اردن در یک نگاه

کشور پادشاهی اردن با جمعیتی بالغ بر 8 میلیون نفر در شرق رود اردن واقع شده ‌است. پایتخت اردن شهر «امان» و نوع حکومت آن پادشاهی مشروطه و پادشاه کنونی آن «ملک عبدالله دوم» است.

این کشور در سال 1921 تأسیس و در سال 1922 به عنوان تحت ‌الحمایه انگلیس به رسمیت شناخته شد و در سال 1946 به استقلال رسید. اردن از لحاظ اداری به 12 استان تقسیم می ‌شود.

نرخ بیکاری در اردن 13.5 درصد است. اغلب جمعیت بیکار اردن را جوانان ماهر و تحصیل کرده تشکیل می دهند. میزان بدهی های خارجی این کشور تا ژوئن سالجاری میلادی 33.14 میلیارد دلار اعلام شده است.

بهره مندی از اینترنت در اردن فراگیر و ضریب نفوذ آن به میزان 50 درصد افزایش و هزینه دسترسی به به نصف کاهش یافته است.

 

قانون اساسی

براساس قانون اساسی سال 1952 اردن، شخص پادشاه در راس قوه مجریه و هیئت وزیران قرار دارد و قوانین را امضا و تصویب می‌ کند.

اردن دارای دو مجلس است. دو سوم نمایندگان هر دو مجلس می ‌توانند، رای انحلال پارلمان توسط پادشاه را لغو کنند. شخص پادشاه بر قوه قضاییه نظارت مستقیم و تام دارد تا آنجا که اختیار عزل و نصب قضات و تصویب یا عدم تصویب اصلاحیه قانون اساسی را دارد.

نخست وزیر توسط شاه تعیین می‌شود. دولت در مورد سیاست های کلان کشور، پاسخگوی مجلس نمایندگان است.

نظام حقوقی اردن شرع اسلام و قوانین فرانسه است. این کشور دارای دو مجلس است، مجلس ملی که مسئول قانونگذاری است و مجلس نمایندگان.

با توجه به ساختار حکومت در اردن که نظام پادشاهی است، فعالیت سیاسی و حزبی نیز در این کشور محدود است، به گونه ای که تنها 5 حزب به نام های جریان ملی اردن، جبهه عمل اسلامی، حزب کمونیست اردن، حزب بعث عربی و حزب دموکرات اردن به صورت رسمی در این کشور فعالیت می کنند.

جماعت اخوان المسلمین در اردن

جنبش «اخوان المسلمین» از بزرگترین جنبش های معاصر است که ابتدا در مصر ایجاد شد و سپس در دیگر کشورهای اسلامی گسترش یافت. اردن یکی از مراکز مهم شکل گیری جنبش اخوان المسلمین بود که تاکنون نقش مهمی در یکپارچگی قومیتی جامعه اردن ایفا کرده است.

کشور اردن از لحاظ بافت جمعیتی به ۲ بخش فلسطینی تبارها و عشایر (ساکنان کرانه باختری) تقسیم می شود. فلسطینی تبارها، آوارگان فلسطینی هستند که پس از جنگ های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ اعراب - اسرائیل به اردن پناهنده و مقیم این کشور شدند تا به مرور زمان تابعیت این کشور را گرفتند.

درحال حاضر حدود نیمی از جمعیت اردن را فلسطینی تبارها تشکیل می دهند و همین موجب شده، نقش مهمی در تحولات داخلی جماعت اردن ایفا کنند.

جماعت اخوان المسلمین اردن اساسا به 2 بخش تقسیم می شود. بخش نخست را عمدتا فلسطینی‌تبارها تشکیل می دهند و عموما منتقد سیاست های دولت به ویژه در قضیه فلسطینی هستند. این جریان به «بازها» یا «تندروها» مشهور است و دارای رویکردی تقابلی در تعامل با حکومت است.

دسته دوم جماعت اخوان المسلمین اردن، اردنی تبارهای این کشور هستند که به «کبوترها» یا جریان «میانه‌رو» معروف شده‌اند و خواستار مصالحه و تعامل مسالمت آمیز با حکومت می‌باشند.

