به گزارش مشرق، به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، رسانه های برزیل روز جمعه 26 اوت (پنجم شهریور) یک بار دیگر موضوع فساد مالی رئیس جمهوری سابق این کشور را در راس اخبار خود قرار دادند.
داسیلوا متهم است برای نوسازی خانه و همچنین خرید یک آپارتمان لوکس از قدرت و منابع دولتی استفاده کرده است.

بر اساس این گزارش، داسیلوا ضمن رد همه این اتهام ها آنها را 'توطئه' جناح سیاسی رقیب تعبیر می کند. اما آن طور که پلیس مدعی است تحقیقات کارآگاهانش نشان می دهد داسیلوا در دوران ریاست جمهوری، در برابر نوسازی پر هزینه منزلش به یک شرکت ساخت و ساز وعده قراردادهای هنگفت دولتی داده و آن را عملی کرده است.

'مارسیا لتیسیا' همسر داسیلوا هم به علت اقدام به خرید یک آپارتمان لوکس در شهر سائوپائولو به همراه شوهرش با اتهام پولشویی، ارتشاء و فساد مالی رو به رو است.

با وجود این، داسیلوا مالکیت چنین آپارتمانی را تکذیب کرده است.

بنا بر این گزارش، موضوع محاکمه داسیلوا به اتهام فساد مالی و همچنین خلع ید 'دیلما روسف'، رئیس جمهوری فعلی این کشور که در تعلیقی شش ماهه به سر می برد؛ طی یک سال گذشته بارها در برزیل به تلاطم سیاسی انجامیده است.

دو هفته پیش نمایندگان سنای برزیل با 59 رای موافق در برابر 21 رای مخالف، تصمیم گرفتند روسف را به دلیل تخلف از قوانین بودجه تحت پیگرد قرار دهند.

ریاست جلسه ویژه رسیدگی به طرح محاکمه رئیس جمهوری که بیست ساعت به طول انجامید، برعهده رئیس دیوان عالی برزیل بود.

اتهام روسف تخلف از قوانین در برداشت از منابع مالی شرکت های دولتی جهت تامین کمبود بودجه دولت است.

چنین اقدامی در دولت های قبلی برزیل بدون سابقه نبود اما بعدا، پارلمان برزیل با تصویب قانونی، آن را غیرقانونی اعلام کرده بود.

همچنین، این برداشت در زمان قبل از برگزاری انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری دیلما روسف صورت گرفت و این شبهه وجود داشته که هدف از آن، تاثیرگذاری بر رای دهندگان بوده است.
روز 17 آوریل سالجاری میلادی هم، مجلس نمایندگان برزیل با 367 رای موافق در برابر 137 رای مخالف ارسال طرح استیضاح و محاکمه رئیس جمهوری به مجلس را تصویب کرد. تصویب چنین طرحی به رای موافق 342 نماینده از 513 نماینده مجلس نمایندگان نیاز داشت.

در روز (12 مه/ 23 اردیبهشت) نیز مجلس سنای برزیل با 55 رای موافق در برابر 22 رای مخالف، به پیگیری درخواست محاکمه روسف و تعلیق 180 روزه او تا پایان این رسیدگی رای داد. تصویب این طرح در سنا مستلزم موافقت اکثر نمایندگان بود.

چند هفته پیش از رای به تعلیق روسف، یک قاضی برزیلی حکم رسیدگی به اتهام فساد علیه لوئیز لولا داسیلوا، رئیس جمهوری سابق را صادر کرده بود، اما روسف فورا داسیلوا را به سمت رئیس دفتر خود منصوب کرد تا برای او مصونیت قضایی تامین کند.

مهمترین پرونده های فساد علیه مقامات سابق دولت، به دریافت های غیرقانونی شماری از سیاستمداران به ویژه اعضای حزب کارگران و حزب روسف از شرکت نفتی نیمه دولتی پتروبراس در زمان ریاست جمهوری داسیلوا ارتباط دارد.

با تعلیق شش ماهه روسف، داسیلوا نیز سمت خود را از دست داد و زمینه پیگیری اتهام فساد مالی علیه او فراهم آمد.

دیلما روسف در سال 2005 نخستین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد و در سال 2011 بار دیگر به این سمت انتخاب شد.

در صورت محکومیت، دوره ریاست جمهوری او خاتمه خواهد یافت و ممکن است 13سال حکومت چپ گرایان در برزیل، که با انتخاب داسیلوا آغاز شده بود، پایان یابد.