سرویس اقتصاد مشرق- طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی اقدام دولت روحانی در عدم تسویه تنخواه بانک مرکزی را بدعتی‌ بی‌سابقه در نظام مالی کشور خوانده است.
 
* آرمان

این روزنامه حامی دولت از گران شدن مسکن گزارش داده است: مسکن نه تنها از رکود عمیقی که از بیش از سه سال پیش گرفتار آن است بیدار نشده بلکه در پاییز امسال و بر خلاف پیش بینی‌هایی که در مورد رونق این بخش تاثیر گذار در اقتصاد مطرح بود، به خواب زمستانی رفته است. تازه‌ترین گزارش‌ها درباره مسکن حکایت از آن دارد که با وجود کاهش بیش از ۱۰ درصدی معاملات مسکن قیمت واحد‌های مسکونی به طور میانگین ۹/۵ درصد رشد داشته است.

 تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران ارائه کرده از کاهش معاملات آپارتمان‌های مسکونی و افزایش متوسط قیمت خرید و فروش و همچنین اختلاف هشت میلیونی بین بیشترین و کمترین قیمت هر متر خانه در همین دوره خبر می‌دهد. این بانک تاکید دارد که در حال حاضر شرایط خوبی برای خانه‌دار شدن زوجین و خانه اولی‌ها فراهم شده است. جزئیات آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در مهرماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی به حدود ۱۰ هزار و ۳۲۵ واحد رسیده که در قیاس با ماه مشابه سال قبل ۶/۱۰ درصد کاهش دارد..

گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که در مهرماه سال جاری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۵/۹ درصد و در کل مناطق شهری ۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد دارد. البته این بانک توضیح داده ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک‌ساله تنظیم می‌شود و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بها از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم شده است. این در حالی است که سهم هزینه مسکن در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات حدود ۴/۲۸ درصد است.

 

در مجموع با شرایطی که فعلا در بازار مسکن جریان دارد، بانک مرکزی معتقد است که با توجه به رشد ملایم قیمت مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم در هفت ماهه منتهی به مهرماه سال جاری و نیز گشایش‌های مالی اخیر نظام بانکی در این بخش به ویژه تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم که به حدود ۹ درصد رسیده، اکنون شرایط مناسبی جهت خانه‌دار شدن زوج‌های جوان و خانه اولی‌ها فراهم شده است.

 

در نظر گرفتن وام‌های متنوع برای خرید مسکن در راستای کمک به شهروندان برای خانه دار شدن بوده است. وام مسکن سابقه زیادی در ایران دارد، اما همواره بنا به دلایلی موفق نبوده است. عمده مساله مربوط به وام مسکن نرخ بالای بازپرداخت آن است. در یکی دو سال اخیر تلاش شده با رساندن سود وام مسکن به زیر ۱۰ درصد جذابیت آن بیشتر شود، اما همچنان بسیاری از شهروندان وام مسکن را گران می‌دانند و به همین دلیل استقبال از وام‌هایی که در این زمینه ارائه می‌شود زیاد نیست.
 
 
*  ابتکار

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازار سرمایه به سراغ معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی رفته است: کارشناسان بازار سرمایه معتقدند پول خارج شده از بازار پول میان بازارهای سرمایه، ارز، مسکن و غیره سرگردان است و اقتصاد ایران باید بیش از پیش از اقتصادی بانک محور به سمت اقتصادی بورس محور حرکت کند.

هادی حق شناس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» گفت: نقدینگی تعریفی دارد و در بررسی های اقتصادی مربوط به پایه پولی، باید همه بخش ها را در نظر گرفت. باید مدنظر قرار داد که در این پایه پولی هم دارایی خارجی مانند ارزهای بدست آمده از صادرات وجود دارد و هم مطالبات متقابل نهادهای پولی کشور...

عضو هیات عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه افزود: بخش قابل توجه ای از مطالبات بانک ها فریز شده و توان تسهیلات دهی بانک ها را به شدت کاهش داده است.

وی با اشاره خرید املاک توسط بانک ها و نیز بنگاه داری آنها طی سال های گذشته گفت: به دلیل خارج شدن بانک ها از ریل بانکداری است که قدرت تسهیلات دهی آنها کاهش یافته است و دولت نیز به همین دلیل در بودجه سال آینده افزایش دارایی بانک ها را لحاظ کرده است که بتواند قدرت تسهیلات دهی آنها را تقویت کند.

بانک‌های خصوصی در ابتدای تیرماه سال جاری به توافقی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها رسیدند که پس از آن با ارائه نامه‌ای به بانک مرکزی به اجرای آن تحقق بخشیدند، این اقدام در راستای توسعه بخشی صنایع و توسعه بازارهایی همچون بازار سرمایه، ارز و مسکن بشمار می‌رفت، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی موجب شد تا افرادی که تنها به اخذ بهره از بانک‌ها اکتفا می‌کردند با ریسک‌پذیری بیشتر بخشی از سرمایه خود را به بازارهای مهیج سرمایه یا ارز انتقال دهند.

البته این در حالی است که مسئولان بورسی با وعده به‌روز کردن معاملات در تالار شیشه ای زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی هموار می‌کنند تا هم ارزش کلی بازار رشد کند هم نقش بورس و اوراق بهادار تهران در میان بورس های مطرح جهان پررنگ تر شود. در این میان آمار و ارقام بیانگر رشد نقدینگی در بازارهای موازی بازار پول است، اما میزان نقدینگی به اندازه ای نیست که بازارها را از رکود خارج کند، این نقدینگی به صورت قطره چکانی در حال تزریق به بازار ها است به طوری که طی یک سال اخیر مبلغ قابل توجهی صرفا وارد یک بازار نشده است.
 
 
* اعتماد

محمود بهمنی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی درباره پرونده بابک زنجانی به اعتماد گفته است:  من در اين باره به قوه قضاييه شكايت كيفري كردم. چون اين ادعاها هر از گاهي مطرح مي‌شود و هيچ مبنايي هم ندارد. بنده به عنوان مطلع و از آنجايي كه برخي مباحث مربوط به تخصص من بود احضار شدم و از من توضيحاتي خواستند و من هم جواب دادم. اين ادعا سياسي و غيراخلاقي است و برخورد آنها در اين باره كاملا غيراسلامي است. اين ادعا مصداق نشر اكاذيب و تهمت و افترا است.

