سوریه شورای امنیت را متلاشی کرده است

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
شورای امنیت سازمان ملل در مدیریت تحولات سوریه و پیدا کردن راهی برای حل بحران به بن‌بست رسید و نشان داد که قادر به اداره پرونده امنیتی و سیاسی سوریه نیست. این موضوع از یک طرف به شرایط حاکم بر این نهاد که زمانی مهمترین نهاد امنیتی جهانی تلقی می‌شد بازمی‌گردد و از سوی دیگر به نادرست بودن نگاه شورای امنیت و بقیه ارگان سازمان ملل به سوریه بازمی‌گردد و از این رو به نظر می‌آید شورای امنیت و سازمان ملل در آینده نیز قادر به تاثیرگذاری بر پرونده سوریه نیستند. اما درخصوص تحولات سوریه و چرایی شکست سازمان ملل و شورای امنیت نکات مهمی وجود دارد:

1- کاملا واضح است که شورای امنیت در درون خود با تعارض مواجه است. روابط آمریکا، اروپا و روسیه که بر پایه نفرت و اعمال محدودیت استوار است، عملا شورا را از تاثیرگذاری انداخته و به یک نهاد تشریفاتی تبدیل کرده است. روابط سه عضو غربی شورا - یعنی آمریکا،  انگلیس و فرانسه - با روسیه بعد از ماجرای اوکراین بشدت متشنج شده است. هم اینک از یک طرف غربی‌ها و از طرف دیگر روسیه (گاهی به همراه چین) اجازه نمی‌دهند طرحی در شورا به سرانجام برسد که در بردارنده منافع بزرگ برای طرف مقابل و یا خسارت محدود برای خود و یا مؤتلفین آنها باشد با این وصف شورا فقط می‌تواند در پاره‌ای از موارد غیرمهم وارد میدان شود و ناچار است در موارد مهم ماه‌ها و بلکه سال‌ها به رایزنی بپردازد و برای تصویب، راه‌حل خود را پی در پی تنزل دهد و در عمل به مصوبه‌ای غیرموثر تبدیل نماید.
بر این اساس بعضی از نظریه‌پردازان معتقدند اساسا عمر «شورای امنیت سازمان ملل»  به پایان رسیده و هم‌اینک تصمیم‌گیری در خصوص موارد مهم به ساختارهای دو یا چند جانبه‌ای که الزاما ارتباطی با این شورا ندارند، سپرده می‌شود. گفت‌وگوهای دو جانبه روسیه - آمریکا و کنفرانس‌های سوریه و دهها مورد دیگر براین اساس قابل بحث هستند. بعضی هم معتقدند رای منفی انگلیس به تشکیل ارتش مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا براساس نگرش پایان یافتن دوره نهادهای سنتی جمعی صورت گرفته و طلیعه یک تحول استراتژیک در روند تصمیم‌گیری بین‌المللی می‌باشد و بعضی پیش‌بینی کرده‌اند که نه تنها اتحادیه اروپا بلکه سازمان پرآوازه‌ ناتو هم در معرض فروپاشی طی 5 تا 10 سال آینده است.

2- شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل مواضع کاملا جانبدارانه‌ای نسبت به گروه‌های  تروریستی دارند و این نه تنها کمک‌کننده به جریان تروریسم است بلکه ماهیت میانجی‌گرانه و فیصله بخش سازمان ملل و شورای امنیت را از بین برده است.
همین هفته پیش و در نطق افتتاحیه مجمع عمومی سازمان ملل، بان‌کی‌مون دولت سوریه را مسئول کشتار مردم این کشور معرفی کرد و در واقع به تروریست‌هایی که طی هفته‌های اخیر با شکست‌های سنگینی مواجه شده بودند، دلگرمی داد! یکی-دو روز پس از این نطق، شورای امنیت درصدد برمی‌آید درباره سوریه به راه‌حلی برسد و بطور طبیعی نرسید پس کاملا واضح است که شورای امنیت چه به لحاظ سقوط اخلاقی و چه به لحاظ از هم‌گسیختگی قادر به اثرگذاری بر روندهای مهم و مخاطره‌آمیز نیست و لذا در راه‌حل سیاسی باید چشم‌ها را به نقطه دیگری دوخت.

3- بن‌بست مذاکرات در شورای امنیت به میزان زیادی به بن‌بست مذاکرات بین‌ دو عضو کلیدی‌تر آن - آمریکا  و روسیه -برمی‌گردد. آمریکا طی ماهها به خصوص هفته‌های اخیر تلاش گسترده‌ای کرد تا طیف‌های مختلف سوریه را پای میز بیاورد و تا حدی هم موفق شد اما ادبیات و عمل آن به گونه‌ای بود که شرایط توافق واشنگتن-مسکو را از هم پاشاند  و آنچه به جای ماند بگو - مگوهای تند مقامات مسکو و واشنگتن بود.
قضایای اخیر نشان داد که آمریکا آنگاه از گفت‌وگوی سیاسی به جای توسل به زور سخن می‌گوید که همه زورهای خود را زده و به نتیجه نرسیده است و گفت‌وگوی سیاسی را با هدف گرفتن فرصت برای تغییر شرایط میدان مطرح می‌کند. کما اینکه آمریکایی‌ها درست در وسط مباحث سیاسی، آنگاه که دریابند از این مباحث نتیجه قابل قبولی بیرون نمی‌آید، به طرفهًْ‌العینی آن را برهم می‌زنند. آمریکا روسیه را تحت فشار قرار داد تا طرف قدرتمند بحران سوریه یعنی جبهه مقاومت را وادار به پذیرش آتش‌بس هفت تا ده روزه در حلب نماید تا پس از آن بتوان روی راه‌حلی به توافق رسید. مقامات روسیه با ایران و سوریه و حزب‌الله وارد گفت‌وگو شده و توافق مشروط جبهه مقاومت را به دست آوردند و در نهایت علی‌رغم نگرانی مسکو، توافق آتش‌بس امضاء شد ولی زمانی که آمریکا دریافت از دل این آتش‌بس مشروط جز خود آتش‌بس بیرون نمی‌آید و دولت سوریه دست برتر خود را در حلب در حین اجرای آتش‌بس چند روزه حفظ خواهد کرد، به منطقه دیرالزور حمله کرد و با کشتن و زخمی کردن صدها عضو ارتش سوریه به گروه داعش امکان داد تا با حمله به فرودگاه و منطقه  حوالی آن به موقعیت نسبتا مهمی در این منطقه دست پیدا کنند هر چند خود فرودگاه سقوط نکرد.

