پنجمین و بزرگ ترین آزمایش اتمی کره شمالی که قدرتی بیش از بمب اتمی منفجرشده برفراز هیروشیما در زمان جنگ جهانی دوم داشت، باعث شد تا کشور های منطقه سراسیمه این اقدام را محکوم کرده و کشور های مختلف جهان نیز از آن به عنوان حرکتی بسیار نگران کننده یاد کنند. درک این اقدام کره شمالی و این که آیا چنین عملکردی قابل پیش بینی بود یا خیر، درحالی که پیشتر نیز این کشور چنین آزمایش هایی را انجام داده بود، بسیار اهمیت دارد. نباید از خاطر برد که «منافع ملی عالیه» و امنیتی، دغدغه ای است که تصمیم سازان را در کشور های عضو جامعه جهانی به خود مشغول کرده است. واقعیت این است که برای فهم این چنین رفتار هایی از سوی «کیم جونگ اون» می بایست علت خروج این کشور را از «پیمان نامه منع گسترش سلاح های اتمی» (NPT) درک کنیم. چیزی که برای خیلی از کشور های عضو جامعه جهانی که نگران امنیت خود هستند، می تواند درس بزرگی باشد.

 

ماده 10 پیمان نامه NPT، اساس خروج کره شمالی

اقدامات کره شمالی برای تقویت «امنیت هسته ای» خود، قابل پیش بینی بود. کره شمالی با عنایت به ماده 10 پیمان نامه منع گسترش سلاح های اتمی از این توافق خارج شد. پس ازآن بود که مذاکرات مربوط به مهار کره شمالی و آزمایش های هسته ای این کشور شدت گرفت. در ماده 10 پیمان نامه مذکور، آمده است که هرگاه«رویدادی فوق العاده» رخ دهد که به صورتی، منافع ملی عالیه یک کشور را به خطر بیندازد، آن کشور می تواند هم زمان با تحقق این شرایط، از توافق NPT خارج شود. کره شمالی با این تفسیر که اگر رویدادی چه در داخل یا خارج از کشورش و یا حتی در خارج از جو محقق شود که امنیت ملی آن را به خطر بیندازد، باید منافع ملی خود را تأمین و امنیت خود را در اولویت قرار دهد، پس از خروج از NPT رفتار هایش را شکل داد. اکنون با کره شمالی طرف هستیم که عضو NPT بوده و از آن خارج شده است، نه پاکستان و هندی که هیچ گاه به عضویت این پیمان درنیامده اند که اگر آن ها نیز چنین خطری را احساس کنند، شاید همانند کره شمالی رفتار خواهند کرد.اما منشاء تهدید علیه کره شمالی چه چیزی بود؟ برای روشن شدن بحث، مثالی از اظهارات اوباما در نیمه دوم ریاست جمهوری وی می زنیم. رئیس جمهور آمریکا در نیمه دوم ریاست جمهوری خود گفت که آمریکا تضمین نمی کند که از سلاح هسته ای علیه کره شمالی و ایران استفاده نکند. چنین تهدیداتی بود که کره شمالی را به این جمع بندی رساند که می تواند به ماده 10 پیمان نامه NPT استناد کند. درواقع، همان گونه که پیشتر گفته شد، کره شمالی به این جمع بندی رسید که منافع ملی عالیه آن به خطر افتاده است.

 

تلاش هایی برای بازدارندگی

پیونگ یانگ معتقد است که آزمایش هسته ای اش، قدرت بازدارندگی دارد؛ یعنی تنها پاسخی است که کره شمالی در مقابل تسلیحات هسته ای و فشار های اقتصادی و سیاسی آمریکا می تواند از خود نشان دهد. کره شمالی کاملاً به حداقل بازدارندگی خود اکتفا کرده است. یعنی برای خود مشروع می داند که امنیت خود را به جهت دفاع از خویش تأمین کند و برنامه های تسلیحاتی خاص خود را داشته باشد. کره شمالی به این شعار باور دارد که «هرچه بیشتر بهتر»، اما کشور هایی مثل ایران در مسیری دیگر گام برمی دارند. همواره بسیاری از کشور ها مسیر مشابه کره شمالی را خواهند رفت و درست است که هر چه قدرت هسته ای در جهان بیشتر گسترش یابد، امنیت در آن کمتر خواهد شد، اما گویا این سرنوشتی است که برای عرصه بین المللی نوشته شده است. بنابراین، باید در آینده شاهد آزمایش های کره شمالی و به دنبال آن کشور های دیگر باشیم. دنیا به سوی چندقطبی شدن درحرکت است؛ هم از حیث اقتصادی، هم سیاسی و هم نظامی و بلوک های جدیدی در حال تشکیل شدن است. ازاین رو، NPT روح خودش را می بازد و کشور ها به دنبال امنیت خود می روند.

 

اتحاد دو کره، امری غیرقابل اجتناب

امانکته  ای که غرب را تا به آنجا پیش می برد که رفتار های تحریک آمیزی علیه کره شمالی داشته باشد، نوع نگاه آن به ساختار و مرز شکننده دو کره است. غرب و آمریکا نگران بحث هسته ای در کره شمالی نیست و نگرانی اصلی غرب یک روند است که وضعی پیش رونده دارد. اگر کره شمالی با کره جنوبی ادغام شوند و کنفدراسیونی را تشکیل دهند، قدرت نظامی کره شمالی باقدرت اقتصادی کره جنوبی یک قطب قدرتمند و قمری تأثیرگذار را تشکیل خواهد داد. یعنی غرب تلاش می کند تا فرآیندی که در آلمان صورت گرفت که هم اتحاد جماهیر شوروی و هم ایالات متحده آمریکا مخالف آن بود، در شبه جزیره کره اتفاق نیفتد. علت این که می گوییم اتحاد دو کره غیرقابل اجتناب است، ساختار و قطب بندی های نوین جهانی است و همچنین نقشی است که چین در تحقق این اتحاد ایفا می کند. کره شمالی و جنوبی به لحاظ فرهنگی و پیشینه های تاریخی به شدت باهم نزدیک هستند و این مورد بر اتحاد میان این دو مؤثر خواهد بود. مرز های کشیده شده میان دو کره قوی نیستند و «برساخته» نظام بین الملل هستند. چون در میان دو کره عناصری در بین است که برای هر یک به صورت جداگانه دست نیافتنی است، برای نهادینه شدن اقتصاد، کره شمالی به توانمندی های کره جنوبی نیاز دارد و به جهت بهبود وضع امنیت نظامی، کره جنوبی به توانمندی های شریک شمالی اش محتاج است. ازاین روست که تهدید های غرب و تحریم های آن علیه کره شمالی ادامه خواهد داشت و همچنین، کره شمالی نیز در برابر مؤلفه های قدرت نرم، سخت و یارگیری های آمریکا در منطقه ایستادگی خواهد کرد.

