومی آن‌ها و به‌ویژه محبوبیت روحانی آسیب جدی وارد می‌کند (که نمونه آن در نظرسنجی ۲-۳ ارگان دولتی یا حاکمیتی در ماه‌های اخیر آشکار شده است) مسئله مهم‌تر این است که چه تضمینی وجود دارد که فردای الحاق ایران به FATF بهانه دیگری از سوی غربی‌ها برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورمان مطرح نشود؟ واقعاً تدبیر و امیدی‌ها از تجربه برجام و عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش، چه درسی آموخته‌اند؟ این تجربه را در کدام تعامل بین‌المللی بکار بسته‌اند؟ حتی اگر ایران از لیست سیاه FTAF هم خارج شود اما تحریم‌های امریکا باقی باشد، تفاوتی در ارتباطات مالی بانک‌ها دنیا با بانک‌های ایرانی حاصل می‌شود؟ آیا اکنون روند الحاق به FATF در مسیر کسب منافع حداکثری برای ایران جلو می‌رود؟ قرار است این موضوع هم نمونه دیگری از «برد- برد» باشد؟ این‌ها و سؤالات مشابه دیگر تاکنون پاسخ روشنی از سوی دولتی‌ها دریافت نکرده است به‌ویژه که رئیس‌جمهور از تاکتیک «سکوت» برای فرسایشی کردن بگومگوهای منتقدان- حامیان FATF بهره گرفته تا در نهایت نظر و سخن خود را جهت شکل دادن افکار عمومی بیان کند.
***
در مجموع به نظر می‌رسد طرح مسئله قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF و ضرورت پیاده‌سازی استانداردهای آن جهت خارج شدن از این لیست، بیش از هر چیز استراتژی آمریکایی‌ها برای تغییر زمین‌بازی است؛ چه در عرصه بین‌المللی و چه در داخل ایران. آن‌ها اکنون به‌جای اینکه پاسخگوی بدعهدی‌های خود باشند، به‌جای اینکه از جلوگیری‌شان از اجرای قرارداد ایرباس و بوئینگ سخن به میان بیاید، از قوانین وقت و بی‌وقت کنگره در خصوص بلوکه شدن اموال کشورمان کلامی گفته شود و در یک جمله، به‌جای پرداختن به گشایش‌های اقتصادی توافق هسته‌ای برای ایرانیان، حالا باید از ملزومات اثربخش بودن برجام سخن به میان آید و این تازه اول راه است. هنوز مانده تا دولت جدید ایالات متحده که امضایش هم پای برجام نیست روی کار بیاید!
ایران هم برای گرفتن بهانه‌ها و خروج از این فهرست از سال ۲۰۰۸ قوانین داخلی متناسب را تصویب کرد که در بیانیه این نهاد هم از اقدامات ایران تقدیر شد. بااین‌حال با تصویب تحریم‌های امریکا علیه ایران، این نهاد مالی هم ایران را در لیست سیاه قرار داد و حالا با چانه‌زنی دولت، ایران به‌طور موقت و یک‌ساله از این فهرست خارج شده و در این مدت باید زمینه لازم برای اجرای کامل FATF را فراهم کند.
