به گزارش مشرق، تردیدی وجود ندارد که قانون و قانون گرایی از شاخصه های جوامع پیشرفته و توسعه یافته محسوب می شود،به تعبیر دیگر،جامعه ای که در آن قانون رعایت و اجرا نمی شود،در پیمایش مسیر توسعه و نائل شدن به پویایی و بالندگی لازم،با موانع جدی مواجه خواهد شد.
مصطلح است که قانون بد،به از بی قانونی است،امری که تجربه آن را اثبات کرده،زیرا اساسا اعمال قانون و تعریف و تصویب آن،به معنای چارچوبی مدون و مشخص است که گفتار،رفتار و عملکرد انسان در حوزه های متعدد اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،اقتصادی و...در آن تعریف می شود و عُدول و خُروج از آن چارچوب،به معنای قانون شکنی و قانونن گریزی است که در پی آن منافع عمومی جامعه،هنجارها،ارزش ها،قواعد و اصول جاری و ساری در آن،تحت الشعاع قرار می گیرد.
کارشناسان و جامعه شناسان معتقدند،جامعه قانون گریز،از پیشرفت و توسعه باز می ماند و بالعکس عمل به قانون و قاعده مند شدن چنین رویکردی،در میان آحاد جامعه،از بروز بسیاری چالش ها،و خسران ها و نقصان ها پیشگیری خواهد کرد.
یکی از معضلات کنونی جامعه ما،قانون گریزی و قانون شکنی است،البته چنین پدیده یا ناهنجاری در هر جامعه ای مشاهده می شود و اساسا نقطه ای را نمی توان در کره زمین یافت که در آن مجموعه ای از انسان در قالب توده های مردمی،بصورت 100 درصد در چارچوب قانون و ضوابط عمل کنند.
آنچه که به عنوان وجه تمایز و یا شاخص قانون مداری و قانون شکنی در جوامع مطرح می شود،به میزان ضریب و عمق قانون گریزی و قانون گرایی باز می گردد.
محمد رضا کاظم آبادی افخم،دانش آموخته رشته جامعه شناسی در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،اظهار داشت:بطور طبیعی،وجود انسان و حضور انبوهی از افراد در یک نقطه مشخص،در قالب جمعیت محله،منطقه،شهر،روستا یا کشور می تواند با ناهنجاری هایی همراه شود که انکار و کتمان آن قابل هضم نخواهد بود.
این پژوهشگر و محقق اجتماعی عنوان کرد:البته نقطه ایده آل برای هر جامعه ای عمل به مر قانون و رعایت اصول، قواعد،ارزش ها و هنجار های مبتنی بر فرهنگ آن جامعه خواهد بود،اما انتظار رعایت 100 درصدی آن از سوی تمامی افراد جامعه امری دشوار و نزدیک به غیر ممکن است.
کاظم آبادی افخم گفت:آنچه که به عنوان موفقیت هر جامعه ای درقانون مداری مثمر ثمر خواهد بود،به وضع قوانین مناسب بر اساس نیاز جامعه و اجرای صحیح و اصولی آن باز می گردد و در چنین شرایطی مجموعه ای از مشوق ها و باز دارندگی ها باعث می شود حرکت در مسیر کمال و تعالی انسانی و توسعه و پیشرفت،تسهیل و با شتاب و سرعت افزون تری طی طریق کند.
وی افزود:نسخه نهایی رفع و دفع و پیشگیری از تمامی ناهنجاری ها به یک عبارت مشخص،تحت عنوان فرهنگ سازی خلاصه می شود و به واقع اصلی ترین ابزار و اهرم حصول و تحقق فرهنگ سازی در هر جامعه ای،آموزش صحیح است.
دانش آموخته رشته جامعه شناسی عنوان کرد:با آموزش صحیح،زدودن بسیاری از ناهنجار ها ممکن می شود و به همین دلیل است که آموزش و پرورش در هر جامعه ای از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت آن به شمار می رود.
کاظم آبادی گفت:بخش قابل توجهی از قانون شکنی ها و قانون گریزی های که امروزه در جامعه ایران شاهد آن هستیم،ناشی از عدم آموزش صحیح و اصولی است.
وی افزود:به کرات مشاهده شده که متاسفانه برخی از والدین از دوران کودکی،قانون گریزی و قانون شکنی را در عمل به فرزندان خویش می آموزند.
کاظم آبادی افخم عنوان کرد :به واقع رفتار و کردار و گفتار ما،از ابتدای امر به عنوان الگویی برای فرزندان ملکه ذهن آنها خواهد شد و همین الگوپذیری،روش و منش مسیر حرکتی جامعه را تعیین و ترسیم می کند.