 

 

 

حادثه بسیار دلخراش و تاسف‌برانگیز منا در مراسم حج سال پیش که هزاران نفر از حجاج و پناه‌آورندگان به دامان الهی را به کام مرگ کشاند، به‌واسطه نوع برخورد مقصران قطعی آن با حادثه، به جرات یکی از دردآورترین و غربت‌زده‌ترین اینگونه حوادث در تاریخ است. شهدای منا به معنی واقعی کلمه غریب واقع شدند و نگاهی حتی گذرا به این حادثه به راحتی موید این نکته است. شهدایی که به‌واسطه اینکه بیشتر از اهالی کشورهای فقیر آفریقایی بودند، در مظلومیت کامل جان دادند، به بدترین نحو با اجساد آنها برخورد شد و به شکلی غریب و بی‌نام و نشان به خاک سپرده شدند. گویی انگار نه انگار انسانند. قسمت تراژیک این ماجرا برخورد بسیاربسیار ناپسند حکام سعودی با آن است. برخوردی بر پایه این نگاه کلی که انسان‌ها بر مبنای چیزی جز صرف انسان بودن‌شان سنجیده می‌شوند؛ سنجشی براساس نژاد و تبار و میزان مهم بودن کشورشان. در این میانه اما فقط ایرانیان به طور جد پیگیر سرنوشت اتباع خود بودند و خواستار برخورد شایسته یک مسلمان با اجساد هموطنان به خاک و خون افتاده خویش. اما همانگونه که همه دیدیم این مهم از طرف حکام زبون سعودی تا زمانی که به جد از طرف رهبر حکیم انقلاب به برخورد جدی و تنبیه موثر تهدید نشدند، محقق نشد. گویا این اراذل بدوی تا پنجه آهنین بر سرشان کوفته نشود تن به عمل در قبال تعهدات‌شان نخواهند داد و به مثابه سگ هاری که فقط چوب‌ تر را می‌شناسد هر چقدر که از در بدیهیات اخلاقی و انسانی و دینی با آنها درآیی، خصمانه به سمتت هجوم خواهند آورد. همین‌ها بودند که در ایامی که ملت داغدار ایران در بهت و سوگ این حادثه به سر می‌برد، بیشرمانه و به مدد بوق‌های تبلیغاتی خود به دنبال مقصر جلوه دادن ایرانیان در این حادثه بودند و وه که آدمی می‌تواند به چه درجه‌ای از سبعیت نزول کند. دریغ از یک تسلیت و عذرخواهی! گویی مسلمانان خود مقصرند که به حج می‌روند و آل‌سعود هیچ تقصیری ندارد و این جان آدم‌هاست که از نگاه آنها بدین پایه بی‌ارزش است که حتی تاثر آنان را برنینگیزد و آیا این بزرگ‌ترین بدبختی برای جهان اسلام نیست که سرزمین وحی و میثاقگاه قلوب همه مسلمین جهان به دست کسانی اداره می‌شود که الفبای مسلمانی را نیز نمی‌دانند و براساس همان جهان زیست اعراب بدوی هزار و چهارصد و اندی سال پیش به جهان می‌نگرند و در همان جهان زیست بود که قوم و قبیله و نژاد به جای انسانیت و مسلمانی و تقوای الهی می‌نشست و امروز همان نگاه، آمیخته با قدرت بی‌لجام دلارهای نفتی چنین بلایی را بر سر مسلمانان می‌آورد و هیچ ضرورتی نیز برای یک عذرخواهی ساده و یک همدردی خشک و خالی نیز ایجاد نمی‌کند. متاسفانه بسیاری دولت‌های اسلامی به مساله حج رویکرد صحیحی ندارند و این میثاق عظیم و مشترک جمعی مسلمانان را به حال خود رها کرده‌اند. اگر دولت‌های کشورهای اسلامی نگاه حداقلی و سکولار را به مناسک حج کنار بگذارند و نگاه به آن را از یک رویداد صرفا بزرگ به میثاقی برای همگرایی و اتحاد و همدلی مسلمانان تغییر دهند، آنگاه نوع مدیریتی سوای آنچه اکنون وجود دارد نیاز خواهد شد و باعث ایجاد یک تلاش جمعی برای اداره حج می‌شود. تلاشی که این منبع مشروعیت را از دستان نالایق آل‌سعود خارج و آن را به جایگاه اصلی مدنظر صاحب شریعت نزدیک‌تر می‌کند.

 اما تا زمانی که دولت‌های اسلامی بازنمایی اصیلی از خواست و اراده ملت خود نیستند و تا زمانی که بر مبنای نظم ارتجاعی سرمایه‌داری حاکم بر جهان با یکدیگر برخورد می‌کنند و تا زمانی که عربستان سعودی به واسطه نقشی که در نظام سرمایه‌داری جهانی و تولید نفت بی‌حاشیه و مطیعانه به‌دست آورده است، از گزند پرسش و واخواهی خود را مصون می‌بیند، این توانایی را دارد که به تعبیر رهبر انقلاب با پول دهان‌ها را ببندد. در این شرایط اما چاره چیست و وظیفه دولت و ملت ما چگونه است؟ باید گفت این منطق تنها منطقی مانند خود را می‌شناسد. مشت آهنین و شمشیر آخته است که این سبعیت مدرن را به کرنش وامی‌دارد و باید گفت به جای ادا و اطوار دیپلماتیک و برادر خطاب کردن این وحوش باید این رفتار مقتدرانه را در برخورد با آنان سرمشق قرار داد.

متاسفانه دستگاه دیپلماسی کشور عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته است و به نوعی میان اقتدار و دیپلماسی تمایز ایجاد کرده است. گویی در ذهن آنان دیپلماسی به معنای کرنش و ذلت است و جمع ما بین اقتدار و دیپلماسی ممکن نیست! مدام از زبان دستگاه دیپلماسی کشور می‌شنویم که در حال مدارا با خباثت‌ها و دشمنی‌های عربستان سعودی هستند و پاسخ مشت را با سلام می‌دهند. همین‌قدر باید گفت که سابقه و عملکرد این دستگاه دیپلماسی و قهرمان آن در این چند سال چیزی جز احساس ضعف و ناتوانی برای ملت در عرصه بین‌المللی به بار نیاورده است. احساس نامبارکی که کندی تیغ  آن در برخورد با اراذل سعودی و تیزی برخوردش با خون‌های به جوش آمده‌ای که سفارت عربستان را تسخیر کردند، تشدید می‌کند و ناکامی هر روز عیان‌تر از دیروز برجام، آن را صیقل می‌دهد.

