به گزارش مشرق، سیدمحمدمهدی پیغمبرزاده معاون ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت گفت: در حال حاضر کارتهای سوخت ناوگان مسافری دیزلی در سه گروه، طبقهبندی شدهاند که شامل خودروهای با ظرفیت کمتر از 20 نفر، خودروهای بین 20 تا 40 نفره و اتوبوسهایی با بیش از 40 نفر ظرفیت هستند.
وی با بیان اینکه "این طبقهبندی از ابتدای اجرای طرح سهمیهبندی تاکنون هیچ تغییر و اصلاحی نداشته است"، افزود: بر اساس آسیبشناسی که کارشناسان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت انجام دادند، وضعیت موجود حاوی اشکالاتی بود که موجب تخصیص ناعادلانه و بیش از نیاز به برخی کاربریها شده بود؛ بعنوان مثال در شرایط فعلی مینیبوسی با 23 نفر ظرفیت با اتوبوسهای زیر 40 نفر ظرفیت در یک طبقه قرار دارند و سهمیه یکسانی دریافت میکنند و همینطور یک سواری دیزلی با یک مینیبوس 19 نفره به یک اندازه سهمیه میگیرند؛ بنابراین وضعیت موجود غیرعادلانه تشخیص داده شد و تغیر کلاسهبندی کارتها در دستور کار قرار گرفت.
معاون ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت در تشریح کلاسهبندیهای جدید گفت: در طبقهبندی جدید کارتهای سوخت که منطبق بر تعاریف آئیننامه راهنمایی و رانندگی است، پنج کلاس خودرویی به شرح زیر تعریف شده است:
رده اول: سواری معمولی و استیشن دیزلی تا 9 نفر
رده دوم: ونهای دیزلی با ظرفیت 10 تا 15 نفر
رده سوم: مینیبوسها با ظرفیت 16 تا 26 نفر
رده چهارم: اتوبوسهای با ظرفیت 27 تا 40 نفر
رده پنجم: اتوبوسهای با ظرفیت بیش از 40 نفر
معاون ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت با اعلام این طبقهبندی جدید، ادامه داد: بر اساس بررسیهای کارشناسی و میدانی، سهمیه پایه برای این پنج گروه به ترتیب 300 ، 1000 ، 1350 ، 4700 و 4700 لیتر در ماه تعیین شده است.
وی با بیان اینکه "این اعداد، سهمیۀ پایه است"، افزود: در کنار این سهمیهها، نظام تخصیص سهمیه عملکردی بر مبنای میزان پیمایش طبق روال قبل برقرار است و این تغییرات صرفاً مربوط به اصلاح طبقهبندی کارتهای سوخت میشود.
پیغمبرزاده اضافه کرد: بر اساس هماهنگی و برنامهریزی انجام شده، این تغییرات از ابتدای مهر ماه عملیاتی خواهد شد و جزئیات بیشتر در اطلاعیههای ستاد حمل و نقل و سوخت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به آگاهی عموم خواهد رسید.
معاون ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت درخصوص میزان صرفهجویی حاصل از اجرای این طرح نیز گفت: پیشبینی میکنیم اجرای این طرح منجر به صرفهجویی و کاهش قاچاق سوخت نفت گاز به میزان حدود 500 هزار لیتر در روز شود که معادل دو هزار میلیارد ریال در سال صرفهجویی در بیتالمال خواهد شد و مصداق بارز اقدام عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه "این طبقهبندی از ابتدای اجرای طرح سهمیهبندی تاکنون هیچ تغییر و اصلاحی نداشته است"، افزود: بر اساس آسیبشناسی که کارشناسان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت انجام دادند، وضعیت موجود حاوی اشکالاتی بود که موجب تخصیص ناعادلانه و بیش از نیاز به برخی کاربریها شده بود؛ بعنوان مثال در شرایط فعلی مینیبوسی با 23 نفر ظرفیت با اتوبوسهای زیر 40 نفر ظرفیت در یک طبقه قرار دارند و سهمیه یکسانی دریافت میکنند و همینطور یک سواری دیزلی با یک مینیبوس 19 نفره به یک اندازه سهمیه میگیرند؛ بنابراین وضعیت موجود غیرعادلانه تشخیص داده شد و تغیر کلاسهبندی کارتها در دستور کار قرار گرفت.
معاون ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت در تشریح کلاسهبندیهای جدید گفت: در طبقهبندی جدید کارتهای سوخت که منطبق بر تعاریف آئیننامه راهنمایی و رانندگی است، پنج کلاس خودرویی به شرح زیر تعریف شده است:
رده اول: سواری معمولی و استیشن دیزلی تا 9 نفر
رده دوم: ونهای دیزلی با ظرفیت 10 تا 15 نفر
رده سوم: مینیبوسها با ظرفیت 16 تا 26 نفر
رده چهارم: اتوبوسهای با ظرفیت 27 تا 40 نفر
رده پنجم: اتوبوسهای با ظرفیت بیش از 40 نفر
معاون ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت با اعلام این طبقهبندی جدید، ادامه داد: بر اساس بررسیهای کارشناسی و میدانی، سهمیه پایه برای این پنج گروه به ترتیب 300 ، 1000 ، 1350 ، 4700 و 4700 لیتر در ماه تعیین شده است.
وی با بیان اینکه "این اعداد، سهمیۀ پایه است"، افزود: در کنار این سهمیهها، نظام تخصیص سهمیه عملکردی بر مبنای میزان پیمایش طبق روال قبل برقرار است و این تغییرات صرفاً مربوط به اصلاح طبقهبندی کارتهای سوخت میشود.
پیغمبرزاده اضافه کرد: بر اساس هماهنگی و برنامهریزی انجام شده، این تغییرات از ابتدای مهر ماه عملیاتی خواهد شد و جزئیات بیشتر در اطلاعیههای ستاد حمل و نقل و سوخت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به آگاهی عموم خواهد رسید.
معاون ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت درخصوص میزان صرفهجویی حاصل از اجرای این طرح نیز گفت: پیشبینی میکنیم اجرای این طرح منجر به صرفهجویی و کاهش قاچاق سوخت نفت گاز به میزان حدود 500 هزار لیتر در روز شود که معادل دو هزار میلیارد ریال در سال صرفهجویی در بیتالمال خواهد شد و مصداق بارز اقدام عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.