4- آمریکا اخیراً موضوع فعال‌سازی جبهه جنوب را مطرح کرده است و اصرار دارد که این تهدید جدی تلقی شود. فرمانده ارتش آمریکا سه روز پیش در یک اظهارنظر علنی اعلام کرد: «ممکن است به زودی شاهد عملیات بزرگ داعش در استان‌های قنیطره و درعا باشیم و این چیزی است که آمریکا را ناگزیر به مداخله بیشتر می‌کند.» اما اگر نیم نگاهی به جغرافیای جنوب سوریه بیاندازیم و به دلایل سکون نسبی جبهه جنوب توجه داشته باشیم، می‌توانیم بگوئیم به احتمال زیاد، فعال‌سازی جنوب یک بلوف ‌سیاسی است. باید به این نکته توجه داشته باشیم که بحث فعال‌سازی جنوب در شرایطی مطرح می‌گردد که دولت و ارتش سوریه و جبهه مقاومت حلقه‌های محاصره تروریست‌های مستقر در حلب را به شدت تنگ کرده‌اند. هم‌اینک همه جنوب و همه شرق حلب در اختیار ارتش سوریه است و بخش اعظم مناطق غربی هم طی روزهای اخیر به تصرف ارتش سوریه درآمده است و اساساً بحث آتش‌بس هم با هدف رهانیدن جبهه النصره و عوامل آن از محاصره پیش آمد. اما جدای از این بحث دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد فرمانده ارتش آمریکا به احتمال خیلی زیاد بلوف می‌زند؛ داعش میدان اصلی و حیاتی عملیاتی خود درعراق را موصل و در سوریه، رقه تعیین کرده و انتقال از دیرالزور و رقه استراتژی آن را بر هم می‌زند. نکته دیگر این است که منطقه قنیطره به دلیل کوچکی و جمعیت کم نمی‌تواند بدیل حلب با حدود 3/5 میلیون نفر جمعیت و نزدیک به 50 هزار کیلومتر مربع مساحت بشود. نکته سوم این است که منطقه قنیطره در مجاورت رژیم صهیونیستی است و لازمه پذیرش فعال شدن عملیات‌های نظامی در این منطقه، پذیرش درگیر شدن رژیم صهیونیستی در بحران و انتقال بحران از سوریه به مناطق مرکزی و شمالی فلسطین است. آمریکا به خوبی می‌داند که تحرک تروریست‌ها در جنوب سوریه، تحرک ویژه نیروهای سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان را در پی می‌آورد و این به معنای استفاده نیروهای جبهه مقاومت از شرایط آنارشی ناشی از جنگ جنوب خواهد بود. این در حالی است که هیچ تضمینی وجود ندارد که در این شرایط جنوب لبنان که منطقه عملیاتی حزب‌الله به حساب می‌آید، به خط عملیاتی قنیطره ن‍پیوندد و دامنه درگیری را به مرزهای مشترک لبنان و فلسطین نیز سرایت ندهد. موضوع مهم دیگر این است که عملیات در جنوب برای ارتش و نیروهای مقاومت بسیار آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر می‌باشد چرا که برخلاف حلب، قنیطره جمعیت آنچنانی ندارد و خارج کردن مردم آن در شرایط بحرانی برای دولت سوریه امکان‌پذیر است. در این شرایط، بمباران‌های نیروی هوایی آسان‌تر صورت می‌گیرد و حال آنکه در مناطق شمالی وضعیت چندان آسان نیست.

به این نکته هم باید توجه کرد که مهمترین مشکل که آمریکا را از دستیابی به موفقیت در جبهه شمال باز داشته است، ناتوانی آمریکا از مدیریت عملیات در روی زمین سوریه و به عبارتی فقدان متحدین کارآمد بوده است. آمریکا نمی‌تواند این مشکل را با جابجایی جبهه حل کند. امکانات عملیاتی آمریکا در جنوب کمتر از امکانات آنها در شمال است چرا که در نزدیکی مرزهای شمالی سوریه پایگاه اینجرلیک قرار دارد. این در حالی است که تروریست‌هایی که در جنوب با آمریکا هم پیمانی دارند، از موقعیت و شمار کمتری برخوردارند و امکان تزریق حجم وسیعی از نیروهای تروریست هم در زمان کم امکان‌پذیر نیست.
بنابراین باید گفت فرمانده ارتش آمریکا پس از شکست کشورش در پروسه امنیتی و پروسه سیاسی از چیزی سخن گفته است که با توان عملیاتی آمریکا در سوریه فاصله زیادی دارد.
پرونده سوریه در عین حال پیچیدگی‌هایی دارد و از این رو فقط کسانی می‌توانند چشم به آینده بدوزند که در مسیر خود استقامت داشته باشند و سختی‌های راه را بر خود هموار نمایند. فراموش نکرده‌ایم که حدود پنج سال پیش تقریباً در مورد حتمی بودن سقوط دولت سوریه و جدا شدن این کشور از جبهه مقاومت اتفاق نظر وجود داشت در حالی که امروز همه اتفاق‌نظر پیدا کرده‌اند که فشار خارجی و جریان تروریستی نمی‌تواند سوریه راتغییر دهد.

فرصت ها و تهدیدهای کارت اعتباری

 

محمد حقگو در خراسان نوشت:
 کارت‌های اعتباری مرابحه در شرایطی قرار است پا به عرصه مبادلات روزمره ما بگذارد که تا پیش از این، عمده پرداخت‌های مردم از طریق کارت‌های بانکی که اصطلاحاً «کارت‌های بدهی» نامیده می‌شوند و نهایتاً تا سقف موجودی اعتبار داشتند، صورت می‌گرفت.
البته باید گفت که این کارت‌ها از حدود ۱۵ سال، در کشور ما، در ابعادی محدود توسط بانک‌ها صادر و مورد استفاده مشترکین قرار گرفته اند. اما به دلایلی از قبیل نداشتن تجربه و ساز و کار مناسب اجرایی، نتوانستند جاذبه زیادی در نظام بانکی برای خود بیابند.
از سوی دیگر  دولت، اواخر سال گذشته و در قالب بسته تحریک تقاضا، نمونه‌ای از این طرح را با عنوان طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به اجرا گذاشت که اولاً به دلیل آن چه موانع نرم افزاری خوانده شد، با تاخیر قابل ملاحظه‌ای به اجرا درآمد و ثانیاً به دلایلی از قبیل محدود بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان (انتخاب کالاهای ایرانی) و نیز عدم ترویج فرهنگ استفاده از این کارت ها، در نهایت با استقبال زیادی مواجه نشد.
هم اینک اما، دستورالعمل رسمی برای ترویج هر چه بیشتر کارت‌های اعتباری صادر شده است. آن هم در شرایطی که کمبود تقاضای موثر، یکی از دلایل تشدید رکود اقتصادی خوانده می‌شود.
همان‌گونه که از ساز و کار این کارت‌ها پیداست، قرار است نوع جدیدی از خرید کالاها و خدمات در جامعه با استفاده از منابع بانک‌ها و نه تزریق منابع بانک مرکزی فراگیر شود و همین موضوع سرآغاز برخی ملاحظات در خصوص آن است که در ادامه به  آن‌ها اشاره می‌شود:

