به گزارش مشرق، زمانی که فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی منتشر شد و درنهایت رئیس کل وقت از سمت خود استعفا داد و برج گاندی را ترک کرد شاید کمتر کسی فکر می کرد که ماجرای حقوق های نجومی به جایی برسد که هر روز ابعاد جدیدی از آن برای مردم مشخص شود.
حقوق های نجومی درحالی در دولت یازدهم افشا شد که رئیس جمهور معاون اول خود را مأمور رسیدگی فوری و برخورد با این موضوع کرد و در عین حال گستردگی و دردناک بودن این موضوع باعث شد تا مقام معظم رهبری هم در سخنانی به آن اشاره کند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت بر لزوم پیگیری و برخورد قاطع دولت با حقوق‌های نجومی تاکید کردند.
ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.
گزارش های رسیده نشان میدهد که با وجود افشای فیش های حقوقی کلان مدیران بخش های مختلف، هنوز برخورد جدی با متخلفان صورت نگرفته جز موارد محدودی که منجر به بازگشت وجوه به خزانه شده است و الا هنوز بیشتر مدیران متخلف پشت میزهای مدیریتشان نشسته اند.
البته مستند این موضوع را به راحتی میتوان در گزارش اخیر دیوان محاسبات مشاهده کرد؛ گزارش سازمان دیوان محاسبات کشور در باره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف در جلسه علنی صبح روز (یکشنبه 11 مهرماه) مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در این گزاش آمده که در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد. هرچند طبق اعلام رئیس این دیوان، باید نجومی بگیران 23 میلیارد دیگر به خزانه برگردانند درحالی که طی 4 ماه گذشته فقط 5 میلیارد تومان به حساب دولت برگرشته است.
موضوع مهم در گزارش دیوان اما در بند نهایی است، آنجا که تأکید شده علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفان به مجازات های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد.
انفصال از خدمت و برکناری مدیران نجومی بگیر از سمت خود خواسته اصلی مردم است ولی درحالی که طبق اعلام دیوان محاسبات حدود 400 مدیر دولتی دارای حقوق های نجومی هستند از زمان افشای حقوق های نامتعارف تا کنون تنها 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده است توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در همین ارتباط با بیان اینکه با حسابرسی پرداختی‌ها به 100 هزار مدیر و کارمند دستگاه‌های اجرایی کشور، مشخص شد 397 نفر از قوانین سوءاستفاده کرده‌اند، اظهار کرد: حکم قطعی این 397 نفر تا پایان فروردین 96 در دادستانی دیوان محاسبات صادر می‌شود.
طبق اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور تعداد مدیران متخلف بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌ها 90 نفر از 397 مدیر متخلف دولتی است. بنابراین طبق حکم دیوان باید منتظر برکناری 90 تن از مدیران بانکی و بیمه ای نجومی بگیر باشیم.
هرچند در صنعت بانک و بیمه کشور، حقوق های نجومی ابتدا منجر شد تا جابه جایی در بیمه مرکزی و بیمه ایران رخ دهد ولی بعد از خبرساز شدن فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه که اتفاقاً وی دوست و شریک تجاری یکی از نزدیکان رئیس جمهور هم می باشد، سرانجام دولتی ها تصمیم گرفتند که صدقی را برکنار و سهمانی را جایگزین وی کنند.
پرس و جو از منابع مطلع درباره اینکه صدقی هم اکنون چه کاره است؟ بی نتیجه ماند. صدقی ظاهرا این روزها در منزل به سر می برد. این پاسخی است که وی به نزدیکان خود درباره کسب و کارش در ماه های اخیر داده است.
ولی موضوع جابه جایی ها حداقل در نظام بانکی به همین جا ختم نمی شود و لله گانی مدیرعامل بانک صادرات که گفته می شود ماهانه 65 میلیون تومان بابت مدیریت این بانک دریافت می کرد برکنار و زراعتی جایگزین وی شد.
چند ماه بعد از برکناری لله گانی از مدیریت بانک صادرات درباره اینکه وی هم اکنون در کجا مشغول به کار است از تعدادی مدیران بانکی و مسئولان دولتی کسب اطلاع کرد و در نهایت یکی از اعضای دولت گفت: احتمالاً لله گانی به یک موسسه مالی می رود!
مدیرعامل وقت بانک ملت، که نام وی در سرلیست نجومی بگیران دولتی قرار دارد و ماجرای ارتباطش با حسین فردون طی ماه های گذشته نقل محافل بود، نه تنها از بانک ملت برکنار شد بلکه از سوی سازمان اطلاعات سپاه به علت حضور در یک باند فساد مالی بزرگ دستگیر شده و هم اکنون در بازداشت به سر می برد.
