به گزارش مشرق، «سیدعبدالله متولیان» طی یادداشتی در روزنامه «جوان» نوشت:
«کارگروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) به عنوان یک نهاد بینالمللی پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1989 توسط گروه G7 در پاریس با پوشش استانداردسازی مالی ابزاری حقوقی، نظارتی و عملیاتی و در راستای تقویت سلطه و نفوذ خود بر بلوک شرق، سیستم مالی بینالمللی را تحت شدیدترین نظام بازرسی قرار داده و اسناد و قرائن و شواهد نشان میدهد که نقش اساسی در فروپاشی بلوک شرق ایفا کرده است.
واقعیت انکارناپذیر این است که تمامی ساختارهای مالی، فرهنگی، علمی و... بینالمللی موجود در جهان امروز، به دست سلطهگران و در راستای تحکیم و قانونی کردن سلطه و کنترل رفتاری کشورهای تحت سلطه ایجاد شده و میشوند و این نهاد مالی نیز یک نهاد مهندسی شده در نظام سلطه با ظاهری فنی و کارشناسی است، اما با رفتاری سیاسی و کارکردی شبیه آژانس بینالمللی انرژی اتمی درصدد کنترل کشورهای غیرهمسو با مهندسی سلطه است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جهان سلطه با موج بیداری اسلامی متأثر از انقلاب اسلامی ایران مواجه شده و به منظور کنترل هرچه بیشتر انقلاب اسلامی، ضمن بازسازی و ترمیمهای مکرر این نهاد مالی و افزودن موارد جدید نظیر تأمین مالی تروریسم و سلاحهای کشتار جمعی کشورهای جهان را به چهار دسته مشتمل بر «استاندارد»، «در حال پیشرفت»، «غیرهمکار» و «لیست سیاه» تقسیم نمود که کشورهای وارد شده در لیست سیاه مستحق اقدامات متقابل و سختگیرانه نیز خواهند بود.
جمهوری اسلامی ایران با درک صحیح شرایط جهانی، در
سال 2008 قانون پولشویی را تصویب کرد و مورد تقدیر این نهاد مالی نیز قرار
گرفت، لیکن در سال 2010 به دنبال دستیابی ایران به چرخه کامل انرژی هستهای
و تشدید تحریمهای ظالمانه، نام ایران صرفاً به درخواست کشور امریکا و به
دلیل اعمال تحریمهای ثانویه امریکایی در لیست سیاه قرار گرفته و مشمول
اقدامات متقابل «FATF» شد.
آن چیزی که هرگز نباید از نگاه مسئولان اقتصادی و دیپلماسی ایران پنهان بماند (که متأسفانه پنهان مانده) این است که با تأمین خواستههای ظالمانه طرف امریکایی در برجام، لزوماً باید وضع به حال سابق خود بازمیگشت و تمامی موانع موجود بر سر مبادلات مالی ایران با سایر کشورها برطرف میشد، در حالی که هماینک رفع این موانع در طرح دومینوی امریکایی به قبول تعهدات جدید از سوی ایران و الزام به پیوستن به این نهاد مالی و قبول شرایط اختصاصی مالی موکول شده و هرگونه اقدام مالی با کشورهای جهان مستلزم تحقیر و قبول کدخدایی شیطان بزرگ و اخذ «نامههای آرامشبخش» از امریکا شده است.
بنا به گفتههای آقای طیبنیا و براساس قرائن و شواهد موجود، تعهد دولت یازدهم به پیوستن به این نهاد مالی و قبول شرایط اختصاصی «FATF» (برنامه کنترل امور مالی ایران) «برکام» بخشی از تعهدات پنهان ایران در اجرایی شدن برجام است، لیکن همانطور که قابل پیشبینی است، همراهی ایران با شروط اختصاصی «FATF» حاصلی جز تعلیق یکساله اقدامات متقابل نداشته و کماکان نام ایران در کنار کشورهای محور مقاومت نظیر عراق، سوریه و یمن به عنوان کشورهای پرخطر وجود دارد و ایران متعهد شده است که در «برکام» ظرف یک سال نواقص راهبردی مربوط به حمایت مالی از تروریسم (با تعریف امریکا و مشتمل بر محور مقاومت) را برطرف کند. توضیحات شتابزده (و مغالطهآمیز) و یکسویه وزیر اقتصاد و بیان تهدیدگونه وی در گفتوگوی ویژه خبری که (بهرغم همه مخالفتهای داخلی) ما این توافقنامه را حتماً اجرا خواهیم کرد! نه تنها به حل مشکلات بهوجود آمده کمکی نخواهد کرد بلکه به نظر میرسد با سادهاندیشی و عدم توجه به فریبکاری و دغل بازی طرف امریکایی، ناخواسته وارد بازی دشمن شده و در ادامه مجبور خواهیم بود از خواستههای بعدی شیطان اکبر و طاغوت اعظم تمکین کنیم.