من شكايت قضايي كردم و در حال پيگيري آن هستم. اما سوال من اين است كه آيا درست است كه بدون اطلاع بخواهيم با حيثيت يك نفر بازي كنيم؟ يكي از مهم‌ترين معضلات كشور ما اين است كه ما مديران‌مان را يكي پس از ديگري مي‌زنيم و از طريق سياسي خارج‌شان مي‌كنيم. آن مدير هم كنار مي‌كشد و ديگر وارد ميدان نمي‌شود. مديري كه صادق است را نبايد هرگز بزنيم. با چه اجازه‌اي مديري كه درست كار كرده است را مي‌خواهيم از گردونه خارج كنيم. اينها به ضرر نظام است. مگر ما در كشور چه تعداد مدير ساخته‌ايم؟ بيست يا سي سال بايد مديرسازي كنيم و پيش از آن هم حدود بيست سال بايد صبر كنيم تا او درس بخواند؛ يعني در مجموع پنجاه سال بايد صبر كنيم تا يك نفر مدير تحويل بدهيم. چرا آنقدر راحت آنها را از ميدان به در مي‌كنيم؟!
 
- اعتماد: وعده روحانی برای حل معضل بیکاری محقق نشد

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از اوضاع بیکاری گزارش داده است:‌ شرايط كار در روستاها و شهرهاي كوچك چندان مطلوب نيست و عدم توسعه روستايي روند مهاجرت به شهرها را تشديد كرده است. جداول گزارش شده مركز آمار نشان مي‌دهد در سال 94 دليل 4/16 درصد از مهاجرت‌ها يافتن شغل و ارتقاي شغلي بوده است. وقتي اين عدد را در كنار آماري ديگر كه آب رفتن روستاها در يك قرن گذشته را نشان مي‌دهد، قرار مي‌دهيم، چرايي بحران بازار كار ملموس‌تر مي‌شود.

روستاها روزگاري 79 درصد از نواحي استقرار جمعيت را شامل مي‌شد اما امروز فقط 29 درصد از نواحي كشور را روستا تشكيل مي‌دهد. تخمين‌ها هم از افت اين درصد به 16 تا 35 سال آينده خبر مي‌دهد.

نگاه همه‌جانبه‌تر به موضوع بيكاري اين واقعيت تلخ را حكايت مي‌كند كه بي‌توجهي به توسعه روستاها، مهاجرت‌ها را منبسط‌تر كرده و حجم تقاضاي بالا براي كار در شهرها، مشاغل كاذب و اقتصاد غيررسمي را رشد داده است...

يكي از كليدي‌ترين وعده‌هاي حسن روحاني در ابتداي فعاليت خود حل معضل بيكاري و ايجاد اشتغال براي جوانان بود. تابستان 92 بود كه روحاني وعده‌هاي متعددي را به جامعه مبني بر حل معضل بيكاري داد و اكنون در سال پاياني دولت مشاهده مي‌كنيم كه هنوز بيكاري معضل اول بسياري از خانواده‌هاي ايراني است. نكته مهم و قابل توجه در بحث عملي نشدن حل معضل بيكاري، نبود راهكار از سوي دولت است. با وجود هشدارهاي داده شده از سوي مقامات دولتي طي سال‌هاي اخير نسبت به معضل بيكاري، هنوز هيچ‌گونه راهكار عملياتي و تغيير در اوضاع بيكاران به چشم نمي‌خورد.

حسن روحاني در شبكه جام‌جم در10 خرداد 92 درباره نرخ بيكاري گفت: «ما براي اشتغال يك برنامه جدي خواهيم داشت و من جدي‌ترين برنامه اقتصادي‌ام در ماه‌هاي اول حل معضل اشتغال است و مخصوصا براي آنهايي كه تحصيلكرده دانشگاه‌ها هستند و وقتي اين مشكل حل شد خود به خود ما مي‌توانيم دانشجويان تحصيلكرده خارج از كشور را هم به داخل كشور جذب كنيم و استفاده بكنيم. كارگران كارخانه‌هاي ما بيكار بودند اما براي كارخانه‌هاي چين اشتغال ايجاد كرديم و به دولت سازندگي و اصلاحات ايراد گرفتيم و تهمت زديم.»

اكنون 3سال از اظهارات حسن روحاني مي‌گذرد و مشاهده مي‌كنيم كه روند بيكاري در بين فارغ‌التحصيلان دانشگاهي صعودي است. نه خبري از بازنگري در رشته‌هاي بي‌شمار دانشگاهي است و نه تغييري در مدل‌ها و روش‌هاي تدريس در مدارس؛ كارشناسان معتقدند تا زماني كه دولت تصميم به اعمال تغييرات اساسي در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي كشور نگيرد و فرهنگ كار در كشور تغيير نكند، وضع به همين منوال خواهد بود. به گواه آمارها نرخ بيكاري در سال ۱۳۹۴ به ۱۱ درصد رسيده كه بيانگر افزايش 4/0 درصدي نسبت به سال قبل آن بود. اما موضوع نگران‌كننده، نرخ بيكاري است كه براي جوانان تحصيلكرده برآورد مي‌شود. مدتي پيش رييس مركز آمار ايران نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را 5/18درصد اعلام كرد و گفت: حدود يك‌ميليون نفر از تحصيلكرده‌هاي فوق‌ديپلم به بالا بيكارند.
 
* جوان

روزنامه جوان از تحقیق و تفحص از شستا خبر داده است:‌ مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي تحقيق و تفحص از شستا را حق مجلس دانست، حال بايد ديد مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري كه هر دو مجموعه‌هاي ذكر شده زير نظر وزير كار هستند از تحقيق و تفحص در اين مجموعه استقبال مي‌كند يا خير.

به گزارش «جوان»، نابساماني در انتصاب‌ها و بازدهي بسيار اندك شركت‌هاي زير نظر شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (‌شستا‌) صندوق بازنشستگي كه هر دو زير نظر وزارت كار هستند مورد انتقاد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، كارشناسان، كارگران، كارفرمايان و مردم قرار گرفته است.

