سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه اصلاح‌طلب، انتقادات معاون وزر کار از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را منتشر کرده است.

 

این روزنامه حامی دولت از شکست طرح‌های خروج از رکود خبر داده است: سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی روز گذشته اظهارات تندی درباره طرح خرید کالا با کارت‌های اعتباری انجام داده است که پرده از کاستی‌های طرحی بر می‌دارد که قرار بود رونق را به بازار لوازم خانگی بازگرداند. سال گذشته و به دنبال تدوام رکود، تیم اقتصادی دولت بسته‌هایی را برای رونق در بخش‌های مختلف تدوین کرد. یکی از مهم‌ترین موارد بسته ضد رکود دولت مربوط به خودرو بود و بانک‌ها توانستند با اعطای وام ۲۵ میلیونی خودرو تا حدی وضعیت خودروسازان داخلی را که به شدت از رکود رنج می‌بردند سامان دهند.

در حوزه مسکن نیز اعطای وام مد نظر قرار گرفت که آثار آن هنوز ملموس نیست. گران بودن وام‌ها از جمله دلایلی بود که شهروندان از وام مسکن استقبال چندانی انجام ندادند. نرخ سود وام مسکن در چند نوبت کاهش یافت و اکنون به زیر ۱۰ درصد رسیده است. ناموفق‌ترین طرح اما مربوط به لوازم خانگی بود. دولت طرحی را تدوین کرد که مبتنی بر آن به اقشاری از شهروندان کارت‌های اعتباری برای خرید کالای ایرانی تعلق می‌گرفت. جذابیت پایین این کارت‌ها و همچنین کم بودن اعتبار آن باعث شد استقبال چندانی از آن نشود. در ادامه مشوق‌هایی برای دریافت کارت‌های اعتباری در نظر گرفته شد. میزان وام از طریق کارت اعتباری تا ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و گروه‌هایی که مشمول دریافت کارت بودند بیشتر شدند. با وجود این، برخی گزارش‌ها از عدم استقبال بانک‌ها از این طرح و حتی سنگ‌اندازی برای اعطای کارت اعتباری حکایت دارد.

روز گذشته سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی درباره کارت‌های اعتباری خرید کالا گفت: صدور کارت‌های اعتباری ظاهرا به نام مردم بود اما در عمل به کام بانک‌ها شد. کارت‌های اولیه که برای خروج از رکود طراحی شده بود در ابتدا برای ۷ گروه خاص در نظر گرفته شد که متقاضیان آن تنها ۱۰۰ هزار نفر بودند. این در حالی است که این کارت‌های اعتباری اولیه برای یک میلیون و ۵۰ هزار نفر برنامه ریزی شده بودند.به گزارش ایلنا، حمید رضا غزنوی ادامه داد: یکی از مخاطبان این طرح قوه قضائیه بود که در این میان کارمندان ثبت احوال را نیز پوشش می‌داد اما کل کارمندان ثبت احول به هزار نفر هم نمی‌رسند! او با ابراز تاسف از ایجاد محدودیت برای این کارت‌ها افزود: درصورتی که این کارت‌ها کلیه کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را در بر می‌گرفت وضعیت اجرای آن بهتر و استقبال بیشتری می‌شد.

غزنوی تصریح کرد: این کارت‌ها دائما از اعتبار می‌افتند و زمان اعتبارشان تمام می‌شود و با مشکلات فنی نیز همراهند. سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی با تاکید بر اینکه کارت‌های اعتباری خرید لوازم خانگی داخلی در دو سال گذشته فقط برای ۱۵ روز به درستی کار کرده است، گفت: حتی زمانی هم که کارت‌ها تمدید اعتبار شدند اطلاع‌رسانی درستی نشد و اکثر بانک‌ها هم از تمدید اعتبار کارت‌ها اظهار بی‌اطلاعی کردند. او خاطر نشان کرد: بسیاری از مردم نیز کارت‌های خرید لوازم خانگی داخلی را از کارت‌های عام تشخیص نمی‌دهند.

او تصریح کرد: زیرساخت‌ها و بحث‌های فنی بانک‌ها بخصوص در شهرستان‌ها برای استفاده از این کارت‌های اعتباری فراهم نیست و در بسیاری از شهرستان‌ها امکان ارائه این کارت‌های اعتباری فراهم نشده است. غزنوی افزود: کارت‌های اعتباری اولیه که در جهت خروج از رکود و تحریک تقاضای مولد مطرح شد چندان موثر نبودند، این در حالی است که در همه جای دنیا تحریک تقاضا برای تولیدکنندگان داخلی دغدغه مسئولانشان است...

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شدیدا از رکود رنج می‌برد، چنانکه عنوان می‌شود با ادامه یافتن رکود رشد اقتصادی تعیین‌شده برای امسال محقق نخواهد شد یا این رشد به گونه‌ای خواهد بود که آثار ملموسی نخواهد داشت. برخی کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند دولت باید برنامه‌ای تدوین کند که حتی اگر باعث افزایش تورم می‌شود، رونق به اقتصاد باز گردد. این برنامه هر چند باید بلند مدت تدوین شود، اما با انجام برخی طرح‌های ضربتی نیز می‌توان رونق و نشاط را به اقتصاد بازگرداند. برخی از صاحب نظران معتقدند آزاد سازی قیمت ارز که به معنای این است که دولت سیاست سرکوب ارزی را کنار گذاشته می‌تواند تا حدی رونق را به اقتصاد کشور بازگرداند. این سیاست البته ممکن است تورم زا باشد و تورم تک رقمی وعده داده شده برای سال ۹۵ محقق نشود.

- هشدار نسبت به اثرات مخرب رکود مسکن

روزنامه آرمان درباره رکود مسکن هشدار داده است: آمارها نشان می‌دهد معاملات مسکن در ماه‌های اخیر نسبت به ماه‌های ابتدایی سال رشد داشته است. باید گفت این در مقطعی رخ می‌دهد که خرید و فروش در همه سال‌های گذشته رونق داشته است. نمی‌توانیم بگوییم به دلیل آنکه در چند ماه معاملات رشد داشته اند، بنابراین رونق در بازار مسکن به وجود آمده است. متاسفانه در کشورمان تغییر و تحول اساسی در مسکن داده نمی‌شود. اگر طرح یا برنامه ای هم در نظر گرفته می‌شود، کوتاه مدت است و اثرات مقطعی روی این بخش می‌گذارد.

اگر دولت نتواند تا سال آینده یک طرح استثنایی و فوق العاده ارائه دهد و اجرا کند، شاید رکود باقی بماند و اثرات مخرب خود را در سطح جامعه بیشتر نشان دهد. هرچه فنر رکود و کاهش ساخت‌وساز جمع‌تر شود، به همان میزان انتظار افزایش چندین برابری قیمت مسکن هم بیشتر خواهد شد. البته اگر این برنامه هم ارائه شود، بلافاصله نمی‌توانیم رونق را مشاهده کنیم. سیاست‌هایی که بتوانند در یک بخش تحول ایجاد کنند، زمانبر هستند. ما برای سال آینده انتظار نداریم که رونق در بخش مسکن به وجود بیاید. باید برنامه ای در نظر گرفته شود و به صورت اجباری همه سازمان‌ها و نهادهای مربوطه وارد عمل شوند. همان‌طور که می‌دانید، مسکن موتور محرک اقتصاد است. بسیاری از صنایع به مسکن متصلند که اگر این بخش رونق را به خود ببیند، رونق را اشاعه می‌دهد که این بسیار اتفاق مبارکی است. ما تاکنون هیچ برنامه منحصر به فردی نداشتیم و برنامه‌های سطحی که اجرا کردیم بیشتر از آنکه به مسکن کشورمان نفع برساند ضرر رساند. در حال حاضر ما باید به این توجه کنیم که با نیاز به مسکن، رشد جمعیت و افزایش ازدواج و... روبه‌رو هستیم.

