سرویس اقتصاد مشرق- در حالی که جریان اصلاح‌طلب تاکنون همواره دولت قبل را به دستکاری در آمار بیکاری و تعریف شاغل متهم می‌کرد، اکنون روزنامه‌های این جریان اعتراف می‌کنند که این کار را دولت اصلاحات انجام داده بود.
* آرمان
- کم و کیف دستکاری در بورس
بحث مربوط به دستکاری قیمت‌ها و انجام معاملات صوری برخی افراد برای کسب سود بیشتر و به طور کلی شفافیت در بازار سرمایه ایران، موضوعی است که در بازارهای سرمایه جهانی هم مشاهده می‌شود. بعضی افراد با انجام معاملات صوری باعث تغییر کاذب در قیمت‌ها می‌شوند یا صف خرید و فروش را با سفارش‌های کاذب شلوغ یا خلوت می‌کنند. در تمام بورس‌های جهان بخشی از روابط بورس حقه‌بازی است.
طبیعی است کسانی که دارای سهم‌های بزرگ هستند، نمی‌خواهند شاهد سقوط سهمشان باشند. اگر بدانند با یک سفارش عمده قیمت آن سهم ثابت نگه داشته می‌شود، خودشان سعی می‌کنند، سفارش سهم بگیرند....
در حال حاضر بحث بر سر این است که مثلا صورت‌های مالی بانک‌ها منتشر شده و بانک مرکزی مدعی است که نزدیک به فرض کنید ۲۰ هزار میلیارد تومان ذخیره نگرفته‌اند. صورت‌های مالی نشانه سود است، اما نامه بانک مرکزی نشان‌دهنده زیان است. به این موضوع دستکاری قیمتی می‌گویند.
در حال حاضر با ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند صورت‌های مالی را با فرمت جدید تهیه کنند و بر این اساس میزان دریافتی مدیران و هیات مدیره باید در صورت‌های مالی مشخص شود. در این میان اعلام درآمدها مخصوص دولت یا بخش خصوصی نیست و هر بنگاه عمومی مانند بانک باید از شفافیت لازم برخوردار باشد.
اگر بورس می‌داند شرکتی در قیمت‌ها دست برده است و معاملات صوری انجام داده باید از برگزاری مجمع جلوگیری کند. به طور کلی فعالیت تمام شرکت‌های سرمایه‌گذاری بازارسازی است، به این دلیل که سهام خزانه تا سال گذشته در ایران ممنوع بوده و امسال آزاد شد، شرکت‌هایی بودند که کارشان بازار سازی بود.
به این معنا که اگر سهمی امروز مرتب برای فروش روی میز ریخته شود، متقاضیان می‌خرند که بازار به تعادل برسد یا بر عکس. وقتی بازار این‌طور بود که یک عده پی در پی می‌خریدند و برای تعادل سهام‌ها را جهت فروش ارائه می‌دادند، بازارها تحت تاثیر فضا قرار می‌گیرند و می‌گویند وقتی شرایط این چنین است چرا ما نفروشیم؟
در حالی که وظیفه بازارساز حفاظت از سهام است. در بازار سرمایه مقام ناظر بورس است و غیر از بورس هیچ‌کس حق دخالت ندارد، اما مجمع به عنوان مقام غیرناظر بعضی اوقات اظهار نظر می‌کند. بورس هم به واسطه مسئولیتی که دارد اختیارات محدودی دارد. به عنوان مثال، بسیاری از شرکت‌ها هستند که اظهار می‌دارند مجمعشان چنین و چنان برگزار شود. در بازار سرمایه به موجب مقررات باید صورت‌های مالی شرکت منتقل شود. تاکنون سازمان بورس نتوانسته علیه مدیران متخلف اقدامی کند،زیرا سهم بازی در صورت‌های مالی صورت می‌گیرد که مسئولیت آنها در اختیار مدیران است.
* اعتماد
- تعریف شاغل را دولت اصلاحات دستکاری کرد، نه دولت نهم
این روزنامه اصلاح‌طلب آمار بیکاری را زیر سوال برده است: هر فردي كه يك ساعت در يك هفته كار كند، شاغل محسوب مي‌شود. روشن است كه در آمارگيري‌ها فرد شاغل در شمار بيكاران نيست و با اين روش نرخ بيكاري كوچك‌تر از حدود واقعي خود نمايش داده مي‌شود. موضوعي كه در ادبيات اقتصادي به آن «آمارسازي» مي‌گويند.
انتظار اين بود كه اين رويه «غلط» اصلاح شود، اما در كمال تعجب نه تنها اصلاح نشده، بلكه رييس مركز آمار هم چندي پيش از چنين روندي دفاع كرده است! هرچند پرسش‌هاي شفاف و دقيقي در مورد مقياس يك ساعت در هفته به عنوان شغل مطرح است، اما علي پارسا، قوانين سازمان جهاني كار را به شهادت گرفته تا اين روند را توجيه كند. سوال اينجاست كه چطور زماني كه دولت احمدي‌نژاد يك ساعت كار در هفته را به عنوان شغل در نظر مي‌گرفت، صداي انتقادها بلند بود اما امروز نقدها شنيده نمي‌شود يا اگر شنيده مي‌شود، ناديده گرفته مي‌شود؟
فلاش بك به گذشته، بخشي از روايت‌ها را عيني‌تر مي‌كند: دولت‌هاي نهم و دهم در كارنامه اقتصادي خود، با معيار يك ساعت كار در هفته مدعي ايجاد هفت ميليون شغل بود؛ آن روزها علي ربيعي كه امروز در مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت روحاني قرار دارد، با انتقاد از اين رويه خواستار تعيين دقيق مباني آماري در حوزه اشتغال شده و پرسيده بود: يك ساعت كار در هفته را شغل مي‌دانيد؟
همان روزها ربيعي گفته بود: «به دليل منفي شدن نرخ رشد اقتصادي، امكان ايجاد شغل جديد وجود ندارد، اما پايه‌هاي آماري به نحوي تغيير كرده كه هر كس لحاف تشك خود را تغيير مي‌داد، شاغل محسوب مي‌شود. » علي ربيعي گفته بود: «اين تعريف از سوي جامعه ما پذيرفته نمي‌شود. بايد براي اشتغال تعريف بومي ارايه داد. لازم نيست ما تعريف اشتغال و بيكاري را بومي كنيم. فقط بايد مشخص كنيم آمار و اطلاعاتي كه ارايه داده‌ايم بر چه اساسي است؛ يعني بايد مبناي تعريف‌ها مشخص شود. به عنوان مثال بگوييم گزارش اشتغال براساس تعريف پنج روز كار در هفته ارايه مي‌شود يا دو روز در هفته.»
قصه يك ساعت كار در هفته و شغل، حكايت كهنه اما دردناكي است. نه شغل كامل است و نه بيكاري مطلق محسوب مي‌شود. آيا يك ساعت كار در هفته مي‌تواند هزينه‌هاي زندگي يك خانوار يا يك فرد را تامين كند؟ آيا يك ساعت كار در هفته مي‌تواند يك شغل پايدار براي افراد باشد؟ شغلي كه بتواند امنيت رواني، غذايي، بهداشتي و... را براي فرد تامين كند؟ و... آيا درآمدي كه هر فرد در ازاي يك ساعت كار در هفته به‌دست مي‌آورد در تناسب با قدرت خريد پول در اقتصاد ايران است يا خير؟
تعاريف كار، به روشني نشان مي‌دهد كه از هيچ منظري نمي‌توان 60 دقيقه كار در هفته را شغل محسوب كرد...
حميد حاج‌اسماعيلي، كارشناس بازار كار در اين رابطه مي‌گويد: «يك ساعت كار در هفته در حالي كه طبق قانون خدمات مديريت كشوري و تامين اجتماعي، هر فرد شاغل بيش از 44 ساعت است، قابل پذيرش نيست، بنابراين نبايد با اين عناوين خودمان را گمراه كنيم. ضمن اينكه پس از روي كار آمدن دولت يازدهم، به دليل عدم وجود توان مديريتي و سياست‌هاي اشتغالي مدون، شاهد موجي از تعديل نيروي كار و خاموشي بنگاه‌ها بوديم.»
تعريف شاغل در طرح آمارگيري از اشتغال و بيكاري، تا سال 1383 عبارت بود از فردي كه در هفته مرجع حداقل دو روز كار كرده است. اما آن سال و در سال پاياني دولت اصلاحات، مركز آمار براي انطباق با تعاريف جديد و استانداردهاي بين‌المللي كه از سوي سازمان بين‌المللي كار ابلاغ مي‌شود، اين تعريف به حداقل يك ساعت كار در هفته مرجع تغيير كرد. بدين‌ترتيب از ابتداي سال 1384 در آمارگيري‌ها و سرشماري‌هاي مركز آمار، از استاندارد جديد استفاده شد؛ درواقع تغيير استاندارد آماري، قبل از روي كار آمدن دولت نهم انجام شده بود؛ اما بعدها منتقدان دولت‌هاي نهم و دهم مكررا دولت قبلي را متهم مي‌كردند كه با دستكاري در آمار بيكاري، تلاش دارد نرخ بيكاري را كمتر نشان دهد تا عملكرد خود را موفق جلوه دهد.
به نظر مي‌رسيد دولت يازدهم اين بدعت‌گذاري را تغيير مي‌دهد، اما اين اتفاق نيفتاد. وزارت كار دولت روحاني پاسخ‌هايي براي تغيير نكردن اين روند دارد.
* ایران
- انتظار تغییر وزیران اقتصادی
روزنامه رسمی دولت از لزوم تغییر وزیران اقتصادی سخن گفته است: طی روزهای اخیر رئیس جمهوری سه وزیر پیشنهادی جدید خود را برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و امور جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کرده است. منتقدان معتقدند که ترکیب تیم اقتصادی و وزیران مرتبط با حوزه اقتصاد نیز باید در فهرست جدید رئیس جمهوری قرار می‌گرفتند تا کارایی و اثرگذاری سیاستگذاری‌های صحیح اقتصادی دولت افزایش یابد...
طهماسب مظاهری معتقد است:تغییر وزیران در حوزه مسئولیت رئیس جمهوری است و هیچ کس و هیچ دســـتگاهی نـمـی‌تواند در این خصوص رئیس جمهوری را تحت فشار قرار دهد. اینکه نیاز به ترمیم کابینه در حوزه اقتصادی وجود دارد یا ندارد بستگی به برآیند کلی ایشان دارد. این مسأله ساده‌ای نیست که در خصوص تغییر کابینه اقتصادی قضاوت صریحی داشته باشیم. با این حال به نظر من رئیس جمهوری باید سیاست‌ها و مدیریت اقتصاد کشور را به سمت بهبود بیشتر هدایت کند.
