سرویس اقتصاد مشرق- انتقادات تند فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب از مسعود نیلی و سایر مشاوران اقتصادی دولت یازدهم، قابل تامل است.
* آرمان
- فرشاد مومنی: مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور، بی‌کفایت و بی‌صلاحیتند
فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: واقعیت این است که رشد اقتصادی مورد نظر به غایت بی‌کیفیت است و این همان مساله‌ای بود که حتی دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی نیز بارها به آن اشاره کرده‌اند. زیرا رشد بی‌کیفیت بنا بر تعریف رشد مبتنی بر خام فروشی، دلالی، سوداگری و ترویج تجارت پول است. در حالی که مساله‌ای که برای کشور نجاتبخش است افزایش فرصت‌های شغلی مولد در کنار افزایش توان رقابت اقتصادی ملی است که ریشه در ارتقای بنیه تولید ملی دارد.
واقعیت این است که رشد اقتصادی ۹۵ هیچ یک از این ویژگی‌ها را ندارد بنابراین رشد حاصل شده بیش از اینکه به کار ملت و کشور بیاید به کار رقابت‌های جناحی و سیاسی می‌آید و گرهی از مشکلات کشور باز نخواهد کرد. گشوده شدن این گره نیازمند توجه به یک واقعیت مهم است و آن هم اینکه ساختار نهادی ایران و طرز نگاه مدیریت اقتصادی کشور به مسائل به طرز افراط آمیزی تحت تاثیر منافع بخش‌های غیرمولد است. گمان می‌رود که از این زاویه جا داشته باشد سازمان‌های مستقل‌تر مانند مرکز پروهش‌های مجلس، گزارش اخیر مشاور اقتصادی رئیس جمهور را در اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار دهند...
به نظر من دانشگاه‌ها و مرکز پژوهش‌هایی که مسئولیت‌های راهبردی دارند، باید خطابه آقای نیلی را که در اتاق تهران خواند، جدی بگیرند. خطابه اخیر ایشان بیانگر این مساله است که در مرکز قوه مجریه اندیشه‌ها و بینش‌هایی در حیطه اقتصادی حکمرانی دارد که به هیچ وجه برای حل مشکلات کشور راهگشا نیست. این گزارش به هیچ وجه به تجربه تاریخی فاجعه آمیز ربع قرن گذشته توجه نکرده و حتی به تجربه‌های ترمیم ساختاری در ایران نیز توجه نشده است.
آقای نیلی در مقاله‌ای که در سال۷۶ نوشتند به وضوح نشان داده است که غفلت از مسائل بنیادی، نهادی و اکتفا به رویه‌های کوتاه نگرانه مانند بازی با قیمت‌های کلیدی فاجعه‌های بسیار بزرگی را برای کشور پدید آورد و با وجود آن در خطابه جدید آقای مسعود نیلی باز هم مشاهده می‌شود که وی به صراحت گفته در تعیین نرخ ارز باید محور و مبنا، منافع صادرکنندگان باشد و این یک خطای راهبردی بزرگی است که در گذشته نیز کشور این تجربه را پشت سر گذارد. خطای راهبردی عبارت از آن است که قبل از اینکه به مسائل تولید کنندگان رسیدگی شود، دولت به دنبال حل مساله صادارت است و این یک فاجعه است.
در اقتصاد سیاسی رانتی ایران به اعتبار اینکه بخش بزرگی از صادرکنندگان با مضمون واسطه‌گری و دلالی کار دارند و خود نیز به‌طور مستقیم تولیدکننده نیستند، این مساله به ویژه درباره صادارت غیر نفتی و سنتی ایران بسیار جلوه‌های بارزتری دارد و حکایت از این امر دارد که آنها همچنان می‌خواهند به مصالح و منافع تولیدکنندگان توجه نکنند و بیشتر به منافع دلال‌ها و غیرمولدها اولویت دهند، چراکه این مساله را طی چند سال گذشته با فراز و نشیب‌هایی تجربه کرده‌ایم و حاصل این تجربه که در سال ۷۶ در کتاب مسعود نیلی هم منعکس شده یک پس افتادگی تاریخی تکنولوژیک به علاوه ثبات توان رقابت اقتصاد ملی، همچنین بروز انواع بحران‌های کوچک و بزرگ اقتصادی بوده است...
در این شرایط بسیار پیچیده که تولیدکنندگان ایران در شرایط بحرانی روزگار می‌گذرانند همچنان مشاوران اقتصادی دولت به صراحت می‌گویند که نباید به تولید کنندگان اعتنایی کرد، در حالی‌که بقا و امنیت ملی کشور، کیفیت زندگی مردم و توان رقابت اقتصاد ملی تابعی از وضعیت تولیدکنندگان است. به همین علت باید به صراحت گفت که مشکل کار، گزارش‌های غلط مشاوران اقتصادی به روحانی است.
در این شرایط بسیار پیچیده که تولیدکنندگان ایران در شرایط بحرانی روزگار می‌گذرانند همچنان مشاوران اقتصادی دولت به صراحت می‌گویند که نباید به تولید کنندگان اعتنایی کرد، در حالی‌که بقا و امنیت ملی کشور، کیفیت زندگی مردم و توان رقابت اقتصاد ملی تابعی از وضعیت تولیدکنندگان است. به همین علت باید به صراحت گفت که مشکل کار، گزارش‌های غلط مشاوران اقتصادی به روحانی است.
بنابراین اگر ما در می‌یافتیم که در یک ساختار تولیدی وابسته، افزایش نرخ ارز به مفهوم افزایش متناسب با قیمت تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی برای تولید است، اگر به این مساله نیز پی می‌بردیم که مواد اولیه وارداتی و قطعات بالغ بر۶۰ درصد سهم بنگاه‌های تولیدی در کشور است و افزایش نرخ ارز به مفهوم ناتوانی بیشتر تولیدکنندگان در تامین مواد، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات است و در نهایت این توصیه که زیر پرچم توجه به صادرات، شرایط تولید کنندگان کشور بحرانی‌تر می‌شود، راهکاری برای خروج از این وضعیت اندیشیده می‌شد. بر این اساس لازم است افرادی در مراکز تصمیم گیری و استراتژیک کشور این مسائل را به رئیس جمهور، معاون اول و مشاوران وی یادآوری کنند...
به راستی حیرت‌انگیز است که مشاوران اقتصادی حتی به مصلحت‌های رئیس جمهور و دولت در آستانه انتخابات نیز توجه نمی‌کنند و اقدامات بارها شکست خورده و امتحان شده را دوباره تکرار می‌کنند....
از این زاویه و از زوایای بی‌شمار دیگر که در خطابه مسعود نیلی بود قویا از رئیس جمهور، سران سه قوه و سایر دستگاه‌های نظارتی تقاضا می‌شود که از مشاور اقتصادی رئیس جمهور بخواهند در درجه نخست متن کامل آن تحقیق را برای مقامات مسئول بفرستند و اگر صلاح دانسته شد که متن تحقیق را برای تجار اتاق تهران عرضه کردند، برای دانشگاهی‌ها هم ارسال شود تا به اندازه اهمیت قابل درک در این گزارش به آن واکنش نشان داده شود و با بهره گیری از خرد جمعی راه حل‌های راه گشا در دستور کار قرار گیرد. در گزارش مشاور رئیس جمهور به طرزغیر نامتعارفی نسبت به مصالح تولیدکنندگان بی‌توجهی شده و باز حتی در تدوین وضعیت معیشت مردم هم این صلاح‌انگاری نابخشودنی مشاهده می‌شود...
در گزارش‌های رسمی که مرکز آمار و بانک مرکزی تاکنون منتشر کرده‌اند مشخص شده که طی ۱۰ سال اخیر، خانوارهای ایرانی صرفه‌جویی‌های خود را به مصرف مواد پروتئینی، لبنی، حتی میوه و مواد نشاسته‌ای مانند برنج و نان معطوف کرده‌اند؛ این بدین مفهوم است که برای بخش بزرگی از جمعیت در ایران کارد به استخوان رسیده است زیرا در شرایط عادی کسی این صرفه‌جویی‌ها را که به‌طور مستقیم به حیاتش مربوط می‌شود انجام نمی‌دهد. مگر اینکه چاره‌ای جز آن نداشته باشد....
متاسفانه مشاوران رئیس‌جمهور این مسائل را به روحانی گزارش نمی‌دهند، بنابراین افزایش نسبتا کوچک جهت تقاضا برای خودرو نیز یک حرکت طبیعی ناشی از بهبود وضعیت زندگی خانوارها نبود. حتما روحانی و مدیران اقتصادی او به خاطر دارند که این افزایش دوپینگی تقاضا بخشی از بسته دوم شکست خورده و ارائه شده از این دولت بود. بنابراین از یک سو با یک جهت گیری غلط و از سویی در حالی‌که مردم در تامین نیازهای اساسی خود بحران دارند، بخش مهمی از منابع کشور را صرف منافع دلال‌های خودرو کردند و از طریق تحول کوچکی که در این بخش رخ داده است، دولت استنتاج می‌کند که وضع عمومی مردم بهبود یافته است!...
رئیس جمهور حداقل باید در سال پایانی مسئولیت خود متوجه شوند که یکی از ریشه‌های عدم توفیق در حوزه اقتصاد به خاطر این مساله است که در حیطه مشاوران اقتصادی خواسته شده که بر روی یک پا حرکت شود و اتفاقا پایی هم که انتخاب کردند یک پای شکسته بود که عدم صلاحیت و کفایت خود را طی چند سال گذشته به اندازه کافی نشان داده است.
