به گزارش مشرق به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دراین بخشنامه آمده است : " همانگونه که مطلعید در دهه های اخیر روند جهانی سازی و کوتاه شدن طول موج های نوآوری همراه با سیاست های خصوصی سازی و برنامه های تعدیل ساختاری دولت ها، موجب گسترش بیکاری، تضعیف اتحادیه های کارگری، فردی شدن نیروی کار و رواج اشکال غیراستاندارد کار در قالب (قراردادهای موقت کار و پیمانکاری، خویش فرمایی و مشاغل پاره وقت) در بسیاری از کشورهای جهان گردیده است. دراین رابطه گرایش به مقررات زدایی و انعطاف پذیری که عمدتا لازمه کاهش هزینه های تولید و رقابت پذیری در عرصه تجارت جهانی است، ازجمله مولفه های تحولات ژرف در بازار کار کنونی بوده است.
تا جایی که بدلیل برداشت های نادرست از قانون کار، الگوهای استاندارد شغلی، به تدریج در محاق فرو رفته، و در مقابل انعطاف پذیری و مقررات زدایی به پارادایم غالب توسعه و عدم امنیت شغلی به ویژگی عمده بازارهای کار تبدیل گردیده است.
نتایج مطالعات مختلف گواه بر آن است که شکنندگی قراردادهای کار و فقدان امنیت شغلی، با کاهش سطح بهره وری، کاهش ضریب رضایت مندی و تعلق سازمانی و همچنین افزایش تبعیض، نابرابری های درآمدی و استرس های شغلی کارگران مرتبط می باشد. نتایج برخی از پیمایش های ملی نیز نشان می دهد که حدود60 درصد از دادخواست های ثبت شده درمراجع حل اختلاف کار مربوط به کارگرانی است که طول مدت قرارداد آنها درآخرین کارگاه محل فعالیت، کمتر از یک سال می باشد.
این امر لزوم توجه بیشتر به امنیت شغلی کارگران را با هدف تعادل بخشی و برقراری توازن بین انعطاف پذیری و امنیت شغلی را ضروری می سازد. بر این اساس، انعطاف پذیری در راستای صیانت از تولید و امنیت شغلی نیروی کار نه تنها با یکدیگر درتناقض نمی باشند، بلکه درعمل مکمل همدیگر بوده و چارچوب حمایتی موثری را درجهت مقابله با نوسانات بازارکار و چالش های جهانی سازی فراهم خواهد ساخت. ازسوی دیگر، آموزه های قرآنی مصرح دراصول22 و43 قانون اساسی نیز بر امنیت شغلی و ارتباط این مفهوم با حق کار تاکید دارد. "
درادامه این بخشنامه آمده است : "در این رابطه، رویکردهای توانمندسازی وزارت متبوع در چارچوب مولفه های اقتصاد مقاومتی نیز می تواند با بهره گیری از ظرفیت های موجود درقانون کار، زیرساخت های لازم را برای توسعه امنیت شغلی نیروی کار درکنار امنیت سرمایه گذاری و تولید فراهم سازد. در این مسیر و با هدف دستیابی به اهداف طراحی شده درحوزه روابط کار و همسویی و همگرایی بیشتر با مولفه های اقتصاد مقاومتی تعریف شده در قلمرو و وظایف و مسئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهم نکات ذیل تاکید می گردد."
1- تلاش و اهتمام جدی در اجرای کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی صادره از سوی معاونت روابط کار، بویژه دستورالعمل های شماره، 35،36 و 38 و بخشنامه های شماره2،3 این معاونت با هدف رعایت اصل تساوی دستمزد درقبال کار هم ارزش و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری، بویژه
تبعیض های مرتبط با نوع قرارداد استخدامی.
2- تلاش درجهت تحقق اهداف مندرج در مقاوله نامه شماره122(سیاست اشتغال) به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، حل مساله بیکاری و اشتغال ناقص و اهتمام جدی در راستای تقویت اشتغال کامل و مولد.
3- ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق اصلاح آیین نامه های موجود، در راستای فراهم نمودن بسترهای لازم به منظور الحاق به مقاوله نامه های87 (آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل)و 98 (حق تشکل و مذاکره جمعی) با هدف ارائه خدمات مهارتی، آموزشی و حقوقی ارزشمند به جامعه کارگری و کارفرمایی.