انتخابات سال آینده می‌تواند یک رونق مقطعی به وجود بیاورد، اما این امکان نیز وجود دارد که رونق ادامه دار باشد، به این معنا که اگر دولت فعلی بر سر کار باشد، با سیاست‌های کارآمدتر می‌تواند وضعیت بخش مسکن را بهبود بخشد. امید است که سال آینده بخش مسکن حرکت رو به جلو داشته باشد، اما اگر برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته اتخاذ شد ادامه پیدا کند و منتظر باشیم که شهروندان با شرایط سخت مسکن تهیه کنند، سال خوبی نیست. اگر برنامه‌ریزی‌های جامع در نظر گرفته شود مطمئنا مسکن در سال آینده بسیار بهتر می‌شود و می‌توان گفت از رکود نیز خارج می‌شود. دولت باید برنامه شهرک سازی با زمینه‌های مشخص ابلاغ کند و امکانات سرمایه‌گذاری و رفع موانع و مشکلاتی را که قبلا اعلام شده است از در نظر داشته باشد. به عنوان مثال برای انبوه‌‌سازانی که قرار است تولید و عرضه مسکن را افزایش دهند، معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیرد. دولت باید برنامه‌هایی ارائه دهد که همه به سمت ساخت‌وساز و مسکن هجوم بیاورند. دولت باید به صورت دقیق برنامه‌های خود را در این زمینه مشخص کند. مثلا چند منطقه در شهرها را انتخاب کند و سرمایه قابل توجهی برای آنها در نظر بگیرد. وقتی این‌طور مشخص باشد که قرار است در جایی با این ابعاد شهرسازی شود، همه مسئولیت خود را می‌دانند و می‌توان انتظار داشت رونق به بازار مسکن بازگردد.


* اعتماد

این روزنامه اصلاح‌طلب از واقعیت طرح خروج از رکود گزارش داده است:‌ پس از رونق سه درصدي اقتصاد در سال 93 كه پس از دو سال رشد منفي به دست آمده بود؛ نوك فلش نمودارها به سمت پايين ميل كرد و اقتصاد دوباره به ركود فرو رفت. نگراني از تداوم اين ركود مسوولان را به فكر اجراي طرحي انداخت تا از طريق اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط چرخ‌هاي اقتصاد دوباره به گردش درآيد. رقم پيش‌بيني شده براي اين طرح هم 16 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود.

از زمان مطرح شدن اين سياست از سوي مسوولان پولي كشور، تحليلگران نقدهايي را مطرح كردند و هشدار دادند كه احتمال مبتلا شدن سياست مورد نظر به سرنوشت طرح بنگاه‌هاي زودبازده دولت احمدي‌نژاد وجود دارد. اين نقد را نه تنها كارشناسان مطرح مي‌كردند بلكه در بين اعضاي هيات دولت نيز اين انتقادات وجود داشت كه البته جدي گرفته نشد. عيسي منصوري، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي يكي از اين منتقدان بود كه در اين باره به «اعتماد» گفته بود: به نظر مي‌رسد برخي باورشان اين است چون ما هستيم خوب است؛ گروه مقابل باشند خوب نيست. ما داريم همان رفتار انجام شده در دولت قبل را تكرار مي‌كنيم كه قطعا منجر به اشتغال نمي‌شود. همانطوري كه قبلا نشد. همين نگاه است كه مي‌گويد پول مي‌دهم كارخانه مي‌سازم و وام به بخش خصوصي مي‌دهم تا رشد اقتصادي اتفاق بيفتد و قطعا با اين رشد شغل ايجاد خواهد شد و فقر هم كاهش پيدا خواهد كرد. اين نگاه همواره تكرار مي‌شود اما نتيجه‌ مطلوب را به دنبال ندارد.

«ابزار توسعه وام نيست و اصولا اشتغالي كه با وام شروع شود اقتصاد پايداري نيست. تجربه سال‌هاي گذشته در كشور نيز اين موضوع را نشان داده است. » اين هم نقد ديگر معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به سياست‌هايي است كه دولت در يك سال گذشته روي آن حساب ويژه‌اي براي به حركت درآوردن توليد باز كرده است. اما منصوري معتقد است حتي اگر وام يارانه‌دار هم بدهيم آيا وام‌گيرنده‌اي كه سود بنگاه اقتصادي آن 15 درصدي است به صلاح خود مي‌بيند وام يارانه‌دار 4 درصدي را به مجموعه خود ببرد؟ يا اينكه به صرفه‌تر مي‌داند اين پول را در بانك بگذارد و سود 22 درصدي دريافت كند. قطعا در اين حالت وام دادن منجر به بهبود آن صنعت نخواهد شد اما اگر ما مسير توسعه را باز كنيم تا باز آن صنعت رونق بگيرد آن وقت موضوعي براي وام گرفتن پيدا مي‌شود. او اضافه كرد: بانك مركزي مي‌گويد ما مي‌خواهيم 16 هزار ميليارد تومان وام بدهيم كه بخش عمده‌اي از آن متعلق به بنگاه‌هاي خرد كوچك و متوسط خواهد بود. من به مسوولان اين بانك گفتم من حاضرم همين ساعت چك سفيد امضا كنم و اينجا نزد شما بگذارم كه اين حركت منجر به اشتغال نمي‌شود پس ادعاي ايجاد اشتغال نداشته باشيد...

اين سياست البته از منظري ديگر هم قابل بررسي است. از ابتداي طرح اين سياست، صحبت بر سر اعطاي تسهيلات به 7 هزار بنگاه كوچك و متوسط مطرح بود. زمان كه گذشت دايره شمول طرح مورد اشاره هم بيشتر شد و طبق اعلام بانك مركزي به 12 هزار و 500 بنگاه توليدي وام داده شده است. اما وقتي به تعداد بنگاه‌هاي موجود در شهرك‌هاي صنعتي نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم اين تعداد يك سوم بنگاه‌هاي موجود است. به عبارت ديگر 24 هزار واحد توليدي همچنان از تسهيلات در نظر گرفته شده در قالب سياست رونق، آن هم در شرايط غيررقابتي توليد بي‌بهره هستند.

بر اساس اعلام سازمان صنايع كوچك و واحدهاي صنعتي در حال حاضر نزديك به 37 هزار واحد صنعتي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي وجود دارد كه از اين ميان، حدود 5 هزار واحد صنعتي كه اشتغالي حدود 97 هزار نفري كار داشته‌اند؛ غيرفعال هستند.

به عبارت ديگر 97 هزار نيروي كار پس از سنگين شدن سايه ركود در اقتصاد بيكار شدند.