* اعتماد
- نعمت‌زاده هنوز هم از آخوندي گلايه دارد
این روزنامه اصلاح‌طلب از اختلاف دو وزیر خبر داده است: انگار گله‌هاي محمدرضا نعمت‌زاده از همكارانش در هيات دولت قرار نيست تمام شود. هر مراسم افتتاحيه‌اي كه بوده، مستقيما به برخي از اعضاي هيات دولت بي‌پرده تذكر داده است تا به اصطلاح از توان داخلي حمايت كند. از انتقاد به رييس كل بانك مركزي بابت پرداخت نكردن تسهيلات گرفته تا نقد وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي مناطق آزاد. آخرين اظهارنظر جنجالي‌اش به اجازه ورود واگن‌هاي روسي برمي‌گردد كه گفته بود روي ريل‌ها مي‌خوابد و مانع ورود واگن روسي به ايران مي‌شود.
به راستی حیرت‌انگیز است که مشاوران اقتصادی حتی به مصلحت‌های رئیس جمهور و دولت در آستانه انتخابات نیز توجه نمی‌کنند و اقدامات بارها شکست خورده و امتحان شده را دوباره تکرار می‌کنند....
از این زاویه و از زوایای بی‌شمار دیگر که در خطابه مسعود نیلی بود قویا از رئیس جمهور، سران سه قوه و سایر دستگاه‌های نظارتی تقاضا می‌شود که از مشاور اقتصادی رئیس جمهور بخواهند در درجه نخست متن کامل آن تحقیق را برای مقامات مسئول بفرستند و اگر صلاح دانسته شد که متن تحقیق را برای تجار اتاق تهران عرضه کردند، برای دانشگاهی‌ها هم ارسال شود تا به اندازه اهمیت قابل درک در این گزارش به آن واکنش نشان داده شود و با بهره گیری از خرد جمعی راه حل‌های راه گشا در دستور کار قرار گیرد. در گزارش مشاور رئیس جمهور به طرزغیر نامتعارفی نسبت به مصالح تولیدکنندگان بی‌توجهی شده و باز حتی در تدوین وضعیت معیشت مردم هم این صلاح‌انگاری نابخشودنی مشاهده می‌شود...
در گزارش‌های رسمی که مرکز آمار و بانک مرکزی تاکنون منتشر کرده‌اند مشخص شده که طی ۱۰ سال اخیر، خانوارهای ایرانی صرفه‌جویی‌های خود را به مصرف مواد پروتئینی، لبنی، حتی میوه و مواد نشاسته‌ای مانند برنج و نان معطوف کرده‌اند؛ این بدین مفهوم است که برای بخش بزرگی از جمعیت در ایران کارد به استخوان رسیده است زیرا در شرایط عادی کسی این صرفه‌جویی‌ها را که به‌طور مستقیم به حیاتش مربوط می‌شود انجام نمی‌دهد. مگر اینکه چاره‌ای جز آن نداشته باشد....
متاسفانه مشاوران رئیس‌جمهور این مسائل را به روحانی گزارش نمی‌دهند، بنابراین افزایش نسبتا کوچک جهت تقاضا برای خودرو نیز یک حرکت طبیعی ناشی از بهبود وضعیت زندگی خانوارها نبود. حتما روحانی و مدیران اقتصادی او به خاطر دارند که این افزایش دوپینگی تقاضا بخشی از بسته دوم شکست خورده و ارائه شده از این دولت بود. بنابراین از یک سو با یک جهت گیری غلط و از سویی در حالی‌که مردم در تامین نیازهای اساسی خود بحران دارند، بخش مهمی از منابع کشور را صرف منافع دلال‌های خودرو کردند و از طریق تحول کوچکی که در این بخش رخ داده است، دولت استنتاج می‌کند که وضع عمومی مردم بهبود یافته است!...
رئیس جمهور حداقل باید در سال پایانی مسئولیت خود متوجه شوند که یکی از ریشه‌های عدم توفیق در حوزه اقتصاد به خاطر این مساله است که در حیطه مشاوران اقتصادی خواسته شده که بر روی یک پا حرکت شود و اتفاقا پایی هم که انتخاب کردند یک پای شکسته بود که عدم صلاحیت و کفایت خود را طی چند سال گذشته به اندازه کافی نشان داده است.
* اعتماد
- نعمت‌زاده هنوز هم از آخوندي گلايه دارد
این روزنامه اصلاح‌طلب از اختلاف دو وزیر خبر داده است: انگار گله‌هاي محمدرضا نعمت‌زاده از همكارانش در هيات دولت قرار نيست تمام شود. هر مراسم افتتاحيه‌اي كه بوده، مستقيما به برخي از اعضاي هيات دولت بي‌پرده تذكر داده است تا به اصطلاح از توان داخلي حمايت كند. از انتقاد به رييس كل بانك مركزي بابت پرداخت نكردن تسهيلات گرفته تا نقد وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي مناطق آزاد. آخرين اظهارنظر جنجالي‌اش به اجازه ورود واگن‌هاي روسي برمي‌گردد كه گفته بود روي ريل‌ها مي‌خوابد و مانع ورود واگن روسي به ايران مي‌شود.
اگرچه مسوولان وزارت راه وشهرسازي اطمينان داده بودند كه از توان داخلي استفاده مي‌كنند، اما انگار آقاي وزير راضي نشده؛ او دوباره اين موضوع را به سرخط خبرها باز گردانده و مجددا به وزير راه و شهرسازي و مجموعه‌اش تذكر داده و گفته است: تقاضامنديم وزارت راه در بهره‌برداري يا نوسازي راه‌آهن كشور سفارشات خارجي خود را كاهش دهد.
گويا محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت قصد ندارد ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم را بدون رفع و رجوع مشكلات باقي‌مانده سپري كند. بر همين اساس هم بدون هيچ پرده‌‌‌پوشي گلايه‌هاي خود را از سيستم دولتي بيان مي‌كند و خواستار رفع و رجوع آنها مي‌شود. وزير صنعت، معدن و تجارت كه آخر هفته براي افتتاحيه توليد ريل خاورميانه به اصفهان سفر كرده بود عنوان كرده: «كليد مديريت مي‌تواند نقاط كور را شناسايي كند و بن‌بست‌ها را نيز برطرف كند؛ پروژه‌هايي كه در ذوب آهن و فولاد مباركه افتتاح شدند در دوره تدبير و اميد پايه‌ريزي و برنامه‌ريزي شده و به نتيجه رسيدند.
گويا محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت قصد ندارد ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم را بدون رفع و رجوع مشكلات باقي‌مانده سپري كند. بر همين اساس هم بدون هيچ پرده‌‌‌پوشي گلايه‌هاي خود را از سيستم دولتي بيان مي‌كند و خواستار رفع و رجوع آنها مي‌شود. وزير صنعت، معدن و تجارت كه آخر هفته براي افتتاحيه توليد ريل خاورميانه به اصفهان سفر كرده بود عنوان كرده: «كليد مديريت مي‌تواند نقاط كور را شناسايي كند و بن‌بست‌ها را نيز برطرف كند؛ پروژه‌هايي كه در ذوب آهن و فولاد مباركه افتتاح شدند در دوره تدبير و اميد پايه‌ريزي و برنامه‌ريزي شده و به نتيجه رسيدند.
اين امر نشان مي‌دهد در مدت سه سال مي‌توان كارهاي بزرگ در كشور انجام داد در حالي كه در تحريم‌ها با كمبود روبه‌رو بوديم.» او اضافه مي‌كند: «هفته گذشته در بندرعباس يك واحد ۱/۲ميليون تني شمش راه‌اندازي شد، اميدواريم سال آينده نيز يك مورد ديگر داشته باشيم؛ هدف‌گيري اين است كه ظرف شش سال آينده به توليد ۵۰ ميليون تن فولاد‌خام در كشور برسيم.»...
«از وزارت راه جهت استفاده از ريل توليد داخل در پروژه‌ها تقاضا كرديم، تقاضامنديم وزارت راه در بهره‌برداري يا نوسازي راه آهن كشور سفارشات خارجي خود را كاهش دهد. » نعمت‌زاده اين‌بار تقاضايش را علني مي‌كند، اگر تا ديروز بحث‌ها در دولت بود، حالا وزير صنعت، معدن و تجارت بحث‌ها را روشن و در معرض قضاوت افكار عمومي قرار مي‌دهد. او گفته است: «اگرچه وجود فاينانس براي خريد از خارج كشور انگيزه ايجاد مي‌كند. اميدوارم طلسم خريد ريل از خارج از كشور شكسته شود و به سمت توليدات داخلي، صادرات و بازاريابي حركت كنيم.
«از وزارت راه جهت استفاده از ريل توليد داخل در پروژه‌ها تقاضا كرديم، تقاضامنديم وزارت راه در بهره‌برداري يا نوسازي راه آهن كشور سفارشات خارجي خود را كاهش دهد. » نعمت‌زاده اين‌بار تقاضايش را علني مي‌كند، اگر تا ديروز بحث‌ها در دولت بود، حالا وزير صنعت، معدن و تجارت بحث‌ها را روشن و در معرض قضاوت افكار عمومي قرار مي‌دهد. او گفته است: «اگرچه وجود فاينانس براي خريد از خارج كشور انگيزه ايجاد مي‌كند. اميدوارم طلسم خريد ريل از خارج از كشور شكسته شود و به سمت توليدات داخلي، صادرات و بازاريابي حركت كنيم.
