به گزارش مشرق، با رای شورای عالی اداری مبنی بر تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان« اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» اکنون بحث‌ها بر سر تصاحب زیرمجموعه‌های این دو سازمان بسیار داغ است. برخی از کارمندان می‌گویند که جلساتی میان روسای دو سازمان برای چینش دوباره ساختار هر یک از سازمان‌ها به صورت مرتب برگزار می‌شود و قرار است که در آینده‌ای نزدیک، کار تفکیک زیرمجموعه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و سپردن هر یک از بخش‌ها به سازمان‌های مربوطه، صورت گیرد.
در این میان به نظر می‌رسد رقابت داغی میان محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که اکنون سخنگوی دولت هم هست و پیش از آن نیز، سکان سازمان بزرگ «مدیریت و برنامه‌ریزی» را به عهده داشت با جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی که او هم حکم رئیس‌جمهور را در اداره سازمان متبوعش دارد، شکل گرفته و هر دو سخت مشغول تدارک ساختار جدید سازمانی خود را هستند.
البته در این شرایط، ارتباط گرفتن با هر دو رئیس بسیار سخت است تا بتوان موضع آنها را نسبت به زیرمجموعه‌ها و چگونگی چینش ساختار سازمانی دانست، اما به هرحال از برخی مجموعه‌ها می‌توان به راحتی استمزاج کرد که وضعیت سازمان‌ها به چه صورت است.
رویا طباطبایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو بخش سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» گفت: هنوز مشخص نیست که سازمان ملی بهره‌وری که زیرمجموعه‌ای از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق بود، تحت راهبری و مدیریت کدام یک از دو سازمان مذکور قرار خواهد گرفت؛ اما شاید بررسی گذشته این سازمان بتواند در تصمیم‌گیری این موضوع کمک کند.
وی اظهار داشت: حوزه کاری سازمان ملی بهره‌وری، قبل از اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وجود آید و بعد از آن، دوباره به دو سازمان مذکور تفکیک شود، وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بوده است که دقیقا این وابستگی در ماده ۷۹ برنامه پنجم توسعه نیز آمده است، پس این سازمان باید وابسته به یک نهاد فرابخشی همچون جایی که امور برنامه‌ریزی را در دست داشته یا کل اقتصاد را تحت پوشش قرار می‌دهد، باشد.
به گفته طباطبایی، به دلیل اینکه بیشتر کار ما در سازمان ملی بهره‌وری چه وظایف داخلی خود سازمان و چه ارتباطات بین‌المللی آن که حوزه‌هایی همچون بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، انرژی، بنگاههای کوچک و متوسط و حتی بهره‌وری سبز را در بر می‌گیرد، حوزه اداری و استخدامی حتی یک بیستم کارهای این سازمان را شامل نمی‌شود، بنابراین این سازمان با حوزه وسیع فعالیت خود که با تمام دستگاههای اجرایی کشور حتی تمام قوای سه‌گانه ارتباط دارد، نزدیکی بیشتری به سازمان برنامه و بودجه است.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: وقتی قرار است ۲.۸ واحد درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری در برنامه ششم حاصل شود، یعنی تمام بخش‌ها باید درگیر مقوله ارتقای بهره‌وری شوند و فقط تمرکز بر روی مسائل اداری و استخدامی، حتی یک بیستم حوزه‌های وسیعی که این سازمان در آن فعالیت می‌کند را در بر نمی‌گیرد.
طباطبایی گفت: اگر به کشورهای دیگر که به مقوله بهره‌وری در سطح سازمانی نگاه کرده‌اند، گذری کنیم، مرکز بهره‌وری چین وابسته به وزارت اقتصاد این کشور، شورای بهره‌وری هند وابسته به وزارت تجارت و صنعت این کشور، نهاد بهره‌وری ژاپن زیر نظر وزارت امور خارجه، مرکز بهره‌وری کره‌جنوبی وابسته به وزارت تجارت، صنعت و انرژی این کشور، سازمان بهره‌وری ملی پاکستان وابسته به وزارت صنعت و تولید و نهاد بهره‌وری تایلند نیز وابسته به وزارت صنعت این کشور است، در حالیکه حتی در برخی کشورها همچون سریلانکا، وزارت بهره‌وری وجود دارد و در کشور پیشرفته‌ای مثل سنگاپور به دلیل اینکه اقتصاد خصوصی بسیار رونق دارد، مرکز بهره‌وری نیز خصوصی است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه از عمر سازمان ملی بهره‌وری ایران، ۲۳ سال می‌گذرد، می‌توان مروری به سیر تحولات این سازمان داشت که در ابتدا به وزارت صنایع سنگین، سپس به سازمان امور اداری و استخدامی، بعد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در دولت گذشته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری رسید، در نهایت پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت فعلی، زیر نظر این سازمان قرار گرفت و اکنون باید دید که این سازمان بعد از طی سیر تحولات خود، اکنون زیرمجموعه کدام سازمان قرار می‌گیرد.
طباطبایی گفت: با توجه به این که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اکنون تجزیه شده، می‌توان این جمع‌بندی را داشت که سازمان ملی بهره‌وری به سازمان "برنامه و بودجه" نزدیک‌تر است؛ چراکه برنامه‌ریزی، نقش مهمی در بهره‌وری دارد.
