1- رسول خدا(ص) فرمود: «إذا وُسِّدَ الاَمرُ الی غَیرِ اَهلِهِ فانتَظِرالسَّاعَة: آنگاه که کار به دست نااهل سپرده شود، منتظر قیامت و هلاکت باشید.». « فَلیسَت تصْلح الرّعیة الا بِصَلاح الولاة وَ لا تَصْلح الولاة الا بِاستقامة الرَّعیة: پس مردم صالح نمی‌شوند مگر به اصلاح زمامداران،و زمامداران صالح نمی‌شوند مگر با استقامت مردم» (خطبه 216 امیرالمومنین(ع)- این هشدارهای پیامبر اسلام(ص) و امیرالمومنین(ع) برای هدایت جامعه اسلامی و برقراری عدالت، انگار نیاز امروز جامعه ماست.

 

اگر جلوی دست اندازی به اموال عمومی و غارتگری بیت المال توسط برخی مدیرانی که مستی اشرافیگری وجود آنها را فرا گرفته، گرفته نشود، حسب تذکرات رهبر معظم انقلاب که بر گرفته از این هشدارهاست، فرهنگ جاهلیتِ اشرافیگری به جامعه سرریز خواهد کرد و کشور را در معرض تهدید قرار خواهد داد. اما آنچه که می‌تواند جلوی این تهدید را بگیرد، براساس فرمایش مولا علی(ع) مطالبه مردم و افکارعمومی از مسئولان برای پیگیری و برخورد قاطع با غاصبان اموال عمومی و ثروت‌های بادآورده از جمله حقوق‌های نجومی، و مقاومت مردم بر این مطالبه خود است.

2- بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) بسیاری از کارگزاران حکومت از میان افراد فاقد صلاحیت انتخاب شدند و اشرافی‌گری اولویت کارگزاران و مسئولان دولتی و سرمنشأ همه فسادها و انحرافات بعدی شد.جامعه اسلامی ربع قرن بعداز رسول اكرم (ص)، بویژه در دوران خلیفه سوم اموی، از نابسامانیهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری رنج می‌برد. کار بدان جا رسید که خویشاوندانی که نه تنها فاقد صلاحیت که بدسابقه‌ترین اشخاص بودند، مقام و منزلت یافتند و بیت المال مسلمانان در اختیار‌شان قرار گرفت تا جایی که «ولید بن عقبه» که خداوند به صراحت او را فاسق و تبهکار خوانده بود (شرح نزول آیه 6 حجرات)، به فرمانداری کوفه گماشته شد. وقتی ولید در چپاول بیت المال کار را به اوج رساند، حضرت علی (ع) خطاب به خلیفه وقت فریاد برآورد: « او را برکنار و مجازات کن و دیگر مسئولیت به او نسپار».

3- موضوع دیگری که باعث خشم مردم شد، مسئله بذل و بخشش‌های فراوان از بیت المال مسلمین بود از جمله 300 هزار درهم، به اضافه شترهایی که به عنوان زکات جمع آوری شده بود، به اضافه زمینی که پیامبر(ص) وقف مسلمانان کرده بود، به حارث بن حکم ؛ 32 میلیون و 200 هزار درهم به طلحه؛  56 میلیون و 800 هزار درهم به زبیر و ...

4- در چنین شرایطی که فساد و حیف و میل بیت المال به اوج خود رسیده بود، حضرت علی علیه السّلام بعد از بیست و پنج سال خانه نشینی، به اصرار مردم و به علت به ستوه آمدن آنها از فساد موجود و روی آوردن عده‌ای به سنت‌های جاهلی گذشته، حکومت را پذیرفت و در اولین اقدام کارگزاران فاسد و نالایق را از کار برکنار کرد و اموال غارت شده بیت المال را بازگرداند و فرمود؛ بدانید هر زمینی و هر ثروتی را که از اموال خداوند به کسی بخشیده شده به بیت المال باز می‌گردد؛ حتی اگر مهریه زنان تان شده باشد و به هیچ کس امتیاز ویژه‌ای نخواهم داد و آنان که از طریق غصب اموال عمومی صاحب ثروت بادآورده شده اند، علی همه  آنها را به بیت المال باز خواهد گرداند». (خطبه شقشقیه)

5- سخنان علی(ع) برای کسانی که به استفاده بی‌حد و حساب از بیت المال عادت کرده بودند، بسیار سنگین بود، ولی تصور می‌کردند این سخنان شعاری بیش نیست. اما در روز سوم خلافت، هنگام پرداخت حقوق مردم، علی علیه‌السّلام به عبید اللّه بن ابی رافع فرمود: «اول به مهاجران و سپس به انصار و به همه به طور مساوی سه دینار بپرداز!». وقتی علی در تقسیم بیت المال بدون توجه به ویژه خواری‌های گذشته مو را از ماست کشید، صدای اعتراض زیاده خواهان قوم بلند شد، اما علی (ع) خطاب به آنها تأکید کرد:«به خدا سوگند، اگر بمانم و سالم باشم، با قاطعیت به این روش ادامه خواهم داد.»

 6-هنگامی که گزارش فساد و اختلاس 30 هزار درهمی منذر بن جارود عبدی یکی از کارگزاران آن حضرت به ایشان رسید، او را عزل کرد، سی‌هزار درهم را پس گرفت و به او نوشت « شایستگی این را نداری که در جمع آوری بیت المال به تو اعتماد شود» (نهج‌البلاغه - نامه 71) و یا آن بزرگوار در فرمانی به مالك اشتر می‌فرماید: «ثمّ تفقّد أعمالهم و ابْعَثِ العیونَ ...- با فرستادن مأموران مخفی مواظب كارگزاران خود باش، چنانچه یكی از آنان، دست به خیانتی زد، بدون تأخیر، خیانتكار را كیفر ده، آنگاه وی را در مقام خواری و مذلت بنشان و داغ خیانت بر پیشانی او بگذار و طوق رسوایی بر گردنش بیفكن!».

 

نامه‌های فراوانی از علی(ع) در نهج البلاغه وجود دارد که در آنها به کارگزارانش که در معرض اتهام حیف و میل بیت المال بودند، نوشته: « تو در نزد من خوار و زبون و کم ارزش و بی‌مقدار خواهی شد.» (نامه 43) و «چنان بر تو سخت می‌گیرم که در زندگی حقیر و ضعیف شوی » (نامه 20). ماجرای گذاشتن آتش گداخته در دست برادرش عقیل برای درخواست اندکی ناچیز از بیت المال، بیش از حقش، و ماجرای برخورد با علی ابن رافع که گردن بندی از بیت المال به دخترش به امانت داده بود، نیاز به توضیح ندارد.

7- یكی از بدعتهایی که علی(ع) با آن به مبارزه برخاست، مصلحت‌اندیشی در برابر احكام خدا بود. مرحوم شرف الدین در كتاب «اجتهاد در مقابل نص»، مصادیق فراوانی را ذکر كرده که چگونه برخی از اصحاب و خلفا، براساس تشخیص خود تحت عنوان مصلحت گرایی بر مدار اشرافیگری عمل می‌كردند.

 

قاطعیت علی (ع) موجب  شد برخی سیاست مداران از جمله مغیرة بن شعبه نگران مصلحتِ نظام و حکومتِ علی و رای و بیعت سران و متنفذان جامعه شوند. ‌آنان به علی(ع) پیشنهاد دادند برخی کارگزاران فاسد از جمله معاویة و عبد اللّه بن عامر را برکنار نکن تا آنها بیعت کنند. اما امام با چهره‌ای برآشفته از این پیشنهاد، بر سر آنها فریاد زد: «به خدا سوگند، ساعتی هم آنها را مسئولیت نمی‌دهم و با این پیشنهاد در دینم نیرنگ وارد مکنید و در کارم پستی روا مدارید».

8- دوران حكومت چهار سال و نه ماهِ امیرالمؤمنین (ع) دوران مبارزه با فرهنگ اشرافیگری جاهلیت بود که بعد از رحلت پیامبر اسلام دوباره به جامعه برگشته بود. امام علی (ع) با تمام وجود و بدون ملاحظهِ روشهای معمول گذشته، با قاطعیت و صراحت، جلوی تمام غارتگران بیت المال ایستاد و عدالت را تحقق بخشید، هر چند خود شهید عدالت شد. اما علی(ع) در این مبارزه اهل زد و بندهای سیاسی- اقتصادی پشت پرده نبود «وَ لا تُخالِطوُنی بِالمُصانِعَة - با من با ساخت و پاخت و تبانی معاشرت نكنید»( خطبه 216).