اختلاف نظر و دیدگاه بین این دو دسته همواره جماعت اخوان المسلمین اردن را تحت الشعاع خود قرار داده است. جریان كبوترها همواره به مماشات با حکومت و موضع گیری ضعیف در قبال قضیه فلسطینی متهم بوده اند.

در مقابل کبوترها ضمن انتقاد از مواضع سختگیرانه و غیر قابل انعطاف بازها در قبال اصلاحات سیاسی و اجتماعی حكومت، آنها را مهمترین مانع تبدیل جماعت به یك حزب سیاسی به شمار آورده اند.

علاوه بر این، رهبران اخوان در قضایا و مسائل مختلف داخلی گروه و موضع ‌گیری‏ نسبت به اوضاع سرنوشت ساز سیاسی كشور دچار اختلافات شدیدی هستند.

 

جبهه عمل اسلامی اردن

حزب «جبهه عمل اسلامی اردن»، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین اردن شمرده می شود که در سال ۱۹۴۵ میلادی تاسیس شد و بزرگترین تشکل سیاسی این کشور به شمار می آید. این حزب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۷ توانست ۶ کرسی را در پارلمان از آن خود کند.

جبهه عمل اسلامی اردن، بزرگترین طیف مخالف دولت در این کشور به شمار می آید. این حزب به رویکرد ضد صهیونیستی اش معروف است و همواره از دولت های اردن به خاطر اتخاذ سیاست های محافظه کارانه و سازشکارانه در قبال رژیم صهیونیستی انتقاد کرده است، به نحوی که بزرگترین موضوع مورد اختلاف این حزب و دولت های روی کار آمده در اردن پیمان سازش با رژیم صهیونیستی موسوم به پیمان «وادی عربه» است.

حزب جبهه عمل اسلامی اردن دو دوره انتخابات پارلمانی این کشور (2010 و 2013 ) را در اعتراض به قانون قدیم انتخابات که مبتنی بر نظام «تک رایی» بود و آنچه آن را تقلب در انتخابات خوانده بود، تحریم کرد و خواستار اصلاح و تعدیل قانون انتخابات اردن شد.

اما با تغییر در رویکردهای خود تصمیم به شرکت در انتخابات سالجاری میلادی گرفت که سه شنبه گذشته در اردن برگزار شد. «محمد الزیود»، دبیر کل جبهه عمل اسلامی اردن تغییر رویکرد و شرکت در انتخابات را اینگونه توجیه کرد: «اسلامگرایان معتقدند، شرکت در انتخابات پارلمانی حتی در نبود اصلاحات، وظیفه ملی شان به شمار می رود».

این درحالی است که چندی پیش دولت اردن با اصلاح قانون انتخابات، تلاش کرد تا احزاب سیاسی از امکان ارائه لیست برخوردار شوند. همچنین به موجب این اصلاحات، اردن به 23 بخش انتخاباتی تقسیم شد و تعداد کرسی های پارلمان نیز از 150 کرسی به 130 کرسی کاهش یافت. افزون بر اینکه 15 کرسی نیز به زنان اختصاص یافت.

بازگشت کم فروغ به میدان سیاسی

نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی اردن نشان داد که ائتلاف ملی اصلاحات به رهبری حزب جبهه عمل اسلامی شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین، 16 کرسی مجلس برابر با 12.3 درصد از کرسی های پارلمان را از آن خود کرده تا همچنان بزرگترین فراکسیون حاضر در پارلمان جدید اردن باشد. سایر کرسی‌ها نیز به عشایر و تجار هوادار دولت رسیده است.

با اعلام نتایج اولیه انتخابات محمد الزیود، دبیرکل حزب جبهه کار اسلامی شاخه سیاسی اخوان المسلمین اردن در مصاحبه با روزنامه «السبیل» بر لزوم توجه به این مساله تاکید کرد که این انتخابات باید سرآغازی برای تحول دموکراتیک جدی جهت تکمیل روند اصلاحات فراگیر در کشور شمرده شود.

الزیود خواسته های حزب را در این مرحله آغاز گفتگوهای ملی با مشارکت تمامی گروه‌ ها و طیف‌ های سیاسی و نهادهای جامعه مدنی جهت دستیابی به توافق بر سر برنامه‌ های کلان و فعالیت های ملی عنوان و در این راستا تاکید کرد که درب های جبهه کار اسلامی به روی تمامی طرف ‌ها چه رسمی یا گروه ‌های سیاسی و مردمی باز است و برای رسیدن به وضعیتی که در آن شاهد شراکت همگان باشیم، تلاش می ‌کنیم.