قرار بود درست يك سال پيش اين ريل به بازار تحويل داده شود اما متاسفانه كمبود نقدينگي وجود داشت و منابع پيش‌بيني شده در سال ۹۳ حاصل نشد. پروژه كارخانه توليد ريل ملي بدون كمك تسهيلات بانكي اجرا شده است. ريلي كه توليد مي‌شود با فولاد مورد تاييد شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران است. در همين حال تيرآهن‌هاي بازپهن كه با كمبود آن در كشور مواجهيم بلافاصله در همين خط توليد خواهد شد.»
* جوان
- سرگرداني صادرات در اختلاف شركت نفت و شركت گاز
روزنامه جوان از اختلافات در وزارت نفت گزارش داده است: صادرات گاز در آستانه انحلال است؛ انحلالي كه مي‌توان نام آن را ادغام يا تفريق موازي كاري در صادرات گاز گذاشت و خوشبخت‌ترين اين تغيير تحولات شركتي نيست جز شركت ملي گاز ايران. اهالي برج گاز در حال رسيدن به آرزوي ديرين خود هستند كه 25 سال است به دنبال آن هستند. شركت ملي گاز سعي زيادي داشت صادرات گاز را از نفت جدا كند و همواره سعي داشته است خودرا همسنگ نفت قرار دهد، ورود اين شركت به آمارهاي «مطلق نفتي» مانند صادرات گاز يا ميزان برداشت گاز از مخازن مورد اعتراض نفتي‌ها بوده و است ولي گاز همه عزم خود را جزم كرده است تا صادرات گاز را از يد اختيارات نفت سلب كند و خود همه كاره آن شود.
به گزارش «جوان» كساني كه در حوزه صادرات گاز اطلاعات دقيقي دارند به‌خوبي مي‌دانند چه اختلاف عميقي ميان شركت ملي نفت و شركت ملي گاز براي صادرات گاز وجود دارد؛ نفتي‌ها «محلي» به گازي‌ها نمي‌دهند اما شركت ملي گاز سال‌هاست از تلاش و ممارست دست نكشيده و حالا به آرزوي بزرگ خود نزديك شده است.
اگر بدون تعارف به شركت صادرات گاز نگاهي بيندازيم بايد بپذيريم اين نهاد از اهميت چنداني براي شركت ملي نفت برخوردار نبوده است و تنها دليل حفظ آن در برابر نگاه‌هاي ديگران استمرار همه كاره بودن شركت ملي نفت در حوزه صادرات گاز است. آنها يكبار با درخواست‌هاي شركت ملي گاز ايران براي واگذاري توليد گاز مخالفت شديدي كردند تا گازي‌ها براي «بزرگ» شدن سراغ صادرات گاز بروند و با چانه زني و دخالت‌هاي پي در پي در حوزه گاز خود را «طالب» بزرگ صادرات گاز معرفي كنند....
به‌نظر مي‌رسد برخلاف گذشته شركت ملي نفت مي‌خواهد صادرات گاز را فراموش كند به‌طوري كه طي يك ماه اخير تصميمي براي مديريت آن نگرفته است؛ از طرفي شنيده مي‌شود اين شركت در امور بين‌الملل گاز ادغام مي‌شود و از طرفي ديگر خبر از خصوصي‌سازي قطعي آن است.
در شنيده‌اي ديگر عنوان شده صادرات گاز ترش به شركت ملي صادرات گاز سپرده شده است و صادرات گاز شيرين به شركت ملي گاز؛ هر چه كه هست شلختگي در حوزه صادرات گاز و اختلافات دروني صورت خوشي به وزارت نفت نداده است و بايد با يك تصميم نهايي و كارشناسي تكليف اين موازي‌كاري‌ها را روشن كرد.
در اساسنامه جديد شركت ملي نفت حاكميت به وزارت نفت اعطا شده است و شخص وزير نفت بايد تصميم بگيرد كه صادرات گاز را به چه شركتي واگذار كند؛ اخبار موثق از اين حكايت دارد كه اختلافاتي در بدنه نفت بر سر اين موضوع وجود دارد ولي فعلاً طرح صادرات گاز از طريق خط لوله به شركت ملي گاز و صادرات گاز به‌صورت مايع به شركت ملي صادرات گاز جدي‌تر شده است.
وزارت نفت مي‌خواهد موازي كاري در صادرات گاز را پايان دهد ولي در صورت به‌كارگيري اين راهكار غلط متمركزسازي صادرات گاز به عنوان اصلي پذيرفته شده جاي خود را به پراكنده كاري مي‌دهد و اين در حالي است كه شركت‌هاي ملي نفت وظيفه صادرات را بر عهده دارند و نه شركت ملي گاز. طرف‌هاي خارجي با شركت ملي نفت طرف هستند و پشتوانه مصوبه هيئت مديره شركت ملي نفت را دريافت مي‌كنند ولي شركت ملي گاز از نظر سازماني و ظرفيت كارشناسي در وضعيت بغرنجي قرار دارد و ارتقاي اين شركت از نقش عملياتي به جايگاه مذاكره‌اي و جايگاهي محلي از بررسي كارشناسانه ندارد.
بهترين راهكار براي پايان دادن به اين وضعيت ادغام شركت ملي صادرات گاز در امور بين‌الملل شركت ملي نفت است كه مي‌تواند به انسجام بيشتر بحث صادرات نفت و گاز بينجامد.
عدم تعيين تكليف مديريت شركت ملي صادرات گاز به بيش از يك ماه رسيده است. مديرعامل سابق اين شركت به دليل بازنشستگي از اين شركت كنار رفت و تا به امروز مديرعامل رسمي معرفي نشده است. گويا علي اميراني سرپرست حقوقي و مدير بازاريابي اين شركت به عنوان مديرعامل آينده در نظر گرفته شده است.
پيش از كنار رفتن عليرضا كاملي پيشنهاد حضور اميراني در هيئت مديره شركت ملي صادرات گاز و مدير عاملي‌اش با مخالفت علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت همراه شد ولي به دليل وضعيت اين شركت و انصراف نامزدهاي ديگر براي حضور در رأس صادرات گاز در نهايت وي براي مديريت در نظر گرفته شده است.
فعاليت اين شركت اين روزها صرفاً مربوط به پروژه امكان سنجي صادرات گاز به عمان متمركز است كه باعث شده گزينه‌هاي ديگر چندان رغبتي به گرفتن سكان كشتي به گل نشسته شركت صادرات گاز از خود نشان ندهند.
* تعادل
- آماده باش به «مارلبرو» براي توليد سيگار در ايران
این روزنامه اصلاح‌طلب از تولید سیگار آمریکایی در ایران خبر داده است: كمپاني چند مليتي فليپ موريس براي توليد سيگار مارلبرو در ايران در حال آماده باش قرار گرفت.
با تفاهم صورت گرفته ميان ايران و كشورهاي عضو گروه 1+5 در لوزان سويس و انتشار بيانيه مقدماتي توافق، برخي از شركت‌هاي امريكايي تبار و چند مليتي خود را براي حضور در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران آماده كرده‌اند.
آنگونه كه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر مي‌رسد، بر اساس توافق صورت گرفته اين وزارتخانه با كمپاني فيليپ موريس و مساعد شدن اوضاع بين‌المللي و همچنين بر طرف شدن برخي موانع و حساسيت‌هاي داخلي، توليد سيگار مارلبرو در ايران به زودي آغاز خواهد شد.
سال گذشته بود كه وزير صنعت رسما از حضور مارلبرو در ايران دفاع كرده و خواهان توليد اين برند معروف سيگار در ايران شده بود.
بر اساس گزارش‌هاي ميداني، هم‌اكنون مارلبرو جزو پرفروش‌ترين سيگارهاي بازار ايران است كه 100درصد آن به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود. براساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته قرار است واردات اين برند رسمي شده و پس از مدتي خط توليد اين سيگار نيز در ايران آغاز به كار كند.
بنا بر گزارش‌هاي رسيده از شركت دخانيات، فروش انواع توليدات اين شركت به پايين‌ترين سطح خود در سال‌هاي اخير رسيده و بخش بزرگي از بازار سيگارهاي توليد داخل در اختيار برندهاي وارداتي و قاچاق از كره و ساير نقاط دنيا قرار گرفته است.
گفته مي‌شود صنعت دخانيات كشور هم‌اكنون در وضع نامناسبي به لحاظ توليد محصولات با كيفيت قرار گرفته و به همين دليل روز به روز از بخشي از بازار خود را از دست داده است.
برند سيگار بهمن كه از محبوب‌ترين توليدات داخلي بود به جايي رسيده كه تنها در ميان قشر كارگران مهاجر ايراني طرفدار دارد.
به نظر مي‌رسد با توجه به وضعيت شركت دخانيات، يكي از برنامه‌هاي دولت براي احياي اقتصاد ايران در دوره پساتحريم، جان گرفتن دوباره صنعت سيگار باشد كه در اين ميان ايجاد خط توليد مارلبرو مي‌تواند برگ برنده‌يي براي صنعت دخانيات به شمار‌آيد.
حاشيه‌هاي توليد اين برند سيگار به حدي است كه چندي پيش در جران مذاكرات با كمپاني فيليپ موريس، برخي قاچاقچيان علي‌اصغر رمزي، رييس مركز دخانيات را به قتل تهديد كرده‌اند.