این دانش آموخته رشته جامعه شناسی معتقد است:تعلیم و تربیت برای کاهش بزه و قانون گریزی،مولفه ای حائز اهمیت و برجسته به شمار می رود که نُقصان و خلل در آن،آینده جامعه را به مخاطره می اندازد.
* لازمه ضابطه مندی،آموزش قانون از خانه تا مدرسه است
کیومرث شرافتی،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،اظهار داشت:ریشه اصلی برخی از ناهنجاری های فعلی جامعه را باید در تعلیم و تربیت ناقص جستجو کرد که نتوانسته قانون و قانون گرایی را ملکه ذهن دانش آموزان امروز و آینده سازان فردا کند.
وی افزود:متاسفانه برخی قانون شکنی ها به هنجارهایی پذیرفته شده تبدیل شده اند که رفع آن مستلزم اجرای اقدامات بازدارنده جدی،آموزش و فرهنگ سازی صحیح است.
شرافتی گفت:در فقدان آموزش صحیح،هر آنچه اقدامات تنبیهی و بازدارنده تشدید شود،حصول نتایج شایسته، آنچنان که باید محقق نخواهد شد.
جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی عنوان کرد:با نگاهی به برخی ناهنجاری های فعلی جامعه،به روشنی در می یابیم،علیرغم اعمال اقدامات سلبی و تنبیهی برای برخی از قانون گریزی ها ، قانون شکنی ها همچنان استمرار دارد و به واقع ریشه اصلی چنین معضلی را باید در نحوه تربیت و پرورش جامعه جستجو کرد.
وی با اشاره به نقش رسانه ها در فرهنگ سازی و آموزش و تربیت صحیح جامعه گفت:رسانه ها به عنوان ظرفیت های آموزشی و اطلاع رسانی صحیح با برخورداری از دامنه مخاطبان بسیار،نقش بسزایی در هدایت جامعه به سمت پیشرفت،موفقیت و حرکت در مسیر صحیح ایفاء می کنند و اگر امروز شاهد برخی ناهنجاری ها و قانون شکنی ها هستیم،با اتکای به رسانه می توان بسیاری از کژی ها و چالش های رفتاری را به مسیر صحیح سوق دهیم.
شرافتی گفت:توامان با نقش آفرینی رسانه ها،محفل خانواده به عنوان نخستین محیطی که انسان،تعاملات با دنیای پیرامونی خویش در آن آغاز می شود و سپس نظام آموزش و پرورش،حلقه های مکمل توسعه جامعه محسوب می شوند که با اتکای به آن،پیمایش تعالی،کمال،توسعه،شکوفایی و پویایی فزاینده در جامعه محقق خواهد شد.
*قانون و قانون مداری در کتب درسی دانش آموزان گنجانده شود
نسرین کُرمانجانی،دانش آموخته رشته حقوق در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،با تاکید بر نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از قانون شکنی و قانون گریزی در جامعه ،اظهار داشت:امروزه در بسیاری از دعاوی حقوقی،نا آشنایی به قوانین باعث بروز چالش ها و مشکلات بسیاری شده است.
وی افزود:راهکار رفع چنین مشکلاتی را باید در آموزش صحیح قوانین جستجو کرد و می طلبد برای تحقق چنین امری،با گنجاندن کتب مرتبط با قوانین جاری در جامعه در مطالب درسی دانش آموزان ، از ابتدا جایگاه و اهمیت قانون را به عنوان اصلی حائز اهمیت به آینده سازان این مرز و بوم گوشزد کرد.
دانش آموخته رشته حقوق گفت:با آموزش صحیح قوانین عمومی،مرسوم و مورد نیاز جامعه می توان از بروز بسیاری آسیب ها پیشگیری کرد و به موازات آن عمل و رعایت آن را به عنوان یک اصل پذیرفته شده،در اذهان دانش آموزان تقویت کرد.
کُرمانجانی در خاتمه یادآور شد: احترام به قانون امری حائز اهمیت است که بهترین راهکار تحقق آن با آموزش از دوران کودکی به واسطه اقدامات عملی از سوی خانواده و به تبع آن الگو پذیری فرزندان وآموزش عمومیِ صحیح از سوی مراجع ذیربط میسر می شود و به واقع و با تحقق چنین امر خطیری ،توسعه روز افزون به جزء جدایی ناپذیر آن جامعه تبدیل خواهد شد که در چنین چارچوبی منافع عمومی نسل فعلی و نسل آینده تامین خواهد شد و عرصه برای هرگونه هنجار شکنی،آنچنان تنگ می شود که بخش قابل توجهی از عموم جامعه با خود نظارتی و رعایت خود جوش قوانین، مانع از بروز ناهنجاری ها در ابعادگوناگون اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و...خواهند شد.
