به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی با بیان اینکه اصناف به ویژه صنوف تولیدی بیشترین آسیب را از پدیده قاچاق دیده‌اند، گفت: از نظر قانون، قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای جرم و عرضه کالای قاچاق تخلف تلقی شده است؛ از این رو اولویت اول و مبنایی مجموعه حاکمیت باید مبارزه با این جرم سازمان یافته باشد.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: قانونگذار به هر دلیل، مراجع صنفی را از شمول دستگاه‌های کاشف خارج کرده و اساساً امکانی برای تلقی مراجع صنفی به عنوان ضابط دادگستری وجود ندارد و ماهم از این منظر به موضوع نگاه نکرده‌ایم، بلکه به عنوان ذینفعان اصلی برخورد با قاچاق سازمان یافته، به میدان آمده‌‌ایم و همه توان خود را برای عملیاتی شدن منویات مقام معظم رهبری و برنامه دولت به کار خواهیم گرفت.
وی گفت: اصناف به چهار دلیل مشخص،اول کمک به عملیاتی نمودن فرمایشات رهبری و تحقق اراده دولت ، دوم تحقق و تسهیل اراده قانونگذار در مبارزه با قاچاق سازمان یافته ؛ سوم، اقدام کارشناسانه در حفظ آرامش بازار و تضمین ثبات قیمت ها و چهارم، حمایت از اصناف تولیدی که به واقع اصلی‌ترین متضرران قاچاق بوده و به کلی فراموش شده‌اند؛به این موضوع ورود یافت.
فاضلی تصریح کرد: ما به عنوان کارشناسان بازار معتقدیم تضمین اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، به نحو صحیح اجرای قانون و ممانعت از انحراف آن، مسئولیت همگانی تمامی شهروندان جامعه، از جمله صنوف و مراجع صنفی است.
رییس اتاق اصناف ایران افزود: از سوی دیگر قانون نظام صنفی کشور مسئولیت نظارت و بازرسی اصناف را مشخصاً و صراحتاً در اختیار مراجع صنفی قرار داده است.
فاضلی بیان داشت: اصناف برای هدایت و تضمین اجرای صحیح این قانون، حمایت از بنگاه‌های کوچک تولیدی ، ساماندهی بنگاه‌های توزیعی در عدم عرضه کالای قاچاق، خشکاندن ریشه قاچاق و ارائه نظریه‌های کارشناسی به دستگاه‌های کاشف و ضابطان دادگستری و سایر مراجع ذیصلاح و کمک به نمایان شدن پشت پرده قاچاق، از طریق نظارت و بازرسی مشروع و قانونی، در فرآیند مبارزه با قاچاق ورود کرده است.
فاضلی بیان داشت: به رغم فشار بسیار شدید لابی قاچاق و متاسفانه عدم توجه برخی رسانه‌ها که به جای روشنگری و تاباندن نور به دخمه قاچاقچیان حرفه‌ای ، اصناف را به قربانگاه می‌برند و به رغم پرداخت هزینه های کلان ،اجرای منویات منور مقام معظم رهبری و مساعدت به سیاست‌های کلان اجرایی و اقتصادی دولت را در دستور کار خود قرارداده است و از آن منصرف نخواهد شد.
وی گفت :به 8600 اتحادیه صنفی و 400 اتاق اصناف شهرستان‌ها و سازمان های بازرسی و نظارت این تشکل‌ها در سراسر کشور ابلاغ شده است که از فرصت طلایی به دست آمده در برخورد ریشه‌ای با قاچاق کالا برای ساماندهی بازار بهره گیری کنند و با همکاری همه دستگاه‌های مسوول کمک کنند، تا تقویت تولید ملی به عنوان اصلی‌ترین محور اقتصاد مقاومتی در این فرصت محقق شود.