محمدرضا نعمت‌زاده در اين رابطه گفته است كه براساس بررسي‌هاي صورت گرفته و استعلام از كميسيون اصل 90 مجلس و سازمان‌هاي اطلاعاتي- امنيتي، براي ما محرز شد كه شركت توليد‌كننده سيگار مارلبرو هيچ ارتباطي با رژيم صهيونيستي ندارد و مي‌توانيم براي واردات رسمي و توليد مشترك با اين شركت برنامه‌ريزي كنيم.
به گفته وزير صنعت، با توجه به اينكه برخي قاچاقچيان از محل قاچاق سيگار مارلبرو سالانه صدها ميليارد تومان سود مي‌برند و حقوق دولتي را نمي‌پردازند، در جريان مذاكره با فيليپ موريس براي همكاري در خصوص واردات رسمي و توليد مشترك سيگار مارلبرو، آنها مدير مركز دخانيات را به قتل تهديد كردند به همين خاطر من خود ادامه مذاكرات را بر عهده گرفتم.
او افزوده است كه منتظريم تا فعاليت رسمي براي واردات و توليد مارلبرو در ايران آغاز شود چون از نظر ما اين شركت هيچ مشكلي براي فعاليت در ايران ندارند و فقط عده‌يي قاچاقچي هستند كه بر سر راه اين همكاري سنگ اندازي مي‌كنند.
* جام جم
- صف طولانی وام ازدواج
جام جم از کندی پرداخت وام ازدواج انتقاد کرده است: پر شدن سهمیه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای اعطای وام ده میلیون تومانی ازدواج برای هر بانک، جدیدترین بهانه برخی بانک‌ها در پرداخت نکردن وام به زوج‌های جوان است.
با وجود مصوبه قانونی مجلس برای افزایش وام ازدواج به ده‌میلیون تومان، هنوز زوج‌های جوان برای دریافت وام دچار مشکل هستند و آن‌طور که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، 685 هزار نفر در صف این وام هستند.
بانک‌ها در ابتدای تصویب قانون بودجه امسال و افزایش وام ازدواج، مشکل کمبود منابع قرض‌الحسنه را مطرح می‌کردند که با مشخص شدن واقعیات منابع و مصارف خود، این مشکل رفع شد. اما اخیرا آنها پر شدن سهمیه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی را عامل توقف وام ازدواج عنوان می‌کنند. برخی بانک‌ها می‌گویند بانک مرکزی به آنها تکلیف کرده بود که مثلا 40هزار وام ازدواج ده میلیون تومانی بدهند که با پر شدن این سهمیه، پرداخت وام ازدواج را متوقف کرده‌اند...
با وجود همه این تاکیدات، جوانان که برای دریافت وام ازدواج ـ که به هر فرد ده میلیون تومان پرداخت می‌شود ـ به بانک مراجعه می‌کنند با ممانعت‌هایی از سوی بانک‌ها روبه‌رو می‌شوند و اکنون نیز مواردی از قبیل تکمیل سقف سهمیه تسهیلات ذکر می‌شود.
یکی از متقاضیان تسهیلات ازدواج به خبرنگار ما می‌گوید، با وجود تکمیل مدارک و مراجعه به شعبه، بانک به من می‌گوید سقف سهمیه خود از تسهیلات ازدواج را وام داده و باید تا سال آینده صبر کنم.
یکی دیگر از متقاضیان دریافت وام ازدواج معتقد است که بانک‌ها با وجود داشتن منابع کافی به این پرداخت راضی نیستند و ترجیح می‌دهند که به هیات‌مدیره خود وام بدهند تا گره از مشکل جوانان باز کنند.
این در حالی است که نظام بانکی هر چند سال یک‌بار دچار تخلفات گسترده‌ای می‌شود که نمونه اخیر آن اختلاس‌هایی است که در شبکه بانکی انجام شده است. از سوی دیگر برخی بانک‌ها برای اعطای وام ازدواج، ممانعت و بهانه زیادی می‌آورند در حالی که به هیات مدیره‌های خود یا افراد خاص وام‌های کلانی می‌دهند که بازپرداخت آن با ابهام روبه‌روست و باعث می‌شود تا معوقات بانکی نیز روند صعودی داشته باشد.
طبق آمار ثبت احوال، سال گذشته حدود 685 هزار ازدواج ثبت شده که در سال جاری نیز این رقم در همین حدود خواهد بود. با توجه به اینکه منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها حدود صد هزار میلیارد تومان اعم از جاری و قرض‌الحسنه است، طبعا شبکه بانکی توان لازم را برای پرداخت وام ده‌میلیونی ازدواج به یکی دو میلیون متقاضی در سال دارد.
بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرنگار ما گفت: یکی از اهداف و برنامه‌های مهم کشور که مقام معظم رهبری بسیار روی آن تاکید دارند، تسهیل ازدواج جوانان است و بانک مرکزی باید سقف تسهیلات را برای هر بانک مطابق با میزان ازدواج تعیین کند.
وی افزود: با توجه به اهداف افزایش جمعیت کشور باید برای ازدواج، تسهیلات مسکن نیز در نظر گرفته شود تا هر جوانی که قصد ازدواج دارد، بتواند در خانه خود زندگی کند.
پارسایی ادامه داد: این موضوعات باید با جدیت کامل دنبال شود، اما اجرایی کردن آن نیز به بودجه کشور بستگی دارد که دولت باید بودجه و برنامه‌های لازم را در این حوزه در نظر بگیرد. عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به اینکه مبلغ وام ازدواج باید افزایش یابد، خاطرنشان کرد: نظر شخصی من بالاتر از ده میلیون تومان است، اما دولت برای تعیین رقم نهایی باید بودجه و منابع آن را در نظر بگیرد و رقم فعلی، مشکل جوانان را حل نمی‌کند.
* خراسان
- پاسخگوی تخلفات کلان بانکی کیست؟
این روزنامه حامی دولت از مفاسد بانکی انتقاد کرده است: پس از اعلام خبرتاثر برانگیز بغض کردن یکی از مراجع عظام درخصوص وضعیت حاکم بر نظام بانکی و شائبه رفتارهای غیرشرعی وشبهه آلود دربرخی اززیرمجموعه های بانک ها، انتشار خبر تخلف 1200 میلیارد تومانی دربانک ملی به منزله مهر تاییدی بر برخی از نابه سامانی ها درشرایط نظارتی حاکم بر بانک ها بود؛ متاسفانه تخلفات درنظام بانکی از فیش های نجومی برخی از مدیران عامل برکنار شده گرفته تا اعطای تسهیلات 1200 میلیارد تومانی به فردی متواری به خارج از کشور نشان می دهد نظام بانکی درشرایط کنونی بیش از هرزمان دیگری نیازمند نظارتی قوی و همه جانبه درابعاد مختلف است.
دادستان تهران به تازگی مطرح کرد که 1200 میلیارد تومان مربوط به یک بدهکار بزرگ است که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و مسئولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می دهند. اکنون این پرسش مهم قابل طرح است که دستگاه نظارتی حاکم بر بانک ها یعنی بانک مرکزی چگونه بر این گونه پرداخت ها نظارت دارد؟ مگر اعطای تسهیلات کلان بانکی وقتی که از ارقام عادی تجاوز می‌کند و به رقم های چند ده میلیارد تومانی می‌رسد تحت نظر معاونت نظارت و مدیریت اعتبارات بانک مرکزی نیست؟ اگر پاسخ به این پرسش ها منفی است که باید فریاد وامصیبتا سر داد! و اگر مثبت است باز جای این پرسش وجود دارد که چطور ممکن است چنین تخلفات گسترده‌ای با وجود چنین نظارتهایی شکل گیرد؟ این تخلفات بزرگ و ضعف در نظارت است که زمینه را برای تخلفات بعدی و سوق یافتن به رباخواری فراهم می کند .
* دنیای اقتصاد
- عرضه دو محصول جدید پژو به اواخر سال آینده موکول شد
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: ایران خودرو در حالی تولید و عرضه دو محصول جدید پژو شامل 301 و 208 را به اواخر سال آینده موکول کرده که دلیل این موضوع، افزایش داخلی‌سازی و کنترل قیمت محصولات موردنظر است.
ایران خودرو و پژو که زمستان سال گذشته قرارداد همکاری مشترک خود را امضا کردند، قصد دارند از اواخر امسال، تولید محصولات جدیدی را در ایران کلید بزنند. بر این اساس، پژو 2008 که محصولی شاسی‌بلند و گران‌قیمت به‌شمار می‌رود، اولین خودروی تولیدی حاصل از قرارداد جدید ایران خودرو و پژو خواهد بود و احتمالا اسفند ماه روانه بازار می‌شود. این در شرایطی است که پژو دو محصول ارزان‌تر را نیز برای بازار ایران در نظر گرفته، با این حال تولید آنها به اواخر سال آینده موکول شده است.
