سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه دولت (ایران) هم از ناکامی طرح کارت اعتباری که با تبلیغات فراوان بانک مرکزی شروع شد، خبر داده است.

 

 

این روزنامه حامی دولت نسبت به بی‌انضباطی پولی هشدار داده است:‌ در حالی کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند حجم نقدینگی تا پایان سال ۹۶ به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در چند روز گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی از رسیدن حجم نقدینگی به رقم یک هزار تریلیون و ۱۲۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان در شش ماه ابتدایی سال خبر داد. بر این اساس، نظام بانکی تا پایان سال ۹۶، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌کند.

بر اساس بسیاری از برآوردها تا پایان امسال  نقدینگی با فرض حفظ روند فعلی به عدد شگرف ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان و با همین روند تا انتهای سال ۱۳۹۶ به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بدین معنا که نظام بانکی با ادامه همین روند برای دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد کرد. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد از اسفند سال ۹۴ تا شهریور سال جاری ۱۰۵ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است...

 به هر حال باید اشاره داشت که افزایش نقدینگی همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان برای سیاستگذاری‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی است. چرا که این امر منجر به افزایش بیکاری و کاهش رشد و رونق اقتصادی می‌شود. به همین دلیل دولت یازدهم تدابیری اندیشید تا رشد نقدینگی را به حداقل برساند، اما با این حال باز هم نقدینگی رو به رشد است.

هر چند در مدت زمان روی کار بودن دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی و ممانعت از استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول و... تلاش شد از افزایش نقدینگی در کشور جلوگیری شود، اما براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریور به یک هزار تریلیون و ۱۲۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان رسید...

در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ واریانس رشد نقدینگی به شدت افزایش یافت و رشد نقدینگی از ۳۸/۸ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. بنابراین اثرات این تغییرات شدید در نرخ رشد نقدینگی (چه افزایش شدید و چه کاهش شدید) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. هرچند رشد ۱/۸ درصدی نقدینگی در سال ۹۵ نسبت به سال‌هایی که این شاخص اقتصادی به ۴۶ درصد رسیده آنچنان زیاد به نظر نمی‌رسد و شاید نشانه‌ای از موفقیت دولت در مهار رشد افسارگسیخته افزایش نقدینگی باشد، اما با این حال رشد نقدینگی تا این حد نیز تاثیرات منفی خود را روی شاخص رشد اقتصادی می‌گذارد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که از زمان نخست‌وزیری جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تا کنون به طور متوسط هر سال بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش نقدینگی داشته‌ایم. در واقع هیچ سالی نبوده که در ایران شاهد افزایش نقدینگی نبوده باشیم و به گواه آمار نتوانسته‌ایم روند افزایش نقدینگی را مهار کنیم.

 

در دوره ریاست ‌جمهوری حسن روحانی نیز همین روند ادامه پیدا کرده است. شاید مهم‌ترین عاملی که منجر به افزایش نقدینگی شده، مشکلات بخش تولید است. تا زمانی که تولید مشکل داشته باشد و دولت نتواند درآمدهای خود را از محل عوارض و تعرفه واردات و صادرات و مالیات تامین کند بنابراین چاره‌ای ندارد به غیراز اینکه موجودی ارزی خود را به ریال تبدیل کند.


* ایران

روزنامه رسمی دولت هم از بی‌رغبتی   بانک‌ها در اجرای جدید اعطای طرح کارت اعتباری خبر داده است:  حدود 45 روز از اجرایی شدن طرح کارت‌های اعتباری 10 تا 50میلیون تومانی بانک مرکزی می‌گذرد. براساس این طرح بتدریج کارت‌های رنگی برنزی (10 میلیونی)، نقره ای (30میلیونی) و طلایی (50میلیونی)  جای تسهیلات خرد فعلی شبکه بانکی را می‌گیرد و متقاضیان دیگر مجبور نیستند برای هر بار دریافت وام پرونده تشکیل دهند و ضامن معرفی کنند، چراکه با کارت‌های اعتباری با یک بار اعتبارسنجی و به ازای بازپرداخت اقساط در صورت خوش حسابی به صورت خودکار اعتبار کارت شارژ می‌شود.

اطلاع‌رسانی مناسب درخصوص طرح بزرگ بانک مرکزی و نیاز مبرم مردم به تسهیلات خرد باعث شد تا از همان روزهای نخست اجرای طرح یعنی ابتدای مهر ماه امسال شعب بانک‌ها با خیل متقاضیان و سؤال‌کنندگان پیرامون کارت‌های اعتباری جدید مواحه شود، هجومی که در آن روزها کمتر با پاسخ مثبت روبه‌رو شد و طبق اعلام مقامات بانکی در آن دوره تنها بانک ملی موفق به صدور این نوع کارت ها شد و بتدریج برخی بانک‌ها با صدور اطلاعیه‌های جداگانه آمادگی خود را برای صدور کارت اعتباری اعلام کردند.

