به گزارش مشرق، وزارت دادگستری ترکیه روز جمعه اعلام کرد، این پول به حساب وزارتخانه واریز شده است.

در اطلاعیه این وزارتخانه توضیح بیشتری داده نشده است.

پرداخت غرامت، یکی از شرایط عادی سازی روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی اعلام شده بود.
روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی به دنبال یورش نظامیان اسراییلی به کشتی مرمره در ماه مه سال 2010 میلادی و کشتن 10 نفر از شهروندان این کشور تیره شد و روابط دیپلماتیک آنکارا - تل آویو به حداقل رسید ولی روابط تجاری دو طرف همچنان ادامه داشت و حتی رشد نیز داشته است.

ترکیه بعداز مذاکرات طولانی سه ساله با تل آویو، در خرداد ماه گذشته موافقتنامه ای را برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی امضا کرد که با تصویب مجلس ترکیه و تایید آن توسط رئیس جمهوری، در شهریور ماه اجرایی شد.

دو طرف اکنون در حال تعیین سفرا برای اعزام متقابل به آنکارا و تل آویو می باشند.

امضای این موافقتنامه که همزمان با عادی سازی روابط آنکارا با مسکو صورت گرفت، واکنش های جدی در محافل سیاسی و نهادهای مردمی روبرو شده است.

ترکیه برای عادی سازی روابط با رژیم صهونیستی سه شرط عذرخواهی، پرداخت غرامت و رفع حصر غزه را مطرح کرد.

حزب جمهوریخواه خلق ترکیه امضای این موافقتنامه را خفت بار ارزیابی و اعلام کرده است هیچ یک از سه شرط ترکیه برای عادی سازی روابط از سوی اسراییل پذیرفته نشده است.

براساس موافقتنامه، قرار است رژیم صهیونیستی 20 میلیون دلار به ترکیه پرداخت می کرد تا به عنوان غرامت به خانواده های بازماندگان قربانیان کشتی مرمره، پرداخت شود.

حزب مخالفت ترکیه می گوید رژیم اسراییل نه به طور رسمی از ترکیه عذرخواهی کرد و نه رفع حصر از غزه را پذیرفته و نه پرداخت پول به عنوان غرامت به بازماندگان حادثه را قبول کرده است.

کمال قلیچداراوغلو رهبر اپوزیسیون ترکیه اخیرا در گفت و گو با شبکه خبر 'سی ان ان -ترک 'گفت: هیچ کس حق ندارد ترکیه را در مجامع بین المللی تحقیر کند.

او با اشاره به حادثه سرنگونی جنگنده روسی در نوامبر سال گذشته، گفت: وقتی به طور جدی به تنگنا افتادند، به دست بوسی پوتین رفتند.

وی گفت: همان خطا را در خصوص ماجرای کشتی مرمره با اسراییل داشتند. ابتدا رجزخوانی کردند و شرط و شروط بستند و آخر هم این شد که همه اعتبار ترکیه را به 20 میلیون دلار فروختند.

خانواده های قربانیان کشتی مرمره نیز اعلام کرده اند این پول را نخواهند پذیرفت. آنها بر عزم خود در پیگیری حقوقی عاملان این حادثه در مراجع قضایی داخلی و بین المللی تاکید دارند.این در حالی است که بر اساس توافقنامه، آنکارا پذیرفته است که مانع این پیگیری حقوقی باشد.