پس از انتشار این نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این اقدام علی مطهری اعتراض کردند و از وی خواستند تا به عنوان نایب‌رئیس مجلس مراعات این جایگاه را کرده و از موضع‌گیری‌های شائبه‌دار پرهیز کند.
برخی از وکلای ملت در جلسات علنی هفته گذشته مجلس در اعتراض به نامه مطهری اعلام کردند که اظهارات وی از جایگاه نائب رئیس مجلس، سبب زیر سؤال رفتن مجلس شورای اسلامی می‌شود و مطهری شأن نائب رئیسی خود را رعایت نکرده است.
پس‌ازاین تذکرات شفاهی نمایندگان مجلس، ۳۰ تن از وکلای ملت از این رفتار نائب رئیس مجلس به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردند؛ اما هیئت نظارت اعلام کرد بررسی این موضوع در مورد رفتار خلافشان نائب رئیس مجلس جزو وظایف قانونی این هیئت نیست.
این نمایندگان مردم در خانه ملت پس از اعلام نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی طبق ماده ۲۵ و ۲۶ آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام کردند علی مطهری صلاحیت مسئولیت نائب رئیسی خانه ملت را ندارد و باید از این جایگاه عزل شود.
طبق ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس و سایر اعضای هیئت‌رئیسه در مورد انجام وظایف محوله در این آیین‌نامه در برابر مجلس مسئولیت مشترک دارند.
همچنین بر اساس ماده ۲۶ آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیئت‌رئیسه معترض باشند، می‌توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل بیست‌وپنج نفر و یا به درخواست کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، خواستار تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شوند.
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات، اقدام کند و این هیئت هم مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی کند درصورتی‌که اکثریت اعضای هیئت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند، عضویت وی در هیئت‌رئیسه تعلیق می‌شود. گزارش هیئت دراین‌باره در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس بدون بحث به رأی‌گیری گذاشته می‌شود. در صورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و در غیر این صورت از سمت خود مستعفی شناخته می‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.
البته پس از انتشار این خبر رایزنی‌های در مجلس برای پس گرفتن امضاهای نمایندگان متقاضی عزل علی مطهری از نایب‌رئیسی مجلس آغاز شد. همچنین علی مطهری هم در پاسخ به تذکرات و از طریق رسانه‌ها در مورد موضع خود و نفس نگارش این نامه به وزیر دادگستری توضیحاتی ارائه کرد.
رضا شیران خراسانی نماینده مردم مشهد در مجلس در همان روزها با اشاره
به این نامه و با بیان اینکه شکایت نمایندگان از مطهری مربوط به دو موضوع است، گفته
بود: آقای مطهری در زمان ریاستش در مجلس نمی‌تواند جلسه را اداره کند و جو مجلس
متشنج می‌شود. درحالی‌که هر دقیقه مجلس برای مردم هزینه دارد و کسی که نایب‌رئیس
مجلس می‌شود، باید توانایی اداره جلسه را داشته باشد.
وی در خصوص محور دوم شکایت نمایندگان از مطهری نیز تصریح کرده بود که نامه اخیر مطهری به حجت‌الاسلام پورمحمدی در خصوص فایل صوتی آیت‌الله منتظری، اعتراض برخی از دوستان را در پی داشت چراکه افراد دارای شخصیت حقوقی و حقیقی هستند و آقای مطهری به عنوان نایب‌رئیس مجلس نباید در جامعه به‌گونه‌ای اظهارنظر کند که مجلس زیر سؤال برود و مورد سوءاستفاده بیگانگان قرار گیرد.
بر اساس گفته شیران خراسانی، با توجه به نص صریح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، درصورتی‌که هیئت‌رئیسه در انجام وظایفشان تعلل کنند، میتوان در خصوص ادامه حضور آنها در هیئت‌رئیسه تجدیدنظر کرد لذا نمایندگان بر همین اساس در نامه خود خواستار برکناری آقای مطهری شدند.