اما از همان ابتدا برخی از بانک‌ها در پاسخ به متقاضیان کارت اعتباری مرابحه اعلام می‌کردند که هنوز بخشنامه این طرح به دست آنها نرسیده است، موضوعی که پس از گذشت 45 روز همچنان از سوی بسیاری از بانک‌ها اعلام می‌شود. این درحالی است که طبق اعلام بانک مرکزی بخشنامه کارت‌های اعتباری مرابحه 18 شهریور ماه امسال به تمام بانک‌ها ابلاغ شد و پس از آن نیز دستورالعمل‌های تکمیلی روانه بانک‌ها شد...

مشاهدات میدانی خبرنگار «ایران» نشان می‌دهد که درمیان بانک‌های بزرگ تنها تعداد معدودی از آنها آمادگی تشکیل پرونده برای اعطای کارت اعتباری را دارند. اما تعداد بیشتری از بانک‌ها هنگام مراجعه اعلام می‌کنند که هنوز بخشنامه کارت‌های اعتباری به دست آنها نرسیده است. علاوه براین مسئول یکی از شعب بانک‌های بزرگ درپاسخ به خبرنگار ایران اعلام کرد که هم‌اکنون ممنوع الوام هستیم و تا اطلاع ثانوی از پرداخت هرنوع وامی خودداری می‌شود.

البته همان‌گونه که گفته شد یکی از بانک‌های بزرگ دیگر با تشریح مدارک مورد نیاز و مراحل انجام کار وعده اعطای کارت اعتباری متناسب با درآمد متقاضی را می‌دهد. درهمین زمینه یکی از مسئولان شعب یکی از بانک‌ها که نخواست نامش فاش شود در پاسخ به دلیل بی‌رغبتی برخی از بانک‌ها در اعطای کارت‌های اعتباری گفت: از آنجا که بانک‌ها باید منابع مالی مورد نیاز کارت‌های اعتباری را خود تأمین کنند به دلیل کمبود منابع بانک‌ها تمایل چندانی برای ورود به این طرح را ندارند....

هرچند تعداد بانک‌هایی که هم‌اکنون کارت اعتباری مرابحه صادر می‌کنند چندان زیاد نیست، ولی از میان آنهایی که کارت صادر می‌کنند، مدارک درخواستی تفاوت زیادی می‌کند. پیش از این نیز بانک مرکزی در دستورالعمل ابلاغی خود اعتبارسنجی و تأمین وثیقه را به بانک‌ها واگذار کرده است.

مسئول شعبه یکی از بانک‌های بزرگ درخصوص مدارک مورد نیاز برای دریافت کارت اعتباری گفت: نامه معرفی محل کار با درج میزان دریافتی حقوق، افتتاح حساب، معرفی یک ضامن کارمند رسمی دولت به ازای هر 10 میلیون تومان تسهیلات مهم‌ترین مدارکی است که باید برای دریافت کارت به شعبه ارائه کرد.

 
همچنین یکی دیگر از بانک‌ها بررسی گردش مالی سه ماهه قبل متقاضی که نزد شعبه حساب فعال داشته باشد را نیز به مدارک قبل اضافه می‌کند. به گفته وی بررسی گردش حساب متقاضی، میزان دریافت نوع کارت را مشخص می‌کند. اما عمده بانک‌هایی که هم‌اکنون این نوع کارت‌ها را صادر می‌کنند فاصله زمانی تشکیل پرونده تا دریافت کارت اعتباری را حدود یک ماه اعلام می‌کنند.

همان‌گونه که اشاره شد میزان وثیقه و ضامن برای ارائه کارت‌های اعتباری درهربانک متفاوت است و براساس اعتبارمشتری عمل می‌شود. ولی به طور کلی اقساط کارت‌های اعتباری برنزی 10میلیون تومانی با اقساط 36 ماهه بین 380 تا 400 هزار تومان، کارت اعتباری نقره‌ای 30 میلیون تومانی ماهانه حدود یک میلیون تومان و کارت‌های طلایی 50 میلیونی حدود یک و نیم میلیون تومان در ماه خواهد بود. میزان وثایق مورد نیاز نیز بسته به میزان تسهیلات از سند ملکی، ضامن رسمی و گواهی کسر از حقوق متفاوت است.


* تعادل

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: طبق آخرين اعلان مركز آمار، تورم توليدكننده بخش صنعت در 4فصل منتهي به تابستان 95 به 0.2درصد رسيد، اين درحالي است كه اين شاخص در 2 فصل متوالي قبل از آن منفي بوده است. تورم توليدكننده بخش صنعت در فصل تابستان 95، 1.9درصد و تورم نقطه به نقطه آن 2.2درصد اعلام شده است. درصد تغييرات شاخص كل بخش صنعت در چهار فصل منتهي به فصل تابستان 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 0.2درصد بوده كه نسبت به تورم 4فصل منتهي به فصل بهار 95، 0.7واحد درصد افزايش داشته است. حال سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا مثبت‌شدن تورم توليدكننده بخش صنعت پيام‌بخش بازگشت رونق به بازار است يا سيگنال‌هايي براي بازگشت تورم؟...