حال دولت با 16 هزار ميليارد تومان مي‌خواهد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را راه‌اندازي كند و موجبات اشتغال مجدد نيروي كار را فراهم آورد. در حالي كه تنها 5 هزار واحد تعطيل شده وجود دارد كه با ارقام پيش‌بيني شده امكان راه‌اندازي مجدد آن فراهم نيست.


* جوان

روزنامه جوان از افزایش قاچاق بنزین گزارش داده است: همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد با تنگ‌تر شدن دايره نظارت بر توزيع و مصرف گازوئيل به عنوان يكي از سوخت‌هاي هدف قاچاق، شبكه‌هاي فساد باز هم به بنزين روي آوردند و قاچاق بنزين با توجه به حذف كارت سوخت افزايش يافته هرچند وزارت نفت سكوت كرده است.

به گزارش «جوان»، بيژن نامدارزنگنه علاقه ويژه‌اي به حذف كارت سوخت بنزين داشت و درست بر خلاف توصيه‌هاي مراكز ضد فساد و قاچاق، اين مهم را پيگيري كرده و در نهايت مهم‌ترين عامل كنترل مصرف سوخت و شفافيت را حذف كرد. يكي از مهم‌ترين مزاياي كارت سوخت، افزايش شفافيت در عرضه فرآورده‌هاي نفتي بود. همين امر هم باعث شد با اجراي اين طرح از سال 86، رؤياي شيرين قاچاقچيان بنزين به كابوس تبديل شود، به‌طوري كه مسئولان وقت مبارزه با قاچاق سوخت اذعان كردند نه تنها ديگر خبري از قاچاق 3 تا 10 ميليون ليتري قاچاق بنزين نيست بلكه قاچاق اين فرآورده نفتي در كشور تقريباً منتفي شده است (نزديك به صفر). اما اعضاي شبكه‌هاي قاچاق بنزين وقتي دريافتند دولت يازدهم ظاهراً علاقه‌اي به حفظ هيچ‌كدام از سامانه‌هاي اطلاعاتي و نظارتي ندارد و حتي كمر به نابودي آنها بسته است، اميدشان تازه شد و فضا را براي بازگشت به «دوران رؤيايي» قاچاق بنزين در اوايل دهه 80 مناسب ديدند.

بعد از تك‌نرخي شدن بنزين در خرداد ماه 94 و اوج‌گيري تلاش گروهي از جايگاهداران براي حذف كارت سوخت، مسئولان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران كه انتظار مي‌رفت حداقل به‌اندازه چند ماه قدرت پيش‌بيني و احتمال رشد قاچاق بنزين در آينده را مدنظر داشته باشند، متأسفانه با قاچاقچيان همنوا شدند. آنها با دستاويز قرار دادن آمارهاي مصرف بنزين در سال 94 به‌خصوص در مناطق مرزي، رشد مصرف را منطقي دانسته و قاچاق بنزين را منتفي قلمداد كردند و گفتند: «نكته قابل توجه اين است كه از زماني كه بنزين تك‌نرخي شد، رشد مصرف بيشتر شهرها و مناطق مرزي كشور كمتر از رشد مصرف كشور بوده كه اين موضوع نشان‌دهنده نبود تمايل به قاچاق بنزين است.»

اين در حالي بود كه نهادهاي پژوهشي معتبر از جمله مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، از مدت‌ها قبل نسبت به اين «اشتباه بزرگ» يعني كنار گذاشتن كارت سوخت در عرضه بنزين هشدار داده بودند. ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم بارها بر تأثير سامانه هوشمند سوخت بر ارتقاي شفافيت و كنترل قاچاق تأكيد كرده بود. اين واكنش‌ها در حالي بود كه جاي خالي اقدامات مؤثر نهادهاي نظارتي، به‌ويژه سازمان بازرسي كل كشور، احساس مي‌شد؛ نهادهايي كه اتفاقاً اختيارات بيشتري براي جلوگيري از تضعيف تدريجي كارت سوخت از سوي وزارت نفت را داشتند.   

به‌‌رغم خوش‌خيالي مسئولان نفتي، آمارهاي جديد اعلام شده توسط مديران محلي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نشان مي‌دهد قاچاق بنزين در مناطق مرزي مانند زاهدان و كردستان در شش ماه اول امسال رشد چشمگيري داشته است. به‌ويژه در زاهدان كه رشد تقاضاي بنزين، 5درصد  بوده است، در حالي كه ميانگين رشد مصرف در كل كشور در شش ماه اول امسال، 3/8 درصد بود. اين رشد مصرف بي‌سابقه در شرايطي رخ داده است كه سال گذشته - كه هنوز قاچاق‌ بنزين چندان مطرح نبود- رشد مصرف در اين شهرستان‌ها منفي بود. با همان منطق مديران شركت پخش، وقتي آمارها در سال 95 نشان مي‌دهند مصرف بنزين در مناطق مرزي رشدي غيرمنتظره داشته يا ميزان تقاضاي اين مناطق از ميانگين رشد مصرف بنزين در كشور بالاتر است، قطعاً با پديده قاچاق روبه‌رو هستيم.

اگر با افزايش سهميه ماهانه كارت‌هاي شخصي در مناطق مرزي از 300 به 500 ليتر در ماه، قاچاق بنزين در اين حد رشد مي‌كند، چگونه مسئولان ارشد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از حذف كامل كارت سوخت دم مي‌زنند؟ در صورت حذف كارت سوخت از عرضه بنزين، اين مسئولان چگونه و با استفاده از چه ابزارهايي مي‌خواهند از رشد قاچاق اين فرآورده نفتي جلوگيري ‌كنند؟ شايد به قول رئيس انجمن جايگاهداران، همه چيز به صورت شبانه‌روزي توسط دوربين‌ها نظارت مي‌شود و نيازي به كارت سوخت نيست!

از همه تعجب‌برانگيز‌تر اين است كه در طول 1.5 سال اخير، نهادهاي نظارتي مهم مانند سازمان بازرسي كل كشور هرگز براي دفاع از كارت سوخت به عنوان مهم‌ترين سامانه شفافيت‌زا در حوزه عرضه سوخت سينه سپر نكرده‌اند و اقدام خاصي انجام نداده‌اند. به‌عنوان مثال، چرا سازمان بازرسي كل كشور با توجه به آمار رشد قاچاق بنزين شهرهاي مرزي، به مسئولان وزارت نفت هشدار نمي‌دهند كه مطلع باشند با كنار گذاشتن كارت سوخت در عرضه اين فرآورده نفتي چه بلايي بر سر كشور مي‌آيد؟

اگر نهادهاي نظارتي نخواهند براي مبارزه با فساد پيشرو باشند، آيا مي‌توان از عملكرد سالم دولت‌ها مطمئن بود؟ آيا مي‌توان انتظار داشت دستگاه‌هاي مختلف رغبتي به حفظ سامانه‌هاي شفافيت‌زا مثل كارت سوخت داشته باشند؟ همين بي‌اعتنايي و غفلت نهادهاي نظارتي بود كه سبب شد فعالان حوزه قاچاق سوخت در سال گذشته تا اين حد جرئت پيدا كنند و ميدان‌دار حذف كارت سوخت در عرضه بنزين شوند. بي‌جهت نيست كه مي‌گويند: «وقتي ناظران در خواب باشند، سودجويان بيدار مي‎شوند...»