غلامرضا مصباحی مقدم هم معتقد است: تغییرات رخ داده غیر مترقبه بود. در خصوص وزرایی که عوض شدند چندان مشکل حادی وجود نداشت؛ انتظار تغییر در تیم اقتصادی دولت بود. مسائلی مانند رکود، بیکاری، مسکن و مشکلات حوزه بانکی اکنون از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور هستند و با ترمیم کابینه در حوزه اقتصادی باید تمرکز برای حل این مشکلات صورت می‌گرفت.
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی هم گفت: باید در تیم اقتصادی کابینه تغییراتی ایجاد می‌شد. تغییر وزیران حوزه فرهنگ و آموزش و پرورش و ورزش کاملاً درست بود ولی در تیم اقتصادی هم تغییراتی باید داده می‌شد. افراد بسیاری درکشور وجود دارند که تجربه و تخصص بالایی دارند که از ظرفیت‌های آنها بدرستی استفاده نشده است و می‌توان آنها را به کار گرفت.رخی از صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که دولت می‌توانست عملکرد بهتری از خود به جای بگذارد و برهمین اساس رئیس دولت یازدهم باید با تغییر و ترمیم تیم اقتصادی خود بسترهای این بهبود را فراهم کند.
* تعادل
- بيكاري در مرزها مبارزه با قاچاق را مشكل كرده است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره مبارزه با قاچاق کالا گزارش داده است: در چند ماه اخير شاهد افزايش حجم فشار روي اصناف درباره مساله قاچاق هستيم. طرح گسترده‌يي درباره مساله مبارزه با قاچاق در اصناف به ويژه در چند اتحاديه از جمله اتحاديه لوازم خانگي در حال برگزاري است. با اين وجود اين سوال از سوي كارشناسان مطرح است كه چرا بحث قاچاق از انتهاي زنجيره توزيع در حال پيگيري است؟ در حقيقت پيش از اين بيشترين فشار درباره بحث قاچاق روي گمرك صورت مي‌گرفت اما اكنون شاهد اين مساله هستيم كه اصناف بيشتر از گمرك براي مبارزه با قاچاق تحت فشار قرار گرفته‌اند.
در اين رابطه عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: بيكاري و نبود كارخانه‌هاي توليدي و صنعتي در استان‌هاي مرزي، افزايش قاچاق كالا را در اين نقاط به همراه داشته است. محمدباسط درزاهي افزود: قاچاق كالا امروز اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار داده و مقوله اقتصاد ملي و اقتصاد مقاومتي را تضعيف كرده است به‌طوري كه اكنون تقريبا در تمام استان‌هاي مرزي به دليل بيكاري جابه‌جايي كالاي قاچاق وجود دارد.
وي تصريح كرد: قاچاق كالا در دو مقوله صورت مي‌گيرد يك دسته از افراد كه پيله‌ور هستند و با كوله‌بري و به صورت چمداني كالا را وارد مي‌كنند كه در بيشتر شهرهاي مرزي اين شيوه رواج دارد و شاهد ورود كالاي قاچاق به اين شكل هستيم.
درزاهي افزود: دسته دوم كه داراي اهميت هستند، افرادي را تشكيل مي‌دهد كه كالاي قاچاق را به صورت سازمان‌يافته و در حجم بالا از طريق مبادي رسمي به صورت غيرقانوني وارد كشور مي‌كنند كه لازم است، دولت و دستگاه‌هاي نظارتي دنبال برخورد جدي با اين دسته از واردكنندگان كالاهاي قاچاق باشند. اين افراد كساني هستند كه قاچاق را در حجم گسترده و در سطح ميلياردي از مبادي مختلف و مرزهاي هوايي، زميني و بنادر وارد مي‌كنند.
نماينده سراوان با بيان اينكه طبق فرمايشات مقام معظم رهبري در برخورد با قاچاق نمي‌توان فقط كوله‌برها را مدنظر قرار داد، گفت: براي مقابله با قاچاق بايد ايستادگي و مقاومت كرد و از دولت و دستگاه‌هاي ذي‌ربط انتظار مي‌رود با آن دسته از قاچاقچيان كالا كه فعاليت گسترده و حساب شده دارند، برخورد شود.
وي با بيان اينكه دولت بايد شرايط رفاه و اقتصاد مردم را فراهم كند، تاكيد كرد: در استان سيستان و بلوچستان اشتغال و صنعت وجود ندارد و براي جلوگيري از ورود كالاي قاچاق ابتدا بايد به فكر ايجاد اشتغال براي جوانان بود. در اين استان رشد جمعيت بالاست و براي تامين مخارج زندگي خواسته يا نخواسته به سمت مرز مي‌روند؛ لذا اميدواريم دولت تدبيري براي اشتغال مرزنشينان انجام دهد.
از سوي ديگر رييس اتاق اصناف سلماس خواستار شناسايي دست‌هاي پشت پرده واردات كالاي قاچاق به كشور شد. سجاد شاكر در خصوص واگذاري طرح برخورد با قاچاق كالا به اتاق اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي گفت: از همان ابتدا بايد اين طرح را به اتاق اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي واگذار مي‌كردند.
وي افزود: بخش اعظمي از كالاي قاچاق از مبادي رسمي و قانوني و با كانتينر و كشتي وارد كشور مي‌شود اما هم‌اكنون براي برخورد با قاچاق سراغ اصناف كه در حلقه آخر هستند، مي‌آيند.
رييس اتاق اصناف سلماس تصريح كرد: دست‌هايي در پشت پرده واردات كالاهاي قاچاق را به كشور به سهولت انجام مي‌دهند و فلج كردن اقتصاد كشور را نظاره‌گر هستند كه بايد كشف كرد اينها به كجا وصل هستند.
* جوان
- قراردادهاي نفتي در کشمکش اختلافات میان زنگنه و مدیرانش
روزنامه جوان از اختلاف در وزارت نفت خبر داده است:انشقاق و عدم وجود خط مشي مشخص در وزارت نفت براي اجراي قراردادهاي جديد نفتي با شركت‌هاي داخلي و خارجي بيش از حد در «چشم» مي‌زند؛ مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي مسئولان وزارت نفت درباره IPC با توجه به نزديك شدن امضاي آن – فعلاً روي كاغذ- بيشتر شده است كه در اين ميان ساز ناساز غلامرضا منوچهري بيش از هر زمان ديگري شنيده مي‌شود.
در حالی که وظیفه بازارساز حفاظت از سهام است. در بازار سرمایه مقام ناظر بورس است و غیر از بورس هیچ‌کس حق دخالت ندارد، اما مجمع به عنوان مقام غیرناظر بعضی اوقات اظهار نظر می‌کند. بورس هم به واسطه مسئولیتی که دارد اختیارات محدودی دارد. به عنوان مثال، بسیاری از شرکت‌ها هستند که اظهار می‌دارند مجمعشان چنین و چنان برگزار شود. در بازار سرمایه به موجب مقررات باید صورت‌های مالی شرکت منتقل شود. تاکنون سازمان بورس نتوانسته علیه مدیران متخلف اقدامی کند،زیرا سهم بازی در صورت‌های مالی صورت می‌گیرد که مسئولیت آنها در اختیار مدیران است.
* اعتماد
- تعریف شاغل را دولت اصلاحات دستکاری کرد، نه دولت نهم
این روزنامه اصلاح‌طلب آمار بیکاری را زیر سوال برده است: هر فردي كه يك ساعت در يك هفته كار كند، شاغل محسوب مي‌شود. روشن است كه در آمارگيري‌ها فرد شاغل در شمار بيكاران نيست و با اين روش نرخ بيكاري كوچك‌تر از حدود واقعي خود نمايش داده مي‌شود. موضوعي كه در ادبيات اقتصادي به آن «آمارسازي» مي‌گويند.
انتظار اين بود كه اين رويه «غلط» اصلاح شود، اما در كمال تعجب نه تنها اصلاح نشده، بلكه رييس مركز آمار هم چندي پيش از چنين روندي دفاع كرده است! هرچند پرسش‌هاي شفاف و دقيقي در مورد مقياس يك ساعت در هفته به عنوان شغل مطرح است، اما علي پارسا، قوانين سازمان جهاني كار را به شهادت گرفته تا اين روند را توجيه كند. سوال اينجاست كه چطور زماني كه دولت احمدي‌نژاد يك ساعت كار در هفته را به عنوان شغل در نظر مي‌گرفت، صداي انتقادها بلند بود اما امروز نقدها شنيده نمي‌شود يا اگر شنيده مي‌شود، ناديده گرفته مي‌شود؟
فلاش بك به گذشته، بخشي از روايت‌ها را عيني‌تر مي‌كند: دولت‌هاي نهم و دهم در كارنامه اقتصادي خود، با معيار يك ساعت كار در هفته مدعي ايجاد هفت ميليون شغل بود؛ آن روزها علي ربيعي كه امروز در مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت روحاني قرار دارد، با انتقاد از اين رويه خواستار تعيين دقيق مباني آماري در حوزه اشتغال شده و پرسيده بود: يك ساعت كار در هفته را شغل مي‌دانيد؟
همان روزها ربيعي گفته بود: «به دليل منفي شدن نرخ رشد اقتصادي، امكان ايجاد شغل جديد وجود ندارد، اما پايه‌هاي آماري به نحوي تغيير كرده كه هر كس لحاف تشك خود را تغيير مي‌داد، شاغل محسوب مي‌شود. » علي ربيعي گفته بود: «اين تعريف از سوي جامعه ما پذيرفته نمي‌شود. بايد براي اشتغال تعريف بومي ارايه داد. لازم نيست ما تعريف اشتغال و بيكاري را بومي كنيم. فقط بايد مشخص كنيم آمار و اطلاعاتي كه ارايه داده‌ايم بر چه اساسي است؛ يعني بايد مبناي تعريف‌ها مشخص شود. به عنوان مثال بگوييم گزارش اشتغال براساس تعريف پنج روز كار در هفته ارايه مي‌شود يا دو روز در هفته.»
قصه يك ساعت كار در هفته و شغل، حكايت كهنه اما دردناكي است. نه شغل كامل است و نه بيكاري مطلق محسوب مي‌شود. آيا يك ساعت كار در هفته مي‌تواند هزينه‌هاي زندگي يك خانوار يا يك فرد را تامين كند؟ آيا يك ساعت كار در هفته مي‌تواند يك شغل پايدار براي افراد باشد؟ شغلي كه بتواند امنيت رواني، غذايي، بهداشتي و... را براي فرد تامين كند؟ و... آيا درآمدي كه هر فرد در ازاي يك ساعت كار در هفته به‌دست مي‌آورد در تناسب با قدرت خريد پول در اقتصاد ايران است يا خير؟
تعاريف كار، به روشني نشان مي‌دهد كه از هيچ منظري نمي‌توان 60 دقيقه كار در هفته را شغل محسوب كرد...