ناراحت‌کننده‌تر آن است که با همین رفتارهای غیرمسؤولانه دستگاه دیپلماسی رئیس‌جمهور محترم بگوید «عربستان پس از حادثه منا تحت فشار سیاسی و حقوقی دولت ایران قرار گرفت اما عده‌ای نادان و احساساتی در داخل، بازی را به نفع آنها تغییر دادند. [این افراد] برای دولت عربستان شرایطی فراهم کردند تا با فرار به جلو و قطع رابطه سیاسی، خود را از فشارهای سیاسی و حقوقی دولت ایران برهاند.» انگار ملت ایران هم ندیدند و نخواندند که رفتار 3ماهه در فاصله حادثه منا تا اعدام آیت‌الله نمر و مساله سفارت از سوی دولت ایران چگونه بود و انگار برادر شهید رکن‌آبادی که دولتمردان را به خدا حواله می‌دهد یا همسر شهید حاتمی که می‌گوید دولت در آن مدت هم هیچ کاری نکرد از اهالی حمله‌کننده به سفارت یا تاییدکننده‌های آنها بودند! 

 

 

«کارگروه ويژه اقدام مالی ( ‌‌‌‌FATF‌‌‌ ) به عنوان يک نهاد بين‌المللي پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال ۱۹۸۹ توسط گروه G7 در پاريس با پوشش استاندارد‌سازي مالي ابزاري حقوقي، نظارتي و عملياتي و در راستاي تقويت سلطه و نفوذ خود بر بلوک شرق، سيستم مالي بين‌المللي را تحت شديدترين نظام بازرسي قرار داده و اسناد و قرائن و شواهد نشان مي‌دهد که نقش اساسي در فروپاشي بلوک شرق ايفا کرده است.

واقعيت انکارناپذير اين است که تمامي ساختارهاي مالي، فرهنگي، علمي و... بين‌المللي موجود در جهان امروز، به دست سلطه‌گران و در راستاي تحکيم و قانوني کردن سلطه و کنترل رفتاري کشورهاي تحت سلطه ايجاد شده و مي‌شوند و اين نهاد مالي نيز يک نهاد مهندسي شده در نظام سلطه با ظاهري فني و کارشناسي است، اما با رفتاري سياسي و کارکردي شبيه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درصدد کنترل کشورهاي غيرهمسو با مهندسي سلطه است. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، جهان سلطه با موج بيداري اسلامي متأثر از انقلاب اسلامي ايران مواجه شده و به‌ منظور کنترل هرچه بيشتر انقلاب اسلامي، ضمن بازسازي و ترميم‌هاي مکرر اين نهاد مالي و افزودن موارد جديد نظير تأمين مالي تروريسم و سلاح‌هاي کشتار جمعي کشورهاي جهان را به چهار دسته مشتمل بر «استاندارد»، «در حال پيشرفت»، «غيرهمکار» و «ليست سياه» تقسيم نمود که کشورهاي وارد شده در ليست سياه مستحق اقدامات متقابل و سختگيرانه نيز خواهند بود.

 جمهوري اسلامي ايران با درک صحيح شرايط جهاني، در سال ۲۰۰۸ قانون پولشويي را تصويب كرد و مورد تقدير اين نهاد مالي نيز قرار گرفت، ليکن در سال ۲۰۱۰ به دنبال دستيابي ايران به چرخه کامل انرژي هسته‌اي و تشديد تحريم‌هاي ظالمانه، نام ايران صرفاً به درخواست کشور امريکا و به دليل اعمال تحريم‌هاي ثانويه امريکايي در ليست سياه قرار گرفته و مشمول اقدامات متقابل «FATF» شد.
آن چيزي که هرگز نبايد از نگاه مسئولان اقتصادي و ديپلماسي ايران پنهان بماند (که متأسفانه پنهان مانده) اين است که با تأمين خواسته‌هاي ظالمانه طرف امريکايي در برجام، لزوماً بايد وضع به حال سابق خود بازمي‌گشت و تمامي موانع موجود بر سر مبادلات مالي ايران با ساير کشورها برطرف مي‌شد، در حالي که هم‌اينک رفع اين موانع در طرح دومينوي امريکايي به قبول تعهدات جديد از سوي ايران و الزام به پيوستن به اين نهاد مالي و قبول شرايط اختصاصي مالي موکول شده و هرگونه اقدام مالي با کشورهاي جهان مستلزم تحقير و قبول کدخدايي شيطان بزرگ و اخذ «نامه‌هاي آرامش‌بخش» از امريکا شده است.

بنا به گفته‌هاي آقاي طيب‌نيا و براساس قرائن و شواهد موجود، تعهد دولت يازدهم به پيوستن به اين نهاد مالي و قبول شرايط اختصاصي «FATF» (برنامه کنترل امور مالي ايران) «برکام» بخشي از تعهدات پنهان ايران در اجرايي شدن برجام است، ليکن همانطور که قابل پيش‌بيني است، همراهي ايران با شروط اختصاصي «FATF» حاصلي جز تعليق يکساله اقدامات متقابل نداشته و کماکان نام ايران در کنار کشورهاي محور مقاومت نظير عراق، سوريه و يمن به عنوان کشورهاي پرخطر وجود دارد و ايران متعهد شده است که در «برکام» ظرف يک سال نواقص راهبردي مربوط به حمايت مالي از تروريسم (با تعريف امريکا و مشتمل بر محور مقاومت) را برطرف كند. توضيحات شتابزده (و مغالطه‌آميز) و يکسويه وزير اقتصاد و بيان تهديدگونه وي در گفت‌وگوي ويژه خبري که (به‌رغم همه مخالفت‌هاي داخلي) ما اين توافقنامه را حتماً اجرا خواهيم کرد! نه تنها به حل مشکلات به‌وجود آمده کمکي نخواهد کرد بلکه به نظر مي‌رسد با ساده‌انديشي و عدم توجه به فريبکاري و دغل بازي طرف امريکايي، ناخواسته وارد بازي دشمن شده و در ادامه مجبور خواهيم بود از خواسته‌هاي بعدي شيطان اکبر و طاغوت اعظم تمکين ‌كنيم.

