به عنوان مثال، حسن روحانی مردادماه امسال در گزارش تلویزیونی به مردم اعلام کرد: براساس آماری که به دست من رسیده است، قاچاق از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار رسیده است، یعنی 10 میلیارد دلار کاهش یافته است.

مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تاکنون بارها برکاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق کالا در سال 94 نسبت به سال پایانی دولت دهم تاکید کرده‌اند.

این آمار دولتی‌ها با واکنش کارشناسان مواجه شده است. به عنوان مثال، فداحسین مالکی رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمارهای دولت یازدهم را نادرست خواند و گفت: بعد از این که مقام معظم رهبری به شدت نگرانی خودشان را نسبت به ورود کالای قاچاق به عنوان مهمترین جریان از بین برنده تولید داخلی و کاهنده اشتغال اعلام کردند، برخی از مسئولین با کاهش دادن آمار قاچاق می‌خواستند نشان دهند که در حال تلاش هستند!

مالکی تصریح کرد: پذیرفتن ادعای دولت درباره کاهش 10 میلیارد دلاری آمار قاچاق سخت است، زیرا آنها باید براساس آمار و مستند این مسئله را اثبات کنند. کسی نمی تواند کتمان کند که 70 درصد کالای قاچاق کشور از طریق تهران توزیع می شود، که این مسئله هنوز هم وجود دارد و کم نشده چون کالای قاچاق از جاهای مختلف کشور به تهران می رسد.

* راهکار محاسبه قاچاق

با توجه به اختلاف‌نظرها درباره رقم قاچاق کالا به کشور، بهتر است به جای برآوردهای آماری، از راهکارهای دقیق‌تر استفاده کرد. یکی از راه‌های دقیق محاسبه رقم قاچاق کالا در سطح جهان، مقایسه آمار رسمی صادرات سایر کشورها به کشور مبدأ با آماری است که در گمرکات کشور مبدأ به عنوان واردات درج شده است.

به عبارت ساده‌تر، مثلا وقتی تاجری در ایران، کالایی را از کشور خارجی خریداری کرده و آن را به مقصد ایران بارگیری می‌کند، در گمرکات کشور مبدأ این آمار به عنوان کالای صادراتی به ایران ثبت می‌شود.

معمولا به عللی همچون بالا بودن تعرفه واردات آن کالا در ایران، سودجویان تاجرنما تلاش می‌کنند کالای مذکور را یا از طریق راه‌های غیرقانونی و پنهانی مثل اسکله‌های غیرقانونی یا مرزهای خاکی و دور از چشم دستگاه‌های مسئول وارد کشور کنند که طبق تعریفی که از دیرباز رایج است، به این اقدام قاچاق گفته می‌شود؛ یا این که با استفاده از خلأهای موجود در گمرکات کشورمان، کانتینرهای حاوی کالای مذکور را کالای دیگری که تعرفه پایین‌تری دارد اظهار می‌کنند و در مواردی هم با زد و بند با برخی ماموران خاطی گمرکات، کالاها را بدون ثبت دقیق و پرداخت تعرفه، وارد می‌کنند که به این روش‌ها هم واردات غیرقانونی از مبادی رسمی گفته می‌شود و تعریف قاچاق نیز شامل آن می‌شود.

در مجموع، در هر دو حالت، کالایی که از کشور صادرکننده به مقصد ایران بارگیری شده و در گمرکات آن کشور ثبت شده، در گمرکات ایران به عنوان کالای وارداتی ثبت نمی‌شود و این کالاها به طور غیرقانونی وارد ایران می‌شوند.

* آمار قاچاق از چین و امارات به ایران

مقایسه آمارهای رسمی گمرکات چین و امارات که دو شریک تجاری اصلی ایران هستند، از صادرات این کشورها به ایران و آمار گمرک کشورمان از واردات از این دو کشور، مشخص می‌کند که در سه سال اخیر به طور میانگین هر سال بیش از 15 میلیارد دلار کالای قاچاق فقط از امارات و چین وارد ایران شده است.

به عنوان مثال، در سال 2015 گمرکات چین رقم صادرات به ایران را 17.8 میلیارد دلار اعلام کرده است. این در حالی است که در آمار گمرکات ایران، رقم واردات از چین 9.8 میلیارد دلار درج شده است. این رقم نشان می‌دهد که بالغ بر 8 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین به ایران، در آمار گمرکات ثبت نشده است. این حجم عظیم کالا یا از مبادی گمرکی به طور غیرقانونی وارد کشور شده یا به طور قاچاق از مرزهای غیرقانونی وارد شده است. در مجموع در سه سال 2013 تا 2015 (دوره دولت یازدهم) اختلاف حساب گمرکات ایران و چین، بیانگر 23.2 میلیارد دلار قاچاق کالای چینی به ایران است. به عبارتی میانگین قاچاق سالانه چین به ایران در سه سال دولت یازدهم 7.7 میلیارد دلار بوده است.

همچنین بر اساس آمار گمرکات امارات، در سال 2014 بیش از 17 میلیارد دلار کالا به سمت ایران بارگیری شد. این در حالی است که در آمار گمرکات ایران، فقط 12.2 میلیارد دلار از این رقم ثبت شده است. به عبارتی نزدیک به 4.8 میلیارد دلار کالا از امارات به کشورمان قاچاق شده است. در مجموع، فقط در دو سال 2013 و 2014 از امارات به ایران 14.8 میلیارد دلار کالا قاچاق شده است. یعنی میانگین قاچاق کالا از امارات به ایران در دو سال اول دولت یازدهم 7.4 میلیارد دلار بوده است.

این آمار نشان می‌دهد در سه سال اخیر، به طور میانگین از امارات و چین بالغ بر 15.1 میلیارد دلار در هر سال، کالا به ایران قاچاق شده است. بنابراین، با برآورد و اضافه کردن حجم قاچاق از جانب سایر شرکای تجاری کشورمان همچون ترکیه، هند، کره جنوبی و ژاپن، طبیعتا رقم قاچاق کالا به ایران بالاتر از رقم 15 میلیارد دلاری است که مسئولان دولتی بر آن مانور می‌دهند.