به گزارش مشرق، در حالی که طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد شرکت‌های خودروساز، شرکت رنو موظف به پرداخت خسارت به ایران شده بود، نه تنها این اتفاق عملی نشده است که مقامات دولتی کشورمان روز جمعه قبل، به استقبال فرانسوی‌ها رفته و در حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس توافق‌نامه‌ای را برای خرید دو محصول قدیمی رنو با این شرکت امضا کردند.

طبق این توافق‌نامه، دو محصول رنو یعنی سیمبل و داستر در ایران عرضه خواهد شد که البته این تولید توسط یک کارخانه مستقل از خودروسازان ایرانی صورت می‌گیرد. توافق‌نامه تولید محصولات رنو با حضور وزیر صنعت بین رئیس سازمان گسترش و قائم مقام شرکت رنو به امضا رسید.

این در حالی است که طبق گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد شرکت‌های خودروساز، رنو خسارت زیادی به ایران وارد کرده که باید آن را جبران کند. طبق این گزارش، هزینه کرد بالغ بر 10 هزار میلیارد ریالی در همکاری با رنو فاقد نتایج مورد انتظار بوده است.

در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان آمده بود:

برای هیات تحقیق و تفحص کاملا روشن است که سازمان گسترش­ و ­نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیر قابل جبرانی مرتکب شده است. از مسئولان این سازمان انتظار می‌رود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام نمایند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نشد، بلکه موجب بروز خسارت‌های سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز شد، اقدامات لازم را معمول دارند.

بدیهی است افکار عمومی و هیات تحقیق و تفحص حق خویش می‌داند در جهت شفاف سازی نتیجه قراردادی با هزینه کرد بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود، پاسخ مناسبی دریافت کند.

همچنین در قرارداد قبلی رنو و سازمان گسترش آمده بود که رنو پارس وظیفه دارد به گونه ای عمل کند تا در یک دوره زمانی معین، شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و شرکت جدید ایجاد شده توسط رنو پارس به ظرفیت تولید 500 هزار دستگاه در سال نایل آیند. این در حالی است که این اعداد محقق نشد.

همچنین طبق ماده 4 الحاقیه قرارداد قبلی رنو و ایدرو در مورد تولید تندر90 آمده بود: بر اساس پرداخت حق‌الامتیاز‌ها توسط رنو پارس به رنو، سود سهام رنو و هر نوع عایدات دیگر رنو به واسطه سرمایه‌گذاری در ایران، فقط از طریق صادرات خودرو ال90 تولید شده در ایران و همچنین قطعات خودکفا شده در ایران امکان‌پذیر است، به این ترتیب شرکت رنو تنها از طریق صادرات امکان کسب سود خواهد داشت.

این بند از قرارداد نیز هیچگاه عملی نشد و صادرات قابل توجهی در این حوزه صورت نگرفت.

به علاوه، بر اساس ماده 14 الحاقیه قرارداد شرکت رنو‌پارس متعهد شده‌ بود که حداقل 20‌ درصد از خودرو‌های ال90 تولید شده در ایران با ساخت داخل حداقل 60‌ درصد شامل رنگ‌آمیزی و مونتاژ را به قیمتی که کمتر از 115‌ درصد ارزش فول CKD نباشد، را صادر کند.

این موارد در حالی بود که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد خودروسازان به موارد مختلفی از موارد نقض شده در قرارداد رنو اشاره شده بود. در گزارش مجلس اهم موارد نقض شده به شرح زیر بود:

* عدم سرمایه گذاری شرکت رنو پارس در احداث کارخانه تولید خودرو  ال90 با ظرفیت 200 هزار دستگاه مطابق ماده 3 از بند 3 قرارداد مادر

* اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ( حدود 10 میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی‌­رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنو پارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر

* اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکتهای ایران خودرو و سایپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر (از حدود 1800 یورو در مدل پایه تا 2900 یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود 80 تا 120 میلیون ریالی در محصول نهایی شده است.

* عدم صدور 20 درصد از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده 14 الحاقیه قرارداد مادر به گونه­‌ای که از حدود 350 هزار دستگاه محصول تولید شده کمتر از 5000 دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است.

* پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه های ذی‌ربط

* عدم ارتقاء سطح خودکفایی به منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی

* برای هیأت تحقیق و تفحص کاملاً روشن است که سازمان گسترش­ و ­نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیر قابل جبرانی مرتکب شده است. از مسئولان این سازمان انتظار می‌رود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام کنند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نشد، بلکه موجب بروز خسارت‌های سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز شد، اقدامات لازم را معمول کنند.

بدیهی است افکار عمومی و هیات تحقیق و تفحص حق خویش می‌داند در جهت شفاف سازی نتیجه قراردادی با هزینه کرد بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود پاسخ مناسبی دریافت کند.

* طبق ماده 14 الحاقیه قرارداد رنو، این شرکت ملزم به صادرات 20 درصدی محصولات تولیدی شد که متأسفانه بی توجهی به اجرای الحاقیه­‌های قرارداد و حتی مفاد قرارداد اصلی و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منجر به بروز خسارت‌های عظیمی بر صنعت خودرو کشور شده است. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه‌­های ذی‌ربط از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص است.

به این ترتیب با وجود همه بدعهدیهای رنو باز هم شاهد امضای توافق‌نامه با این شرکت فرانسوی از سوی مسئولان دولتی هستیم و برای بی‌توجهی دولتی‌ها به اتفاقات قبلی توجیهی دیده نمی شود.