 

حضور کم رنگ اخوانی‌ها

محافل سیاسی اگرچه بازگشت اخوانی ها پس از 6 سال به عرصه سیاسی اردن را مهم و تاثیرگذار ارزیابی می کنند، اما بر این باورند، این بازگشت را باید بازگشتی کم فروغ و کمتر از پیش بینی های صورت گرفته شمرد.

این محافل تصریح می کنند، بیشتر آرای اخوان المسلمین به دلیل ائتلاف های سیاسی و قبیله ای در پایتخت به صندوق های این جماعت ریخته شده است و به عنوان مثال در استان «اربد»، دومین استان بزرگ این کشور هیچ یک از نامزدهای اخوان المسلمین به پیروزی نرسیده است همچنانکه در استان های جنوبی نیز اخوان المسلمین تقریبا به هیچ کرسی دست نیافته اند و این برخلاف پیش بینی های صورت گرفته در غرب بود.

بازگشت اخوانی به میدان سیاست و افق های پیش رو

بازتاب‌های داخلی

همانگونه که گفته شد، پس از 6 سال تحریم انتخابات، حزب جبهه عمل اسلامی، به عنوان شاخه سیاسی اخوان المسلمین و یکی از بزرگترین احزاب معارض اردنی اعلام کرد که در این انتخابات شرکت می کند، شرکتی که به زعم برخی از تحلیلگران توان بالقوه تغییر سرنوشت سیاسی این کشور و گشودن فصلی جدید در آینده سیاسی اردن را دارد.

در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری وجود دارد که طرفداران آن معتقدند: اگرچه اخوان المسلمین، بزرگترین گروه معارض دولت در اردن است و علی رغم تنش همیشگی حاکم بر روابط فیما بین و در زمانی که بیشتر شاخه های اخوانی در منطقه از مشارکت در فرآیند سیاسی منع می شدند، این گروه در اردن رسما فعالیت و در انتخابات شرکت می کرد، اما در طول سال های گذشته شاهد به حاشیه رانده شدن تدریجی این جماعت و کاهش نفوذ و تاثیر گذاری آن در عرصه سیاسی اردن بودیم.

در این بین اگرچه جبهه عمل اسلامی، شاخه سیاسی اخوان المسلمین با انجام برخی اصلاحات و تغییرات با مدلی دیگر وارد عرصه انتخابات پارلمانی اردن شد تا بتواند به سهم خود موقعیت از دست رفته را در صحنه سیاسی اردن بازیابد، اما این تغییر و تحولات را فاقد آن قدرت است که بتواند، دست اخوانی ها را در پارلمان و عرصه سیاسی برای تغییر بازی ها باز بگذارد، به ویژه آنکه تحولات منطقه و تلاش حکومت‌های مرتجع عربی برای حفظ خود، موجب تشدید فشارها و اعمال نظارت های دقیق تر بر گروه ها و جریان های معارض از جمله جماعت اخوان المسلمین اردن شد.

بنابراین در عرصه داخلی اگرچه اخوان المسلمین به عنوان بزرگترین و مهمترین فراکسیون پارلمانی بار دیگر خود را در عرصه سیاسی اردن مطرح می کند، اما در آن سو نباید فشارها و نظارت های دقیق نظام را نادیده گرفت و این عرصه را بیش از پیش برای فعالیت اخوانی ها تنگ خواهد کرد.

از سوی دیگر، از آنجا که ساختار و بنیان پارلمان اردن قبیله ای بوده و سران قبایل در آن نقش اساسی ایفا و تصمیمات نهایی را اتخاذ می کنند، بنابراین طبیعی است، عمده رویکردها و خط دهی ها داخلی پارلمان از سوی ملی گرایان و طیف های منتسب به پادشاه اردن ترسیم شود و این هیچ معنایی جز تضعیف مخالفان ندارد.

افزون بر آن، بعید نیست، پادشاه اردن برای تضعیف حزب عمل و افزایش قید و بندها بر فعالیت های پارلمانی و سیاسی اعضای آن، رویکردی اتخاذ کند که نمایندگان شهرهای کوچک با گرایشات قبیله ای و ملی و قومی اکثریت را به خود اختصاص داده، شرایط لازم برای انتخاب و معرفی نخست وزیر به پادشاه را به دست آورند.

