به گزارش مشرق، مردم ایران براساس وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری دورهٔ یازدهم، مبنی بر داشتن کلیدی برای گشودن قفل مشکلات اقتصادی و معیشتی‌شان، با آغاز سکانداری دولت تدبیر و امید، منتظر تحولی در شرایط اقتصادی کشور و زندگی خود بودند.

روحانی چه در آن روزها و چه در ایام تبلیغات انتخاباتی خویش، بارهاوبارها ضمن انتقاد از بی‌کفایتی مدیران دولت گذشته، عملکرد آن‌ها را دلیل عمدهٔ وضعیت فعلی کشور دانسته و در تبلیغات انتخاباتی خود با قاطعیت سخن از سامان دادن به اقتصاد نابسامان ایران در صد روز اول حضور خود در پاستور به میان می‌آورد.

وعده‌هایی که از همان ابتدای کار، با خلف وعده همراه شد. بعد از اعلام گزارش صدروزهٔ رئیس‌جمهور، بسیاری از منتقدان لب به انتقاد گشودند و گزارش صدروزهٔ رئیس‌جمهور را نه گزارش از عملکرد صدروزهٔ دولت یازدهم، که یک سیاه‌نمایی صرف از عملکرد دولت گذشته دانستند.

طرفداران دولت نیز با اشاره به فرصت اندک رئیس‌جمهور در صد روز گذشته وعدهٔ تغییر شرایط اقتصادی کشور در آینده‌ای کوتاه‌مدت را می‌دادند.
 
با آغاز اولین سالگرد حضور حسن روحانی در مسند ریاست دولت یازدهم، حالا دیگر تنها راه نجات اقتصاد ایران از رکود از سوی دولتمردان، به نتیجه رسیدن مذاکرات طرف ایرانی با گروه 1+5 و اجرای توافق هسته‌ای مطرح می‌شود. توافقی که قرار بود با اجرای آن، علاوه بر بازگشت رونق به اقتصاد بی‌رمق ایران، مشکلات کشور از اشتغال جوانان تا آب خوردن مردم حل‌وفصل شود.

چشم مردم برای اصلاح شرایط کشور به دولت منتخب خود و چشم دولت منتخب به وزیر خارجهٔ همیشه خندان خود بود که بیشتر اوقات خارج از ایران در حال گفت‌وگو و پیاده‌روی در سواحل کشورهای اروپایی با همتایان غربی خود بود.

سرانجام درحالی‌که دولت دومین سال آغاز به کار خودش را رو به پایان می‌دید، پیاده‌روی‌ها، گفت‌وشنودها و جلسات مکرر و مستمر سرآمد که قرار بود فرجام آن سعادت و بهروزی و مبادله ای برد-برد برای طرفین ماجرا باشد. توافقی که در روز امضای آن، همه از دبیرکل سازمان ملل تا وزرای خارجهٔ اتحادیهٔ اروپا و حتی رئیس‌جمهور و وزیر خارجهٔ ایران لبخندزنان این پیروزی برد-برد را هم به یکدیگر و هم به دیگران تبریک می‌گفتند! لبخندهایی که حتی عده‌ای از مردم تهران را به خیابان‌ها کشاند تا با سوت و کف و در کنار هم قرار دادن پول ایرانی و پول خارجی، آغاز فصل جدیدی در اقتصاد ایران را جشن بگیرند.
 
حالا دیگر براساس متن توافق و ادعای تیم مذاکره‌کنندهٔ ایرانی، تحریم‌های خصمانهٔ دشمنان علیه ایران باید از همان روز اجرای برجام برداشته می‌شد تا هم رونق به اقتصاد ایران بازگرد و هم...

