به گزارش مشرق، در هفته های اخیر رفت و برگشت قیمت و تصمیمات جز لاینفک اقتصاد ایران شده است و این روال در چند روز اخیر تکرار شده است اما تکراری که اینبار مجلس شورای اسلامی آن را رقم زده است.

در حالی که مجلس در چند ماه اخیر یکبار موضوع حفظ کارت سوخت خودرو را و افزایش قیمت به اصطلاح پلکانی بنزین را لغو کرده بود، روز گذشته بار دیگر با رای نمایندگان بررسی یک فوریتی حفظ کارت سوخت را رقم زد.

در ماه های اخیر بارها موافقان و مخالفان در رابطه با مزایا و معایب کارت سوخت صحبت کرده اند، اما در مجموع آنچه که در جامعه در حال حاضر رخ می دهد آن است که با وجود نرسیدن ابلاغیه دولت به دست مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و استفاده کارت سوخت به عنوان کلید نازل های سوخت رسانی، افراد در اکثر مواقع برای سوخت گیری از کارت جایگاه استفاده می کنند.

نکته ای که در این میان از سوی مخالفان حذف کارت سوخت مطرح می شود، مبارزه با قاچاق کالا است، قاچاقی که به عقیده برخی از نمایندگان محلس در صورت حفظ کارت سوخت کاهش پیدا خواهد کرد، اما به نظر می رسد در شرایط فعلی که هر فردی به هر اندازه که پول داشته باشد می تواند بنزین دریافت کند حفظ کارت سوخت با این منطق بی معنا است.

از سوی دیگر برخی از مخالفان حذف کارت سوخت بر این عقیده هستند که با کارت سوخت می توان میزان استفاده هر خودرو را مشخص کرد، اما جای سوال دارد که اطلاع از میزان مصرف یک خودرو چه خاصیتی دارد و از سوی دیگر در شرایط فعلی که دیگر آنچنان از کارت سوخت خودرو های شخصی استفاده نمی شود.

شب گذشته در گفت و گوی ویژه خبری، مجری در پاسخ از مهمان موافق حذف کارت سوخت این سوال را مطرح کرد، که اگر زمانی بخواهیم مالیات یا عوارض استفاده بیش از حد را از مصرف کنندگان دریافت کنیم و کارت نباشد از چه ابزاری می توان استفاده کرد.

در حال حاضر چنین مسئله ای از سوی دولت و مجلس پیگیری نمی شود و نکته مهم آن است که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، برای بار دیگر فشار اصلی به افراد کم درآمد و با درآمد متوسط جامعه وارد می شود، زیرا افراد کم درآمد از وسایل نقلیه عمومی و تاکسی استفاده می کنند و به طور حتم قیمت حمل و نقل افزایش می یابد و از سوی دیگر برخی افراد کم درآمد مجبور به آن هستند تا با وسیله نقلیه شخصی به مسافرکشی بپردازند، مسافرکشی که در نهایت برای آن ها عوارض و جریمه مصرف بالای سوخت را به همراه دارد.

در مجموع به نظر می رسد در حال حاضر بود و بود کارت سوخت برای افراد جامعه مشکل آفرین نباشد اما مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی در آخرین نشست خبری خود از هزینه نگهداری، ارتقا و برچیدن سامانه کارت سوخت سخن گفت که با توجه به صحبت های ریاحی می توان گفت این سامانه قدیمی شده و نگهداری آن نیاز به سرمایه قابل توجهی دارد و اگر این سامانه ارتقا یابد نیاز به 80 تا 90 میلیارد تومان سرمایه است.

در این رابطه بیژن حاج‌محمدرضا رئیس سندیکای جایگاه‌داران به میزان، گفت: در حال حاضر حجم قابل توجهی از نازل های سوخت از مدار خارج شده اند و این موضوع به دلیل آن است که برای سالم نگهداشتن و استفاده از یک نازل از قطعات نازل دیگر استفاده می شود و این موضوع عملا از مدار خارج شدن یک نازل را به همراه دارد.

وی افزود: نگهداری و ادامه حیات سیستم فعلی نیاز به میلیارد ها تومان سرمایه دارد و این در حالی است که از سال 1387 راه اندازی جایگاه های سوخت توسط بخش خصوصی صورت گرفته و دولت هزینه نازل ها را نداده است.

حاج‌محمدرضا یادآور شد: در 16 ماه گذشته سوخت گیری بدون کارت سوخت انجام شده و هیچ مشکلی برای افراد ایجاد نشده است.

رئیس سندیکای جایگاه‌داران گفت: در چند سال اخیر میزان مصرف بنزین از خودرو سواری به موتور سیکلت ها منتقل شده و این در حالی رخ داده است که میزان مصرف موتور سیکلت ها افزایش خاصی را نداشته که می توان به این نتیجه رسید که کاهش قدرت خرید در جامعه رخ داده و کارت سوخت در کاهش و مدیریت مصرف تاثیری نداشته است.

وی با بیان اینکه ادامه حیات کارت سوخت بی معنا است، تاکید کرد: در حال حاضر خودروهای دولتی و معدود افراد پر درآمد جامعه باک بنزین خود را کامل پر می‌کنند.

حاج‌محمدرضا یادآور شد: دولت باید فضا را به سمت و سویی هدایت کند تا میزان استفاده از خودروهای عمومی افزایش یابد و افراد تنها در روزهای پایانی هفته از وسیله شخصی استفاده کنند، این گفته به آن معنا است که مردم در پی خدمات بسیار مناسب ترغیب به استفاده از خودورهای عمومی شوند.

وی در انتها تاکید کرد: کاهش میزان قااق در چند سال گذشته تماما به دلیل استفاده از کارت سوخت نیست و کاهش قیمت جهانی بنزین و فرآورده های نفتی عامل اصلی کاهش میزان قاچاق بوده است.