سرویس اقتصاد مشرق -امروز علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت در جمع خبرنگاران حضور یافت و در خصوص کرسنت و IPC به ارائه توضیحات پرداخت. وی در ابتدا کرسنت را که بابت آن ایران بیش از 14 میلیارد دلار از سوی دادگاه لاهه محکوم شده است را یک قرارداد درجه اول نامید و در ادامه به دفاع از IPC پرداخت. کاردر در این زمینه گفت:
«کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم -و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم. می‌گویند کسی که قرارداد را بسته اشتباه کرده است؛ این حرفه‌ای‌ترین قرارداد است.
ما حاضر به مناظره با منتقدان IPC هستیم. مقام معظم رهبری دو یا سه نکته را خودشان در نامه ذکر فرموده‌اند و در عین حال گفته‌اند به این نامه منتقدان توجه شود و نگفته‌اند همه بندها را دقیق بیاورید؛ ولی به این بندها توجه شد و دوباره به دفتر مقام معظم رهبری با امضای آقای رئیس‌جمهور نامه‌ای ارسال شد که اصلاحات متناسب با آن 15 بند در نامه ایشان ذکر شده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه ما برای میادین تک‌تک مناقصه برگزار خواهیم کرد و میدان اول هم آزادگان خواهد بود. میادین آزادگان، لایه نفتی پارس جنوبی و فرزاد برای ما در اولویت قرار دارد و این میادین اول به مناقصه می‌روند.»
این صحبت های علی کاردر در حالی صورت می گیرد که یک ماه قبل با حکم دیوان عالی کشور محکومیت و انفصال خدمت وی در خصوص پرونده فساد کرسنت تایید شد. با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی آقای علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اول وزارت بیژن زنگنه در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر و قطعی شده است و هیچ مرجعی در قوای سه گانه نمی تواند آنرا نقض کند. بر اساس این گزارش باتلاش مستمر قوه قضاییه فساد در پرونده قرارداد کرسنت برای دادگاه لاهه ثابت شد.
پیگیری قوه قضاییه برای کشف اسناد توسط پلیس ضد فساد انگلیس (FSO) در دفتر عباس یزدان پناه و جمع آوری اسناد در بانک‌های خارجی نقش موثری در اثبات فساد در این قرارداد برای دادگاه لاهه داشت. هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران به ریاست بیژن زنگنه نیز پس از انتشار این اسناد و سایر ادله غیر قابل انکار وجود فساد در کرسنت را پذیرفت اما مساله را در مراجع قضایی پیگیری نکرد.
در دولت روحانی نیز بیژن زنگنه در یک اقدام مشکوک مجدداً تیم کرسنت را که حکم محکومیت در دادگاه داشتند در برخی پست های کلیدی بکارگیری کرد. انعکاس احکام انتصاب این مدیران به دادگاه لاهه تاثیر نامطلوبی برای ایران و به نفع طرف اماراتی داشت. آنها می گویند اگر این افراد محکوم شدند چرا مجدداً در پست های دولتی بکار گرفته شدند.نکته قابل تامل اینکه برخی از همین محکومان در بحث قراردادهای جدید نفتی هم نقش آفرینی کرده و هماهنگ با متولیان باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو از IPC حمایت می کنند.
طرف اماراتی در دادگاه لاهه درخواست حدود 14 میلیارد دلار خسارت کرده است. از طرفی برخی کارشناسان خسارت قرارداد کرسنت را برای کشور با لحاظ عدم النفع 50 میلیارد دلار برآورد کرده اند.به نظر می رسد با محکومیت اعضای هیئت مدیره نفت توسط دیوان عالی کشور و اثبات فساد روند پرونده به نفع ایران رقم بخورد اما این مساله مشروط به پیگیری درست از طرف مسئولان وزارت نفت است.
حکم دیوان عالی کشور در حالی صادر شد که برخی آقازاده ها و محکومان کرسنت برای اطاله دادرسی تلاش گسترده ای داشتند. در دولت احمدی نژاد با احداث یک خط لوله از میدان سلمان به عسلویه گاز این میدان که قرار بود به قیمت ناچیز به امارت صادر شود برای تزریق و مصارف داخلی به کشور منتقل شده است.
کاردر در حالی به بیان چنین سخنانی در خصوص کرسنت می پردازد که وی و همکارانش به جرم تبانی و فساد برای امضاء آن در دیوان عالی کشور محکوم شده اند.
یک ماه از اعلام حکم دیوان عالی کشور می گذرد و هنوز کاردر در سمت خود در وزارت نفت زنگنه مشغول به فعالیت است و این خود نشان می‌دهد که دولت هیچ عزمی برای مبارزه با فساد نداشته و حتی با اثبات فساد مدیرانش، اقدام به برکناریشان نمیکند. مشابه چنین برخوردی از سوی دولت با مدیران خود در مسئله فیش های حقوقی مشاهده شده است بطوریکه با آنکه تعداد دریافت کنندگان غیرقانونی با توجه به گزارش دیوان محاسبات صدها نفر اعلام شده اند، صرفا 13 نفر برکنار و عزل شده اند و هیچ یک از مدیران متخلف بابت جرم خود، مجازات نشده اند و تنها بخشی از پول های غیرقانونی دریافت شده به حساب های مربوطه و خزانه بازگشته است.
