به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، اختلاف‌نظر بر سر افزايش هزينه پارک حاشيه‌اي و پاركينگ‌هاي پايتخت با ابلاغ قانون جديد راهنمايي و رانندگي بالا گرفته است به شكلي كه سيد مجتبي شفيعي، دبير شوراي عالي ترافيك كشور با اشاره به تغيير ساعت پارك‌هاي حاشيه‌اي در كشور گفت: طبق ماده 15 قانون جديد رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي، نيم ساعت اول توقف در محل پار‌ك‌هاي مجاز حاشيه‌اي رايگان بوده و هزينه پارك خودرو صرفا براي بيش از نيم ساعت بين ساعت 7 تا 21 قابل دريافت خواهد بود.

وي با بيان اين كه هرگونه مصوبه دريافت هزينه پارك حاشيه براي نيم ساعات اول توقف غيرقانوني است اظهار كرد: طبق ماده 15 قانون جديد رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي، شوراهاي اسلامي شهر مي‌توانند حق توقف را براي بعد از نيم ساعت اول تصويب كنند كه بعد از تصويب فرمانداري ذيربط و وزير كشور قابليت اجرايي خواهد داشت. لذا براساس قانون جديد، مردم مي‌توانند بطور رايگان نسبت به پارك خودرو خود در محل‌هاي پارك حاشيه‌اي به مدت نيم ساعت اقدام كنند و هيچ پاركباني حق برخورد يا مطالبه وجهي نخواهد داشت.

شفيعي با اشاره به اين كه افزايش هزينه‌هاي جاري در حوزه حمل و نقل بطور كلي برخلاف سياست‌هاي دولت بوده و تا آنجا كه اطلاع دارم به تاييد فرمانداري تهران هم نرسيده است، ضمنا افزايش جهشي اين هزينه نمي‌تواند مبناي كارشناسي داشته باشد و احتمالا در راستاي درآمدزايي براي شهرداري تهران برنامه‌ريزي شده است.

دبيرشوراي عالي ترافيك كشور خاطرنشان كرد: طبق تبصره 2 ماده 15 قانون فوق، كليه درآمدهاي حاصل از دريافت حق توقف در پارك حاشيه‌اي بايد به خزانه دولت واريز شود تا متعاقبا جهت توسعه پاركينگ‌هاي عمومي از طريق شهرداري‌ها هزينه گردد كه در اين خصوص نيز از قرار اطلاع هنوز مبلغي از سوي شهرداري به خزانه واريز نشده است.

در اين حال محسن نايبي، معاون استاندار و فرماندار تهران نيز اقدام شوراي اسلامي شهر تهران در افزايش نرخ عوارض پارکبان‌ها و پارکينگ‌هاي عمومي شهر تهران را غيرقانوني خواند و از شورا خواست اجراي اين مصوبه را متوقف كند.

وي افزود: مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان «توسعه و بهبود وضعيت پارکينگ‌ها و توقف‌گاه‌هاي عمومي در شهر تهران» که براي افزايش نرخ عوارض پارکبان‌ها و پارکينگ‌هاي عمومي به آن استناد شده است در 17 بهمن ماه سال گذشته به فرمانداري تهران واصل شد، اما به دليل مغايرت‌هاي متعدد قانوني مورد اعتراض اين فرمانداري واقع و به شوراي اسلامي شهر تهران بازگردانده شد و نهايتا به دليل عدم تامين نقطه نظرات قانوني در مصوبه ياد شده موضوع به هيات مرکزي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات شوراي اسلامي کشور ارجاع شد.

اما سيد جعفر تشکري هاشمي، معاون ترافيک شهرداري تهران با بيان اين که فضاهاي پارک حاشيه‌اي متعلق به تمامي شهروندان است گفت: افزايش هزينه‌هاي پارک حاشيه‌اي، موضوعي است که مورد اعتراض فرمانداري در موعد مقرر قرار نگرفته و بر اين اساس لازم‌اجراست و به طور کتبي به ما ابلاغ شده است.

