به گزارش مشرق، به نقل از خبرگزاری فرانسه، «گویدو مانتگا» وزیر دارایی سابق برزیل در خصوص پروندۀ فساد در شرکت نفتی پتروبراس بازداشت شده است. وی در دولتهای «لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا» و «دیلما روسف» رؤسای جمهوری سابق برزیل، این سمت را بر عهده داشت.
این درحالی است که خبرهایی نیز در مورد دادگاهی شدن داسیلوا در ارتباط با همین پرونده منتشر شده است.
مانتگا حدود ۹ سال وزیر دارایی برزیل بود؛ او سکان هدایت اقتصاد برزیل را از روزهای پر رونق ۲۰۰۶ تا ورشکستگی پتروبراس در ۲۰۱۴ برعهده داشت.
مانتگا در بیمارستانی در سائوپائولو دستگیر و سپس به شهر کوریتیبا (مقر انجام دادن تحقیقات دربارۀ پرونده پتروبراس) منتقل شده است.
در همین حال، کارلوس دوسسانتوس، قاضی دادگاه فدرال برزیل، درخصوص اتهام وارده به مانتگا گفت او از یک تاجر با نفوذ درخواست کرده بود از بدهی ۲/۵ میلیون دلاری ستاد انتخاباتی حزب کارگر (حزب حاکم در برزیل) چشم پوشی کند.
پلیس برزیل در خصوص پرونده پتروبراس چندین نفر دیگر را نیز روز پنجشنبه دستگیر کرد.
گفته میشود سیاستمداران بلندپایه برزیل در پرونده فساد پتروبراس، قراردادهایی را به شرکتهای بزرگ ساختمانی اعطا کرده و به ازای آن رشوه گرفتهاند.
دادستانی برزیل حدود ۲۰۰ نفر، از جمله مدیران و سیاستمداران بلندپایه، را به دست داشتن در این پرونده متهم کرده است.
تاکنون ۸۳ نفر مجرم شناخته شدهاند و حکم آنها نیز صادر شده است.
این درحالی است که خبرهایی نیز در مورد دادگاهی شدن داسیلوا در ارتباط با همین پرونده منتشر شده است.
مانتگا حدود ۹ سال وزیر دارایی برزیل بود؛ او سکان هدایت اقتصاد برزیل را از روزهای پر رونق ۲۰۰۶ تا ورشکستگی پتروبراس در ۲۰۱۴ برعهده داشت.
مانتگا در بیمارستانی در سائوپائولو دستگیر و سپس به شهر کوریتیبا (مقر انجام دادن تحقیقات دربارۀ پرونده پتروبراس) منتقل شده است.
در همین حال، کارلوس دوسسانتوس، قاضی دادگاه فدرال برزیل، درخصوص اتهام وارده به مانتگا گفت او از یک تاجر با نفوذ درخواست کرده بود از بدهی ۲/۵ میلیون دلاری ستاد انتخاباتی حزب کارگر (حزب حاکم در برزیل) چشم پوشی کند.
پلیس برزیل در خصوص پرونده پتروبراس چندین نفر دیگر را نیز روز پنجشنبه دستگیر کرد.
گفته میشود سیاستمداران بلندپایه برزیل در پرونده فساد پتروبراس، قراردادهایی را به شرکتهای بزرگ ساختمانی اعطا کرده و به ازای آن رشوه گرفتهاند.
دادستانی برزیل حدود ۲۰۰ نفر، از جمله مدیران و سیاستمداران بلندپایه، را به دست داشتن در این پرونده متهم کرده است.
تاکنون ۸۳ نفر مجرم شناخته شدهاند و حکم آنها نیز صادر شده است.