سرویس اقتصادی مشرق- انتقاد از قراردادهای جدید با خودروسازان فرانسوی همچنان ادامه دارد.

 

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌انتشار اخبار حقوق‌هاي چند ميليون توماني در برخي دستگاه‌ها، نهادها و شرکت‌هاي دولتي، بازتاب‌هاي گسترده و متفاوتي در جامعه داشت. بيشتر مردم، پرداخت حقوق بسيار بالا به برخي افراد از جمله مديران دولتي را نادرست و ناعادلانه مي‌دانند. برخي هم بر این باورند که مديران و مسئولان برخي مشاغل حساس و پر مسئوليت، حق دارند دريافتي بسيار بالا داشته باشند و در رفاه و تجمل زندگي کنند...

شاید نخستین پرسشی که ذهن هر خواننده اي را به خود مشغول مي‌کند، اين باشد که اين همه اختلاف در حقوق و مزايا از کجا نشات مي‌گيرد؟ پس قانون مديريت خدمات کشوري چه شد؟ مهدي تقوي، اقتصاددان و مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: بيشتر اين تفاوت حقوق‌ها در شرکت‌هاي دولتي اتفاق مي‌افتد، زيرا در اين شرکت‌ها هيات مديره وجود دارد که خود در مورد حقوق‌ها تصميم مي‌گيرد و طبيعي است، براي برخي رقم‌هاي بسيار بالايي در نظر مي‌گيرد.

 

او می‌افزاید: از سوي ديگر با توجه به عرضه نيروي کار و فارغ التحصيلان زياد، طبيعي است که حقوق يک کارمند يا کارگر ساده در همين شرکت‌هاي دولتي بسيار پايين باشد. موسی الرضا ثروتی هم، با بیان اینکه حقوق‌ها در کشور عادلانه نیست، گفت: دولت اعتقاد دارد که حقوق و مزایا در کشور شبیه به لانه زنبور است و اگر کسی دست در آن کند، کل سیستم به هم خواهد ریخت؛ اما این دلیل نمی‌شود کسی کاری نکند و همه دست روی دست گذارند و منتظر بنشینند.او افزود: این روزها مرتب در مقابل مجلس تجمع برگزار می‌شود و به تازگی نیز عده ای از نیروهای مسلح مقابل مجلس تجمع کردند، دلیل آن هم این است که حقوق واقعی کارمندان و بازنشستگان، نسبت به اول انقلاب ۵۰ درصد کاهش داشته و در واقع از ارزش پول کاسته شده است، زیرا مبالغ افزوده شده، ولی واقعیت این است که قدرت خرید مردم نصف شده است. این نماینده سابق مجلس گفت: در حالی که ارزش پول کارمندان تا نصف هم کاهش داشته، ارزش حقوق مدیران افزایش داشته است.

 

در حال حاضر حقوق یک مدیر نسبت به اول انقلاب ۵۰۰ درصد افزایش داشته و همین نشان می‌دهد، یک جای کار ایراد دارد و قانون درست اجرا نمی‌شود.او ادامه داد: در زمان مجلس هفتم، بازنشستگان مرتب مقابل مجلس تجمع می‌کردند و نسبت به دریافتی‌های خود معترض بودند. در آن زمان مجلس، دولت را ملزم به ارائه لایحه نظام پرداخت حقوق کرد که این در دولت هشتم اجرا نشد، ولی در دولت نهم، سرانجام با فشار مجلس اجرایی شد.او همچنین یادآور شد: افزایش حقوق‌ها به ۲۰ میلیون تومان بر پایه قانون مغایر است.

 

حال اگر این میزان را با حقوق معلولان و افراد تحت تکفل کمیته امداد مقایسه کنیم، بسیار نا عادلانه خواهد بود. بنا بر قانون برنامه چهارم توسعه، حقوقی که به این افراد تعلق می‌گیرد، باید ۴۰ درصد حداقل حقوق باشد.به گفته ثروتی بنا بر این قانون، با توجه به اینکه حداقل حقوق حدود ۸۰۰ هزار تومان است، باید به این افراد حدود ۴۰۰ هزار تومان داد. این در حالی است که حقوق ماهانه این افراد، ۵۰ هزار تومان در ماه است و حقوق مدیر بانک رفاه برابر است با حقوق ۲۷۵۰ خانواده کمیته امداد که چنین ظلم و جنایتی در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

 