* جام جم

جام‌جم از پیامدهای اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی برای گران شدن کارمزد خدمات بانکی گزارش داده است:‌ از ابتدای این هفته افزایش کارمزدهای بانکی درحالی در برخی بانک‌ها اجرا شده که بانک مرکزی در سکوت خبری بخشنامه گران شدن کارمزدها را ابلاغ کرد و بسیاری از مردم عادی و تجار را که به‌صورت مرتب با بانک سروکار دارند، شوکه کرد.

به گزارش جام‌جم، بسیاری از مشتریان در ارتباط با نحوه اطلاع‌رسانی و همچنین نرخ کارمزدهای جدید گلایه دارند، اما مسئولان بانک‌ها می‌گویند که براساس بخشنامه بانک مرکزی عمل می‌کنند و تخلفی در این زمینه انجام نشده است.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند به‌منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا 30 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‌های کمتری را اعمال کنند. دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه‌های ابلاغی، بدون اخذ مجوز از این بانک ممنوع است.

براساس بررسی‌های میدانی خبرنگار ما، بسیاری از مشتریان شعب بانک‌ها زمانی متوجه افزایش کارمزدها در شبکه بانکی می‌شدند که درخواست ارائه خدمات از بانک داشتند و همین موضوع باعث ناراحتی مشتریان به دلیل عدم اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در این زمینه بود.

یکی از مشتریان یک بانک دولتی تقاضای عدم پرداخت چک را داشت که متصدی بانک گفت، باید به ازای هر برگ چک مبلغ ده هزار تومان را پرداخت کنید که مشتری در پاسخ گفت، هفته گذشته قیمت همین خدمات پایین‌تر بود. این درحالی بود که بسیاری از مشتریان در شعب مختلف نسبت به افزایش کارمزد خدمات اعتراض داشتند و می‌گفتند هرچند مبالغی که بانک‌ها در نظر گرفتند برای افرادی که روزانه با بانک سروکار دارند، زیاد نیست، اما درمجموع، درآمد بانک‌ها از این محل بسیار زیاد خواهد بود.

برخی دیگر از مشتریان می‌گفتند که بانک مرکزی تنها نظارت بر افزایش کارمزد را در برنامه دارد و واحدهای نظارتی این بخش خیلی به نحوه ارائه خدمات توجهی ندارند. مشخص است در این حالت بانک‌ها هر طور که بخواهند ارائه خدمات می‌دهند و رفتار می‌کنند....

عزت‌الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به جام‌جم گفت: بانک‌ها به‌دور از سیاست‌های دولت، کار خود را ادامه می‌دهند و تناقض در این بخش نمایان است. وقتی صحبت از افزایش کارمزد می‌شود، مسئولان بانک می‌گویند که بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید درآمدهای خود را پوشش دهد، اما در این ‌بین اصلا به نحوه ارائه خدمات توجهی ندارند.

یوسفیان تأکید کرد: سیاست‌های بانک باید منطبق باسیاست‌های دولت باشد و در کنار این موضوعات، هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد، نه این‌که با هر روشی به افزایش کارمزدها در بخش‌های مختلف اقدام کنیم.


* خراسان

این روزنامه حامی دولت از طرح‌های خروج از رکود انتقاد کرده است:‌ دولت در سال جاری و برای غلبه بر فشار های رکودی بنگاه های اقتصادی کشور، تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی کشور را هدف قرارداده است. طبق آمار ها، بیش از 75 درصد مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی کشور مربوط به نقدینگی و مسائل بانکی، مالیاتی و بیمه ای است. لذا هم اینک بانک مرکزی پای کار آمده و در آماری قابل توجه، طبق سخنان دیروز رئیس جمهور، به بیش از 12 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ، تسهیلات اعطا کرده است.شاید این، انتظار بی جایی نباشد که امیدوار باشیم با این آمار تسهیلات، واقعاً گرهی از گره های تولید، از جمله اشتغال در کشور گشوده شود، به خصوص این که صنایع کوچک و متوسط، بیش از 90 درصد تعداد بنگاه های اقتصادی کشور را تشکیل می دهند اما باید گفت متاسفانه هم اکنون چراغ خطر هایی وجود دارد که احساس خوشایند ما را مشروط می کند...

تسهیلات اخیر برای بنگاه های کوچک و متوسط جزو آخرین تیر های ترکش نظام بانکی برای احیای پایدار صنعت و تولید در کشور است و اگر این تسهیلات دهی در توان بانک مرکزی هم باشد، ضرر آن بیش از منفعت خواهد بود.

تجربه کشور های پیشرو نشان می دهد که برای حفظ و حمایت از رشد پایدار صنعت، چاره ای جز قوام صنایع کوچک و متوسط نیست. مطالعات اقتصادی هم نشان می دهد آن چه ما از آینده مطلوب صنعت و تولید کشور انتظار داریم، با ترمیم این بخش مرتفع خواهد شد. چرا که نقش و کارکرد این بنگاه ها در هدایت بازار غیر رسمی به بخش مولد اقتصاد، سرعت قابل قبول در اجرای طرح های نوآورانه، رشد صادرات، تجمیع پس انداز های خرد و کمک به رشد اشتغال زای اقتصاد، غیر قابل انکار است.

با این حال نیم نگاهی به آن چه ما تاکنون در این راستا انجام داده ایم با آن چه می شده انجام داد، مبین فاصله های زیاد است. این شده که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بنگاه های خرد در ایران عمدتاً نمی توانند مراحل بلوغ خود در فضای کسب و کار را طی کنند و لذا دو اتفاق می افتد. یا این بنگاه ها از چرخه کسب و کار کشور حذف می شوند و یا به بازار غیر رسمی کشیده می شوند.در این رابطه نکته مهم، به طرز تفکر اشتباهی بر می گردد که سال های زیادی گریبانگیر تولید و صنعت است و آن این است که حمایت یعنی وام و تسهیلات بانکی! همین هم شده که از یک سو، دولت و شبه دولتی ها هم اینک بیش از 80 درصد اقتصاد را در قبضه خود گرفته اند و از سوی دیگر، دولت ها هم برای نشان دادن حمایت های خود، عمدتاً بر آمار تسهیلات بانکی تکیه کرده اند.این ها همه در شرایطی رخ می دهد که در کشور های دیگر، تنوع حمایت از بنگاه ها در مراحل مختلف بلوغ اقتصادی، تعریف نقش هایی مانند مشاور برای بانک ها علاوه بر نقش مالی، حمایت از آموزش های شغلی و حرفه ای ضمن اتصال نظام آموزش های حرفه ای صنعتی به بنگاه ها، ارائه خدمات مشاوره ای متنوع و... نمونه ای از این حمایت ها و خدمات دولت برای تقویت بنگاه ها اقتصادی است.همه این موارد بیانگر کار های نکرده یا کم کاری ها در حوزه بهبود فضای تولید و صنعت کشور است. موضوعی که شیرینی آمار تسهیلات دهی به بنگاه ها را کم و کوتاه مدت می کند.