پژو 301 و پژو 208، دو محصول سدانی هستند که ایران خودرو آنها را برای بازار 50 تا 70 میلیون تومان خود در نظر گرفته و قصد دارد به واسطه این دو خودرو با چینی‌ها در این بازه قیمتی رقابت کند. ازآنجا که ظاهرا قطعه‌سازان داخلی هنوز آمادگی لازم برای داخلی‌سازی قطعات این دو محصول را ندارند، ایران خودرو برنامه تولید آنها را دیرتر از مدل 2008 در نظر گرفته، چون نمی‌خواهد قیمتشان (در اثر کمبود داخلی‌سازی) بالا برود. به عبارت بهتر، چون ایران خودرو روی بازار این دو محصول حساب ویژه‌ای باز کرده، قصد دارد آنها را با داخلی‌سازی بالا به تولید برساند، تا قیمت شان کنترل شده و توان رقابت با چینی‌ها را داشته باشند. گفته می‌شود 208 و 301 با داخلی‌سازی 40 درصد در ایران‌خودرو به تولید خواهند رسید و این رقم به‌تدریج افزایش یافته و حتی فراتر از 80 درصد خواهد رفت. این در حالی است که پژو 2008 (خودرویی که قرار است بازه قیمتی بالای 80 میلیون تومان ایران خودرو را پوشش بدهد) با داخلی‌سازی حدودا 20 درصدی به تولید خواهد رسید.
* کیهان
- دولت یازدهم کمکی به صنعت فولاد نکرده است
کیهان نوشته است:یک اقتصاددان با اشاره به اینکه از سوی دولت تاکنون کمکی به صنعت فولاد صورت نگرفته است، گفت: در صورت ادامه این روند پیش‌بینی‌های افزایش تولید فولاد تا سال 1404 محقق نخواهد شد.
بهمن آرمان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی کیهان با اشاره به وضعیت ایران از تولید فولاد در جهان، اظهار داشت: ایران از نظر تولید فولاد در رده 14 جهان قرار دارد ولی فاصله ایران با رقیب سیزدهم یعنی ترکیه، رقم بالایی در حدود 17 میلیون تن می‌باشد که قرار است با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تولید فولاد ما تا سال 1404 به 455 میلیون تن افزایش پیدا کند.
وی افزود: البته ترکیه هم برنامه دارد تا سال 2025 تولید فولاد خود را از 36 میلیون تن به 60 میلیون تن افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه فولاد کالایی شدیدا استراتژیک است، ادامه داد: حتی کشورهایی که از عرصه صنعتی به عرصه فراصنعتی رسیده‌اند هم تولید فولاد را جدی گرفته‌اند، اگر نام 10 کشور نخست تولیدکننده فولاد را بررسی کنیم با پیشرفته‌ترین اقتصادهای موجود در جهان مواجه خواهیم شد.
آرمان با اشاره به تعرفه 225 درصدی واردات فولاد در آمریکا خاطرنشان کرد: این در حالی است که نظام اقتصادی آمریکا مبتنی بر بازار آزاد بوده و این کشور عضو ارشد WTO می‌باشد.
وی با بیان مثالی به تشریح وضعیت فولاد در ایران پرداخت و گفت: متاسفانه علی‌رغم اینکه واردات ورق ضدزنگمان حدود 120 هزار تن (معادل 360 میلیون دلار) هست، ولی هیچ سرمایهگذاری در این زمینه صورت نگرفته و این در حالی است که با 800 میلیون دلار می‌توان کارخانه ورق ضدزنگ را ایجاد کرد و در عرض 2 سال شاهد بازگشت سرمایه بود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که شنیده می‌شود ذوب‌آهن در حال ورشکسته شدن می‌باشد، تصریح کرد: با توجه به زیان‌های انباشته شده ذوب‌آهن، این موضوع قابل کتمان نیست.
آرمان همچنین با اشاره به تولید 3/6 میلیون تنی این کارخانه در سال، بیان کرد: تولید در ظرفیت‌های زیر 5 میلیون تن اصلا اقتصادی نیست.
وی افزود: متاسفانه دولت در 2 سال اخیر حمایت قابل توجهی از صنعت استراتژیک فولاد نداشته و سیاست حمایتی‌ای را در این خصوص اتخاذ نکرده است. این اقتصاددان و کارشناس بازار فولاد همچنین با اشاره به وضعیت واردات فولاد به کشور، دولت را تضمین‌کننده منافع مافیای فولاد دانست.
آرمان همچنین با اشاره به وضعیت رکود در بازار فولاد، اظهار داشت: در صنعت فولاد اصطلاحی وجود دارد به نام دره مرگ (افزایش قیمت سوخت فولاد در بازار جهانی) که هر 10 تا 15 سال یک بار رخ میدهد که در سال‌های اخیر این مسئله قرین با رکود اقتصادی کشور شد.
وی ضمن تشریح و ضعیت رکود اقتصادی کشور به صنایع در حال رکود مرتبط با فولاد نیز اشاره کرد : طبق گفته آقای نوبخت از 370 میلیارد ریال بودجه عمرانی کشور، تا پایان ماه هفتم سال جاری تنها 10 درصد آن پرداخت شده و بخش ساختمان هم در شرایط رکود به سر می‌برد، یعنی به جای تولید یک میلیون و 200 هزار دلار واحد مسکونی طی سال، تنها 500 هزار واحد در حال ساخت می‌باشد.
این فعال اقتصادی صنعت فولاد با اشاره به بهبود وضعیت دره مرگ در بازارهای جهانی گفت: متاسفانه از سوی دولت تاکنون به این صنعت کمکی صورت نگرفته است و در صورت ادامه این روند، پیش‌بینی‌ها در خصوص افزایش تولید فولاد (تا سال 1404) محقق نخواهد شد.
آرمان با بیان اینکه دولت باید جلوی خودسری‌های وزیر نفت درخصوص افزایش قیمت انرژی را که سیاست مشکوک و مخربی را دنبال می‌کند، بگیرد ادامه داد: این سیاست باعث می‌شود که سرمایه‌‌گذاران پتروشیمی اعلام کنند قیمت گاز طبیعی ایران 4 برابر قیمت گاز طبیعی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بوده و در این زمینه سرمایهگذاری نکنند.
وی افزود: حتی نهادهای شبه‌دولتی هم سرمایهگذاری در صنایع انرژی‌بر را یا متوقف کرده‌اند و یا به تاخیر می‌اندازند به این امید که در کابینه آینده وزیر جدید تصمیم دیگری در راستای توسعه این بخش‌ها در نظر بگیرد.
این اقتصاددان در پایان با اشاره به اینکه حاکمیت باید بپذیرد که توسعه اقتصادی کشور در گرو توسعه صنایع مادر مانند پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و... هست که در آنها مزیت نسبی داریم، تاکید کرد: برای مثال برای خودکفایی در بحث شکر، تنها پتانسیل ما 5 کارخانه در شمال استان خوزستان است ولی چغندرقند با هزینه‌ای بالا به استان‌های دیگر می‌رود.
وی ادامه داد: اگر دولت عزمش را جزم نکند و کمک‌های جدی به صنایع استراتژیک نکند، رسیدن به هدف‌های تعیین‌شده‌ای مانند 55 میلیون تن فولاد، 160 میلیون تن محصولات پتروشیمی و خودکفایی در شکر، ممکن نخواهد بود.
* وطن امروز
- یارانه نقدی باید افزایش یابد
وطن امروز نوشته است: با وجود اینکه دولت یارانه نقدی افراد را حذف می‌کند اما سرنوشت درآمد ناشی از حذف یارانه نقدی مشخص نیست. به گزارش «وطن‌امروز»، با اصرار دولت دایره افرادی که باید یارانه نقدی آنها حذف شود با تصویب مجلس گسترش یافت و دولت علاوه بر درآمد سابق ناشی از حذف افراد، درآمد هنگفتی از مرحله جدید حذف افراد به دست خواهد آورد.
البته پیش‌بینی این موضوع که سکوت رسانه‌ای دولت درباره آمارهای حذف یارانه آن هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه یابد سخت نخواهد بود اما نکته قابل توجه این است که دولت یازدهم اهداف اصلی قانون یارانه نقدی را درک نکرده یا فراموش کرده است. قانون هدفمندی یارانه‌ها ابتدا با افزایش نرخ حامل‌های انرژی و پرداخت پول نقد به خانوارها بود اما نرخ حامل‌های انرژی همزمان با تورم افزایش یافت ولی هیچ‌گاه نرخ یارانه نقدی افزایش پیدا نکرد.
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره با انتقاد از روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: رقم یارانه نقدی از سال 89 افزایش نیافته و باید با توجه به تورم‌های سالانه، رقم آن افزایش می‌یافت. محسن بیگلری افزود: پرداخت یارانه 45 هزار تومانی و افزایش چند برابری هزینه‌ها، مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده و رقم فعلی یارانه نقدی جوابگوی هزینه‌های روزمره مردم نیست و فکر میکنیم این رقم باید در سال آینده افزایش یابد. نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه ادامه پرداخت یارانه نقدی در بودجه سال 96 آمده است، اظهار کرد: با توجه به تصمیمی که برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد گرفته شده طبیعتا یارانه افرادی که درآمد مناسب دارند، قطع می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه سیاست پرداخت یارانه نقدی درست است، تصریح کرد: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بخشی از آن به مردم به صورت یارانه نقدی پرداخت شود و وقتی قیمت حامل‌ها افزایش یافته، بنابراین این پرداخت هم باید ادامه داشته باشد و باید به افرادی که نیازمند هستند، پرداخت شود اما نکته‌ای وجود دارد و اینکه رقم یارانه باید در این سال‌ها با توجه به تورم در جامعه افزایش می‌یافت که چنین نشد.
