به گزارش مشرق، مجتبی شاکری در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران و در واکنش به درخواست برخی اعضای شورای برای آزادی خبرنگار بازداشتی در جریان پرونده واگذاری املاک، گفت: فرقی نمی کند دروغ توسط فرد، جریان یا سایت منتشر شود ناپسند است و دروغگو باید تنبیه شود.
وی ادامه داد: برخی اعضا با موضوع عاطفی و تحلیلی برخورد می کنند اما کدام منطق ممانعت از برخورد با دروغگو را تایید می کند؟ تکلیف آبروی کسانی که نام آنها به دروغ و خلاف واقع به عنوان دریافت کنندگان املاک منتشر شده، چیست؟
شاکری خاطرنشان کرد: خانم آباد در جلسه مشترک شورای شهر و نمایندگان مجلس این موضوع را صراحتا اعلام کردند که مدیرمسوول سایت پیش از انتشار اسناد در جریان موضوع قرار گرفته و عدم صحت آن را درباره املاکی که دریافت آنها به اعضا نسبت داده شده، به خاطی اعلام شده بود. اما او بی توجه به این موضوع این اتهام دروغ را علیه خانم آباد منتشر کرد. با چه استدلالی از این رفتار دفاع می شود؟
وی اضافه کرد: در زمان انتشار تردید نبود که سردمداری یک سایت اصلاح طلب و اطلاع رسانی قطره چکانی برای تاثیرگذاری در انتخابات هیات رئیسه شورا یک پروژه طراحی شده بود و حتی یک تن از همکاران اصلاح طلب شورا مخالفت با تشری به منتشر کننده نزدند و تمام انرژی خود را صرف شبیه سازی ماجرای فیش های نجومی با املاک نجومی کردند و حالا میخواهند پروژه دروغ پراکنی را با تمسک بی ربط به صحنه کربلا و عاشورا محرم را در معرض داوری قانون بی کمترین هزینه آب تطهیر بریزند .
وی ادامه داد: برخی اعضا با موضوع عاطفی و تحلیلی برخورد می کنند اما کدام منطق ممانعت از برخورد با دروغگو را تایید می کند؟ تکلیف آبروی کسانی که نام آنها به دروغ و خلاف واقع به عنوان دریافت کنندگان املاک منتشر شده، چیست؟
شاکری خاطرنشان کرد: خانم آباد در جلسه مشترک شورای شهر و نمایندگان مجلس این موضوع را صراحتا اعلام کردند که مدیرمسوول سایت پیش از انتشار اسناد در جریان موضوع قرار گرفته و عدم صحت آن را درباره املاکی که دریافت آنها به اعضا نسبت داده شده، به خاطی اعلام شده بود. اما او بی توجه به این موضوع این اتهام دروغ را علیه خانم آباد منتشر کرد. با چه استدلالی از این رفتار دفاع می شود؟
وی اضافه کرد: در زمان انتشار تردید نبود که سردمداری یک سایت اصلاح طلب و اطلاع رسانی قطره چکانی برای تاثیرگذاری در انتخابات هیات رئیسه شورا یک پروژه طراحی شده بود و حتی یک تن از همکاران اصلاح طلب شورا مخالفت با تشری به منتشر کننده نزدند و تمام انرژی خود را صرف شبیه سازی ماجرای فیش های نجومی با املاک نجومی کردند و حالا میخواهند پروژه دروغ پراکنی را با تمسک بی ربط به صحنه کربلا و عاشورا محرم را در معرض داوری قانون بی کمترین هزینه آب تطهیر بریزند .
وی با اشاره به تفاوت برخورد دولت با فیش های نجومی و شهرداری با فهرست املاک اشاره کرد که: دولت اجازه ورود قوه قضاییه به پرونده مدیران صاحب فیش نمی دهد ولی شهرداری درب ها را به روی قوه قضاییه برای بررسی اسناد باز گذارد و می گوید خط قرمزی برای رسیدگی نیست .