همزمان با سونامی برکناری مدیران بانکی حال چه در قالب استعفا یا عزل، مدیرعامل وقت بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز از سمت خود استعفا داد وزیر اقتصاد هم با استعفای وی موافقت کرد.
خبری که در روزهای اخیر رسانه ای شد نشان داد که دولتی مدیرعامل مستعفی بانک قرض الحسنه به تازگی به عضویت هیات عامل بانک اقتصاد نوین در آمده است.
جالب است از سرنوشت مدیرانی که پشت پرده ماجرای حقوق های نجومی از فیش های آنها برای مردم مشخص شد، هم اطلاعاتی بدانید.
کسب اطلاع خبرنگار ما از صنعت بیمه حکایت از آن دارد که امین رئیس کل مستعفی بیمه مرکزی، ظاهرا بناست در شرکت بیمه خاورمیانه، بعنوان عضو یا رئیس هیات مدیره مشغول به کار شود.
اما درحالی که حقوق های نجومی معاونان بیمه مرکزی هم منتشر شد ولی همچنان این افراد در برج گاندی مشغول به کار هستند. البته طبق اعلام عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی این افراد وجوه اضافی را به حساب مالی این شرکت برگردانده اند. یک میلیارد و 600 میلیون تومان از مدیران بیمه مرکزی بابت وام های دریافتی به حساب مالی بیمه مرکزی برگشت داده شد.
ولی حسنی عقدا عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی که فیش حقوقی 87 میلیونی اش منتشر شده و وام 600 میلیونی از این شرکت گرفته بود در زمان ریاست جدید بیمه مرکزی از سمت خود برکنار شده است.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که عقدا هم اکنون در یکی از شرکت های زیرمجموعه صنعت بیمه بعنوان عضو هیات مدیره مشغول به کار است.
همزمان با برکناری نجومی بگیران چه در قالب استعفا چه در قالب عزل؛ صفدر حسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی که پیش از این فیش حقوق 57 میلیون تومانی و وام 300 میلیونی اش بمب خبری فیش‌های حقوق شده بود برکنار شد.
در مورد اینکه صفدر حسینی هم اکنون چه کاره است؟ گمانه زنی های دال براینکه وی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رفته مطرح بود. اما با مسئولان سازمان مدیریت در این باره گفت‌وگو کرد و در نهایت مشخص شد رفتن صفدر حسینی به سازمان مدیریت شایعه بوده است.
برخی نزدیکان صفدر حسینی مدعی شدند، وی در دانشگاه مشغول تدریس است و تمام فعالیت های دولتی و شبه دولتی خود ررا متوقف کرده است.
باوجود دستور رئیس جمهور به برکناری متخلفان در حقوق های نجومی هنوز عمده این افراد سرکار خود هستند و با تعداد انگشت شماری از نجومی بگیرانی که برکنار شده یا استعفا داده بودند نه تنها برخوردی صورت نگرفته بلکه بررسی ها نشان می دهد که این افراد فقط در شرکت‌ها یا سمت های خود جابه جا شده اند و تغییری در روال خدمتی آنها صورت نگرفته است.
قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی در مرداد ماه گفته بود: 2 مدیر بانکی که تازه حکم گرفته‌اند خود مدیر نجومی بوده‌اند و دریافتی غیرمتعارف می‌گرفته‌اند!
بنابراین در جابه جایی مدیران نجومی بگیر در سیستم اداری-دولتی تردیدی نیست و مشخص می شود که با این افراد نه تنها برخوردی نشده بلکه بازهم از آنها در موقعیت های اداری استفاده شده است.
همچنین آنطور که از پاسخ حسین قضاوی - معاون بانک، بیمه وزیر اقتصاد - به سوالی درباره ادامه داشتن جریان برکناری مدیران بانکی در راستای حقوق های نجومی مشخص است، برکناری مدیران بانکی به هیچ وجه ادامه نخواهد داشت.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم اخیرا گفته بود، مدیرانی که حقوق های غیرمتعارف می گرفتند تخلفی مرتکب نشده اند.
این درحالی است که فیش های نجومی نشان میدهد که وضعیت دریافتی چند تن از مدیران بانک های دولتی و نیمه دولتی مطلوب نیست و این افراد با حقوق های بالا و تسهیلات کلان بدون بهره در دولت یازدهم سکاندار بانک های بزرگ کشور هستند.
