به گزارش مشرق، اصلاح‌طلبان در نخستین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا با اقبال عمومی مردم، به خصوص در تهران مواجه شدند؛ در تهران همه 15 نفر عضو شورای شهر تهران از میان اصلاح‌طلبان انتخاب شدند. شوراها هم در 9 اردیبهشت آغاز به کار کردند و مردم چشم انتظار رخدادهای امیدبخش اصلاح طلبان در وعده‌های انتخاباتی ایشان بودند.

با گذشت بیش از یک ماه از آغاز فعالیت شورای شهر تهران، فرایند انتخاب ریاست شورا و شهردار تهران با گذر از پیچ و خم‌های مختلف انجام شد  و مرتضی الویری به عنوان شهردار تهران وارد خیابان بهشت شد.

شورای شهری‌ها که همه پانزده نفرشان متعلق به جریان اصلاح طلبی بودند، با منشی به شدت سیاسی، دو فراکسیون در شورای شهر تهران ایجاد کردند؛ فراکسیون نیروهای چپ  یا پیرو خط امام با عضویت دوزدوزانی، خسروی، لطفی، وسمقی، حجاریان، حکیمی‌پور، فاطمه جلایی‌پور، درودیان و اصغرزاده و و فراکسیون کارگزاران با عضویت عبدالله نوری، عطریانفر، علیزاده طباطبایی، فروزش، غرضی و جمیله کدیور.

پس از گذر شورای شهر تهران از چالش‌های انتخاب ریاست شورا و شهردار، شورای شهر با چالش‌های دیگری در نخستین سال فعالیتش مواجه بود؛ استعفای سه نفر از اعضا برای حضور در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعامل با شهردار الویری از جمله این چالش‌ها بود.

عبدالله نوری لیدر فراکسیون کارگزاران در شورای شهر تهران که علی‌رغم در اقلیت بودن این فراکسیون در برابر فراکسیون خط امامی‌ها در شورای شهر، به ریاست این شورا منتخب شده بود، به همراه دو عضو دیگر کارگزارانی‌ها یعنی غرضی و جمیله کدیور عزم خانه ملت داشتند و از شورای شهر استعفا دادند. اعضای شورا، اغلب با این استعفا مخالف بودند اما با وجود مخالفت‌ها و دلخوری برخی اعضا از عدم توجه و امانتداری این سه نفر به آرای مردم تهران، استعفایشان در نهایت پذیرفته شد و سکونت در بهارستان را به بهشت‌نشینی ترجیح دادند. در ادامه سه عضو علی‌البدل یعنی داود سلیمانی، محمدحسین حقیقی و حسن عابدینی جایگزین مستعفی‌های شورای شهر تهران شدند.

پس از استعفای نوری از شورا، دوزدوزانی رئیس شورای تهران شد اما دوران ریاست دومین رئیس شورای نخست شهر تهران هم بیش از چند ماه و ایامی چالش‌برانگیز، دوام نیاورد.

دوزدوزانی قائل به جدیت افراد عضو شورا برای حضور مستمر و مؤثر در جلسات شورا بود. او برای حل مشکلات شهر تهران، معتقد به حضور مؤثر و مداوم اعضای شورای شهر داشت اما برخی اعضا انتظار برگزاری تنها دو جلسه در ماه داشتند. غیبت‌ها و تأخیرهای اعضا در جلسات که مداوم و پرتعداد شد، دوزدوزانی استعفا کرد و این استعفا به صورت غیررسمی و غیرعلنی توسط اعضای شورا پذیرفته شد. همین امر هم تا مدت‌ها با انتقاد دوزدوزانی مواجه شد، تا حدی که وی از حضور در جلسات شورا، سرباز زد و این امر، خود به چالشی جدید برای شورای نخست شهر تهران تبدیل شد.

مرتضی الویری از تاریخ 11 خرداد 1378 به شهرداری تهران منصوب شد و 33 ماه هم شهردار تهران بود. بیشتر این 33 ماه، توأم با تشنجات و حواشی مختلف گذشت تا آنچنان که باید و شاید، شهرداری و شورای شهر در نخستین تجربه پارلمان شهری تهران، کارآمد و اثرگذار نباشند.

اعضای شورا از روند تعاملات شهردار  و شهرداری با شورا رضایت نداشتند. عده‌ای هم الویری را به این متهم می‌کردند که وی آنچنان که باید به صورت میدانی در تصمیمات شهرداری حضور ندارد و بیشتر از طریق روابط و رویکردهای اداری به حل و فصل مناقشات و مشکلات و برنامه‌های شهرداری می‌پردازد.

