به گزارش مشرق، علی‌کاردر مدیر شرکت ملی نفت در جمع خبرنگاران گفت: کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم- و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم.

 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ادامه داد: قرارداد مانند دوی امدادی است، من 100 متر اول را می‌دوم و چوب را می‌دهم و 100 متر دوم را بعدی باید برود؛ دولت کنار رفته است و دولت بعدی چوب را پایین انداخته است و گفته است ما نمی‌دانیم این چیست؛ خوب وقتی چوب را می‌اندازند تیم برنده نمی‌شود و می‌بازد کما اینکه باختیم.

 

وی اضافه کرد: چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند.

 

وی افزود: وقتی من قرارداد بستم قیمت نفت 18 دلار بود و در فرمول هم جای پای آن چیزی که می‌گویم وجود دارد و مو لای درز حرف‌های من نمی‌رود؛  وقتی آقایان داشتند اقدام می‌کردند قیمت 140 دلار بود؛ بین 18 دلار و 140 دلار را همه عالم می‌توانند بگویند cignificant change  یا تغییر موثر اتفاق افتاده است یا نه و همه خواهند گفت اتفاق افتاده است.

 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ادامه داد: چرا ما به طرف خارجی نامه نزدیم که بیا فرمول و قیمت را عوض کن. چرا نزدند؟ تا بعد که گوش نکردند ما دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم؟ چرا او را به داوری برده است؟ این از بی‌عرضگی است.

 

وی افزود: بعد می‌گویند کسی که قرارداد را بسته اشتباه کرده است؛ این حرفه‌ای‌ترین قرارداد است. فرمول آن خراب است؟ خوب در آن‌ بندی را ‌آوردیم که اگر تغییر عمده‌ای اتفاق افتاد باید در قیمت تجدیدنظر شود.

 

این اظهارات مغالطه‌آمیز در حالی است که اولا در همان زمان عقد قرارداد (دولت اصلاحات) قیمت گاز فروخته شده برای 25 سال، 14 برابر زیر قیمت تعیین شد. ثانیا این خیانت به اعتبار مبادله برخی رشوه‌ها صورت گرفت. ثالثا آقای کاردر توضیح نمی‌دهد چرا در طول 3 سال اخیرا حضرات سرکار بوده‌اند پیگیری‌ها نتیجه نداده و طرف ایرانی به پرداخت 18 میلیارد دلار خسارت محکوم شده است؟ رابعا آقای روحانی هنگام قرارداد به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، از محتوای آن و محرمانه‌سازی ماجرا از سوی وزیر نفت (زنگنه) به رئیس‌جمهور وقت (خاتمی) نامه اعتراضی نوشته اما ترتیب اثر داده نشده است.

 

روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.

روحانی ضمن نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت تأکید کرد که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گشته که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»

روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت [با پیگیری شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور رئیس‌جمهور، پاسخی دریافت نشده است.

روحانی در این نامه تصریح می‌کند که قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است.

کمتر از ده سال بعد،اکبر ترکان که امروزه جزء حلقه اول حامیان روحانی است،در مصاحبه‌ای اختصاصی با روزنامه شرق ،صراحتا اعلام کرد:«دیوار کرسنت تا ثریا کج است»! این اظهار نظر ترکان در سال 90 و پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بود و طبیعتا وقتی روحانی در انتخابات به پیروزی رسید،انتظار این بود که از همان تیمی که خود وی علیه آنها نامه نوشته و یار نزدیکش نیز آنها را متهم می‌داند،استفاده نکند. اما چنین نشد!و در کمال ناباوری،روحانی زنگنه را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد!

در جلسه رای اعتماد،زاکانی با بر شمردن مستند مفاسد قرار داد کرسنت و شرح ماجرای مرگ و سر به نیست شدن عباس یزدان پناه(شریک و رفیق مهدی هاشمی رفسنجانی)که از مطلعین و رابطین قرار دادهای مشکوک آن دوران بود،به نماینگان ملت هشدار داد که رای دادن به زنگنه باعث محکومیت قطعی ایران در لاهه خواهد شد. چراکه ما اعلام کرده‌ایم قرار داد کرسنت بر اساس تبانی و اعمال نفوذ منعقد شده و اکنون به کار گماردن همان تیم و عوامل،مسئولان دادگاه را به این نتیجه خواهد رساند که تبانی در کار نبوده است!چرا که اگر این گونه بوده،چنین شخصی نباید دیگر بار به سمت وزارت منصوب می‌شد.

