به گزارش مشرق، هر حکومتی برای دستیابی به اقتصادی با ثبات، کارآمد و پویا باید توانایی رصد، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حوزه اقتصادی را داشته باشد. رصد، برنامه‌ریزی و اجرا به روش‌های مختلف به مقوله خطیر شفافیت فضای اقتصادی گره خورده است. به عبارت دیگر شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات و مقولات حصول هریک از این سه موضوع است.
لزوم مبارزه با قاچاق کالا و ساختن اتاق شیشه‌ای اقتصاد کشور به منظور جلوگیری از هدررفت منابع و افزایش کارایی، برقراری امنیت اقتصادی جهت ارتقای سطح سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهبود وضع اشتغال کشور ازجمله مسائلی است که همواره از سوی مسئولین جمهوری اسلامی مطرح شده است.
در همین راستا با توجه به اطلاعات رسمی منتشر شده، کالاهای قاچاق از روش‌های متنوعی وارد کشور می‌شوند که برخی از آنها عبارتند از؛ واردات یک کالا ذیل تعرفه کالاهای دیگر، کم اظهاری در میزان واردات کالا، سوءاستفاده از مناطق آزاد تجاری، ورود کالا تحت عنوان کالای ترانزیتی و عدم خروج آن.
روش‌های مذکور تنها برخی از موارد شناخته شده ورود کالا به صورت قاچاق به داخل کشور است و برای مبارزه با آنها نمی‌توان تنها به کنترل مرزها اکتفا کرد و شناسایی کالاهای قاچاق در مبادی فروش یکی از مهم‌ترین ابزار مبارزه‌ی اصولی و همه‌جانبه با قاچاق کالا به کشور است.
*ضرورت مبارزه سیستماتیک با فساد سیستمی
با شکل‌گیری سامانههای یکپارچه و آنلاین شرایطی ایجاد خواهد شد که تنها کالایی اجازه فروش در فروشگاه‌های کشور را داشته باشد که تمامی جزئیات مربوط به تولید و یا واردات آن از روش‌های قانونی به شکل شفاف مشخص باشد؛ در این صورت شرایط برای فروش محصولات قاچاق دشوار شده و به همین دلیل سوداگران قاچاق انگیزه کمتری برای قاچاق کالا خواهند داشت.
علی‌رغم تلاش‌هایی که در طی این سال‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور شده است اما متأسفانه به دلیل عدم درک درست سیستمی از زوایای پیدا و پنهان این فساد سیستماتیک اقتصاد کشور، نظام جمهوری اسلامی آن‌چنان شایسته و بایسته نتوانسته در برابر این فساد خانمان براندازی که مانند موریانه به جان اقتصاد کشور افتاده مقابله کند و هم‌اکنون نیز قاچاق و تبعات آن به یک بحران ملی تبدیل شده است.
به قول احمد توکلی نماینده ادوار مجلس یکی از کاستی‌های طرح‌های ما در برابر این فساد سیستمی این است که با فساد سیستمی باید سیستماتیک مبارزه کرد نه نقطه‌ای.
ضرورت مبارزه سیستماتیک با موجود خبیث هفت سر قاچاق آنجایی آشکار می‌شود که محمدرضا ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت:20 تا 25 میلیارد دلار در سال کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که به اندازه فروش نفت است.
آمارهای رسمی نشان‌دهنده این است که به ازای هر 10 هزار دلار کالای قاچاقی که به کشور وارد می‌شود، یک فرصت شغلی از بین می‌برد، از سوی دیگر واردات قاچاق به کشور سالانه بیش از 20 میلیارد دلار برآورد می‌شود به این ترتیب قاچاق کالای مصرفی به داخل کشور، دو میلیون فرصت شغلی را در سال از بین می‌برد.
*یکپارچه کردن سامانه‌ها از ملزومات اساسی مبارزه سیستمی
مبارزه سیستمی با مفاسد اقتصادی به معنای حذف انسان و کاغذ به علت جعل، رشوه و خطا از ارتباط مستقیم با ارباب رجوع و صاحبان سرمایه، و استفاده از سیستم‌های نوین به‌علاوه اصلاح قوانین ناقص و عملیاتی کردن قوانین بر زمین مانده، در جهت اصلاح امور و ایجاد شفافیت اطلاعاتی و اقتصادی در کشور است.
اتصال یکپارچه همه سامانه‌ها به هم و ایجاد بانک جامع اطلاعاتی کدینگ افراد یا کد ملی، کدینگ انبارها و اماکن و کدینگ کالا از ضروریات مبارزه سیستمی است. به عنوان نمونه زمانی که شما برای امور شخصی به هر اداره‌ای مراجعه کنید، زبان یکتای همه ادارات کد ملی شماست که با اتصال با هم، اطلاعات شما در زمان کوتاهی قابل استفاده خواهد بود. در مورد کالا و اماکن و حساب‌های بانکی و در موارد دیگر هم باید چنین اتفاقی بیفتد. ظرفیت علمی این امور در کشور موجود است و در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیاری از موارد مبارزه سیستمی هم وجود دارد ولی عزمی برای اجرا نیست که نیازمند مطالبه‌گری عمومی و علی‌الخصوص نخبگان دارد.
در قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز این مهم در نظر گرفته شده و در ماده سیزدهم آن آمده است: «به‌منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده‌فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند.»
طبق این قانون، همه کالاها برای فروش در سطح عرضه لازم است دو شناسه با عنوان‌های «شناسه کالا» و «شناسه رهگیری» را داشته باشند و چنانچه کالایی این دو شناسه را نداشته باشد، قاچاق محسوب می‌شود و فروشندگان طبق قانون وظیفه دارند از فروش آنها به مردم خودداری کنند.
