به گزارش مشرق به نقل از گاردین ، دولت انگلیس پس از یک
تغییر موضع، نام خود را به فهرست دولت های درخواست کننده از سازمان ملل،
برای اعزام هیات تحقیقاتی مستقل به یمن به منظور بررسی جنایت های جاری در
این کشور اضافه کرده است.
این روزنامه انگلیسی افزود: این درخواست که نشان دهنده تغییر موضع در سیاست خارجی انگلیس شمرده می شود، قرار است هفته جاری در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو مطرح و به رای گذاشته شود.
گاردین نوشت: این اقدام از سوی فعالان حقوق بشری و کارزارهای حمایت از حقوق بشر مورد استقبال قرار گرفته است.
این روزنامه افزود: با توجه به متن طرح پیشنهادی و حمایت انگلیس از آن، نشان می دهد که دولت «ترزا می» برای اولین بار ضرورت تحقیقات مستقل از سوی کارشناسان بین المللی در مورد فجایع انسانی در یمن را به رسمیت شناخته است.
گاردین نوشت: در این طرح پیشنهادی که از سوی دولت هلند به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده، آمده است که «هیاتی تحقیقاتی با همکاری کارشناسان بین المللی به منظور بررسی و تهیه گزارشی برای مشخص شدن حقیقت در خصوص وضعیت حقوق بشر در یمن و خشونت های صورت گرفته از سپتامبر سال 2014 به این کشور اعزام شود.»
این روزنامه انگلیسی افزود: در این طرح از هیات اعزامی خواسته شده است تا یافته های خود را به صورت شفاهی در نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه و متعاقبا گزارش کتبی شان را تحویل نمایند.
گاردین نوشت: قرار است 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی که روز پنجشنبه و جمعه در ژنو برگزار خواهد شد، به این طرح جنجالی رای دهند.
به نوشته این روزنامه انگلیسی، تاکنون 22 کشور عضو اتحادیه اروپا از این طرح پیشنهادی حمایت کرده اند.
گاردین نوشت: «جان فیشر» مدیر دیده بان حقوق بشر در ژنو گفت که هر چند این طرح پیشنهادی جای تحقیقات بین المللی و مستقل برای بررسی جنایات جاری در یمن را نمی گیرد «اما بایستی مورد حمایت قرار گیرد چرا که این گزارش از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این روزنامه انگلیسی به نقل از وی افزود: این یک محک برای ارزیابی تعهد دولت انگلیس به موازین حقوق بشر است.