حميد حاج‌اسماعيلي، كارشناس بازار كار در اين رابطه مي‌گويد: «يك ساعت كار در هفته در حالي كه طبق قانون خدمات مديريت كشوري و تامين اجتماعي، هر فرد شاغل بيش از 44 ساعت است، قابل پذيرش نيست، بنابراين نبايد با اين عناوين خودمان را گمراه كنيم. ضمن اينكه پس از روي كار آمدن دولت يازدهم، به دليل عدم وجود توان مديريتي و سياست‌هاي اشتغالي مدون، شاهد موجي از تعديل نيروي كار و خاموشي بنگاه‌ها بوديم.»
تعريف شاغل در طرح آمارگيري از اشتغال و بيكاري، تا سال 1383 عبارت بود از فردي كه در هفته مرجع حداقل دو روز كار كرده است. اما آن سال و در سال پاياني دولت اصلاحات، مركز آمار براي انطباق با تعاريف جديد و استانداردهاي بين‌المللي كه از سوي سازمان بين‌المللي كار ابلاغ مي‌شود، اين تعريف به حداقل يك ساعت كار در هفته مرجع تغيير كرد. بدين‌ترتيب از ابتداي سال 1384 در آمارگيري‌ها و سرشماري‌هاي مركز آمار، از استاندارد جديد استفاده شد؛ درواقع تغيير استاندارد آماري، قبل از روي كار آمدن دولت نهم انجام شده بود؛ اما بعدها منتقدان دولت‌هاي نهم و دهم مكررا دولت قبلي را متهم مي‌كردند كه با دستكاري در آمار بيكاري، تلاش دارد نرخ بيكاري را كمتر نشان دهد تا عملكرد خود را موفق جلوه دهد.
به نظر مي‌رسيد دولت يازدهم اين بدعت‌گذاري را تغيير مي‌دهد، اما اين اتفاق نيفتاد. وزارت كار دولت روحاني پاسخ‌هايي براي تغيير نكردن اين روند دارد.
* ایران
- انتظار تغییر وزیران اقتصادی
روزنامه رسمی دولت از لزوم تغییر وزیران اقتصادی سخن گفته است: طی روزهای اخیر رئیس جمهوری سه وزیر پیشنهادی جدید خود را برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و امور جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کرده است. منتقدان معتقدند که ترکیب تیم اقتصادی و وزیران مرتبط با حوزه اقتصاد نیز باید در فهرست جدید رئیس جمهوری قرار می‌گرفتند تا کارایی و اثرگذاری سیاستگذاری‌های صحیح اقتصادی دولت افزایش یابد...
طهماسب مظاهری معتقد است:تغییر وزیران در حوزه مسئولیت رئیس جمهوری است و هیچ کس و هیچ دســـتگاهی نـمـی‌تواند در این خصوص رئیس جمهوری را تحت فشار قرار دهد. اینکه نیاز به ترمیم کابینه در حوزه اقتصادی وجود دارد یا ندارد بستگی به برآیند کلی ایشان دارد. این مسأله ساده‌ای نیست که در خصوص تغییر کابینه اقتصادی قضاوت صریحی داشته باشیم. با این حال به نظر من رئیس جمهوری باید سیاست‌ها و مدیریت اقتصاد کشور را به سمت بهبود بیشتر هدایت کند.
غلامرضا مصباحی مقدم هم معتقد است: تغییرات رخ داده غیر مترقبه بود. در خصوص وزرایی که عوض شدند چندان مشکل حادی وجود نداشت؛ انتظار تغییر در تیم اقتصادی دولت بود. مسائلی مانند رکود، بیکاری، مسکن و مشکلات حوزه بانکی اکنون از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور هستند و با ترمیم کابینه در حوزه اقتصادی باید تمرکز برای حل این مشکلات صورت می‌گرفت.
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی هم گفت: باید در تیم اقتصادی کابینه تغییراتی ایجاد می‌شد. تغییر وزیران حوزه فرهنگ و آموزش و پرورش و ورزش کاملاً درست بود ولی در تیم اقتصادی هم تغییراتی باید داده می‌شد. افراد بسیاری درکشور وجود دارند که تجربه و تخصص بالایی دارند که از ظرفیت‌های آنها بدرستی استفاده نشده است و می‌توان آنها را به کار گرفت.رخی از صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که دولت می‌توانست عملکرد بهتری از خود به جای بگذارد و برهمین اساس رئیس دولت یازدهم باید با تغییر و ترمیم تیم اقتصادی خود بسترهای این بهبود را فراهم کند.
* تعادل
- بيكاري در مرزها مبارزه با قاچاق را مشكل كرده است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره مبارزه با قاچاق کالا گزارش داده است: در چند ماه اخير شاهد افزايش حجم فشار روي اصناف درباره مساله قاچاق هستيم. طرح گسترده‌يي درباره مساله مبارزه با قاچاق در اصناف به ويژه در چند اتحاديه از جمله اتحاديه لوازم خانگي در حال برگزاري است. با اين وجود اين سوال از سوي كارشناسان مطرح است كه چرا بحث قاچاق از انتهاي زنجيره توزيع در حال پيگيري است؟ در حقيقت پيش از اين بيشترين فشار درباره بحث قاچاق روي گمرك صورت مي‌گرفت اما اكنون شاهد اين مساله هستيم كه اصناف بيشتر از گمرك براي مبارزه با قاچاق تحت فشار قرار گرفته‌اند.
در اين رابطه عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: بيكاري و نبود كارخانه‌هاي توليدي و صنعتي در استان‌هاي مرزي، افزايش قاچاق كالا را در اين نقاط به همراه داشته است. محمدباسط درزاهي افزود: قاچاق كالا امروز اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار داده و مقوله اقتصاد ملي و اقتصاد مقاومتي را تضعيف كرده است به‌طوري كه اكنون تقريبا در تمام استان‌هاي مرزي به دليل بيكاري جابه‌جايي كالاي قاچاق وجود دارد.
وي تصريح كرد: قاچاق كالا در دو مقوله صورت مي‌گيرد يك دسته از افراد كه پيله‌ور هستند و با كوله‌بري و به صورت چمداني كالا را وارد مي‌كنند كه در بيشتر شهرهاي مرزي اين شيوه رواج دارد و شاهد ورود كالاي قاچاق به اين شكل هستيم.
درزاهي افزود: دسته دوم كه داراي اهميت هستند، افرادي را تشكيل مي‌دهد كه كالاي قاچاق را به صورت سازمان‌يافته و در حجم بالا از طريق مبادي رسمي به صورت غيرقانوني وارد كشور مي‌كنند كه لازم است، دولت و دستگاه‌هاي نظارتي دنبال برخورد جدي با اين دسته از واردكنندگان كالاهاي قاچاق باشند. اين افراد كساني هستند كه قاچاق را در حجم گسترده و در سطح ميلياردي از مبادي مختلف و مرزهاي هوايي، زميني و بنادر وارد مي‌كنند.
نماينده سراوان با بيان اينكه طبق فرمايشات مقام معظم رهبري در برخورد با قاچاق نمي‌توان فقط كوله‌برها را مدنظر قرار داد، گفت: براي مقابله با قاچاق بايد ايستادگي و مقاومت كرد و از دولت و دستگاه‌هاي ذي‌ربط انتظار مي‌رود با آن دسته از قاچاقچيان كالا كه فعاليت گسترده و حساب شده دارند، برخورد شود.
وي با بيان اينكه دولت بايد شرايط رفاه و اقتصاد مردم را فراهم كند، تاكيد كرد: در استان سيستان و بلوچستان اشتغال و صنعت وجود ندارد و براي جلوگيري از ورود كالاي قاچاق ابتدا بايد به فكر ايجاد اشتغال براي جوانان بود. در اين استان رشد جمعيت بالاست و براي تامين مخارج زندگي خواسته يا نخواسته به سمت مرز مي‌روند؛ لذا اميدواريم دولت تدبيري براي اشتغال مرزنشينان انجام دهد.
از سوي ديگر رييس اتاق اصناف سلماس خواستار شناسايي دست‌هاي پشت پرده واردات كالاي قاچاق به كشور شد. سجاد شاكر در خصوص واگذاري طرح برخورد با قاچاق كالا به اتاق اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي گفت: از همان ابتدا بايد اين طرح را به اتاق اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي واگذار مي‌كردند.
وي افزود: بخش اعظمي از كالاي قاچاق از مبادي رسمي و قانوني و با كانتينر و كشتي وارد كشور مي‌شود اما هم‌اكنون براي برخورد با قاچاق سراغ اصناف كه در حلقه آخر هستند، مي‌آيند.
رييس اتاق اصناف سلماس تصريح كرد: دست‌هايي در پشت پرده واردات كالاهاي قاچاق را به كشور به سهولت انجام مي‌دهند و فلج كردن اقتصاد كشور را نظاره‌گر هستند كه بايد كشف كرد اينها به كجا وصل هستند.
* جوان
- قراردادهاي نفتي در کشمکش اختلافات میان زنگنه و مدیرانش
روزنامه جوان از اختلاف در وزارت نفت خبر داده است:انشقاق و عدم وجود خط مشي مشخص در وزارت نفت براي اجراي قراردادهاي جديد نفتي با شركت‌هاي داخلي و خارجي بيش از حد در «چشم» مي‌زند؛ مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي مسئولان وزارت نفت درباره IPC با توجه به نزديك شدن امضاي آن – فعلاً روي كاغذ- بيشتر شده است كه در اين ميان ساز ناساز غلامرضا منوچهري بيش از هر زمان ديگري شنيده مي‌شود.
وزير نفت موضعي خاص را اعلام مي‌كند، علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت خبري ديگر مي دهد و منوچهري هم بر موردي ديگر كه نقض سخنان دو رئيس است تأكيد مي‌كند. به عنوان نمونه معاون توسعه شركت ملي نفت در مصاحبه اخير خود با خبرگزاري فارس و سخنراني در كنگره نفت و نيرو به نهايي شدن قرارداد توسعه لايه نفتي پارس جنوبي با شركت مرسك دانمارك اشاره مي‌كند و برنامه توليد را هم با رقم ۳۰۰ هزار بشكه مشخص مي‌سازد.
پس از اين خبر اما مديرعامل شركت ملي نفت در گفت و گو با فارس اين موضوع را رد مي‌كند وي مي‌گويد: قراردادي با مرسك نهايي نشده است و به‌جز اين شركت چند شركت خارجي نيز آمادگي خود را براي حضور در لايه نفتي اعلام كرده‌اند كه در حال بررسي آنها هستيم. در موردي ديگر كه روز گذشته «تابلوي» اختلاف نظر را نمايان‌تر كرد، منوچهري رسماً اعلام كرد ميادين كوچك براي شركت‌هاي ايراني كنار گذاشته شده است و ميادين بزرگ هم براي شركت‌هاي خارجي.