براساس «برکام» ايران ملزم است طي يک سال آينده (از چهارم تيرماه ۹۵) «تلويحاً ثابت کند که جزو کشورهاي محور مقاومت نيست»، «تراکنش‌هاي بالاي ۱۵ هزار دلار خود را در يک مرکز مشترک ثلث کرده و در صورت درخواست اين نهاد يا کشورهاي عضو به آنها تحويل دهد»، «در اقدامات پوششي امنيتي و نظامي و... ذي‌نفع واقعي را در معاملات بانکي به اين نهاد معرفي کند» و از همه خطرناک‌تر و تحقيرآميز‌تر اينکه برخلاف هدف اصلي مذاکرات سه ساله و برجام که رفع تمامي تحريم‌ها بود «رأساً نسبت به اعمال تحريم عليه افراد حقيقي و حقوقي مصرح در قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد اقدام كند» و اقدام دو بانک سپه و ملت نيز مؤيد اين مدعاست.
اکنون به نظر مي‌رسد که مطابق اين ريل‌گذاري و با قبول «برکام» جمهوري اسلامي ايران عملاً به اجراي برجام‌هاي ۲ و ۳ (منطقه‌اي و موشکي) که رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت امام خامنه‌اي در ابتداي سال نسبت به آن هشدار داده بودند، تن داده و ملزم به قبول شرايط و آثار و پيامدهاي آن خواهد بود:

۱ - نظام را به سمت دوقطبي‌سازي و تقسيم بانک‌ها به پاستوريزه و غيرپاستوريزه (که يک اقدام استعماري و در راستاي ايجاد اختلاف دروني در نظام اقتصادي ايران است) سوق مي‌دهد.

۲ - با قبول «برکام» ايران ملزم است پول‌هاي وارد شده به کشور را هم طبق دستور شيطان بزرگ هزينه كند.

۳ - نتيجه طبيعي «برکام» تلاش براي خروج از محور مقاومت و تغيير و استحاله شعارهاي بنيادين انقلاب اسلامي مبني بر ظلم‌ستيزي و مبارزه با جهان سلطه است.

۴ - قبول برکام بي‌ترديد تقويت محور ضدمقاومت و رژيم سفاک و کودک‌کش صهيونيستي را در پي خواهد داشت.

۵ - قبول برکام اعتراف ناخواسته به عجز و ناتواني ايران در مبارزه داخلي با پولشويي است.

۶ - مفهوم واقعي برکام تسليم شدن محض ايران در برابر امريکا و دقيقاً مانند قبول دريافت «نامه‌هاي آرامش‌بخش» قبول کدخدايي شيطان بزرگ در تمامي شئون اقتصادي، فرهنگي و امنيتي ايران است.

۷ - بي‌شک قبول «برکام» ورود به بازي بسيار خطرناک و ضدامنيتي دومينوي افزون‌طلبي استعماري شيطان بزرگ و تحقق آيه ۱۲۰ سوره مبارکه بقره است که «يهود و نصاري تا زماني که ما به صورت صددرصد تابع و مطيع آنان شويم دست از سر ما بر نخواهند داشت» و...

بايد بپذيريم که سهل‌انديشي و قبول برکام به مثابه کور کردن چشم به جاي اصلاح ابرو است که در نتيجه آن نه تنها تحريم‌ها لغو نشده، بلکه دايره تحريم‌ها تنگ‌تر و به داخل ايران هم کشانده شده و آثار زيانبار و وحشتناک امنيتي و اقتصادي براي جمهوري اسلامي ايران در پي داشته و مسير نفوذ را براي شيطان اکبر و طاغوت اعظم هموارتر خواهد کرد. آنچه که به‌طور خلاصه مي‌توان به عنوان خروجي برکام اعلام کرد، اين است که قبول تعهدات ايران در برکام تحقق اهداف شيطاني دشمن را در پي داشته و منجر به تحقق راهبرد «فشار از بيرون، استحاله قدرت از درون» و هموارتر شدن بستر نفوذ و دخالت در امور داخلي ايران خواهد شد، فلذا بر مسئولان و نمايندگان ملت لازم و واجب است که با تمام قدرت در برابر اين توطئه خطرناک وارد ميدان شده و از تحريف و استحاله نظام و انقلاب اسلامي از درون پيشگيري كنند.
 

 

* 1. وقوعنابرابري اقتصادي خشم‌آلود: تلاطم‌هاي اقتصادي، که خود مي‌توانند ناشي از نوسانات اقتصاد جهاني،يا زد و خوردهاي سياسي، و يا نا آرامي‌هاي شديد اقليمي موسوم به «المينو» باشند، علاوه بر آن که عوارض زيان‌بار بر اقتصاد ملت بر جاي مي‌گذارند، منجر به ايجاديک عارضه جانبي به نام «نابرابري اقتصادي خشم‌آلود» خواهند شد. توضيح اين که، اسير شدن مردم در چنگال تلاطم‌هاي اقتصادي، سرخوردگي‌هاي خاصي براي آنان رقم مي‌زند که با شکست‌هاي اقتصادي به تقصير خود افراد تفاوت مي‌کند. در واقع، در جريان اين نوع خاص از شکست‌هاي اقتصادي، فرد، اجتماع را مقصر وضع نابرابري مي‌داند که اصلاً و شخصاً استحقاق آن را نداشته‌اند. درهمه اقسام نابرابري چنين است و در مورد نابرابري‌هاي جوامع دستخوش تلاطم خصوصاً اين‌چنين است که، عناصر ثبات جامعه يکي پس از ديگري تهديد و تخريب مي‌شوند، و اين روند، منجر به کنترل اجتماعي اجباري خواهد شد که به هيچ وجه مطلوب و پايدار نيست؛ گروه‌هاي نخبه و مرجع جامعه اعتبار خود را از دست مي‌دهند؛ چرخه‌هاي متزايد جرم و پرخاشگري پديد مي‌آيند؛ افراد در ورطه رفتارهاي انحرافي و سرخوشي‌هاي مقطعي مي‌افتند؛ و فرصت‌هاي اقتصادي که در شرايط عادي مي‌تواننديک ملت را نجات دهند، مغتنم شمرده نمي‌شوند و هدر مي‌روند. در نتيجه، اوضاع به تصاعد هندسي، وارد سير وخامت مضاعف مي‌شود.