* اعتماد

- دولت یازدهم در برداشت از میادین مشترك نفتي جا مانده است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بهره‌برداري از میادین مشترك نفتي گزارش داده است:‌ بهره‌برداري از ميدان مشترك نفتي آذر از سوي عراق آغازشد. اين خبري است كه ديروز خبرگزاري‌هاي بين‌المللي مخابره كردند. عراق بهره‌برداري از ميدان نفتي مشترك آذر را در شرايطي آغاز كرده كه هنوز ايران در اين زمينه اقدامي انجام نداده است. آن‌طور كه در خبرها آمده، عراق عمليات حفاري ميدان مشترك نفتي آذر را با مشاركت شركت‌هاي امريكايي و روسي آغاز كرده است.

با وجود اينكه مهم‌ترين اولويت بيژن نامدار زنگنه هنگام اخذ راي اعتماد از مجلس، افزايش توانمندي ايران در برداشت از ميادين مشترك اعلام شد، اما به نظر مي‌رسد وزارت نفت در برداشت از اين ميدان مشترك نفتي جا مانده است. صنعت نفت ايران طي سال‌هاي گذشته در سايه تحريم‌ها، توانسته است رشد مطلوبي را در زمينه تكنولوژي و دانش فني تجربه كند. از طرفي در سال‌هاي گذشته، حضور برخي سودجويان يا به عبارتي دلالان موجب شده تا اين صنعت سرعت‌گيرهاي زيادي را در سرراه خود تجربه كند؛ سرعت‌گيرهايي كه اين صنعت را سال‌ها به عقب برگرداند

 

* جام جم

- دوپینگ خودروسازان فرانسوی با بازار ایران

جام‌جم قراردادهای جدید با خودروسازان فرانسه را بررسی کرده است:‌ در هفته‌های اخیر، خودروسازان فرانسوی با انعقاد قراردادهای جدید با وزارت صنعت کشورمان و خودروسازان داخلی، جای پای خود را در بازار خودروی ایران حتی نسبت به قبل از تحریم‌ها محکم‌تر کرده‌اند، با این حال انتقادات کارشناسی نسبت به این قراردادها بی‌پاسخ مانده است.

با فروکش کردن تب و تاب قراردادهای متوالی خودروسازان فرانسوی با شرکای ایرانی، بررسی‌های دقیق کارشناسی نشان می‌دهد هنوز نسبت به منافع این قراردادها برای صنعت خودروسازی کشورمان تردید جدی وجود دارد و کارشناسان معتقدند قراردادهای یادشده صرفا مسکن مشکلات صنعت خودروی ایران خواهد بود.

نکته قابل‌تأمل درباره این قراردادها امضا شدن آنها در جلسات خصوصی و نبود شفاف‌سازی درباره شرایط آنها بوده است به صورتی که تضاد این قراردادها با اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل 44 مورد انتقاد واقع شده است.

سلمان ابراهیم‌نژاد، عضو هیات علمی دانشکده خودرو درباره قراردادهای جدید خودروسازان ایران با فرانسوی‌ها به جام‌جم گفت: در نگاه اول انعقاد این قراردادها می‌تواند منافع کوتاه‌مدتی برای صنعت خودروسازی کشورمان ایجاد کند، اما لازم است به افق‌های بلندمدت و آینده صنعت خودروسازی ایران توجه ویژه داشته باشیم، چون این‌گونه برنامه‌های مقطعی شاید به‌نفع اقتصاد و صنعت خودرویی ایران نباشد.

ابراهیم‌نژاد افزود: امروز توانمندی‌های قابل‌توجهی در بخشی از صنعت خودروسازی داریم که لازم است قراردادهای جدید با تکیه بر آنها منعقد شود، اما وقتی از خودروسازان درباره چگونگی استفاده از تخصص‌های داخلی در قراردادهای جدید سؤال می‌شود، هیچ پاسخی ندارند که این نشان‌دهنده بی‌توجهی به بحث استفاده از توانمندی‌های موجود است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مواردی که صنعت خودروی ما امروز باید به آن توجه داشته باشد، طراحی محصول متناسب با بازارهای بین‌المللی برای دستیابی به بازارهای صادراتی است و از آنجا که توانایی‌های مناسبی در این زمینه داریم، امید آن می‌رفت که در قراردادهای یادشده از این مزیت ایران استفاده بهینه می‌شد، اما بازهم توجه خاصی به توان داخلی نشده و همان رویه گذشته تکرار شده است.