پس از اين خبر اما مديرعامل شركت ملي نفت در گفت و گو با فارس اين موضوع را رد مي‌كند وي مي‌گويد: قراردادي با مرسك نهايي نشده است و به‌جز اين شركت چند شركت خارجي نيز آمادگي خود را براي حضور در لايه نفتي اعلام كرده‌اند كه در حال بررسي آنها هستيم. در موردي ديگر كه روز گذشته «تابلوي» اختلاف نظر را نمايان‌تر كرد، منوچهري رسماً اعلام كرد ميادين كوچك براي شركت‌هاي ايراني كنار گذاشته شده است و ميادين بزرگ هم براي شركت‌هاي خارجي.
اين همان رژيم نوين آپارتايدي بود كه اين رسانه هفته گذشته به آن پرداخت و آن را با توجه به مواضع منوچهري پيش‌بيني كرده بود ولي وزير نفت با رد اين موضوع گفت شركت‌هاي ايراني نيز مي‌توانند در مناقصه ميدان نفتي آزادگان شركت كنند كه احتمالاً تا دي ماه طول بكشد. با توجه به اينكه مسئوليت مذاكره و انعقاد قراردادهاي جديد نفتي با شخص معاونت توسعه شركت ملي نفت است چنين اختلافي نگراني‌ها را بيشتر كرده است كه وقتي در لايه‌هاي بالاي مديريت وزارت نفت برنامه مشخصي وجود ندارد چطور مي‌توان به استحكام اين قراردادها اميد داشت؟..
مشخص نيست دليلش چيست معاون توسعه شركت ملي نفت خطي ديگر را به پيش مي‌برد؛ خطي كه برخي منابع آن را خط اصلي مي‌دانند و دليل چنين اظهاراتي را اشتباهات استراتژيك منوچهري مي‌دانند. با توجه به اختلافات شديد ميان وي و مديران و كارشناسان ديگري مانند سيدمهدي حسيني، نصرالله ابراهيمي و... همه چيز در وزارت نفت به صورت جزيره‌اي جريان دارد و سردرگمي شركت‌هاي ايراني و خارجي در اين زمينه جدي است.
كساني كه IPC را پيگيري مي‌كنند هنوز هم نمي‌دانند برنامه وزارت نفت چيست و چند صدايي در اعلام برنامه‌هاي وزارت نفت كه به‌صورت ساعتي تكذيب و اصلاح مي‌شود فضاي منحصر به فردي را به‌وجود آورده است كه گويا منويات شخصي بر برنامه محوري ارجحيت دارد. منوچهري در سپهر نفت به عنوان يك مدير علاقه‌مند به شركت‌هاي خارجي شناسنامه دار است و همين موضوع حساسيت‌ها را بيشتر كرده به‌طوري كه مواضع و اظهارات وي بر همكاري جدي با شركت‌هاي خارجي است تا شركت‌هاي ايراني كما اينكه در مصاحبه‌هاي تفصيلي به‌راحتي از اين علاقه پرده بر مي‌دارند.
مشخص نيست دليلش چيست معاون توسعه شركت ملي نفت خطي ديگر را به پيش مي‌برد؛ خطي كه برخي منابع آن را خط اصلي مي‌دانند و دليل چنين اظهاراتي را اشتباهات استراتژيك منوچهري مي‌دانند. با توجه به اختلافات شديد ميان وي و مديران و كارشناسان ديگري مانند سيدمهدي حسيني، نصرالله ابراهيمي و... همه چيز در وزارت نفت به صورت جزيره‌اي جريان دارد و سردرگمي شركت‌هاي ايراني و خارجي در اين زمينه جدي است.
كساني كه IPC را پيگيري مي‌كنند هنوز هم نمي‌دانند برنامه وزارت نفت چيست و چند صدايي در اعلام برنامه‌هاي وزارت نفت كه به‌صورت ساعتي تكذيب و اصلاح مي‌شود فضاي منحصر به فردي را به‌وجود آورده است كه گويا منويات شخصي بر برنامه محوري ارجحيت دارد. منوچهري در سپهر نفت به عنوان يك مدير علاقه‌مند به شركت‌هاي خارجي شناسنامه دار است و همين موضوع حساسيت‌ها را بيشتر كرده به‌طوري كه مواضع و اظهارات وي بر همكاري جدي با شركت‌هاي خارجي است تا شركت‌هاي ايراني كما اينكه در مصاحبه‌هاي تفصيلي به‌راحتي از اين علاقه پرده بر مي‌دارند.
بدون ترديد معاون توسعه شركت ملي نفت سخناني را ابراز مي‌دارد كه مورد تأييد وزارت نفت است اما شايد وي در اشتباهاتي «رگباري» خط اصلي نفت را نمايان مي‌كند؛ خطي كه هشدارهاي فراواني درباره آن داده شده و گويا با اختلافات داخلي نفت در حال نزديك شدن به واقعيت است.
رابطه وزير نفت با منوچهري ويژه است؛ شايد ويژه‌تر از رابطه زنگنه با سيد مهدي حسيني و به همين دليل شايد وزير نفت به تذكري جدي به منوچهري بسنده كند ولي آنچه موجب نگراني شده است عدم همبستگي وزارت نفت در انعقاد قراردادهاي نفتي و برنامه مخفي اين وزارتخانه براي «عملگي» شركت‌هاي ايراني است.
رابطه وزير نفت با منوچهري ويژه است؛ شايد ويژه‌تر از رابطه زنگنه با سيد مهدي حسيني و به همين دليل شايد وزير نفت به تذكري جدي به منوچهري بسنده كند ولي آنچه موجب نگراني شده است عدم همبستگي وزارت نفت در انعقاد قراردادهاي نفتي و برنامه مخفي اين وزارتخانه براي «عملگي» شركت‌هاي ايراني است.
وزير نفت روز گذشته اعلام كرد كه به شركت‌هاي ايراني براي حضور در آزادگان مهلت داده است، اين خبر از دو جهت قابل بررسي است؛ يا وزارت نفت واقعاً قصد دارد شركت‌هاي ايراني را وارد آزادگان كند يا قصد دارد با خريدن زمان، شركت‌هاي خارجي را براي حضور در آزادگان راهنمايي كند. نماينده تحليل نخست مي‌تواند وزير نفت باشد و پيگير تحليل دوم مي‌تواند منوچهري را رهبر خود ببينيد. شق سوم مي‌تواند اين باشد كه گاف منوچهري بازي زنگنه را بر هم زده است اما هر چه كه هست چنين چرخشي از سوي وزير نفت براي حضور شركت‌هاي ايراني در مناقصه جالب است ولي زمان دليل اين موضوع را نشان مي‌دهد.
- سلطاني‌فر آدرس 200 هتل 5 ستاره را که ساخته است منتشر کند
روزنامه جوان نوشته است: چندي پيش رئيس سازمان ميراث فرهنگي در رسانه ملي مدعي ساخت 200 هتل 5 ستاره در دولت يازدهم شد، حال اين ادعا آنقدر بزرگ است كه جا دارد سلطاني‌فر قبل از اينكه از خيابان آزادي به وزارت ورزش در خيابان سئول عزيمت كند در اين رابطه براي 80 ميليون ايراني شفاف‌سازي كند.
به گزارش «جوان»، چندي پيش سلطاني‌فر مديرعامل سازمان ميراث فرهنگي از تريبون رسانه ملي مدعي ساخت 200 هتل 5 ستاره در ايران در دولت يازدهم شد كه اين امر بسيار بعيد است و از وي درخواست مي‌شود آدرس و مكاني كه اين هتل‌ها ساخته شده يا در حال ساخت هستند را براي تنوير افكار عمومي ملت ايران اعلان عمومي كند، البته شايد منظور وي اين بوده كه براي ساخت 200هتل وام، زمين و مجوز ارائه شده است كه اين نيز جاي شفاف‌سازي دارد زيرا احتمال مي‌رود رانت ساخت هتل در ايران نصيب نورچشمي‌ها و خواص شده باشد.
در اين بين بايد عنوان داشت كه يكي از شروط وزارت صداقت محض وزير پيشنهادي با مجلس و مردم و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان نمايندگان ملت است، از اين رو از نمايندگان درخواست مي‌شود در جلسه رأي اعتماد آقاي سلطاني‌فر از مجلس از وي بخواهند در رابطه با ساخت 200هتل 5 ستاره شفاف‌سازي كند.گفتنی است که وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت ورزش گویا صاحب دیدگاه اقتصاد سرمایه‌داری می‌باشد زیرا چندی پیش از آزادسازی نرخ هتل‌ها که منادی آن رسانه مدافع سرمایه‌داری بود دفاع کرد.
* جهان صنعت
- بخش خصوصی جور بدهی دولت را می کشد
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت در گزارشی نوشت هاست: با وجود آنکه رشد برخی از بخش‌های اقتصاد مثبت شده است و اگرچه پیش‌بینی‌ها، از وقوع رشد پنج درصدی در سال‌جاری حکایت می‌کند اما به نظر می‌رسد رونق مورد انتظار در صنعت حاصل نشده و در برخی بخش‌ها، به ویژه در بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن رشد، همچنان منفی است.
- سلطاني‌فر آدرس 200 هتل 5 ستاره را که ساخته است منتشر کند
روزنامه جوان نوشته است: چندي پيش رئيس سازمان ميراث فرهنگي در رسانه ملي مدعي ساخت 200 هتل 5 ستاره در دولت يازدهم شد، حال اين ادعا آنقدر بزرگ است كه جا دارد سلطاني‌فر قبل از اينكه از خيابان آزادي به وزارت ورزش در خيابان سئول عزيمت كند در اين رابطه براي 80 ميليون ايراني شفاف‌سازي كند.
به گزارش «جوان»، چندي پيش سلطاني‌فر مديرعامل سازمان ميراث فرهنگي از تريبون رسانه ملي مدعي ساخت 200 هتل 5 ستاره در ايران در دولت يازدهم شد كه اين امر بسيار بعيد است و از وي درخواست مي‌شود آدرس و مكاني كه اين هتل‌ها ساخته شده يا در حال ساخت هستند را براي تنوير افكار عمومي ملت ايران اعلان عمومي كند، البته شايد منظور وي اين بوده كه براي ساخت 200هتل وام، زمين و مجوز ارائه شده است كه اين نيز جاي شفاف‌سازي دارد زيرا احتمال مي‌رود رانت ساخت هتل در ايران نصيب نورچشمي‌ها و خواص شده باشد.