فاضلی بیان داشت: اتاق اصناف به پدیده قاچاق و عرضه آن از زوایای مختلف توجه دارد و یکی از برنامه‌های ما در کنار بازرسی و نظارت، آگاه سازی و انجام کار فرهنگی برای تولید‌کنندگان در جهت تولید ملی خوب و متناسب با ذائقه مصرف کننده و برای مصرف کنندگان خرید کالای ایرانی خوب و با کیفیت است.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: قانونگذار به هر دلیل، مراجع صنفی را از شمول دستگاه‌های کاشف خارج کرده و اساساً امکانی برای تلقی مراجع صنفی به عنوان ضابط دادگستری وجود ندارد و ماهم از این منظر به موضوع نگاه نکرده‌ایم، بلکه به عنوان ذینفعان اصلی برخورد با قاچاق سازمان یافته، به میدان آمده‌‌ایم و همه توان خود را برای عملیاتی شدن منویات مقام معظم رهبری و برنامه دولت به کار خواهیم گرفت.
وی گفت: اصناف به چهار دلیل مشخص،اول کمک به عملیاتی نمودن فرمایشات رهبری و تحقق اراده دولت ، دوم تحقق و تسهیل اراده قانونگذار در مبارزه با قاچاق سازمان یافته ؛ سوم، اقدام کارشناسانه در حفظ آرامش بازار و تضمین ثبات قیمت ها و چهارم، حمایت از اصناف تولیدی که به واقع اصلی‌ترین متضرران قاچاق بوده و به کلی فراموش شده‌اند؛به این موضوع ورود یافت.
فاضلی تصریح کرد: ما به عنوان کارشناسان بازار معتقدیم تضمین اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، به نحو صحیح اجرای قانون و ممانعت از انحراف آن، مسئولیت همگانی تمامی شهروندان جامعه، از جمله صنوف و مراجع صنفی است.
رییس اتاق اصناف ایران افزود: از سوی دیگر قانون نظام صنفی کشور مسئولیت نظارت و بازرسی اصناف را مشخصاً و صراحتاً در اختیار مراجع صنفی قرار داده است.
فاضلی بیان داشت: اصناف برای هدایت و تضمین اجرای صحیح این قانون، حمایت از بنگاه‌های کوچک تولیدی ، ساماندهی بنگاه‌های توزیعی در عدم عرضه کالای قاچاق، خشکاندن ریشه قاچاق و ارائه نظریه‌های کارشناسی به دستگاه‌های کاشف و ضابطان دادگستری و سایر مراجع ذیصلاح و کمک به نمایان شدن پشت پرده قاچاق، از طریق نظارت و بازرسی مشروع و قانونی، در فرآیند مبارزه با قاچاق ورود کرده است.
فاضلی بیان داشت: به رغم فشار بسیار شدید لابی قاچاق و متاسفانه عدم توجه برخی رسانه‌ها که به جای روشنگری و تاباندن نور به دخمه قاچاقچیان حرفه‌ای ، اصناف را به قربانگاه می‌برند و به رغم پرداخت هزینه های کلان ،اجرای منویات منور مقام معظم رهبری و مساعدت به سیاست‌های کلان اجرایی و اقتصادی دولت را در دستور کار خود قرارداده است و از آن منصرف نخواهد شد.
وی گفت :به 8600 اتحادیه صنفی و 400 اتاق اصناف شهرستان‌ها و سازمان های بازرسی و نظارت این تشکل‌ها در سراسر کشور ابلاغ شده است که از فرصت طلایی به دست آمده در برخورد ریشه‌ای با قاچاق کالا برای ساماندهی بازار بهره گیری کنند و با همکاری همه دستگاه‌های مسوول کمک کنند، تا تقویت تولید ملی به عنوان اصلی‌ترین محور اقتصاد مقاومتی در این فرصت محقق شود.
فاضلی بیان داشت: اتاق اصناف به پدیده قاچاق و عرضه آن از زوایای مختلف توجه دارد و یکی از برنامه‌های ما در کنار بازرسی و نظارت، آگاه سازی و انجام کار فرهنگی برای تولید‌کنندگان در جهت تولید ملی خوب و متناسب با ذائقه مصرف کننده و برای مصرف کنندگان خرید کالای ایرانی خوب و با کیفیت است.