* 2. وقوع نقاط بحراني:
تلاطم‌هاي اقتصادي، به طور ناگهاني، ساختار فرصت‌هاي جامعه را براي برخي از گروه‌هاي اجتماعي، تنگ مي‌کنند، طوري که ناگهان شماري از مردم آسيب‌پذير در پشت سد فرصت‌ها باقي مي‌مانند و راهي براي خروج و فرج نمي‌يابند. بدين ترتيب، اشکال مختلفي از نابرابري پديد مي‌آيد که اگر در نقاطي با هم تقاطع يابند، «نقاط بحراني» پديدار مي‌شوند. در اين نقاط است که ديگر، ارزش‌ها يا هنجارهاي اجتماعي سکوت مي‌کنند و امکانات مادي جامعه نيز براي حمايت از راه و رسم‌هاي زندگي کفاف نخواهند داد. در اين شرايط، افراد، ناگزير در مسيرهاي ضد اجتماعي به جريان مي‌افتند.
 ارتباطي نيرومند هست بين اين نقاط بحراني و امواج جرم و جنايت، خشونت، طلاق، سوء مصرف مواد، فقدان نسبي تأثير و نفوذ در قدرت سياسي، عدم توازن در بخش آموزش و بيکاري‌ها و عزلت‌نشيني‌هاي نامعمول و بيمارگون. تاريخ اجتماعات مدرن، نمونه‌هاي بي‌شماري از پيامدهاي وقوع اين بحران‌ها را نشان داده است، و امروز ديگر بر ما معلوم است که وقوع اين بحران‌ها، منشأ اصلي جنبش‌هاي اجتماعي حاد را مي‌سازند.
درحادترين موقعيت، نابرابري اجتماعي،يک قشر اجتماعي کاملاً مجزا و غالب را توليد مي‌کند که به نحو يکپارچه از مسيرهاي مشروع خارج مي‌شود و يک خرده فرهنگ بزرگ را به وجود مي‌آورد که اين بازتاب آن است که گزينه‌هاي مشروع از دسترس بخش بزرگي از جامعه خارج شده، فرصت‌ها مسدود شده، و گروه‌هاي فقير و اقليت، به حدي از انسداد مي‌رسند که مرگ برايشان موهبتي براي خلاصي از اوضاع خواهد شد. در اين شرايط، رويارويي خشونت‌بار رخ خواهد داد.

* 3. حال، چه بايد کرد؟
شرايط متلاطم اقتصادي، اصولاً در يک جامعه، با پايه اقتصادي قوي رخ مي‌دهند. به عبارت ديگر، اين نوع اقتصادها هستند که مي‌توانند بين شرايط بسيار خوب و ناگهان بسيار بد نوسان بيابند، و تلاطم، اساساً در چنين وضع اقتصادي است که معنا مي‌يابد. بنا بر اين، تدابير درست، مي‌تواند اين اقتصادها را به ثبات برسانند. اما، خبر بد آن که مسائل اجتماعي در پشت موقعيت‌هاي خوب، يا آرزوهاي بازگشت موقعيت‌هاي خوب پنهان مي‌شوند. يا اساساً ديده نمي‌شوند،يا به عنوان وضع موقت تا دوران رونق آينده در نظر گرفته مي‌شوند. در واقع، سياست‌گذاران اين دست جوامع، حساسيت لازم به مسائل اجتماعي را ندارند، و اميدوارند که مسائل، خود به خود و رفته رفته در سايه «سراب آينده رونق اقتصادي» حل و فصل شوند.
در متن اين نحو سياست‌گذاري اجتماعي فرصت‌سوز، هيچ «برنامه اجتماعي» براي حل مسائل اجتماعي شکل نمي‌گيرد. دولتمردان جوامع با پايه اقتصادي نيرومند اما درگير بحران، اميد دارند تا در آينده نزديک، رونق اقتصادي، منجر به حل ساير مسائل از جمله مسائل اجتماعي هم بشود.

1. براي تجديد نظر در اين روند معيوب و طراحي «برنامه اجتماعي» به هدف رويارويي با مسائل اجتماعي، گام نخست، اين است که عواقب مسائل اجتماعي براي گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعي ارزيابي شود و اقشار اولويت‌دار براي مداخله اجتماعي معلوم گردند. 1- حاشيه‌نشين‌هاي شهري 2- جوانان در دهه 25 تا 35 سال و 3- زنان سرپرست خانوار، معمولاً سه قشر هدف اصلي و اوليه در برنامه‌هاي مداخله اجتماعي هستند.
2. در گام بعد، بايد «شبکه‌هاي اجتماعي حمايتي بومي» مختلف را درون اقشار هدف شناسايي و فعال کرد، طوري که بتوانند در تلاطم‌هاي اقتصادي بعدي از آسيب‌پذيرها حمايت به عمل آورند؛ به آن‌ها خدمات ترويجي ارائه دهند تا تصميمات اقتصادي درستي بگيرند؛ برخي پشتيباني‌هاي محدود را ارائه نمايند؛يا فرصت‌هاي باقيمانده را به اشتراک بگذارند. بدين ترتيب، «شبکه‌هاي اجتماعي حمايتي بومي» مي‌توانند از ورود اين اقشار به «مسيرهاي وخامت مضاعف» جلوگيري به عمل آورند.
3. در سطح کلي اجتماع، بايد مفهوم اجتماعي «رفاه» در مقابل مفهوم «ثروت» و «رشد اقتصادي» تقويت شود. مفهوم «رفاه» يک مفهوم اجتماعي‌تر و اخلاقي‌تر در مقايسه با مفهوم «ثروت» است. در جوامع با پايه اقتصادي قوي،يک زمينه فرهنگي از خيز اقتصادي وجود دارد که بر اساس آن رقابت براي کسب ثروت بيشتر، به عنوان محرک توسعه ارزشمند تلقي مي‌شود. يک نحو اتراف اقتصادي، مردم را به «جمع مال و شمارش آن» تشويق مي‌کند. در مقابل، الگوي فرهنگي «رفاه» بر تعادلي تأکيد مي‌ورزد که به اغراض اخلاقي زندگي انساني مربوط مي‌شود و متناسب با آن تعريف مي‌شود. همان طور که «دماي رفاه» براي زندگي، چيزي بين 18 تا 25 درجه سانتي‌گراد است، «اقتصاد رفاه» نيز با افزايش و کاهش بيش از حد ثروت مغايرت دارد و حد ثروت به «بهزيستن» انساني مربوط است.
4. نکته بعد اين است که وقوع تغييرات اجتماعي از پايين به بالا تسهيل شوند، و اين، مي‌تواند از پايه‌ همان «شبکه‌هاي اجتماعي حمايتي بومي»، آغاز شود. مسيرهاي مشخص، و تعريف شده‌اي پديد آيد تا اقشار آسيب‌پذير بتوانند صداي خود را به گوش تصميم‌سازان نهايي برسانند.
5. يک نکته ديگر، تقويت و توانمندسازي خانواده براي حمايت از اعضاي خود است. جامعه ايران، همواره بر سه رکن دين و دولت و خانواده متکي بوده است و علي‌الاصول، دولت‌ها بدون همراهي خانواده‌ها، موفق به تأمين رفاه اجتماعي نخواهند بود.
6. نکته آخر اين که ارزش‌هاي ديني و ملي و گران‌قدري تعهد و مسئوليت جمعي، اموري هستند که هيچ گاه نبايد از تقويت و تحکيم آن‌ها غفلت کرد. 