مصطلح است که قانون بد،به از بی قانونی است،امری که تجربه آن را اثبات کرده،زیرا اساسا اعمال قانون و تعریف و تصویب آن،به معنای چارچوبی مدون و مشخص است که گفتار،رفتار و عملکرد انسان در حوزه های متعدد اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،اقتصادی و...در آن تعریف می شود و عُدول و خُروج از آن چارچوب،به معنای قانون شکنی و قانونن گریزی است که در پی آن منافع عمومی جامعه،هنجارها،ارزش ها،قواعد و اصول جاری و ساری در آن،تحت الشعاع قرار می گیرد.
کارشناسان و جامعه شناسان معتقدند،جامعه قانون گریز،از پیشرفت و توسعه باز می ماند و بالعکس عمل به قانون و قاعده مند شدن چنین رویکردی،در میان آحاد جامعه،از بروز بسیاری چالش ها،و خسران ها و نقصان ها پیشگیری خواهد کرد.
یکی از معضلات کنونی جامعه ما،قانون گریزی و قانون شکنی است،البته چنین پدیده یا ناهنجاری در هر جامعه ای مشاهده می شود و اساسا نقطه ای را نمی توان در کره زمین یافت که در آن مجموعه ای از انسان در قالب توده های مردمی،بصورت 100 درصد در چارچوب قانون و ضوابط عمل کنند.
آنچه که به عنوان وجه تمایز و یا شاخص قانون مداری و قانون شکنی در جوامع مطرح می شود،به میزان ضریب و عمق قانون گریزی و قانون گرایی باز می گردد.
محمد رضا کاظم آبادی افخم،دانش آموخته رشته جامعه شناسی در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،اظهار داشت:بطور طبیعی،وجود انسان و حضور انبوهی از افراد در یک نقطه مشخص،در قالب جمعیت محله،منطقه،شهر،روستا یا کشور می تواند با ناهنجاری هایی همراه شود که انکار و کتمان آن قابل هضم نخواهد بود.
این پژوهشگر و محقق اجتماعی عنوان کرد:البته نقطه ایده آل برای هر جامعه ای عمل به مر قانون و رعایت اصول، قواعد،ارزش ها و هنجار های مبتنی بر فرهنگ آن جامعه خواهد بود،اما انتظار رعایت 100 درصدی آن از سوی تمامی افراد جامعه امری دشوار و نزدیک به غیر ممکن است.
کاظم آبادی افخم گفت:آنچه که به عنوان موفقیت هر جامعه ای درقانون مداری مثمر ثمر خواهد بود،به وضع قوانین مناسب بر اساس نیاز جامعه و اجرای صحیح و اصولی آن باز می گردد و در چنین شرایطی مجموعه ای از مشوق ها و باز دارندگی ها باعث می شود حرکت در مسیر کمال و تعالی انسانی و توسعه و پیشرفت،تسهیل و با شتاب و سرعت افزون تری طی طریق کند.
وی افزود:نسخه نهایی رفع و دفع و پیشگیری از تمامی ناهنجاری ها به یک عبارت مشخص،تحت عنوان فرهنگ سازی خلاصه می شود و به واقع اصلی ترین ابزار و اهرم حصول و تحقق فرهنگ سازی در هر جامعه ای،آموزش صحیح است.
دانش آموخته رشته جامعه شناسی عنوان کرد:با آموزش صحیح،زدودن بسیاری از ناهنجار ها ممکن می شود و به همین دلیل است که آموزش و پرورش در هر جامعه ای از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت آن به شمار می رود.
کاظم آبادی گفت:بخش قابل توجهی از قانون شکنی ها و قانون گریزی های که امروزه در جامعه ایران شاهد آن هستیم،ناشی از عدم آموزش صحیح و اصولی است.
وی افزود:به کرات مشاهده شده که متاسفانه برخی از والدین از دوران کودکی،قانون گریزی و قانون شکنی را در عمل به فرزندان خویش می آموزند.
کاظم آبادی افخم عنوان کرد :به واقع رفتار و کردار و گفتار ما،از ابتدای امر به عنوان الگویی برای فرزندان ملکه ذهن آنها خواهد شد و همین الگوپذیری،روش و منش مسیر حرکتی جامعه را تعیین و ترسیم می کند.
این دانش آموخته رشته جامعه شناسی معتقد است:تعلیم و تربیت برای کاهش بزه و قانون گریزی،مولفه ای حائز اهمیت و برجسته به شمار می رود که نُقصان و خلل در آن،آینده جامعه را به مخاطره می اندازد.