*جایگاه سامانه شناسه کالا
در همین راستا برای تأسیس بانک جامع اطلاعات اقتصادی یکی از سامانههای اولیه، پایه و اساسی برای شکل‌گیری یکپارچه رصد کالاهای وارداتی و تولیدی در کشور ایجاد سامانه شناسه کالا است که در تعامل نزدیک با سامانههای دیگری از جمله پنجره واحد تجارت، سامانه امور گمرکی، سامانه انبارها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه ضوابط کالایی، سامانه وزارت بهداشت، سامانه وزارت نفت که همگی در امر تجارت داخلی و خارجی کشور با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ، آنلاین و پیوسته‌ای خواهند داشت.
سامانه «شناسه کالا» که در دولت قبل با عنوان «ایران کد» شناخته می‌شد، در واقع سیستم ملی طبقه‌بندی و کدگذاری کالا است که اطلاعات پایه زنجیره تأمین در حوزه کالا را تحت کنترل در آورده و کلیه اطلاعات اعتباری کالا از قبیل مراجع عرضه کننده، مشخصات فنی، استانداردهای ملی و بین‌المللی را در خود ثبت و ذخیره می‌‌کند.
کار ویژه این سامانه، مدیریت شناسه کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس، زبان مشترک در کل فعالیت‌های تجاری فراهم می‌شود. سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است به‌منظور دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را در برگرفته و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه‌ها و افراد مرتبط فراهم می‌‌کند.
از این رو هدف از راه‌اندازی این سامانه، جمع‌آوری و استفاده سیستمی از اطلاعات کالا، ایجاد ادبیات مشترک و قابل درک برای تمام سامانههای تجاری و جلوگیری از تعاریف و برخوردهای دوگانه و چندگانه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در خصوص کالای مورد معامله می‌باشد که از طریق سامانه شناسه کالا به صورت متمرکز و استاندارد و یکپارچه و در عین حال سهل‌الوصول صورت می‌گیرد.
به عبارت دیگر ثبت هویت کالاهای همسان با یک شناسه مشترک،تعریف شناسنامه برای کالاهای همسان، جلوگیری از صدور مجوزهای تکراری و بازرسی‌های مکرر، افزایش بهره‌وری در زنجیره تأمین،کاهش تعداد مجوزهای تجاری لازم توسط دستگاه‌های دولتی، تسهیل در شناسایی کالاها، استانداردسازی و یکسان‌سازی زبان تجارت و شفاف‌‌سازی داده‌ها و کمک به تهیه آمار از اهداف راه‌اندازی سامانه شناسه کالاست.
*نقش سامانه رهگیری کالا
رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت مبارزه جدی با قاچاق کالا تأکید کرده‌اند و به اهمیت مبارزه با قاچاق کالا تا سطح خرده‌فروشی اشاره داشته‌اند؛ ایشان در روز کارگر در سال 1394 فرمودند: «بنده یک وقتی گفتم فقط سرِ مرز دنبال قاچاق نروید؛ میلیاردها دلار امروز در داخل کشور -که حالا من چون رقم دقیقش را مختلف می‌گویند، نمی‌توانم معیّن بکنم که چقدر؛ امّا رقم‌های گزافی گفته می‌شود- دارد صرف جنس قاچاق می‌شود. قاچاق را از لب مرز و از پیش از مرز تا داخل مغازه دنبال کنید.»
به همین منظور در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که پیش از این توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است نیز بر لزوم مبارزه با قاچاق تا محل عرضه آن در بازار تأکید شده به طوری‌که در بند پنجاه و هشتم این سیاست‌ها آمده است: «پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه‌ی آن در بازار»
برای رسیدن به این هدف ضروری است رهگیری کالاهای وارداتی در کشور در کل بازه‌ی ورود از گمرک تا انبارداری و خرده‌فروشی در دستور کار قرار بگیرد. لازم به توضیح است که این رهگیری می‌تواند کالاهای تولیدی داخلی را نیز تحت پوشش چنین سامانه‌ای قرار دهد . «سامانه شناسه رهگیری» حاوی اطلاعاتی است که نشان‌دهنده مشخصات فرآیند تولید و یا واردات کالا است و به‌طور کلی نحوه رسیدن کالا به سطح عرضه را مشخص می‌‌کند.
در واقع هدف اصلی تمایز قائل شدن بین محصولات قاچاق و غیر قاچاق با این شناسه‌ها، شناسایی در سطح عرضه است؛ اما برای این هدف لازم است کالاهای تولیدی مجاز و همچنین کالاهایی که از روش‌های قانونی وارد کشور می‌شوند با این دو شناسه مشخص گردند. در مورد کالاهای تولیدی لازم است این شناسه‌ها با سازوکارهای مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد و روی این کالاها نصب شود.
اما در مورد محصولات وارداتی لازم است در تمامی مراحل، از مرحله‌ی ترخیص از گمرک گرفته تا نقل‌وانتقال، انبارداری، عمده‌فروشی و درنهایت خرده‌فروشی، کالاهای وارداتی رهگیری شده تا بتوان آنها را از کالاهای دیگر متمایز کرد و در هریک از این مراحل بتوان کالای قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص داد.
بر این اساس رهگیری کالاهای وارداتی در تمامی مراحل تا سطح خرده‌فروشی، اقدامی اثرگذار در مبارزه با قاچاق است که طبق برآوردهای صورت گرفته می‌تواند تا 50 درصد از میزان قاچاق کالا بکاهد. کاهش 50 درصدی قاچاق کالا به کشور به معنی عدم ورود دست‌کم 10 میلیارد دلار از محصولات قاچاق است که در حال حاضر به شدت به تولیدات داخلی صدمه وارد میکنند.