اما مثبت ‌شدن اين شاخص را بايد به‌منزله بازگشت تقاضا در بازار و خروج اين بخش از ركود دانست؟ به‌طور كلي شاخص‌هاي مختلفي براي تشخيص وضعيت ركودي يا رونق اقتصاد به‌كار مي‌رود و البته علت تمركز بر شاخص‌هاي مختلف نيز اين است كه ميزان توليد ناخالص داخلي داراي وقفه انتشار است و مي‌توان گفت هيچ نظمي در اعلام رشد اقتصادي كشور وجود ندارد؛ چراكه اطلاعات مربوط به شاخص‌هاي قيمت كه تقريبا به‌طور منظم ماهانه و فصلي منتشر مي‌شود، مي‌تواند منبع اطلاعاتي مناسب هرچند با ترديد براي شناخت درجه تضعيف يا تعميق ركود اقتصادي باشد.

 

به‌هرحال از آنجا كه متغيرهاي پولي و مالي معمولا در انتشار با وقفه كمتري نسبت به بقيه همراه هستند و اگرچه اطلاعات محدودتري نيز ممكن است ارائه كنند؛ اما مي‌توانند پيام‌هايي براي اطلاع‌يافتن از كم‌وكيف وضعيت اقتصادي كشور مخابره كنند. طبق آمارهاي مركز آمار ايران، تورم نسبت به فصل مشابه سال قبل در بخش صنعت از پاييز ۹۴ تا تابستان ۹۴ به‌ترتيب منهاي 2.8، مثبت 1.0، مثبت 0.4 و مثبت 2.2 است.

 

از آنجا كه اثرات فصلي در اين تورم برخلاف نرخ‌هايي مانند بيكاري تقريبا موضوعيت ندارد، اين شاخص را مي‌توان به عنوان نشانه‌يي از رونق گرفتن فعاليت‌ها درنظر گرفت. كارشناسان معتقدند، افزايش تورم را شايد بتوان پيشي گرفتن تقاضا از عرضه در نظر گرفت (اين گزاره در مورد تورم كالاهاي وارداتي صدق نمي‌كند). در اين صورت، با توجه به تعاريف معمول رونق و ركود مي‌توان اين فرضيه را معتبر دانست كه رسيدن تورم توليدكننده بخش صنعت به 0.2درصد بعد از تورم منفي دو فصل قبل از آن به‌معناي خروج اين بخش از ركود است.

 

البته برخي از كارشناسان اين اتفاق را حاصل تغيير سياست‌هاي پولي بانك مركزي مي‌دانند و معتقدند سياست‌هاي انبساطي در دستور كار سياست‌گذار قرار دارد، به اين معني كه از چند فصل گذشته هدف تحريك تقاضاي كوتاه‌مدت قرار گرفته است. نگاهي به آمار تورم نقطه به نقطه توليدكننده بخش صنعت نيز اين گزاره را تاييد مي‌كند. درصد تغيير نسبت به فصل مشابه سال قبل پاييز 94، منفي 1.8درصد بوده اما در زمستان 94 اين نرخ به 0.3درصد رسيده و در بهار 95 نيز 0.4درصد ثبت شده و درنهايت در تابستان 95 به 2.2درصد رسيده است. اين اعداد به ما نشان مي‌دهد كه تورم نقطه به نقطه اين بخش نه‌تنها طي 3فصل اخير مثبت شده، بلكه با شيب افزايشي همراه بوده است.

اما بحث ديگري كه در اين خصوص مطرح مي‌شود اين است كه هرچند تورم توليدكننده بخش صنعت در فصل به نرخ‌هاي بالاي صفر رسيده است اما اين نگراني را نيز به همراه دارد كه متغيرهاي پولي و مالي با خطر بازگشت تورم در ادامه سال همراه شود. پيش‌بيني‌هايي نيز كه معمولا مطرح است، روند تورم را افزايشي مي‌دانند. البته در رابطه با اندازه تغييرات ميان كارشناسان اختلاف‌نظر وجود دارد، اما تقريبا قريب به اتفاق آنها روند را صعودي مي‌دانند.

 

كارشناسان حوزه كلان معتقدند، دوره باثباتي از اقتصاد را پشت سر مي‌گذاريم كه در آن شوك‌هاي منفي برون‌زا كمتر رخ داده است، بنابراين مطابق با پيش‌بيني‌هاي علم اقتصاد دو پديده رونق كوتاه‌مدت و افزايش تورم با يكديگر به‌وقوع خواهند پيوست. در مقابل كارشناسان بخش صنعتي، افزايش قيمت توليد كالا را به ضرر توليدكنندگان مي‌دانند و معتقدند گرچه مي‌توان افزايش تورم كل بخش صنعت را نشانه‌هايي مبني بر افزايش تقاضا در بازار دانست، اما اين اتفاق دو سويه است.

 

از طرفي تقاضاي موجود در بازار تعديل و سركوب‌شده است و بازار نياز به تحريك بيشتري در سمت تقاضاي اقتصاد دارد و از سوي ديگر افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌تواند زنگ خطري باشد براي رقابت‌پذيري كمتر در بازارهاي خارجي و جانشيني كالاهاي وارداتي. اين كارشناسان بر اين باورند كه تلاش سياست‌گذار پولي بايد بر حول كاهش شاخص بهاي توليدكننده بخش صنعت باشد اما در مدار بالاي صفر. تورم توليدكننده بخش صنعت در سال‌هاي اخير با نوسانات زيادي روبه‌رو بوده است، آنچنان كه در نمودار نيز نشان داده شده از سال 92 تورم توليدكننده محصولات صنعتي هم تورم 36درصدي را تجربه كرده است و هم تورم منفي 0. 5درصدي. كارشناسان اين نوسانات را به‌مثابه شوكي مي‌دانند كه فضاي توليد را براي صنعت متشنج كرده و از برنامه‌ريزي صنعتي خارج مي‌كند.


