به گزارش مشرق، گرانی‌های روزمره و فصلی از جمله گرانی کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، برنج و... خلاف ادعای دولت را ثابت می‌کند. مثلا هر کیلو گوشت طی ماه‌های اخیر بیش از چند هزار تومان افزایش قیمت داشته، قیمت مرغ علی‌رغم تعیین قیمت رسمی آن از 8 هزار تومان فراتر رفت. این در حالی است که برنج هم برای اولین بار به کیلویی 13 هزار تومان رسید، به عبارت دیگر اجزای اصلی سبد کالای خوراکی خانوار طی این دولت با افزایش قیمت‌های محسوسی به  ویژه فقط طی ماه‌های اخیر مواجه شده است.

 

همچنین تعرفه تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال با مصوبه دولت افزایش یافت و حق انشعاب برق هم گران شد. از سوی دیگر تعطیلی هزاران کارگاه تولیدی و کارخانه بزرگ اقتصادی مانند ارج، ایرانیت، قند ورامین و... که بعضا سابقه فعالیت 60 تا 70 ساله نیز داشتند در دولت یازدهم رخ داد.

 

بنابراین ادعای کاهش تورم و یا رونق اقتصادی با واقعیت‌های فعلی و شعارهای آغازین دولت یازدهم نظیر جیب مردم ملاک تورم است همخوانی ندارد. همچنین با گذشت بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم، دیگر حنای تخریب دولت سابق و استفاده از عبارات تکراری همچون «نگذاشتند»، برای ملت رنگی نداشته، اکنون زمان بررسی کارنامه روحانی و تیمش رسیده است.

 

رئیس‌جمهوری که وعده داده بود «دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند»، «ایجاد شغل نباید با وام باشد که بیکار تبدیل به بیکار بدهکار خواهد شد..» «همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود»، «کارخانه‌های کشور بین 20 تا 40 درصد در حال فعالیت هستند»، «ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل 100 درصدی برسانیم و این کار امکان‌پذیر است»، «تحول اقتصادی 100 روزه» و...

 

اما آنچه که در عمل مشاهده می‌شود خلاف شعارهای فوق بوده و آمارهای اقتصادی هم تایید‌کننده تحقق شعارهای مذکور نیست.

 

به عنوان نمونه براساس آمار رسمی مرکز  آمار ایران فاصله طبقاتی طی سه سال دولت یازدهم افزایش یافته و ضریب جینی که نشان‌دهنده این موضوع می‌باشد از 0/37 در ابتدای دولت یازدهم به 0/38 در  سال 93 و 0/39 در سال 94 افزایش پیدا کرده که نشان‌دهنده افزایش شکاف درآمدی می‌باشد.

 

این مسئله تا آنجا پیش ‌رفت که حتی رسانه‌های اصلاح‌طلب مانند روزنامه آرمان نیز لب به انتقاد گشودند و با عباراتی نظیر نتیجه عملکرد تیم اقتصادی بر سر سفره مردم ملموس نیست و... به استقبال عملکرد اقتصادی دولت یازدهم رفتند.

 

 

در همین حال رئیس کل بانک مرکزی اخیرا از رشد اقتصادی 5/4 درصدی در بهار سال جاری و ملموس بودن عملکرد اقتصادی دولت به خصوص در زمینه‌های کاهش تورم و نرخ ارز سخن گفته است این در حالی است که واقعیت‌های اقتصادی، وضع معیشت مردم و حتی آمارهای رسمی هم این ادعاها را تأیید نمی‌‌کند.

 

ولی‌الله سیف با حضور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین ضمن مشهود خواندن آثار سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: اکنون می‌توان آثار سیاست‌های پولی و مالی و آرامش ناشی از انضباط پولی را به صورت ملموسی احساس کرد. برای مثال رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال 95، به 5/4 درصد رسیده و شاخص‌های مهم اقتصادی مثل تورم از حدود 40 درصد در سال‌های ابتدایی دولت به 8/8 درصد کاهش یافته است.

 

سخنان سیف در خصوص رشد اقتصادی در ادامه بررسی خواهد شد ولی این سخن رئيس کل بانک مرکزی مبنی بر ملموس بودن آثار سیاست‌های پولی و مالی، قابل پذیرش نیست. متاسفانه تکیه دولت تنها بر روی نرخ تورم بوده و به جزئیات مهم این موضوع که نشان‌دهنده واقعیت‌های دیگری است، توجهی ندارد.

 

به عنوان نمونه چندی پیش معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه تغییر چندانی در معیشت کارگران احساس نمی‌کنیم، گفته بود: نیروی کار باید حداقل 50 درصد از حقوقش را پس‌انداز کند و در حال حاضر قدرت خرید کارگران روز‌به‌روز کاهش می‌یابد.

 

ضمن ا‌ینکه وضعیت درآمد سرانه ایران براساس گزارش جولای 2016 (تیرماه 95) بانک جهانی تغییری نکرده (و تنها یک پله بهبود یافته) است. به دیگر سخن، عدم تغییر محسوس وضع درآمدی مردم ایران در شرایطی که طی چند سال متوالی تورم وجود داشته، بیانگر این موضوع است که حتی در شرایط کاهش نرخ تورم هم وضعیت معیشت مردم بهبودی پیدا نکرده است.