 

 

روحانی و استقرار آرامش و امنیت

سیدرضا صالحی امیری در ایران نوشت:

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت دکتر روحانی، ارتقای سطح نرم‌افزاری امنیت در سطح ملی و فراملی بوده است. به بیان دیگر ایجاد امنیت از طریق مشارکت جویی، رضایت‌مندی، شفافیت، قانون محوری، افزایش اعتماد عمومی و توجه اساسی به امنیت فکر، قلم و بیان، محصول رویکرد دولت یازدهم در مواجهه با مقوله امنیت بوده است. آرامش ذهنی و امنیت فکری و روحی دو اصل لازم برای شکل‌گیری جامعه پرنشاط است و روحانی بارها بر لزوم حفظ آرامش به عنوان یکی از اهداف دولت تأکید نموده است.

این رویکرد در سطح منطقه‌ای نیز نتیجه‌بخش بوده و امروز قدرت نرم دیپلماسی ما از مهم‌ترین عوامل تحقق امنیت ایران در منطقه پرآشوب خاورمیانه محسوب می‌شود. در واقع ایران توانسته از طریق دیپلماسی فعال، بدون قرار گرفتن در لوپ معیوب جنگ و خونریزی و خشونت، چند حرکت اساسی انجام دهد.

یکم- عقلانیت در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری: در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی عمدتاً دو روش متداول و تجربه شده به کار می‌رود. یک روش عکس‌العمل‌های آنی، احساسی و زودگذر، اما پر هزینه و درگیرانه است و در آن رویکرد استراتژیک و نگاه بلند مدت نسبت به منافع و مصالح ملی کمتر دیده می‌شود. برای مثال حمله به سفارتخانه‌ها توسط گروهی خودسر، ناشی از این نوع نگاه است.
روش دیگر، نگاه عمیق و استراتژیک به مسائل دارد و تلاش می‌کند ضمن پرهیز از ورود به مناقشات بین‌المللی، به‌عنوان یک بازیگر اصلی در استقرار امنیت پایدار ایفای نقش کند. خوشبختانه رویکرد دولت روحانی بر همین نگاه استوار بوده و به مدد این استراتژی، دولت موفق شده نقش جمهوری اسلامی ایران را به عنوان قدرت برتر منطقه در ایجاد آرامش و پرهیز از مناقشه تثبیت کند؛ تا جایی که دولتمردان امریکایی و اروپایی اذعان کرده‌اند که امنیت در خاورمیانه بدون حضور و مشارکت ایران محقق نخواهد شد.
دستیابی به این موفقیت حاصل تلفیق سه ضلعی است که در کنار هم مثلث قدرتمندی را شکل داده‌اند: سه گانه تدابیر مقام معظم رهبری، حمایت مردم به عنوان پشتوانه اصلی نظام و دولت و همچنین وجود قوای نظامی و نیروی مسلح قدرتمند و حاضر در صحنه که با تقویت بنیه دفاعی، اقتدار خود را به رخ جهانیان کشیده‌اند. در واقع این سه عامل با هم‌افزایی و همبستگی، موفقیت دیپلماسی در منطقه را مکمل توفیقات در عرصه داخلی کرده‌اند.

دوم- این یک واقعیت است که دوگانه دیپلماسی و اقتدار ملی توأمان و در کنار هم جواب می‌دهد و چگونگی استفاده از این دوگانه در جهت استفاده از منافع ملی، تراز مناسبی برای موفقیت یا ناکامی دولت‌ها به شمار می‌رود.
واضح است که این نیرو و همین دیپلماسی در گذشته هم وجود داشت، اما از آنجا که قدرت تجزیه و تحلیل کلان مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و دورنمای مصالح و منافع ملی را از منظر رویکرد استراتژیک دنبال نمی‌کرد، نتیجه آن چیزی جز تشدید مناقشات نبود.

سوم- نکته مهم‌تر در زمینه امنیت بین‌المللی، قدرت و توان دیپلماسی در تصمیم‌گیری برای رسیدن به توازن قدرت جهانی است و این نکته‌ای است که دولت‌ها و چهره‌های برجسته سیاست خارجی در دنیا به آن معترفند. از این منظر ظهور قدرت جدید منطقه‌ای ایران با عنوان دیپلماسی در عرصه سیاست خارجی از مهم‌ترین دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای و تعاملات بین‌المللی است که به اعتقاد نگارنده، فراتر از موضوع برجام و به عنوان یک طرح کلان، موجب شد نسل جدید دیپلماسی در ایران هم‌پا و حتی پیشروتر از نهادها و شخصیت‌های دیپلماسی جهانی بروز و ظهور یابد.
به همین دلیل معتقدم اگر چنین ظرفیتی ایجاد نمی‌شد و فرصت عرضه نمی‌یافت، امکان ورود به فضای درگیری، جنگ و منازعه محتمل بود.
با وجود رفتار غیرعقلانی و کودکانه برخی کشورهای بازنده منطقه و دولت‌های مدعی قدرت و مرتجع عربی در مقابل این شکست دیپلماسی، جمهوری اسلامی با نگاه بلند و پرهیز از تنش و برخورد، در جهت وحدت جهان اسلام و منافع کلان خود حرکت می‌کند. این یک واقعیت غیرقابل کتمان است که کوچکترین ضعف در دستگاه دیپلماسی و نظامی یا تصمیم‌‌های احساسی در شورای امنیت ملی براحتی می‌توانست ما را وارد فضای جنگ و نزاع کند.