سه سال گذشت

بعد از گذشت بیش از سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم و گذشت یک سال از فرجام ظاهری برجام، حالا دیگر مردم به‌عینت می‌دیدند که اگرچه چرخ‌های سانتریفیوژهای ایرانی از چرخش ایستاده و قلب راکتور اتمی اراک با بتن پر شده است، اما نه‌تنها چرخ‌های اقتصاد ایران به چرخش نیفتاده، بلکه هر روز و هر روز اخباری از اخراج کارگران، تعطیلی برندهای ایرانی، افزایش واردات و دست‌روی‌دست گذاشتن دولت به گوش می‌رسد.
 
در همین اثنا و درحالی‌که فقط چند ماه تا پایان فعالیت دولت یازدهم فرصت باقی است، تیم اقتصادی دولت با محوریت لیبرال‌های مقیم در مؤسسهٔ نیاوران، مشغول یافتن راه‌حلی برای خروج دولت از این بحران بودند. راه‌حل‌هایی که حالا با عدم تحقق وعده‌های اقتصادی دولت به مردم باید از سوی آن‌ها تغییر جهت می‌داد. واقعیت این بود که حالا دیگر با گذشت بیش از سه سال از حضور دولت تدبیر در پاستور، پذیرش بی‌تحرکی و انفعال دولتمردان و نقد و تفسیر عملکرد دولت گذشته، پاسخ‌گوی نیازهای مردم نبود.
 
کلیدواژهٔ جدید، اگر برجام نبود چه می‌شد؟
 
دولتمردان یازدهم که با گذشت بیش از سه سال از روی کار آمدن خود و یک‌سالگی برجام، عملاً مانند روز اول حضور خود در پاستور، چیزی در چنته برای ارائهٔ آن به‌عنوان کارنامهٔ عملکردی به مردم نداشتند، طی یک اقدام هماهنگ، طرح ایجاد ترس در میان مردم را با کلیدواژهٔ «اگر برجام نبود»، آغاز کردند.

طرحی که طبق آن، ابتدا ادعا شد اگر برجام نبود، جنگی همه‌جانبه علیه ایران آغاز می‌شد و این برجام بود که مانع از آغاز جنگ شد. ادعایی که بلافاصله با واکنش تند مسئولان ارشد نظامی کشور مواجه شد. اگرچه این ادعا برای مدتی و هرازچندگاهی از سوی برخی از چهره‌های نزدیک به دولت شنیده می‌شد و به‌طور مستقیم یا تلویحی عدم آغاز یک جنگ نظامی علیه ایران به‌عنوان یکی از برکات توافق برجام مطرح می‌شد، در کنار این ادعا، موضوعی تخصصی‌تر، کم‌حاشیه‌تر و البته پررنگ‌تر از سوی تیم اقتصادی دولت، به سرکردگی مشاور اقتصادخوانده و لیبرال رئیس‌جمهور، آغاز شد. ادعایی که هر روز پررنگ‌تر از گذشته و از زبان افراد صاحب مسئولیت در دولت یازدهم، شنیده می‌شود.

در چند سال گذشته و در پی کاهش شدید قیمت نفت، بسیاری از اقتصادهای نفتی دنیا مانند کشورهای حوزهٔ خلیج‌فارس، از این موضوع متضرر شدند، اما شاید ایجاد بحران اقتصادی در ونزوئلا، افزایش تورم به ششصد درصد، کمبود موادغذایی و مواردی از این قبیل را بتوان مهم‌ترین آسیب‌های اقتصادهای وابسته به نفت از بابت کاهش قیمت‌های جهانی دانست.

از سوی دیگر، به‌واسطهٔ سیاست‌های استقلال‌طلبانه و ضدامپریالیسمی ونزوئلا، روابط نزدیک و دوستانه‌ای از زمان روی کار آمدن دولت هوگو چاوز در سال 1998 تاکنون میان دولت‌های ایران و ونزوئلا حاکم بوده است. شاید همین روابط دوستانه میان دو کشور، که مربوط به دولت خاصی نیز نبوده و اکنون نیز کم‌وبیش برقرار است، ذهن مشاوران اقتصادی دولت یازدهم را به‌سمت آغاز این پروژه تحت‌عنوان «ونزوئلا شدن ایران» در صورت ادامهٔ سیاست‌های اقتصادی دولت قبل، ترغیب کرد.