-«عزمتان» بر کدام امور است آقای روحانی؟

روزنامه خراسان نسبت به سخنان حسن روحانی واکنش نشان داده است:  رئیس جمهور در پاسخ به کسانی که دستاوردهای دولت را منحصر به توافق هسته ای  و گشایش های اقتصادی حاصل از ورود تدریجی خارجی ها دانسته می گوید: "می‌گویند دولت یازدهم چشم به غرب و دنیای خارج دوخته است و این در حالی ‏است که پیش از آنکه توافق برجام حاصل شود، دولت توانست تورم را در کشور کاهش دهد  و رشد منفی ‏‏6.8 در سال 92 را در سال 93 به رشد 3 درصدی برساند".

البته می دانیم که علت اصلی کاهش تورم تخلیه شوک های ناشی از جهش نرخ ارز در سالهای 90 و 91 و همچنین شرایط رکودی اقتصاد و کاهش تقاضا بوده است. این موضوع را مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده است. به همین خاطر بوده که روند کاهشی تورم – که نشانگر آن تورم نقطه به نقطه است- حداقل دو ماه قبل از شروع به کار دولت یازدهم آغاز شده بود. البته شکی نیست که سیاست های دولت نیز به این روند کمک کرده است. این را هم می دانیم رشد اقتصادی 3 درصدی سال 93 - که البته مبتنی بر روایت بانک مرکزی بوده است و در مقابل طبق داده های مرکز آمار این نرخ کمتر از 2 درصد بوده است- هم بیش از هرچیز ناشی از گشایش های توافق اولیه هسته ای برای دو صنعت بزرگ خودرو و پتروشیمی بوده است.به این مسائل کاری نداریم و فرض می کنیم که دولت در حوزه اقتصاد کلان برنامه ها و سیاست های موفقی، مستقل از تلاش برای به نتیجه رساندن مذاکرات، برای بهبود شاخص های تورم، رشد، اشتغال و نرخ سود بانکی داشته است. اما آیا می توان گفت که "عزم" دولت بهبود درونزای این شاخص ها بوده است.

منظور از عزم این است که توان اصلی دولت کجا صرف شده است؟ توضیح اینکه بر خلاف تصور بسیاری از ما، توان دولت بسیار محدود است و آنها، با توجه به درک و تشخیص و همچنین ایدئولوژی های خود، برای بهبود اوضاع روی چند موضوع خاص تمرکز می کنند. برای اینکه اثبات کنم اولویت دولت مسائل اقتصادی یا به بیان بهتر، حل پایدار و اساسی و البته درونزای مسائل اقتصادی نبوده است به چند مثال  اشاره می کنم:

1- همگان می دانند که یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور، بانک هایی هستند که به دلیل حجم بالای معوقات از دو محل بخش تولید را در مضیقه قرار داده اند: اول کمبود نقدینگی و دوم فشار بر تولید با نرخ های سود بالا. این مسئله که مدتهاست بروز کرده، تازه امسال مورد توجه دولت قرار گرفت و دولت در سومین سالگرد شروع به کار خود طرحی در 3 فاز برای حل این مسئله ارائه کرد. اصلاح قانون بانکداری را هم بعد از بیش از 30 سال هنوز به مجلس ارائه نکرده است.

2- طرح نظام جامع مالیاتی سال 84 تصویب شد. با توجه به اینکه این مسئله کانون توجه دولتها و از جمله دولت یازدهم نبوده، پیشرفت آن با کندی مواجه شد. همه دولتها شعار رهایی از نفت، برقراری عدالت مالیاتی و . . . دادند اما چون عزمشان بر اموری غیر از تکمیل سریع نظام جامع بوده، این طرح بعد از 11 سال هنوز قابل پیاده سازی کامل نیست. جالب است که بیش از 6 سال از ابلاغ برنامه پنجم و بیش از یک سال از ابلاغ قانون جدید مالیاتی می گذرد. بر اساس هر دو قانون دستگاه های مختلف باید اطلاعاتشان را برای استفاده در نظام جامع به سازمان مالیاتی ارائه کنند، اما هنوز دولت آیین نامه های اجرایی این قوانین را تهیه و ابلاغ نکرده است. اگر عزم دولت بر این مسئله بود حتما در برنامه کاری و یا حداقل در سخنرانی ها، درخواست های شفاهی و پیگیری ها این موضوع در اولویت قرار می گرفت و این طرح ضروری اقتصادی در 11 سالگی به سرانجام می رسید.

3- موضوع یارانه ها هم یکی از مثال های جذاب بی توجهی دولتها و مخصوصا دولت یازدهم به مسائل اساسی است. پس از سالها توزیع ناعادلانه و مخرب یارانه ها بالاخره دولت دهم پیش قدم می شود و طرح هدفمندی را اجرا می کند. اما باز هم به زیرساخت های واقعی آن بی توجه است. کانون توجه دولت تحقق وعده ها در خصوص پرداخت یارانه است. اگرچه همین اقدام هم تا حدودی بی عدالتی ها را از بین برد اما اصلاح آن پیگیری نشد. دولت یازدهم هم که به خاطر کاهش قیمت نفت در اجرای طرح هدفمندی مشکل داشت هرگز سراغ ایجاد زیرساخت های لازم نرفت. جالب است بدانید قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1383 تصویب می شود و طبق ماده 16 آن وزارت کار موظف به "تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به‌منظور جمع‌آوری و‌پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخصهای ذی‌ربط در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و‌امدادی" می شود. اما هیچ دولتی آن را اجرا نمی کند. نه دولتی که قانون هدفمندی را پیاده کرد و نه دولت فعلی که به زحمت به اجرای کژدار و مریز آن ادامه می دهد.  

4- در رابطه با مبارزه با قاچاق نیز، به جز اجرای طرح تخصیص گازوئیل بر اساس پیمایش و برخی اقدامات اخیر پس از 3 سال بی عملی، کارنامه دولت خالی است. جالب است که دولت یازدهم در ابتدای کار طرح های ایران کد و شبنم را نه اصلاح بلکه متوقف کرد. حالا و بعد از بیش از 3 سال دستورالعملی را ابلاغ کرده که وزارت صنعت موظف به شناسنامه دار کردن کالاها تا انتهای سال شده است.

مثال ها کم نیست. باید بپذیریم که برای حل مسائل کشور اولا؛ همه مسائل با هم قابل حل نیست چرا که دولتها توان پرداختن به همه را ندارند. ثانیا؛ باید به ترتیب و با اولویت بر اساسی ترین مسائل مثل مقابله با قاچاق، اصلاح نظام بانکی، هدفمندی واقعی یارانه ها و حذف یارانه های ناعادلانه، مخرب و تلف کننده منابع و رفع تبعیض ها و بی عدالتی در خصوص دریافت مالیات و همچنین ایجاد پایگاه های اطلاعاتی برای بازتوزیع صحیح منابع پرداخت. اگر دولت عزم و تمرکزی بر این مسائل داشت قطعا اجرای آن  سال ها به طول نمی انجامید.
 

