به گزارش مشرق، موضع‌گیری‌های شگفت آور معاون زنگنه درباره بنزین ادامه دارد. موضع‌گیری‌هایی که بسیاری از کارشناسان آن را مطابق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نمی‌دانند.

اواسط هفته گذشته عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و معاون وزیر نفت در مصاحبه با روزنامه ایران از صفر شدن بودجه واردات بنزین در لایحه بودجه سال 1396 خبر داد و گفت: «برنامه‌ای برای ارائه لایحه اخذ مجوز واردات بنزین در قالب بودجه سال 96 به مجلس نداریم و سال آینده واردات بنزین پس از 36 سال به طور کامل متوقف خواهد شد». این در حالی بود که واردات بنزین در سال های اخیر به استناد ماده 127 قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است و نه قوانین بودجه‌ سالیانه.

دیروز هم کاظمی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها ضمن اشاره به قانون اصلاحیه قانون بودجه 95 و تاکید بر اینکه اخیرا مصوبه عرضه تک نرخی بنزین به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابلاغ شده است، گفت: «مطالعات مهندسی پروژه حذف فیزیکی کارت سوخت از پمپ بنزین‌ها آغاز شده تا برای خرید بنزین دیگر نیازی حتی به کارت جایگاه‌داران هم نباشد».

معاون وزیر نفت با اشاره به مدیریت مصرف بنزین در کشور افزود: «بر اساس آمار در طول هفت ماهه نخست امسال تاکنون مصرف بنزین در کشور از رشدی حدود 3.9 درصدی برخوردار بوده و این درحالی است که در طول این مدت تعداد خودروهای نوشماره وارد شده به ناوگان حمل و نقل کشور افزایشی حدود 10 درصدی داشته است». کاظمی با یادآوری اینکه با حذف سهمیه‌های بنزین به نوعی کاهش مصرف سوخت در کشور داشته‌ایم، تبیین کرد: «از سوی دیگر در نقاط مرزی کشور هم رشد مصرف بنزین منفی به ثبت رسیده است». مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه در برخی از استان‌های مرزی رشد مصرف بنزین منفی 5 درصد بوده است، گفت: «هم اکنون قیمت بنزین منطقی بوده، مصارف هم مدیریت شده و نگرانی بابت تولید بنزین در کشور وجود ندارد».

 اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران درباره کارت سوخت و مصرف بنزین حاوی نکات قابل تاملی است:

اولا: براساس قانون اصلاحیه قانون بودجه 95 که اوایل شهریورماه در مجلس به تصویب رسید و اواسط همان ماه توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد، صرفا الزام دولت به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دونرخی حذف گردید ولی تصویب قانون مذکور به معنای حذف کارت سوخت نیست بلکه مجلس تصمیم گیری در این زمینه را به صورت کامل به دولت واگذار کرده است. دولت هم تاکنون هیچ مصوبه‌ای درباره حذف کارت سوخت صادر نکرده و در نتیجه، هیچ خبری از حذف این کارت‌ها نیست. این موضوعی است که در یک ماه اخیر دو بار توسط منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان شده است: بار اول در مصاحبه با سایت روابط عمومی وزارت نفت در تاریخ 16 مهرماه و بار دوم در نشست خبری با رسانه‌ها در تاریخ 4 آبان ماه. ریاحی در این نشست خبری گفت: «تاکنون هیچ مصوبه‌ای برای حذف کارت سوخت به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ابلاغ نشده است و این سامانه همچنان به قوت خود باقی است و به کار خود ادامه می دهد». ریاحی با اشاره به این که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همه سناریوهای موجود در زمینه سامانه هوشمند کارت سوخت را پیش بینی کرده است، افزود: «سناریوهای حذف کامل سامانه و کارت، حذف کارت سوخت بنزین و حفظ سامانه هوشمند و حفظ کارت و سامانه پیش بینی شده است و در صورت ابلاغ مصوبه دولت آماده اجرای این سیاست هستیم».

