به گزارش مشرق، اگر پلیسی به اشتباه شما را مورد حمله قرار دهد، نمی توانید از خودتان دفاع کنید. اگر تیمی از نیروهای ضربت به اشتباه به خانه تان یورش بیاورد، نمی توانید از خودتان دفاع کنید. اگر یک پلیس گشت بزرگراه به اشتباه پولتان یا اموال قیمتی تان را بگیرد، نمی توانید بدون پشت سر گذاشتن یک جنگ حقوقی طولانی و پر هزینه آنها را بازپس بگیرید.
قرار بر این بوده که قانون اساسی به عنوان جان پناهی در برابر تخلفات، زیاده روی ها و خطاکاری های دولت عمل کند. اما مدت هاست که دیگر وضعیت به این صورت نیست.
«ما مردم» نه تنها دردمندانه دربرابر هوس های هر پلیس نظامی شده ای که قصد ضرب و شتم ما را می کند آسیب پذیر هستیم، بلکه برای عوامل مالیاتی دولت نیز اهداف بی حرکتی بیش نیستیم که به انحای مختلف دلارهایی را که با عرق جبین به دست آورده ایم در قالب مالیات های مختلف از ما می گیرند.
از ما بابت پولی که در می آوریم مالیات گرفته می شود، بابت هر چیزی که می خوریم، بابت هر چیزی که می خریم، بابت هر جایی که می رویم، بابت هر چیزی که می رانیم و بابت آنچه که از دارایی هایمان به جا مانده پس از مرگمان مالیات گرفته می شود.
به دلیل اشتهای سیری ناپذیر دولت به پول، قدرت و کنترل مهارگسیخته، کارگزاران آن شیوه های دیگری را برای تامین بودجه افراط کاری های دولت و افزودن بر حجم آن از طریق مالیات های در کسوت جریمه ها، مالیات های در کسوت حق استفاده، مالیات های در کسوت عوارض، بلیت ها ومجازات ها طراحی کرده اند. مثلا دوربین های چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی که به عنوان یک تمهید ایمنی به خورد جامعه داده شده، در عمل به یک میانبر دریافت مالیات با هدف انباشتن حساب های بانکی دولت تبدیل شده اند.
طرح های دولت برای اخاذی، باج گیری و به کلی سرکیسه کردن آمریکاییان صورت های مختلفی دارد که از قانون اخذ پول بابت رای دادن، طرح های جریمه اموال، «اصلاحات» مراقبت های درمانی نجومی و بسته های تشویقی پر هزینه را شامل می شود.
آمریکاییان همچنین مجبور شده اند هزینه جنگ های بی پایان دولت، کمک های مالی دولت به کشورهای خارجی، امپراتوری نظامی، دولت رفاه، جاده هایی که راه به هیچ جا نمی برند، ادارات بی سرو ته، سازمان های محرمانه، مراکز اتمی، زندان های خصوصی، بانک های اطلاعاتی زیستی، فناوری های تهاجمی و هر سرفصل بودجه خوارانه دیگری را بپردازند که در ازدیاد ثروت سریعا در حال افزایش نخبگان شرکتی به بهای زندگی کسانی که ندرتا می توانند از پس تامین معاش خود برآیند، یعنی ما مالیات دهندگان نقش دارد.
این استادیوم های فوتبالی که مبالغ کلانی را بابت هر صندلی خود دریافت می کنند، دلارهای مالیاتی ما کمک مالی به آنها می شود. آن فیلم های جنگی پرهزینه؟ بله، ما سرمایه گذاران خاموش آنها نیز بوده ایم. همین وضعیت در مورد تجهیزات نظامی واگذار شده به ادارات پلیس محلی و دوربین های نظارتی «اهدایی» به دولت های محلی نیز صدق دارد.
اکنون دولت و شرکای مجرم شرکتی اش طرح جدیدی نه تنها برای سرکیسه کردن آنچه که در جیب مالیات دهندگان باقی مانده بلکه برای تحمیل صورتحساب های دیگر بر ما به سرشان زده و این طرح جدید قرار است به شکل یک جنگ با پول نقد به سراغ ما بیاید. جنگ با پول نقد چیست؟
کارزاری منسجم برای دور شدن از صورتحساب های بزرگی مثل 20 و 50 و 100 دلاری و سوق دادن مصرف کنندگان به سمت شکلی دیجیتال از تجارت است که به سادگی بتوان بر آن نظارت، آن را ردگیری، فهرست بندی وذخیره کرد، آن را به سرقت برد و هر وقت نیاز بود آن را مصادره کرد.