  کارآمدی اعتبارسنجی، محور اصلی موفقیت طرح
از آن جایی که این ابزار جدید، بر پایه اعتبار افراد بنا شده است، لذا باید گفت کارآمدی هر چه بیشتر فرآیند اعتبارسنجی در نظام بانکی می‌تواند از عوامل تضمین کننده موفقیت این طرح باشد. طبق آن چه که عمدتاً در نظام بانکی مرسوم بوده است، اولاً گردش حساب، تعداد ضامن و وثیقه یکی از فاکتورهای اصلی تعیین اعتبار صاحبان حساب در نظام بانکی است. موضوعی که به راحتی می‌تواند از مسیرهایی مانند ایجاد گردش حساب مجازی، ثبت شرکت‌های متعدد و خرید ضامن دستخوش تغییر مصنوعی شود. در این میان، کم توجهی به فاکتور خوش حسابی در تعیین اعتبار افراد، یکی از حلقه‌های مفقوده است.
آمارهای سال گذشته نشان می‌دهند که در سال 94، نظام بانکی با صدور 8 میلیون چک برگشتی به میزانی در حدود 94 هزار میلیارد تومان مواجه بوده است. همین آمارها، نگرانی را در خصوص افزایش مطالبات معوق بانکی در اثر اجرای طرح کارت اعتباری (و حتی در بازه زمانی کوتاه مدت) افزایش می‌دهند.
لذا حال که به گفته مسئولان بانک مرکزی، قرار است این ابزار، به تدریج جایگزین تامین مالی خرد شود، اهمیت به کارگیری یک ساز و کار اعتبارسنجی پیوسته و گسترده در نظام بانکی بیش از پیش احساس می‌شود.
در این زمینه نگاهی به تجربیات جهانی نشان می‌دهد که این سامانه‌ها به طور مداوم و به روز، اعتبار افراد را می‌سنجند به گونه‌ای که در صورت از دست رفتن اعتبار، افراد به سختی قادر به اصلاح عملکرد اعتباری خود و دریافت دوباره اعتبار خواهند بود. هم چنین گسترش این سامانه‌ها حتی به گونه‌ای است که پرداخت پول نقد، از نظر فرهنگ مالی، نوعی عدم اعتبار و وجهه منفی برای افراد محسوب می‌شود.

لزوم توجه به مشوق‌های توسعه دهنده کارت‌های اعتباری
در یک هفته اخیر، شاهد لَختی نظام بانکی در حرکت به سوی صدور این کارت‌ها بودیم. علت این امر نیز چندان دور از ذهن نیست. نظام بانکی هم اینک با انجماد حدود 50 درصد منابع مواجه است که دست آن‌ها را برای ارائه تسهیلات بیشتر بسته است.
با این حال باید دید چه موانعی غیر از این بر سر راه بانک‌ها برای توسعه این خدمات جدید وجود دارد. هم اینک بانک‌ها می‌توانند حدود 18 درصد از قِبل ارائه این تسهیلات، عایدی کسب کنند. ضمن این که بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، "کارمزد صدور و اعتبارسنجی مشتری" 10 هزار تومان و "آبونمان سالانه کارت اعتباری" یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شده است. این در حالی است که در نمونه‌های مشابه خارجی، یک جزء عایدی به نظر جذاب نیز به بانک‌ها تعلق می‌گیرد و آن اخذ چند درصد کارمزد از پذیرنده کارت هاست. چرا که این تسهیلات به احتمال زیاد سبب افزایش فروش فروشگاه‌ها شده و لذا فروشگاه‌هایی که از خدمات این کارت‌ها استفاده کرده اند، می‌بایست کارمزد خدمات دریافتی را بپردازند که کاملاً منطقی است.

موسسات مالی غیر مجاز و سودهای کنترل نشده، تهدید عمده این کارت ها
اگر چه هم اینک رییس کل بانک مرکزی، نسبت به نقد کردن مبلغ این کارت‌ها هشدار داده و گفته است که متخلفین دارای سوء سابقه می‌شوند، اما هنوز هم می‌توان انگیزه‌هایی برای حرکت در این مسیر   یافت. یکی از آن‌ها سودهای کنترل نشده در برخی موسسات مالی است. در این رابطه مشاهده شده است که برخی، با نقد کردن مبلغ کارت ها، سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز یا ارائه دهنده سودهای بی‌ضابطه، عملاً به سوءاستفاده از مبالغ این کارت‌ها پرداخته اند. موضوعی که خطر آن از نقد کردن برای هزینه کرد در مصارف شخصی بیشتر است. باید دید که بانک مرکزی حالا و با توجه به ظهور ابزار کارت‌های اعتباری چگونه ابعاد این موضوع را کنترل خواهد کرد.

 

با وجود کالاهای قاچاق، سهم کالاهای قانونی و تولیدکنندگان ایرانی چه می‌شود؟
اما مورد آخر، به همان دغدغه همیشگی سهم تولیدکنندگان داخل از این تسهیلات بر می‌گردد. اگر چه رییس کل بانک مرکزی گفته است که تولیدکنندگانی که از سهم بازار بیشتر و اعتماد بیشتر مشتریان برخوردار باشند، در نهایت از این تسهیلات سود می‌برند، اما باز باید گفت در شرایطی که تولیدکننده ایرانی در چنبره حجم گسترده‌ای از کالای قاچاق گرفتار آمده است، بیم نشت این تسهیلات به سوی نه کالاهای ایرانی و خارجی بلکه قاچاق وجود خواهد داشت. طبق آمارها، کالاهای قاچاق توانسته‌اند در سال گذشته، بازاری 15.5 میلیارد دلاری برای خود در ایران دست و پا کنند و لذا به فرجام رسیدن هر چه سریعتر طرح‌های نرم افزاری و سخت افزاری برای مبارزه با قاچاق می‌تواند از هدر رفت این تسهیلات و منابع به نفع کالاهای قانونی تولیدکنندگان داخلی جلوگیری کند.

 

 

    
اطلاعات بی‌دفاع!

دکتر زهرا طباخی در وطن امروز نوشت:

مهم‌ترین هدف همه سرویس‌های جاسوسی جهان از تمرکز بر دیگر جوامع و کشورها، کسب اطلاعات دقیق و تصمیم‌سازی بر مبنای آن است. جاسوس، شبکه جاسوسی یا عوامل سرویس‌دهنده به تشکیلات امنیتی کشورها و دولت‌های مختلف موظفند 5 سری اطلاعات را پیرامون سوژه مورد نظر جمع‌آوری کنند. این داده‌ها شامل اطلاعات «هویتی»، «ارتباطی»، «مالی»، «اقامتی» و «تردد» است. با تکمیل بخش‌های مختلف پیرامون سوژه‌ها، دستگاه امنیتی «اشراف اطلاعاتی» خود را به حداکثر رسانده و به واسطه آن اقدام به طراحی تحولات و رویدادهای آینده با تاثیرگذاری بر شرایط می‌کند.