بنابراین مشخص نیست که معاون وزیر نفت از ابلاغ کدام مصوبه درباره حذف کارت سوخت سخن می گوید و مدعی انجام فاز مطالعات مهندسی برای تحقق آن شده است؟

ثانیا: مطابق با آمارهای اعلام شده در اوایل و اواخر مهرماه توسط دادخدا اعتصامی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان و فریدون یاسمی، مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان، مصرف بنزین در این مناطق مرزی در شش ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 5 و 1 درصد افزایش یافته است. همچنین مطابق با اطلاعات اعلام شده توسط مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مصرف بنزین در منطقه مرزی سراوان هم در ماه های اخیر افزایش یافته است. این در حالی است که مطابق با آمارهای رسمی وزارت نفت، میانگین رشد مصرف بنزین کل کشور در 6 ماهۀ اول امسال، 3.8 درصد بوده است، بنابراین نه تنها ادعای کاظمی مبنی بر رشد مصرف بنزین منفی در مناطق مرزی برخلاف واقعیت است بلکه آمارهای رشد مصرف بنزین در این مناطق در نیمه اول امسال بخصوص در مناطقی مانند زاهدان حاکی از آن است که قاچاق این فرآورده نفتی از مناطق مرزی کشور در حال افزایش است.

موضوع وقتی نگران کننده تر می شود که اطلاع داشته باشیم رشد چشمگیر قاچاق بنزین در این مناطق در حالتی رخ داده است که هنوز کارت سوخت شخصی مورد استفاده است و تنها تفاوت شرایط با قبل از تک نرخی شدن بنزین، افزایش سهمیۀ ماهانه از 300 لیتر به 500 لیتر بوده است. قابل پیش‌بینی است که اگر کارت سوخت به طور کامل حذف و سهمیۀ 500 لیتری نیز برداشته شود، قاچاق بنزین لجام‌گسیخته خواهد شد. بر همین اساس هم اخیرا ریاحی از امکان درنظر گرفتن شرایط خاصی در مناطق مرزی مانند  تعیین سهمیۀ ماهانه 300 لیتر برای کنترل قاچاق بنزین سخن گفته است. بنابراین مشخص نیست که مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آمارهای مصرف بنزین در کدام مناطق مرزی سخن می گوید و جاده صاف کن قاچاقچیان این فرآورده نفتی در این مناطق کشور می شود؟

البته شاید منظور کاظمی از رشد مصرف بنزین منفی در مناطق مرزی و حتی تاکید بر رشد منفی 5 درصدی در برخی از این مناطق، آمار مصرف این فرآورده نفتی در سال 94 بوده است. حتی در این صورت هم این سوال مطرح می شود که منظور ایشان دقیقا کدام مناطق مرزی است زیرا صرفا آمارهای رشد مصرف بنزین در استان های مرزی سیستان و بلوچستان و کردستان در سال 94 آنهم توسط قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده است که به ترتیب برابر منفی 1.6 درصد و منفی 1.3 درصد بوده است.

ثالثا: کاظمی مدعی شده است که با حذف سهمیه‌های بنزین به نوعی کاهش مصرف سوخت در کشور شاهد بوده ایم و این در حالی است که مطابق با آمارهای رسمی وزارت نفت، رشد مصرف بنزین از 1.7 درصد در سال 93 به 2 درصد در سال 94 و به 3.8 درصد در نیمه اول امسال رسیده است، البته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به افزایش حدود 10 درصدی تعداد خودروهای نوشماره وارد شده به ناوگان حمل و نقل کشور، تلاش کرده است که افزایش قابل توجه رشد مصرف بنزین در سال جاری را توجیه کند. این در حالی است که هرچند افزایش تعداد خودروهای کشور تا حدودی در افزایش مصرف این فرآورده نفتی در کشور موثر است اما این افزایش به صورت متناظر و متوازن نیست یعنی قرار نیست دقیقا برابر با همان درصد افزایش تعداد خودروها، مصرف بنزین کشور افزایش یابد و اگر رشد مصرف این فرآورده نفتی کمتر از رقم مذکور بود؛ به عنوان مدیریت مصرف بنزین قلمداد شود. عدم آگاهی معاون وزیر نفت از این موضوع و تلاش ایشان برای توجیه افزایش قابل توجه رشد مصرف بنزین در سال جاری با این بازی های آماری واقعا عجیب و تاسف بار است.

انتظار می رود مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به جای تلاش برای زمینه سازی حذف کارت سوخت به عنوان بزرگترین ابزار جلوگیری از قاچاق بنزین در سال های اخیر و نادیده گرفتن واقعیت هایی مانند افزایش تامل برانگیز قاچاق این فرآورده نفتی از مناطق مرزی و همچنین افزایش قابل توجه مصرف بنزین کشور در نیمه اول امسال، به دنبال عمل به وظایف خود در زمینه جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی و کاهش واردات آن باشد. همانطور که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به صراحت به این مساله اشاره شده است.