به گفته استیو فوربس اقتصاددان «دلیل واقعی این جنگ با پول نقد- که با صورتحساب های بزرگ شروع می شود و بعد به سایر حوزه ها تسری پیدا خواهد کرد- یک کسب قدرت زشت از سوی «دولت بزرگ» است. در این صورت جا بر حریم خصوصی تنگ تر خواهد شد: دوربین های الکترونیکی کار را برای برادر بزرگ ساده تر خواهند کرد تا بر هر کاری که انجام می دهیم بهتر نظارت کند و ممانعت از کارهایی که دوست ندارد مردم انجام دهند را ساده تر کند.»
طی فرایندی که شباهت زیادی با مقولات جنگ با مواد مخدر یا جنگ با ترور دارد، این به اصطلاح «جنگ با پول نقد» نیز به عنوان شیوه ای برای جنگ با تروریست ها، قاچاقچیان مواد مخدر و فرارکنندگان مالیاتی به خورد مردم داده می شود. به این ترتیب صرف داشتن پول نقد کافی است تا شما مشمول فعالیتی مشکوک شوید و مورد تحقیق قرار گیرید. به عبارت دیگرپول نقد به بهانه دیگری برای دولت تبدیل می شود تا بتواند برای آمریکاییان پرونده سازی کند و آنان را در زمره مجرمان قرار دهد.
منطق پشت این شیوه این است که پول نقد با توجه به اینکه ردگیری آن سخت تر است، می تواند برای تعاملات مالی غیرقانونی نظیر پرداخت پول مهاجران غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرد و دولت را از سهم در نظرگرفته شده اش محروم کند. در نتیجه دور شدن از پول کاغذی به مبارزه بهتر با جرایم کمک خواهد کرد و کمک می کند تا درآمدهای بیشتری برای دولت تحقق یابد.
با وجود چیزهایی که درباره دولت و تاریخ فساد آن، ناشیگری اش، دست و پا چلفتی بازی هایش و درزهای اطلاعاتی اش می دانیم، لازم نیست اشاره شود که این فناوری به چه سادگی می تواند علیه خود ما به کار گرفته شود.
اگر به آن طبقه رو به رشد آمریکاییان تعلق داشته باشید-46 درصد مصرف کنندگان یا بالغ بر 114 میلیون بزرگسال که همچنان در حال افزایش است- که از تلفن همراهتان برای پرداخت صورتحساب ها، خرید کالاها و انتقال وجوه استفاده می کنید، در این صورت دولت زمانی که پای تشویق شما به پذیرفتن پول نقد دیجیتال به میان می آید اصلا لازم نیست زحمت چندانی به خود بدهد.
به همان طریق که آمریکاییان نظارت دولتی را با عادت کردن به استفاده از وسایل جی پی اس و تلفن های همراه پذیرفتند، پول نقد دیجیتال- به معنای پرداخت از کارت های بانکی، کارت اعتباری یا تلفن همراه فرد- در حال تبدیل شدن به یک تجارت عملی در دولت پلیسی آمریکاست.
برآورد می شود که تا سال 2020 تلفن های هوشمند جای پول نقد و کارت های اعتباری را با هم خواهند گرفت. تا همین حالا شمار فزاینده ای از کسب و کارها در حال به کارگیری سیاست های عدم استفاده از پول نقد هستند، از جمله شرکت های هواپیمایی خاص، شرکت های کرایه اتومبیل، رستوران ها و خرده فروشی ها. در سوئد حتی بی خانمان ها و کلیساها نیز پول دیجیتال را می پذیرند.
با وجود تمام مزایایی که زندگی در یک عصر دیجیتال به همراه داشته- به خصوص آسایش- دشوار می توان دنیایی بدون پول نقد را تصور کرد که با یک کیف پول دیجیتال اداره می شود. و آیا این آغاز به آخر رسیدن همان اندک حریم خصوصی نیست که برایمان باقی مانده و آیا ما در برابر تمایلات سارقان دولتی و هکرهای اطلاعاتی آسیب پذیر نخواهیم ماند؟
همانطور که در کتابم «میدان جنگ آمریکا: جنگ با مردم آمریکا» روشن ساخته ام، وضعیت ما به نسبت 200 و اندی سال پیش که به عنوان یک ملت کارمان را آغاز کردیم اصلا بهتر نیست؛ روزگاری که به عنوان بردگان متعهد به عقد دوجانبه برای یک دولت نخبه کار می کردیم که نیتی جز استفاده از ما در جهت سود و منافع خود نداشت.
نویسنده: جان دبلیو وایتهد[1]
ترجمه: محمود سبزواری
منبع:https://www.rutherford.org/publications_resources/john_whiteheads_commentary/your_money_or_your_life_whats_behind_the_latest_government_scam_to_rob
[1].John W. Whitehead وکیل قانون اساسی، نویسنده و موسس و رئیس موسسه راترفورد.