  مدیریت آینده
به طور مثال وقتی با اطلاعات به‌دست آمده از عوامل میدانی، دریافت که فلان مدیر جمهوری اسلامی ایران، دقیقا با چه کسانی در مسیر تحصیل و اشتغال خود مرتبط بوده و متوجه شد هزینه زندگی را چگونه تامین می‌کند، می‌تواند با تکیه بر نقشه کلی به‌دست آمده، برای آینده سوژه برنامه‌ریزی کند. فرضا برای ایجاد تغییر جهت در مسیر تصمیم‌سازی‌های وی، از عوامل نفوذی خود که در لیست مرتبطان هستند استفاده کند، نیازسنجی مالی کرده و طمع فرد مورد نظر را برای همکاری تحریک کند یا در صورت عدم همکاری سوژه، وارد فاز «مقابله» شود. بخش مهمی از فاز مقابله، شامل تهدید و ارعاب فرد مورد نظر به واسطه «اشراف اطلاعاتی» بر سبک زندگی و موقعیت شغلی او است. به طور مثال «افشای هویت» یک مدیر عالی‌رتبه وزارت اطلاعات یا مسیرهای ارتباطی یک قاضی، تاثیر بسیار جدی بر زندگی وی می‌گذارد و اختیارات شغلی‌اش را تا حد زیادی به واسطه تبدیل شدن به «مهره سوخته» محدود می‌کند.
اگر خنثی‌سازی سوژه خادم به سیستم، با تهدید و ارعاب و تحریک طمع مالی و تاثیرپذیری از عوامل نفوذی موفق نباشد، قدم آخر اقدام برای حذف فیزیکی یا ترور است، هر چند در این میانه ممکن است مانند آنچه بعضا در برخی نقاط جهان شاهدش هستیم، ترور نامحسوس و ایجاد حوادث ساختگی برای نزدیکان خانواده فرد مورد نظر ابتدا در دستور کار قرار گیرد تا اصطلاحا در بحبوحه «فروپاشی روانی» امکانات لازم برای نفوذ در سوژه پدیدار شود.
 

اصالت و مرز افشاگری
اما دسترسی به «اطلاعات» به معنای عام کلمه، منافعی اجتماعی نیز در پی دارد. به طور مثال فراهم‌سازی امکان دسترسی مردم به داده‌های اقتصادی، فضای «نظارت مسؤولانه» جامعه بر حاکمیت را به وجود می‌آورد. نظارت مردم بر نظامات مختلف اقتصادی و سیاسی، علاوه بر کاهش هزینه‌های حاکمیت در مواجهه با فساد اداری، امکانات نظارتی را هم به واسطه افزایش انبوه چشم‌های ناظر بر سیستم، بشدت افزایش می‌دهد. پس لازم است مرزی میان اطلاعات محرمانه و داده‌های منجر به شفافیت اقتصادی ایجاد کنیم.
در همه نظامات غربی و شرقی، مرز مذکور به رسمیت شناخته می‌شود. در غرب با قوانین «حریم خصوصی»، «حقوق شهروندی» و سیستم‌های «طبقه‌بندی داده‌ها» جریان آزاد اطلاعات هدایت و صیانت می‌شود و در ایران با قوانین اسلامی مرزها مشخص می‌شود.
 

منافقین یا عدالت‌طلبان؟
کمی دقیق‌تر شویم... باندی در فضای مجازی، اطلاعاتی را پیرامون زندگی مسؤولان قضایی و امنیتی کشور منتشر کرده که فارغ از امکانات مردم برای تشخیص صحت داده‌های ارائه شده، حرکتی در مسیر ایجاد «شفافیت اقتصادی» نیز به شمار نمی‌رود.
این موضوعی است که تفاوت تحرکات جریان «نفاق» و حامیان برپاداری «عدالت اسلامی» را مشخص می‌کند، چرا که مطابق مانیفست منافقین «هدف وسیله را توجیه می‌کند» و «داده‌های اطلاعاتی» صرفا برای «باجگیری سیاسی» است که جمع‌آوری می‌شود!
یک راه خوب تشخیص افتراقی «هدف افشاگر»، تمرکز بر رفتارهای پیرامونی و جریان‌شناسی است. ارائه اطلاعات با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد، با پیگیری موضوع در بعد ساختارسازی حاکمیتی برای جلوگیری از وقوع موارد مشابه در آینده همراه است.

 

مردم یا دشمن؟
«مردم‌نهاد» بودن جریان ارائه‌دهنده اطلاعات، از مهم‌ترین موضوعات در بحث «شفافیت اقتصادی» است. دقیقا به همین دلیل است که شبکه‌های رسانه‌ای معاند، دستگاه‌های جاسوسی یا احزاب وابسته به سرویس‌های ضدامنیتی، نمی‌توانند پرچمدار جریان مبارزه با فساد یا ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور باشند. البته این موضوع اختصاص به کشور ما نیز ندارد و مثلا آلمان‌ها و چینی‌ها و روس‌ها نیز درگیری‌های کلانی با سرویس اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل پیرامون درز داده‌های اقتصادی محرمانه داشته و دارند. در «جنگ اطلاعاتی» طبیعتا دستگاه‌های امنیتی باید به کمک مردم بشتابند و مانع  ورود و نقش‌آفرینی عوامل بیگانه شوند؛ چرا که هدف‌گذاری سرویس‌های امنیتی دشمن و عوامل آنها با نهادهای مردمی برپادار «ساختار اداری سالم و ضدفساد» تفاوتی زمین تا آسمان دارد.

 

شهرآشوبی انحرافی
به عنوان نمونه «منافقین» از قدیمی‌ترین گروه‌های فعال در حوزه «جمع‌آوری اطلاعات» در خاک ایران هستند که تقریبا سرویس امنیتی در جهان نمانده که از آنها بهره نبرده باشد! این گروهک هزار داماد روزگاری اطلاعات عوامل موثر سپاه و کمیته شهرستان‌ها و حتی بچه حزب‌اللهی‌های روستاها را به گروه‌های ترور خود می‌داد تا با به راه انداختن «عملیات وحشت»، مردم را از همکاری با نظام دلسرد کنند. داعشی‌های نفوذی زمان جنگ تحمیلی، در کرمانشاه و کردستان و روستاهای مرزی، با استفاده از هویت پنهان عوامل خود، درِ منزل کردهای پیشمرگه و خانواده‌های تامین‌کننده نیازهای بچه‌های سپاه را با اسپری رنگ علامت می‌زدند تا با ایجاد وحشت عمومی سایرین را از همکاری با نیروهای انقلاب بازدارند.  مشابه همان وقایع امروز نیز مجددا در حال وقوع است. اعلامیه و وبلاگ و سایت افشاگر جای خود را به «کانال» و «گروه» تلگرامی داده اما هدف کماکان «مهندسی اطلاعات دریافتی مردم» و مدیریت رفتار آنها و تحرکات سیستم در آینده است. عوامل شبکه آقازاده نفتی مقیم زندان اوین در لندن و واشنگتن با ارائه اطلاعات محرمانه و پرونده‌سازی برای مسؤولان کشور، ضمن انتقام‌گیری از همه مدیرانی که در افشای مفاسد آنها و خانواده‌شان نقش داشته‌اند، در جریان اصیل مبارزه با «فساد نجومی» انحراف ایجاد می‌کنند تا از شبکه دزدان نفوذی صیانت کنند.