* دنیای اقتصاد

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اصلاح‌طلب در دنیای اقتصاد نوشته است:‌  در حالی که برترین اولویت دولت به صراحت حل مسائل اقتصادی عنوان می‌شد نخستین ترمیم کابینه در وزارتخانه‌های غیراقتصادی صورت گرفت. اگر تغییرات در کابینه محدود به همین سه وزارتخانه باشد طبیعتا برای ناظر بیرونی این موضوع مطرح می‌شود که اگر تغییر صرفا در حوزه‌های غیراقتصادی انجام شده لابد عملکرد مجموعه اقتصادی نسبتا رضایت‌بخش بوده است.

مضافا اینکه داده‌های اقتصادی مربوط به عملکرد اقتصادی دولت در سال جاری امیدوارکننده است و حکایت از رشد اقتصادی مثبت با کنترل نسبی تورم دارد. اما نگاه دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر به وضعیت موجود متاسفانه موید این خوش‌بینی نیست. اتفاقا مجموعه اقتصادی دولت شاید بیش از هر بخش دیگری نیاز به اصلاح داشته باشد چون هماهنگی و انسجام در این مجموعه کمتر به چشم می‌خورد. وزارتخانه‌ای که مسوولیت آن اساسا ناظر بر بخش اقتصاد خرد است سیاست‌هایی را پیشنهاد و در مجموعه دولت پیش می‌برد که مغایر با سیاست‌های پولی و مالی معطوف به حفظ انضباط و ثبات در سطح اقتصاد کلان است. تامین مالی بنگاه‌های بدهکار به هزینه دولت و با منابع بانک مرکزی، کمک به بازاریابی خودروسازان از طریق اعطای وام‌های مصرفی یارانه‌ای، پایین آوردن دستوری نرخ سود تسهیلات و کمک به صادرات غیر نفتی با تسهیلات یارانه‌‌ای صندوق توسعه ملی جملگی سیاست‌هایی مغایر با انضباط پولی و مالی اعلام‌شده از سوی دولت است.

به مشکلات این سیاست‌های متناقض در سطح خرد و کلان اقتصادی باید بی‌تدبیری و ناهماهنگی در داخل خود این سیاست‌ها را هم اضافه کرد. معضلات عدیده نظام بانکی کشور که عمدتا ریشه در سیاست‌های دستوری «پول ارزان» و رانت‌جویی‌های ناشی از آن از یکسو و ناتوانی بانک مرکزی در اِعمال نظارت کارآمد و موثر بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری از سوی دیگر دارد با سیاست‌های دستوری دیگری تحت عنوان تعیین سقف سپرده‌های بانکی از سوی بانک مرکزی می‌خواهد چاره‌جویی شود. تدبیر ضروری ایجاد بازار بدهی در بخش دولتی و خصوصی به‌عنوان تنها تدبیر موثر غیرتورمی برای حل مشکلات تامین مالی دولت و بخش خصوصی و کاستن از فشار خردکننده روی نظام بانکی رنجور کشور، ابتدا با شک و تردید دولتمردان و سیاست‌گذاران روبه‌رو شد. مسوولان ذی‌ربط پس از تلف کردن زمان و فرصت‌سوزی‌های زیاد به ایجاد آن تن دادند؛ اما از همان ابتدا اقدامات چند گونه و چند لایه برای منحرف کردن این تدبیر مهم از منطق اصلی خود آغاز شد.

امروزه هر وزارتخانه‌ای برای حل مشکلات مالی خود می‌خواهد به‌طور مستقل از خزانه دولت اوراق بدهی صادر کند! گویی کسی نیست این تذکر ساده قانونی را مطرح کند که دولت مجموعه مالی واحدی است و بدهی هر وزارتخانه‌ای بر ذمه دولت در کلیت آن است؛ بنابراین هر وزارتخانه‌ای مستقل از خزانه دولت نمی‌تواند ساز خود را بزند. از همه اینها گذشته، آنچه به‌نظر می‌رسد مورد غفلت یا بی‌اعتنایی مشهود دولت واقع شده مساله فضای کسب‌و‌کار و هزینه‌های مبادلاتی تحمیل شده بر آن است. بزرگ‌ترین معضل مخل و مخرب فضای کسب‌و‌کار کشور یعنی مقررات و مجوزهای دولتی پیچیده، زائد و پرهزینه برای تولیدکنندگان، پس از گذشت بیش از دو سال از ابلاغ سیاست‌های مقررات زدایی همچنان به‌طور عمده دست‌نخورده باقی مانده است. سازمان‌های سرکوبگر بازار که شمشیر داموکلس‌شان بر سر اقتصاد ملی خواب از چشم فعالان بالفعل و بالقوه ربوده و فضای سرمایه‌گذاری را به شدت نا امن کرده ظاهرا نه‌‌تنها موجب نگرانی مسوولان ذی‌ربط نیست، بلکه این مسوولان آنها را ابزاری برای پیش بردن سیاست‌های به اصطلاح کنترلی خود دانسته و تمام قد از آنها پشتیبانی می‌کنند.

حال با توجه به مشکلات فوق در حوزه سیاست‌گذاری و عملکرد اقتصادی دولت این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا این بخش از بدنه دولت نیاز به ترمیم یا تغییر ندارد؟ رئیس‌جمهوری محترم درخصوص ترمیم کابینه به درستی اظهار کرده‌اند «هدف توسعه و تعالی» است و رسیدن به این هدف گاه نیاز به تثبیت مدیر دارد و گاه نیاز به تغییر. عدم تغییر به‌طور منطقی به معنای تثبیت است. با تثبیت مسوولان فعلی در این حوزه و تداوم سیاست‌گذاری‌های نامتجانس و بعضا متناقض چگونه می‌توان به هدف توسعه و تعالی دست یافت؟

- بیماری هلندی در اقتصاد کشور در حال پیشروی است

این روزنامه حامی دولت از افزایش بیماری هلندی خبر داده است:‌ گزارش‌ها نشان می‌دهد شکاف تورم «اقلام قابل تجارت» و «اقلام غیرقابل تجارت» در شهریورماه نیز ادامه داشته و تعمیق شده است؛ امری که از افزایش تقاضای نقدینگی و تثبیت قیمت اسمی ارز نیرو گرفته و از نگاه کارشناسان علائمی از پیشروی بیماری هلندی در اقتصاد ایران است. این مساله، علاوه بر اینکه از آسیب‌پذیری تورم تک‌رقمی خبر می‌دهد، خطر تشدید وابستگی به واردات و ایجاد نوعی توازن مصنوعی را بازتاب می‌دهد که تجربه نیمه دوم دهه 1380 و عدم پایداری آن را در بلندمدت نشان داده بود....

 تثبیت نرخ ارز منجر به کنترل قیمتی اقلام قابل تجارت شده است و در مقابل، افزایش نقدینگی و تغییر ترکیب آن، خطر تشدید تورم اقلام غیرقابل تجارت را در پی داشته است. با توجه به این موضوع، می‌توان نتیجه گرفت که خطر اصلی تهدیدکننده «تورم تک‌رقمی»، از ناحیه افزایش تورم در «اقلام غیرقابل تجارت» و در واقع از جانب عوامل و سیاست‌هایی است که به رشد قیمتی این گروه دامن می‌زند. هر چند در سمت مقابل، سیاست ارزی اخیر که به کنترل تورم اقلام قابل تجارت منجر شده نیز نوعی توازن مصنوعی در اقتصاد به نفع واردات ایجاد می‌کند که تجربه نیمه دوم دهه 1380، عدم پایداری آن را در بلندمدت نشان داده بود.