انتقادها به بازدهي پايين دارايي‌هاي «شستا» و صندوق‌بازنشستگي بالا گرفته است تا جايي كه گويا قرار است به‌زودي مجلس براي تحقيق و تفحصل مفصل از آنچه در صدها شركت زير نظر دو مجموعه فوق مي‌گذرد دست به كار شود...

در نشست هفته گذشته كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي بحث تقاضاي تحقيق و تفحص جمعي از نمايندگان از شستا در دستور كار قرار داشت. از شستا و صندوق بازنشستگي كشوري به عنوان دو غول اقتصاد ايران ياد مي‌شود كه صدها شركت تحت پوشش مجموعه‌هاي نامبرده هستند، حال تصور كنيد انتصاب مديران و اعضاي هيئت مديره در اين شركت‌ها چه قدرتي را براي رؤساي دو مجموعه فوق ايجاد مي‌كند.

گفته مي‌شود شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا)، ۲۰۰ شركت زيرمجموعه، هزار عضو هيئت‌مديره، دارايي ۳۵ هزار ميليارد‌ توماني و سهم١٠ درصدي ارزش بازار سرمايه را در اختيار دارد.

اگرچه مجموعه شستا در هاله‌اي از ابهام قرار دارد اما محمدرضا لطفي عضو هيئت مديره هلدينگ بزرگ شستا در تاريخ 1394/7/11 در گفت‌وگو با «سايت اتاق بازرگاني تهران» در رابطه با بازدهي سال پيشين شستا گفت: حدود 5 هزار ميليارد سوددهي داشتيم كه 2 هزار ميليارد تومان آن را سرمايه‌گذاري و 3 هزار ميليارد تومان را به تأمين اجتماعي پرداخت كرده‌ايم و براي سال جاري نيز تعهد 3 هزار و 600 ميليارد توماني براي پرداخت به تأمين اجتماعي داريم. سود 5 هزار ميلياردي از شستا كه براي خود در اقتصاد ايران غولي به شمار مي‌رود به خوبي بيانگر آشفته‌بازار در اين هلدينگ بزرگ اقتصادي زير مجموعه سازمان تأمين اجتماعي و وزارت كار است.

شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) در دولت روحاني چندين مديرعامل را به خود ديده است، اين مجموعه در كنار شركت‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري دچار نابساماني‌هاي قابل ملاحظه‌اي هستند كه نمود آن را در انتصاب هيئت مديره‌هاي صدها شركت متعلق به اين بخش‌ها و بازدهي بسيار پايين شركت‌هاي بورسي و غير بورسي دو مجموعه فوق بايد ديد.

از سوي ديگر با نزديك‌تر شدن به انتخابات رياست‌جمهوري سال 96 شاهد ورود اصلاح‌طلبان تندرو به تركيب هيئت مديره شستا هستيم به طوري كه با حكم تقي نوربخش در 21‌تير سال 95 رئيس سازمان تأمين اجتماعي، سيدرضا نوروززاده رئيس سابق ايدرو و رئيس سابق هيئت مديره سايپا و مشاور وزير صنعت عهده‌دار اين هلدينگ عظيم شد.

همچنين مرتضي لطفي مديرعامل سابق هلدينگ سيمان، رضا راعي قائم‌مقام سازمان تأمين اجتماعي و سرپرست يك ماهه شستا، علي عبدالعلي‌زاده وزير مسكن در دولت اصلاحات و عابدي مشاور حقوقي مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي به‌عنوان اعضاي هيئت ‌مديره معرفي شدند. وزارت كار به همراه زيرمجموعه‌هايي چون سازمان تأمين اجتماعي با نماد كار و كارگر شناخته مي‌شود و اين وزارتخانه وظايف قابل ملاحظه‌اي چون تأمين اجتماعي (پايه و عمومي) و درمان را بر عهده دارد كه انجام اين وظايف نيازمند مديريت صحيح دارايي‌ها و اموال تأمين اجتماعي است اما متأسفانه اين سازمان به همراه شركت‌هاي زيرمجموعه‌اش به نوعي به روش بچه پولداري مديريت مي‌شود.

اگرچه رئيس سازمان تأمين اجتماعي به نوعي از تحقيق و تفحص از شستا استقبال كرده و اين امر را حق مسلم نمايندگان مجلس دانسته است اما بايد ديد غول اقتصادي ديگر وزارت كار يعني صندوق بازنشستگي نيز از تحقيق و تفحص استقبال خواهد كرد يا خير؟

گفته مي‌شود در سال 94 مجموع ارزش سرمايه‌گذاري در اختيار صندوق بازنشستگي كشوري و كل دارايي آن حدود 25 هزار ميليارد تومان بوده است كه با اين مبلغ حداقل بايد سالانه حدود 5 هزار ميليارد تومان منابع جديد ايجاد مي‌شد كه متأسفانه بازدهي آن حدود 4درصد بوده است، اگر چنين مبلغ هنگفتي را صندوق بازنشستگي به شكل تضمين شده و بدون ريسك در بانك سپرده‌گذاري مي‌كرد، بازدهي يقيناً بيش از 20 درصد بود.

وضعيت اداره صد‌ها شركت صندوق‌هاي بازنشستگي با نرخ بازدهي 4 درصد ناشي از اشكال در مديريت است و جا دارد رئيس صندوق بازنشستگي كشوري به جاي آنكه براي انعكاس مثبت عملكرد ضعيفش به آگهي دادن و ويژه‌نامه درآوردن روي بياورد، در رابطه با آنچه در شركت‌ها و هلدينگ‌هاي تخصصي اين صندوق مي‌گذرد به تفصيل به ملت ايران و بازنشستگان گزارش شفاف دهد. شركت‌هاي مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي و شستا در كشور به حياط خلوت دولت و همچنين برخي از نمايندگان ادوار گذشته و فعلي مجلس تبديل شده است. قرار بود اين شركت‌ها، حقوق، پرداخت‌هاي اصلي و انواع فوق‌العاده‌ها را به بازنشستگان كه صاحبان اصلي صندوق هستند، بدهند.
 