بیگلری افزود: باید یارانه دهک‌های پردرآمد و کسانی که درآمد ماهانه‌شان 5/3 میلیون تومان است، قطع و به کم‌درآمدها رقم بیشتری پرداخت شود. وی با تاکید بر اینکه قانون هدفمندی باید کمک‌حال اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد، تصریح کرد: هم‌اکنون پرداخت یارانه تنها باید شامل حال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شود. نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: انتظار می‌رود دولت فعلی در بحث اصلاح مسیر هدفمندی و قطع یارانه دهک‌های بالا قدم‌های بهتری بردارد.
* جوان
- سرگرداني صادرات در اختلاف شركت نفت و شركت گاز
روزنامه جوان از اختلافات در وزارت نفت گزارش داده است: صادرات گاز در آستانه انحلال است؛ انحلالي كه مي‌توان نام آن را ادغام يا تفريق موازي كاري در صادرات گاز گذاشت و خوشبخت‌ترين اين تغيير تحولات شركتي نيست جز شركت ملي گاز ايران. اهالي برج گاز در حال رسيدن به آرزوي ديرين خود هستند كه 25 سال است به دنبال آن هستند. شركت ملي گاز سعي زيادي داشت صادرات گاز را از نفت جدا كند و همواره سعي داشته است خودرا همسنگ نفت قرار دهد، ورود اين شركت به آمارهاي «مطلق نفتي» مانند صادرات گاز يا ميزان برداشت گاز از مخازن مورد اعتراض نفتي‌ها بوده و است ولي گاز همه عزم خود را جزم كرده است تا صادرات گاز را از يد اختيارات نفت سلب كند و خود همه كاره آن شود.
به گزارش «جوان» كساني كه در حوزه صادرات گاز اطلاعات دقيقي دارند به‌خوبي مي‌دانند چه اختلاف عميقي ميان شركت ملي نفت و شركت ملي گاز براي صادرات گاز وجود دارد؛ نفتي‌ها «محلي» به گازي‌ها نمي‌دهند اما شركت ملي گاز سال‌هاست از تلاش و ممارست دست نكشيده و حالا به آرزوي بزرگ خود نزديك شده است.
اگر بدون تعارف به شركت صادرات گاز نگاهي بيندازيم بايد بپذيريم اين نهاد از اهميت چنداني براي شركت ملي نفت برخوردار نبوده است و تنها دليل حفظ آن در برابر نگاه‌هاي ديگران استمرار همه كاره بودن شركت ملي نفت در حوزه صادرات گاز است. آنها يكبار با درخواست‌هاي شركت ملي گاز ايران براي واگذاري توليد گاز مخالفت شديدي كردند تا گازي‌ها براي «بزرگ» شدن سراغ صادرات گاز بروند و با چانه زني و دخالت‌هاي پي در پي در حوزه گاز خود را «طالب» بزرگ صادرات گاز معرفي كنند....
به‌نظر مي‌رسد برخلاف گذشته شركت ملي نفت مي‌خواهد صادرات گاز را فراموش كند به‌طوري كه طي يك ماه اخير تصميمي براي مديريت آن نگرفته است؛ از طرفي شنيده مي‌شود اين شركت در امور بين‌الملل گاز ادغام مي‌شود و از طرفي ديگر خبر از خصوصي‌سازي قطعي آن است.
در شنيده‌اي ديگر عنوان شده صادرات گاز ترش به شركت ملي صادرات گاز سپرده شده است و صادرات گاز شيرين به شركت ملي گاز؛ هر چه كه هست شلختگي در حوزه صادرات گاز و اختلافات دروني صورت خوشي به وزارت نفت نداده است و بايد با يك تصميم نهايي و كارشناسي تكليف اين موازي‌كاري‌ها را روشن كرد.
در اساسنامه جديد شركت ملي نفت حاكميت به وزارت نفت اعطا شده است و شخص وزير نفت بايد تصميم بگيرد كه صادرات گاز را به چه شركتي واگذار كند؛ اخبار موثق از اين حكايت دارد كه اختلافاتي در بدنه نفت بر سر اين موضوع وجود دارد ولي فعلاً طرح صادرات گاز از طريق خط لوله به شركت ملي گاز و صادرات گاز به‌صورت مايع به شركت ملي صادرات گاز جدي‌تر شده است.
وزارت نفت مي‌خواهد موازي كاري در صادرات گاز را پايان دهد ولي در صورت به‌كارگيري اين راهكار غلط متمركزسازي صادرات گاز به عنوان اصلي پذيرفته شده جاي خود را به پراكنده كاري مي‌دهد و اين در حالي است كه شركت‌هاي ملي نفت وظيفه صادرات را بر عهده دارند و نه شركت ملي گاز. طرف‌هاي خارجي با شركت ملي نفت طرف هستند و پشتوانه مصوبه هيئت مديره شركت ملي نفت را دريافت مي‌كنند ولي شركت ملي گاز از نظر سازماني و ظرفيت كارشناسي در وضعيت بغرنجي قرار دارد و ارتقاي اين شركت از نقش عملياتي به جايگاه مذاكره‌اي و جايگاهي محلي از بررسي كارشناسانه ندارد.
بهترين راهكار براي پايان دادن به اين وضعيت ادغام شركت ملي صادرات گاز در امور بين‌الملل شركت ملي نفت است كه مي‌تواند به انسجام بيشتر بحث صادرات نفت و گاز بينجامد.
عدم تعيين تكليف مديريت شركت ملي صادرات گاز به بيش از يك ماه رسيده است. مديرعامل سابق اين شركت به دليل بازنشستگي از اين شركت كنار رفت و تا به امروز مديرعامل رسمي معرفي نشده است. گويا علي اميراني سرپرست حقوقي و مدير بازاريابي اين شركت به عنوان مديرعامل آينده در نظر گرفته شده است.
پيش از كنار رفتن عليرضا كاملي پيشنهاد حضور اميراني در هيئت مديره شركت ملي صادرات گاز و مدير عاملي‌اش با مخالفت علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت همراه شد ولي به دليل وضعيت اين شركت و انصراف نامزدهاي ديگر براي حضور در رأس صادرات گاز در نهايت وي براي مديريت در نظر گرفته شده است.
فعاليت اين شركت اين روزها صرفاً مربوط به پروژه امكان سنجي صادرات گاز به عمان متمركز است كه باعث شده گزينه‌هاي ديگر چندان رغبتي به گرفتن سكان كشتي به گل نشسته شركت صادرات گاز از خود نشان ندهند.
* تعادل
- آماده باش به «مارلبرو» براي توليد سيگار در ايران
این روزنامه اصلاح‌طلب از تولید سیگار آمریکایی در ایران خبر داده است: كمپاني چند مليتي فليپ موريس براي توليد سيگار مارلبرو در ايران در حال آماده باش قرار گرفت.
با تفاهم صورت گرفته ميان ايران و كشورهاي عضو گروه 1+5 در لوزان سويس و انتشار بيانيه مقدماتي توافق، برخي از شركت‌هاي امريكايي تبار و چند مليتي خود را براي حضور در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران آماده كرده‌اند.
آنگونه كه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر مي‌رسد، بر اساس توافق صورت گرفته اين وزارتخانه با كمپاني فيليپ موريس و مساعد شدن اوضاع بين‌المللي و همچنين بر طرف شدن برخي موانع و حساسيت‌هاي داخلي، توليد سيگار مارلبرو در ايران به زودي آغاز خواهد شد.
سال گذشته بود كه وزير صنعت رسما از حضور مارلبرو در ايران دفاع كرده و خواهان توليد اين برند معروف سيگار در ايران شده بود.
بر اساس گزارش‌هاي ميداني، هم‌اكنون مارلبرو جزو پرفروش‌ترين سيگارهاي بازار ايران است كه 100درصد آن به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود. براساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته قرار است واردات اين برند رسمي شده و پس از مدتي خط توليد اين سيگار نيز در ايران آغاز به كار كند.
بنا بر گزارش‌هاي رسيده از شركت دخانيات، فروش انواع توليدات اين شركت به پايين‌ترين سطح خود در سال‌هاي اخير رسيده و بخش بزرگي از بازار سيگارهاي توليد داخل در اختيار برندهاي وارداتي و قاچاق از كره و ساير نقاط دنيا قرار گرفته است.
گفته مي‌شود صنعت دخانيات كشور هم‌اكنون در وضع نامناسبي به لحاظ توليد محصولات با كيفيت قرار گرفته و به همين دليل روز به روز از بخشي از بازار خود را از دست داده است.
برند سيگار بهمن كه از محبوب‌ترين توليدات داخلي بود به جايي رسيده كه تنها در ميان قشر كارگران مهاجر ايراني طرفدار دارد.
به نظر مي‌رسد با توجه به وضعيت شركت دخانيات، يكي از برنامه‌هاي دولت براي احياي اقتصاد ايران در دوره پساتحريم، جان گرفتن دوباره صنعت سيگار باشد كه در اين ميان ايجاد خط توليد مارلبرو مي‌تواند برگ برنده‌يي براي صنعت دخانيات به شمار‌آيد.
حاشيه‌هاي توليد اين برند سيگار به حدي است كه چندي پيش در جران مذاكرات با كمپاني فيليپ موريس، برخي قاچاقچيان علي‌اصغر رمزي، رييس مركز دخانيات را به قتل تهديد كرده‌اند.
محمدرضا نعمت‌زاده در اين رابطه گفته است كه براساس بررسي‌هاي صورت گرفته و استعلام از كميسيون اصل 90 مجلس و سازمان‌هاي اطلاعاتي- امنيتي، براي ما محرز شد كه شركت توليد‌كننده سيگار مارلبرو هيچ ارتباطي با رژيم صهيونيستي ندارد و مي‌توانيم براي واردات رسمي و توليد مشترك با اين شركت برنامه‌ريزي كنيم.