در این خصوص نکات مختلفی قابل طرح است که اجمالاً به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱. با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و حصول برجام، کم‌کم زمزمه‌هایی در خارج از مرزها و ضعیف‌تر از آن در برخی محافل داخلی شنیده شد که باید از مدل و تجربه برجام برای حل مسائل منطقه‌ای با حضور ایران و غرب (بخوانید آمریکا) بهره گرفت. مسئله‌ای که خیلی زود به برجام منطقه‌ای شهره شد. اگرچه رهبر انقلاب با تیزبینی در همان اوایل طرح موضوع با صلابت از عدم تحقق برجام‌های بعدی سخن گفتند و مسیر هرگونه مذاکره جدید با آمریکا را بستند اما کماکان و به‌ویژه با توجه به برخی مسیرهای ثانویه در گفتگوهای هسته‌ای، این نگرانی وجود داشت که لایه‌هایی در داخل به دنبال هموار کردن مسیر گفتگوهای منطقه‌ای هستند و برای تحقق آن پخت‌وپزهایی می‌کنند. حالا FATF بار دیگر این نگرانی را تشدید کرده است. توافقنامه‌ای که اگرچه در ظاهر فقط به دنبال مبارزه با پول‌شویی است اما وجه همت خود را بر تضعیف و نابودی گروه‌های مقاومت قرار داده است، آن‌هم با قرار دادن آن‌ها در ردیف قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر و گروه‌های مافیایی. اکنون جدی‌ترین ابهام در خصوص عضویت ایران در این پیمان، وضعیت حمایت از گروه‌های مقاومت است هرچند حمایت ایران در سه دهه گذشته هیچ‌گاه متکی به شبکه بانکی نبوده است.
۲. نگرانی فوق وقتی جدی‌تر می‌شود که در روزهای اخیر شاهد اقدام برخی بانک‌ها در پایبندی به لیست تحریم‌های غربی‌ها آن‌هم به بهانه مبارزه با تروریسم هستیم. اگرچه اقدام این بانک‌ها در عدم ارائه خدمات ارزی به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و شرکت‌های زیرمجموعه آن، علی‌الظاهر ربطی به FATF نداشته است، اما بدون شک این‌گونه اقدامات با پذیرش آن توسعه و تداوم خواهد یافت. در این میان نامه رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر لزوم عدم پایبندی بانک‌ها به تحریم‌های ناجوانمردانه اقدامی مثبت تلقی شد اما بسیاری بر این باورند که این امر تنها به دلیل فشار رسانه‌ای و برای جلوگیری از تشدید آن صورت گرفته و در واقعیت صورت‌مسئله تغییر خاصی نکرده است.
۳. مسئله مهم دیگر این زمینه نقش و جایگاه مجلس است. دولتی‌ها بر این باورند که مجلس پیش‌ازاین با تصویب قوانین ضد پول‌شویی و نیز مبارزه با تأمین مالی تروریسم، عملاً زمینه را برای الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF فراهم کرده و دیگر نیازی به طرح و تصویب این موضوع در خانه ملت نیست. در این زمینه کارشناسان مخالف و متعددی به ارائه نظر پرداخته‌اند اما به نظر می‌رسد ماده ۱۶ قانون مبارزه با تروریسم، تکلیف را به شفافیت مشخص کرده است: «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.»
مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» به‌این‌ترتیب، همان بندی از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که به دولت برای مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها مجوز داده شده است، بر تصویب جزئیات موافقت‌نامه‌های مربوط به این تبادل اطلاعاتی در مجلس هم تأکید کرده و تکلیف کاملاً مشخص است.
۴. متأسفانه دولت تدبیر و امید و خیل رسانه‌های نزدیک به آن، از ابتدای طرح موضوع FATF آن را مصوبه دولت قبل دانسته و به شیوه ۳ سال گذشته، برای فرار از هرگونه پاسخگویی همه کاسه کوزه‌ها را بر سر رئیس‌جمهور سابق و دولتش شکستند. فارغ از اینکه این شیوه واقعاً نخ‌نما شده و در میان عامه مردم دیگر خریداری ندارد، این سؤال به وجود می‌آید که اگر دولت مخالف این موضوع است چرا پیوستن به آن را دنبال می‌کند و اگر هم به اتصال و اجرای FATF اعتقاد دارد (که احتمالاً همین‌گونه است) دیگر طرح نقش دولت قبل از چه باب است؟ بی‌راه نیست اگر گفته شود دولت روحانی، سیاسی‌کارترین دولت پس از انقلاب است که در همه موضوعات حتماً رویکرد سیاسی خود را با هدف سرپوش گذاشتن بر ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها دنبال می‌کند. امروز مقصر دانستن احمدی‌نژاد و دولتش از سوی روحانی و کابینه‌اش در همه موضوعات بیش از اینکه از سوی ایرانیان جدی گرفته شود دستمایه طنز و تمسخر شده است.