با این حال و با توجه به اینکه دولت بنای برکناری مدیران نجومی بگیر را ندارد این ابهام برای مردم باقی می ماند که چرا دولت برای اجرای عدالت گامی بر نمی دارد و براحتی اجازه می دهد که نجومی گیران سرکار خود باشند!
حقوق های نجومی درحالی در دولت یازدهم افشا شد که رئیس جمهور معاون اول خود را مأمور رسیدگی فوری و برخورد با این موضوع کرد و در عین حال گستردگی و دردناک بودن این موضوع باعث شد تا مقام معظم رهبری هم در سخنانی به آن اشاره کند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت بر لزوم پیگیری و برخورد قاطع دولت با حقوق‌های نجومی تاکید کردند.
ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.
گزارش های رسیده نشان میدهد که با وجود افشای فیش های حقوقی کلان مدیران بخش های مختلف، هنوز برخورد جدی با متخلفان صورت نگرفته جز موارد محدودی که منجر به بازگشت وجوه به خزانه شده است و الا هنوز بیشتر مدیران متخلف پشت میزهای مدیریتشان نشسته اند.
البته مستند این موضوع را به راحتی میتوان در گزارش اخیر دیوان محاسبات مشاهده کرد؛ گزارش سازمان دیوان محاسبات کشور در باره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف در جلسه علنی صبح روز (یکشنبه 11 مهرماه) مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در این گزاش آمده که در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد. هرچند طبق اعلام رئیس این دیوان، باید نجومی بگیران 23 میلیارد دیگر به خزانه برگردانند درحالی که طی 4 ماه گذشته فقط 5 میلیارد تومان به حساب دولت برگرشته است.
موضوع مهم در گزارش دیوان اما در بند نهایی است، آنجا که تأکید شده علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفان به مجازات های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد.
انفصال از خدمت و برکناری مدیران نجومی بگیر از سمت خود خواسته اصلی مردم است ولی درحالی که طبق اعلام دیوان محاسبات حدود 400 مدیر دولتی دارای حقوق های نجومی هستند از زمان افشای حقوق های نامتعارف تا کنون تنها 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده است توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در همین ارتباط با بیان اینکه با حسابرسی پرداختی‌ها به 100 هزار مدیر و کارمند دستگاه‌های اجرایی کشور، مشخص شد 397 نفر از قوانین سوءاستفاده کرده‌اند، اظهار کرد: حکم قطعی این 397 نفر تا پایان فروردین 96 در دادستانی دیوان محاسبات صادر می‌شود.
طبق اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور تعداد مدیران متخلف بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌ها 90 نفر از 397 مدیر متخلف دولتی است. بنابراین طبق حکم دیوان باید منتظر برکناری 90 تن از مدیران بانکی و بیمه ای نجومی بگیر باشیم.
هرچند در صنعت بانک و بیمه کشور، حقوق های نجومی ابتدا منجر شد تا جابه جایی در بیمه مرکزی و بیمه ایران رخ دهد ولی بعد از خبرساز شدن فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه که اتفاقاً وی دوست و شریک تجاری یکی از نزدیکان رئیس جمهور هم می باشد، سرانجام دولتی ها تصمیم گرفتند که صدقی را برکنار و سهمانی را جایگزین وی کنند.
پرس و جو از منابع مطلع درباره اینکه صدقی هم اکنون چه کاره است؟ بی نتیجه ماند. صدقی ظاهرا این روزها در منزل به سر می برد. این پاسخی است که وی به نزدیکان خود درباره کسب و کارش در ماه های اخیر داده است.
ولی موضوع جابه جایی ها حداقل در نظام بانکی به همین جا ختم نمی شود و لله گانی مدیرعامل بانک صادرات که گفته می شود ماهانه 65 میلیون تومان بابت مدیریت این بانک دریافت می کرد برکنار و زراعتی جایگزین وی شد.
چند ماه بعد از برکناری لله گانی از مدیریت بانک صادرات درباره اینکه وی هم اکنون در کجا مشغول به کار است از تعدادی مدیران بانکی و مسئولان دولتی کسب اطلاع کرد و در نهایت یکی از اعضای دولت گفت: احتمالاً لله گانی به یک موسسه مالی می رود!
مدیرعامل وقت بانک ملت، که نام وی در سرلیست نجومی بگیران دولتی قرار دارد و ماجرای ارتباطش با حسین فردون طی ماه های گذشته نقل محافل بود، نه تنها از بانک ملت برکنار شد بلکه از سوی سازمان اطلاعات سپاه به علت حضور در یک باند فساد مالی بزرگ دستگیر شده و هم اکنون در بازداشت به سر می برد.