همچنین در همان روزها علی‌اصغر یوسف نژاد عضو هیئت‌رئیسه گفته بود که هنوز نامه‌ای به هیئت‌رئیسه ارائه نشده است و امیدوارم بعد از تعطیلات با تشکیل جلسه‌ای این سوءتفاهم‌ها برطرف شود.
وی همچنین اضافه کرده بود که بنده با آقای مطهری و آقای تابش با آقای پور مختار صحبت کردیم و این رایزنی‌ها ادامه دارد و امیدواریم بعد از تعطیلات سه‌هفته‌ای مجلس این موضوع حل‌وفصل شود.
از آن زمان تاکنون برخی از نزدیکان علی مطهری در مجلس دهم و هم‌فکران او در رسانه‌ها از پس گرفتن تعدادی از امضاها صحبت کرده بودند. به‌عنوان‌مثال غلامعلی جعفرزاده عضو فراکسیون مستقلین مجلس گفته بود که برخی امضاکنندگان شکایت نامه در نامه دیگری به علی لاریجانی ضمن محکوم کردن جنایات گروهک منافقین، از شکایت از علی مطهری انصراف داده بودند.
اما این خبر توسط امضاکنندگان نامه رد شد و
محمدعلی پور مختار نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس در گفت‌وگویی با
خبرنگار مشرق با رد انصراف نمایندگان امضا کننده نامه شکایت از مطهری، از افزایش
امضاها به بیش از 40 امضا خبر داد و گفت که نمایندگان امضاکننده این نامه نه‌تنها
منصرف نشدند بلکه بر روی این خواسته خود مصر هستند و افزایش تعداد امضاها نیز نشان
دهنده این موضوع است.
وی بر همین اساس تصریح کرد: ان‌شالله این خواست نمایندگان به نتیجه برسد و هیئت رسیدگی به اعتراضات نمایندگان طبق آیین‌نامه داخلی تشکیل شود و کار را دنبال کند البته هیئت‌رئیسه مسئول تشکیل این هیئت است که باید بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس عمل کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نامه شکایت نمایندگان هنوز تقدیم هیئت‌رئیسه نشده است، گفت: این بعد از تعطیلات سه‌هفته‌ای مجلس تقویم هیئت‌رئیسه می‌شود تا روال قانونی خود را طی کند البته در این زمان رایزنی‌هایی صورت گرفت و آقای تابش هم با بنده صحبت کردند اما امضاکنندگان نامه بر خواسته خود اصرار دارند و پس از تقدیم‌نامه به هیئت‌رئیسه، منتظر اقدام عملی آنها بر اساس قانون آیین‌نامه هستیم.
به گزارش مشرق، ازآنجاکه تعطیلات تابستانی وکلای ملت 4 مهرماه به پایان می‌رسد به نظر می‌رسد باید در نخستین ماه پاییز شاهد تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات نمایندگان مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس باشیم.
با توجه به عزم نمایندگان شکایت‌کننده از مطهری، هیئت رسیدگی به اعتراضات پس از شروع به کار خود، ده روز فرصت دارد تا به موضوع رسیدگی کند و درصورتی‌که اکثریت اعضای هیئت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند، عضویت وی در هیئت‌رئیسه تعلیق می‌شود.
بر اساس آیین‌نامه مجلس گزارش هیئت دراین‌باره در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس بدون بحث به رأی‌گیری گذاشته می‌شود که در صورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و در غیر این صورت از سمت خود مستعفی شناخته می‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.
با این توصیف باید تا پایان تعطیلات تابستانی بهارستان‌نشینان منتظر ماند تا تکلیف عضویت علی مطهری در هیئت رئیس مجلس دهم مشخص شود. مسئولیتی که از همان روزهای اول رأی آوری در صحن مجلس، با حاشیه‌هایی همراه بود و حالا دامنه این حاشیه‌ها تا حدی گسترش یافته که ادامه فعالیت مطهری در قامت عضو هیئت‌رئیسه مجلس دهم را با تردید همراه کرده است.