شاید اظهارات «بنی زکی یزید»، معاون ناظرکل جماعت که در رقابت های انتخاباتی تصریح کرده بود، اخوان المسلمین تحت فشار است، برگرفته از محاسبات فوق باشد.

رهبران جماعت به خوبی می دانند، پارلمان اردن نهادی سمبلیک و نمادین است که حتی از بدیهی ترین اختیارات یعنی پیشنهاد قوانین محروم است و این اختیار به قوه مجریه داده شده است، همچنین نمایندگان فاقد اختیار دادن رأی اعتماد یا سلب آن و استیضاح دولت و نخست وزیر هستند.

این محدودیت ها جای هیچ شکی باقی نمی گذارد که احزاب و فراکسیون های حاضر در پارلمان فاقد هرگونه قدرت جهت عرض اندام و بازی در عرصه سیاسی اردن هستند و از آنجا که پیش بینی می شود، پارلمان آتی اردن تفاوتی ماهوی با پارلمان های سابق این کشور ندارد، لذا مطرح کردن این گمانه که بازگشت اخوانی ها به پارلمان تغییر معادلات و موازنه های حاکم بر عرصه داخلی اردن را به دنبال دارد، دور از واقعیت ها و حقایق حاکم بر این کشور است.

طبیعی است، حاکمیت چنین شرایطی بر عرصه سیاسی تشدید و گسترش دامنه اختلافات اخوانی ها با نظام حاکم را درپی داشته باشد.

بازتاب های خارجی

اولین نتیجه تشدید و گسترش دامنه اختلافات داخلی در هر کشوری، گرایش گروه های معارض به جریان ها و گروه های مخالف خارجی باشد، به ویژه کشوری مانند اردن که در جوار خود سوریه و بحران خانمانسوز و فعالیت گسترده گروه های تروریستی با گرایشات مختلف از جمله تکفیری را داشته باشد.

بنابراین اگر دولت اردن به این می اندیشد که تشدید بحران و تنش اخوانی ها را با کاهش نفوذ گروه های مقاومت فلسطینی فعال در کرانه باختری و نوار غزه مانند حماس و گروه های مقاومت فلسطینی فعال در اردن پاسخ گوید، باید نیم نگاهی به بازتاب های این رویکرد نیز داشته باشد که در کوتاه مدت افزایش خشونت و تشدید تنش بین اخوانی ها و گروه های فلسطینی با حکومت و در بلند مدت گرایش مخالفان و پیوستن آنها به گروه های تروریستی تکفیری فعال در سوریه از جمله داعش را را به دنبال دارد.

این درحالی است که شرایط اجتماعی و گرایشات مذهبی در اردن به گونه ای است که بستر مناسب برای پذیرش اندیشه های تکفیری را دارد، به ویژه اگر فشار حکومت خارج از توان و قدرت تحمل اخوانی ها و گروه های فلسطینی معارض دولت باشد، زمینه پیوستن به گروه های تروریستی تکفیری و در گام بعد اقدام علیه حکومت مرکزی به آسانی هموار خواهد شد.

در این بین نمی توان نقش برخی از بازیگران منطقه ای در دامن زدن به این اختلافات و تشدید تنش ها را نادیده گرفت. بازیگرانی همچون عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی که اقتدار کشورهای منطقه و ثبات و امنیت آنها را به زیان منافع و اهداف خود می بینند، به سرعت فعال شده با حمایت از گروه های معارض و دامن زدن به اختلافات داخلی زمینه فروپاشی نظام و تجزیه و تقسیم کشوری مانند اردن که دارای مرزهایی مشترک با آنهاست را فراهم خواهد کرد.

خلاصه سخن

انتظار می رود، بازیگران عرصه سیاسی اردن با مطالعه دقیق و درک درست از شرایط حاکم در دو سطح داخلی و منطقه ای، اختلافات خود را با گفتگو و مذاکره، به دور از نخوت و غرور و تعصب و تحجرگرایی حل و فصل کنند، در غیر این صورت سرنوشتی بهتر از سوریه در انتظار آنها نخواهد بود.