* جهان صنعت

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: بانک مرکزی چندی پیش متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» را منتشر کرد و طی فراخوانی از همه اساتید، کارشناسان، محققان و مدیران مالی درخواست کرده بود که نظرها و دیدگاه‌های خود را برای رفع کاستی‌های احتمالی و تکمیل این لوایح در اختیار این بانک قرار دهند.

حال کارشناسان و اقتصاددانان با ارسال نظرات خود به بانک مرکزی، نکاتی را مطرح کرده و پاسخ‌های محوری و الزامات آن را به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند.

بر اساس برآوردها تا پایان امسال نقدینگی با فرض حفظ روند فعلی، به عدد شگرف ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان و با همین روند تا انتهای سال ۱۳۹۶ به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید‌ یعنی نظام بانکی با ادامه همین روند برای دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد کرد.

در این نامه این سوال مطرح شده که آیا این روند را باید سیری متناسب با اقتضائات بخش حقیقی اقتصاد تلقی کرد یا گام برداشتن در مسیر یک بحران؟ استدلالات نظری و شواهد آماری ارائه‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی این طور بیان می‌کند که چرا نظام پولی و بانکی در ایران در یک بحران قرار گرفته و آینده اقتصاد ایران، آبستن اتفاقات محاسبه نشده است.

این تحلیل پس از تبیین مختصر ابعاد و ریشه‌های بحران موجود، نشان خواهد داد که چرا برنامه‌های اصلاحی از جمله سیاست‌ها و لوایح ارائه‌شده توان مدیریت و حل این بحران را ندارد، ضمن اینکه مسیر جدیدی برای استفاده از فرصت‌های در اختیار دستگاه حکمرانی جهت تقویت اقتصاد کشور و افزایش بهروزی ملت نمی‌گشاید.

اقتصاددان‌ها در پاسخ به این سوال که آیا بهره‌ای که امروزه در سمت دارایی‌های بانک‌ها محاسبه می‌شود تابع مشارکت بانک‌ها در سودآوری بنگاه‌هاست، معتقدند سودی که به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌شود مرجعی در اقتصاد واقعی ندارد. اکنون میانگین نرخ سود/ بهره وام‌دهی بانک‌ها برای مدت زیادی است که در فاصله ۲۵ تا ۳۵ درصد و حتی بیشتر قرار گرفته است. در این شرایط فرض اولیه این است که فعالیت‌های مرتبط با وام‌دهی بانکی باید به میزان معنی‌داری بیش از ۳۰ درصد بازدهی داخلی داشته باشد. اگر این‌طور بود اکنون اقتصاد ایران یکی از پررونق‌ترین دوره‌های اقتصادی خود را تجربه می‌کرد‌ بنابراین چنین سودی مبنای واقعی نداشته و پدیده‌ای پولی است. بنابراین راهکار مناسب این است که در ترتیبات نوین خلق پول پرداخت سود مستقل از اقتصاد واقعی به هر روش ممکن حذف شود.

اما از نظر کارشناسان نرخ سود سپرده‌ها، هزینه‌ها و سود بانک‌ها باید از محل «خلق پول» تامین شود. در روند فعلی، ابتدا سود و بالاسری بانکی خلق می‌شود، سپس معادل آن بدهی بانک‌ها افزایش می‌یابد. کسری ذخایر مرتبط نیز به شکل پسینی از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود، پس برای خلق پول ابتدا باید در طرح‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار پول تزریق شود‌ و همراه و پس ‌از آن هر نوع سودی به بانک‌ها و سپرده‌ها با سازوکاری جدید در ترتیبات حسابداری پرداخت شود.

کارشناسان درباره مکانیسم نرخ بهره در تخصیص منابع معتقدند بازار رقابتی در این بخش نه‌تنها عاملی برای تخصیص بهینه منابع نبوده‌ بلکه به خلق پول برای خلق سود بدون تزریق در سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده است. این به معنی شکست قیمت و بازار در این حوزه است. باید سازوکاری روشن، سرراست، قابل مدیریت‌ و راهبردی برای تخصیص خلق پول جایگزین روش فعلی شود.

اقتصاددان‌ها بالابودن نرخ بهره در ایران را یک پدیده پولی می‌دانند. خلق پول با دامن زدن به اقتصاد حبابی و امکان ایجاد سود از محل خلق پول بدون تزریق به سرمایه‌گذاری، عملا نظام قیمت‌های نسبی را تخریب می‌کند. همچنین با افزایش در هزینه‌های فرصت، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های مفید و اولویت‌دار فاقد توجیه اقتصادی شده است، اگر بخواهیم اصول بانکداری بدون ربا را پیاده کنیم، نرخ بهره باید از اقتصاد حذف شود.