۵. فارغ از همه موارد فوق، مهم‌ترین سؤال و ابهام این است که الحاق به FATF از چه باب صورت می‌گیرد؟ دولتی‌ها به رسم متداولشان در سال‌های اخیر، گشایش اقتصادی، افزایش تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری را هدف از این پیوستن پرحاشیه اعلام کرده‌اند و در مزایای آن سخن‌ها گفته‌اند. ماجرایی که برای مردم آشناست و شبیه آن را در روزگار منتهی به برجام هم بارها از دهان روحانی، ظریف، عراقچی، سیف، نهاوندیان، جهانگیری و امثالهم شنیده‌اند. اگرچه بیشتر این سخنان در همان مقام حرف باقی ماند و گوش‌ها تنها مخاطبش شدند و چشم‌ها کمتر تحقق شعارها را مشاهده کردند اما دولتی‌ها همان سخن‌سرایی‌ها را این بار در مزایای پیوستن به FATF سر داده‌اند و به روی مبارک نمی‌آورند که مگر قرار نبود همه این اتفاقات خوب با برجام محقق شود و آن روزها که از خورشید تابان برجام می‌گفتند قرار نبود تابش این خورشید در گرو علل و عوامل دیگری باشد.
جدای اینکه خلف وعده‌های مقامات دولت یازدهم به اعتبار عمومی آن‌ها و به‌ویژه محبوبیت روحانی آسیب جدی وارد می‌کند (که نمونه آن در نظرسنجی ۲-۳ ارگان دولتی یا حاکمیتی در ماه‌های اخیر آشکار شده است) مسئله مهم‌تر این است که چه تضمینی وجود دارد که فردای الحاق ایران به FATF بهانه دیگری از سوی غربی‌ها برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورمان مطرح نشود؟ واقعاً تدبیر و امیدی‌ها از تجربه برجام و عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش، چه درسی آموخته‌اند؟ این تجربه را در کدام تعامل بین‌المللی بکار بسته‌اند؟ حتی اگر ایران از لیست سیاه FTAF هم خارج شود اما تحریم‌های امریکا باقی باشد، تفاوتی در ارتباطات مالی بانک‌ها دنیا با بانک‌های ایرانی حاصل می‌شود؟ آیا اکنون روند الحاق به FATF در مسیر کسب منافع حداکثری برای ایران جلو می‌رود؟ قرار است این موضوع هم نمونه دیگری از «برد- برد» باشد؟ این‌ها و سؤالات مشابه دیگر تاکنون پاسخ روشنی از سوی دولتی‌ها دریافت نکرده است به‌ویژه که رئیس‌جمهور از تاکتیک «سکوت» برای فرسایشی کردن بگومگوهای منتقدان- حامیان FATF بهره گرفته تا در نهایت نظر و سخن خود را جهت شکل دادن افکار عمومی بیان کند.
***
در مجموع به نظر می‌رسد طرح مسئله قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF و ضرورت پیاده‌سازی استانداردهای آن جهت خارج شدن از این لیست، بیش از هر چیز استراتژی آمریکایی‌ها برای تغییر زمین‌بازی است؛ چه در عرصه بین‌المللی و چه در داخل ایران. آن‌ها اکنون به‌جای اینکه پاسخگوی بدعهدی‌های خود باشند، به‌جای اینکه از جلوگیری‌شان از اجرای قرارداد ایرباس و بوئینگ سخن به میان بیاید، از قوانین وقت و بی‌وقت کنگره در خصوص بلوکه شدن اموال کشورمان کلامی گفته شود و در یک جمله، به‌جای پرداختن به گشایش‌های اقتصادی توافق هسته‌ای برای ایرانیان، حالا باید از ملزومات اثربخش بودن برجام سخن به میان آید و این تازه اول راه است. هنوز مانده تا دولت جدید ایالات متحده که امضایش هم پای برجام نیست روی کار بیاید!