پروژه‌ای که سعی دارد از طریق رسانه‌های حامی این جریان و تکرار این ادعا که «اگر خورشید برجام و درایت دولت یازدهم» نبود، وضعیت اقتصادی ایران نیز مانند ونزوئلا می‌شد و ایران امروز با تورم ششصددرصدی، هرج‌ومرج، کمبود موادغذایی و چیزی شبیه قحطی روبه‌رو بود، وضعیت موجود را توجیه کند. حرف‌هایی که در طول ماه‌های گذشته، به روش‌های مختلف از سوی مسعود نیلی و علی‌اکبر ترکان به‌صراحت بیان شده است.

شاید منظور رئیس‌جمهور از توصیهٔ مردم به شکرگزاری در سفر استانی خود به قزوین نیز در این راستا قابل توجیه باشد. موضوعی که تکرار آن نشان‌دهندهٔ ادامه‌دار بودن این پروژه تا آخرین روزهای دولت تدبیر و امید است. لذا در این مقال سعی دارم به‌طور مختصر به بررسی این ادعا و دلایل عدم صحت آن بپردازم.

1. ملی کردن صنایع در برابر واگذاری‌های دولتی:

مدل اقتصادی ونزوئلا بعد از روی کار آمدن دولت چاوز در سال 1998 میلادی، برپایهٔ اقتصاد سوسیالیستی و عمومی‌سازی اقتصاد شکل گرفت. اعتقادی که برپایهٔ آن با افزایش درآمدهای نفتی، دولت کارخانه‌ها، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و صنایع این کشور را که عموماً در اختیار سفیدپوستان طرفدار امپریالیسم بود، خرید و آن‌ها را ملی اعلام کرد. هدف اصلی چاوز از این کار، ضعیف کردن مخالفان دولت خود و افزایش اقتدار اقتصادی دولت ونزوئلا بود.

به‌طوری‌که می‌توان گفت این رویه تا سال 2012 و زمان درگذشت وی نیز ادامه داشت. این در حالی است که با روی کار آمدن دولت گذشته، یعنی دولت‌های نهم و دهم، اقتصاد ایران عملاً مسیری کاملاً متضاد و متفاوت با اقتصاد ونزوئلا را در پیش گرفت و با تصویب اصل 44 قانون اساسی، نه‌تنها افزایش حجم تصدی‌گری‌های دولتی مطرح نبود، بلکه براساس این اصل، بنا بود تا بسیاری از فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی، تعاونی یا غیردولتی واگذار شود.

در این سال‌ها، برای اولین‌بار در اقتصاد ایران، نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی وارد عرصه‌هایی مانند بانکداری و بیمه شدند و بسیاری از فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد که به مراکز خدمات پلیس+10، دفاتر خدمات دولتی و... می‌توان به‌عنوان نمونه‌های کوچک و قابل لمس این حرکت در اقتصاد ایران، اشاره کرد.

حتی اگر به‌صورت بدبینانه، هیچ‌کدام از واگذاری‌های صورت‌گرفته در اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته را واگذاری‌هایی حقیقی و در راستای اصل 44 ندانیم و به قول منتقدان، این واگذاری‌ها را در راستای ایجاد نهادهای خصولتی یا شبه‌دولتی بدانیم، بازهم دو پرسش عمده خطاب به دولتمردان فعلی مطرح است:

اولاً دولت یازدهم در طول سه سال گذشته، در راستای اجرای اصل 44 و واگذاری بنگاه‌ها و تصدی‌گری‌های دولتی، چه اقداماتی انجام داده است که دولت گذشته از اجرای آن سر باز زده بود؟