این سخنان موثر با لابی گسترده عوامل دولت بی‌نتیجه ماند و البته دفاع عجیب احمد توکلی که در مقام مخالف زنگنه صحبت می‌کرد،باعث شد زنگنه باردیگر به کرسی وزارت نفت دست یابد! توکلی در آن روز تاریخی در حالیکه بعنوان مخالف ثبت نام کرده بود،جانانه‌ترین دفاع را از زنگنه کرد!تا جایی که علی لاریجانی به طعنه از او پرسید:«ما نفهمیدیم آقای توکلی مخالف آقای زنگنه است یا موافق!»لاریجانی حق داشت چون توکلی در مقام مخالف،به بر شمردن مزیت‌های زنگنه پرداخت و در‌باره دلایل موافقتش با وزیر شدن زنگنه گفت: «اولین دلیل وضعیت نفت و گاز در شرایط فعلی کشور بود که بسیار با دشواری‌ها، سختی و سنگینی روبه‌روست، دومین دلیلم این بود که طی چند دوره تصدی پست وزارت نفت توسط افراد غیرنفتی اتفاق افتاده بود، یک نوع دلخوری و احساس سرافکندگی در آنجا به وجود آمده بود که وقتی احساس کردند آقای زنگنه می‌خواهد وزیر شود، نشاطی پیدا شد و او را نفتی حساب می‌کنند و این موضوع باعث شد که این نشاط، کارایی را بالا ببرد و حتی گروه‌های وطن‌دوست اصلاح‌طلب عزیزی که در جنوب کشور هستند، متخصصانی که با زنگنه مخالف بودند، اکثر آنها هم از این مسئله استقبال کردند...سومین دلیلم برای حضور زنگنه در پست وزارت نفت این بود که آقای زنگنه از روزی که از مجلس رأی اعتماد می‌گرفت که انشاءالله رأی اعتماد نمی‌گیرد(!) از همان لحظه وزیر بود، برای شناخت وزارت نفت یا انتصاب‌ها نیاز به وقت نداشت و چهارمین دلیل من این بود که متأسفانه همچنان نفت منبع اصلی منابع دولت است.» توکلی در آخر البته به دلیل یک‌ سوگند دروغ از سوی زنگنه،خواستار عدم رای اعتماد به وی شده بود!

به هر حال با روی کار آمدن دوباره زنگنه، پرونده قرار داد کرسنت که با شکایت طرف اماراتی در دادگاه لاهه در دست بررسی بود، در وضعیت بسیار بدی قرار گرفت به نحوی که برخی اخبار از محکومیت بیش از چهل میلیارد دلاری ایران در دادگاه لاهه حکایت می‌کند!در داخل اما زنگنه به همان تیم سابق که منشا قرار دادهای آلوده و فاسد بودند رجوع کرد!

وی حتی بعد از آنکه تیمش بدلیل فساد عظیم کرسنت به انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند،  بازهم به قانون تمکین نکرد و آنها را بر کنار نکرد! و البته هیچکس در قوه قضاییه یا دیگر دستگاه‌ها معترض او نشد!

یادآور می‌شود با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی آقای علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اول وزارت مهندس زنگنه یک ماه پیش تایید شد.

به گزارش نفت نیوز این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شد قطعی است و هیچ مرجعی در سه قوه نمی‌تواند آن را نقض کند.

براساس این گزارش با تلاش مستمر قوه قضاییه فساد در پرونده قرارداد کرسنت برای دادگاه لاهه ثابت شد. پیگیری قوه قضاییه برای کشف اسناد توسط پلیس ضد فساد انگلیس (FSO)  در دفتر عباس یزدان‌پناه و جمع‌آوری اسناد در بانک‌های خارجی نقش موثری در اثبات فساد در این قرارداد برای دادگاه لاهه داشت.

هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز پس‌از افشای این اسناد و سایر ادله غیر قابل انکار؛ به ریاست بیژن زنگنه وجود فساد در کرسنت را پذیرفت اما مسئله را در مراجع قضایی پیگیری نکرد! به گزارش الف در دولت یازدهم نیز بیژن زنگنه در یک اقدامی سؤال‌برانگیز مجددا تیم کرسنت را که حکم محکومیت در دادگاه داشتند در برخی پست‌های کلیدی منصوب کرد. انعکاس احکام انتصاب این مدیران به دادگاه لاهه تاثیر نامطلوبی برای ایران و به نفع طرف اماراتی داشت. آنها می‌گویند اگر این افراد محکوم شدند چرا مجددا در پست‌های دولتی به کار گرفته شدند!