به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از طرح برخی نمایندگان برای تحقیق و تفحص از وزارت اطلاعات خبر داد و اظهار داشت: در خصوص بکارگیری مسئولین و مدیران دوتابعیتی بحث تحقیق و تفحص از اطلاعات مطرح است چون وزارت اطلاعات باید در پاسخ استعلامات به این نکته توجه کند که مدیران و مسئولین تابعیت مضاعف نداشته باشند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به موضوعاتی از جمله مقابله با نفوذ دشمن و سرویس‌های بیگانه و بحث ضد جاسوسی در وزارت اطلاعات، گفت: اگر در جذب مدیران از وزارت اطلاعات استعلام می‌شود، پس این وزارتخانه باید پاسخگو باشد چرا افرادی مثل خاوری به راحتی و خارج از چتر اطلاعاتی ما، از دسترس خارج می‌شوند. اگر هم از وزارت اطلاعات استعلام نمی‌شود، جای تعجب است چراکه برای احراز صلاحیت یک نماینده مجلس، استعلام می‌شود، آن وقت چطور برای انتصاب مدیران عالی از وزرات اطلاعات استعلام نمی‌شود.

این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: قرار است در گام اول وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی حضور یابد تا به ابهامات نمایندگان در مورد بحث دوتابعیتی‌ها پاسخ دهد. این جلسه قرار بود سه‌شنبه آینده در کمیسیون امنیت ملی برگزارشود اما این نشست به دلایلی از جمله مسافرت وزیر، به بعد موکول شد. پس از این جلسه اگر نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص از توضیحات وزیر قانع نشدیم، تحقیق و تفحص به جریان می‌افتد.

ذوالنور ادامه داد: طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها در مجلس قبل مطرح شد و در مجلس دهم مجدد بازنویسی و امضاها اخذ شد اما به نتیجه نرسید ولی طرح تحقیق و تفحص از وزارت اطلاعات جدید است و می‌تواند بحث قبلی را زنده کند. در واقع در بررسی از وزارت اطلاعات معلوم شود که دولت کوتاهی داشته یا خیر و نیاز است این موضوع بررسی شود لذا این فتح بابی است تا مسئله قبلی را پوشش دهد.