در اين بين بايد عنوان داشت كه يكي از شروط وزارت صداقت محض وزير پيشنهادي با مجلس و مردم و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان نمايندگان ملت است، از اين رو از نمايندگان درخواست مي‌شود در جلسه رأي اعتماد آقاي سلطاني‌فر از مجلس از وي بخواهند در رابطه با ساخت 200هتل 5 ستاره شفاف‌سازي كند.گفتنی است که وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت ورزش گویا صاحب دیدگاه اقتصاد سرمایه‌داری می‌باشد زیرا چندی پیش از آزادسازی نرخ هتل‌ها که منادی آن رسانه مدافع سرمایه‌داری بود دفاع کرد.
* جهان صنعت
- بخش خصوصی جور بدهی دولت را می کشد
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت در گزارشی نوشت هاست: با وجود آنکه رشد برخی از بخش‌های اقتصاد مثبت شده است و اگرچه پیش‌بینی‌ها، از وقوع رشد پنج درصدی در سال‌جاری حکایت می‌کند اما به نظر می‌رسد رونق مورد انتظار در صنعت حاصل نشده و در برخی بخش‌ها، به ویژه در بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن رشد، همچنان منفی است.
بر همین اساس بیست و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران در حالی برگزار شد که فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه، گلایه‌هایی جدی نسبت به آنچه در سیاست‌های دولت در بخش مالیات و تعرفه‌گذاری وجود دارد، مطرح کردند. آنها معتقدند بیشترین فشار مالیاتی این روزها، به بخش صنعت وارد می‌شود و نوع تعرفه‌گذاری‌ها نیز نتیجه مناسبی در پی ندارد در حالی که به اقتصاد کشور کمکی هم نمی‌کند.
در ابتدای این نشست مسعود خوانساری، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران که در غیاب حسین‌هاشمی استاندار تهران، ریاست جلسه را بر عهده داشت، به مرور برخی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی یک ماه اخیر پرداخت و گفت: در موضوع وصول مالیات، بخش صنعت و آن دسته از فعالان اقتصادی که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند، بیشترین فشار را متحمل می‌شوند و این نوع مالیات‌ستانی به نوعی صنعت را زمین‌گیر کرده است البته فعالان بخش خدمات و اصناف چنین فشاری را بسیار کمتر احساس می‌کنند.
رییس اتاق تهران افزود: از این رو به نظر می‌رسد، در رشد اقتصادی امسال، صنعت سهم ناچیزی را به خود اختصاص دهد و از این بخش شاید صرفا بخش‌های نفت و پتروشیمی رشد‌های بالایی را رقم بزنند.
خوانساری همچنین از حجیم بودن دولت نیز انتقاد و اظهار کرد: هیچ یک از دستگاه‌های دولتی نسبت به تعدیل نیرو اقدامی نکرده‌اند. در همین حال نمایندگان دستگاه‌های دولتی که در این نشست حاضر بودند، انتقاد‌های مطرح شده از سوی رییس اتاق تهران را ناشی از مشکلات ساختاری کشور برشمردند و اعلام کردند که حل این مشکلات صرفا از دولت ساخته نیست...
همچنین مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز با بیان اینکه فشار مالیات بر بخش تولید، کمرشکن است، گفت: در جلسات ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی و معدنی یکی از سه موضوع مهمی که مطرح می‌شود، موضوع مالیات است و از این ناحیه به طور فزاینده‌ای روی حوزه تولید فشار می‌آید.
* دنیای اقتصاد
- همکاری با خودروسازان معتبر جهان با گذشت یک سال از برجام، ممکن نیست
این روزنامه حامی دولت درباره همکاری با خودروسازان معتبر جهان نوشته است: همکاری با خودروسازان بی‌رقیب دنیا، این روزها برای خودروسازی کشورمان تا حدودی دور از دسترس شده است؛ چراکه موانع بین‌المللی برای شکل‌گیری این همکاری همچنان پابرجا است. هرچند عقد یک قرارداد و دو تفاهم‌نامه با شرکت‌های فرانسوی را می‌توان محصول توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها خواند، اما شرکت‌های خودروساز همچنان مشغول مذاکره برای همکاری مشترک با شرکت‌های مطرح خودروساز دنیا هستند. در این بین به‌نظر می‌رسد که شرایط متفاوت پسا تحریم، فعالیت را برای غول‌های خودروساز مهیا کرده هرچند که هنوز رغبتی در این زمینه از سوی این شرکت‌ها دیده نمی‌شود.
در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی به اوج خود رسیده بود همکاری با شرکت‌های تازه نفس چینی معقولانه به‌نظر می‌رسید حال آنکه در پسا برجام بازگشت صنعت خودرو به دوران اوج خود مورد انتظار است. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که مسوولان صنعتی در باب همکاری با خارجی‌ها باید به سراغ خودروسازانی بروند که در دانش فني و تكنولوژي ساخت سرآمد باشند تا پله‌های ترقی صنعت خودرو مهیا شود....
هم‌اکنون نیز به‌نظر می‌رسد که مسوولان خودرویی کشور چه در بخش خصوصی و چه نیمه‌دولتی در باب مذاکره باید به سراغ خودروسازانی بروند که تضمین‌کننده آینده صنعت خودرو کشور باشد، نه اینکه تنها به بازاری برای فروش محصولات این شرکت‌ها تبدیل شود.
در ابتدای این نشست مسعود خوانساری، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران که در غیاب حسین‌هاشمی استاندار تهران، ریاست جلسه را بر عهده داشت، به مرور برخی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی یک ماه اخیر پرداخت و گفت: در موضوع وصول مالیات، بخش صنعت و آن دسته از فعالان اقتصادی که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند، بیشترین فشار را متحمل می‌شوند و این نوع مالیات‌ستانی به نوعی صنعت را زمین‌گیر کرده است البته فعالان بخش خدمات و اصناف چنین فشاری را بسیار کمتر احساس می‌کنند.
رییس اتاق تهران افزود: از این رو به نظر می‌رسد، در رشد اقتصادی امسال، صنعت سهم ناچیزی را به خود اختصاص دهد و از این بخش شاید صرفا بخش‌های نفت و پتروشیمی رشد‌های بالایی را رقم بزنند.
خوانساری همچنین از حجیم بودن دولت نیز انتقاد و اظهار کرد: هیچ یک از دستگاه‌های دولتی نسبت به تعدیل نیرو اقدامی نکرده‌اند. در همین حال نمایندگان دستگاه‌های دولتی که در این نشست حاضر بودند، انتقاد‌های مطرح شده از سوی رییس اتاق تهران را ناشی از مشکلات ساختاری کشور برشمردند و اعلام کردند که حل این مشکلات صرفا از دولت ساخته نیست...
همچنین مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز با بیان اینکه فشار مالیات بر بخش تولید، کمرشکن است، گفت: در جلسات ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی و معدنی یکی از سه موضوع مهمی که مطرح می‌شود، موضوع مالیات است و از این ناحیه به طور فزاینده‌ای روی حوزه تولید فشار می‌آید.
* دنیای اقتصاد
- همکاری با خودروسازان معتبر جهان با گذشت یک سال از برجام، ممکن نیست
این روزنامه حامی دولت درباره همکاری با خودروسازان معتبر جهان نوشته است: همکاری با خودروسازان بی‌رقیب دنیا، این روزها برای خودروسازی کشورمان تا حدودی دور از دسترس شده است؛ چراکه موانع بین‌المللی برای شکل‌گیری این همکاری همچنان پابرجا است. هرچند عقد یک قرارداد و دو تفاهم‌نامه با شرکت‌های فرانسوی را می‌توان محصول توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها خواند، اما شرکت‌های خودروساز همچنان مشغول مذاکره برای همکاری مشترک با شرکت‌های مطرح خودروساز دنیا هستند. در این بین به‌نظر می‌رسد که شرایط متفاوت پسا تحریم، فعالیت را برای غول‌های خودروساز مهیا کرده هرچند که هنوز رغبتی در این زمینه از سوی این شرکت‌ها دیده نمی‌شود.
در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی به اوج خود رسیده بود همکاری با شرکت‌های تازه نفس چینی معقولانه به‌نظر می‌رسید حال آنکه در پسا برجام بازگشت صنعت خودرو به دوران اوج خود مورد انتظار است. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که مسوولان صنعتی در باب همکاری با خارجی‌ها باید به سراغ خودروسازانی بروند که در دانش فني و تكنولوژي ساخت سرآمد باشند تا پله‌های ترقی صنعت خودرو مهیا شود....
هم‌اکنون نیز به‌نظر می‌رسد که مسوولان خودرویی کشور چه در بخش خصوصی و چه نیمه‌دولتی در باب مذاکره باید به سراغ خودروسازانی بروند که تضمین‌کننده آینده صنعت خودرو کشور باشد، نه اینکه تنها به بازاری برای فروش محصولات این شرکت‌ها تبدیل شود.
در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که در مذاکره با شرکت‌های خارجی در وهله اول باید موقعیت این شرکت‌ها در سطح جهانی سنجیده شود سپس باب مذاکره آغاز شود؛ چراکه اگر شرکتی حتی در کشور خود حرفی برای گفتن نداشته باشد و تنها خواهان یافتن بازاری برای بازسازی شرکت خود باشد، دردی از خودروسازی کشورمان دوا نخواهد کرد؟ در این زمینه نمونه بارز، مذاکره مسوولان صنعتی کشور با مسوولان صنعتی مالزی برای حضور دوباره پروتون در ایران است، حضوری که به‌نظر می‌رسد چندان خوشایند صنعت خودرو کشور نباشد...
به‌دنبال این اظهارنظر برخی از کارشناسان در مورد همکاری دوباره با خودروساز مالزیایی معتقدند که آغاز همکاری دوباره با خودروساز این کشور نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای صنعت خودرو کشور در بر ندارد بلکه رقابتی نیز در بازار کشور ایجاد نمی‌کند. به اعتقاد آنها همکاری با شرکت‌های که دانش فنی روز را ندارند، تنها موجب افزایش محصولات بی‌کیفیت در بازار خودرو کشور خواهد شد که این موضوع نیز هیچ‌گونه تناسبی با استراتژی صنعتی کشور در شرایط پساتحریم ندارد.
به‌دنبال این اظهارنظر برخی از کارشناسان در مورد همکاری دوباره با خودروساز مالزیایی معتقدند که آغاز همکاری دوباره با خودروساز این کشور نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای صنعت خودرو کشور در بر ندارد بلکه رقابتی نیز در بازار کشور ایجاد نمی‌کند. به اعتقاد آنها همکاری با شرکت‌های که دانش فنی روز را ندارند، تنها موجب افزایش محصولات بی‌کیفیت در بازار خودرو کشور خواهد شد که این موضوع نیز هیچ‌گونه تناسبی با استراتژی صنعتی کشور در شرایط پساتحریم ندارد.