9- حال آيا اگر دولت و دیگر قوا با مدیران متخلف براساس سیره و روش مولا علی(ع) برخورد می‌کردند ،‌هيچ وزير و مدیری به خود جرأت مي داد كه حقوق‌های نجومی پرداخت و یا دریافت كند؟

 10- یكی از مسایل و موضوعات مهم در مبارزه با فساد و غارت بیت المال و در شرایط کنونی برخورد با حقوق‌های نجومی از نگاه مولا علی(ع) این است که مبارزه با فساد و حقوق‌های نجومی «دستان پاک» می‌خواهد و کسانی که حتی شائبه رانت خوری و دریافت پاداشهای نجومی را داشته باشند، نمی‌توانند مسئول چنین امر مهمی شوند، چه برسد که اسناد فساد آنها فاش شده باشد!. علی(ع) در این خصوص تاکید میکند :«لایُقیم أمرُ الله إلاّ مَن لا یُصانِع...- امر خدا را هرگز نمی‌تواند اقامه كند جز كسی كه اهل سازش و زد و بند با مفسدان و دشمنان نباشد». وقتی دستان متولیان مبارزه با فساد ناپاک باشد، چنین دستان آلوده‌ای، کسانی را که شکم‌های خود را از بیت‌المال پر کرده‌اند، «امانتدار بزرگ بیت المال» می‌خوانند و می‌گویند: «پرداخت‌های حقوق‌های نجومی برای مقابله با فسادهای بیشتر، ضروری است و برخورد با حقوق‌های نجومی خود موجب فساد می‌شود»!. سبحان‌الله ! این توجیهات تداعی‌کننده سخنان پدر معنوی این جماعت اشرافی است که می‌گفت برای ساختن یک سد، حیف و میل صدها میلیون تومان و برای توسعه، له شدن مردم اشکالی ندارد!!!.

 

11- اگر می‌خواهیم دچار سرنوشت اشرافی‌گری بعد از رحلت پیامبر نشویم، باید هشدارهای رهبر معظم انقلاب را جدی بگیریم، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیرشان به مسئولان هشدار دادند: « جلوی این فسادها و این زیاده‌خواهی‌ها و زیاده‌خوری‌ها و این حقوقهای گزاف را بگیرید، بایستی فراگیر و دنبال شود، باید رها نشود.جلوی اشرافی‌گری باید گرفته بشود- ۱۳۹۵/۰۵/۱۱». رهبر معظم انقلاب سال‌ها قبل از این نیز به پدران معنوی این قوم اشرافی هشدار داده بودند: «مگر مردم کورند؟. آقایان! مگر مردم نمى‌بینند که ما چگونه زندگى مى‌کنیم؟ نمى‌شود ما در زندگى مادّى مثل حیوان بچریم و بغلتیم ... مثل اشراف عروسى بگیریم، مثل اشراف خانه درست کنیم! ...از آیه‌ شریفه «و اذا اردنا ان نهلک قریة امرنا مترفیها ففسقوا فیها» بترسیم. اندازه نگه‌ دارید. اینها ما را از مردم دور مى‌کند. مردم رودربایستى ندارند؛ خدا هم با کسى رودربایستى ندارد-۲۳ مرداد ۱۳۷۰».

 

 

 

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

 به همین سرعت هزار روز از وعده 100 روزه دولت یازدهم گذشت. دولتی که با شعار تدبیر و امید، در شرایطی روی کار آمد که سنگینی فشار تحریم ها همراه با عملکرد ضعیف دولت قبل به ویژه در سال های پایانی و همراه شدن آن عملکرد با رویکرد سیاسی تنش آفرین و حاشیه ساز در داخل، انگیزه ها برای تغییر در رویکرد دستگاه اجرایی را افزایش داده بود.

 

لذا نامزدی که به نظر می رسید بیشترین فاصله با رئیس جمهور سابق را دارد رای اکثریت مردم را کسب کرد و رئیس جمهور شد، با این حال دولت یازدهم کم و بیش می دانست که وارث شرایطی بسیار دشوار است و البته جامعه نیز می توانست توقعات خود را با این شرایط دشوار همراه کند، چرا که بسیاری از نخبگان و حتی بخشی از عموم جامعه می دانستند که تعهدات سنگین دوره های قبل به سادگی و به سرعت قابل اتمام نیست چرا که در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی و رکود ایجاد شده از ابتدای دهه 90، پرداخت یارانه سنگین سالانه 42 هزار میلیارد تومانی، مسکن مهر نیمه تمام با هزینه سنگین زیرساخت های ناقص آن، 400 هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی نیمه تمام، بدهی سنگین بیش از 400 هزار میلیارد تومانی (که اکنون و براساس آمار روز گذشته وزیر اقتصاد به حدود 600 هزار میلیارد تومان رسیده است) و در هم ریختگی نظم دستگاه اجرایی به واسطه تغییرات متعدد در سازمان ها و وزارتخانه های مختلف در دولت سابق، مشخص بود که نمی توان به راحتی شرایط اقتصادی را بهبود بخشید، به ویژه این که دولت در اواسط فعالیت خود با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد تا نصف شدن صادرات نفت در دوران تحریم با کاهش شدید قیمت نفت، موجب رسیدن درآمدهای ارزی فروش نفت به یک چهارم شود، اما باز هم با وجود مصائب دولت یازدهم، عملکرد 1100 روزه این دولت را می توان به دلایل ذیل با انتقاد جدی رو به رو دانست:

1- نه فقط دولتمردان کنونی بلکه عموم کارشناسان، کم و بیش با شرایط به ارث رسیده از دولت قبل آشنا بودند و می دانستند که وارث شرایط سختی هستند و به همین دلیل توقعات از این دولت باید متناسب با شرایط تعریف می شد و بشود، اما ادبیات دولت از  جمله رئیس جمهور، معاون اول وی و برخی از وزرا، در طول 3 سال فعالیت این دولت بیش از پیش به سمت انداختن مشکلات به گردن پیشینیان رفت.

 

به این ترتیب افراط دولت اعتدال در مقصر جلوه دادن گذشتگان، به منزله فرار از پاسخگویی و فرافکنی قابل تعبیر است و تکرار بیش از حد انتقادهای ولو به جا با این پرسش رو به رو شد که مگر نمی دانستید در چه شرایطی مسئولیت را تحویل می گیرید؟!

2- نگاه خوش بینانه دولت به مذاکرات در شرایطی که مذاکرات هسته ای روند خوبی داشت و توافق ژنو در آذر 92، امیدها به توافق هسته ای و رفع تحریم ها را افزایش می داد  ودولت در مواجهه با افکار عمومی به ویژه فعالان اقتصادی که ناگزیر از آینده نگری و پیش بینی هستند، فضای بسیار خوش بینانه ای را در پیش گرفت. روزی سخن از فتح الفتوح به میان آمد و دیگر روز از ترک برداشتن دیوار تحریم ها سخن به میان آمد، در حالی که فضای واقعی مذاکرات هسته ای حداقل تا توافق لوزان در ابتدای سال 94، فضای مبهمی بود.

 

پس از آن نیز گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور حتی در حوزه نیازهای اولیه مردم نظیر آب خوردن به مذاکرات، انتظارات جامعه و از جمله فعالان اقتصادی از توافق هسته ای را افزایش داد و نتیجه آن در شرایطی که توافق هسته ای با بدعهدی طرف مقابل در اجرای توافق و رفع تحریم ها مواجه شده است، منتظر ماندن اقتصاد برای توافقی بود که کلید اجرای آن به ویژه در حوزه اقتصاد (رفع تحریم ها) نه در دست آقای روحانی بلکه در دستان عهد شکن آمریکایی ها بود. سخن آن که حتی اگر تحریم ها به طور کامل نیز برداشته می شد یا برداشته شود، در بهترین حالت و در بلند مدت تاثیری بیش از 30 درصد بر اقتصاد ایران ندارد.

3- دولت از فرصت هایی که برای خروج از رکود داشت نیز استفاده درستی نکرد. اگر از بسته پر حجم و ثقیل خروج از رکود در سال 93 بگذریم بسته خروج از رکود سال 94، حداقل در موضوع کارت اعتباری می توانست بخش قابل توجهی از صنعت را به تحرک در آورد اما این بسته در مقام اجرا چنان ضعیف، پر ابهام و ناهماهنگ اجرا شد که برگ تیره ای در کارنامه دولت به جای گذاشت.

 

اکنون نیز با پیگیری های مکرر رهبری برای تبدیل سیاست های اقتصاد مقاومتی به اقدامات مشخص و به ویژه با 10 تکلیف ابتدای امسال که می توانست و می تواند فرصت مناسبی برای تبدیل وعده های دولت به اقدامات مشخص باشد، با روندی (حداقل تاکنون) نامشخص و بدون ارائه گزارش کار مواجه شده است. اصلی ترین اقدام دولت در راستای 10 تکلیف رهبری که ناظر به پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای کوچک و متوسط دچار بحران است نیز با مواضع متضاد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت مواجه شده است و نقدهای نعمت زاده از تعلل نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با واکنش سیف مبنی بر این که وزارت صنعت برنامه مشخصی برای مدیریت منابع ندارد، مواجه شده است.

4- موضوع فیش های حقوقی نجومی که از آن به حرام خواری برخی مدیران تعبیر شد، زاویه جدیدی علیه دولت گشود. چرا که اگر تاکنون دولت سخن از کمبود منابع، خزانه خالی و کاهش شدید درآمدهای نفتی می گفت، اما برخی مدیران دولتی (هرچند کم تعداد) درآمدهای نجومی و دریافتی های غیرمنطقی داشتند که صدای اعتراض حامیان دولت را نیز درآورد. در این میان دولت به سرعت مشکل را پذیرفت و حرکات خوبی برای جبران انجام داد اما وقتی یکی از همین مدیران معزول از سوی سخنگوی دولت به «ذخیره و امانتدار نظام» لقب گرفت، در عمل بسیاری از تلاش های دولت برای جبران موضوع فیش های حقوقی به هدر رفت و مردمی که امیدوار بودند طرح موضوع تلخ فیش های نجومی منجر به اصلاح نظام پرداخت ها در دولت شود، اکنون به دولتی که سخنگوی آن یکی از نجومی بگیران را ذخیره نظام معرفی می کند، و به تلاش های این دولت برای جبران موضوع فیش های حقوقی به دیده تردید می نگرند.