وی معتقد است، گرچه در این قراردادها بحث صادرات 30 درصدی محصولات تولیدی در ایران موردنظر قرار گرفته، اما از آنجا که عموما خودروهایی که قرار است در ایران تولید شود، قدیمی است تحقق اهداف صادراتی ممکن نخواهد بود.

از سوی دیگر، ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو نیز به خبرنگار ما گفت: تنها راهکار انتقال فناوری و همچنین ارتقای سطح کیفی خودروسازان کشورمان تولید مشترک است، نه مونتاژ خودروهای ساخته‌شده دیگر کشورها مثل رنو یا پژو که متأسفانه در این قراردادها نکته یادشده دیده نشده است.

خلخالی افزود: تجارب گذشته نشان داده است، مونتاژ خودروهای خارجی در ایران هیچ‌گاه به انتقال دانش اصلی خودرو و فناوری‌های نوین منجر نمی‌شود، چون شرکت‌های خارجی حتی ساده‌ترین اطلاعات را در زمینه تولید محصولات موجود به ایران نمی‌دهند به عنوان مثال، ضریب‌های مخصوص فنر یا مرکز ثقل برخی خودروها مثل ال 90 و ...

وی درباره تأثیر این‌گونه همکاری‌ها در صنعت قطعه‌سازی ایران گفت: امروز قطعه‌سازان ما در برخی موارد توانمندی‌های قابل ملاحظه‌ای دارند و می‌توانند وارد صحنه تولید شوند، اما وقتی به مفاد این قراردادها توجه می‌کنیم، می‌بینیم گرچه باید سهم قطعات مصرفی این محصولات جدید داخلی باشد، اما در شرایط فعلی اغلب قطعاتی که نیازمند فناوری بالایی نیست از داخل کشورمان تهیه می‌شود و قطعات اصلی کاملا وارداتی است. این در حالی است که خود این قطعات نیز مربوط به تولیدکنندگان دیگری است که خودروسازان هیچ دخالتی در انتقال فناوری تولیدی آن به ایران نخواهند داشت، پس بازهم می‌بینیم قطعه‌سازان ما تقریباً از این نوع قرارداد منافعی نخواهند داشت.

در همین حال جواد مرزبان، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قرارداد جدید رنو با سازمان گسترش (ایدرو) گفت: تولید محصولات فعلی رنو در ایران ما را به مونتاژکاری 50 سال گذشته برمی‌گرداند، چون در قراردادهای گذشته آنها بر اساس تبصره‌هایی تعهدات خود را نسبت به شریک ایرانی خود انجام ندادند و این موضوع باید مورد توجه مسئولان در قراردادهای جدید باشد.

 

* خراسان

- عقبگرد طرح مبارزه با قاچاق

این روزنامه درباره طرح مبارزه با قاچاق نوشته است:‌ مقابله با عرضه کالای قاچاق که در قالب طرحی از اول مهر امسال شروع شده بود، بعد از چند روز تعطیلی، روز گذشته با شرایط جدید ادامه یافت. بعد از نامه نگاری های اصناف با دولت، کار بازرسی به بازرس های خود اصناف واگذار شده و در دور جدید مقابله، سازمان تعزیرات مستقیما ورود نمی کند.بعد از اعلام جزئیات نحوه مبارزه با کالای قاچاق، رئیس اتاق اصناف انتقادات متعددی نسبت به این طرح مطرح کرد؛ از جمله اینکه مدعی شد که درصد بسیار پایینی -حدود 5 درصد- از قاچاق توسط اصناف توزیع می شود و برای مقابله با قاچاق باید سراغ مبادی ورودی رفت.

 

علاوه بر آن برخی نسبت به احتمال گرانی اجناس بعد از اجرای این طرح هشدار دادند. در نهایت و پس از کشمکش های فراوان معاون اول رئیس جمهور دستور برگزاری جلسه ای در این رابطه را داد که خروجی آن واگذاری بازرسی از واحدهای صنفی به اتاق اصناف ایران بود. آن گونه که مهر گزارش کرده، البته در جلسات بعدی مقرر شد در صورتی که بازرسان اصناف به فروشگاهی مشکوک شدند، آن را به سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند. در این خصوص، علی فاضلی با اشاره به اینکه بازرسان باید وجود کالاهای بدون شناسنامه در واحدهای صنفی را گزارش دهند، گفت: وجود هرگونه کالای بدون سند در مغازه‌ها خلاف قانون است و اگر مغازه‌ای چنین کالاهایی را بفروشد خلاف قانون بوده و بازرسان باید آن را گزارش کنند.