اما آیا بانک‌ها می‌توانند بدون نیاز به سپرده قبلی پول خلق کنند؟ کارشناسان می‌گویند نه‌تنها می‌توانند‌ بلکه در نظام فعلی خلق پول کاری جز این نمی‌کنند. خلق پول هم سپرده جدیدی را شکل می‌دهد. رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده، درواقع فقط برای این است که در اقتصاد بیش از یک بانک وجود دارد. رقابت برای جذب سپرده، رقابت برای بازگشت پول‌های خلق‌شده است تا توازن ترازنامه‌ای و توان اهرم بانک رقابت‌کننده حفظ‌شده یا افزایش یابد. با این حساب در ترتیبات خلق پول، مفروضات مربوط به واسطه‌گری وجوه هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ سیاستگذاری باید مورد بازبینی قرار گیرد.

اما سوال چالش‌برانگیزی که وجود دارد، این است که اگر بانک‌ها به سپرده‌ها سود نپردازند، سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شود؟ نویسندگان این نامه معتقدند که امکان خروج سپرده‌ها از بانک‌ها وجود ندارد و پرداخت سود در سطح کلان هیچ تاثیری بر بقای سپرده‌ها ندارد. بهره بالا فقط کیفیت نقدینگی را از بین برده‌ و باعث می‌شود اساسا نقدینگی مولد وارد اقتصاد نشود. شوک کاهش نرخ سود سپرده ممکن است در کوتاه‌مدت موجب شود سرعت گردش پول افزایش‌یافته و موجب شکل‌گیری امواج سفته‌بازان یا افزایش مصرف شود.

با این حساب نرخ بهره بالا خطرناک است. اگر نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد و نرخ بهره در سمت دارایی‌های بانکی نیز نزدیک به همین عدد باشد، نتیجه این خواهد شد که تقریبا نقدینگی در سرمایه‌گذاری تزریق نمی‌شود و این ورشکستگی در انباشت سرمایه کلیت نظام اقتصادی را به‌سوی بحران پیش می‌برد. برای پیشگیری از این بحران هم سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌کنند هر چه سریع‌تر پول بدون بهره در طرح‌های اولویت‌دار اقتصادی تزریق شود‌ البته این کار باید با نظارت دقیقی همراه باشد تا رانتی ایجاد نشود.

درباره رابطه خلق پول ناشی از کسر بودجه دولتی و تورم بررسی‌های این اقتصاددان‌ها نشان می‌دهد خلق پول بانک‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت مستقل از اراده دولت و بانک مرکزی منشا تورم باشد، با این حساب سیاستگذاری از طریق کنترل تورم از منشا صرف پولی کردن بودجه دولت باید به سمت سیاستگذاری مبتنی بر ثبات کلان اقتصادی تغییر جهت دهد.

با ادامه همین روند برای دو سال 95 و 96 حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد شد، آیا این امکان وجود خواهد داشت که این حجم از نقدینگی به‌سوی سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار کشور هدایت شود، کارشناسان این امکان را مشروط بر این می‌دانند که انگیزه‌های درگیر در ترتیبات خلق پول با هدف تخصیصی به گونه دیگری مدیریت شود. آنها معتقدند با این تعداد بانک‌ها در ساختار فعلی و همچنین با قواعد، رویه‌ها و انگیزه‌های شکل‌گرفته، به اصلاحات اساسی در ترتیبات خلق پول نیاز است و باید نسبت بانکداری متعارف با خلق پول روشن و مشخص شود.


* خراسان

این روزنامه حامی دولت در واکنش به سخنان نعمت‌زاده نوشته است:‌"هفته گذشته در نامه‌ای خواستم تا به صادرکنندگان سنگ خام تذکر دهند تا این دکان را جمع کنند". این جمله وزیر صنعت، نشان از نیت خیر ایشان برای مقابله با خام فروشی است. نیتی که با توجه به اظهارات آقای وزیر، هنوز راه زیادی تا عمل دارد.

دلیل روشن و واضحش هم آن است که هیچ دکانی را، تا نان آور باشد، نمی توان با زور و نامه جمع کرد. واقعیت این است که همه می دانند تبدیل مواد اولیه به مواد فرآوری شده، سود و منفعت بیشتری دارد اما چرا سراغ این سود و منفعت نمی روند؟ چرا آن دکان کم سود جمع نمی شود و این دکان پر سود دایر نمی شود؟ آیا دکانداران از سود و منفعت بیشتر بدشان می آید؟ آقای نعمت زاده گفته که "برخی افراد عشق صادرات سنگ خام را دارند که این کار باید جمع شود". آیا واقعا این افراد عشق این کار هستند فارغ از سود و منفعت آن؟

واقعیت این است که هر آدمیزادی و البته دکانداران، بیش از هرچیزی عشق سود و منفعت هستند. مخصوصا اگر بدانند این کار همزمان باعث جلوگیری از خام فروشی هم شده و سبب ایجاد اشتغال برای جوانان کشور هم می شود.

واقعیت این است که آن دکانِ پر سود دوم چندان هم پرمنفعت نیست. وقتی دکانداران به حجم بالای سرمایه گذاری موردنیاز برای احداث واحدها می اندیشند و هزارتوی دریافت وام با سودهای بالا، قطعا منفعت آن دکان کمتر می شود. ریسک سیاست های متغیر دولت و بازاریابی در فضای سیال جهانی هم هست. همه اینها از سود دکان دوم می کاهد و باعث می شود که تولیدکنندگان به همین دکان کم سود اما نقد خود بچسبند.