 

 

نکته مهم در این میان آنجاست که نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضع معیشت مردم باشد، چنان که در سال 93 تورم 15/6 درصد بوده ولی متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌های هزینه و به قیمت جاری نشان می‌‌دهد گروه‌های حمل و نقل، تحصیل و  ارتباطات به ترتیب 40، 23/7 و 22/7 درصد رشد داشته‌اند. (که از تورم کل که 15 درصد بوده بیشتر می‌باشند)

 

ضمن اینکه طبق گزارش بانک مرکزی رشد حداقل دستمزد واقعی در سال 93 (آخرین سالی که بانک مرکزی جزئیات آن را منتشر کرده)،  8/2 درصد بوده  در حالی که متوسط رشدشاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در همین سال 15/6 درصد بوده است. (یعنی شاخص قیمت‌ها نزدیک به 2 برابر حداقل دستمزدهای واقعی رشد داشته است).

 

 

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در ادامه افزود: یکی دیگر از نشانه‌های روشن در‌خصوص بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور، کنترل و جلوگیری از نوسانات هیجانی نرخ ارز است. همچنین از دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت کنترل شوک ناشی از کاهش قیمت نفت بود. این امر در حالی رخ داد که در برخی کشورهای با اقتصاد نفتی، کاهش قیمت نفت موجب افزایش تورم و نرخ ارز شد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که با تداوم رشد اقتصادی در کشور ما، نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت.

 

جای شگفتی دارد که رئیس کل بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز به عنوان دستاورد اقتصادی دولت نام می‌برد، هر چند نوسانات نرخ ارز کاهش پیدا کرده و این امری مثبت است اما زوایای دیگر موجود در بازار ارز نشان‌دهنده شکست سیاست‌های دولت در این خصوص می‌باشد.

 

طبق آخرین تغییرات بانک مرکزی، نرخ رسمی دلار با 9/2 تومان افزایش 3152 تومان، قیمت‌گذاری شده که این نکته نشان می‌دهد نرخ رسمی دلار (مبادله‌ای) در ماه‌های اخیر روند صعودی خود را حفظ کرده و فاصله آن با نرخ بازار آزاد که 3595 تومان است به 443 تومان رسیده است.

 

این در حالی است که دولت اعلام کرده بود تا پایان سال جاری قصد دارد که نرخ ارز را تک‌نرخی کند و این موضوع به این معناست که فاصله نرخ رسمی و آزاد باید به سمت صفر میل کند.

 

اما نرخ‌های 6 ماه اول نشان می‌دهد که فاصله دو نرخ ارز رسمی و آزاد همواره رقمی بین 420 تا 450 تومان بوده است.

 

نرخ دلار آزاد در طول سال 95 در مقایسه با پایان سال 94 معادل 295 تومان افزایش داشته و از 3300 در اسفند 94 به مرز 3600 تومان رسیده است نرخ رسمی دلار نیز از 2909 به 3152 تومان رسیده و 243 تومان افزایش داشته است.

 

افزایش نرخ ارز مبادله‌ای علامتی به بازار برای افزایش نرخ ارز آزاد است. این پیش‌بینی محقق شد و در حالی که نرخ ارز مبادله‌ای طی یک سال اخیر با افزایش 100 تومانی مواجه بود و از حدود 3000 تومان به 3115 تومان رسید نرخ بازار آزاد نیز طی یک سال اخیر از حدود 3470 به حدود 3600 تومان  رسید! یعنی با افزایش نرخ مبادله‌ای ارز، نرخ بازار آزاد هم دو برابر رشد کرده است.

 

این تجربه به خوبی نشان می‌‌دهد که بازهم  وعده رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تک‌نرخی کردن نرخ ارز با شکست مواجه خواهد شد و مشخص نیست با وجود این همه شکست پی‌درپی در خصوص وعده تک‌نرخی کردن ارز،‌ چرا این‌قدر وضعیت بازار ارز را به عنوان دستاورد خود نام می‌‌برند.

 

سیف همچنین با تاکید بر اینکه نتایج رشد اقتصادی باید ملموس باشد، گفت: رشد  اقتصادی باید به رشد در تولید منجر و نتایج ملموس آن در اقتصاد احساس شود. البته در رشد اقتصادی، سنجه‌هایی مانند سرانه تولید و نرخ اشتغال نقش کلیدی دارند.

 

 

خوب بود رئیس کل بانک مرکزی جزئیات نرخ رشد را اعلام می‌کرد تا مشخص شود چه میزان از این رشد کیفی بوده و چه میزان صرفا به خاطر فروش نفت بوده است. چرا که همان‌طور که خود ایشان به درستی اعلام کردند سرانه اشتغال و وضعیت بیکاری در خصوص رشد اقتصادی بسیار اهمیت دارند.

 

براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار سال جاری با افزایش بسیار زیاد 1/4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و پیش‌تر از آن هم صندوق بین‌المللی پول که در سال 2015 نرخ بیکاری ایران را 10/8 درصد اعلام کرده بود برای سال جاری، بیکاری 11/4 درصدی و حتی برای سال 2017 (سال آینده) را هم 11/6 درصد پیش‌بینی کرده بود (که نشان‌دهنده تاریک بودن چشم‌انداز وضعیت بیکاری در ایران می‌باشد). این وضعیت نابه‌سامان نرخ بیکاری در شرایطی است که طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بیکاری پنهان - که در بالا به آن اشاره شد - حدود 6/5 میلیون نفر نیز بیکاری پنهان داریم که حدود 3 برابر جمعیت بیکار کنونی می‌باشد.

 

لذا با توجه به اینکه وضعیت اشتغال نشان‌دهنده شرایط رونق اقتصادی نبوده و جزئیات این رشد نیز توسط رئيس بانک مرکزی اعلام نشده است، به احتمال بسیار زیاد رشد بهار سال جاری تحت تاثیر فروش نفت و غیرکیفی می‌باشد. چنان‌که روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به این مسئله که وجود بیکاران و افزایش آنها مشکل بزرگ اقتصاد ایران است گفت: این نگرانی وجود دارد که رشد اقتصادی پایین در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.