 
* جهان صنعت

این روزنامه اصلاح‌طلب از عملکرد اشتغالزایی دولت یازدهم انتقاد کرده است: چند ماهی بیشتر به پایان دولت یازدهم باقی نمانده و برنامه ششم توسعه به‌ویژه در بحث اشتغال با معضل‌های جدی روبه‌رو است. موج انتقادات از سوی مجلس کارشناسان اقتصادی، فعالان کارگری در مورد ابهامات و ناکارایی برنامه ششم در بحث اشتغال در حالی ادامه دارد که دولت در شهریورماه پیش‌بینی نرخ بیکاری که قرار بود از 11 درصد به هفت درصد برساند را از متن برنامه ششم حذف کرد. براساس گمانه‌زنی‌ها دولت امیدوار است با رشد اقتصادی هشت درصد، نرخ بیکاری را کاهش دهد اما رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد نیز از نظر برخی امکان‌پذیر نیست.

در این میان هنوز اختلافات جدی در زمینه محاسبه و نرخ بیکاری ادامه دارد. مشکلی که در عدد و رقمش ابهام دارد واضح است که تاحل شدن راه طولانی در پیش دارد. این در حالی است که آخرین آمار سالانه مرکز آمار ایران حاکی از وجود 7/2 میلیون نفر بیکار در کشور است و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بیکاران کشور را شش تا هفت میلیون نفر اعلام کرد. آن طور که آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال گذشته نرخ بیکاری کشور 11 درصد و تعداد بیکاران کشور دو میلیون و 729 هزار نفر بوده است.  

برنامه شش توسعه سومین برنامه در راستای اجرای سند چشم‌انداز ایران 1404 است. کارشناسان برنامه را آرمان‌گرایانه، غیراصولی و بی‌تفاوت به بحث اشتغال می‌دانند. در این میان مجلس چالش جدی در این برنامه را کلی‌گرایی نسبت به بیکاری و ندادن راهکار عملی خواند و در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس برای تسهیل در فضای کسب‌و‌کار سه پیشنهاد در این بخش به دولت ارائه داده است.

مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داد که دولت الزامات بهبود فضای کسب‌وکار را با مشارکت معاونت حقوقی مجلس و ریاست‌جمهوری تدوین و به مجلس ارائه دهد و احکام مورد نیاز برای بهبود فضای کسب‌وکار طی سال‌های برنامه ششم توسعه را در قالب یک لایحه به مجلس پیشنهاد دهد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری موظف شود تا پایان سال سوم برنامه، با همکاری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، تمامی قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌وکار را با رویکرد تسهیل کسب‌وکار، تدوین و تنقیح و حاصل را در قالب لوایح قوانین جامع دهگانه کار و تامین اجتماعی، بانک و بازار سرمایه، مالیات، مناقصات، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت، ساختمان، استاندارد، اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی و حقوق مصرف‌کننده، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

با این حال دولت با حذف پیش‌بینی نرخ بیکاری از متن برنامه ششم واکنش قابل توجهی به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس و در کل انتقادات مطرح شده به کمبودهای برنامه ششم در بخش اشتغال ارائه نداد. این در حالی است که برخی نمایندگان از نرخ بیکاری 30 درصد سخن می‌گویند و هنوز مجادله اصلی بر سر محاسبه نرخ بیکاری است.  

در این میان خود برنامه ششم توسعه در باقی بخش‌ها و ماهیت علمی خود نیز با انتقادات جدی مواجه بوده و شفافیت دولت یازدهم با سوال مواجه است. محمد مروج حسینی، دبیر کل کانون کارفرمایان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با انتقاد از ماهیت برنامه ششم آن را فاقد ویژگی‌های یک برنامه واقعی دانست و گفت: برنامه شش توسعه برنامه واقعی نبوده و در حقیقت احکام برنامه است.

مروج حسینی برنامه ششم را از واقعیت به دور دانست و ادامه داد: این برنامه فقط یک لیست از آرزوهای دولت است. برای مثال در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که نرخ بیکاری به هفت درصد می‌رسد اما هیچ راه‌حل عملی برای آن عرضه نشده و نقشه راه مشخص نیست. از سوی دیگر رشد اقتصادی پیش‌بینی شده هشت درصد است. این رشد اقتصادی هشت درصدی، نزدیک به 200 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد اما دولت اعلام نکرده که این میزان سرمایه را از کجا تامین خواهد کرد.

رییس انجمن صنایع نساجی در ادامه با انتقاد از عدم شفافیت دولت اذعان کرد: دولت در زمینه طرح‌ها و برنامه‌های خود شفافیت ندارد. در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مطرح شد که دولت شفاف نیست و پنهان‌کاری می‌کند. از سوی دیگر دولت از واقعیت‌ها فاصله گرفته و ماهیت برنامه ششم توسعه گواه این ماجراست.

مروج حسینی دولت را فاقد برنامه مشخص برای بحث اشتغال و حل معضل بیکاری دانست و گفت: دولت هیچ برنامه مشخصی برای ایجاد تغییر در بحث اشتغال ندارد و فقط یکسری مسایل را به صورت کلی بیان می‌کند.

دبیر کل کانون کارفرمایان از جایگاه خود به عنوان فعال اقتصادی و نماینده جامعه کارفرمایان برنامه ششم توسعه را شعارگونه خواند و گفت: نمی‌توان برنامه ششم توسعه را از نظر علمی برنامه خواند چرا که فاقد اعداد و ارقام کمی است.
 
 
* خراسان

این روزنامه حامی دولت از ادامه رکود مسکن گزارش داده است: تعداد معاملات مسکن در تهران به یکباره در مهرماه دچار سکته شد؛ فقط 10 هزار و 325 معامله در ماه. این در حالی است که در شهریورماه بیش از 14 هزارو در مردادماه بیش از 17 هزار معامله انجام شده بود. معاملات حتی از مهرماه 94 هم 10 درصد کمتر بود. این در حالی است که معاملات در 7ماهه ابتدای امسال در مقایسه با 7 ماهه ابتدای 94 بیش از 11 درصد رشد کرده است.گزارش بانک مرکزی از وضعیت معاملات ماهانه مسکن در تهران حکایت از تداوم افزایش قیمت ها هم دارد؛ متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مهر نسبت به شهریور 1.6 درصد و نسبت به مهر 94 حدود 6 درصد رشد کرده است و به 4 میلیون و 441 هزار تومان رسیده است.چنانچه نمودار زیر نشان می دهد با وجود بهبود نسبی معاملات مسکن سال 95 نسبت به 94، از مردادماه به بعد تعداد معاملات در مسیر تندی شروع به کاهش کرده است. البته تجربه نشان می دهد آمارهای ماهانه ممکن است به دلایلی به یکباره و بر خلاف روند کاهش یابد.
 