دولت و وزارت صنعت هم به جای نامه نگاری یک نقش واضح و مشخص دارند؛ نه اینکه برای سرمایه گذاران وام بانکی جور کنند بلکه باید ریسک های سرمایه گذاری بلندمدت و ایجاد آن دکان پرسود را کم کنند.

البته دولت و وزارت صنعت اقداماتی در این زمینه انجام داده اند؛ ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و کاهش تورم و نرخ سود بخشی از آن است اما قطعا هنوز کافی نیست. دولت ( منظور نهاد دولت در ایران است و مصداق آن تمام دولت های اخیر) هرگز نتوانسته با طراحی و انتخاب یک استراتژی توسعه صنعتی (مثلا انتخاب صنایع پیشرو، پرداخت پایدار یارانه های صادراتی، کمک موقت به صنایع منتخب تا مرحله بلوغ و . . . .) این اطمینان خاطر را به سرمایه گذاران منتقل کند که ما تا آخر کنار شما هستیم. نه تنها هرگز چنین اطمینان خاطری وجود ندارد بلکه نگرانی از تغییر همه چیز با تغییر دولت بر ریسک های برنامه ریزی و سرمایه گذاری بلندمدت می افزاید.

این ریسک زدایی ها و اولویت بندی ها، کارهایی است که باید بعد از این نامه نگاری انجام شود. امید است اینگونه شود اما ادبیات وزیر صنعت بیشتر بر "باید بشود" می چرخد تا اینکه چرا نشده است. مثلا ایشان همین دیروز گفتند: "افرادی که سنگ خام ایران را می‌خرند و به خارج می‌برند "باید" بیایند در ایران برای تولید مشترک سرمایه‌گذاری کنند". "شرکت‌های بزرگ داخلی "باید" در نوسازی ماشین‌آلات معدنی فعال شوند." "در آنجا(اصفهان) شاهد وجود سنگ‌بری‌های کوچک زیادی بودیم که غیراقتصادی هستند و با کوچک‌ترین افزایش قیمت برق، صدایشان درمی‌آید. این سنگ‌بری‌ها "باید" تجمیع شوند".


* شهروند

این روزنامه حامی دولت از بحران در صنعت برق خبر داده است:‌ تنها ٣٠‌درصد از مجوزهای احداث نیروگاه برق وارد چرخه تولید شده‌اند. این آماری است که حمید چیت‌چیان وزیر نیرو دیروز اعلام کرده و دوباره برای سرنوشت صنعت برق کشور ابراز نگرانی کرده است. فروش برق با قیمت پایین به مشترکان یکی از مهم‌ترین عوامل زیان‌دهی و افزایش بدهی‌های وزارت نیرو به شمار می‌رود. محمد صالحی‌نیا دبیر کنفدراسیون صادرات انرژی دراین‌باره به «شهروند» توضیح می‌دهد: قیمت تمام‌شده برق بدون احتساب نرخ خوراک گاز بالغ بر ١٠٠تومان است اما وزارت نیرو این برق را تنها با قیمت ٦٠تومان می‌فروشد که تا همین اواخر ١٠تومان آن را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌داد. فروش برق با زیان باعث افزایش بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران تا حدود ٣٢‌هزار‌میلیارد تومان شده است.

 

دولت برای سبک‌کردن بار این بدهی ناچار به تسویه یک‌سوم این بدهی‌ها با اوراق خزانه اسلامی و بدهی شده است، اما گویا سرمایه‌گذاران صنعت برق که به شدت درگیر کمبود نقدینگی شده‌اند، ناچار شده‌اند اوراق خود را با ٢٥ تا ٣٠‌درصد زیر قیمت به دلالان عرضه کنند. مشکلات ریشه‌ای صنعت برق حالا باعث شده است یکی از پرمزیت‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران یعنی تولید برق با رویگردانی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مواجه شود...

با این وجود، اعضای اتاق بازرگانی از نبود زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری درصنعت برق کشور می‌گویند. به باور آنها نبود امنیت سرمایه‌گذاری و غیرواقعی بودن قیمت‌ها و نظام یارانه‌ای موجب شده که سرمایه‌گذاری در این صنعت جذابیت چندانی برای بخش خصوصی ندارد، ضمن این‌که وزارت نیرو یکی از بزرگترین بدهکاران دولت است که در سال‌های گذشته قادر به پرداخت بدهی‌های خود نبوده است.