 

در هر صورت کارنامه دولت با وجود کاهش نرخ تورم، نزدیک شدن به خودکفایی گندم و برخی توفیقات اقتصادی دیگر با حجم وسیع رکود موجود و چشم انداز ضعف دولت در خروج از رکود، کارنامه چندان موفقی نیست. به ویژه این که دولت در موضوع فیش های نجومی در شرایطی که به نظر می رسید دارد با تلاش های انجام شده و برکناری برخی مدیران متخلف پاشنه آشیل خود را به نقطه قوت تبدیل می کند، به ناگاه با ذخیره تراشی صورت گرفته از سوی سخنگویش از این ناحیه نیز دچار آسیب شد.

 

 در چنین شرایطی توصیه می شود، مسئولان دولت بیش از پیش تقویم‌های پیش روی خود را بنگرند و فرصت ماه های آینده را قدر بدانند و آگاه باشند که حدود 300 روز باقی مانده تا انتخابات سریعتر از 1100 روز گذشته از فعالیت دولت یازدهم می گذرد. فرصتی که شاید تکرار نشود.

 

 

 

عباس عراقچی، مذاکره‌کننده کشورمان پس از شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین از ادامه تلاش‌ها برای حل تحریم بانکی و سایر تحریم‌هایی که هنوز تاثیرات آنها پابرجاست و ادامه جلسات کارشناسی خبر داد. این در حالی است که برخی رسانه‌های خارجی از جمله صدای آمریکا، پس از پایان این نشست محرمانه که پشت درهای بسته در هتل کوبورگ برگزار شد، تیتر زدند: تحریم‌های بانکی برداشته شد!

هفته پیش نیز پس از آنکه فیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلیس صبح روز سه‌شنبه خبر از برگزاری نشست مشترک بانک مرکزی ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک‌های بین‌المللی در همان روز داد، چند ساعت بعد سخنگوی دولت بریتانیا تعویق جلسه را اعلام کرد که به نظر می‌رسد با توجه به حضور هر سه تیم در لندن، منطقی نبوده و صرفا مرتبط با از دست رفتن قید «محرمانگی» این نشست بوده است.

با این حال فارغ از اینکه مذاکرات به میزبانی دولت انگلیس با حضور 2 تیم ایرانی و آمریکایی به صورت محرمانه برگزار شد یا خیر، خبر یواشکی «رفع تحریم‌های بانکی» پس از برگزاری نشست کمیسیون برجام، جالب توجه است. آنچه در میانه این گمانه‌زنی‌ها مهم می‌نماید شباهت عجیب وضعیت امروز با روزگار پیش از توافق برجامی است که همه اخبار «قید محرمانه» داشت و رسانه‌های ایرانی حتی از مرور گزارش‌های خبری و تحلیل‌های اندیشکده‌های آمریکایی- اروپایی نیز منع شده بودند!

  اعطای امتیازات محرمانه؟!

نشانه‌ها و علائمی در عرصه سیاست اقتصادی ایران مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد از اعمال فشار وزارت خزانه‌داری و خارجه آمریکا بر دولت یازدهم به منظور اجرای «اصلاحات ساختاری» در حوزه‌های حساس مرتبط با امنیت ملی، به عنوان شرط اجرایی‌شدن «برجام» حکایت دارد.

 پس از اعلام خبر توافقات دولت با آمریکا در بیانیه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) برخی گمانه‌ها حکایت از آن دارد که «اصلاحات آمریکایی» در حوزه اقتصاد ایران با هدف برآورده کردن پیش‌شرط‌های ایالات متحده برای «رفع تحریم‌ها» کلید خورده است اما به واسطه افشاگری رسانه‌ها و متخصصان از ماهیت اصلاحات در حوزه مبارزه با پولشویی و تروریسم بناست باقی ماجرا به صورت «محرمانه» و چراغ خاموش هدایت و اجرا شود.

اصل ماجرا این است که بناست دولت در مدت یک سال تغییراتی درنظام بانکی و پولی کشور انجام دهد تا دغدغه‌های پسابرجامی آمریکایی‌ها در حوزه «پولشویی و تروریسم» برطرف شود! دغدغه‌هایی که به واسطه تفاوت عمده ارزش‌ها و اصول حاکم بر سیاست خارجی ایران هیچ نسبتی با رفتار فرامنطقه‌ای ایران و مناسبات

پولی- مالی داخلی متناظر بر آن ندارد و طبیعی‌ترین نتیجه آن ایجاد درگیری بیهوده در درون نظام است.

  رفع حصر داعش

به نظر می‌رسد هدف اصلی از اعمال فشار آمریکایی‌ها بر دولت کشورمان برای انطباق اطلاعات بانکی کشور با چارچوب‌های به اصطلاح ضدتروریستی مذکور نیز ایجاد شکاف و جدایی در داخل نظام برای رفع حصر داعش به عنوان بازوی جنگی صهیونیسم در اجرای طرح خاورمیانه جدید است، چرا که اگر استانداردهای جدید تحمیلی به مرحله اجرا برسد، «مانیتورینگ» اطلاعات و داده‌های پولی- مالی کشور توسط حامیان داعش، برای کشف کانون‌های حامی مقاومت، شبکه ضدتحریمی و در یک کلام تسلط بر بازار و سیاست‌های اقتصادی ایران ممکن می‌شود، هر چند مسؤولان بانک مرکزی با این نتیجه‌گیری موافق نیستند اما عباس عراقچی در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، دست‌کم بخشی از این تحلیل را صراحتا تایید کرد.

حال فرض کنیم متقابلا ایران به عنوان رهبر ائتلاف جنگ ضدداعش طرحی اقتصادی مبتنی بر قوانین مالی ضدتروریسم برای شناسایی شبکه تامین‌کننده نیازهای داعش بنویسد و درصدد تحمیل آن به آمریکا یا انگلیس باشد!

حتی با وجود بدیهی بودن اعمال و رفتار تروریستی داعش در جهان، هرگز چنین امکانی به ایرانیان که هزینه جنگ با حرامیان فرامنطقه‌ای را می‌دهند، داده نخواهد شد اما اکنون آمریکا سلسله اقداماتی را برای بانک مرکزی کشورمان تعریف کرده که براساس آن تعاملات بانکی ایران با گروه‌های مقاومت منطقه و بازوان نظامی کشور در عملیات بسیار مهم زمینگیر کردن دشمن در هزار کیلومتری مرزهای کشور، در اختیار حامیان داعش قرار می‌گیرد تا «خاورمیانه جدید» با شکست ایران در داخل مرزها، فرصت زایش بیابد!

هر چند دفاعیات ارائه شده توسط مدیران بانک مرکزی این موارد را توجیه می‌کند اما جمع‌بندی موضوع در کنار تحرکات بانک مرکزی و خزانه‌داری آمریکا زنگ خطر «نقض امنیت ملی» را برای شبکه فراملی حافظ امنیت کشور، به صدا درمی‌آورد، چرا که اصولا هدف آمریکا از گروگانگیری بدیهی‌ترین شرط برجام، یعنی رفع تحریم‌ها، کمک به ایران در «مبارزه با فساد اقتصادی» که نمی‌تواند باشد! فراموش نکنیم حزب‌الله لبنان از منظر وزارت خزانه‌داری آمریکا «گروهی تروریستی» است.

 

الحشدالشعبی یا بسیج مردمی عراق که داعش را از 20 کیلومتری مرز ایران تا مرز اردن عقب رانده، متهم به «پاکسازی قومیتی» است و ارتش سوریه که از دست دادن داعشی‌های آسیای میانه، شمال و غرب ترکیه به یکدیگر ممانعت به عمل آورده و داعش را در جولان و مرز رژیم غاصب صهیونیستی زمینگیر کرده است، «متهم به جنایات جنگی» است. به این لیست نام وزارت اطلاعات، صداوسیما و ده‌ها مرکز و سازمان مهم حاکمیتی و مجموعه‌ای از دانشگاه‌ها و مراکز رشد علمی کشور همراه با نام قریب به 200 نفر از متخصصان و مسؤولان کشور را اضافه کنید که در لیست تحریم‌های ضدتروریسم آمریکا قرار دارند و اکنون در بانک‌های کشورمان حساب بانکی دارند!

هدف از اصلاحات؟

اما مساله اصلی این است که ایران حتی به شرط اجرای اصلاحات در حوزه بانکی کشور نیز به شاگرد اول بازی «خاورمیانه جدید» تبدیل نخواهد شد، بلکه صرفا مستندات تحریمی علیه ایرانیان را به جرم تلاش برای امنیت خود، به دشمن تقدیم می‌کند! چرا که در وضعیت فعلی تنها به واسطه سرنگونی نظام و به تبع آن دولت، اسرائیل و همپیمانان عربش موفق خواهند شد مرزهای غرب آسیا و شمال آفریقا را با تکه تکه کردن کشورهای اسلامی از جمله ایران، در خدمت نقشه خاورمیانه جدید بگیرند!

