سرویس جهان مشرق - چندین سال پیش، به وجود آمدن بازار «خدمات و محصولات حلال» به عنوان یکی از پدیده‌های به شدت تأثیرگذار در اقتصاد جهان به رسمیت شناخته شد و کشورهای بی‌شماری هم در این زمینه فعال شدند. خیلی سریع، نه تنها سودآوری اقتصادی، بلکه جنبه‌های بهداشتی، فرهنگی و دیپلماسی عمومی عرضه محصولات حلال آن‌چنان گسترده شد که کشورهای غیرمسلمان نیز هم به جمع مشتریان و تولیدکنندگان این محصولات پیوستند.
در این
میان جای ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای اسلامی در دنیا در بازار حلال واقعاً
خالی است و مسئولین کشورمان اذعان دارند که ما از برخی کشورهای اسلامی و حتی
غیراسلامی در این زمینه عقب هستیم.
البته اخبار خوبی هم درباره پی‌گیری‌های جدی برای دست یافتن کشورمان به سهم شایسته‌اش از بازار خدمات و محصولات حلال به گوش می‌رسد که امیدواریم هرچه زودتر نتایج عملی هم در پی داشته باشد و چنان‌که آقای «وحید مرندی مقدم» معاون نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد می‌گوید، ایران با رسیدن به سهمی اندک از این بازار، از صادرات نفت بی‌نیاز شود.
آقای مرندی مقدم معتقد است اگر ایران تنها 5 درصد از بازار حلال در دنیا را به دست بگیرد، می‌تواند صادرات نفت را متوقف کند و درآمدی بسیار بیش‌تر از درآمد صادرات نفت را از طریق صادرات کالاها و ارائه خدمات حلال به دست بیاورد. این در حالی است که کشورمان ظرفیت‌ها و زمینه‌های بسیاری خوبی برای ورود به بازار حلال دارد و چه بسا موقعیت بسیار بهتر از بازیگران کنونی این بازار نیز داشته باشد.
به علاوه، چنان‌که در گفت‌وگو با «ولید جهان‌گیر» مدیر جشنواره غذای حلال لندن نیز تأکید شد (مصاحبه مشرق را از این‌جا بخوانید)، صادرات محصولات و ارائه خدمات حلال، راهی بسیار مناسب برای دور زدن تحریم‌های ناعادلانه ضدایرانی نیز هست و این واقعیت، ضرورت ورود کشورمان به بازار حلال را دوچندان می‌کند.
با توجه به اهمیت ورود ایران به بازار حلال و استفاده از فرصت‌های موجود در این بازار برای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری از چند سال پیش بر آن‌ها تأکید داشته‌اند، خبرنگار سرویس جهان مشرق با آقای مرندی مقدم گفت‌وگویی کرده است که متن آن خدمت مخاطبان محترم ارائه می‌شود.
شما گفته بودید که اگر ایران 5 درصد از بازار حلال در دنیا را بتواند به دست بگیرد، از صادرات نفت بی‌نیاز می‌شود. از آن‌جایی که چنین دست‌آوردی شاید بزرگ‌ترین گام در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری باشد، لطفاً در این‌باره یک مقدار توضیح بدهید.
گردش مالی حلال در دنیا رقم بسیار بزرگی است؛ بیش از 2500 میلیارد دلار. این رقم شامل خدمات، پوشاک، غذا، گردشگری، دارو و بسیاری موارد دیگر می‌شود. شما حساب کنید که 10 درصد از این 2500 میلیارد دلار، می‌شود 250 میلیارد دلار و 5 درصد از آن می‌شود 125 میلیارد دلار.
ما در گردشگری حلال ظرفیت بسیار بالایی داریم، چون اکثر خدمات گردشگری ما از هتل‌ها گرفته تا رستوران‌ها و از غذاها گرفته تا خطوط هوایی، طبیعتاً حلال است. می‌دانید که شما مثلاً اگر سوار هواپیماهای ترکیه یا امارات شوید، به عنوان پذیرایی به شما مشروب تعارف می‌کنند. بنابراین این را نمی‌شود هواپیمایی حلال تعریف کرد. اما ما یکی از معدود کشورهایی هستیم که خطوط هوایی‌مان کاملاً حلال است.
وضعیت هتل‌ها هم همین‌طور است. شما در دوبی یا ترکیه در هر هتلی که مستقر شوید، استخرهایشان تفکیک جنسیتی نیست. این تعریف هتل‌داری حلال نیست. یک مسلمان اگر بخواهد در این هتل‌ها ساکن شود، با آن‌که هزینه استفاده از امکانات آن هتل را هم پرداخت کرده است، اما خودش یا هم‌سرش نمی‌توانند از امکاناتی مانند استخر آن هتل استفاده کنند.
همه این‌ها نشان می‌دهد کشور ما در این زمینه امکانات کاملاً مناسبی را دارد و اگر ما بتوانیم به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا تنها 5 درصد از این بازار را، در همه زمینه‌های آن، از جمله دارو و پوشاک و غیره، در دست بگیریم، که البته سهم زیادی هم نیست، آن‌وقت می‌توانیم خیلی بیش‌تر از 50 میلیارد دلاری درآمد داشته باشیم که الآن از صادرات نفت داریم به دست می‌آوریم. این یعنی همان سهم 5 درصدی به ما کمک می‌کند که اصلاً نیازی به صادرات نفت نداشته باشیم.
مسئولیت پی‌گیری و تحقق این سهم 5 درصدی به عهده کدام ارگان‌هاست؟ قطعاً صرفاً سازمان استاندارد در این زمینه مسئولیت ندارد.
بخشی که مربوط می‌شود به استانداردسازی، طبیعتاً به عهده ماست، اما بحث تجارت عملی در این زمینه به عهده دستگاه‌های متعددی است: وزارت صنایع، وزارت جهاد، و وزارت‌ها و سازمان‌های دیگر؛ مثلاً سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بحث گردشگری حلال را پی‌گیری می‌کند؛ یا مثلاً وزارت بهداشت موضوع داروهای حلال را در دستورکار دارد.
برای پی‌گیری و هماهنگی در همین زمینه‌ها، در دولت یک پیشنهادی داده و تصویب شد که طبق آن، شورای سیاست‌گذاری حلال شکل گرفته است. دبیرخانه این شورا در سازمان ملی استاندارد است و ریاست آن با وزیر صنعت است. در این خصوص، دو جلسه برگزار و آیین‌نامه‌های جلسات شورا هم مصوب شده است. انشاءالله در این جلسات قرار است برنامه‌ریزی کلان انجام بگیرد تا ببینیم چگونه باید به این میزان سهم از بازار حلال دست پیدا کنیم.
نقش وزارت خارجه و وزارت‌خانه‌های دیگر در این زمینه چیست؟
وزارت خارجه هم عضو این شورا هست. در حال حاضر اعضای این شورا عبارتند از وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت علوم، معاونت فنی ریاست‌جمهوری، سازمان ملی استاندارد، و اتاق بازرگانی؛ این‌ها همه عضو این شورا هستند و هر کدام نقشی دارند. به طور کلی همه نهادها و افرادی که به شکلی در زمینه بازار حلال مسئولیت دارند و در زمینه تولید، استانداردسازی و عرضه فرآورده‌های حلال مؤثر هستند، عضو این شورا شده‌اند، مانند نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد.
