به گزارش مشرق، بر اساس نظرسنجی اتاق بازرگانی تنها 30 درصد امیدوارند وضعیت اقتصادی در سال آخر دولت یازدهم بهتر شود.

 

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: یک سال تا پایان کار دولت یازدهم باقی است و چشم‌ها به چند ماه باقیمانده برای یک جهش بزرگ دوخته شده است چرا که بررسی عملکرد سه سال گذشته نشان می‌دهد با وجود تاکید بسته‌های سیاستی دولت بر اعطای بخش بیشتری از تسهیلات سالانه بانک‌ها به بخش تولید، این هدف مطابق انتظار پیش‌نرفته و در سال 1394 نسبت به سال پیش از آن 15/8 واحد درصد عقب‌ماندگی وجود دارد.

 

اعتماد می‌افزاید: دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن، دو بسته سیاستی را به صورت مشخص برای خروج از رکود اقتصاد ایران ارايه داده است. مطالعات صورت گرفته در دفتر تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از سیاست‌های اجرا شده در این مدت نشان می‌دهد با وجود سیاست‌های اعمال شده در بخش سیستم بانکی، تسهیلات به بخش خصوصی از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده است.

 

در بخش اعتبارات عمرانی روند عدم تحقق این اعتبارات همچنان ادامه دارد به گونه‌ای که در سال 1394، 58/5 درصد اعتبارات عمرانی تحقق یافته است که نشان از عدم توفیق دولت در سیاست‌های بودجه‌ای است.

 

همچنین با وجود اهتمام دولت به بهبود محیط کسب و کار و اعلام سیاست‌هایی در این ارتباط، همچنان تغییر قابل توجهی در محیط کسب و کار اقتصادی صورت نپذیرفته است.

 

دفتر تحقیقات اتاق بازرگانی در پرسشنامه‌ای نظربخش خصوصی را در ارتباط با میزان اثرگذاری بسته سیاستی خروج از رکود دولت جویا شده است که نتایج آن نشان می‌دهد 47/5 درصد از 84 فعال در حوزه تولید و 63/3 درصد از 30 فعال در حوزه بازرگانی اثرگذاری بسته سیاستی دولت را کم‌ارزیابی کرده‌اند و فقط 10 درصد از هر گروه، اثرگذاری بسته سیاستی را زیاد ارزیابی کرده‌اند.

 

پاسخ‌دهندگان دلایلی همچون شعارزدگی و عدم اجرای کامل برنامه، عدم حمایت واقعی از تولید داخلی، عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت را از دلایل اصلی عدم اثرگذاری بسته‌های خروج از رکود عنوان کردند، لذا با توجه به مطالب عنوان شده به نظر می‌رسد اثرگذاری سیاست‌های دولت بر اقتصاد بخش خصوصی تاکنون اندک بوده است. از دلایل این امر می‌توان به عدم اجرای کامل سیاست‌های دولت اشاره کرد.

 

با این حال این نکته را هم باید مورد تاکید قرار داد که به همه مسائل بخش خصوصی در این بسته‌های سیاستی توجه لازم و کافی نشده است. توجه دولت در این مجموعه‌های سیاستی بیشتر ناظر بر حل مشکل تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی از طریق نظام بانکی از یک سو و تحریک تقاضا از سوی دیگر بوده است. مشکلات طرف عرضه و لذا محیط کسب و کار در این دو بسته مورد توجه لازم قرار نگرفته است.