همزمان با سونامی برکناری مدیران بانکی حال چه در قالب استعفا یا عزل، مدیرعامل وقت بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز از سمت خود استعفا داد وزیر اقتصاد هم با استعفای وی موافقت کرد.
خبری که در روزهای اخیر رسانه ای شد نشان داد که دولتی مدیرعامل مستعفی بانک قرض الحسنه به تازگی به عضویت هیات عامل بانک اقتصاد نوین در آمده است.
جالب است از سرنوشت مدیرانی که پشت پرده ماجرای حقوق های نجومی از فیش های آنها برای مردم مشخص شد، هم اطلاعاتی بدانید.
کسب اطلاع خبرنگار ما از صنعت بیمه حکایت از آن دارد که امین رئیس کل مستعفی بیمه مرکزی، ظاهرا بناست در شرکت بیمه خاورمیانه، بعنوان عضو یا رئیس هیات مدیره مشغول به کار شود.
اما درحالی که حقوق های نجومی معاونان بیمه مرکزی هم منتشر شد ولی همچنان این افراد در برج گاندی مشغول به کار هستند. البته طبق اعلام عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی این افراد وجوه اضافی را به حساب مالی این شرکت برگردانده اند. یک میلیارد و 600 میلیون تومان از مدیران بیمه مرکزی بابت وام های دریافتی به حساب مالی بیمه مرکزی برگشت داده شد.
ولی حسنی عقدا عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی که فیش حقوقی 87 میلیونی اش منتشر شده و وام 600 میلیونی از این شرکت گرفته بود در زمان ریاست جدید بیمه مرکزی از سمت خود برکنار شده است.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که عقدا هم اکنون در یکی از شرکت های زیرمجموعه صنعت بیمه بعنوان عضو هیات مدیره مشغول به کار است.
همزمان با برکناری نجومی بگیران چه در قالب استعفا چه در قالب عزل؛ صفدر حسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی که پیش از این فیش حقوق 57 میلیون تومانی و وام 300 میلیونی اش بمب خبری فیش‌های حقوق شده بود برکنار شد.
در مورد اینکه صفدر حسینی هم اکنون چه کاره است؟ گمانه زنی های دال براینکه وی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رفته مطرح بود. اما با مسئولان سازمان مدیریت در این باره گفت‌وگو کرد و در نهایت مشخص شد رفتن صفدر حسینی به سازمان مدیریت شایعه بوده است.
برخی نزدیکان صفدر حسینی مدعی شدند، وی در دانشگاه مشغول تدریس است و تمام فعالیت های دولتی و شبه دولتی خود ررا متوقف کرده است.
باوجود دستور رئیس جمهور به برکناری متخلفان در حقوق های نجومی هنوز عمده این افراد سرکار خود هستند و با تعداد انگشت شماری از نجومی بگیرانی که برکنار شده یا استعفا داده بودند نه تنها برخوردی صورت نگرفته بلکه بررسی ها نشان می دهد که این افراد فقط در شرکت‌ها یا سمت های خود جابه جا شده اند و تغییری در روال خدمتی آنها صورت نگرفته است.
قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی در مرداد ماه گفته بود: 2 مدیر بانکی که تازه حکم گرفته‌اند خود مدیر نجومی بوده‌اند و دریافتی غیرمتعارف می‌گرفته‌اند!
بنابراین در جابه جایی مدیران نجومی بگیر در سیستم اداری-دولتی تردیدی نیست و مشخص می شود که با این افراد نه تنها برخوردی نشده بلکه بازهم از آنها در موقعیت های اداری استفاده شده است.
همچنین آنطور که از پاسخ حسین قضاوی - معاون بانک، بیمه وزیر اقتصاد - به سوالی درباره ادامه داشتن جریان برکناری مدیران بانکی در راستای حقوق های نجومی مشخص است، برکناری مدیران بانکی به هیچ وجه ادامه نخواهد داشت.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم اخیرا گفته بود، مدیرانی که حقوق های غیرمتعارف می گرفتند تخلفی مرتکب نشده اند.
این درحالی است که فیش های نجومی نشان میدهد که وضعیت دریافتی چند تن از مدیران بانک های دولتی و نیمه دولتی مطلوب نیست و این افراد با حقوق های بالا و تسهیلات کلان بدون بهره در دولت یازدهم سکاندار بانک های بزرگ کشور هستند.
با این حال و با توجه به اینکه دولت بنای برکناری مدیران نجومی بگیر را ندارد این ابهام برای مردم باقی می ماند که چرا دولت برای اجرای عدالت گامی بر نمی دارد و براحتی اجازه می دهد که نجومی گیران سرکار خود باشند!