به گفته وزير صنعت، با توجه به اينكه برخي قاچاقچيان از محل قاچاق سيگار مارلبرو سالانه صدها ميليارد تومان سود مي‌برند و حقوق دولتي را نمي‌پردازند، در جريان مذاكره با فيليپ موريس براي همكاري در خصوص واردات رسمي و توليد مشترك سيگار مارلبرو، آنها مدير مركز دخانيات را به قتل تهديد كردند به همين خاطر من خود ادامه مذاكرات را بر عهده گرفتم.
او افزوده است كه منتظريم تا فعاليت رسمي براي واردات و توليد مارلبرو در ايران آغاز شود چون از نظر ما اين شركت هيچ مشكلي براي فعاليت در ايران ندارند و فقط عده‌يي قاچاقچي هستند كه بر سر راه اين همكاري سنگ اندازي مي‌كنند.
* جام جم
- صف طولانی وام ازدواج
جام جم از کندی پرداخت وام ازدواج انتقاد کرده است: پر شدن سهمیه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای اعطای وام ده میلیون تومانی ازدواج برای هر بانک، جدیدترین بهانه برخی بانک‌ها در پرداخت نکردن وام به زوج‌های جوان است.
با وجود مصوبه قانونی مجلس برای افزایش وام ازدواج به ده‌میلیون تومان، هنوز زوج‌های جوان برای دریافت وام دچار مشکل هستند و آن‌طور که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، 685 هزار نفر در صف این وام هستند.
بانک‌ها در ابتدای تصویب قانون بودجه امسال و افزایش وام ازدواج، مشکل کمبود منابع قرض‌الحسنه را مطرح می‌کردند که با مشخص شدن واقعیات منابع و مصارف خود، این مشکل رفع شد. اما اخیرا آنها پر شدن سهمیه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی را عامل توقف وام ازدواج عنوان می‌کنند. برخی بانک‌ها می‌گویند بانک مرکزی به آنها تکلیف کرده بود که مثلا 40هزار وام ازدواج ده میلیون تومانی بدهند که با پر شدن این سهمیه، پرداخت وام ازدواج را متوقف کرده‌اند...
با وجود همه این تاکیدات، جوانان که برای دریافت وام ازدواج ـ که به هر فرد ده میلیون تومان پرداخت می‌شود ـ به بانک مراجعه می‌کنند با ممانعت‌هایی از سوی بانک‌ها روبه‌رو می‌شوند و اکنون نیز مواردی از قبیل تکمیل سقف سهمیه تسهیلات ذکر می‌شود.
یکی از متقاضیان تسهیلات ازدواج به خبرنگار ما می‌گوید، با وجود تکمیل مدارک و مراجعه به شعبه، بانک به من می‌گوید سقف سهمیه خود از تسهیلات ازدواج را وام داده و باید تا سال آینده صبر کنم.
یکی دیگر از متقاضیان دریافت وام ازدواج معتقد است که بانک‌ها با وجود داشتن منابع کافی به این پرداخت راضی نیستند و ترجیح می‌دهند که به هیات‌مدیره خود وام بدهند تا گره از مشکل جوانان باز کنند.
این در حالی است که نظام بانکی هر چند سال یک‌بار دچار تخلفات گسترده‌ای می‌شود که نمونه اخیر آن اختلاس‌هایی است که در شبکه بانکی انجام شده است. از سوی دیگر برخی بانک‌ها برای اعطای وام ازدواج، ممانعت و بهانه زیادی می‌آورند در حالی که به هیات مدیره‌های خود یا افراد خاص وام‌های کلانی می‌دهند که بازپرداخت آن با ابهام روبه‌روست و باعث می‌شود تا معوقات بانکی نیز روند صعودی داشته باشد.
طبق آمار ثبت احوال، سال گذشته حدود 685 هزار ازدواج ثبت شده که در سال جاری نیز این رقم در همین حدود خواهد بود. با توجه به اینکه منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها حدود صد هزار میلیارد تومان اعم از جاری و قرض‌الحسنه است، طبعا شبکه بانکی توان لازم را برای پرداخت وام ده‌میلیونی ازدواج به یکی دو میلیون متقاضی در سال دارد.
بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرنگار ما گفت: یکی از اهداف و برنامه‌های مهم کشور که مقام معظم رهبری بسیار روی آن تاکید دارند، تسهیل ازدواج جوانان است و بانک مرکزی باید سقف تسهیلات را برای هر بانک مطابق با میزان ازدواج تعیین کند.
وی افزود: با توجه به اهداف افزایش جمعیت کشور باید برای ازدواج، تسهیلات مسکن نیز در نظر گرفته شود تا هر جوانی که قصد ازدواج دارد، بتواند در خانه خود زندگی کند.
پارسایی ادامه داد: این موضوعات باید با جدیت کامل دنبال شود، اما اجرایی کردن آن نیز به بودجه کشور بستگی دارد که دولت باید بودجه و برنامه‌های لازم را در این حوزه در نظر بگیرد. عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به اینکه مبلغ وام ازدواج باید افزایش یابد، خاطرنشان کرد: نظر شخصی من بالاتر از ده میلیون تومان است، اما دولت برای تعیین رقم نهایی باید بودجه و منابع آن را در نظر بگیرد و رقم فعلی، مشکل جوانان را حل نمی‌کند.
* خراسان
- پاسخگوی تخلفات کلان بانکی کیست؟
این روزنامه حامی دولت از مفاسد بانکی انتقاد کرده است: پس از اعلام خبرتاثر برانگیز بغض کردن یکی از مراجع عظام درخصوص وضعیت حاکم بر نظام بانکی و شائبه رفتارهای غیرشرعی وشبهه آلود دربرخی اززیرمجموعه های بانک ها، انتشار خبر تخلف 1200 میلیارد تومانی دربانک ملی به منزله مهر تاییدی بر برخی از نابه سامانی ها درشرایط نظارتی حاکم بر بانک ها بود؛ متاسفانه تخلفات درنظام بانکی از فیش های نجومی برخی از مدیران عامل برکنار شده گرفته تا اعطای تسهیلات 1200 میلیارد تومانی به فردی متواری به خارج از کشور نشان می دهد نظام بانکی درشرایط کنونی بیش از هرزمان دیگری نیازمند نظارتی قوی و همه جانبه درابعاد مختلف است.
دادستان تهران به تازگی مطرح کرد که 1200 میلیارد تومان مربوط به یک بدهکار بزرگ است که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و مسئولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می دهند. اکنون این پرسش مهم قابل طرح است که دستگاه نظارتی حاکم بر بانک ها یعنی بانک مرکزی چگونه بر این گونه پرداخت ها نظارت دارد؟ مگر اعطای تسهیلات کلان بانکی وقتی که از ارقام عادی تجاوز می‌کند و به رقم های چند ده میلیارد تومانی می‌رسد تحت نظر معاونت نظارت و مدیریت اعتبارات بانک مرکزی نیست؟ اگر پاسخ به این پرسش ها منفی است که باید فریاد وامصیبتا سر داد! و اگر مثبت است باز جای این پرسش وجود دارد که چطور ممکن است چنین تخلفات گسترده‌ای با وجود چنین نظارتهایی شکل گیرد؟ این تخلفات بزرگ و ضعف در نظارت است که زمینه را برای تخلفات بعدی و سوق یافتن به رباخواری فراهم می کند .
* دنیای اقتصاد
- عرضه دو محصول جدید پژو به اواخر سال آینده موکول شد
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: ایران خودرو در حالی تولید و عرضه دو محصول جدید پژو شامل 301 و 208 را به اواخر سال آینده موکول کرده که دلیل این موضوع، افزایش داخلی‌سازی و کنترل قیمت محصولات موردنظر است.
ایران خودرو و پژو که زمستان سال گذشته قرارداد همکاری مشترک خود را امضا کردند، قصد دارند از اواخر امسال، تولید محصولات جدیدی را در ایران کلید بزنند. بر این اساس، پژو 2008 که محصولی شاسی‌بلند و گران‌قیمت به‌شمار می‌رود، اولین خودروی تولیدی حاصل از قرارداد جدید ایران خودرو و پژو خواهد بود و احتمالا اسفند ماه روانه بازار می‌شود. این در شرایطی است که پژو دو محصول ارزان‌تر را نیز برای بازار ایران در نظر گرفته، با این حال تولید آنها به اواخر سال آینده موکول شده است.
پژو 301 و پژو 208، دو محصول سدانی هستند که ایران خودرو آنها را برای بازار 50 تا 70 میلیون تومان خود در نظر گرفته و قصد دارد به واسطه این دو خودرو با چینی‌ها در این بازه قیمتی رقابت کند. ازآنجا که ظاهرا قطعه‌سازان داخلی هنوز آمادگی لازم برای داخلی‌سازی قطعات این دو محصول را ندارند، ایران خودرو برنامه تولید آنها را دیرتر از مدل 2008 در نظر گرفته، چون نمی‌خواهد قیمتشان (در اثر کمبود داخلی‌سازی) بالا برود. به عبارت بهتر، چون ایران خودرو روی بازار این دو محصول حساب ویژه‌ای باز کرده، قصد دارد آنها را با داخلی‌سازی بالا به تولید برساند، تا قیمت شان کنترل شده و توان رقابت با چینی‌ها را داشته باشند. گفته می‌شود 208 و 301 با داخلی‌سازی 40 درصد در ایران‌خودرو به تولید خواهند رسید و این رقم به‌تدریج افزایش یافته و حتی فراتر از 80 درصد خواهد رفت. این در حالی است که پژو 2008 (خودرویی که قرار است بازه قیمتی بالای 80 میلیون تومان ایران خودرو را پوشش بدهد) با داخلی‌سازی حدودا 20 درصدی به تولید خواهد رسید.
