به گزارش مشرق، «واشنگتن پست» در مقاله ای به قلم «دیوید جی کرامر» و «ریچارد کوزلاریچ»به نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان و سکوت ایالات متحده آمریکا پرداخته است که در آن به نوعی با لحنی تهدیدآمیز گرایش جمهوری آذربایجان به ایران و روسیه را دارای تبعاتی برای این کشور دانسته است.
در اوایل سال جاری «الهام علی اف» رئیس جمهور آذربایجان تا حدودی از روند استبدادگرایی خود کاست. در ماه مارس ۱۴ زندانی را آزاد کرد. به مطبوعات و رسانه ها تا حدودی آزادی عمل داد و از میزان شعارهای ضد آمریکایی تند مقامات جمهوری آذربایجان و رسانه های این کشور کاست. این اقدامات قبل از سفر وی به واشنگتن و شرکت در نشست امنیت هسته ای «باراک اوباما» رئیس جمهور امریکا انجام شد. قابل ذکر است که در این نشست علی اف به عنوان رئیس جمهور در رده «جو بایدن» معاون اوباما و «جان کری» وزیر امور خارجه امریکا نشسته بود.
اما بعد از نشست آوریل، حکومت علی اف به اقداماتی مانند سرکوب آزادیها و مخالفان حکومت با شدت بیشتری نسبت به قبل ادامه داد. روند خطرناک این کشور و نقض حقوق بشر در آذربایجان باید با اقدام قاطع ایالات متحده پاسخ داده می شد. اما این در حالی است که دولت اوباما در این زمان سکوت اختیار کرد.
وضعیت سیاسی جمهوری آذربایجان در طی ماههای اخیر به این گونه بوده است. دولت باکو تا کنون دهها چهره برجسته مذهبی شیعه که فعالیت های صلح آمیز داشتند و دهها فعال جامعه مدنی را دستگیر و بازداشت کرده است. در حال حاضر ۱۰۰ زندانی سیاسی در زندانهای این کشور به سر می برند. یکی از نویسنده های سیاسی این کشور به نام «اکرم آیلیسلی» در فرودگاه ملی بازداشت شد و نتوانست از کشور خارج شود. «فائق امیرلی» مدیر مالی روزنامه آزادلیق و دستیار رئیس حزب جبهه مردمی آذربایجان ماه گذشته از سوی نیروهای امنیتی این کشور دستگیر شد. دیگر مخالفان سیاسی در ماه آگوست دستگیر و بازداشت شدند.
می توان با صراحت گفت که وضعیت سیاسی در جمهوری آذربایجان وخیم تر خواهد شد. حکومت علی اف قصد دارد ۲۶ سپتامبر رفراندومی با هدف افزایش قدرت خود و تحکیم حکومت استبدادی برگزار کند. نتیجه این رفراندوم نیز مشخص است و مجلس مطمئنا نتیجه آن را تصویب خواهد کرد. بر اساس رفراندوم ۲۶ سپتامبر، مدت دوره ریاست جمهوری از ۵ به ۷ سال افزایش یافته، پست معاون ریاست جمهوری ایجاد و سن کاندیدای مجلس نمایندگان کاهش می یابد. ایجاد پست معاونت ریاست جمهوری به این منظور است که یکی از اعضای خانواده علی اف این پست را برعهده گرفته و بتواند در موقع ضرورت زمام امور کشور را در دست گیرد. کاهش سن نمایندگان مجلس نیز به این دلیل طراحی شده تا پسر علی اف بتواند در انتخابات شرکت کرده و وارد پارلمان شود. باید گفت که برگزاری رفراندوم جهت تغییر قانون اساسی و کسب حد نصاب لازم به معنی تحکیم حکومت علی اف در جمهوری آذربایجان است.
در این وضعیت سیاستمداران آمریکایی می گویند دیپلماسی سکوت بهترین راه حل جهت تامین منافع آمریکا در جمهوری آذربایجان است. بنا بر تحلیل این سیاستمداران، موقعیت استراتژیک جمهوری آذربایجان در دریای خزر و همسایگی این کشور با روسیه و ایران و کشوری هشت میلیونی با منافع نفت و گاز غنی می تواند به عنوان متحد ایالات متحده در منطقه نقش پررنگی داشته باشد. اما باید گفت که اگر استبدادگرایی در جمهوری آذربایجان گسترش یابد بحران سیاسی و اجتماعی در این کشور رخ خواهد داد و درنتیجه منافع امریکا در جمهوری آذربایجان در خطر قرار خواهد گرفت.
