به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام
مجید انصاری عصر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان آبیک که در سالن
آمفی‌تئاتر شهید آوینی فرهنگسرای باران این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت:
در سفر هیأت دولت به استان قزوین، بیش از 900 میلیارد تومان اعتبار برای
طرح‌های عمرانی این استان به تصویب رسیده است.
وی افزود: علاوه بر میزان اعتبار مصوب مذکور برای بخش‌های غیردولتی هم اعتبار به تصویب رسیده که فردا در جلسه استان قزوین تعیین می‌شود گرچه این موضوع خارج حوزه دولت بوده اما برای حمایت و پشتیبانی اقدام به این امر کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: گرچه سفر به استان قزوین با تأخیر انجام شده ولی شاید مصلحت این بوده چراکه دست دولت بازتر شده و در آینده با اجرایی شدن مصوبات، وضعیت این استان بهبود می‌یابد.
انصاری اضافه کرد: استان قزوین با توجه به نزدیکی به پایتخت در زمینه‌های مختلف از ظرفیت بالایی برخوردار است و می‌تواند بخشی از باز سنگین کشور را به دوش بکشد که همین طور هم است.
وی خاطرنشان کرد: استان قزوین می‌تواند در صنعت فناورانه و کم‌مصرف در زمینه آب و حرکت برای توسعه اشتغال نقش بسزایی ایفا کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: در زمینه اشتغال سرمایه‌گذاری باید در محیط آرام صورت گیرد چراکه سرمایه‌گذاری آهوی تیزپایی است که تبلیغات روانی و نبود فضای آرام آن را فرار می‌دهد.
انصاری بحران آب را واقعی ذکر کرد و افزود: دولت در زمینه مقابله با بحران آب دو برنامه درازمدت و طولانی را در دستور کار قرار داده؛ نخست مهار آب‌های مرزی و اختصاص اعتبار از صندوق توسعه ملی با کسب مجوز از مقام معظم رهبری و ارتقای سطح بهره‌وری آب با استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری است.
وی بازیافت و بازچرخانی آب در درون شهرهایی که با مشکل آب مواجه هستند را ضروری عنوان کرد و ادامه داد: شهری که با مشکل آب مواجه است قطره‌ای از آب آن نباید به هدر برود و اگر نیاز باشد باید چهار تا پنج بار بازیافت شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: دولت توسعه صنعت و استقرار جمعیت در سواحل جنوبی را در دستور و برنامه درازمدت خود قرار داده است.
این مسؤول خاطرنشان کرد: با هدف روان‌سازی و بهبود مدیریت کشور بازسازی و بهسازی نظام مدیریتی فرسوده دیوان‌سالار در دستور کار دولت قرار گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: برخی لوایح قانونی برای بهبود مدیریت کشور نیاز بود که آماده شده است.
انصاری افزود: برای روان‌سازی مدیریت کشور، مقرر شده هر استان یک وزیر پشتیبان داشته باشد که احتمال دارد یک یا دو استان به یک وزیر واگذار شود.
وی ادامه داد: با حضور وزرا در استان‌ها، به مدیران کل استان‌ها اختیارات اعطا می‌شود و هر ماه وزیر پشتیبان به استان سفر کرده و مسائل و مشکلات آن‌ها بررسی و حل می‌شود.
این مسؤول اضافه کرد: منشور حقوق شهروندی به زودی منتشر می‌شود و در تمام ادارات به مرحله اجرا درمی‌آید.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: وجود قدری رکود در کشور به دلیل وضعیت کشورهای منطقه و وجود ناامنی و وضعیت اقتصادی این کشورها و عدم پذیرش کالاها است.
انصاری تصریح کرد: ایران اسلامی امروز به عنوان کشور مقتدر در دنیا مطرح است و به نام تروریزم در دنیا گفته نمی‌شود.
وی افزود: ایران اسلامی در پرتو لطف الهی، انسجام ملی، حاکمیت وحدت، روح امام و شهدا، وجود ولایت فقیه، ارتباط دولت و مردم بسیار درخشان بوده و هر روز در حال شکوفاتر شدن است.
این مقام مسؤول ادامه داد: به عنوان فردی مطلع شهادت می‌دهم که کشور در بستر هموار توسعه متوازن و شتابان قرار گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: اگر سیاست خارجی اولویت نخست است و ساماندهی برجام و دیپلماسی فعال شده به دلیل شناخت بازارهای جهانی است چراکه اقتصاد پویا بدون پیوند با اقتصاد جهانی امکان‌پذیر نیست که در اقتصاد مقاومتی هم در 11 مورد به معاملات جهانی اشاره شده است.