 

اهداف مانور اطلاعاتی
قفل کشور از درون با ایجاد رعب و وحشت از افشای اطلاعات حساس مدیران با چند هدف صورت می‌گیرد.
1- ایجاد ناامنی روانی برای عوامل قدیمی و نیروهای جدیدی که به حکم وظیفه باید با بی‌نظمی‌های احتمالی آینده مبارزه کنند یا پرونده مفاسد اقتصادی و سیاسی آقازاده‌ها و عناصر شبکه نفوذ را به مقامات ارجاع دهند.
2- حذف مدیران وفادار به سیستم با هدف زمینه‌سازی برای اجرای پروژه‌های نفوذ در ایام انتخابات
3- خوراک‌دهی در فضای آشکار رسانه‌ای کشور برای تحریک عوامل نشان‌دار شده به همکاری در موضوعات مورد علاقه به دنبال باجگیری سایبری
4- تسویه‌حساب جریانی و حزبی به منظور ایجاد تغییرات دلخواه در حلقه قدرت
5- تست وضعیت و اندازه‌گیری واکنش نظام به کنش‌های ضد امنیتی صورت گرفته در فضای مجازی برای تنظیم شدت و ضعف برنامه‌های آینده در دوره انتخابات
6- اعلام هشدار به سایر عوامل حاضر در لیست ارتباطات سوژه قربانی شده با هدف امتیازگیری در میدان قدرت به‌دنبال تهدید سایبری
7- کنترل برنامه‌های آینده نظام در برخورد با عوامل شبکه نفوذ با ارائه قدرت آتش‌باری در حوزه افشای اطلاعات حساس.

دست روی دست!
اما شاید مهم‌ترین سوال این باشد که اطلاعات محرمانه و داده‌های حریم خصوصی مدیران نظام چگونه به دست عوامل خارج‌نشین رسیده است؟
الف- دشمن به واسطه عوامل نفوذی نسبتا بلندپایه و دارای دسترسی خود، بخشی از اطلاعات و داده‌های تجمیع شده در پرونده‌های دستگاه‌های امنیتی را در اختیار گرفته است.
ب - شبکه دشمن در حال جمع‌آوری میدانی اطلاعات از داخل خاک ایران است.
برخی گمانه‌ها و مستندات موید صحت فرضیه اول است، چرا که نیروهای امنیتی و قضایی که هدف درز اطلاعات قرار گرفته‌اند همگی از سابقه مبارزه با فتنه 88 برخوردارند. با این وجود برای بررسی گمانه مذکور لازم است تحقیقاتی در بعد ملی صورت گرفته و دستگاه‌های حفاظتی وارد ماجرا شوند.
متاسفانه به نظر می‌رسد «اقدامات مقابله‌ای» هنوز در عرصه عمل در برخورد با شبکه دشمن صورت نگرفته است. اهمیت این بی‌عملی را می‌توان در مخاطرات آینده جست‌وجو کرد؛ اول اینکه تمایز قائل نشدن میان جریان مردمی حامی «شفافیت اقتصادی» و  «عوامل نفوذی»، اصالت و اهداف حرکت مثبت نظارتی مردم را منحرف کرده و ضمن صیانت از مفسدان، در بحبوحه جریان‌سازی‌های ضدحاکمیتی، به گسترش فضای مورد علاقه معاندان در دلسردی مردم از ایجاد یک بستر سالم و ماندگار ضدفساد می‌انجامد. بی‌انگیزگی دستگاه‌های امنیتی در دفاع از هویت و اطلاعات عوامل وفادار به سیستم، علاوه بر ایجاد احساس ناامنی در سایر نیروهای نظام، منجر به افزایش دامنه حملات ضدامنیتی به کشور نیز می‌شود.  در این میان به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات به عنوان حافظ امنیت و اطلاعات ایرانیان، قویا در انجام وظایف کوتاهی کرده و در صیانت از شبکه مدیران و نیروهای وفادار به نظام، غفلت کرده است. در هر صورت اگر اقداماتی نیز برای پاکسازی شبکه ضدامنیتی آقازاده‌های فعال در فضای سایبر و کور کردن مسیر دستبرد آنها به بانک‌های اطلاعاتی کشور صورت گرفته، انتظار می‌رود صراحتا به مردم گزارش شود. 
 

 

 

وحید حاجی‌پور در جوان نوشت:
غلامرضا منوچهري معاون توسعه شركت ملي نفت ايران معتقد است قراردادهاي جديد نفتي بهترين شكل قراردادهاي نفتي براي كشور است؛ او درست بر خلاف ساير مدافعان IPC كه به كلي‌گويي مشغول هستند وارد جزئيات شده و نكات جالبي را مطرح مي‌كند كه البته جاي تقدير دارد زيرا هيچ يك از مسئولان وزارت نفت حاضر به پاسخگويي نبوده و نيستند اما منوچهري در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس به ابهامات پاسخ داده است ولو پاسخ‌هايي آغشته به اشتباهات بزرگ.

متأسفانه مقوله دفاع از IPC به حدي تبديل به موضوع مهم صنعت نفت شده است كه شاهد آنيم مدافعان به راحتي حقايق را زير پا می‌گذارند و در پاسخ به خبرنگاران به راحتي آنها را كتمان مي‌كنند. يكي از اين مصاديق ادعاي منوچهري درباره قيمت تمام شده فازهاي ۲ و ۳ پارس‌جنوبي است كه توسط توتال در دهه ۷۰ اجرا شده است. اين همان پروژه‌اي است كه وزير نفت بارها و بارها آن را مصداق يك پروژه بي‌نظير ياد مي‌كند و مدام مي‌گويد براي هر فاز اين پروژه يك ميليارد دلار هزينه شده است. منوچهري كه عمده فعاليت نفتي خود را در پارس‌جنوبي سپري كرده است مي‌گويد هزينه سرمايه‌گذاري، پاداش و سود بانكي اين پروژه ۳ ميليارد دلار است و حتي در مقابل مستندات ارائه شده، آن را غير‌ممكن ارزيابي مي‌كند.