براساس «برکام» ایران ملزم است طی یک سال آینده (از
چهارم تیرماه 95) «تلویحاً ثابت کند که جزو کشورهای محور مقاومت نیست»،
«تراکنشهای بالای 15 هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثلث کرده و در
صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها تحویل دهد»، «در اقدامات
پوششی امنیتی و نظامی و... ذینفع واقعی را در معاملات بانکی به این نهاد
معرفی کند» و از همه خطرناکتر و تحقیرآمیزتر اینکه برخلاف هدف اصلی
مذاکرات سه ساله و برجام که رفع تمامی تحریمها بود «رأساً نسبت به اعمال
تحریم علیه افراد حقیقی و حقوقی مصرح در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان
ملل متحد اقدام کند» و اقدام دو بانک سپه و ملت نیز مؤید این مدعاست.
اکنون به نظر میرسد که مطابق این ریلگذاری و با قبول «برکام» جمهوری اسلامی ایران عملاً به اجرای برجامهای 2 و 3 (منطقهای و موشکی) که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای در ابتدای سال نسبت به آن هشدار داده بودند، تن داده و ملزم به قبول شرایط و آثار و پیامدهای آن خواهد بود:
1 - نظام را به سمت دوقطبیسازی و تقسیم بانکها به پاستوریزه و غیرپاستوریزه (که یک اقدام استعماری و در راستای ایجاد اختلاف درونی در نظام اقتصادی ایران است) سوق میدهد.
2 - با قبول «برکام» ایران ملزم است پولهای وارد شده به کشور را هم طبق دستور شیطان بزرگ هزینه کند.
3 - نتیجه طبیعی «برکام» تلاش برای خروج از محور مقاومت و تغییر و استحاله شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی مبنی بر ظلمستیزی و مبارزه با جهان سلطه است.
4 - قبول برکام بیتردید تقویت محور ضدمقاومت و رژیم سفاک و کودککش صهیونیستی را در پی خواهد داشت.
5 - قبول برکام اعتراف ناخواسته به عجز و ناتوانی ایران در مبارزه داخلی با پولشویی است.
6 - مفهوم واقعی برکام تسلیم شدن محض ایران در برابر امریکا و دقیقاً مانند قبول دریافت «نامههای آرامشبخش» قبول کدخدایی شیطان بزرگ در تمامی شئون اقتصادی، فرهنگی و امنیتی ایران است.
7 - بیشک قبول «برکام» ورود به بازی بسیار خطرناک و ضدامنیتی دومینوی افزونطلبی استعماری شیطان بزرگ و تحقق آیه 120 سوره مبارکه بقره است که «یهود و نصاری تا زمانی که ما به صورت صددرصد تابع و مطیع آنان شویم دست از سر ما بر نخواهند داشت» و...
باید بپذیریم که سهلاندیشی و قبول برکام به مثابه کور کردن چشم به جای اصلاح ابرو است که در نتیجه آن نه تنها تحریمها لغو نشده، بلکه دایره تحریمها تنگتر و به داخل ایران هم کشانده شده و آثار زیانبار و وحشتناک امنیتی و اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشته و مسیر نفوذ را برای شیطان اکبر و طاغوت اعظم هموارتر خواهد کرد.
آنچه که بهطور خلاصه میتوان به عنوان خروجی برکام اعلام کرد، این است که قبول تعهدات ایران در برکام تحقق اهداف شیطانی دشمن را در پی داشته و منجر به تحقق راهبرد «فشار از بیرون، استحاله قدرت از درون» و هموارتر شدن بستر نفوذ و دخالت در امور داخلی ایران خواهد شد، فلذا بر مسئولان و نمایندگان ملت لازم و واجب است که با تمام قدرت در برابر این توطئه خطرناک وارد میدان شده و از تحریف و استحاله نظام و انقلاب اسلامی از درون پیشگیری کنند.