4- بسترسازی جهت الحاق به مقاوله نامه شماره 158(خاتمه اشتغال) و توصیه نامه166 با توجه به تاثیر و اهمیت حمایت از کارگران درقبال خاتمه غیر منصفانه کار، در ایجاد و برقراری امنیت شغلی.
5- اجرای کامل و دقیق مواد 178،174و180مندرج درفصل یازدهم قانون کار با هدف تضمین حق ایجاد تشکل، منع تبعیض درپرداخت دستمزد، بویژه نابرابری های مزدی مرتبط با نوع قرارداد استخدامی و همچنین تاکید بر اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف.
6- گسترش و تقویت آموزش های فنی حرفه ای با توجه به نیازهای بازارکار و آموزش و مهارت افزایی پیوسته نیروی کار، از طریق کاربرد سیستم های یادگیری تمام عمر (lifelong learning) به منظور سازگاری و تطبیق مداوم قابلیت های کارگران با تحولات فنی و اقتصادی بازارکار.
7- انجام پیمایش های ملی درخصوص زندگی کاری (Survey of Working Life) به منظور تهیه اطلاعات جامع آماری در زمینه اشکال غیراستاندارد کار (انواع قراردادهای موقت) و سنجش سالیانه سطح انعطاف پذیری کار و امنیت شغلی کارگران در بازارکار، به منظور برنامه ریزی و سیاست گزاری های مبتنی برپیش بینی.
8- اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با توجه به استانداردهای بین المللی و حقوق بنیادین کار و با هدف صیانت از نیروی کار.
9- نظارت مستمر بازرسان کار برعملکرد شرکت های پیمانکاری، بالاخص در زمینه رعایت عدالت مزدی، استقرار مسئولین ایمنی و تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و همچنین فراهم نمودن بسترهای لازم جهت الحاق به مقاوله نامه شماره181 (بنگاه های کاریابی خصوصی).
10- ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه مندکردن قراردادهای کار پاره وقت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ازطریق وضع مقررات و الحاق به مقاوله نامه شماره 175 (کار پاره وقت) و توصیه نامه182 بالاخص با توجه به تاکید سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مبنی برتوسعه فعالیت های پاره وقت و مشارکتی.
11- طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قرارداد های کار، در راستای اجرای صحیح و کامل ماده7 و تبصره ماده10 قانون کار.
در پایان این بخشنامه وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی آمده است : " متذکر میگردد، ادارات کل اجرایی و ستاد موظفند، گزارش اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در راستای اجرای مفاد این بخشنامه را طبق شاخص های کمی تدوین شده، هرسه ماه یکبار جهت جمعبندی و ارزیابی عملکرد آن ادارات، از طریق معاونت روابط کار به دفتر اینجانب ارائه نمایند."
تا جایی که بدلیل برداشت های نادرست از قانون کار، الگوهای استاندارد شغلی، به تدریج در محاق فرو رفته، و در مقابل انعطاف پذیری و مقررات زدایی به پارادایم غالب توسعه و عدم امنیت شغلی به ویژگی عمده بازارهای کار تبدیل گردیده است.
نتایج مطالعات مختلف گواه بر آن است که شکنندگی قراردادهای کار و فقدان امنیت شغلی، با کاهش سطح بهره وری، کاهش ضریب رضایت مندی و تعلق سازمانی و همچنین افزایش تبعیض، نابرابری های درآمدی و استرس های شغلی کارگران مرتبط می باشد. نتایج برخی از پیمایش های ملی نیز نشان می دهد که حدود60 درصد از دادخواست های ثبت شده درمراجع حل اختلاف کار مربوط به کارگرانی است که طول مدت قرارداد آنها درآخرین کارگاه محل فعالیت، کمتر از یک سال می باشد.
این امر لزوم توجه بیشتر به امنیت شغلی کارگران را با هدف تعادل بخشی و برقراری توازن بین انعطاف پذیری و امنیت شغلی را ضروری می سازد. بر این اساس، انعطاف پذیری در راستای صیانت از تولید و امنیت شغلی نیروی کار نه تنها با یکدیگر درتناقض نمی باشند، بلکه درعمل مکمل همدیگر بوده و چارچوب حمایتی موثری را درجهت مقابله با نوسانات بازارکار و چالش های جهانی سازی فراهم خواهد ساخت. ازسوی دیگر، آموزه های قرآنی مصرح دراصول22 و43 قانون اساسی نیز بر امنیت شغلی و ارتباط این مفهوم با حق کار تاکید دارد. "
درادامه این بخشنامه آمده است : "در این رابطه، رویکردهای توانمندسازی وزارت متبوع در چارچوب مولفه های اقتصاد مقاومتی نیز می تواند با بهره گیری از ظرفیت های موجود درقانون کار، زیرساخت های لازم را برای توسعه امنیت شغلی نیروی کار درکنار امنیت سرمایه گذاری و تولید فراهم سازد. در این مسیر و با هدف دستیابی به اهداف طراحی شده درحوزه روابط کار و همسویی و همگرایی بیشتر با مولفه های اقتصاد مقاومتی تعریف شده در قلمرو و وظایف و مسئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهم نکات ذیل تاکید می گردد."