چهارم- امنیت امروز ما بر سه پایه اساسی استوار است که یک پایه آن در داخل، یک پایه در منطقه و پایه دیگر آن در نظام بین‌الملل قرار می‌گیرد. البته منشأ اصلی امنیت ذات مطلق خداوند است و با این نگاه، مرجع اصلی امنیت در داخل مرزهای کشور، بی‌تردید مردم هستند. در سطح منطقه نیز نیروهای انقلابی وفادار جمهوری اسلامی که تحت تأثیر آموزه‌های امام(ره) و رهبری معظم قرار دارند، امنیت منطقه‌ای ما را فراهم کرده‌اند. همچنان که پایه سوم این امنیت در فضای بین‌المللی، قدرت فرامنطقه‌ای ایران به عنوان یک متغیر تأثیرگذار در ابعاد جهانی است. البته در جهان امروز رسانه نیز به عنوان کانون امنیت یا ناامنی نقش تأثیرگذاری بر عهده دارد و از این منظر باید گفت متأسفانه رسانه ملی نقش پایه چهارم امنیتی را آن چنان که انتظار می‌رود، ایفا نکرده است.بسیاری از رسانه‌های غربی یا همین رسانه‌های عربی، در هدایت افکار عمومی و تصویرسازی در ذهن جوامع با تمام توان فعالیت می‌کنند، اما جمهوری اسلامی در بهره‌گیری از این عنصر مؤثر در قدرت و امنیت، به جای نگاه کلان، جامع و همه جانبه نسبت به پدیده موفقیت یا ناکامی عملکرد دولت، بیشتر به مسائل خرد و حاشیه‌ای توجه می‌کند. سخن آخر اینکه امروز به اذعان اغلب افراد مطلع در امر سیاست و امنیت در ایران، منطقه و نظام جهانی؛ دولت دکتر روحانی در عرصه سیاست داخلی و امنیت ملی موفقیت‌های اساسی داشته است.دولت در سه سال گذشته با درک واقعی از ابعاد چهار گانه قدرت و تحلیل دقیق از قدرت نرم و سخت و استفاده لازم و بموقع از فرصت‌ها، توانسته تهدیدهای بزرگ پیش روی خود را به فرصت‌های ملی تبدیل کند. این مهم اولاً در سایه شعار و گفتمان «اعتدال» و پرهیز از افراط و تفریط محقق شده است و ثانیاً ناشی از فهم بالای رئیس دولت از مفهوم امنیت ملی به سبب تجربه بیش از دو دهه فعالیت در بالاترین سطوح امنیتی نظام و سکانداری امنیت ملی است. پیش از این نیز روحانی در آوردگاه‌های حساسی همچون مسأله نبرد با طالبان یا سقوط رژیم صدام نقش اساسی در موفقیت دیپلماسی منطقه‌ای ایفا کرده و امروز هم حاصل آن تجربه به استخدام دولت و در خدمت حراست از آرامش و احساس امنیت آحاد ملت درآمده است. نتیجه این رویکرد و موفقیت ایران در عرصه سیاست خارجی، افزایش انسجام ملی و اعتماد عمومی و ایجاد ثبات، آرامش و امنیت کم نظیری است که بر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی افزوده است. از این‌رو معتقدم نادیده انگاشتن این توفیق بزرگ و تقلیل مفهوم امنیت به مسائل حاشیه‌ای یک نوع انحراف در سطح تحلیل و انحراف افکار عمومی و جفا به مردم و نظام است.

 

احمد غلامی در شرق نوشت:

از این نمد کلاهی برای اصلاح‌طلبان‌درنمی‌آید. حال‌وهوای سیاسی حکایت از آن دارد که بازگشت «اصلاح‌طلبان محذوف» به قدرت بعید و دور از انتظار است. درستیِ این گزاره را می‌توان از حملات بی‌امان رسانه‌های اصولگرا به دولت یازدهم دریافت. دولتی که با رأی قاطع مردم روی کار آمده و در آستانه انتخابات دیگر است. اگرچه این دولت خواستِ صددرصدی مردم و اصلاح‌طلبان نبوده است اما اصولگرایان حتی این دولت را نیز برنمی‌تابند. دولتی اعتدالی که «رفرمیست» نیست و انگیزه و برنامه‌ای برای توسعه سیاسی ندارد. پس چرا با او این‌گونه به مخالفت برخاسته‌اند؟ از کنار این پرسش نباید ساده گذشت. اصلاح‌طلبان به‌خوبی می‌دانند، حتی در شرایط عادی نیز نامزدی در قد‌ و قامت حسن روحانی که مقبول نظام باشد ندارند. اصولگرایان نیز تا پیش از این با شخص حسن روحانی مخالفت جدی نداشتند و حتی او را خودی‌تر از دیگر خودی‌ها به حساب می‌آوردند. اگر امروز با او به مجادله و مخالفت برمی‌خیزند، فقط به دلیل خاستگاهی است که او از آن برخاسته است. خاستگاهی دموکراتیک که مردم همراه با اصلاح‌طلبان آن را رقم زده‌اند، با ابزاری ساده و مألوف به نام صندوق رأی. آنچه اصولگرایان را آشفته می‌کند این شیوه برآمدن در سیاست است. با این اوصاف، اصلاح‌طلبان باید به وضعیت موجود قناعت کنند و به دنبال آرایش نیروهای سیاسی و خلق و تولید سیاست‌باشند.با این دقت‌ نظر که خلق سیاست از مسیر مواجهه انتقادی با دولت یازدهم نمی‌گذرد، در ماه‌های باقی‌مانده از دولت حسن روحانی، خلق و تولید سیاست از طریق نقد جدی و تئوریکِ دولت احمدی‌نژاد و تداوم سیاست‌های جامانده از دوران او -‌‌خاصه در حوزه اقتصاد‌-  ممکن می‌شود. دولتی که فجایع و خسارت‌های بی‌شماری به بار آورده است. نباید اجازه داد نقد مکرر دولت روحانی، دولت احمدی‌نژاد را از حافظه تاریخی مردم پاک کند.

 این روزها نقادی‌های حسین شریعتمداری با هدفِ از پیش تعیین‌شده تخریب دولت، و در طرفِ دیگر انتقادات مشفقانه صادق زیباکلام از دولت برای احیا و دوامِ فضای نقد کفایت می‌کند. اگر اصلاح‌طلبان بتوانند بررسی کارنامه دولت احمدی‌نژاد را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند دست به کار بزرگی زده‌اند. اینک یکی از راه‌های صیانت از دموکراسی در رهانکردن احمدی‌نژاد معنا می‌یابد، سماجت در پیگیری و مطالبه منابع و منافع ملی که به دست او به یغما رفته است. هرگونه برخورد کلبی‌مسلکانه با دولت احمدی‌نژاد جفا به دموکراسی است. راستی چرا اصولگرایان هرگز از خسارت‌های دولت احمدی‌نژاد سخنی به میان نمی‌آورند؟ ساده‌اندیشانه است بپنداریم که منافع مالیِ مشترک، آنان را از این کار بر حذر داشته و اینک که دست‌شان از این منافع کوتاه شده، بی‌محابا به افشای فرصت‌های نابرابر اقتصادی و خطاهای سیاسی دولت روحانی می‌پردازند و آنها را درشت‌نمایی‌ می‌کنند.
اصولگرایان می‌دانند دولت برای آنان فقیرتر از آن است که بشود چشم طمعی به آن داشت. از این‌رو در پسِ درشت‌نمایی این افشاگری‌ها بیش از آن‌که منافع مالی خوابیده باشد، مطامع سیاسی نهفته است. اگر بپذیریم دولت روحانی به‌ شکلی دموکراتیک روی کار آمده، رسانه‌های اصولگرا این وجهِ دولت روحانی را هدف قرار داده‌اند.