بانک مرکزی گزارش قیمتی اقلام «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» در شهریورماه 1395 را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد شکاف بین این دو دسته از اجزای تورم، در شهریورماه نیز ادامه داشته است و تحت تاثیر شرایط اقتصادی و به خصوص قیمت ارز، در شهریورماه هم عمده فشار تورمی ناشی از افزایش تقاضای پول داخلی به دلیل رشد نقدینگی و تغییر ترکیب آن، به اقلام غیرقابل تجارت وارد شده است.بر اساس این گزارش، با وجود نرخ تورم ماهانه 7/ 0 درصدی (برای کل اقلام مصرفی) در این ماه، نرخ تورم «اقلام قابل تجارت» تنها به میزان 2/ 0 درصد بوده و سطح متوسط قیمت «اقلام غیرقابل تجارت» به میزان 2/ 1 درصد افزایش یافته است. در نتیجه این تحولات، شکاف بین نرخ‌های تورم سالانه برای این دو گروه نیز در شهریورماه ادامه یافته و با توجه به فاصله یک واحد درصدی رشد ماهانه قیمت‌های این دو گروه، این احتمال وجود دارد که شکاف نرخ‌های تورم سالانه در ماه‌های آینده هم مجددا تشدید شود.

بر اساس داده‌های منتشر شده، در شهریورماه نرخ تورم متوسط اقلام قابل تجارت به میزان 0/ 5 درصد بوده است؛ در حالی که نرخ تورم متوسط اقلام غیرقابل تجارت در این ماه به میزان 2/ 13 درصد گزارش شده است. امری که از فاصله بیشتر از 8 واحد درصدی بین نرخ‌های تورم در این دو زیرمجموعه از تورم خبر می‌دهد و از عدم توازن شدید بین رشد قیمت‌ها در اقلام مصرفی کشور پرده بر می‌دارد.


* کیهان

کیهان از فساد صندوق ذخیره فرهنگیان گزارش داده است:‌ مدتی قبل خبری دهان به دهان گشت که در صندوق ذخیره فرهنگیان، اختلاسی عظیم صورت گرفته است! طبق معمول، ابتدای کار به تکذیب گذشت ولی با افشای جزئیات بیشتر، مدیرعامل صندوق ذخیره نیز این فساد را قبول کرد و مدعی شد مبلغ آن را 3 هزار و 500 میلیارد تومان ناقابل  است!

انکار بخش مهمی از مبلغ به یغا رفته، باعث شد اسناد بیشتری منتشر شود و معلوم شد که عدد 8 هزار میلیارد تومان از صندوق کم شده و به جیب افراد و جریان سیاسی خاصی رفته است!

اندکی بعد خبر آمد همسر شهاب‌الدین غندالی (مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان) و فرزند وی بازداشت شده‌اند. این خبر با تایید و تکذیب‌های متعدد همراه شد اما حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار در این‌باره گفت: «از قرار معلوم مدیرعامل این صندوق به همراه همسر و پسرش که از مدیران مالی صندوق ذخیره فرهنگیان بودند(!) اسنادی جعلی تهیه و مبالغ زیادی از صندوق ذخیره برداشت و به حساب‌های شخصی خود واریز کردند. حراست و بازرسی وزارت آموزش و پرورش با پیگیری موضوع، وی و همدستانش را بازداشت کرده و تحویل مقامات قضایی داده‌اند.»...

اما چند روز قبل احمدی‌لاشکی نماینده نوشهر و چالوس در مجلس در خصوص اوضاع اسفبار و تکان‌دهنده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه حقایق دیگری را افشا کرده و  گفته بود: «چند هزار میلیارد تومان از پول 917 هزار معلم عضو در این صندوق گم شده است، این صندوق وضعیت بیماری دارد، طی دو سال گذشته 6 مدیرعامل در بانک سرمایه تغییر کردند. البته شاید این تغییر مدیران عامل بانک سرمایه برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات این بانک بوده است، بانک سرمایه در سال 94 حدود هزار و 500 میلیارد تومان خسارت و زیان دیده است...یک نفر سه هزار و 900 میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار است و 90 درصد تسهیلات تنها به 30 نفر ارائه شده است.»

با افشا جوانب مختلف این فساد عظیم، دولتمردان انکار را بی‌فایده دیدند و تصمیم به حذف مهره‌ها و پادوها گرفتند! بر این اساس هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان تلاش کرد با ایجاد تغییرات در اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق، از بازتاب مشکلات بکاهد اما مشکلی در میان بود! وزیر  آموزش و پرورش بر عدم تغییر اعضای هیئت مدیره صندوق و حمایت از آنها اصرار داشت! اما چرا!؟ آیا فانی نمی‌دانست در آنجا چه می‌گذرد!؟ قطعا می‌دانست و حتی حقایقی را می‌دانست که هنوز بر دیگران آشکار نیست. پس چرا حاضر به عزل آن افراد نبود!؟ این راز بسیار مهمی در این پروژه است. به نظر می‌رسد فانی به این دلیل حاضر به قربانی کردن آن افراد نشد که از یکسو یقین می‌دانست قربانی بعدی خودش خواهد بود و از دیگر سو، احتمالا مفاسد آن صندوق، جنبه حزبی بیشتری داشته تا جنبه شخصی، یعنی تشکیلات برای مخارجی نظیر انتخابات، دست‌اندازی به آن صندوق را مباح اعلام کرده بود و حالا که آن راز از پرده برون افتاده، باید مدیرعامل قربانی شود! ولی فانی معتقد بوده این کار تشکیلاتی است و باید مجموعه دولت و سناریونویسان آن، پای این فساد که با چراغ سبز آنها رخ داده بمانند و به اصطلاح پادوها قربانی نشوند! این تنها یک فرضیه است. اما فرضیه‌ای که شواهد گوناگون بر آن صحه می‌گذارد.

با دستگیری 5 نفر از اعضا مهم صندوق از سوی دادستانی تهران، ابتدا طرح تحقیق و تفحص از صندوق و سپس استیضاح فانی در مجلس رای آورد. دو رخداد مهمی که می‌تواند پرده از بسیاری چیزها بردارد. البته تحقیق و تفحص زمانبر است و معمولا نوش داروی بعد از مرگ سهراب! اما استیضاح آنی بود و می‌توانست به افشای بسیاری از حقایق تاریکخانه دولت یازدهم بیانجامد! پس باید برای آن کاری کرد!

فشارها به فانی برای استعفا شروع شد! فانی که می‌دانست هیچ عقبه سیاسی ندارد و با استعفا زمینه برای همه اقدامی علیه خودش را آماده می‌کند، مقاومت کرد و استعفا نداد! از ظهر روز27 مهر اخباری مبنی بر استعفای 3 عضو کابینه دولت یعنی وزیر آموزش و پرورش، وزیر ورزش و جوانان و وزیر ارشاد منتشر شد؛ عصر روز سه‌شنبه استعفای  وزیر ورزش و جوانان و وزیر ارشاد تأیید شد. اما مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش با رد موضوع استعفای فانی به طور رسمی اعلام کرد که وزیر وی استعفا نداده است.

