به گزارش مشرق، خصوصی سازی فرآیندی است که دولت تدبیر و امید میانه چندانی با آن ندارد. حسن روحانی و یارانش که در بدو به دست گرفتن سکان اجرایی کشور از واگذاری های صورت گرفته در دولت قبل انتقاد می کردند، به مردم وعده داده بودند که در دوران آنها خصوصی سازی ها به صورت واقعی انجام خواهد شد. اما دولتمردان یازدهم که واگذاری های دولت قبل را واگذاری به بخش "خصولتی" می دانستند، در دوران حضور خودشان در قوه مجریه سرعت خصوصی سازی در کشور را به کمترین میزان خودش را رساندند. 

حتی کار به جایی کشید که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید که وزارتخانه اش متولی خصوصی سازی است، نسبت به مقاومت دستگاههای دولتی در برابر خصوصی گله کند. وزیر اقتصاد دولت روحانی سال گذشته در اظهار نظری اعلام کرد که شرکتهای دولتی که در برابر خصوصی سازی مقاومت می کنند نفسش را بریده اند....

برخی از واگذاری های صورت گرفته در دولت یازدهم مانند واگذاری آلومینیوم هرمزال هم با حواشی زیادی انجام شد و منتقدین آن اعلام کردند که دولت، آن را بسیار ارزان تر از حد استاندارد فروخته است.

برنامه دولت روحانی تعطیلی خصوصی سازی

اما به نظر می رسد داستان ناملایماتی حسن روحانی و یارانش با خصوصی سازی تمامی ندارد. برخی از یافته‌های خبرنگار ما حاکی از این است که دولت تدبیر و امید در لایحه برنامه ششم، واگذاری شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی رسما تعطیل کرده و آن را به صفر رسانده است! دولتمردان یازدهم نسخه سازمان خصوصی را هم پیچیده اند و در لایحه برنامه ششم رسما از انحلال این سازمان سخن به میان آورده اند.

پیش از این پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی هم از انحلال این سازمان در سال 96 خبر داده بود.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که هنوز شرکتهای دولتی زیادی وجود دارد که تکلیف خصوصی سازی آنها مشخص نیست و دولت هم هیچ تلاشی برای واگذاری آنها 1100 روز گذشته انجام نداده است.

توقف خصوصی سازی در لایحه برنامه ششم غیر قانونی است

در همین رابطه اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی گفت: دولت نمی تواند در لایحه برنامه ششم خصوصی سازی را لغو کند، به این دلیل که طبق قانون خصوصی سازی، واریز اقساط برخی از شرکتهایی که فروخته شده تا 5 یا 6 سال دیگر ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان خصوصی سازی باید چند سال دیگر هم باقی بماند، همانطور که شرکت گسترش مالکیت واحدهای صنعتی در دوران قبل از پیروزی انقلاب هم تا مدتی بعد از این که خصوصی تعطیل شد، فعالیت می کرد.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی افزود: در حال حاضر هم باید تکلیف سهامداران و سهامهای ترجیحی مشخص شود. همچنین سازمان خصوصی سازی باید تکلیف سهام عدالت که قانون آن را بر عهده‎اش گذاشته را هم مشخص کند. نظارت بر شرکتهای واگذار شده هم حداقل چهار تا 5 سال دیگر طول خواهد کشید.

غلامی گفت: حتی اگر اقساط برخی از شرکتها تا 5 سال دیگر هم تمام شود نیاز به سازمانی است تا به کار آنها نظارت کند. در حال حاضر شرکتهایی هستند که در برابر خصوصی سازی مقاومت می کنند و بعید می دانم بتوان آنها را واگذار کرد. خود وزیر و رئیس سازمان خصوصی سازی هم بارها به این مسئله اذعان کرده اند. طبق قانون قرار بود شرکتهای گروه یک و 20 درصد از شرکتهای گروه دو تا پایان سال 93 واگذار شوند.

وی بیان کرد: به امید روزی که سازمان خصوصی سازختمان خود را هم مانند کشور آلمان واگذار کند و کارش به پایان برسد. ولی در حال حاضر درست نیست که وجود این سازمان و فرآیند خصوصی سازی را از قانون برنامه ششم حذف کنند.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: دولت اجازه دهد که خصوصی سازی در برنامه ششم هم باقی بماند، سپس به سازمان خصوصی سازی تکلیف کند که تا پایان برنامه ششم وضعیت شرکتهای واگذار شده را مشخص کنند.

غلامی بیان کرد: خصوصی سازی در دولت یازدهم کند شده ولی مردم باید در این زمینه قضاوت کنند. به عنوان مثال ساخت هلدینگ خلیج فارس در دولت قبل دو سال زمان برد و در دولت یازدهم 17 درصد آن به مبلغ 2000 میلیارد تومان واگذار شد که ممکن است به اندازه مبلغ دو سال از واگذاری های زمان ما باشد البته 17 درصد هلدینگ خلیج فارس شامل 15 شرکت است.

وی عنوان کرد: مطمئنا در زمینه کند بودن خصوصی سازی در دولت آقای روحانی زمان، خیلی چیزها را ثابت می‌کند.

باید دید سرنوشت لایحه برنامه ششم و به خصوص حذف خصوصی سازی در این لایحه در مجلس به کجا خواهد کشید و دولت تدبیر و امید که بزرگترین منتقد خصوصی سازی در دولت قبل بود، آیا با به صفر رساندن خصوصی سازی در سالهای آتی یک رکورد جدید دیگر از خود به جا خواهد گذاشت یا خیر؟