طبق برنامه‌ریزی‌ها، انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 29 بهمن 1378 پیش رو بود. اعضای شورای شهر اگر چه زودهنگام بر طبل مخالفت و انتقاد با شهردار الویری کوبیده بودند اما در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و ضرورت جلوگیری از بروز تنش در این ایام، آنها را در بروز مخالفت با شهردار، قدری دست به عصا کرده بود.

انتقاد برخی اعضای شورا، تنها پس از حدود 6 ماه از فعالیت الویری، به صورت رسمی مطرح شد اما پس از انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و در یک سالگی فعالیت الویری در شهرداری تهران، تذکرات جدی‌تر از شهردار، توسط افرادی همچون احمد حکیمی‌پور، وسمقی و خسروی مطرح شد.

اعضای منتقد مدعی بودند علی‌رغم برخی ملاحظات و اغماض‌ها که نسبت به عملکرد شهرداری و عدم اجرای نص قانون شوراها توسط الویری و مدیرانش داشته‌اند اما تذکرات نتیجه‌بخش نبوده، لذا شورا در جلساتی چارچوب‌هایی اجرایی را برای شهرداری تبیین کرد تا کف و سقفی از قانون مشهود شود.

همزمان با نخستین سالگرد شهرداری الویری، برخی اعضای شورای شهر نخستین طرح استیضاح او را به هیات رئیسه تحویل دادند. دلایل اصلی این استیضاح ضعف مدیریت در سیستم شهرداری باوجود اختیارات وسیع شورا به شهرداری، وارد آوردن خسارات مادی و معنوی به حقوق شهر بر اثر عدم‌ اجرای مصوبات شورا، عدم‌ انجام وظایف مصرح قانونی در ماده ٧١ قانون شورا و عزل و نصب مدیران ارشد بدون مشورت شورا و انجام معاملات غیرقانونی بودند.

در این ایام دوگانگی نوینی در اعضای شورای شهر تهران نمود پیدا کرد. برخی که جزو طراحان و امضا‌کنندگان استیضاح شهردار بودند، معتقد بودند که حضور الویری برای مدیریت شهر تهران و بی‌اثر و هزینه‌گذار است اما گروه مقابل موضوع را حزبی و مبتنی بر شرایط و بازخوردهای اجتماعی می‌دانستند و مدعی بودند که استیضاح شهردار در شرایط زمانی فعلی، برای جایگاه و شأن و آبروی اصلاح‌طلبان مناسب نیست.

شاید اختلاف اساسی و بنیادی که موجب این اختلافات در شورای شهر از سویی و در تعامل با شهرداری از سوی دیگر ایجاد شده بود را بتوان در عدم تصریح تناسب جایگاه شهرداری و شورای تهران نسبت به هم عنوان کرد.

مدافعان استیضاح الویری معتقد بودند که شهرداری باید در ادامه و در تداوم برنامه‌های شورای شهر، مشتمل بر اجرا و نظارت باشد اما سازمان شهردار و مدیران وی معتقد به نوعی استقلال در حوزه اجرا بودند.

دو سال و نیم پس از حکم شهرداری الویری، سرانجام مداومت و اصرار استیضاح‌کنندگان موجب شد، استیضاح شهردار الویری در تاریخ ١٤ آبان ١٣٨� برگزار شود.

اصغرزاده، حکیمی‌پور، وسمقی، لطفی و خسروی موافقان استتیضاح بودند. استیضاح‌کنندگان بیش از همه بر رفتار توأم با استقلال الویری و عدم عمل شهرداری در چارچوب قانون شوراها انتقاد داشتند. با وجود اصرار استیضاح با ٥ رأی موافق، ٥رأی مخالف و ٢رأی ممتنع، رأی نیاورد.

استیضاح رأی نیاورد و الویری ابقا شد اما استیضاح‌کنندگان خرسند بودند که توانسته‌اند با رفتاری قانون‌مدارانه، به وظیفه خود عمل کنند و جایگاه پرسشگری شورا و پاسخگویی شهرداری را عیان کنند و شاید هم به نوعی قدرت‌ شورا را در برابر شهردار به رخ کشیدند.

اگر چه در این جلسه استیضاح الویری رأی نیاورد اما اجماعی غیررسمی بین اعضای شورای مبنی بر عدم توان الویری در اجرای منویات شورا  و وظایف شهرداری وجود داشت.

مدت زیادی از این استیضاح نگذشت که برخی فشارها و حاشیه‌ها موجب شد الویری خود در اقدامی هماهنگ با برخی اعضای شورا، از شهرداری تهران استعفا کند و عطای شهرداری را بر لقای آن ببخشد. اینگونه بود که ماه پایانی سال 1380 آغاز نشستن محمدحسن ملک مدنی بر کرسی شهرداری تهران شد.