 
* دنیای اقتصاد

طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی به دنیای اقتصاد گفته است:‌ استفاده از منابع بانک مرکزی از دیگر ابزار و روش‌های دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود است. آنجا که این ابزار در قالب قانون و برای تامین کسری بودجه دولت به کار برده می‌شود و نوع بهره‌برداری و سقف آن تعیین می‌شود هیچ مشکلی نیست. اخذ تسهیلات از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه به میزان مصوب در قانون بودجه یا استفاده از تنخواه خزانه برای تنظیم دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه در طول سال از این نمونه‌هاست.  اما وقتی دولت تصمیماتی می‌گیرد که از حد منابعش بیشتر است در برخی موارد مجبور می‌شود از این ابزار به شکلی فراتر از مصوبات قانونی استفاده کند...

 در دولت آقای روحانی هم این نمونه‌ها وجود دارد. آخرین نمونه تاثرآور از این نوع تامین اعتبار برای پرداخت‌های اسفندماه سال 94 از طریق تنخواه خزانه است. با توجه به عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌های دولت در ماه‌های مختلف و به منظور جلوگیری از تاخیر پرداخت‌های ماهانه، سازوکار تنخواه‌گردان خزانه طراحی شده است. در ماه‌های اول سال که روند وصول درآمدها، بالاخص درآمد‌های مالیاتی کند است، تنخواه‌گردان خزانه با استفاده از منابع بانک مرکزی به دولت امکان می‌دهد که پرداخت‌های خود را انجام دهد. در ماه‌های بعد این مشکل رفع و میزان استفاده از تنخواه خزانه کاهش می‌یابد. به هر حال در پایان سال باید این تنخواه تسویه شود.

 از زمان تشکیل خزانه دولت توسط مرحوم دکتر داور وزیر مالیه دولت پهلوی، این اصل حفظ شد و هیچ سالی نبود که این کار انجام نشود. حتی در دولت دوم آقای خاتمی یک بار وقتی به دلیل بی‌انضباطی سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات مصوب و ملاحظه نکردن درآمدهای تحقق یافته مشکل پرداخت در اسفندماه بروز کرد و یکی از وزرا برای حل مشکل همین پیشنهاد را مطرح کرد، وزارت اقتصاد از قبول آن خودداری کرد و آن را انجام نداد.

 

متاسفانه اطلاعات موجود حاکی از این است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در اسفند ماه سال 94 چنین اقدامی انجام داده‌اند و در پایان سال تنخواه‌گردان خزانه را تسویه نکرده‌اند و بانک مرکزی هم همراهی کرده است. این بدعت بسیار ناشایستی است و موجب تاسف است که در دولتی که اعضای ستاد اقتصادی آن از افراد تحصیلکرده و معتقد به اصول و مبانی علمی و اقتصادی هستند چنین نتیجه‌ای در سال سوم دولت به‌دست می‌آید.

نکته دیگر این است که در زمان تنظیم لایحه بودجه برای متوازن‌تر نشان دادن آن، بودجه برخی دستگاه‌ها کمتر از میزان نیاز آنها ثبت می‌شود به نحوی که رقم مندرج در لایحه بودجه حدود 9 تا 10 ماه هزینه‌های دستگاه مربوطه را تامین می‌کند. در واقع از همان روز اول تدوین و تصویب بودجه با کسری بسته می‌شود. این رسم متاسفانه در تدوین لایحه بودجه رفع نشده است.

 

از جمله هزینه‌هایی که در لایحه بودجه ذکر نمی‌شود، تعهدات دولت در سررسید بدهی‌های مختلف است. وجود بدهی بالغ بر 550 هزار میلیارد تومان و تنوع اقلام تشکیل‌دهنده آن و همچنین رقم سررسید هر یک از بدهی‌ها در هر سال و تصمیمی که برای هریک از آنها گرفته می‌شود باید در بودجه عمومی درج شود که متاسفانه چنین نمی‌شود و این امر صدمه جدی به شفافیت بودجه می‌زند.

این نکات در سازمان برنامه و بودجه با عمق کافی و تسلط کارشناسی بررسی و چاره‌جویی نشده است. هر کدام از موارد فوق‌الذکر در عین حال که می‌تواند منبعی کوتاه‌مدت برای گذران روزگار برای سازمان برنامه و بودجه تامین کند، اما تاثیری مخرب در سایر سازمان‌های اقتصادی کشور از جمله بانک‌ها و بازار سرمایه و فعالان اقتصادی کشور می‌گذارد و صدمه دیدن آنها خود موجد خسارات بعدی به اقتصاد کشور است.  
 