به‌رغم اهمیت بخش امنیتی پروژه، در حوزه تغییر اصول اقتصاد ملی نیز رویه مذکور ضد «اقتصاد مقاومتی» و ناقض استانداردهای استقلال ملی طبقه‌بندی می‌شود. مستندات متنوع به‌دست آمده حکایت از آن دارد که برنامه آمریکا برای اقتصاد ایران در دوره پسابرجام استوار بر سرفصل‌های ذیل است.

شناسایی: نفوذی یا سرمایه‌گذار؟

الف- هجوم عوامل سیاسی نفوذی در پوشش سرمایه‌گذار و برنامه‌ریز به شبکه اقتصاد کشور به منظور شراکت و جهت‌دهی به تصمیم‌سازی‌های کشور در دوره پسابرجام و ایجاد انطباق حداکثری سیاست‌ها با نسخه‌های نئولیبرالی صورت می‌گیرد. راز علاقه ناگهانی تجار بهایی - متحدان قدیمی صهیونیست‌ها در بازار جهانی اعم از لابی جک استراو و نورمن لامونت، وزرای اسبق انگلیس - در کنار فرزندان سناتورها و وزرا و متحدان سلطنت پهلوی و قاجار از خانواده فرمانفرماییان تا عظیما و... برای حضور در ایران، در تلاش برای «بازمهندسی بازار ایران» با سرپل‌های وفادار به نظامات سرمایه‌داری است. شبکه‌ای که بسادگی برابر دولت تحت عنوان «سرمایه‌گذار خارجی» به عوامل خود پوشش

اطلاعاتی- امنیتی می‌دهد و در بانک‌ها و گلوگاه‌های اقتصادی جاگیر می‌شود.

نتیجه این روند چنین است که پس از پایان فاز شناسایی بدنه سالم و وفادار به نظام بازار، از داخل کشور و با کمترین هزینه، با استفاده از ابزارهای ضد‌اقتصادی، عوامل وطن‌پرست، حامیان بازار مستقل ملی و تولیدکنندگان را یک به یک ورشکسته کرده و فضا را برای «واردکنندگان»، «نفوذی‌ها» و عوامل دشمن باز می‌کنند.

البته سیاست نفوذی‌ها برابر عوامل غیرسنتی بازار اندکی متفاوت و مبتنی بر مذاکره و ارائه عوامل تشویقی و تهدیدی برای «تغییر» در مولفه‌های ملی‌گرایانه از درون است. به این ترتیب در کمترین زمان بازار ایران ناچار می‌شود به علت تغییر منبع قدرت از حاکمیت به عوامل نفوذی، سیاست «خودتحریمی» و «تغییر از درون» را بدون به وجود آمدن هرگونه انحرافی در استانداردهای ملی، پیش بگیرد، چرا که فرضا سیستم بانکی، مطابق با استانداردهای آمریکایی باید تبادلات مالی در جهت تقویت نظام را با انگ پولشویی یا تروریسم به دشمن گزارش کند!

شاید این بدیهی‌ترین نتیجه توافق با غرب برای اضافه کردن «استانداردهای وزارت خزانه‌داری آمریکا» به استانداردهای ملی باشد که نه‌تنها توانایی درونی سیستم برای مقاومت برابر تکانه‌های اقتصادی را بشدت تضعیف می‌کند، بلکه مولفه‌های وطن‌پرستانه درونی افراد برای حمایت از حاکمیت را به علت اجاره بازار به سیاستمداران و مجریان استانداردهای دشمن، به سمت خاموشی داوطلبانه سوق می‌دهد.

مهندسی بازار

ب- سرفصل بعدی واردات هنگفت با هدف اعمال فشار بر تولیدکنندگان داخلی به سبب تضعیف مولفه‌های اشتغال و خودکفایی است که هم‌اکنون با مهندسی بازار توسط عوامل نفوذی بر همگان آشکار شده است. در بخش‌های مهمی از بازار هم‌اکنون وزرای دولت نیز نمی‌دانند چه می‌گذرد، چرا که مدیریت بازار در بحبوحه اعتماد به مشاوران پسابرجامی از دست رفته است و منشأ قاچاق انبوه کالاهای وارداتی در بدترین دوران اقتصادی پس از انقلاب چندان مشخص نیست!

پ- اعمال فشار حداکثری بر بدنه وطن‌پرست بازار برای انتخاب میان 2 گزینه «تحریم و ورشکستگی» یا «انجام اصلاحات آمریکایی» صورت می‌گیرد. این گزینه به حدی سخت‌گیرانه در کشورمان توسط شبکه نفوذ در حال اجراست که حتی دانشگاه‌ها را هم درگیر با سیاست‌های پسابرجامی برای «تغییر»، تحت فشار قرار داده است. یادمان نرود ایران کشوری است که اساتید و دیپلمات‌هایش در اروپا و آمریکا به علت حمایت از تروریسم، پولشویی یا واردات قطعات تحریمی به حبس و اخراج محکوم می‌شوند.

از استاد تا صنعتگر

پر واضح است در دوره پیش از برجام، تکلیف مشخص بود و امیدی برای خروج از لیست تحریم فرضا برای دانشگاه‌های ملی کشور همچون صنعتی شریف وجود نداشت. اما در دوره جدید، دشمن از گمانه «لغو تحریم‌ها» به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییرات دلخواه بهره برده و برنامه خود را به نهادها و مراکز علمی کشور نیز تحت عنوان «مبارزه با پولشویی و تروریسم» تحمیل می‌کند! با این احتساب براساس توافقات جدید، برجامی همه‌جانبه برای گروه‌های متنوع مردم اعم از اساتید دانشگاه، بازاریان، تولیدکنندگان، بانکداران، صادرکنندگان، نظامیان، واردکنندگان و در کل «ایرانیان» توسط خزانه‌داری آمریکا تعریف شده است که اگر چنین و چنان کرده و «وطن‌پرستی» را بایگانی کنند، ممکن است پس از پایان مهندسی شبکه اقتصاد ملی توسط عوامل دشمن، واجد شرایط دریافت «تخفیف تحریمی» شناخته شوند.

منفعت برجام چیست؟

ت- استحاله استقلال ملی از درون با تحمیل اصول

پساپسابرجامی(!) شاید تکان‌دهنده‌ترین بخش ماجرا این باشد که اگر مردم به گزینه‌ای غیرغربگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده رای دهند، طبیعتا نفعی از انجام «اصلاحات آمریکایی» نخواهند برد! اکنون سوال اصلی این است: اگر «برجام» با پیش‌شرط تعطیلی برنامه هسته‌ای کشورمان و عقبگرد از پیشرفت‌های درون‌زای علمی، حتی از توانایی ایجاد «تخفیف تحریمی» در اقتصاد ملی نیز برخوردار نیست، اصولا به چه کار می‌آید؟! این مضحک نیست که برای تحقق وعده پسابرجام هسته‌ای، با سرفصل گشایش و رونق اقتصادی تا حد بی‌نیازی همه اقشار مردم، باید امنیت، اقتصاد، ارزش‌ها و کل نظامات ایرانی را در برجام 2، 3 و 4 با بازه زمانی چندده ساله و به شرط ذبح تولیدکننده و دانشمند و صادرکننده و کشاورز و معلم ایرانی با هزاران اما و اگر «اصلاحات بی‌پایان آمریکایی» معامله کنیم؟ با کلاهبرداری پسابرجامی آمریکایی‌ها چه باید کرد؟

 

از همان روزهايي كه «برجام» اعلام شد، مهم‌ترين انتظار زمان تحقق وعده‌هايي بود كه طرف غربي در اين متن ارائه كرده بود و به طور مشخص برچيده شدن كليه تحريم‌هاي مالي و اقتصادي مطالبه عمومي مردم بود. هرچند با گذشت چند ماه و زماني كه تعهدات ايران انجام پذيرفت، روشن شد كه اين توقع از امريكايي‌ها زياد است و نمي‌توان در مورد گشايش‌هاي پسابرجامي چندان حساب كرد.

اما جاي اين سؤال هست كه چرا گشايش‌هايي كه سال پيش در چنين روزهايي مرتباً وعده داده مي‌شد- و حتي برخي در اين مسير راه مبالغه را در پيش مي‌گرفتند- اكنون چرا تحقق نيافته است؟ به عبارت ديگر چرا امريكايي‌ها با نقض برجام، مسير خدشه‌دار كردن آن را هموار مي‌سازند؟ آيا مسير «برجام» براي آنها ديگر مطلوبيتي ندارد يا آنكه مسئله چيز ديگري است!