1- تلاش و اهتمام جدی در اجرای کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی صادره از سوی معاونت روابط کار، بویژه دستورالعمل های شماره، 35،36 و 38 و بخشنامه های شماره2،3 این معاونت با هدف رعایت اصل تساوی دستمزد درقبال کار هم ارزش و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری، بویژه
تبعیض های مرتبط با نوع قرارداد استخدامی.
2- تلاش درجهت تحقق اهداف مندرج در مقاوله نامه شماره122(سیاست اشتغال) به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، حل مساله بیکاری و اشتغال ناقص و اهتمام جدی در راستای تقویت اشتغال کامل و مولد.
3- ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق اصلاح آیین نامه های موجود، در راستای فراهم نمودن بسترهای لازم به منظور الحاق به مقاوله نامه های87 (آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل)و 98 (حق تشکل و مذاکره جمعی) با هدف ارائه خدمات مهارتی، آموزشی و حقوقی ارزشمند به جامعه کارگری و کارفرمایی.
4- بسترسازی جهت الحاق به مقاوله نامه شماره 158(خاتمه اشتغال) و توصیه نامه166 با توجه به تاثیر و اهمیت حمایت از کارگران درقبال خاتمه غیر منصفانه کار، در ایجاد و برقراری امنیت شغلی.
5- اجرای کامل و دقیق مواد 178،174و180مندرج درفصل یازدهم قانون کار با هدف تضمین حق ایجاد تشکل، منع تبعیض درپرداخت دستمزد، بویژه نابرابری های مزدی مرتبط با نوع قرارداد استخدامی و همچنین تاکید بر اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف.
6- گسترش و تقویت آموزش های فنی حرفه ای با توجه به نیازهای بازارکار و آموزش و مهارت افزایی پیوسته نیروی کار، از طریق کاربرد سیستم های یادگیری تمام عمر (lifelong learning) به منظور سازگاری و تطبیق مداوم قابلیت های کارگران با تحولات فنی و اقتصادی بازارکار.
7- انجام پیمایش های ملی درخصوص زندگی کاری (Survey of Working Life) به منظور تهیه اطلاعات جامع آماری در زمینه اشکال غیراستاندارد کار (انواع قراردادهای موقت) و سنجش سالیانه سطح انعطاف پذیری کار و امنیت شغلی کارگران در بازارکار، به منظور برنامه ریزی و سیاست گزاری های مبتنی برپیش بینی.
8- اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با توجه به استانداردهای بین المللی و حقوق بنیادین کار و با هدف صیانت از نیروی کار.
9- نظارت مستمر بازرسان کار برعملکرد شرکت های پیمانکاری، بالاخص در زمینه رعایت عدالت مزدی، استقرار مسئولین ایمنی و تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و همچنین فراهم نمودن بسترهای لازم جهت الحاق به مقاوله نامه شماره181 (بنگاه های کاریابی خصوصی).
10- ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه مندکردن قراردادهای کار پاره وقت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ازطریق وضع مقررات و الحاق به مقاوله نامه شماره 175 (کار پاره وقت) و توصیه نامه182 بالاخص با توجه به تاکید سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مبنی برتوسعه فعالیت های پاره وقت و مشارکتی.
11- طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قرارداد های کار، در راستای اجرای صحیح و کامل ماده7 و تبصره ماده10 قانون کار.
در پایان این بخشنامه وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی آمده است : " متذکر میگردد، ادارات کل اجرایی و ستاد موظفند، گزارش اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در راستای اجرای مفاد این بخشنامه را طبق شاخص های کمی تدوین شده، هرسه ماه یکبار جهت جمعبندی و ارزیابی عملکرد آن ادارات، از طریق معاونت روابط کار به دفتر اینجانب ارائه نمایند."