* کیهان
- دولت یازدهم کمکی به صنعت فولاد نکرده است
کیهان نوشته است:یک اقتصاددان با اشاره به اینکه از سوی دولت تاکنون کمکی به صنعت فولاد صورت نگرفته است، گفت: در صورت ادامه این روند پیش‌بینی‌های افزایش تولید فولاد تا سال 1404 محقق نخواهد شد.
بهمن آرمان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی کیهان با اشاره به وضعیت ایران از تولید فولاد در جهان، اظهار داشت: ایران از نظر تولید فولاد در رده 14 جهان قرار دارد ولی فاصله ایران با رقیب سیزدهم یعنی ترکیه، رقم بالایی در حدود 17 میلیون تن می‌باشد که قرار است با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تولید فولاد ما تا سال 1404 به 455 میلیون تن افزایش پیدا کند.
وی افزود: البته ترکیه هم برنامه دارد تا سال 2025 تولید فولاد خود را از 36 میلیون تن به 60 میلیون تن افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه فولاد کالایی شدیدا استراتژیک است، ادامه داد: حتی کشورهایی که از عرصه صنعتی به عرصه فراصنعتی رسیده‌اند هم تولید فولاد را جدی گرفته‌اند، اگر نام 10 کشور نخست تولیدکننده فولاد را بررسی کنیم با پیشرفته‌ترین اقتصادهای موجود در جهان مواجه خواهیم شد.
آرمان با اشاره به تعرفه 225 درصدی واردات فولاد در آمریکا خاطرنشان کرد: این در حالی است که نظام اقتصادی آمریکا مبتنی بر بازار آزاد بوده و این کشور عضو ارشد WTO می‌باشد.
وی با بیان مثالی به تشریح وضعیت فولاد در ایران پرداخت و گفت: متاسفانه علی‌رغم اینکه واردات ورق ضدزنگمان حدود 120 هزار تن (معادل 360 میلیون دلار) هست، ولی هیچ سرمایهگذاری در این زمینه صورت نگرفته و این در حالی است که با 800 میلیون دلار می‌توان کارخانه ورق ضدزنگ را ایجاد کرد و در عرض 2 سال شاهد بازگشت سرمایه بود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که شنیده می‌شود ذوب‌آهن در حال ورشکسته شدن می‌باشد، تصریح کرد: با توجه به زیان‌های انباشته شده ذوب‌آهن، این موضوع قابل کتمان نیست.
آرمان همچنین با اشاره به تولید 3/6 میلیون تنی این کارخانه در سال، بیان کرد: تولید در ظرفیت‌های زیر 5 میلیون تن اصلا اقتصادی نیست.
وی افزود: متاسفانه دولت در 2 سال اخیر حمایت قابل توجهی از صنعت استراتژیک فولاد نداشته و سیاست حمایتی‌ای را در این خصوص اتخاذ نکرده است. این اقتصاددان و کارشناس بازار فولاد همچنین با اشاره به وضعیت واردات فولاد به کشور، دولت را تضمین‌کننده منافع مافیای فولاد دانست.
آرمان همچنین با اشاره به وضعیت رکود در بازار فولاد، اظهار داشت: در صنعت فولاد اصطلاحی وجود دارد به نام دره مرگ (افزایش قیمت سوخت فولاد در بازار جهانی) که هر 10 تا 15 سال یک بار رخ میدهد که در سال‌های اخیر این مسئله قرین با رکود اقتصادی کشور شد.
وی ضمن تشریح و ضعیت رکود اقتصادی کشور به صنایع در حال رکود مرتبط با فولاد نیز اشاره کرد : طبق گفته آقای نوبخت از 370 میلیارد ریال بودجه عمرانی کشور، تا پایان ماه هفتم سال جاری تنها 10 درصد آن پرداخت شده و بخش ساختمان هم در شرایط رکود به سر می‌برد، یعنی به جای تولید یک میلیون و 200 هزار دلار واحد مسکونی طی سال، تنها 500 هزار واحد در حال ساخت می‌باشد.
این فعال اقتصادی صنعت فولاد با اشاره به بهبود وضعیت دره مرگ در بازارهای جهانی گفت: متاسفانه از سوی دولت تاکنون به این صنعت کمکی صورت نگرفته است و در صورت ادامه این روند، پیش‌بینی‌ها در خصوص افزایش تولید فولاد (تا سال 1404) محقق نخواهد شد.
آرمان با بیان اینکه دولت باید جلوی خودسری‌های وزیر نفت درخصوص افزایش قیمت انرژی را که سیاست مشکوک و مخربی را دنبال می‌کند، بگیرد ادامه داد: این سیاست باعث می‌شود که سرمایه‌‌گذاران پتروشیمی اعلام کنند قیمت گاز طبیعی ایران 4 برابر قیمت گاز طبیعی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بوده و در این زمینه سرمایهگذاری نکنند.
وی افزود: حتی نهادهای شبه‌دولتی هم سرمایهگذاری در صنایع انرژی‌بر را یا متوقف کرده‌اند و یا به تاخیر می‌اندازند به این امید که در کابینه آینده وزیر جدید تصمیم دیگری در راستای توسعه این بخش‌ها در نظر بگیرد.
این اقتصاددان در پایان با اشاره به اینکه حاکمیت باید بپذیرد که توسعه اقتصادی کشور در گرو توسعه صنایع مادر مانند پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و... هست که در آنها مزیت نسبی داریم، تاکید کرد: برای مثال برای خودکفایی در بحث شکر، تنها پتانسیل ما 5 کارخانه در شمال استان خوزستان است ولی چغندرقند با هزینه‌ای بالا به استان‌های دیگر می‌رود.
وی ادامه داد: اگر دولت عزمش را جزم نکند و کمک‌های جدی به صنایع استراتژیک نکند، رسیدن به هدف‌های تعیین‌شده‌ای مانند 55 میلیون تن فولاد، 160 میلیون تن محصولات پتروشیمی و خودکفایی در شکر، ممکن نخواهد بود.
* وطن امروز
- یارانه نقدی باید افزایش یابد
وطن امروز نوشته است: با وجود اینکه دولت یارانه نقدی افراد را حذف می‌کند اما سرنوشت درآمد ناشی از حذف یارانه نقدی مشخص نیست. به گزارش «وطن‌امروز»، با اصرار دولت دایره افرادی که باید یارانه نقدی آنها حذف شود با تصویب مجلس گسترش یافت و دولت علاوه بر درآمد سابق ناشی از حذف افراد، درآمد هنگفتی از مرحله جدید حذف افراد به دست خواهد آورد.
البته پیش‌بینی این موضوع که سکوت رسانه‌ای دولت درباره آمارهای حذف یارانه آن هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه یابد سخت نخواهد بود اما نکته قابل توجه این است که دولت یازدهم اهداف اصلی قانون یارانه نقدی را درک نکرده یا فراموش کرده است. قانون هدفمندی یارانه‌ها ابتدا با افزایش نرخ حامل‌های انرژی و پرداخت پول نقد به خانوارها بود اما نرخ حامل‌های انرژی همزمان با تورم افزایش یافت ولی هیچ‌گاه نرخ یارانه نقدی افزایش پیدا نکرد.
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره با انتقاد از روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: رقم یارانه نقدی از سال 89 افزایش نیافته و باید با توجه به تورم‌های سالانه، رقم آن افزایش می‌یافت. محسن بیگلری افزود: پرداخت یارانه 45 هزار تومانی و افزایش چند برابری هزینه‌ها، مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده و رقم فعلی یارانه نقدی جوابگوی هزینه‌های روزمره مردم نیست و فکر میکنیم این رقم باید در سال آینده افزایش یابد. نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه ادامه پرداخت یارانه نقدی در بودجه سال 96 آمده است، اظهار کرد: با توجه به تصمیمی که برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد گرفته شده طبیعتا یارانه افرادی که درآمد مناسب دارند، قطع می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه سیاست پرداخت یارانه نقدی درست است، تصریح کرد: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بخشی از آن به مردم به صورت یارانه نقدی پرداخت شود و وقتی قیمت حامل‌ها افزایش یافته، بنابراین این پرداخت هم باید ادامه داشته باشد و باید به افرادی که نیازمند هستند، پرداخت شود اما نکته‌ای وجود دارد و اینکه رقم یارانه باید در این سال‌ها با توجه به تورم در جامعه افزایش می‌یافت که چنین نشد.
بیگلری افزود: باید یارانه دهک‌های پردرآمد و کسانی که درآمد ماهانه‌شان 5/3 میلیون تومان است، قطع و به کم‌درآمدها رقم بیشتری پرداخت شود. وی با تاکید بر اینکه قانون هدفمندی باید کمک‌حال اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد، تصریح کرد: هم‌اکنون پرداخت یارانه تنها باید شامل حال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شود. نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: انتظار می‌رود دولت فعلی در بحث اصلاح مسیر هدفمندی و قطع یارانه دهک‌های بالا قدم‌های بهتری بردارد.