اينكه يك مسئول رسمي به راحتي مي‌تواند بر سپهر حقايق «تيغ» بكشد به كنار، اما بايد پذيرفت كه باب شدن چنين روحيه‌اي منبعث از تأكيد‌هاي فراوان و غيرعلمي است كه در بستر تعارض‌هاي موجود، سعي دارد IPC را به اوج برساند غافل از آنكه اصولاً در طراحي نظام نوين قراردادهاي نفتي، نگاه به گذشته و پندگيري از نقاط ضعف گذشته مي‌تواند راهگشا باشد. البته مدافعان IPC مي‌گويند با همين ديدگاه است كه چنين الگوي قراردادي كم‌نظيري طراحي شده است كه قصد ورود به آن را نداريم چراكه مسئله اصلي بسيار ريشه‌اي‌تر از آن چيزي است كه به نظر مي‌رسد. برخي مديران شركت نفت براي اقناع افكار عمومي و جامعه براي همراه كردنشان با طرح‌هاي خود، نقاط خاكستري را فراموش كرده و در صدد نمادسازي از قراردادهاي بيع متقابل گذشته هستند. گرچه قراردادهاي سابق داراي نقاط قوت و ضعف‌هاي متعددي بودند ولي دليل نمي‌شود تا با تمسك به گذشته، ضعف‌ها را ناديده انگاشت و در جهت بت‌سازي شركت‌هاي غربي به راحتي مطالب غيرواقع بيان كرد.

پس از زنگنه كه به صورت «بخشي» مطالبي را درباره فازهاي ۲و ۳ و كيفيت شركت توتال در اين پروژه بيان كرد، منوچهري در تكميل اظهارات وزير به طور كلي همه چيز را برعكس جلوه داد. همانطور كه اشاره شده او معتقد است اين پروژه با ۳ ميليارد دلار تمام شده است اما بر اساس گزارش تفريغ بودجه درباره تعهدات مالي شركت ملي نفت، تعهد اين پروژه بيش از 4/5 ميليارد دلار بوده است. البته ارقام مختلفي در اين باره بيان مي‌شود كه كمترين آن 4/2 ميليارد دلار و بيشترين آن 4/7 ميليارد دلار است ولي هر چه كه باشد در خوش‌بينانه‌ترين حالت، فاصله 1/2 ميليارد دلاري ميان واقعيت و اظهارات اين مقام مسئول انكار‌ناپذير است. بر اساس گزارش‌هاي رسمي هزينه ساخت اين پروژه 2/1 ميليارد دلار، پاداش 1/4 ميليارد دلار و حدود يك ميليارد دلار هزينه و سود بانكي است كه منوچهري به هيچ عنوان آن را قبول نمي‌كند.

شايد بتوان مدعي شد كه اين مقام مسئول دسترسي دقيقي به آمارها و اطلاعات اين پروژه نداشته كه بسيار بعيد است زيرا منوچهري از جمله مديراني است كه در پارس جنوبي به بلوغ رسيده و اطلاعات دقيقي از اين حوزه گازي دارد و بسيار سخت مي‌توان پذيرفت كه وي بي‌اطلاع است. قصد قضاوت نداريم اما وي در مصاحبه اخير خود به شدت به مدح و منقبت از توتال پرداخته و آن را مظلوم خوانده است؛ توتال در نگاه معاون توسعه شركت ملي نفت به اوج رسيده است و چنان تأكيدي روي آن وجود دارد كه همه حقايق پاي آن ذبح مي‌شود. اين هم از عجايب صنعت نفت در برهه كنوني است كه حقايق براي خوشامدگويي به توتال ذبح مي‌شوند.

 

 

ایران؛ محور مناظره داغ انتخابات ریاست جمهوری امریکا

سیدمحمدعلی حسینی در ایران نوشت:
نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری میان نامزدهای دموکرات و جمهوریخواه امریکا در حالی برگزار شد که موضوع ایران و توافق هسته‌ای به اصلی‌ترین بحث مورد مناقشه کاندیداها تبدیل شد. موضوعی که هر یک از طرفین به فراخور سیاست احزاب متبوع خود درباره چالش هسته‌ای ایران به موضعگیری درباره آن پرداختند. سخنان دو کاندیدا در شب داغ مناظره انتخاباتی در شرایطی که توافق هسته‌ای میان ایران و شش کشور بزرگ جهان وارد مرحله اجرایی شده است، حاوی نکاتی چند است که در ذیل می‌آید؛

- هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوریخواه در تشریح و نقد برنامه‌های سیاست خارجی یکدیگر درباره ایران، بر گزاره‌ای مشترک، یعنی سیاست تحریم‌ها دست گذاشتند که با وجود اعلام موضعی به ظاهر متناقض اما عملاً هر دو به نحوی آن را مؤثر و کارآمد تلقی می‌نمودند. ترامپ تحریم‌های فلج‌کننده علیه ملت ایران را تا حدی مؤثر می‌دانست که جمهوری اسلامی را در آستانه سقوط قرار داده بود و سیاست دموکرات‌ها درباره توافق با ایران را مایه افزون شدن قدرت و اعتبار منطقه‌ای و بین‌المللی ایران دانست. این در حالی بود که کلینتون با تکیه بر این ادعا که سیاست تحریم‌ها، ایران را پای میز مذاکره نشاند، خود را به عنوان یکی از طراحان اصلی سیاست تحریم‌ها و تشدید آن علیه ایران معرفی کرد. تأکید کلینتون بر این سیاست در حالی بود که پیش از او باراک اوباما با اظهار عجز و ناتوانی، سیاست تحریم‌ها علیه ایران را برای حذف پیچ و مهره‌های برنامه هسته‌ای ایران و به تعطیلی کشاندن آن ناکافی دانسته بود. به باور این سیاستمدار دموکرات، چاره‌ای جز بازگشت به پای میز مذاکره نبود چرا که ایران هرگز در برابر تحریم‌ها در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش قدمی به عقب بر نمی‌داشت.

- اضافه بر این، موضعگیری کاندیدای تندروی جمهوریخواه درباره توافق هسته‌ای در شب مناظره انتخاباتی تفاوت معناداری با موضعگیری‌های پیشین او داشت. ترامپ که پیش از این مدعی پاره کردن برجام در صورت ورودش به کاخ سفید شده بود، با آگاهی از واقعیات صحنه بین الملی و دریافت این نکته که توافق هسته‌ای صرفاً یک توافق دوجانبه میان ایران و امریکا نیست، بلکه کشورهای بزرگ دیگر جهانی هم به عنوان طرفهای این توافق، پای اجرای آن ایستاده‌اند، مواضع خود را درباره برجام تعدیل کرد و در مناظره با کلینتون صرفاً به انتقاد از برجام پرداخت و حرفی از برنامه‌هایش در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهوری امریکا نزد. عقب نشینی ای که ردپای واکنش کوبنده ایران هم - که اگر امریکا برجام را پاره کند، ایران آن را آتش می‌زند – در آن دیده می‌شد.