در همین زمینه حسن‌کریمی سنجری، کارشناسان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه همکاری با شرکت‌های ورشکسته نباید به هیچ وجه در برنامه صنعت خودرو کشور قرار بگیرد، می‌گوید: در شرایط کنونی صنعت خودرو باید با دارا بودن استراتژی مشخص به اهداف خود که تولید محصول کیفی، مبتنی با دانش روز دنیا، با قیمت مناسب و... بپردازد. یک پرسش اساسی آن است که شرکت پروتون کدام‌یک از این موارد را می‌تواند به صنعت ما انتقال دهد.
* کیهان
- بی‌انضباطی مالی در دولت یازدهم
کیهان گزارش داده است:علی رغم تاکیدات دولتمردان بر رعایت انضباط مالی، آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد دولت یازدهم در این زمینه عملکرد بسیار منفی از خود به جای گذاشته است...
هنگام روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها و شعارهای این دولت انضباط مالی و عدم استقراض عنوان شد. پس از آغاز فعالیت دولت نیز این شعار کماکان ادامه پیدا کرد و حتی مسئولان فعلی بارها و بارها دولت پیشین را به دلیل عدم رعایت این موضوع مهم (مانند استقراض برای مسکن مهر) مورد شماتت قرار دادند...
اما بررسی سایر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ادعای آنها در نسبت دادن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه خزانه و تسویه آن تا پایان سال، با عملکرد سه سال اخیر آنها تناقض دارد. احتمالا مسئولان بانک مرکزی که این اطلاعیه را می‌نوشتند، متوجه نبودند بر اساس آمارهایی که خود آنها منتشر کرده‌اند، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه سال اخیر بیش از 125 درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر علیرغم تمام شعارهایی که این دولت در زمینه انضباط مالی مطرح می‌کرد و تمام مخفی کاری‌هایی که در این خصوص از خود نشان داد، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، بدهی دولت به بانک مرکزی در مردادماه سال 93 رقم 154 هزار میلیارد ریال بود که مرداد سال 94 به 255 هزار میلیارد ریال و در مرداد سال جاری به 348 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
براساس آمارهایی که بانک مرکزی در قالب گزیده آمارهای اقتصادی منتشر کرده، چنانچه گفته شد رقم این بدهی در 5 ماهه اول امسال به 34 هزار و 800 میلیارد تومان رسید که به نظر می‌رسد عمدتا ناشی از تنخواه بودجه است. طبق قانون دولت می‌تواند سه درصد از بودجه عمومی را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کند.
اما مسئله این است که دولت باید تا پایان سال همه تنخواه دریافتی را تسویه کند ولی بدهی دولت به بانک مرکزی که در پایان سال 93 به حدود 18 هزار و 360 میلیارد تومان بود و تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی این رقم را در پایان مرداد ماه سال گذشته به 25 هزار و 510 میلیارد تومان رساند و تا پایان همان سال فقط هزار و 100 میلیارد تومان آن تسویه شد.
در 5 ماهه اول امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی به 10 هزار و 390 میلیارد تومان افزایش یافته و با توجه اینکه دولت در 5 ماهه اول امسال 40 هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد پیش‌بینی شده داشته است، احتمال عدم بازپرداخت بخش قابل توجهی از این بدهی وجود دارد.
البته مشخص نیست در آمار متغیرهای پولی 5 ماهه اول امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، بدهی 10 میلیارد دلاری به بانک مرکزی هم در این آمارها آمده یا خیر، اما با توجه به حجم قابل توجه آن به نظر می‌رسد در آمارها گنجانده نشده است.
دولت طبق مصوبه‌ای که گرفته بود، باید در اوایل سال جاری کل رقم 10 میلیارد دلار را از محل فروش نفت به حساب خود منتقل می‌کرد، در حالی که در 5 ماهه اول امسال رقم واریزی نفت خام به حساب خزانه 11هزار و 970 میلیارد تومان بوده است. 5 ماهه اول سال گذشته هم میزان واریزی به حساب خزانه 17 هزار و 10 میلیارد تومان بوده است.
با توجه به اینکه با نگاه خوش‌بینانه میزان صادرات نفت در سال جاری به حدود 2 میلیون بشکه در روز گذشته رسیده و متوسط فروش نفت خام در 5 ماهه اول سال جاری 2 میلیون و به عبارت دیگر 2 برابر 5 ماهه اول سال گذشته بوده است، با توجه به عدم تفاوت قابل توجه بهای نفت در این دوره نسبت به دوره قبل، کل فروش نفت خام احتمالا 34 هزار میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس بانک مرکزی 22هزار میلیارد تومان از مطالبات خود را دریافت کرده است و حدود 9 هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی دولت در قالب 2 مصوبه آن نهاد عالی باقی مانده است. بنابراین رقم قطعی بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان مرداد ماه امسال 33 هزار و 410 میلیارد تومان و در صورت افزودن تنخواه 10هزارو390 میلیارد تومانی بودجه 95 رقم کل بدهی دولت به بانک مرکزی به 43 هزار و 800 میلیارد تومان می‌رسد.
مجموع این اعداد و ارقام نشان می‌دهد رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در دوران سه سال و چند ماهه دولت یازدهم به میزان عجیب و بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و از 13هزار و 161 میلیارد تومان (در پایان سال1391) به 43 هزار و 800 میلیارد تومان (تا مرداد 1395 و با احتساب 10هزار میلیارد تومان تنخواه) افزایش یافته است. این میزان بدهی به سادگی قابل جبران نیست و بیم آن می‌رود که دولت باز هم به سراغ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی برود. (لازم به ذکر است که بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره دولت‌های نهم و دهم تنها 17 درصد و به عبارت دیگر با هزار و 929 میلیارد تومان افزایش روبرو شده بود. )
لذا در حالی که در این مدت بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش کم‌سابقه‌ای پیدا کرده، بانک مرکزی متاسفانه در اطلاعیه خود مدعی شده که بدهی دولت مربوط به تنخواه خزانه بوده و همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد. اما خلاف ادعای بانک مرکزی، آمارهای رسمی خود این بانک نشان می‌دهد در سه سال اخیر هیچ‌گاه بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه نشده بلکه سال به سال افزایش یافته است.
گفتنی است، دولت حسن روحانی در حالی بر طبل رعایت انضباط مالی اش می‌کوبد که بر اساس آمارهاي رسمي در سه سال گذشته حجم نقدينگي 100 درصد، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 61 درصد، بدهي دولت به بانك مركزي 6/85 درصد و بدهي دولت به بانك‌ها حدود 125 درصد افزايش يافته است.
حتی اگر تصریح دولت در زمینه انضباط مالی را مربوط به استقراض کردن بدانیم و موارد فوق را هم در نظر نگیریم، باز هم عملکرد این دولت نشان دهنده عدم رعایت انضباط مالی است چنانچه طی دولت فعلی یک بار در فروردین سال 93 به میزان ۱/۴ میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی که با وجود انکارهای متعدد در نهایت به تایید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات رسید، برداشت شده وهمچنین در اواخر سال گذشته نیز دولت با دو مصوبه‌ای که از یک نهاد عالی گرفت، 10 میلیارد دلار از درآمد نفت فروخته شده را قبل از دریافت وجه آن از خریدار، از بانک مرکزی دریافت کرد که با توجه به آمار واریزی وجوه در 5 ماهه اول امسال، هنوز بخش قابل توجهی از این مبلغ به حساب بانک مرکزی بازگشت نشده است.
* همشهری
- تیر تسهیلات تولید به سنگ خورد
همشهری نوشته است: حسن روحاني، رئيس‌جمهور كشورمان درجمع مردم اراك تازه‌ترين آمار رسمي پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني توليد به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را ارائه كرد؛ تسهيلاتي كه پرداخت آن براي خروج 7500واحد توليدي از ركود مدنظر قرار گرفت و پس از تصويب دولت در ارديبهشت‌ماه امسال طي بخشنامه بانك مركزي به بانك‌هاي عامل ابلاغ شد...
اما اكنون با گذشت 7ماه از كليد‌خوردن پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني و حتي با استناد به آمارهاي دولتي نيز نه‌تنها حدود يك سوم اين تسهيلات به بنگاه‌هاي مشمول پرداخت نشده و از آنجا كه تسهيلات مذكور نام تسهيلات رونق توليد در سال 95را يدك مي‌كشد، حتي پرداخت دير‌هنگام اين تسهيلات نيز قادر به رفع مشكلات بنگاه‌هاي مشمول تا پايان امسال نخواهد بود.
از سوي ديگر فعالان بخش خصوصي و توليدكنندگان انتقادهايي نسبت به كم و كيف پرداخت اين تسهيلات مانند استفاده از آن براي تمديد و استمهال وام‌هاي گذشته و برآورده نشدن اهداف پيش‌بيني شده اجراي اين طرح دارند..
به اعتقاد مسئولان بخش صنعت مقرر شده بود تا تسهيلات 16هزار ميليارد توماني به واحدهاي صنعتي اعطا شود اما در ادامه با افزودن قيد بنگاه‌هاي كوچك، اين تسهيلات مشمول بنگاه‌هاي بخش كشاورزي نيز شد.با وجود اين گرچه بانك مركزي با استناد به آمارهاي وزارت صنعت فهرست ميزان برخورداري بنگاه‌هاي توليدي در استان‌هاي مختلف از تسهيلات 16هزار ميليارد توماني را اعلام كرده است اما نه وزارت صنعت و نه بانك مركزي رقم دقيقي در مورد ميزان تسهيلات و تعداد بنگاه‌هاي كوچك بخش كشاورزي يا متوسط بخش صنعت از اين تسهيلات اعلام نكرده‌اند...
به كارگيري تسهيلات16هزار ميليارد توماني توليد براي تمديد و استمهال وام‌هاي گذشته، ابهام در ميزان تسهيلات پرداختي و تعداد بنگاه‌هاي برخوردار از اين تسهيلات عمده‌ترين انتقادهاي رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني در مورد كم و كيف اجراي طرح مذكور و پرداخت اين تسهيلات است.
ابوالفضل روغني گلپايگاني با بيان اينكه بخشي از آمار تسهيلات پرداختي دولت به توليدكنندگان تمديد و استمهال وام‌هاي گذشته است به تسنيم اعلام كرد، اخيراً هم دولت با انتشار يك جدول، آماري از ميزان پرداخت تسهيلات 16هزار ميلياردي براي تكميل پروژه‌هاي صنعتي نيمه‌تمام ارائه كرده كه اين آمار ابهاماتي دارد.
* کیهان
- بی‌انضباطی مالی در دولت یازدهم
کیهان گزارش داده است:علی رغم تاکیدات دولتمردان بر رعایت انضباط مالی، آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد دولت یازدهم در این زمینه عملکرد بسیار منفی از خود به جای گذاشته است...