علاوه بر این دولتمردان جمهوری آذربایجان پیرو تاکتیک های رسانه ای ولادیمیر پوتین در روسیه هستند که چهره آمریکا را به عنوان دشمن در اذهان عمومی جلوه می دهند. یک مقاله که اخیرا در یک روزنامه جمهوری آذربایجان منتشر شده ایالات متحده را متهم به از «از دست دادن آذربایجان»، «کشاندن آذربایجان به انزوا»، «غفلت آمریکا از همکاری با ارزش با باکو» متهم کرده است. در این مقاله به ایالات متحده هشدار داده شده است که اگر جمهوری آذربایجان را رها کند گزینه ای نخواهد داشت و آذربایجان با همسایگان خود روسیه و ایران روابط نزدیک تری برقرار خواهد نمود. حامیان الهام علی اف به وقوع کودتای نافرجام در ترکیه نیز اشاره کرده و ایالات متحده را به حمایت از مخالفان دولت ترکیه متهم کرده تا بتوانند کودتایی را در جمهوری آذربایجان علیه دولت طراحی کنند.
گذشته از پیشنهاداتی که دسامبر گذشته توسط نماینده «کریستفر اچ اسمیت» نماینده ایالت نیوجرسی در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان ارائه شد و نگرانی فعالان و گروههای حقوق بشر امریکا، دولت اوباما اقدام مهمی جهت مقابله با دولت آذربایجان تاکنون انجام نداده است. به ندرت مشاهده می کنیم که سفارت ایالات متحده در آذربایجان و وزارت امور خارجه آمریکا در مورد نقض حقوق بشر در این کشور صحبت کرده باشند. حتی حمله نیروهای امنیتی آذربایجان به ایستگاه رادیویی اروپای آزاد و رادیو آزادی که تحت کنترل دولت آمریکاست و بازداشت «خدیجه اسماعیلوا» خبرنگار این ایستگاه رادیویی در سال ۲۰۱۴ منجر به واکنش بسیار ضعیف دولت امریکا شد. خدیجه اسماعیلوا در اوایل سال جاری آزاد شد اما وی به مدت پنج سال حق خروج از این کشور را ندارد. ایستگاه رادیویی اروپای آزاد و رادیو آزادی نیز تاکنون اجازه فعالیت در خاک آذربایجان را به دست نیاورده هر چند یکی از مهمترین سازمانهای غیردولتی امریکا است.
در گذشته فعالان حقوق بشر بارها خواستار اعمال تحریم - مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت صدور ویزا – علیه مقامات جمهوری آذربایجان و مسئولان نقض حقوق بشر در این کشور شده اند. اوباما نیازی ندارد تا به دنبال تصویب قوانینی جدید جهت اقدام علیه دولت جمهوری آذربایجان باشد.
به علت نقض فاحش حقوق بشر در این کشور اوباما می تواند تحت اختیارات ریاست جمهوری خود اقدامات لازم در این کشور را انجام دهد. علاوه بر این ایالات متحده امریکا نباید از کمک های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به این کشور حمایت کند. دولت آذربایجان جهت مقابله با چالش های اقتصادی مطمئنا خواستار کمک های نهادهای مالی بین المللی است که امریکا باید با درخواست این دولت مخالفت کند.
امریکا همچنین باید به فعالیت های سرمایه گذاری شرکت های خصوصی در آذربایجان خاتمه داده و اجازه ندهد بانک صادرات و واردات به این کشور وام اعطاء کند. ایالات متحده همچنین باید سفیر خود در جمهوری آذربایجان را فراخوانده و دستورات و مشاوره های لازم را به وی در مورد نگرانی های نقض حقوق بشر در آذربایجان، افزایش شعارهای ضد آمریکایی توسط مقامات و رسانه های دولتی این کشور بدهد.
ایالات متحده همچنین باید اروپا را در این مورد با خود هماهنگ کند. این اقدامات باید انجام شود تا زمانی که زندانی های سیاسی در این کشور آزاد شده و رفراندومی که باعث افزایش قدرت علی اف می شود، باطل اعلام شود. در نهایت باید گفت که اگر آذربایجان به ایران و روسیه نزدیک شود بدون اینکه توازن با ایالات متحده را مد نظر قرار دهد، تجاربی را به دست خواهد آورد که بابت آن هزینه های گزافی خواهد پرداخت.