- محور اصلی سخنان دو کاندیدای انتخابات امریکا بر پایه یک سیاست واحد نسبت به ایران می‌چرخید و آن اینکه هردوی آنها برای رسیدن به اهداف خود اعمال و استمرار فشار علیه ایران را در اولویت برنامه‌های خود داشته و خواهند داشت. نکته‌ای که نشان دهنده استمرار استراتژی بلند مدت امریکا در حفظ مرزهای دشمنی و تقابل با ایران است که ایران باید با تقویت توانمندی داخلی خود در برابر آن ایستادگی کند. 

 

حمیدرضا آصفی در شرق نوشت:
نخستین مناظره از سه مناظره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده نشان داد رقابت هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ بیش از آنچه تصور می‌شد به یکدیگر نزدیک شده است. در سراسر زمان مناظره، تقریبا وضعیت ٥٠-٥٠ میان هر دو نامزد برقرار بود. به‌عنوان یک ایرانی که تا حدی با دیپلماسی و رسانه آشناست، از روش ترامپ در مناظره تا حدی متعجب شدم. او به‌نسبت کلینتون، دارای تجربه سیاسی به‌مراتب کمتری است، اما در مناظره بامداد دیروز، انتظار نمی‌رفت تا این اندازه کم‌خطا ظاهر شود. او فردی تهاجمی است که معمولا سخنان مهیج و خارج از عرف بر زبان می‌آورد، اما تیم مشاوران وی توانسته بودند این روند را در اولین گام رسمی رقابت، تا حدی کنترل کنند. درباره آماری که شبکه‌ها و پایگاه‌های مختلف خبری درباره نظر مردم ایالات متحده منتشر کردند نیز باید خود را جای آمریکایی‌ها گذاشت و سپس قضاوت کرد. برخی مسائل در آن کشور ارزش به‌شمار می‌رود درحالی‌که در کشور ما چنین نیست و برعکس که علت‌های مختلفی دارد. به‌هرحال ترامپ حتی آنجا که با مسئله زیرسؤال‌بردن تابعیت آمریکایی باراک اوباما مواجه شد، سعی کرد با شانه خالی‌کردن از آن، این مسئله را به مدیر کمپین کلینتون و حتی خود وی نسبت دهد و از هم‌حزبی‌بودن اوباما و کلینتون بهره برده و مشکلات فعلی آمریکا را به گردن کلینتون بیندازد. ترامپ کم‌اشتباه ظاهر شد، اما در زمینه جزئیات، تسلط لازم را نداشت.

 

در مناظره‌های آینده ممکن است تجربه اولین مناظره به کار نامزد جمهوری‌خواهان بیاید و این ثروتمند آمریکایی بتواند چهره بهتری ارائه دهد. درعین‌حال این امکان نیز وجود دارد که کلینتون، کار را به جزئیات بكشاند و از کم‌تجربگی سیاسی و کم‌اطلاعی ترامپ، نهایت استفاده را برای شکست‌دادن او ببرد. اولیور استون، کارگردان سرشناس آمریکایی، گفته که آمریکایی‌ها بین یک دیوانه و یک دروغ‌گو، دیوانه را انتخاب می‌کنند چون دروغ در آنجا خط قرمز است. به نظر می‌رسد ماجرای ایمیل‌های دوران وزارت خارجه برای هیلاری کلینتون، همچنان دردسرساز باشد چه اینکه حرف‌هایی که وی در مقام وزیر خارجه دولت اول اوباما راجع به ایران و برخی کشورهای دیگر بیان کرده دروغ از آب درآمده است. به‌هرحال دو مناظره دیگر باقی مانده و باید دید نمایندگان دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات چگونه از آن بیرون می‌آیند. این مناظره نزدیک صدمیلیون بیننده در آمریکا و مخاطبانی میلیاردی در بیرون آمریکا داشت. به‌طورطبیعی در آن کشور، لابی اسرائیل بسیار سنگین و قوی عمل می‌کند و این دو کاندیدا برای اینکه دل این لابی را به دست آورند، ناچارند فضای ضدایرانی را تشدید کنند. واقعیت این است که شدت خصومت کلینتون و ترامپ با ایران، به‌مراتب بیش از اوباماست و به باور نگارنده، کلینتون ضدایرانی‌تر عمل خواهد کرد. اخیرا نتانیاهو با هردو نامزد ایالات متحده دیدار کرده و این نشان می‌دهد لابی رژیم صهیونیستی و عربستان‌سعودی تا روز انتخابات، بیش از پیش علیه ایران فعال خواهد بود و این بر مواضع دو نامزد هم اثر خواهد گذاشت، اما از فردای ورود یکی از این دو به کاخ سفید، آنان ناگزیر خواهند بود الزامات جایگاهی را که در آن قرار گرفته‌‌اند، لحاظ کنند، هرچند اشتباه است اگر تصور کنیم مواضع ضدایرانی آنان بیش از پیش تعدیل خواهد شد.

اخیرا در برخی محافل رسانه‌ای، گمانه‌زنی‌هایی درباره تأثیر انتخاب گزینه دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان آمریکا بر جهت‌گیری‌های سیاسی یا انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ایران مطرح شده است که چندان به واقعیت نزدیک نیست. واقعیت این است که هردو جناح آمریکا در کلیت تخاصم با ایران، هم‌نظر هستند. گذشته از آن، انتخابات ایران به دلیل قواعد خاص و حساسیت‌های ویژه درونی آن با وجود اهمیتی که برای همه جهان دارد، از مباحث بیرون از ایران تأثیری نمی‌پذیرد.