هنگام روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها و شعارهای این دولت انضباط مالی و عدم استقراض عنوان شد. پس از آغاز فعالیت دولت نیز این شعار کماکان ادامه پیدا کرد و حتی مسئولان فعلی بارها و بارها دولت پیشین را به دلیل عدم رعایت این موضوع مهم (مانند استقراض برای مسکن مهر) مورد شماتت قرار دادند...
اما بررسی سایر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ادعای آنها در نسبت دادن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه خزانه و تسویه آن تا پایان سال، با عملکرد سه سال اخیر آنها تناقض دارد. احتمالا مسئولان بانک مرکزی که این اطلاعیه را می‌نوشتند، متوجه نبودند بر اساس آمارهایی که خود آنها منتشر کرده‌اند، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه سال اخیر بیش از 125 درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر علیرغم تمام شعارهایی که این دولت در زمینه انضباط مالی مطرح می‌کرد و تمام مخفی کاری‌هایی که در این خصوص از خود نشان داد، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، بدهی دولت به بانک مرکزی در مردادماه سال 93 رقم 154 هزار میلیارد ریال بود که مرداد سال 94 به 255 هزار میلیارد ریال و در مرداد سال جاری به 348 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
براساس آمارهایی که بانک مرکزی در قالب گزیده آمارهای اقتصادی منتشر کرده، چنانچه گفته شد رقم این بدهی در 5 ماهه اول امسال به 34 هزار و 800 میلیارد تومان رسید که به نظر می‌رسد عمدتا ناشی از تنخواه بودجه است. طبق قانون دولت می‌تواند سه درصد از بودجه عمومی را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کند.
اما مسئله این است که دولت باید تا پایان سال همه تنخواه دریافتی را تسویه کند ولی بدهی دولت به بانک مرکزی که در پایان سال 93 به حدود 18 هزار و 360 میلیارد تومان بود و تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی این رقم را در پایان مرداد ماه سال گذشته به 25 هزار و 510 میلیارد تومان رساند و تا پایان همان سال فقط هزار و 100 میلیارد تومان آن تسویه شد.
در 5 ماهه اول امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی به 10 هزار و 390 میلیارد تومان افزایش یافته و با توجه اینکه دولت در 5 ماهه اول امسال 40 هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد پیش‌بینی شده داشته است، احتمال عدم بازپرداخت بخش قابل توجهی از این بدهی وجود دارد.
البته مشخص نیست در آمار متغیرهای پولی 5 ماهه اول امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، بدهی 10 میلیارد دلاری به بانک مرکزی هم در این آمارها آمده یا خیر، اما با توجه به حجم قابل توجه آن به نظر می‌رسد در آمارها گنجانده نشده است.
دولت طبق مصوبه‌ای که گرفته بود، باید در اوایل سال جاری کل رقم 10 میلیارد دلار را از محل فروش نفت به حساب خود منتقل می‌کرد، در حالی که در 5 ماهه اول امسال رقم واریزی نفت خام به حساب خزانه 11هزار و 970 میلیارد تومان بوده است. 5 ماهه اول سال گذشته هم میزان واریزی به حساب خزانه 17 هزار و 10 میلیارد تومان بوده است.
با توجه به اینکه با نگاه خوش‌بینانه میزان صادرات نفت در سال جاری به حدود 2 میلیون بشکه در روز گذشته رسیده و متوسط فروش نفت خام در 5 ماهه اول سال جاری 2 میلیون و به عبارت دیگر 2 برابر 5 ماهه اول سال گذشته بوده است، با توجه به عدم تفاوت قابل توجه بهای نفت در این دوره نسبت به دوره قبل، کل فروش نفت خام احتمالا 34 هزار میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس بانک مرکزی 22هزار میلیارد تومان از مطالبات خود را دریافت کرده است و حدود 9 هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی دولت در قالب 2 مصوبه آن نهاد عالی باقی مانده است. بنابراین رقم قطعی بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان مرداد ماه امسال 33 هزار و 410 میلیارد تومان و در صورت افزودن تنخواه 10هزارو390 میلیارد تومانی بودجه 95 رقم کل بدهی دولت به بانک مرکزی به 43 هزار و 800 میلیارد تومان می‌رسد.
مجموع این اعداد و ارقام نشان می‌دهد رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در دوران سه سال و چند ماهه دولت یازدهم به میزان عجیب و بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و از 13هزار و 161 میلیارد تومان (در پایان سال1391) به 43 هزار و 800 میلیارد تومان (تا مرداد 1395 و با احتساب 10هزار میلیارد تومان تنخواه) افزایش یافته است. این میزان بدهی به سادگی قابل جبران نیست و بیم آن می‌رود که دولت باز هم به سراغ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی برود. (لازم به ذکر است که بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره دولت‌های نهم و دهم تنها 17 درصد و به عبارت دیگر با هزار و 929 میلیارد تومان افزایش روبرو شده بود. )
لذا در حالی که در این مدت بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش کم‌سابقه‌ای پیدا کرده، بانک مرکزی متاسفانه در اطلاعیه خود مدعی شده که بدهی دولت مربوط به تنخواه خزانه بوده و همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد. اما خلاف ادعای بانک مرکزی، آمارهای رسمی خود این بانک نشان می‌دهد در سه سال اخیر هیچ‌گاه بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه نشده بلکه سال به سال افزایش یافته است.
گفتنی است، دولت حسن روحانی در حالی بر طبل رعایت انضباط مالی اش می‌کوبد که بر اساس آمارهاي رسمي در سه سال گذشته حجم نقدينگي 100 درصد، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 61 درصد، بدهي دولت به بانك مركزي 6/85 درصد و بدهي دولت به بانك‌ها حدود 125 درصد افزايش يافته است.
حتی اگر تصریح دولت در زمینه انضباط مالی را مربوط به استقراض کردن بدانیم و موارد فوق را هم در نظر نگیریم، باز هم عملکرد این دولت نشان دهنده عدم رعایت انضباط مالی است چنانچه طی دولت فعلی یک بار در فروردین سال 93 به میزان ۱/۴ میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی که با وجود انکارهای متعدد در نهایت به تایید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات رسید، برداشت شده وهمچنین در اواخر سال گذشته نیز دولت با دو مصوبه‌ای که از یک نهاد عالی گرفت، 10 میلیارد دلار از درآمد نفت فروخته شده را قبل از دریافت وجه آن از خریدار، از بانک مرکزی دریافت کرد که با توجه به آمار واریزی وجوه در 5 ماهه اول امسال، هنوز بخش قابل توجهی از این مبلغ به حساب بانک مرکزی بازگشت نشده است.
* همشهری
- تیر تسهیلات تولید به سنگ خورد
همشهری نوشته است: حسن روحاني، رئيس‌جمهور كشورمان درجمع مردم اراك تازه‌ترين آمار رسمي پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني توليد به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را ارائه كرد؛ تسهيلاتي كه پرداخت آن براي خروج 7500واحد توليدي از ركود مدنظر قرار گرفت و پس از تصويب دولت در ارديبهشت‌ماه امسال طي بخشنامه بانك مركزي به بانك‌هاي عامل ابلاغ شد...
اما اكنون با گذشت 7ماه از كليد‌خوردن پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني و حتي با استناد به آمارهاي دولتي نيز نه‌تنها حدود يك سوم اين تسهيلات به بنگاه‌هاي مشمول پرداخت نشده و از آنجا كه تسهيلات مذكور نام تسهيلات رونق توليد در سال 95را يدك مي‌كشد، حتي پرداخت دير‌هنگام اين تسهيلات نيز قادر به رفع مشكلات بنگاه‌هاي مشمول تا پايان امسال نخواهد بود.
از سوي ديگر فعالان بخش خصوصي و توليدكنندگان انتقادهايي نسبت به كم و كيف پرداخت اين تسهيلات مانند استفاده از آن براي تمديد و استمهال وام‌هاي گذشته و برآورده نشدن اهداف پيش‌بيني شده اجراي اين طرح دارند..
به اعتقاد مسئولان بخش صنعت مقرر شده بود تا تسهيلات 16هزار ميليارد توماني به واحدهاي صنعتي اعطا شود اما در ادامه با افزودن قيد بنگاه‌هاي كوچك، اين تسهيلات مشمول بنگاه‌هاي بخش كشاورزي نيز شد.با وجود اين گرچه بانك مركزي با استناد به آمارهاي وزارت صنعت فهرست ميزان برخورداري بنگاه‌هاي توليدي در استان‌هاي مختلف از تسهيلات 16هزار ميليارد توماني را اعلام كرده است اما نه وزارت صنعت و نه بانك مركزي رقم دقيقي در مورد ميزان تسهيلات و تعداد بنگاه‌هاي كوچك بخش كشاورزي يا متوسط بخش صنعت از اين تسهيلات اعلام نكرده‌اند...
به كارگيري تسهيلات16هزار ميليارد توماني توليد براي تمديد و استمهال وام‌هاي گذشته، ابهام در ميزان تسهيلات پرداختي و تعداد بنگاه‌هاي برخوردار از اين تسهيلات عمده‌ترين انتقادهاي رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني در مورد كم و كيف اجراي طرح مذكور و پرداخت اين تسهيلات است.
ابوالفضل روغني گلپايگاني با بيان اينكه بخشي از آمار تسهيلات پرداختي دولت به توليدكنندگان تمديد و استمهال وام‌هاي گذشته است به تسنيم اعلام كرد، اخيراً هم دولت با انتشار يك جدول، آماري از ميزان پرداخت تسهيلات 16هزار ميلياردي براي تكميل پروژه‌هاي صنعتي نيمه‌تمام ارائه كرده كه اين آمار ابهاماتي دارد.
وي با اشاره به اينكه نقل‌قول‌هاي مختلفي از ميزان تسهيلات ارائه شده به بخش توليد مطرح است، افزود:كمتر از 5ماه تا پايان سال باقي مانده و بعيد است تمام تسهيلات 16هزار ميليارد توماني تا پايان امسال در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد. به اعتقاد بنده، پرداخت تسهيلات به 3تا 4هزار واحد توليدي با واقعيت مطابقت بيشتري دارد تا 9هزار و 500واحد. روغني تأكيد كرد كه امروز توليدكننده نيازمند سياست‌هاي جدي دولت براي رفع ركود است، اما همچنان ركود در بازار وجود داشته و اين مشكل با پرداخت تسهيلات ناچيز به توليدكنندگان برطرف نخواهد شد.
- مسکن مهر امسال هم تمام نمی‌شود
همشهری درباره مسکن مهر گزارش داده است: پایان سال ۹۵، آخرین هدفگذاری دولت برای بستن پرونده مسکن مهر بود اما گزارش‌ها نشان می دهد همانگونه که هدفگذاری مختومه‌شدن پرونده مسکن مهر از پایان سال ۹۴به پایان سال ۹۵موکول شد، این‌بار نیز این پرونده به سال ۹۶ بکشد.