* شرق

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گران شدن دلار گزارش داده است:‌ دژ دلار هر روز بلندتر می‌شود. چند وقتی است که دلار زیر نرخ سه‌هزارو ٦٠٠ تومانی را به خود ندیده است؛ البته علت آن واقعی‌ترشدن نرخ دلار نیست، بلکه نزدیکی به اربعین حسینی و خرید بالای دلار برای سفر‌ به کربلا ازیک‌سو و نزدیکی به انتخابات آمریکا و نگرانی فعالان بازار از پیروزی ترامپ و تهدید توافق هسته‌ای ازسوی‌دیگر، دو دلیل عمده آن است که دلار چند وقتی روی کانال سه‌هزارو ٦٠٠تومانی باقی بماند و خیال کاهش نداشته باشد. آن‌گونه که تحلیلگران بازار ارز می‌گویند، با اینکه این دو از دلایل عمده افزایش قیمت دلار هستند، اما دلایل دیگری نیز پس پرده وجود دارد؛ اینکه دولت قصد ندارد از درآمد‌های ارزی خود (بخوانید کاهش قیمت یورو) متضرر شود یا نزدیکی به انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری و افزایش شاخص جهانی دلار از دیگر عواملی هستند که سایه خود را روی بازار گسترانیده‌اند...

  میثم رادپور، کارشناس ارز   معتقد است، نگاه بازار ارز به انتخابات سال آتی نیز هست: تا انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری ایران نیز به نظر می‌رسد ملاحظات اقتصاد سیاسی دولت پابرجا باشد و نگذارد دلار به نرخ واقعی خود برسد که نتیجه آن باقی‌ماندن نرخ دلار در همین محدوده خواهد بود، اما پس از انتخابات قطعا با جهش نرخ دلار مواجه خواهیم بود، زیرا دولت انگیزه کافی برای افزایش نرخ آن را دارد. او تصریح می‌کند: دولت درحال‌حاضر نیز با کسری شدید بودجه مواجه است و برای جبران بخشی از این کسری، روی افزایش نرخ دلار متمرکز خواهد شد؛ بنابراين دولت ناچار است به افزایش نرخ دلار تن بدهد، زیرا فشار فزاینده بازار آزاد خودبه‌خود منجر به افزایش نرخ دلار خواهد شد....

محسن قادری، کارشناس بازار ارز و طلا، نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: دولت برای حفظ درآمدزایی خود، بازار را بسیار کنترل می‌کند. درحال‌حاضر ذخایر غیردلاری دولت بسیار بالاست که بخش بزرگی از آن را یورو تشکیل می‌دهد. این مسئله باعث می‌شود وقتی شاخص دلار قوی می‌شود، اگر دلار روی قیمت ثابتی بماند، درآمد دولت از فروش ارزهای دیگر خود کم می‌شود. درواقع وقتی نرخ برابری یورو در برابر دلار کاهش یابد، اگر قیمت دلار ثابت بماند، دولت مجبور است یورو را ارزان‌تر بفروشد و درآمد دولت کاهش می‌یابد، اما اگر دلار را آزاد بگذارد و دلار حرکت کند، نرخ برابری یورو در مقابل دلار افزایش می‌یابد و درآمد دولت کم نمی‌شود. به‌همین‌دلیل دولت به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر بازار، به‌صورت غیرمستقیم با کاهش عرضه خود، سبب افزایش نرخ دلار در بازار می‌شود.  

او تصریح می‌کند: وقتی یورو به این شدت ضعیف می‌شود، دولت دلار را آزاد می‌گذارد. با حرکت صعودی دلار، نرخ یورو به ریال افزایش پیدا می‌کند. چنین روشی شگرد دولت است برای اینکه درآمد خود را از بازار ارز افزایش دهد، بی‌آنکه اقدامات او اثر تورمی داشته باشد. این کارشناس ارز همچنین نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده و تأثیر آن روی بازار ارز می‌کند: نزدیک‌شدن به انتخابات اثر خود را روی همه بازارها خواهد گذاشت و قطعا اثر سیاسی بر بازارهای سهام و ارز مشاهده خواهد شد، اما این به این مسئله بستگی دارد که کاندیداها چه کسانی باشند و شرایط به چه نحوی پیش برود.

 

او با نگاهی به انتخاب دور قبل ریاست‌جمهوری می‌گوید: در جریان انتخابات دور قبل، وقتی آقای هاشمی‌رفسنجانی و آقای روحانی ثبت‌نام کردند، قیمت دلار به‌شدت کاهش پیدا کرد و وقتی آقای روحانی برگزیده شدند، نرخ دلار به‌شدت سقوط کرد.  


* وطن امروز

وطن امروز نوشته است:‌ موضوع محاسبه سود سپرده و تسهیلات بانکی یکی از پرابهام‌ترین موضوعاتی است که مردم با آن سروکار دارند، چراکه هر بانکی یک فرمول برای محاسبه سود دارد.  

به گزارش «وطن‌امروز» طبق آخرین تصمیم بانک‌ها که با تحمیل محترمانه بانک مرکزی رخ داد نرخ سود سپرده 15 درصد و نرخ سود وام و تسهیلات 18 درصد در نظر گرفته شده است.

 

کاهش نرخ سود در پی کاهش نرخ تورم صورت گرفت اما به‌ یک‌باره روند کاهش نرخ سود متوقف شد تا برخی کارشناسان نرخ تورم اعلامی از سوی دولت را زیر سوال ببرند و توقف  کاهش سود بانکی را شاهد ادعای خود بیاورند. با این وجود نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی هم در همه بانک‌ها متفاوت است و فرمول واحدی برای ارائه به مشتریان وجود ندارد.