در پاسخ بايد گفت اتفاقاً امريكايي‌ها چندان از برجام ناراضي نيستند، هرچند در رقابت‌هاي انتخاباتي امريكا، برخي اين توافق را به زيان امريكا معرفي كنند، اما به اين معنا نيست كه هيئت حاكمه امريكا از اين توافق پشيمان شده باشد. به نظر مي‌رسد نقض عهدي كه اكنون مشاهده مي‌شود بخشي از طرح‌ريزي و پيش‌بيني غربي‌ها بوده است. به عبارت ديگر از ابتدا هم امريكايي‌ها عزمي براي اجراي تعهدات خود نداشتند و قول و قرارهايي كه در متن نگاشته‌اند بيشتر براي مجاب كردن طرف ايراني براي رسيدن به توافق بوده است.

مؤيد اين ادعا، زاويه ديد امريكايي‌ها به مسير مذاكرات است. به وضوح مي‌توان گفت سلطه‌گران طرف ايراني را ناچار به توافق مي‌دانستند و اكنون نيز تداوم برجام را براي ايران اجتناب‌ناپذير تلقي مي‌كنند. ذكر اين نكته در اين سطور به اين مفهوم نيست كه نگارنده نيز با اين ادراك موافق است، بلكه در اينجا، صرفاً هدف تجزيه و تحليل نگاه غربي به برجام است. بر اين زاويه ديد از آن‌رو تأكيد مي‌شود كه لازمه تحليل رفتار غربي‌ها، بررسي پندار آنهاست.

حال اگر اين ادراك را براي امريكايي‌ها بپذيريم، مي‌توان حدس زد كه چرا امريكايي‌ها به‌رغم تمايل به تداوم برجام تاكنون از انجام تعهدات خود سرباز زده‌اند. به بيان ديگر تا زماني كه خيال كاخ سفيد از تلاش عده‌اي در تهران براي حفظ برجام به هر قيمتي راحت باشد، چه نيازي به دادن امتيازهاي وعده داده شده، دارند؟

البته به جز اين نكته، بايد خاطرنشان كرد كه نقض عهد و خلف وعده جزو صفات شيطاني مستكبران است و با تحليل درون گفتمان ديني نيز مي‌توان به چنين نتيجه‌اي رسيد.

حال به پرسش ديگري بايد پرداخت كه ممكن است در ذهن خوانندگان مطرح باشد؛ چگونه است كه امريكايي‌ها همچنان از تقويت به اصطلاح ميانه‌روها در ايران سخن مي‌گويند و از طرفي به طور همزمان با عمل نكردن به قول‌هاي داده شده، زير پاي آنها را در سياست داخلي ايران خالي مي‌كنند؟

در پاسخ بايد گفت در اينكه امريكايي‌ها به برخي جريانات سياسي در داخل اميد بسته‌اند، شكي وجود ندارد، اما به آن معنا نيست كه حاضرند براي تداوم قدرت آنها هر هزينه‌اي بكنند. اصولاً رفتار سلطه‌گران در اين چارچوب بوده است كه به آساني به نزديك‌ترين متحدان خود خيانت كرده‌اند. مروري بر سرنوشت برخي حكام منطقه كه نزديك‌ترين گرايش را به غرب و به ويژه امريكا داشته‌اند، به خوبي نشان مي‌دهد اين رفقاي چشم آبي تا چه حد «نيمه راه» هستند.

بسياري از جمله برخي چهره‌هاي جريان متمايل به غرب، از سه سال پيش هر روز منتظر آن گشايش حداقلي بوده‌اند كه قرار است شتاب‌دهنده مسير تعامل و تثبيت‌كننده غرب‌گرايان در سياست داخلي باشد. از آن مهم‌تر اینکه، بخش قابل توجهي اكنون فهميده‌اند كه اين وعده سرابي بيش نبوده و البته قليلي هنوز چشم به راه هستند.

تجربه نشان داده است كه طرف مقابل بنايي بر دادن اينگونه امتيازات ندارد و در پيش بودن انتخابات امريكا و اندك زمان باقي مانده تا آن زمان اين پيش‌بيني را تقويت مي‌كند كه حداقل تا چند ماه آينده خبري از گشايش مفروض نيست. مسلماً روشن شدن نتايج انتخابات امريكا هم چيزي را حل نمي‌كند چون هر دو نامزد اصلي اين انتخابات لحن تند و گزنده‌اي را در قبال پرونده ايران در پيش گرفته‌اند كه به خوبي نشان مي‌دهد از امتياز خبري نيست.

 

اكنون كمتر از يك سال از عمر دولت يازدهم باقي است و كسي نمي‌داند يك سال ديگر در چنين روزهايي چه كسي در پاستور مستقر شده است، اما يك چيز تا حدودي مشخص شده و آن اينكه به دلايل مختلف از آب‌نباتي كه به نفع غرب‌گرايان «دوپينگ» بكند، خبري نيست.

آنچه صحنه حقيقي انتخابات را رقم خواهد زد، خدمت صادقانه، پاكدستي و ولايتمداري است. آنها كه مصمم هستند در رقابت‌هاي پيش‌رو جدي حضور يابند، لاجرم بايد از نقطه‌هاي خيالي قطع اميد كنند.

 

 

 

مطلب 1.

 

پس از نوسانات سهمگين اقتصادي دي ماه 1391، نياز به «ترويج اقتصادي» و «نقش مصلحان اجتماعي در هدايت مردم به سوي تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي نجات‌بخش» احساس شد. مفهوم «ترويج» مفهومي بود که توسط جهادگران آغاز انقلاب ابداع شد، براي نيروهاي جهادگر عمدتاً داوطلبي که به روستاها مي‌رفتند و با ارائه اطلاعات تخصصي و حساس، کشاورزان را در تصميم‌سازي‌هاي کشاورزي مهم، هدايت مي‌کردند.

 

سال 1391، عميقاً نياز به چنين مفهومي از ترويج، در موضوعات اقتصادي احساس شد؛ در آن مقطع، بسياري از مردم، در شرايطي بودند که مي‌توانستند با تدابير ساده اقتصادي و مالي، از فرو افتادن خود و خانواده خويش به ورطه فقر جلوگيري به عمل آورند؛ اما با فقدان يا عدم ترويج اطلاعات و برآوردهاي مناسب، در مسير تلاطم‌هاي ارزي قرار گرفتند و خود را اسير «گرداب فقر» يافتند.

مقصود از اصطلاح فني «گرداب فقر»، آن است که وقتي افراد از سطح معيني از توان اقتصادي تنزل مي‌کنند، ديگر توان مولد بودن خود را از دست مي‌دهند، و به اين ترتيب، پس از سقوط به اين سطح، اسير فرآيندهاي اقتصادي خودتخريبي مضاعف مي‌شوند و ديگر قادر به بهبود و نجات خود نخواهند بود. بر عکس، هر چه ميزان توان اقتصادي افراد بالاتر رود، قدرت مولد بودن آن‌ها، به همان نسبت افزايش نمي‌يابد، بلکه افزايش تصاعدي خواهد داشت.

 

توضيح اين که، وقتي فرد به ميزاني از بهره‌مندي اقتصادي مي‌رسد که مي‌تواند با فراغت کافي از تحليل‌هاي اقتصادي بهره بردارد، بهتر مي‌تواند از فرصت‌هاي اقتصادي پديد آمده استفاده کند، و بدين ترتيب، خود را مدار به مدار بالا بکشد. بنابراين، روند بهره‌برداري از فرصت‌هاي اقتصادي، يک روند خطي سر و ساده نيست، بلکه داراي روند تصاعدي و گردابي صعودي يا نزولي است.

اهميت اين واقعيت آشکار، از آن بابت است که مصلحان اجتماعي بايد شديداً مراقب اين آستانه‌هاي اقتصادي باشند. در واقع، بايد بکوشند تا افرادي که مي‌توانند با دريافت برخي کمک‌هاي مادي و اغلب کمک‌هايي از جنس «ترويجي»، از اين آستانه‌هاي نزولي فاصله بگيرند، بموقع، از اين «ترويج»ها برخوردار شوند، و با اتخاذ تصميمات درست، از فرو غلطيدن به «گرداب فقر» فاصله بگيرند.

مطلب 2.

اقتصاد متأخر، پس از مساهمت مهم آمارتيا سن، فقر را با مؤلفه محوري «انزواي اجتماعي» درک مي‌کند؛ بنا بر اين برداشت، فقر صرفاً عبارت از فقدان مقدورات اوليه زندگي (فقر مطلق) يا مقدورات متعارف زندگي (فقر نسبي) نيست، بلکه، در کنار اين‌ها، اين، «انزواي اجتماعي» است که «فلاکت» فقرا را تکميل مي‌کند. نکته آن است که نيازهاي مردم از طريق ترکيبي از (1) فعاليت خود فرد، و (2) پشتيباني گروه و اجتماع تأمين مي‌شود، و سهم لنگه دوم، در تعريف و تأمين نيازها، بيش از خود فرد است.

 

حال، اگر فرد، در سير قهقرايي موقعيت اقتصادي خود، به حدي برسد که نتواند با اجتماع همراهي کند، و مسير انزوا را بپيمايد، آن گاه، فارغ از «حمايت اجتماعي» درون حلقه‌هايي گير مي‌کند، که ديگر نمي‌تواند از فرصت‌هاي موجود خود استفاده صحيح را ببرد، و اين، موجب مي‌شود که اصطلاحاً درون «گرداب فقر» بيفتد که هر دست و پا زدنش، او را به سمت غرق بيشتر سوق مي‌دهد.