* لازمه ضابطه مندی،آموزش قانون از خانه تا مدرسه است
کیومرث شرافتی،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،اظهار داشت:ریشه اصلی برخی از ناهنجاری های فعلی جامعه را باید در تعلیم و تربیت ناقص جستجو کرد که نتوانسته قانون و قانون گرایی را ملکه ذهن دانش آموزان امروز و آینده سازان فردا کند.
وی افزود:متاسفانه برخی قانون شکنی ها به هنجارهایی پذیرفته شده تبدیل شده اند که رفع آن مستلزم اجرای اقدامات بازدارنده جدی،آموزش و فرهنگ سازی صحیح است.
شرافتی گفت:در فقدان آموزش صحیح،هر آنچه اقدامات تنبیهی و بازدارنده تشدید شود،حصول نتایج شایسته، آنچنان که باید محقق نخواهد شد.
جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی عنوان کرد:با نگاهی به برخی ناهنجاری های فعلی جامعه،به روشنی در می یابیم،علیرغم اعمال اقدامات سلبی و تنبیهی برای برخی از قانون گریزی ها ، قانون شکنی ها همچنان استمرار دارد و به واقع ریشه اصلی چنین معضلی را باید در نحوه تربیت و پرورش جامعه جستجو کرد.
وی با اشاره به نقش رسانه ها در فرهنگ سازی و آموزش و تربیت صحیح جامعه گفت:رسانه ها به عنوان ظرفیت های آموزشی و اطلاع رسانی صحیح با برخورداری از دامنه مخاطبان بسیار،نقش بسزایی در هدایت جامعه به سمت پیشرفت،موفقیت و حرکت در مسیر صحیح ایفاء می کنند و اگر امروز شاهد برخی ناهنجاری ها و قانون شکنی ها هستیم،با اتکای به رسانه می توان بسیاری از کژی ها و چالش های رفتاری را به مسیر صحیح سوق دهیم.
شرافتی گفت:توامان با نقش آفرینی رسانه ها،محفل خانواده به عنوان نخستین محیطی که انسان،تعاملات با دنیای پیرامونی خویش در آن آغاز می شود و سپس نظام آموزش و پرورش،حلقه های مکمل توسعه جامعه محسوب می شوند که با اتکای به آن،پیمایش تعالی،کمال،توسعه،شکوفایی و پویایی فزاینده در جامعه محقق خواهد شد.
*قانون و قانون مداری در کتب درسی دانش آموزان گنجانده شود
نسرین کُرمانجانی،دانش آموخته رشته حقوق در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،با تاکید بر نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از قانون شکنی و قانون گریزی در جامعه ،اظهار داشت:امروزه در بسیاری از دعاوی حقوقی،نا آشنایی به قوانین باعث بروز چالش ها و مشکلات بسیاری شده است.
وی افزود:راهکار رفع چنین مشکلاتی را باید در آموزش صحیح قوانین جستجو کرد و می طلبد برای تحقق چنین امری،با گنجاندن کتب مرتبط با قوانین جاری در جامعه در مطالب درسی دانش آموزان ، از ابتدا جایگاه و اهمیت قانون را به عنوان اصلی حائز اهمیت به آینده سازان این مرز و بوم گوشزد کرد.
دانش آموخته رشته حقوق گفت:با آموزش صحیح قوانین عمومی،مرسوم و مورد نیاز جامعه می توان از بروز بسیاری آسیب ها پیشگیری کرد و به موازات آن عمل و رعایت آن را به عنوان یک اصل پذیرفته شده،در اذهان دانش آموزان تقویت کرد.
کُرمانجانی در خاتمه یادآور شد: احترام به قانون امری حائز اهمیت است که بهترین راهکار تحقق آن با آموزش از دوران کودکی به واسطه اقدامات عملی از سوی خانواده و به تبع آن الگو پذیری فرزندان وآموزش عمومیِ صحیح از سوی مراجع ذیربط میسر می شود و به واقع و با تحقق چنین امر خطیری ،توسعه روز افزون به جزء جدایی ناپذیر آن جامعه تبدیل خواهد شد که در چنین چارچوبی منافع عمومی نسل فعلی و نسل آینده تامین خواهد شد و عرصه برای هرگونه هنجار شکنی،آنچنان تنگ می شود که بخش قابل توجهی از عموم جامعه با خود نظارتی و رعایت خود جوش قوانین، مانع از بروز ناهنجاری ها در ابعادگوناگون اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و...خواهند شد.