یک بانک برای 10 میلیون تومان سپرده سالانه یک میلیون و 500 هزار تومان در نظر می‌گیرد و بانک دیگر یک میلیون و 200 هزار تومان و بانک دیگر با بلوکه کردن حساب، مبلغی متفاوت را به مشتریان به عنوان سود می‌دهد. این وضعیت در محاسبه نرخ سود تسهیلات بسیار اسفناک‌تر است. بانک‌ها برای اعطای وام، محاسبات عجیب و غریبی را برای دریافت سود از مشتریان ارائه می‌دهند!

 مثلا یک بانک در کشور 25 درصد تسهیلات ارائه شده را در حساب مشتری بلوکه می‌کند و مشتری مثلا در ازای دریافت 7 میلیون و 500 هزار تومان باید قسط وام 10 میلیون تومانی بپردازد و 2 میلیون و 500 هزار تومان باقیمانده را بعد از پایان اقساط دریافت می‌کند! جالب اینکه یک بانک با محاسبات خود ادعا می‌کند سود 18 درصدی دریافت می‌کند اما با همان محاسبات نرخ سود تسهیلات در بانک دیگری به بیش از 25 درصد هم می‌رسد. درباره سود وام‌های قرض‌الحسنه نیز وضع بهتر از این نیست. چندی پیش آیت‌الله مکارم‌شیرازی درباره سودهای عجیب و غریب در وام‌های قرض‌الحسنه پرده از واقعیتی تلخی برداشتند. ایشان گفتند: ما گفتیم ایرادی ندارد از وام‌های قرض‌الحسنه سود 4 درصد دریافت کنید اما در حال حاضر مشاهده می‌کنیم بانک‌ها سالانه 4 درصد سود بر می‌دارند!  

به عبارت بهتر این امکان وجود دارد که یک مشتری 16 درصد مبلغ وام قرض‌الحسنه را به عنوان سود تقدیم بانک کند و تازه منت هم روی سرش گذاشته شود! همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند فعلی بانک‌های کشور  در تعیین نرخ سود گفت: نظارت‌های بانک مرکزی در زمینه محاسبه نرخ سود بانکی باید به نحوی باشد که نرخ واقعی سود وام بانکی از نرخ اسمی سود اعلامی توسط بانک‌ها بیشتر نشود. محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی درباره نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی گفت: بخشی از مردم و فعالان اقتصادی در ملاقات‌های مردمی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی از غیرشفاف بودن نحوه محاسبه سود وام بانکی گلایه دارند.

 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی بنگاه‌های اقتصادی نیز از کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضای ورود به بحث نحوه محاسبه سود وام‌های بانکی را داشته‌اند که بررسی‌های لازم انجام شود. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در حال حاضر با استفاده از نرم‌افزاری در بانک‌ها سود وام بانکی و میزان اقساط محاسبه می‌شود. پورابراهیمی افزود: معمولا نحوه محاسبه سود بانکی برای مشتریان و دریافت‌کنندگان تسهیلات تشریح نمی‌شود که این به نوعی عدم رعایت مقررات است.

وی با بیان اینکه اطلاع دقیق از نحوه محاسبه سود وام بانکی حق مشتریان است، گفت: نظارت‌های بانک مرکزی در زمینه محاسبه نرخ سود بانکی باید به نحوی باشد که نرخ واقعی سود وام بانکی از نرخ اسمی سود اعلامی توسط بانک‌ها بیشتر نشود. وی افزود: با پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شده بانک مرکزی گزارشی از نحوه محاسبه سود وام بانکی به وسیله نرم‌افزارهای بانک‌ها ارائه کند که آیا نحوه محاسبه سود بانکی با نرخ‌های اعلامی تطابق دارد یا خیر؟ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بعضا برخی محاسبات نرخ سود بانکی به نحوی انجام می‌شود که نرخ موثر سود تسهیلات بانکی بیشتر از  نرخ سود اعلامی می‌شود که این موضوع برخلاف شرع و مقررات قانونی است.

از تابستان امسال بانک‌ها در یک اقدام کم‌سابقه نرخ سود بانکی را کاهش دادند. در نگاه اول کاهش نرخ سود بانکی در راستای کاهش نرخ تورم و به نفع مردم و اقتصاد تعبیر می‌شد اما کارشناسان اعلام کردند این کار به نفع خود بانک‌ها بوده نه مردم!  سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه امکان کاهش نرخ سود وجود ندارد، گفت: روند کاهشی نرخ سود قطعا به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند.

 

یکی از پارامترهایی که به کاهش نرخ سود کمک می‌کند، نرخ تورم است. نرخ تورم در حال حاضر کاهش یافته اما الزاما قرار نیست نرخ سود هم کاهش پیدا کند.  وی افزود: تقاضا بشدت افزایش یافته، به طوری که برآورد می‌شود تقاضا برای پول از سیستم بانکی در بازار رسمی 2 برابر میزان عرضه است. وقتی این میزان 2 برابر باشد قطعا نرخ سود کاهش پیدا نخواهد کرد، چون کاهش نرخ سود تکافوی عرضه و تقاضا را نمی‌کند و به همین دلیل بالاتر خواهد بود. در عین حال اگر سیاست کاهش نرخ سود دستوری باشد، به ضرر سپرده‌گذاران و از طرف دیگر به نفع خود بانک‌هاست.