 
* فرهیختگان

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت طرح کارت اعتباری گزارش داده است:‌ قرار است کارت‌های اعتباری خرید کالا جای تسهیلات خرد را بگیرد؛ رخدادی که برای نخستین بار به صورت سراسری در کشور انجام شده است. اقدام‌های اینچنینی به‌خصوص در کشور ما هیچ‌گاه بدون عیب و نقص نبوده است. اما درباره این کارت‌های اعتباری چندین مشکل وجود دارد؛ کار‌ت‌هایی که بیش از یک‌ماه از توزیع‌شان می‌گذرد و فقط چیزی نزدیک به 30 هزار کارت صادر شده است. گرچه ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از «نظارت مستمر بانک مرکزی بر بانک‌های ارائه‌دهنده کارت‌های اعتباری» خبر داده است، گزارش‌های میدانی آن روی سکه همکاری بانک‌ها با متقاضیان این کارت‌ها را نشان می‌دهد.  
شعب برخی بانک‌ها به‌طور کلی صورت‌مساله را پاک می‌کنند و می‌گویند بخشنامه‌ای از بانک مرکزی درباره کارت‌های اعتباری به شعب متبوع‌شان داده نشده است. این تنها یک بخش از مشکلات فاز جدید برای تحریک تقاضاست. مساله مهم‌تر اما، نبود منابع بانکی برای انجام این طرح است. موضوعی که متقاضیان کارت‌های اعتباری خرید کالا از زبان برخی از مسئولان شعب بانکی می‌شنوند. با این حال رئیس بانک مرکزی به «فرهیختگان» گفته است که «درباره منابع کارت‌های اعتباری محدودیتی وجود ندارد.» نکته دیگر بالا بودن سود این تسهیلات است که متقاضیان این کارت‌ها را که عموما از اقشار متوسط جامعه هستند با مشکل مواجه کرده است. موضوعی که نه‌فقط مربوط به کارت‌های اعتباری، بلکه معضل بیشتر تسهیلاتی است که از سوی بانک‌ها و در تمامی حوزه‌ها ارائه می‌شود. با این حال مسئولان بانک مرکزی نگاه خوشبینانه‌ای نسبت به کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی دارند.  

سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» بر این باور است که «کارت‌های اعتباری بستری است که این دستورالعمل جدید ایجاده است برای اینکه نیازهای مردم را برای بلندمدت تامین کند.» به گفته این مقام مسئول «در گذشته بانک‌ها ابزارهای مناسبی برای آنکه بتوانند وام‌های مصرفی به مشتریان خود بدهند نداشتند و به همین دلیل شما مشاهده می‌کردید که یکی از انتقادهای جدی که نسبت به بانک‌ها وجود داشت این بود که وام با فاکتورهای صوری ارائه می‌دادند.» رئیس شورای پول و اعتبار گفت: «این دستورالعمل کارت اعتباری بهترین روش برای تامین مالی خرد و تامین نیازهای مردم و مصرف‌کنندگان است که در سایزهای 10، 30 و 50 میلیون تومانی در حال اعمال است که به نظر من کار بسیار مثبتی است و تا به امروز هم موفق بوده است.» سیف در پاسخ به این پرسش که چرا استقبال زیادی از این کارت‌ها نشده است، می‌گوید: «به هیچ وجه نباید انتظار داشته باشیم که دستورالعملی که بانک مرکزی به بانک‌ها می‌دهد و آنها هم اجرا و استفاده می‌کنند همه هجوم ببرند و از آن استقبال کنند. کارت‌های اعتباری ابزاری نیست که همه بخواهند از آن استفاده کنند.»  

به گفته این مقام مسئول «بانک‌ها به تدریج مشتریان خوش‌حساب و کسانی که درآمدهای مشخص دارند را شناسایی می‌کنند و براساس ضوابطی این کارت‌ها را به مشتریان می‌دهند. تا این لحظه هم استقبال خیلی خوبی شده است اما بانک‌ها به تدریج عمل می‌کنند و روند ارائه کارت‌ها با آرامش در حال انجام است.» سیف تاکید دارد: «کارت‌های اعتباری علاوه‌بر اینکه به تامین نیازهای مردم کمک می‌کند، راهی مناسب در جهت تحریک تقاضا و همین‌طور کمک به تولید کشور است.»

این گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در شرایطی است که برخی تولیدکنندگان داخلی به‌خصوص تولیدکنندگان لوازم خانگی نسبت به تغییرات اعمال شده در این طرح انتقاد دارند. پیشتر قرار بود کارت‌های اعتباری فقط مخصوص خرید کالای تولید داخل باشد، اما در مراحل اجرایی این موضوع تغییر کرد و دیگر محدودیتی برای استفاده از این کارت‌ها برای خرید کالای داخلی و خارجی وجود ندارد. محمدرضا دیانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی پیش از این گفته بود: «در مورد خودرو وزارت صنایع بانک مرکزی را در عمل انجام شده قرار داد اما در مورد صنایع دیگر مثل لوازم خانگی این اتفاق نیفتاد که هم مردم و هم صاحبان صنایع بتوانند از این فرصت استفاده کنند. محدودیت‌های تعریف‌شده برای کارت اعتباری خرید کالای داخلی مانع استفاده از آن شد. محدودیت‌هایی مانند فقط بازنشستگانی که حقوق زیر یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌گیرند، فقط از طریق یک یا دو بانک خاص و فقط و فقط و... . هم دامنه استفاده‌کنندگان و هم دامنه ارائه‌دهندگان خدمات طرح را محدود کردند.»  گرچه برای قضاوت درباره کارت‌های اعتباری خرید کالا زود است، اما در صورتی که بانک مرکزی در همین ابتدای راه نقص‌های این طرح را رفع نکند، نمره‌ای منفی در کارنامه خود ثبت خواهد کرد.
 
 
* شرق

این روزنامه اصلاح‌طلب به انتقاد از قراردادهای جدید نفتی پرداخته است:‌ قراردادهای جدید نفتی (IPC) از زمره مباحثی است که به سیاست‌ آغشته شده، اما درعین‌حال کارشناسان بر آن نقدهایی دارند. غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد نفتی، در این رابطه نقدهایی را به این نوع قرارداد و همچنین استفاده از خارجی‌ها در پروژه‌های نفتی (البته نه همه پروژه‌ها) وارد کرده و در کنار بیان دیدگاه‌های خود به این نکته می‌پردازد که «اگر همان‌گونه که معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرده «ردپاهایی داریم که کشورهای مقابلمان خرج می‌کنند که جلو توسعه میادین مشترک را بگیرند»، چرا این ردپاها پیگیری نمی‌شود؟». او در قالب نمونه به لایه نفتی پارس جنوبی و برخورد شرکت مرسک در آن اشاره می‌کند و غیرعادی‌بودن آن را یادآور می‌شود و می‌پرسد: «معاون اول محترم کجا دنبال ردپا می‌گردند؟»...

