به گزارش مشرق، «حسین قضاوی در مصاحبه با روزنامه ایران و در پاسخ این سؤال که در حال حاضر چه تعداد از کشورها استانداردهای FATF را پذیرفته‌اند؟» مدعی شد؛ در حال حاضر تعداد اعضای ‌FATF  از اعضای سازمان ملل بیشتر است و از میان اعضای سازمان ملل دو کشور ایران و کره شمالی به عضویت FATF درنیامده‌اند.»

 

این خلاف‌گویی آشکار در حالی است که تنها 35 کشور عضو FATF  هستند اما سازمان ملل دارای 193 عضو است. در حقیقت 158 کشور عضو سازمان ملل در FATF عضویت ندارند.

 

قضاوی درباره مکانیزم تبادل با FATF نیز ضمن مغالطه و خلط مبحث گفت: مکانیزم تبادل اطلاعات با سایر کشورها بار اولی نیست که مطرح می‌شود. پیش از این نیز در قوانین گوناگونی امکان تبادل اطلاعاتی آمده است، برای مثال در قانون مبارزه با پولشویی اجازه همکاری با سایر کشورها برای مقابله با پولشویی داده شده است. در آیین‌نامه مبارزه با پولشویی یکی از مواد انعقاد تفاهمنامه‌های دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر است. در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هم رسیده دولت مجاز به امضای تفاهم دو یا چند جانبه برای تبادل اطلاعات شده است.

 

وی ادامه می‌دهد: FATF نمادی است که استانداردها را پیشنهاد  و رویه‌هایی را توصیه می‌کند که با اجرای آنها توسط کشورهای موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی برای تروریسم و رفتارهای مجرمانه به بهترین نحو عملیاتی و موثرترین مقابله انجام شود.

 

در این اظهارات روشن است که مبادله گزینشی و اختیاری و محدود اطلاعات مالی با چند کشور، با موضوع الزام ارائه اطلاعات درخواستی از سوی FATF به بهانه شفافیت «خلط» شده است و در حقیقت ارائه اطلاعات درخواستی الزامی است.

 

معاون وزیر اقتصاد به جای گفتن این حقیقت که اجرای FATF مستلزم محدود کردن و تحریم نهادهایی چون سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و... همچنین قرار دادن گروه‌های مقاومت ضد صهیونیستی در فهرست گروه‌های تروریستی است، مدعی شد از طریق FATF می‌توانیم از فرانسه بخواهیم فعالیت منافقین را محدود کند.

 

سازمان تروریستی منافقین در طول سالها در فهرست سازمان‌های تروریستی در غرب قرار داشته و در عین حال از سوی دولت‌هایی مانند آمریکا و فرانسه حمایت شده است، شبیه کاری که درباره داعش و جبهه النصره و ارتش آزاد سوریه و... می‌شود.

 

قضاوی در ادامه مصاحبه با روزنامه ایران این را هم گفته که « قبل از اجرایی شدن برجام نظام بانکی ایران به طور کامل محدود بود و نمی‌توانست به مشتریان خود اعم از حقیقی و حقوقی یا دولتی و خصوصی خدمات بانکی بین‌المللی ارائه کند. اما پس از اجرای برجام عموم بانک‌های ایران به استثنای 3 بانک توانستند خدمات بین‌المللی را از سر بگیرند. در حال حاضر اکثر بانک‌ها بدون محدودیت می‌توانند به هر نقطه از دنیا حواله ارسال یا ضمانتنامه صادر کنند تا شرکت‌های ایرانی به راحتی در مناقصه‌های خارجی شرکت کنند».

 

اما واقعیت‌ها حاکی از این است که نوع بانک‌های اصلی و مهم تحت فشارهای تحریمی و ارعاب‌آمیز آمریکا قرار دارند و به همین دلیل با وجود علاقه به شراکت با ایران و تأیید برجام، قادر به همکاری با کشورمان نیستند.