مطلب 3.

يکي از نتايج مهم برداشت آمارتيا سني از فقر اين است که «شهر» اصولاً يک محل انزواي اجتماعي است. بر اين پايه، مي‌توان قضاوت کرد که اصولاً فقراي شهري آسيب‌پذيرتر از فقراي روستايي هستند. فقراي روستايي در شرايط بسيار بغرنج‌تر، در اجتماعي که يکدستي و همساني بيشتري دارد، اولاً احساس فقر نسبي کمتري را متحمل مي‌شوند، و از آن مهم‌تر، (2) با بهره‌مندي از حمايت اجتماعي و «ترويج»، از فرو افتادن به ورطه فقر مطلق باز مي‌مانند، و (3) نهايتاً اين که در يک محيط اجتماعي منسجم‌تر، تمرکز بيشتري براي بهره‌مندي از فرصت‌هاي اقتصادي در شرايط دشوار دارند.

بنا بر اين، به طور مثال، در حالي که يک خانوار در شهر، با بهره‌مندي ماهانه يک ميليون توماني، ممکن است طوري اسير «گرداب فقر» شود که سلب آبرو گردد، از خويشاوند و دوستان و گروه‌هاي حامي عزلت بجويد، براي فرار از انگ بي‌آبرويي به ورطه‌هايي مانند اعتياد بغلطد، اسير سوء تغذيه اعضا شود و به هزينه‌هاي بيماري گرفتار گردد، دچار طلاق و فروپاشي خانواده شود، و هزار و يک دشواري حاد ديگر، در مقابل، يک خانوار روستايي، با همين عايدي يک ميليون توماني مي‌تواند به حيات سالم خود، کم و بيش ادامه دهد و حتي رشد کند و از همه مهم‌تر با بهره‌مندي سنجيده از مشورت‌ها و «ترويج»ها، تصميمات کوچک اما مؤثري براي بهبود بگيرد.

 

در شرايط متراکم و منسجم اجتماعي در روستا، فردي با اين درآمد ماهيانه، کمبود چنداني احساس نمي‌کند، دچار الگوهاي رفتاري انحرافي نمي‌شود، تصميمات درست‌تري در زمينه بهداشت و تغذيه مي‌گيرد، و از آن مهم‌تر، مي‌تواند به اتکاء پشتيباني‌هاي محلي و ترويجي، از اندک فرصت‌هاي موجود استفاده کند، و پايگاه خود را بهبود ببخشد. اين مثال، نشان مي‌دهد که مفهوم فقر با مضمون الحاقي «انزواي اجتماعي»، چقدر بهتر تحليل خواهد شد، و همچنين معلوم مي‌کند که براي علاج فقر شهري، چطور استراتژي‌هاي و «ترويجي» مي‌تواند ضميمه مؤثرتر تدابير اقتصادي باشد.

مطلب آخر

اصل ايده مؤلفه فرهنگي و اجتماعي فقر، و از آن مهم‌تر مفهوم اجتماعي «گرداب فقر»، پيش از آمارتيا سن، توسط اسکار لوئيس فرمول‌بندي شد. اين چارچوب تحليلي درخشان آمارتيا سني و اسکار لوئيسي در تحليل اجتماعي فقر، پيامدهاي مهمي در «کاربست‌هاي ترويج در اقتصاد اجتماعي» و مداخله در پديده فقر دارد، که تفصيل آن در اين مجال دشوار است. ما تنها به کليدواژه‌ها اشاره خواهيم کرد. در سال 1391، تحقيق درخشاني توسط يک تيم پژوهشي در دانشگاه رازي کرمانشاه، به سرپرستي ايوب شاه حسيني، صورت گرفته است که ملهم از آن مي‌توان برداشت‌هاي مهم بومي از چارچوب تحليل آمارتيا سني و اسکار لوئيسي ارائه داد.

 
بر مبناي اين يافته‌ها مي‌توان گفت که گرفتاري در «گرداب فقر»، هشت نشانه پاتولوژيک دارد که بر مبناي آن‌ها مي‌توان خطر را تشخيص داد و مداخله «ترويجي» را آغاز کرد؛ (1) شيوع گوشه‌گيري و سر در گريباني شديد در روابط اجتماعي، (2) شيوع انزواي فضايي و مكاني، (3) اختلال گسترده و مستمر در روابط خانوادگي، (4) از دست دادن فرصت‌هاي مشارکت اجتماعي، (5) فائق آمدن بدبيني و نااميدي و سياه نمايي، (6) شيوع رضايت دادن به تقدير و سرنوشت سياه، (7) وضعيت اقتصادي بسيار بد خانوارها، و (8) شيوع اعتقاد به موروثي بودن فقر و بدبختي. به هر ميزان که اشخاص يا خانوارها به اين علائم مبتلا شوند، زنگ خطر وقوع «گرداب فقر» و آغاز روندهاي خود تخريبگر مضاعف، تشديد مي‌شود. اين عوامل باعث مي‌شوند که روندهاي خود تخريبگر فعال شوند، و فرد و خانوار بيش از پيش و به نحو تصاعدي در فقر فرو روند.

در ميان اين شاخص‌ها، بحراني‌ترين تابلو، شاخص سوم، يا همان «اختلال گسترده و مستمر در روابط خانوادگي» است. ورود افراد به اين فاز، مي‌تواند نشان دهنده وخامت اجتماعي فقر باشد. ملهم از کدگذاري‌هاي تحقيق شاه حسيني و همکاران، مي‌توان گفت که ريز شاخص‌ها در مورد اين تابلو بحراني عبارت‌اند از: شيوع انفعال و بي‌اقدامي براي بهتر شدن اوضاع اقتصادي خانوار، فقدان آينده‌نگري و سطح توقع پايين افراد از کنش‌هاي اقتصادي خود، رواج بي‌فکري و بي‌خيالي، ضعف مفرط مذهبي و تعهد اخلاقي، بي‌توجهي به تحصيل فرزندان، و نهايتاً سردي روابط خانوادگي و طلاق.

در رده بعد، شاخص پنجم، يعني فائق آمدن بدبيني و نااميدي و سياه‌نمايي است. فقراي گرفتار آمده در گرداب فقر، به همه و به ويژه به ثروتمندان بدبين هستند. برنامه‌ريزان توسعه و خود ثروتمندان، در ايجاد اين بدبيني مقصرند؛ چرا که برنامه‌هاي توسعه منافع را به ثروتمندان بخشيده‌اند، و ثروتمندان هم، در کسب اين منافع، حداکثر تلاش خود را کرده‌اند و اين باعث شده تا فقرا به ثروت و ثروتمندان بسيار بدبين باشند و از طرفي ثروت آن‌ها را ناحق بدانند. از سوي ديگر، سرخوردگي اين دسته از فقرا باعث شده که انگيزه‌اي براي تغيير وضعيت خود نداشته باشند. اين سرخوردگي، پيامدهاي ديگري نيز داشته است؛ به گونه‌اي که پدر و مادر و ساير نهادهاي اجتماعي را در فقر خود مقصر مي‌دانند، و اين موجب انزواي اجتماعي شديد آن‌ها مي‌شود.

 

از ديگر پيامدهاي سرخوردگي اين است که تلاش‌هاي خود را براي کاهش فقر ناکافي و مأيوس‌کننده مي‌دانند؛ چرا که هر چه کوشش کرده‌اند، منافع کارهاي آن‌ها به جيب ثروتمندان رفته است و اين دسته از فقرا از منافع اين برنامه‌ها کم‌بهره مانده‌اند. اين دسته از فقيران، به دليل سرخوردگي، به مصرف مواد مخدر تمايل دارند و همچنين آرزوهاي بزرگي هم در سر نمي‌پرورانند. رسيدن کار به اين آستانه‌ها بسيار خطرناک است و مداخلات ترويجي بايد پيش از اين‌ها آغاز شود.

اين‌ها دو تابلوي اصلي از هشت تابلوي گرداب فقر بودند. مباحث تفصيلي در اين دو باب و شش باب ديگر قابل طرح هستند که ديگر مجالي براي پرداختن به آن‌ها نيست. شايد وقتي ديگر ...

 

 

  تقویت سرمایه اجتماعی

حسین انتظامی در ایران نوشت:

مناسبت روز خبرنگار را که مبنای تولد آن مظلومیت اهالی رسانه در عرصه‌های حساس اطلاع‌رسانی و متبرک به نام شهید است، به همه اصحاب رسانه بویژه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران تبریک می‌گویم.

اگر بپذیریم که در دهه پیشرفت و عدالت، عنصر «آگاهی» موتور محرک کشور است، باید قبول کنیم که خبرنگاران یکی از پرچمداران حرکت به سوی این افق‌ هستند و هر چقدر این قشر متعهد، در جهت رسالت اصلی خود که همانا روشنگری مبتنی بر اخلاق است، گام بردارد، جامعه ما زودتر به قله‌های ترقی و توسعه خواهد رسید.