فرشاد مومنی در این باره گفته است:‌ درباره قراردادهای نفتی واقعیتی وجود دارد که وزارت نفت در دوره قبل از دولت قبلی، ذیل عنوان قراردادهای بیع متقابل، سهل‌انگاری‌ها و خطاهای بسیار بزرگی صورت داده بود. در همان زمان نامه‌ای منتشر کردیم که امضای بیش از صد کارشناس فرارشته‌ای علاقه‌مند به توسعه را پای خودش داشت و با کمال تأسف همه پیش‌بینی‌هایی که در بیانیه صورت گرفته بود، در دوره قبلی مسئولیت مهندس زنگنه در کادر قراردادهای بیع متقابل صورت گرفته بود، محقق شد.

بنابراین به طور طبیعی به اعتبار آن تجربه تاریخی و به اعتبار ضریب بالای سرنوشت‌سازی قراردادهای نفتی، به نظرمان باید به قراردادهای نفتی به مثابه یک مسئله ملی توجه شود و هر قدر حضور و نقش فعالیت‌های کارشناسی و دانشگاهی بالاتر برود راه بیشتر به روی برخوردهای فرصت‌طلبانه در این زمینه بسته می‌شود.  

در زمانی که قراردادهای بیع متقابل به شکل سهل‌انگارانه و پی‌درپی امضا می‌شد ادعا این بود که تمرکز روی میادین مشترک خواهد بود. در‌حالی‌که آنچه عملا اتفاق افتاد همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، این بود که سهم میادین مشترک در قراردادهای غیرمتقابل نزدیک به صفر بود. وقتی این سابقه وجود دارد این حساسیت باید وجود داشته باشد چون اکنون هم دوباره برای بستن باب گفت‌وگو ادعا می‌شود که در حال از‌دست‌دادن زمان هستیم. بحث ما این است که همه این هزینه‌ها را در ١٠ سال گذشته پرداخت کرده‌ایم بنابراین به جای اینکه بیهوده نوعی اضطراب در جامعه راه بیندازیم، بهتر است با خرد کارشناسی و با استفاده از حداکثر ذخیره دانایی جامعه قراردادها را ارزیابی کنیم...

درباره ماجرای نفت هم این نکته که در همین دوره سه‌ساله گذشته بدون اینکه مشارکت محسوسی از ناحیه خارجی‌ها باشد نظام ملی با استفاده از بضاعت کارشناسی بومی توانسته افزایش خیلی معنی‌دار در سطح تولید نفت بدهد، به معنای این است که در هر قراردادی توجه به ظرفیت‌ها و بنیه تکنیکی، علمی و فنی حیطه نفت باید در مرکز توجه باشد. خیلی اظهار شگفتی می‌کنم دولت فعلی که این قابلیت بزرگ را زیر سایه توانایی‌های داخلی به دست آورده و توانسته‌ایم بخش بزرگی از افت تولید را با تکیه بر تولید داخلی پوشش دهیم، چرا با جامعه دراین‌باره صحبت نمی‌کنند. آیا این احتمال وجود ندارد صحبت‌کردن دراین‌باره به این معنا خواهد بود که قراردادهای خارجی حتما باید حساب و کتاب‌های جدی‌تری داشته باشد. این افتخاری ملی است که در مناطق نفت‌خیز جنوب به نمایش درآمده و ما تقریبا بدون اینکه بهره‌مندی خاصی از طرف‌های خارجی داشته باشیم، توانسته‌ایم حدود یک‌ میلیون بشکه بر تولید نفت بیفزاییم. چرا درباره این تحول افتخارآمیز موافقان و مخالفان دولت صحبت نمی‌کنند؟...

غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی هم گفته است:‌ همان‌قدر که توسل‌جستن بیع‌متقابل اشتباه بوده، همان‌قدر بحث IPC هم اشتباه است. چرا باید در میدانی که احیانا ریسک کمی دارد و پیچیدگی ساختاری ندارد، یا سرمایه زیادی نیاز ندارد و تکنولوژی پیچیده‌ای برای بهره‌برداری لازم ندارد، تعهد ٢٠ تا ٢٥ساله برای کشور ایجاد ‌کنیم...

 
تعجب می‌کنم معاون محترم رئیس‌جمهور می‌گویند ردپاهایی داریم که کشورهای مقابلمان خرج می‌کنند که جلو توسعه میادین مشترک را بگیرند. چرا این ردپاها را پیگیری نمی‌کنند؟ یادم هست در دولت اصلاحات وزیر وقت می‌گفت مافیایی در نفت هست که نمی‌گذارد ما کار کنیم. روزنامه «ایران» که وابسته به دولت بود، چهار صفحه مطلب درباره مافیای نفت نوشت که ظاهرا نشان می‌داد اطلاعاتی دارد اما با کمال تعجب کسی سراغ مافیا نمی‌رفت. بارها گفته‌ام چرا به لایه نفتی پارس‌جنوبی اولویت نمی‌دهید؟ به‌تازگی شنیده‌ام در دولت اصلاحات شرکت «مرسک» که بعدا در قطر کار کرد و لایه نفتی پارس‌جنوبی را در قطر توسعه داد (که قطری‌ها به آن الشاهین می‌گویند)، پیشنهاد داده بوده این لایه را در سمت ایران توسعه دهد و ظاهرا آن زمان گفته‌اند این لایه ساده است و ما این لایه را خودمان توسعه می‌دهیم! و مرسک رفت و برای قطر ٥٠٠‌ هزار بشکه ظرفیت ایجاد کرد. این موارد به نظرم واقعا عادی نیستند امیدوارم این شنیده درست نباشد. معاون‌اول محترم کجا دنبال ردپا می‌گردند؟  

آیا نحوه برخورد با مسئله یعنی تقلیل‌دادن همه مسائل توسعه بالادستی به قرارداد در کنار فهرست میادینی که گاه‌به‌گاه برای توسعه مطرح می‌شود و خیلی‌هایشان اولویت‌دار نیستند، نشان‌دهنده این نیست که طرح جامع توسعه میادین وجود نداشته و سرگردانی در توسعه بالادستی نفت وجود دارد؟ دائم می‌گویند بیع متقابل برای شرکت‌های خارجی جذاب نیست. همان زمان هم می‌گفتیم شرکت‌های خارجی طبیعی است که برای چانه‌زنی باید چیزی بگویند و به‌نظر من دروغ می‌گفتند چون اکنون در دنیا کمترکشوری است که قرارداد مشارکتی ببندد. آیا بهتر نبود اگر مشکلی در بیع‌ متقابل بود، گزارش دقیقی از وزارت نفت درباره عملکرد بیع ‌متقابل خواسته می‌شد که مشکل و اشتباه کجاست تا آنها را دیگر تکرار نکنیم؟  