ثانیاً همان‌طور که مشخص است، خرید اموال تجاری و کارخانه‌ها که در دولت چاوز رخ داد، نوعی افزایش تصدی‌گری‌ها و تعهدات دولت نسبت‌به نیازهای جامعه بود. این در حالی است که حتی اگر در بدبینانه‌ترین حالت، هیچ‌کدام از واگذاری‌های صورت‌گرفته در دولت قبل را در راستای اجرای اصل 44 یا خصوصی‌سازی ندانیم، آیا این واگذاری‌ها در ازای رد دیون دولت به سایر بخش‌های اقتصادی (که به‌صراحت نیز در قانون مورد تأیید قرار گرفته است) در راستای کاهش بدهی‌ها و تعهدات دولت نیست؟ و خود این مهم در راستای کاهش تصدی‌گری‌های دولتی محسوب نمی‌شود؟
 
2. وابستگی به درآمدهای نفتی:

طبق آمارهای رسمی در سال 1998 میلادی، حدود 77 درصد از کل صادرات ونزوئلا مربوط به صادرات نفت خام بود. این عدد در سال 2011، که تقریباً واپسین ماه‌های زندگی چاوز نیز محسوب می‌شد، به حدود 96 درصد رسید. این در حالی است که در بسیاری از این سال‌ها، ونزوئلا رشدهای اقتصادی بالا مانند رشدهای دورقمی را نیز تجربه کرده بود، اما این رشدها وابسته به درآمدهای نفتی و افزایش تولید و فروش نفت خام بود.

این ارقام نشان‌دهندهٔ این است که وابستگی اقتصاد ونزوئلا به درآمدهای نفتی در طول سیزده سال مدیریت چاوز بر این کشور، افزایش داشته و به‌واسطهٔ افزایش قیمت نفت، اقتصاد این کشور با رشدهای خوبی نیز همراه بوده است. در کنار این موضوع، سهم درآمدهای مالیاتی دولت ونزوئلا با کاهش چشمگیری مواجه بوده است. ضمن اینکه بخش عمده‌ای از این درآمدها از سوی دولت ونزوئلا، صرف واردات کالاهای مصرفی و ملی کردن صنایع این کشور شده است.

این در حالی است که در اقتصاد ایران، طی سال‌های اخیر، در کنار افزایش قیمت نفت، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه‌های سالیانه به‌شدت افزایش داشته است که نمونهٔ بارز آن را می‌توان اجرای طرح مسکوت مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران دانست.

طرحی که از دههٔ شصت و سال‌های دفاع مقدس مطرح شده، اما بنا به دلایلی هرگز اجرایی نشده بود. اجرای این طرح علاوه بر ایجاد منبع جدید مالیاتی به نام مالیات بر ارزش افزوده، باعث افزایش کل درآمدهای مالیاتی کشور و شفاف‌سازی در مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی بود. به‌نحوی‌که نقش قانون مالیات بر ارزش افزوده در افزایش درآمدهای مالیاتی کشور در سال‌های گذشته، قابل توجه بوده است.

در کنار این موضوع، افزایش صادرات غیرنفتی، یکی از نشانه‌های دیگر برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است؛ صادراتی که در سال 1390 با ثبت رکوردی جدید به حدود 50 میلیارد دلار در این سال رسید. در واقع هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی در ایران، اجرای اصل 44، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در کنار تأسیس صندوق توسعهٔ ملی و افزایش صادرات غیرنفتی را می‌توان از اقدامات دولت گذشته در راستای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی دانست. موضوعی که درست در نقطهٔ مقابل اقتصاد ونزوئلا در دوران مسئولیت چاوز قرار داشت.

3. هدفمندی یارانه‌ها:

همان‌طور که اشاره شد، سیاست‌های اقتصادی دولت ونزوئلا، که به سیاست‌های چاویسم شهره بود، برپایهٔ اقتصاد سوسیالیسم شکل گرفته است. در این اقتصادها، هدفمندی یارانه‌ها نوعی ضدارزش یا حتی هنجارشکنی محسوب می‌شود؛ چراکه این دولت‌ها خود را به پرداخت یارانه به برخی از کالاهای اساسی مردم، ملزم می‌دانند.