«مسئولیت پذیری» و نقش آفرینی در چارچوب «مسئولیت اجتماعی» عناصر جداناشدنی حرفه ما است که به معادلات مادی گره نمی‌خورد و البته این به معنای بی‌توجهی دولت‌ها به معیشت خبرنگاران نیست اما دولت اصولاً باید ریل‌گذاری برای ترمیم و تقویت زیرساخت‌ها را انجام دهد. حمایت از تشکل‌های صنفی، واگذاری امور به انجمن‌ها، تقویت بنگاه‌های مطبوعاتی، حمایت از بیمه پایه و تکمیلی در چارچوب رسانه‌ها و... با همین هدف دنبال شده و می‌شود.

اصل و رویکرد مهم‌تر، فراهم آوردن ابزار معنوی ایفای نقش حرفه‌ای است. رسانه‌ها، پیش و بیش از نیاز به ابزار مادّی، به وجود ساز و کارهای تضمین کننده فعالیت حرفه‌ای خود نیازمندند. همین که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اجرا شود و روزنامه‌نگار برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود به زحمت و در برخی مواقع به بن‌بست نخورد، کمک بزرگی به رسانه‌هاست تا بتوانند کار ویژه نظارتی خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

در قالب یک میثاق جمعی باید مراقب بود که خبرنگار، نقش پیاده‌نظام جناح‌های رقیب یکدیگر را ایفا نکند و در هر برهه‌ای، افزایش آگاهی‌های عمومی و دانش تخصصی، بهبود ابعاد نظارتی و همچنین نمایندگی افکار عمومی را سرلوحه کار خود قرار دهد و این مهم، محقق نمی‌شود جز با پایبندی به میثاق‌های حرفه‌ای که با طلیعه‌ای که دیده می‌شود، امید می‌رود بزودی همه‌گیر شود؛ قواعدی که رابطه میان ذی‌نفعان مشترک (مردم، روزنامه‌نگار، حاکمیت و صاحب‌رسانه) را تبیین می‌کند و به تقویت نشاط و سرمایه اجتماعی می‌انجامد.

تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران عزیز، یک بهانه است چرا که هر روز، روز خبرنگاران است و جامعه بی‌خبر و بدون خبرنگار، برکه‌ای مرده محسوب می‌شود که حرکت، تحول و آرمان‌ ندارد؛ خاصه آنکه در دنیای امروز، شتاب رسانه‌های مدرن، کار را بر خبرنگاران سهل و ممتنع کرده و شاید بهترین راه نمایش قدرت رسانه و رسانه‌گران، حرکت بر مدار تولیدات تحلیلی و متکی به نوآوری باشد.

 

 

هادی خانیکی در شرق نوشت:

١- در این سال‌ها، حادثه شهادت محمد صارمی در اسارتگاه جمود و جهل طالبان مناسبتی شده است که «١٧ مرداد» به نام «روز خبرنگار» ثبت شود و هر سال هرکس در هر جا و هر جایگاهی که هست حداقل یک روز به مدح کسانی بپردازد که مدام در گرمگاه حادثه ایستاده‌اند.

 «خبرنگار» نام و حرفه‌ای خاص است، برای نقش و مسئولیتی عام که دامنه‌هایش را ساعت کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل و حتی ستون و صفحه ارائه آثار به‌درستی نشان نمی‌دهد.

 خبرنگاری درهم‌آمیختگی «عقل و عشق» و به تعبیر عارفانه «زبان حال» است که اگر درست فهمیده شود و بجا به کار آید، فراتر از زبان قیل‌وقال کارآمدی دارد.

 خبرنگاری از این نظر فقط فن نیست، نوعی فهم است و شاید این وجه دوم، مهم‌تر از وجه نخست هم باشد.

٢- این نوع خبرنگاری که شاید بتوان نام «خبرنگاری تفهمی» بر آن نهاد، آموختن و انباشتن مدام دانش، مهارت و تجربه برای ورود به دنیاهایی متفاوت و درهم‌ تنیده است که توقف سریع و ساده در آنها راه به جایی نمی‌برد.

«خبرنگاری تفهمی»، گشودن منظر درست در دیدن و معبر درست در شنیدن است. به این معنا، آن‌که «خبرنگاری» نمی‌فهمد و «خبرنگاری» نمی‌داند، در دیدن، شنیدن، گفتن و نوشتن آنچه در پیرامونش می‌گذرد، ناتوان است.

خبرنگاری تفهمی دنیای ‌دغدغه‌ها و دردمندی‌هاست که نهادی ناآرام برای هموارترکردن راه آگاهی می‌خواهد.

٣- خبرنگاری هنر گفت‌وگو نیز هست و سرآغاز این هنر، به گفته سقراط آگاهی از جهل خویش است.

 ادعای مالکیت مطلق بر حقیقت نه نسبتی با گفت‌وگو دارد و نه کار خبرنگاری را ممکن می‌کند آن‌که راه کسب و نشر خبر را فقط در جست‌وجو برای تأیید پیش‌فرض‌ها و تصورهای قالبی خود می‌داند، فرسنگ‌ها از مقصد خبرنگاری دور شده است.

برای دیدن این واقعیت، نیازی به بحث‌های طولانی نیست، مشاهدات ملموس، کفایت دارد؛ دنیاهای فروبسته‌ای که هر روز بر پایه عیارها و معیارهای منازعه سیاسی به وسیله برخی نهادها در رسانه‌ها خلق می‌شوند و همه حقایق و وقایع پیرامون ما را در دهلیزها و دالان‌های تاریک منفعت‌های جناحی خود پنهان می‌کنند، چه نسبتی با جهان گشوده گفت‌وگو دارند؟

٤- «خبرنگاری تفهمی» البته جدا از اقتضائات اخلاق و مسئولیت حرفه‌ای نیست. بی‌لنگر اخلاق نمی‌توان در دریای ناآرام و بی‌پایان خبر پیش رفت.

زیستن در دنیای بی‌مرز خبر که حریم خصوصی و عمومی ندارد، تنها با فهم مرزهای اخلاق و حقوق ممکن می‌شود.

باید مبانی و موازین حقوقی و اخلاقی را امروز درباره خبرنگاران و خبرنگاری یا از زاویه کار و حرفه خبرنگاران و خبرنگاری دوباره بازخواند و بازآفرید.

 

 

داود‌هرميداس باوند در آرمان نوشت:

درآمريكا به مسائل مختلف با توجه به شرايط نگريسته مي‌شود. حزب دموكرات در قدرت سياسي خود داراي نگرش‌های سنتي نسبت به مسائل داخلي وخارجي است. دموكرات‌ها درمسائل داخلي و درطرح‌هاي اقتصادي به سيستم مالياتي اعتقاد دارند و در عمل ثابت كرده‌اند كه براي اجرايي كردن بيمه‌هاي اجتماعي امتياز زيادي در نظر مي‌گيرند. ضمن اينكه سياستمداران اين حزب نسبت به طبقات پايين اجتماعي نظر مثبتي دارند و پيگير مسائل و مشكلات آنها هستند.

 

در مجموع دموكرات‌ها به قدرت گرفتن دولت فدرال معتقد هستند و در اين جهت تلاش مي‌كنند. ازسوی دیگر جمهوريخواهان مخالف افزايش ماليات‌ها وگسترش بيمه‌هاي تامين اجتماعي هستند. درسياست خارجي نيز دموكرات‌ها داراي نگرش برون مرزي هستند. درمبحث حقوق بشر نيز دموكرات‌ها قويا طرفدار اعمال حقوق بشر در روابط خود با ملت‌ها هستند اما توجه جمهوريخواهان به اين مبحث همانند دموكرات‌ها نيست.

 

با نهايي شدن كانديداتوري كلينتون وهمچنين ترامپ درحزب جمهوريخواه و درصورت پيروزي كلينتون، براساس سنت هميشگي، دموكرات‌ها مساله حقوق بشر را در دستوركار خود قرار خواهند داد. البته كانديدای هر دو حزب درباره صهيونيست‌ها به حفاظت از منافع آنها اعتقاد دارند. حتي از برخي از كانديدا‌ها شنيده شده اگر حيات صهيونيست‌ها به خطر بيفتد براي حفظ آنها از سلاح هسته‌اي استفاده خواهند كرد. از سوي ديگر منافع نسبي ميان ايران و آمريكا درمنطقه پديدار شده كه لازم است بررسي شود كه اين همسويي منافع درآينده هم پديدار خواهد شد يا تغييراتي در آن ايجاد مي‌شود.

 

هیلاری كلينتون بارها اعلام كرده كه برجام را خواهد پذيرفت و به هيچ‌وجه درمقام تعديل يا بازنگري برجام عمل نخواهد كرد. وي غير مستقيم اعلام كرده ايران مي‌تواند درمنطقه به عنوان يك قدرت بزرگ جايگاه خود را داشته باشد. جايگاه ژئوپلتيك ايران در منطقه براي دو حزب آمريكا خصوصا دموكرات‌ها قابل پذيرش است. آنچه مهم است اینكه تكيه كلينتون بر مساله حقوق بشر مي‌تواند به بهانه‌اي براي رويارويي آمريكا با ايران تبديل شود.