آنان با پروپاگاندای رسانه‌ای در زمینه افشاگری‌های مالی و خطاهای سیاسی می‌خواهند باور مردم را به دولتی که از دل صندوق رأی بیرون آمده از بین ببرند، و با نشانه‌رفتنِ مفهوم «صندوق رأی» ‌پایه‌های دموکراسی را سست کنند. آنچه دموکراسی را نهادینه می‌کند باور مردم به نهادهای دموکراتیک است. اگر باور به دموکراسی، مهم‌ترین گرانیگاه مردم در مواجهه با نظام‌های سیاسی مستقر باشد، دولت و مجلس که نهاد‌هایی مبتنی بر رأی هستند، ناگزیر باید ماهیت خود را حفظ کنند. دفاع مخالفان دولت روحانی از مردم برای صیانت از حقوق مردم نیست. مخالفت آنان با دولت به نیابت از مردم روی دیگر سکه عوام‌فریبی است: مردم علیه مردم. اگر رسانه‌های اصولگرا به حق و حقوق پایمال‌شده مردم باور دارند چرا در برابر دولت احمدی‌نژاد سکوت اختیار کرده‌اند. آنان حتی در برابر واگذاری نامتعارف املاک از سوی شهرداری به برخی مدیران، که ازقضا رقم ریالی آن‌ از ماجرای فیش‌های حقوقی کلان‌تر بود، با دوزِ معین پا پیش گذاشتند و به‌سرعت آن را درز گرفتند. مگر نه حق مردم همه‌جا حق مردم است. آنچه عیان است و می‌پندارند در پس توفانی از واژه‌ها در رسانه‌های اصولگرا پنهان مانده، یک اصل اساسی است: خدشه به باور مردم. اینکه آنان از مسیر دولت‌های دموکراتیک راه به جایی نخواهند برد. دلسردی مردم از دولت‌هایی که برگزیده‌اند، به حضور کم‌رنگ آنها پای صندوق‌های رأی دامن خواهد زد و در غیاب مردم تنها جناح پیروزِ میدان اصولگرایانی خواهند بود که دل‌ خوشی از مردم ندارند.

 تودرتويي نهادي و نقد قوه مجريه

 

علي ديني‌تركماني در اعتماد نوشت:

در ساختارهاي سياسي كلاسيك اجزاي تشكيل‌دهنده نظام حكمراني عبارتند از قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه. قوه‌مجريه يا دولت وظيفه اجراي قوانين مصوب مجلس از جمله قانون بودجه و قانون برنامه توسعه و مقررات مصوب خود را دارد. در اين ساختارها عملكرد دولت از سوي قوه مقننه كنترل و ارزيابي مي‌شود. قوه قضاييه نيز در چارچوب عدالت قانوني وظيفه رسيدگي به تخلفات و جرايم مختلف از جمله موارد مربوط به دولتمردان را دارد. در اصل، وجود ساختار سياسي تعريف شده كلاسيك مانع از بروز پديده تودرتويي نهادي تا جاي ممكن مي‌شود. در نتيجه، اينكه چه نهادهايي و چگونه بايد عملكرد دولت را نقد و ارزيابي كنند تا حد زيادي مشخص و شفاف است. قوه مقننه از طريق استيضاح دولت پاسخگويي مي‌طلبد. قوه قضاييه از طريق برخورد قانوني عادلانه مانع از رشد فساد در دولت مي‌شود.  در عين حال دولت از طريق احزاب سياسي رقيب و رسانه‌هاي آنها موردنقد قرار مي‌گيرد. گاهي موضوعي را احزاب سياسي رقيب برملا و قوه‌هاي مقننه و قضاييه آن را پيگيري مي‌كنند.  در ايران به دليل وجود مراكز قدرت متعدد دولت از سوي نهادهاي وابسته به اين مراكز نيز مورد نقد قرار مي‌گيرد كه در برخي مواقع به جاي آنكه مرتبط با منافع ملي باشد ريشه در منافع گروهي دارد. به بياني ديگر در ساختارهاي سياسي كلاسيك به دليل وجود شفافيت و عدالت قانوني و قضايي نقد دولت تا جاي ممكن جنبه گروهي پيدا نمي‌كند. اگر نقدي منصفانه نباشد اين امكان براي دولت وجود دارد كه از طريق قوه قضاييه آن را پيگيري كند. كاركرد قوه قضاييه تنها براي به محكمه كشيدن دولتمردان نيست بلكه براي تامين اصل عدالت و انصاف در فرآيند دادرسي و پاسخ به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي است. وقتي مراكز قدرت متعدد است چنين امكاني براي دولت وجود ندارد. در نتيجه، ممكن است دولت از سوي تريبون‌هاي مختلف از صدا و سيما گرفته تا نماز جمعه مورد تاخت‌و‌تاز قرار بگيرد و امكان پيگيري به اتهامات نادرست را نداشته باشد.  اين مشكل به ويژه زماني حاد مي‌شود كه شكاف ميان دولت در مقام قوه مجريه با نهادهاي ديگر زياد است و تضاد منافع پيامد طبيعي آن محسوب مي‌شود.

در چنين شرايطي نقد منصفانه عملكرد دولت تبديل به تخريب آن مي‌شود. تفاوت نقد با تخريب در اين است كه اولي مدلل و مستند و دومي ناموجه و غيرمستند است. اولي را شخصيت حقيقي يا حقوقي بازگوكننده مي‌تواند در دادگاه پاسخگو باشد در حالي كه در دومي امكان پاسخ وجود ندارد چرا كه بنيادش بر كذب و بهتان سوار است.
به دليل مشكل تودرتويي نهادي دولت‌ها در ايران مصون از نقدها يا بهتر است بگوييم هجمه‌هاي غيرمنصفانه نبوده است. بسته به نزديكي و دوري روساي قوه مجريه و هيات دولت‌ها به نهادهاي اثرگذار ديگر اين نقدها يا هجمه‌ها شدت و ضعف داشته است. اما صرف‌نظر از اين تفاوت‌ها اصل داستان هميشه پايدار و جاري بوده است. هرجا كه اراده‌اي براي تخريب دولتي وجود داشته توانايي عملياتي كردن آن را داشته است چرا كه در ساختار مبتني بر تودرتويي نهادي گريزي از آن نيست. وجه مشخصه چنين ساختاري چنين است.