 

 

 

ظاهرا قرار نيست پرونده آقاي عباس كيارستمي بسته شود. دليل ادامه باز بودن اين پرونده اين است كه به واسطه آن، زخم كهنه‌اي باز شده است كه عفونت آن به جاهاي گوناگون سرايت كرده است و هر جايش را مي‌گيري يك جاي ديگرش اشكال پيدا مي‌كند. از اين نظر باز بودن اين پرونده فرصتي را فراهم كرده كه به برخي از مسائل اساسي جامعه خودمان بپردازيم. چند روز پيش رييس هيات بدوي نظام‌پزشكي و معاون نظارت سازمان نظام پزشكي تهران كه مديريت رسيدگي به پرونده آقاي كيارستمي را عهده‌دار است در گفت‌وگويي اعلام كرد كه: «مرحوم كيارستمي به پسرش و دوستانش وصيت كرده بود كه به‌هيچ‌وجه از پزشك و پزشكان معالج، در صورت هرگونه اتفاقي شكايت نكنند». به دنبال آن فرزند آقاي كيارستمي نيز پاسخي داد كه در بخشي از آن آمده است كه: «اين گفته جنابعالي صحت دارد گرچه اين «سفارش» و نه «وصيت» كه گوياي حال جسمي و روحي بيمار نيز هست، به بنده گفته شد و نه به دوست يا پزشك ديگري. من اين موضوع را در تاريخ ٢٤ مرداد ماه، در دفتر جنابعالي در سازمان نظام‌پزشكي به اطلاع‌تان رساندم، يعني دقيقا چهل روز بعد از فوت عباس كيارستمي وقتي كه ما هنوز به‌طور رسمي شكايتي مطرح نكرده بوديم و منتظر گزارش سازمان نظام پزشكي بوديم.»

اين يادداشت در پي آن است كه بگويد درك مسوول محترم مذكور از رسالت نهادهاي صنفي و شكايت و پيگيري مردم يك درك جديد و مطابق نيازهاي انسان امروز نيست. وقتي كه ايشان به صورت غيردقيق اعلام مي‌كند كه مرحوم كيارستمي خانواده و دوستان (دوستاني كه اصولا حق شكايت ندارند) را از شكايت منع كرده، همزمان چند خطا را مرتكب شده است. اول اينكه اين گزاره به نقل خصوصي و محدود از فرزند ايشان است و اگر در يك جلسه خصوصي عنوان شده، وي حق ندارد آن را عمومي كند ولي از اين نكته اخلاقي كه بگذريم، آيا وي فكر نكرده كه چرا فرزند كيارستمي چنين خبري را گفته است؟ در حالي كه به‌شدت پيگير ماجرا هم هست.

با قدري توجه مي‌توان فهميد كه او به اين دليل اين خبر را گفته كه طرف خود را از حيث اخلاقي تحت تاثير قرار دهد كه قصدش از پيگيري، انتقام گرفتن يا مجازات كردن يا خسارت و ديه گرفتن نيست. قصدش از پيگيري انجام كار غيرممكن يعني زنده كردن آن مرحوم نيز نيست، بلكه قصدش از پيگيري وظيفه‌اي مدني و انساني است تا اين واقعه و مشابه آن پس از اين تكرار نشود.

او پيگيري مي‌كند تا شريك جرم ناخواسته مرگ‌هاي بعدي محسوب نشود. او پيگيري مي‌كند زيرا روشن شدن حقيقت ماجرا از هر چيز ديگري مهم‌تر است و فقط اوست كه مي‌تواند اين مسير را برود. اين پيگيري حتي يك انتخاب هم نيست، بلكه يك مسووليت مدني است.
بايد متاسف بود از اينكه اعلام چنين خبري از سوي فرزندان كيارستمي به‌جاي آنكه تلنگري باشد براي رسيدگي بيشتر از جانب نظام پزشكي، به ابزاري جهت فشار عليه بازماندگان تبديل مي‌شود! اين خبر بايد چنان وجدان حرفه‌اي را دچار حساسيت مي‌كرد كه مي‌گفت پس ديگر نيازي به پيگيري شما نيست، خودمان به بهترين شكل آن را پيگيري مي‌كنيم.

آنچه هدف اين يادداشت است، ذكر تفاوت ميان پيگيري براساس انتقام در نظام سنتي با پيگيري براساس مسووليت مدني در نظام توسعه يافته است. وقتي به جوامع پيشرفته نگاه مي‌كنيد اين تفاوت را به وضوح مي‌بينيد كه در آنجا ادعاهايي مطرح است كه حتي تا چند دهه مردم پيگير ماجرا هستند.
يك نمونه‌اش پيگيري واقعه ورزشگاه هيلزبورو است كه ٢٧ سال پيش رخ داد و ٢٣ سال تمام بازماندگان پيگير ماجرا بودند تا حقيقت روشن شود در حالي كه تمامي دست‌اندركاران آن واقعه بازنشسته شده يا فوت كرده بودند. ولي هيچگاه كسي به آنان نگفت كه چرا اين كار را پيگيري مي‌كنند؟

خانواده آقاي كيارستمي مي‌توانند طبق وصيت پدرشان عمل كنند و حتي شكايت به معناي سنتي آن را كه متضمن مجازات خاطي و دريافت خسارت است از خود سلب كنند و اين راحت‌ترين كاري است كه مي‌توانند انجام دهند. ولي نمي‌توانند در برابر كوتاهي‌ها نسبت به رسيدگي و نيز ادامه اين وضع در بيمارستان‌ها و نزد برخي پزشكان سكوت كنند و اين كار بسيار سنگيني است.
همان‌طور كه سازمان نظام پزشكي هم مي‌تواند پرونده را ببندد و براي چند بار سوال طرح كند كه علت فوت چيست؟ يا ايشان برخلاف نظر پزشكان معالج، به فرانسه رفته است و انواع و اقسام پرسش‌هاي بي‌ربط با شكايت را طرح كند و در نهايت به اصل ماجرا نپردازد يا از بيان آن استنكاف كند و اين كار راحت‌ترين كار براي نظام‌پزشكي است. در مقابل، سخت‌ترين كار نيز انجام وظيفه مدني است.
اين طبيعي است كه نظام پزشكي در برابر اقشار ديگر، از پزشكان دفاع مي‌كند، ولي بايد در برابر پزشك از بيماران دفاع كند. بيمار يك قشر در برابر قشر پزشك نيست. درمان بيمار رسالت و هدف پزشك است؛ اگر حق بيمار ضايع شود، به تعبير دقيق‌تر رسالت و اعتبار و هويت پزشكي با علامت سوال مواجه مي‌شود.

نبايد بيماران و بازماندگان آنان را از پيگيري خواسته‌هاي‌شان ترساند. بايد به آنان شجاعت پيگيري هم داد. ما به اندازه كافي منفعل هستيم، حالا اگر چند نفر پيدا شوند كه از اين انفعال بيرون بيايند، نبايد آنان را دلسرد كرد كه برعكس بايد تشويق كرد. بالاخره بايد ميان يك قشر محترم و فرهيخته يعني پزشكان با كارمند فلان اداره فرق باشد كه اگر از دستش شكايت شود، پرونده ارباب رجوع را سر‌به‌نيست مي‌كنند تا ديگر خيال شكايت به سرش نزند.
توصيه روشن اين است كه سازمان نظام پزشكي در دفاع از آرمان خود كه درمان بيمار است آستين را بالا بزند و در واكنش به توصيه انساني و اخلاقي مرحوم كيارستمي رفتاري مدني را پيشه كند و با شجاعت و صراحت تمام از اعتبار خود در رسيدگي و داوري عادلانه دفاع كند.