باید توجه کرد در هیچ قراردادی لزوما منافع ملی یعنی منافع صاحب میدان و مخزن با منافع سرمایه‌گذار منطبق نیست؛ بنابراین نباید خوش‌خیال بود که اگر شرکت خارجی در بهره‌برداری حضور داشته باشد، سر ما کلاه نمی‌گذارد. مسئله دیگر انتقال و جذب تکنولوژی است که به نظرم با آن برخوردی ساده‌اندیشانه می‌شود، به‌این‌معنا که خیلی وقت‌ها گفته می‌شود از مدیریت میدان و تکنولوژی چیزی نمی‌دانیم. بنابراین باید قرارداد ببندیم که تکنولوژی را جذب کنیم. اگر درباره مسئله‌ای چیزی نمی‌دانید، چطور می‌توانید آن را جذب کنید...

 بنده که سال‌هاست در این زمینه کار می‌کنم، هنوز نمی‌دانم مدل مالی و نحوه بازپرداخت این قرارداد چیست؟ می‌گویند شما می‌گویید میادین با هم فرق دارد و قراردادهای ما هم انعطاف دارند. اما به هر حال قرارداد ٢٠ساله است و شرکت خارجی علاوه بر ساخت و توسعه میدان در بهره‌براری هم حضور خواهد داشت. من می‌گویم درباره بعضی میادین کم‌ریسک که نیازمند تکنولوژی پیچیده نیست، چه دلیلی دارد که قرارداد ٢٠ساله ببندیم؟  

به نظر من درباره قراردادی که برای نسل و دولت‌های آینده تعهد ایجاد می‌کند، باید شفافیت کامل وجود داشته باشد. ما را نقد می‌کنند که اینها اجازه نمی‌دهند سرمایه وارد کشور شود. من می‌گویم جواب این حرف را در آسیب‌شناسی بیع متقابل می‌توانید پیدا کنید. کدام بیع‌ متقابل به اهداف تولید رسید؟ هزینه‌هایش برای کشور چقدر بود و چقدر تولید شما را اضافه کرد؟ چرا هیچ کدام از قراردادهای بیع ‌متقابل نفتی که با شرکت‌های خارجی بسته شد، در میادین مشترک نبود.
 
 
* کیهان

کیهان درباره مسکن مهر گزارش داده است:‌با گذشت 3.5 سال از دولت یازدهم و تعویق‌های چندباره در تحویل مسکن مهر، مسئولان وزارت راه و شهرسازی همچنان به جای اقدام برای تکمیل و تحویل خانه‌های مردم، به عیب جویی از این پروژه مشغولند...

گفتنی است، مسئولان وزارت راه در شرایطی به انتقاد از پروژه مسکن مهر می‌پردازند که آخوندی، وزیر راه قول داده بود این پروژه‌ها را تا انتها ادامه دهد با این حال آخوندی در ادامه راه بدون توجه به دغدغه‌های مردمی که تمام سرمایه خود را به امید خانه‌دار شدن به پای مسکن مهر ریخته بودند، این پروژه را بارها زیر سؤال برد و آن را مزخرف و اقتصاد برانداز معرفی کرد و گفت که این طرح در حال حاضر همه را گرفتار خود کرده است.

همچنین دولت یازدهم در سال‌های گذشته چندبار وعده تحویل خانه‌ها را عقب انداخته و در چند نوبت قیمت تمام شده واحدها را افزایش داده است.

وزیر راه در آبان ماه سال 93 با تاکید بر اینکه تمام تعهدات دولت قبل در خصوص مسکن مهر با قوت پیگیری می‌شود، ابراز امیدواری کرد که پروژه مسکن مهر در سال 94 جمع شود، اما این وعده وزیر راه و شهرسازی در سال 94 رخ نداد و موکول به سال 95 شد.

به این ترتیب تأخیر و افزایش قیمت‌های مکرر در این طرح، فشار مالی و روانی شدیدی به مردم که عموما از قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند وارد کرده است.

مردم که قربانیان اصلی سیاستهای مسکنی دولت یازدهم و کم کاری‌های مسئولان وزارت راه هستند، می‌گویند که اگر دولت به وعده‌های خود عمل نمی‌کند، حداقل با چنین اظهاراتی که یا مسکن مهر را زیر سؤال می‌برد و یا قیمت آن را زیاد می‌کند، اعصاب آنها را به هم نریزد!علاوه بر این بر اساس اخبار رسیده به کیهان، تعدادی دلال -که احتمالا از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند- با توجه به ناامیدی مردم از تحویل مسکن خود، اقدام به خرید واحدهای این پروژه در برخی مناطق کرده‌اند.سؤالی که پیش می‌آید آن است که اگر به گفته مدیران دولت این واحدها مکان یابی و امکانات مناسب ندارند، چرا از سوی دلالان در سطح گسترده با قیمت‌های قابل توجه خریداری می‌شوند؟!

گفته می‌شود احتمالا قرار است با ناامید شدن مردم از دریافت واحدهای خود به بهانه‌های مختلف از جمله فراهم نشدن امکانات رفاهی و یا افزایش قیمت‌های مکرر و بی‌انتها، خانه‌های مردم از دست آنها خارج شود و در آینده قیمت مسکن در این مناطق افزایش یابد!

بر این اساس عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی این سؤال را در افکار عمومی ایجاد کرده است که آیا شخص رئیس‌جمهور از اتفاقاتی که در وزارت راه و شهرسازی رخ می‌دهد و نحوه برخوردی که با مردم و دغدغه‌ها و سرمایه‌های آنان می‌شود خبر دارد یا خیر؟ و اینکه چرا به جای برکناری وزرایی همچون وزیر راه، وزرای چند وزارتخانه غیر اقتصادی تغییر کرده‌اند؟