وی اظهار داشت: دو معاون رئیس‌جمهور باید با تصمیم‌گیری مشترک در نهایت مشخص کنند که سازمان ملی بهره‌وری زیرمجموعه کدام یک از این دو سازمان قرار گیرد.
در این میان به نظر می‌رسد رقابت داغی میان محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که اکنون سخنگوی دولت هم هست و پیش از آن نیز، سکان سازمان بزرگ «مدیریت و برنامه‌ریزی» را به عهده داشت با جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی که او هم حکم رئیس‌جمهور را در اداره سازمان متبوعش دارد، شکل گرفته و هر دو سخت مشغول تدارک ساختار جدید سازمانی خود را هستند.
البته در این شرایط، ارتباط گرفتن با هر دو رئیس بسیار سخت است تا بتوان موضع آنها را نسبت به زیرمجموعه‌ها و چگونگی چینش ساختار سازمانی دانست، اما به هرحال از برخی مجموعه‌ها می‌توان به راحتی استمزاج کرد که وضعیت سازمان‌ها به چه صورت است.
رویا طباطبایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو بخش سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» گفت: هنوز مشخص نیست که سازمان ملی بهره‌وری که زیرمجموعه‌ای از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق بود، تحت راهبری و مدیریت کدام یک از دو سازمان مذکور قرار خواهد گرفت؛ اما شاید بررسی گذشته این سازمان بتواند در تصمیم‌گیری این موضوع کمک کند.
وی اظهار داشت: حوزه کاری سازمان ملی بهره‌وری، قبل از اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وجود آید و بعد از آن، دوباره به دو سازمان مذکور تفکیک شود، وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بوده است که دقیقا این وابستگی در ماده ۷۹ برنامه پنجم توسعه نیز آمده است، پس این سازمان باید وابسته به یک نهاد فرابخشی همچون جایی که امور برنامه‌ریزی را در دست داشته یا کل اقتصاد را تحت پوشش قرار می‌دهد، باشد.
به گفته طباطبایی، به دلیل اینکه بیشتر کار ما در سازمان ملی بهره‌وری چه وظایف داخلی خود سازمان و چه ارتباطات بین‌المللی آن که حوزه‌هایی همچون بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، انرژی، بنگاههای کوچک و متوسط و حتی بهره‌وری سبز را در بر می‌گیرد، حوزه اداری و استخدامی حتی یک بیستم کارهای این سازمان را شامل نمی‌شود، بنابراین این سازمان با حوزه وسیع فعالیت خود که با تمام دستگاههای اجرایی کشور حتی تمام قوای سه‌گانه ارتباط دارد، نزدیکی بیشتری به سازمان برنامه و بودجه است.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: وقتی قرار است ۲.۸ واحد درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری در برنامه ششم حاصل شود، یعنی تمام بخش‌ها باید درگیر مقوله ارتقای بهره‌وری شوند و فقط تمرکز بر روی مسائل اداری و استخدامی، حتی یک بیستم حوزه‌های وسیعی که این سازمان در آن فعالیت می‌کند را در بر نمی‌گیرد.
طباطبایی گفت: اگر به کشورهای دیگر که به مقوله بهره‌وری در سطح سازمانی نگاه کرده‌اند، گذری کنیم، مرکز بهره‌وری چین وابسته به وزارت اقتصاد این کشور، شورای بهره‌وری هند وابسته به وزارت تجارت و صنعت این کشور، نهاد بهره‌وری ژاپن زیر نظر وزارت امور خارجه، مرکز بهره‌وری کره‌جنوبی وابسته به وزارت تجارت، صنعت و انرژی این کشور، سازمان بهره‌وری ملی پاکستان وابسته به وزارت صنعت و تولید و نهاد بهره‌وری تایلند نیز وابسته به وزارت صنعت این کشور است، در حالیکه حتی در برخی کشورها همچون سریلانکا، وزارت بهره‌وری وجود دارد و در کشور پیشرفته‌ای مثل سنگاپور به دلیل اینکه اقتصاد خصوصی بسیار رونق دارد، مرکز بهره‌وری نیز خصوصی است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه از عمر سازمان ملی بهره‌وری ایران، ۲۳ سال می‌گذرد، می‌توان مروری به سیر تحولات این سازمان داشت که در ابتدا به وزارت صنایع سنگین، سپس به سازمان امور اداری و استخدامی، بعد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در دولت گذشته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری رسید، در نهایت پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت فعلی، زیر نظر این سازمان قرار گرفت و اکنون باید دید که این سازمان بعد از طی سیر تحولات خود، اکنون زیرمجموعه کدام سازمان قرار می‌گیرد.
طباطبایی گفت: با توجه به این که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اکنون تجزیه شده، می‌توان این جمع‌بندی را داشت که سازمان ملی بهره‌وری به سازمان "برنامه و بودجه" نزدیک‌تر است؛ چراکه برنامه‌ریزی، نقش مهمی در بهره‌وری دارد.
وی اظهار داشت: دو معاون رئیس‌جمهور باید با تصمیم‌گیری مشترک در نهایت مشخص کنند که سازمان ملی بهره‌وری زیرمجموعه کدام یک از این دو سازمان قرار گیرد.
