وی ادامه داد: در صدر ماده 23 اهداف و مبانی بسیار متعالی قید شده، اما دولت در روند اجرا تنها خواسته مشکلات دم دستی در بخشهای مورد نظر را حل کند. به عنوان نمونه به واسپاری مجوزها به بخش خصوصی و غیر دولتی در ماده 23 اشاره شده است؛ در صورتی که ما در حال حاضر نیز مجوزهایی که مبانی قانونی، مشخص، مصوب و منقح داشته باشیم، نداریم.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ماده 23 لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بخشی از این ماده به تسهیل در صدور مجوزها از سوی ارشاد اختصاص دارد. در نهایت کمیسیون فرهنگی مجلس به این نتیجه رسید که دولت این موضوع را از قالب آییننامه به ضوابط قانونی تبدل کند؛ به این معنی که تمهیدات قانونی برای این امر اجرا شود.
قاضیزاده یادآور شد: با بررسیهای انجام شده اصلاحات زیادی به ماده 23 وارد شد. مجلس نیز خواهان تسهیل در صدور مجوزها به صورت کلی است، اما این قید نیز آورده شده که تمهیدات قانونی برای این کار در نظر گرفته شود. آنچه که در این ماده ذکر شده، امری تفسیرپذیر است، از این رو نمایندگان به دولت یک سال مهلت دادند تا بعد از شروع برنامه قانون تسهیل در صدور مجوز را به مجلس ارائه دهد تا در این صورت، جزئیات بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا از سوی دولت یا ارشاد نمایندهای در جلسه برای روشن شدن موضوع و مصادیق حضور داشت یا خیر، گفت: با اینکه از تمام دستگاههای مرتبط دعوت شده بود تا برای این موضوع حاضر باشند، اما ما شاهد حضور هیچ فردی از سوی ارشاد در این رابطه نبودیم.