 

درشرايطي كه روسيه در آسياي مركزي و قفقاز درحال احياي قدرت خود است و چين و هند نيز سعي دارند قدرت خود را در معادلات بين‌المللي افزايش دهند و ايران نيز درميان اين سه قدرت قرار گرفته لذا آمريكا نيز به اين نتيجه خواهد رسيد و رسيده است كه ايران ميداندار اين سه قدرت خواهد بود. البته استفاده از موقعيت ايران درمنطقه و درميان اين سه قدرت بستگي به خرد ورزي در ايران دارد و تا برآن نشويم كه مشكلات مان را با جامعه جهاني حل و فصل كنيم، نخواهيم توانست از موقعيت خود درمنطقه استفاده كنيم.

 

درصورت پيروزي كلينتون وحتي ترامپ بايد بكوشيم به سمت شركت در مسائل بين‌المللي حركت كنيم تا مجبور نشويم در معادلات بين‌المللي تخم مرغ‌هاي خود را در يك سبد و در سبد روسيه ريخته و آزادي عمل خود را محدود كنيم. اتحاديه اروپا با دوري از روسيه تمايل دارد كه رابطه خود را با ايران گسترش دهد اما ايران خود را در وضعيتي نمي‌بيند كه بتواند استفاده بهينه‌اي از موقعيت خود صورت دهد.

 

ايران مشكلات اساسي با جامعه جهاني و قدرت‌هاي بزرگ دارد كه گام‌های اساسي در جهت حل آن برداشته نشده است و با مذاكره مي‌تواند بخش زيادي از اين مشكلات را حل كند بدون اينكه منافع خود را در منطقه و در داخل به خطر بيندازد.

 

 

در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:

برخي جوامع اسلامي بسته، دچار تناقضات پايان‌ناپذيري هستند كه هركدام از اين تناقضات دير يا زود مثل يك زخم سر باز خواهند كرد و جامعه را دچار بحران و تنش مي‌كنند. عربستان سعودي را مي‌توان مصداق بسته‌ترين جامعه و كشور اسلامي دانست. كشوري كه هنوز رانندگي زنان آن حل نشده است، چگونه مي‌تواند چالش‌هاي جدي‌تري را كه پيش‌رو دارد، حل كند؟ يكي از اين چالش‌ها مساله ورزش قهرماني است. واقعيت اين است كه به لحاظ معيارهاي سنتي و حتي معيارهاي موجود در شريعت در عربستان سعودي، اصل ورزش قهرماني (و نه ورزش همگاني) امري بيهوده تلقي مي‌شود.

 

با هيچ‌يك از برداشت‌هاي مرسوم در اين جوامع نمي‌توان از فوتبال و ساير ورزش‌ها دفاع كرد، حداقل به عنوان يك حكم اوليه قابل دفاع نيستند. از منظر آنان اين كار نه واجب است و نه حتي مستحب، به احتمال فراوان مباح نيز محسوب نمي‌شود، اگر حرام نباشد كه در مواردي نيز حرام است، حداقل مكروه محسوب خواهد شد. موارد حرام آن بسيار روشن است. ورزش بوكس به طور قطع در چنين چارچوبي قرارمي‌گيرد.

 

ولي چرا جامعه عربستان و حكومت آن در برابر ورزش مردان سر تعظيم فرود آورده و هزينه‌هاي كلاني را صرف آن مي‌كند، در عين حال در برابر ورزش بانوان حتي در اموري مثل تيراندازي يا ورزش‌هاي مشابه، مقاومت منفي نشان مي‌دهد؟ چرا حكومت عربستان مي‌كوشد كه با چراغ خاموش چند نفر از زنان ورزشكار خود را با تجهيزات ايمني! و محافظ خانوادگي به المپيك بفرستد و كميته ملي المپيك نيز اين زنان را بدون شركت در مسابقات مقدماتي و بدون داشتن حد نصاب براي حضور در مسابقات مي‌پذيرد؟ اين تناقضات در بيشتر جوامع اسلامي وجود دارد، ولي حد و حدود آن با يكديگر فرق مي‌كند. در عربستان، كويت و... شديدتر از همه جاست، در تركيه و آذربايجان و... كمتر از ساير كشورهاست. در برخي جوامع مشكل و تضاد فقط در سطح جامعه و مردم است و در برخي ديگر از كشورها اين مشكل در سطح دولت‌ها نيز بازتاب دارد.

 

ريشه اين تناقضات چيست و آينده آنها چگونه خواهد بود؟ واقعيت اين است كه برخي گمان مي‌كنند ريشه اصلي اين مساله در ويژگي مذهبي اين جوامع است. بدون ترديد اين امر نقش دارد، ولي به نظر مي‌رسد كه مساله اصلي وجود نظام پدر يا مردسالار اين جوامع است. يكي از نمونه‌هاي آشكار آن در افغانستان و پاكستان و حتي هند است. بسياري از اقدامات ضد انساني عليه زنان، بيش از آنكه ريشه ديني و مذهبي داشته باشد، به روشني ريشه مردسالاري و گرايش آنان در تسلط آنان بر ديگران دارد...

 و حتي مي‌توان با قاطعيت گفت كه اين اقدامات به‌شدت ضد مذهب و شريعت نيز هستند. جامعه عربستان نيز كمابيش همين وضع را دارد. علت پذيرش ورزش قهرماني براي مردان و حمايت از آن در مقابل مقاومت در برابر پذيرش اين مساله براي زنان در حقيقت ريشه در نظام پدرسالار اين جامعه دارد.

 

حتي در ايران هم شاهد هستيم كه با گذشت زمان نگرش‌ها نسبت به جايگاه و فعاليت‌هاي ورزشي و غيرورزشي زنان تغيير كرده و بازتر شده، در حالي كه نگاه حاكم رسمي بيش از پيش بر محور شريعت بوده است، چرا چنين اتفاقي را شاهديم؟ به اين دليل كه در عين حركت به سوي نگاه شريعت‌محوري در عرصه رسمي، جامعه از فضاي مردسالاري دورتر شده است.

 

نمونه واضح آن اختيارات زنان در عقد ازدواج است كه براساس شريعت هرگونه شرطي را مي‌توان در اين عقد مقرر داشت، ولي چون در گذشته نگاه مردسالارانه بود، وضعيت عقد و شرايط آن به صورت پيش‌فرض به نفع مردان بود، در حالي كه اكنون اين شرايط به سوي برابري يا حتي به نفع زن ميل مي‌كند، و اين روند تعارضي با شريعت ندارد ولي با فرهنگ پدرسالار و مردسالار در تضاد است و مخالفت‌ها با اين وضع نيز از موضع مردسالاري است، هرچند برخي افراد مي‌كوشند كه آن را در پوشش شريعت بيان كنند، ولي پذيرفته نمي‌شود.

يك عامل ديگر بروز اين بحران در اين جوامع، ناتواني آنها در تطبيق دادن مفهوم مليت و كشور با مفهوم فرامرزي شريعت و دين است. از منظر دين، همه مومنين برادرند، تمايزي ميان آنان نيست مگر به واسطه ايمان‌شان. تمايزات برحسب رنگ، نژاد و... به كلي مردود است، چه رسد به تمايز براساس مليت كه يك امر صددرصد قراردادي و حتي تحميلي است.

 

بسياري از كشورهاي منطقه براساس توافق ١٩١٦ مشهور به سايكس پيكو شكل گرفته‌اند، سپس عده‌اي خود را عراقي، عده‌اي سوري، عده‌اي لبناني و اردني و سعودي وكويتي و... دانسته‌اند، در حالي كه مي‌توانست همه اين كشورها يكي شود يا دوبرابر تعداد اين كشورها به وجود آيد. با وجود اين مي‌بينيم كه رقابت‌هاي ورزشي ميان كشورهاي عربي و اسلامي بسيار حاد است و ورزش به عنوان ابزاري در خدمت هويت ناسيوناليستي آنان شده است. هويتي كه هيچ سنخيتي با شريعت موجود و نيز پيشينه تمدني در اين كشورها ندارد.

 

چرا دولت‌ها بايد بر اين هويت تاكيد كنند؟ به اين دليل واضح كه عربستان يا كويت و قطر نمي‌خواهند منابع مالي خود را صرف مردم مصر و يمن و سومالي و... به عنوان هم‌كيش يا هم‌نژاد و همزبان خود كنند و بايد مرزي مجازي ميان خود ترسيم كنند. اينجاست كه برخلاف اصول شريعت موجود در اين كشورها؛ مجبورند بر طبل تمايزات بكوبند. ارتقاي جايگاه ملي يك كشور به عوامل گوناگوني ربط دارد، كه يكي از آنها ورزش است.

 

چه ورزش مردان و چه زنان. بي‌جهت نيست كه مي‌بينيم با گذشت زمان، اهميت ورزش قهرماني در ايران نيز روز به روز بيشتر و بيشتر شده است. موضوعي كه در دهه اول انقلاب اصولا مورد توجه قرار نمي‌گرفت، امروز به جايگاهي رسيده كه براي يكي از ورزش‌هاي كم‌كيفيت آن يعني فوتبال، ارقام نجومي را به عنوان دستمزد و از جيب ملت پرداخت مي‌كنند. آن هم به كساني كه معلوم نيست با معيارهاي رسمي فرهنگي، چقدر سازگاري دارند؟ اين سرنوشت ساير جوامع است و هرچه جامعه بسته‌تر باشد مثل عربستان، درد اين زايمان بيشتر است.