حتی روز بعد، وزیر آموزش و پرورش در جلسه هیئت دولت حضور یافت. ظهر همان روز فانی نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت و در آن تاکید کرد که آماده ادامه همکاری می‌باشم! این نامه نشان می‌داد که وزیر آموزش و پرورش استعفا نداده است بلکه مجبور به استعفا شده و همچنین نشان می‌داد که وزیر آمادگی دارد که در مقابل نمایندگان مجلس از خود دفاع کند و شاید هم حرف‌هایی دارد که برای عده‌ای در راس دولت، خوشایند نباشد! چراکه موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان نیز یکی از بندهای طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش بود. همه اینها باعث شد روحانی اعلام کند استعفای او را پذیرفته است!

 دراین میان، آنچه خیلی عجیب و غیر قابل باور به نظر می‌رسد، سکوت مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال است! دولتی که با ادعای تشکیل دولت پاکدستان و راستگویان تشکیل شده، بزرگترین اختلاس تاریخ ایران را رقم زده اما آنها که تا پیش از این از کاه کوه می‌ساختند، مهر سکوت بر لب زده و خفقان گرفته‌اند! از نگاه آنها، فساد، برای هم‌حزبی‌ها و هم قبیله‌ای‌ها نه تنها ننگ نیست، بلکه خیلی هم خوب است و اگر هم لو رفت، باید با چند کار نمایشی و فرمایشی سر وته قضیه را به هم آورد و موضوع را به بوته فراموشی سپرد! حسین غندالی که در دوره تصدی او بر صندوق ذخیره فرهنگیان، این فساد عظیم و بی‌سابقه رخ داده است، از تندروترین افراد حزب مشارکت و از یار غارهای پدرخوانده‌هاست و خوش‌خدمتی او به جریان اعتدال و اصلاح‌طلب در این فقره قابل چشم‌پوشی نیست. غندالی در دوره اصلاحات و در زمان وزارت مرتضی حاجی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش بود و از زمره معاونین وزیری بود که در دفاع از متحصنین مجلس ششم استعفا داد! از همین سابقه می‌توان به خط فکری او و راز سکوت مدعیان دروغگوی اصلاحات پی برد.


* وطن امروز

وطن امروز نوشته است:‌ عضو کمیسیون انرژی مجلس از فشار وزارت نفت بر گروهی از کارکنان این وزارتخانه برای بازنشستگی پیش از موعد خبر داد و گفت: مسؤولان نفت می‌خواهند کارکنان متعهد این وزارتخانه زودتر بروند تا وزارت نفت از نیروهای خوب داخلی تهی شود.

به گزارش «وطن‌امروز»، در یک سال اخیر کارکنان وزارت نفت روزهای عجیب و پراضطرابی را گذراندند و در اعتراض به عملکرد برخی مسؤولان وزارت نفت تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند؛ از تخلف در تعاونی مسکن وزارت نفت تا موضوع بازنشستگی پیش از موعد.  هفته گذشته تعداد زیادی از کارکنان صنعت نفت در نامه‌ای دیگر به رئیس‌جمهور خواستار برطرف شدن مشکلات این قشر زحمتکش شدند...

هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره تحرکات مشکوک در وزارت نفت برای اجبار کارکنان به بازنشستگی پیش از موعد گفت: وزارت نفت قصد دارد کارکنان خوب و توانا را فراری دهد تا موضوع غیرواقعی «ما نمی‌توانیم» را اثبات کند. خادمی افزود: در حال حاضر درباره میزان حقوق، مزایا و بازنشستگی کارکنان وزارت نفت بحرانی به وجود آمده است. هم اکنون کارگران را به بازنشستگی پیش از موعد سوق و آنها را فراری می‌دهند تا کارمندان و مدیران فنی به خارج یا بخش خصوصی بروند. وزارت نفت با این کار می‌خواهد بگوید ما نمی‌توانیم، تا راه برای ورود خارجی‌ها به کشور باز شود.

 

خادمی با اشاره به اینکه این سیاست آگاهانه از سوی مسؤولان وزارت نفت صورت می‌گیرد، گفت: خروج اجباری کارکنان فنی به معنای این است که ما به ساختمانی که 40 سال برای آن زحمت کشیده‌ایم موشک بزنیم، آن را منفجر کنیم و از بین ببریم. برای ایجاد جمع فنی و توانای وزارت نفت سال‌ها تلاش شده است و برخی مدیران وزارت نفت که می‌توانند جلوی این قضیه را بگیرند، برای اینکه 2 روز بیشتر پشت میز بمانند، سکوت کرده‌اند. وزارت نفت آگاهانه این کار را می‌کند و اقدام وحشتناکی است. مدیران وزارت نفت می‌توانند با همکاری مجلس جلوی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان فنی و توانای وزارتخانه را بگیرند، قطعا ما نیز در مجلس می‌توانیم به آنها کمک کنیم.

وی درباره وضعیت بد کارکنان صنعت نفت گفت: از نزدیک با مشکلات کارکنان آشنا هستم و می‌دانم در چه شرایط سختی قرار دارند. کاهش اضافه‌کاری و تاخیر در پرداخت‌ها درکنار تجمل‌گرایی برخی مدیران نفتی برای آنها قابل تحمل نیست. مدیرانی که حقوق‌های آنچنانی دریافت می‌کنند و در لوکس‌گرایی غوطه‌ور شده‌اند باید بدانند به مدد همین کارگران است که به این جایگاه رسیده‌اند. وی ادامه داد: زمانی که در حفاری شمال بودم نیروهای این شرکت با جان و دل به کشور خدمت می‌کردند و مدیریت مجموعه نیز تا حد امکان و توان با آنها تعامل داشت. تجربه همکاری خوبی بین ما وجود داشت و همین تعامل موجب شد این شرکت پله‌های ترقی را به سرعت طی کند. در طول این چند روز کارکنان زیادی در تماس‌ها و دیدارها از وضعیت فعلی خود گله سر دادند و درد دل کردند که عذاب‌آور بود.

مدیرعامل سابق شرکت حفاری شمال با بیان اینکه کارکنان نفت حق بزرگی به گردن ما دارند، گفت: ما نباید فراموش کنیم آنها در چه روزهایی کشور را رها نکردند و از همه توان خود برای پیشبرد پروژه‌ها بهره بردند. نیروی انگیزشی آنها فراوان بود ولی امروز متاسفانه می‌شنویم افسردگی و ناراحتی در میان کارکنان رخنه کرده است و نارضایتی‌ها افزایش یافته است. شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی به‌جای کاهش هزینه‌های لوکس‌گرایی خود و سفرهای تجملاتی‌شان به اخراج کارکنان روی آورده‌اند و این بزرگ‌ترین ظلمی است که به کارکنان می‌شود. او افزود: می‌گویند پول نداریم و مجبور به اخراج هستیم؛ خب! اگر درآمدها کاهش یافته است آیا بهتر نیست از هزینه‌ها و حقوق‌های آنچنانی برخی مدیران کاسته شود و تا حد امکان کارکنان حفظ شوند. حقیقت این است که کارگران نفت می‌توانند در سخت‌ترین شرایط هم طاقت بیاورند اما مشاهده تبعیض‌های مکرر موجب کاهش انگیزه می‌شود که دودش در چشم صنعت نفت می‌رود.