اعمال چنین سیاست‌هایی در سال‌های دفاع مقدس و با توجه به شرایط خاص جنگ در اقتصاد ایران نیز وجود داشت. این سیاست‌ها به‌نوعی دربارهٔ برخی از کالاها در دولت‌های پنجم تا هشتم نیز ادامه یافت؛ تاآنجاکه هرساله به‌رغم افزایش هزینهٔ تولید بنزین، قیمت این حامل در ایران تغییر چندانی نداشت و دولت‌ها هرساله منابع زیادی تحت‌عنوان یارانه به حامل‌های انرژی پرداخت می‌کردند.

یارانه‌ای که اگرچه متعلق به همهٔ مردم ایران بود، اما بخش خاصی از جامعه بیشترین بهره را از آن می‌بردند. این در حالی بود که بخش عمده‌ای از بنزین مصرفی کشور، بنزین وارداتی بود و در صورت قطع واردات این محصول به کشور، امکان ایجاد یک بحران اجتماعی-اقتصادی و اخلال در سیستم حمل‌ونقل عمومی کشور، وجود داشت.

در این راستا، بعد از روی کار آمدن دولت نهم و اجرای سهمیه‌بندی بنزین برای کنترل مصرف و بعدها اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نسبی قیمت حامل‌های انرژی به روایت آمار رسمی کشور، علاوه بر کاهش مصرف این حامل‌ها، قیمت این حامل‌ها نیز به‌سمت واقعی‌تر شدن و کاهش تعهدات یارانه‌ای دولت حرکت کرد.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر، دولت ونزوئلا همچنان به پرداخت یارانهٔ مستقیم به بنزین و سایر حامل‌های انرژی ادامه داده و با اصلاح نسبی قیمت این حامل‌ها مخالفت کرده است. به‌طوری‌که قیمت بنزین در این کشور در طول دو دههٔ گذشته، ثابت بوده و دولت ونزوئلا به ریاست مادورو، بعد از ایجاد بحران، مجبور به افزایش چندده‌درصدی قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی شد که خود این موضوع با ایجاد شوک در اقتصاد این کشور، به معضلات اقتصادی و اجتماعی ونزوئلا دامن زد.

در خاتمه باید اذعان داشت با بررسی دقیق موضوعاتی چون تأسیس شورای رقابت در راستای رفع انحصار، تبدیل حساب ذخیرهٔ ارزی به صندوق توسعهٔ ملی برای سرمایه‌گذاری و مقابله با تکانه‌های اقتصادی ناشی از کاهش قیت نفت، واگذاری سهام عدالت و اجرای اصل 44 قانون اساسی در راستای مردمی کردن اقتصاد و کاهش تصدی‌گری‌های دولتی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای شفاف‌سازی و افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش صادرات غیرنفتی و... به‌راحتی می‌توان دریافت که ادعای دولتمردان یازدهم دربارهٔ شبیه‌سازی عملکرد اقتصادی دولت گذشته با سیاست‌های اقتصادی دولت ونزوئلا در دو دههٔ گذشته، یک هجمهٔ صرفاً رسانه‌ای-تبلیغاتی برای پنهان کردن عملکرد ضعیف خود در طول سه سال گذشته بوده است و هیچ همخوانی با واقعیت‌های موجود ندارد.
 
امید است دولت یازدهم، که تا به امروز تمام انرژی و داشته‌های خود را در راستای تخریب و سیاه‌نمایی عملکرد دولت گذشته و گفتمان لبخند با غرب و امید به برجام صرف کرده است، حداقل در فرصت چند ماه باقی‌مانده به پایان دوران مسئولیت خویش، کمی هم به موضوع رکود و افزایش نرخ بیکاری بپردازد و واقعیت‌های موجود در جامعه را جایگزین تصورات خود کند.

نویسنده:میثم مهرپور

پایگاه برهان