۱۷ اسفند ۹۲ بود كه احمد اصغري‌مهرآبادي، قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسكن مهر، هدفگذاري تحويل همه خانه‌هاي مسكن مهر تا پايان سال 94را علني كرد و بنا شد تا پايان سال 94همه 2ميليون و 300هزار واحد مسكن مهر تحويل داده شوند. البته روند فرسايشي تكميل واحدهاي مسكوني مهر در طول سال 94مانع از تحقق اين وعده شد و كار را به جايي رساند كه اصغري مهرآبادي در تاريخ 11ارديبهشت 95زمان مختومه شدن پرونده مسكن مهر را سال 95اعلام كند.
البته گفته‌هاي او حاكي از اين بود كه باوجود بسته شدن پرونده، چندان نمي‌توان روي تحويل واحدها حساب كرد به اين صورت كه پرونده مسكن مهر در سال 95به استثناي پروژه‌هاي داراي معارض و پرونده‌هاي قضايي بسته مي‌شود اما درباره تأمين خدمات آب و برق نمي‌توان با قاطعيت سخن گفت. پيرو اين صحبت مي‌توان اظهارات معاون تعاون وزير كار را فصل‌الخطاب مختومه شدن پرونده مسكن مهر دانست. به گزارش تسنيم، سيدحميد كلانتري در تاريخ 25مرداد ۹۵ از اتمام يك‌ميليون واحد مسكن مهر در سال‌جاري خبر داد و گفت: «طبق برنامه‌ريزي صورت‌گرفته بقيه واحدهاي مسكن مهر در سال آينده به پايان مي‌رسد.»
تأمين خدمات زيربنايي طرح مسكن مهر و مشكلاتي كه در اين حوزه وجود دارد، يكي از بحث‌هاي عمده دولتمردان دولت يازدهم در طول اجراي اين طرح بوده است. مسئله‌اي كه در گزارشي كه كميسيون اصل 90مجلس درباره عملكرد دولت در طرح مسكن مهر منتشر كرد نيز به آن اشاره شده بود و سخنگوي كميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي نيز آن را مانع بسته‌شدن كامل پرونده طرح مسكن مهر عنوان مي‌كند.
بهرام پارسايي در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: وزارت راه و شهرسازي قول داده آن بخش از مسكن مهر كه مربوط به اين وزارتخانه است را تا پايان سال‌جاري به اتمام برساند؛ البته در اين ميان حدود 49هزار واحد در قوه قضاييه پرونده دارند كه ابتدا بايد تعيين تكليف شوند تا بعد بتوان در مورد آنها اقدام كرد.
پارسايي، آماده نبودن خدمات روبنايي ازجمله امكانات آموزشي، درماني و امنيتي را از جمله مسائلي عنوان مي‌كند كه مي‌تواند باعث تأخير در تحويل واحدها شود از اين‌رو معتقد است تأخير يا تسريع واحدها و در نتيجه بسته شدن پرونده مسكن مهر در گرو همراهي و همكاري دستگاه‌هاي مسئول ازجمله آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و نيروي انتظامي است. او مي‌گويد: وزارت راه و شهرسازي قول داده است واحدهايي را كه مرتبط با اين وزارتخانه است، به جز بخشي كه معارض دارد، تا پايان سال95 به اتمام برساند اما بايد دستگاه‌هاي مربوطه همراهي كنند تا اين كار انجام شود.
به گفته پارسايي در بودجه سال 96دستگاه‌هاي مرتبط با طرح مسكن مهر بايد اعتباراتي براي ساخت مراكز آموزشي، بهداشتي، اماكني مثل پاسگاه انتظامي و... اختصاص پيدا كند. آنگونه كه سخنگوي كميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي اظهار مي‌كند وزارت راه و شهرسازي نيز منابعي را از محل مجوز فروش بخشي از زمين‌هايي كه در اختيار دارد تهيه كرده و به پشتوانه اين منابع مي‌گويد مي‌توانند مسكن مهر را تا پايان 95به پايان برسانند اما به هر حال آن بخش از زيرساخت‌ها و خدمات روبنايي مربوط به حوزه‌هاي آموزشي، بهداشتي، امنيتي و... كه به وزارتخانه‌هاي ديگر مرتبط مي‌شود قطعا دچار مشكل بودجه است و هر ميزان كه به بهره‌برداري نرسد، بايد در بودجه سال آينده تأمين اعتبار شود تا به پايان برسد.
ماجراي بسته‌شدن پرونده طرح مسكن مهر در حالي ادامه‌دار شده است كه متقاضيان ناراضي و اغلب بي‌خبر از قيمت تمام‌شده واحدها، اعتراض‌هاي خود را علني كرده و حتي كار را به تجمع مقابل وزارت راه و شهرسازي هم كشانده‌اند. گذشته از اين، معضلات مختومه‌شدن پرونده مسكن مهر به همين‌جا محدود نمي‌شود و طبق اظهارات اصغري مهرآبادي، حدود ۱۱۷ هزار واحد از اين طرح بدون مشتري هستند و پرونده ۴۹ هزار واحد ديگر نيز در مراجع قضايي در حال رسيدگي است كه مي‌تواند زمان مختومه شدن كامل اين طرح را به تأخير بيندازد.
- مسکن مهر امسال هم تمام نمی‌شود
همشهری درباره مسکن مهر گزارش داده است: پایان سال ۹۵، آخرین هدفگذاری دولت برای بستن پرونده مسکن مهر بود اما گزارش‌ها نشان می دهد همانگونه که هدفگذاری مختومه‌شدن پرونده مسکن مهر از پایان سال ۹۴به پایان سال ۹۵موکول شد، این‌بار نیز این پرونده به سال ۹۶ بکشد.
۱۷ اسفند ۹۲ بود كه احمد اصغري‌مهرآبادي، قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسكن مهر، هدفگذاري تحويل همه خانه‌هاي مسكن مهر تا پايان سال 94را علني كرد و بنا شد تا پايان سال 94همه 2ميليون و 300هزار واحد مسكن مهر تحويل داده شوند. البته روند فرسايشي تكميل واحدهاي مسكوني مهر در طول سال 94مانع از تحقق اين وعده شد و كار را به جايي رساند كه اصغري مهرآبادي در تاريخ 11ارديبهشت 95زمان مختومه شدن پرونده مسكن مهر را سال 95اعلام كند.
البته گفته‌هاي او حاكي از اين بود كه باوجود بسته شدن پرونده، چندان نمي‌توان روي تحويل واحدها حساب كرد به اين صورت كه پرونده مسكن مهر در سال 95به استثناي پروژه‌هاي داراي معارض و پرونده‌هاي قضايي بسته مي‌شود اما درباره تأمين خدمات آب و برق نمي‌توان با قاطعيت سخن گفت. پيرو اين صحبت مي‌توان اظهارات معاون تعاون وزير كار را فصل‌الخطاب مختومه شدن پرونده مسكن مهر دانست. به گزارش تسنيم، سيدحميد كلانتري در تاريخ 25مرداد ۹۵ از اتمام يك‌ميليون واحد مسكن مهر در سال‌جاري خبر داد و گفت: «طبق برنامه‌ريزي صورت‌گرفته بقيه واحدهاي مسكن مهر در سال آينده به پايان مي‌رسد.»
تأمين خدمات زيربنايي طرح مسكن مهر و مشكلاتي كه در اين حوزه وجود دارد، يكي از بحث‌هاي عمده دولتمردان دولت يازدهم در طول اجراي اين طرح بوده است. مسئله‌اي كه در گزارشي كه كميسيون اصل 90مجلس درباره عملكرد دولت در طرح مسكن مهر منتشر كرد نيز به آن اشاره شده بود و سخنگوي كميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي نيز آن را مانع بسته‌شدن كامل پرونده طرح مسكن مهر عنوان مي‌كند.
بهرام پارسايي در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: وزارت راه و شهرسازي قول داده آن بخش از مسكن مهر كه مربوط به اين وزارتخانه است را تا پايان سال‌جاري به اتمام برساند؛ البته در اين ميان حدود 49هزار واحد در قوه قضاييه پرونده دارند كه ابتدا بايد تعيين تكليف شوند تا بعد بتوان در مورد آنها اقدام كرد.
پارسايي، آماده نبودن خدمات روبنايي ازجمله امكانات آموزشي، درماني و امنيتي را از جمله مسائلي عنوان مي‌كند كه مي‌تواند باعث تأخير در تحويل واحدها شود از اين‌رو معتقد است تأخير يا تسريع واحدها و در نتيجه بسته شدن پرونده مسكن مهر در گرو همراهي و همكاري دستگاه‌هاي مسئول ازجمله آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و نيروي انتظامي است. او مي‌گويد: وزارت راه و شهرسازي قول داده است واحدهايي را كه مرتبط با اين وزارتخانه است، به جز بخشي كه معارض دارد، تا پايان سال95 به اتمام برساند اما بايد دستگاه‌هاي مربوطه همراهي كنند تا اين كار انجام شود.
به گفته پارسايي در بودجه سال 96دستگاه‌هاي مرتبط با طرح مسكن مهر بايد اعتباراتي براي ساخت مراكز آموزشي، بهداشتي، اماكني مثل پاسگاه انتظامي و... اختصاص پيدا كند. آنگونه كه سخنگوي كميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي اظهار مي‌كند وزارت راه و شهرسازي نيز منابعي را از محل مجوز فروش بخشي از زمين‌هايي كه در اختيار دارد تهيه كرده و به پشتوانه اين منابع مي‌گويد مي‌توانند مسكن مهر را تا پايان 95به پايان برسانند اما به هر حال آن بخش از زيرساخت‌ها و خدمات روبنايي مربوط به حوزه‌هاي آموزشي، بهداشتي، امنيتي و... كه به وزارتخانه‌هاي ديگر مرتبط مي‌شود قطعا دچار مشكل بودجه است و هر ميزان كه به بهره‌برداري نرسد، بايد در بودجه سال آينده تأمين اعتبار شود تا به پايان برسد.
ماجراي بسته‌شدن پرونده طرح مسكن مهر در حالي ادامه‌دار شده است كه متقاضيان ناراضي و اغلب بي‌خبر از قيمت تمام‌شده واحدها، اعتراض‌هاي خود را علني كرده و حتي كار را به تجمع مقابل وزارت راه و شهرسازي هم كشانده‌اند. گذشته از اين، معضلات مختومه‌شدن پرونده مسكن مهر به همين‌جا محدود نمي‌شود و طبق اظهارات اصغري مهرآبادي، حدود ۱۱۷ هزار واحد از اين طرح بدون مشتري هستند و پرونده ۴۹ هزار واحد ديگر نيز در مراجع قضايي در حال رسيدگي است كه مي‌تواند زمان مختومه شدن كامل اين طرح را به تأخير بيندازد.