وی افزود: علاوه بر میزان اعتبار مصوب مذکور برای بخش‌های غیردولتی هم اعتبار به تصویب رسیده که فردا در جلسه استان قزوین تعیین می‌شود گرچه این موضوع خارج حوزه دولت بوده اما برای حمایت و پشتیبانی اقدام به این امر کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: گرچه سفر به استان قزوین با تأخیر انجام شده ولی شاید مصلحت این بوده چراکه دست دولت بازتر شده و در آینده با اجرایی شدن مصوبات، وضعیت این استان بهبود می‌یابد.
انصاری اضافه کرد: استان قزوین با توجه به نزدیکی به پایتخت در زمینه‌های مختلف از ظرفیت بالایی برخوردار است و می‌تواند بخشی از باز سنگین کشور را به دوش بکشد که همین طور هم است.
وی خاطرنشان کرد: استان قزوین می‌تواند در صنعت فناورانه و کم‌مصرف در زمینه آب و حرکت برای توسعه اشتغال نقش بسزایی ایفا کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: در زمینه اشتغال سرمایه‌گذاری باید در محیط آرام صورت گیرد چراکه سرمایه‌گذاری آهوی تیزپایی است که تبلیغات روانی و نبود فضای آرام آن را فرار می‌دهد.
انصاری بحران آب را واقعی ذکر کرد و افزود: دولت در زمینه مقابله با بحران آب دو برنامه درازمدت و طولانی را در دستور کار قرار داده؛ نخست مهار آب‌های مرزی و اختصاص اعتبار از صندوق توسعه ملی با کسب مجوز از مقام معظم رهبری و ارتقای سطح بهره‌وری آب با استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری است.
وی بازیافت و بازچرخانی آب در درون شهرهایی که با مشکل آب مواجه هستند را ضروری عنوان کرد و ادامه داد: شهری که با مشکل آب مواجه است قطره‌ای از آب آن نباید به هدر برود و اگر نیاز باشد باید چهار تا پنج بار بازیافت شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: دولت توسعه صنعت و استقرار جمعیت در سواحل جنوبی را در دستور و برنامه درازمدت خود قرار داده است.
این مسؤول خاطرنشان کرد: با هدف روان‌سازی و بهبود مدیریت کشور بازسازی و بهسازی نظام مدیریتی فرسوده دیوان‌سالار در دستور کار دولت قرار گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: برخی لوایح قانونی برای بهبود مدیریت کشور نیاز بود که آماده شده است.
انصاری افزود: برای روان‌سازی مدیریت کشور، مقرر شده هر استان یک وزیر پشتیبان داشته باشد که احتمال دارد یک یا دو استان به یک وزیر واگذار شود.
وی ادامه داد: با حضور وزرا در استان‌ها، به مدیران کل استان‌ها اختیارات اعطا می‌شود و هر ماه وزیر پشتیبان به استان سفر کرده و مسائل و مشکلات آن‌ها بررسی و حل می‌شود.
این مسؤول اضافه کرد: منشور حقوق شهروندی به زودی منتشر می‌شود و در تمام ادارات به مرحله اجرا درمی‌آید.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: وجود قدری رکود در کشور به دلیل وضعیت کشورهای منطقه و وجود ناامنی و وضعیت اقتصادی این کشورها و عدم پذیرش کالاها است.
انصاری تصریح کرد: ایران اسلامی امروز به عنوان کشور مقتدر در دنیا مطرح است و به نام تروریزم در دنیا گفته نمی‌شود.
وی افزود: ایران اسلامی در پرتو لطف الهی، انسجام ملی، حاکمیت وحدت، روح امام و شهدا، وجود ولایت فقیه، ارتباط دولت و مردم بسیار درخشان بوده و هر روز در حال شکوفاتر شدن است.
این مقام مسؤول ادامه داد: به عنوان فردی مطلع شهادت می‌دهم که کشور در بستر هموار توسعه متوازن و شتابان قرار گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: اگر سیاست خارجی اولویت نخست است و ساماندهی برجام و دیپلماسی فعال شده به دلیل شناخت بازارهای جهانی است چراکه اقتصاد پویا بدون پیوند با اقتصاد جهانی امکان‌پذیر نیست که در اقتصاد مقاومتی هم در 11 مورد به معاملات جهانی اشاره شده است.