وي در مورد افزايش هزينه هاي پارک حاشيه‌اي و اعتراض برخي مسوولان در اين مورد گفت: هزينه پارک حاشيه اي در خارج از محدوده طرح ترافيک افزايش قابل توجهي نداشته و حدود 10 درصد بوده است و بيشترين افزايش در اين بخش به داخل محدوده طرح ترافيک مربوط مي شود.

وي افزود: افزايش هزينه هاي پارک حاشيه اي در داخل محدوده طرح ترافيک در راستاي کاهش پارک حاشيه اي در اين محدوده، تسهيل تردد وسايل نقليه با باز شدن معابر، کاهش استفاده از وسايل نقليه شخصي، استفاده بيشتر از حمل و نقل عمومي و به دنبال آن کاهش الودگي هوا صورت گرفته است.

معاون شهردار تهران با تاکيد براين که طي سال هاي اخير ما افزايشي را در هزينه هاي پارک حاشيه اي نداشتيم و اين افزايش پس از چند سال صورت گرفته است گفت : اين که برخي افزايش هزينه هاي پارک حاشيه اي را صرفا درآمد زايي براي شهرداري تهران مي دانند بايد به اين نکته توجه داشته باشند که افزايش هزينه هاي پارک حاشيه اي مي تواند سبب شود که مردم به پارکينگ هاي عمومي بيشتر مراجعه کنند و معابر از زير پاي خودروهاي در حال توقف خارج و در اختيار خودروهاي در حال تردد قرار گيرد و ما شاهد تسهيل ترددها باشيم.

معاون شهردار تهران گفت: توسعه پارکينگ هاي عمومي و طبقاتي از مهمترين اقدامات در دست اجرا است و در تلاشيم تا کمبود فضاهاي پارک خودرو در شهر تهران را با مشارکت بخش خصوصي رفع کنيم.

فرماندار تهران:‌ مستندات و مكاتبات اعتراض فرمانداري موجود است

اين اظهارات در حاليست كه محسن نايبي، فرماندار تهران روز شنبه با رد اين موضوع به ايسنا تاكيد كرده كه اگر مصوبه در مهلت قانوني مورد اعتراض واقع نشده، چگونه پرونده آن در هيات مركزي حل اختلاف است؟

وي افزود: فرمانداري تهران رسما و در مهلت قانوني به مصوبه مذكور اعتراض كرده و روند رسيدگي به اين مصوبه در هيات مركزي حل اختلاف رسيدگي به شكايات شوراي اسلامي كشور خود موجب اثبات اين ادعا و رد مدعاي شهرداري تهران است.

نايبي خاطرنشان كرد: مستندات و مكاتبات اعتراض فرمانداري به اين مصوبه موجود است و در صورت لزوم انتشار خواهد يافت.

وي با طرح اين سوال كه مصوبه مذكور در سال 89 به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيده، پس چگونه است تا كنون اجرا نشده است تصريح كرد: مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان توسعه و بهبود وضعيت پاركينگ‌ و توقفگاه‌هاي عمومي در شهر تهران كه براي افزايش نرخ عوارض پاركبان‌ها و پاركينگ‌هاي عمومي به آن استناد شده است در تاريخ 17 بهمن 1389 به فرمانداري تهران واصل شد. اما به دليل مغايرت‌هاي متعدد قانوني مورد اعتراض اين فرماندار واقع و اين اعتراض به صورت رسمي به شوراي اسلامي شهر تهران ابلاغ شد.

فرماندار تهران در عين حال تصريح كرد: شهروندان بايد بر اساس قانون در نيم‌ساعت اول پارك حاشيه‌اي هيچ پولي نپردازند و مبلغ قانوني در اين خصوص همان نرخ پارسال است.

نايبي در خاتمه خاطرنشان كرد: برابر تبصره يك ذيل ماده 12 آيين‌نامه اجرايي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوبه ياد شده بايد تا تعيين و تكليف قطعي توسط هيات مركزي حل اختلاف متوقف بماند و در صورت اصرار شهرداري بر اجرا، وزير كشور مي‌تواند با استفاده از اختيارات قانوني خود تا زمان تعيين تكليف، از اجراي مصوبه جلوگيري كند.