 

در این رابطه حسین درودیان مدیر هماهنگی بازرسی اصناف تهران در گفتگو با فارس گفت: با توجه به اقدامات انجام شده اصناف کالاهای قاچاق را از سطح عرضه جمع‌آوری کرده‌اند و در جریان بازرسی های روز شنبه مورد خاصی مشاهده نشد.گفتنی است برخی رسانه هاتغییرات انجام شده در نحوه مبارزه با قاچاق و واگذاری آن به اصناف را عقبگرد و خلاف قانون دانسته اند.

 

خبرگزاری تسنیم با اشاره به فعالیت های رسانه ای قاچاقچیان برای ترساندن دولت از مقابله جدی با قاچاق (مثلا با انتشار اخبار کذبی مبنی بر گرانی 25 درصدی و . . . )، واگذاری مقابله با قاچاق به اصناف را هم خلاف قانون و هم نافرجام ماندن طرح های ضربتی مبارزه با قاچاق دانسته است.

 

* شرق

- افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب از بی‌انضباطی پولی در دولت یازدهم گزارش داده است:‌ ٥٧٥ بدهکار بزرگ بانکی یا همان دانه‌درشت‌هایی که باید در جیب احمدی‌نژاد به‌دنبال نام آنها بود را اگر کنار ٣٥ بانک و مؤسسه‌ اعتباری که به بانک مرکزی بدهکارند، قرار دهیم، تازه می‌توان به مفهوم ابردانه‌درشت‌بودن بانک‌ها پی برد؛ بانک‌هایی که بدهی‌شان به بانک مرکزی فقط در سه سال گذشته سرکاربودن دولت یازدهم، ٥٠,١ درصد رشد داشته است. با کمی تفکیک در دسته‌بندی‌های رسمی بانک مرکزی می‌توان به این نتیجه رسید که بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ٥٧.٥ درصد، بانک‌های تجاری ٢١٥.٢ درصد و بانک‌های تخصصی ٢١.٤ درصد رشد را تجربه کرده‌اند.

مجموع رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طبق آمار رسمی در تیرماه ١٣٩٥، به ١٦٦٧.٣ هزار ‌میلیارد ریال رسید که نسبت به سال آغازین روی‌کارآمدن دولت روحانی، ٥٥٧.١ هزار‌میلیارد ریال افزایش داشته است. این در حالی است که بدهی کل بدهکاران به بانک‌ها فقط ٩٠هزار میلیارد تومان است. در نتیجه، حتی رقم کل بدهی‌های کلان به نظام بانکی هم، از رقم بدهی ٣٥ بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی بیشتر است. کارشناسان معتقدند افزایش بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی هرچند در گرو چرخه بدهی است که دولت و دانه‌درشت‌ها به بانک‌ها دارند، اما در آن رگه‌هایی از بی‌مبالاتی در چگونگی سرمایه‌گذاری بانک‌ها را در حوزه‌های مختلف می‌توان رصد کرد. به‌این‌ترتیب به گفته مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی، از آنجایی‌ ‌که در شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری در مستغلات موفق نشده‌اند و اکنون بازار به رکود رفته‌ است، برای جلوگیری از زیان فروش آنها در این زمان، به انتخاب خود به سراغ منابع بانک مرکزی رفته و از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کنند.

كامران ندري، مدیر گروه بانکداری اسلامی در محل پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با «شرق» با تأييد ابربدهكاربودن بانك‌ها مي‌گويد: درحال‌حاضر بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بسيار زياد است و به‌همين‌دليل مي‌توان از آنها به‌عنوان يكي از بزرگ‌ترين بدهكارها در اقتصاد ايران ياد كرد. ندري تبعات اين بدهي‌هاي كلان به بانك مركزي را اين‌گونه تفسير مي‌كند: بدهي‌هاي بانك‌ها به بانك مركزي يكي از اقلام پايه پولي محسوب مي‌شود و درباره بانك مركزي نيز مي‌توان گفت در ازاي اين بدهي‌ها به‌نوعي خلق پول بيروني انجام داده است. در واقع رقم درشتي از پايه پولي كشور را بدهي‌هاي كلان بانك‌ها به بانك مركزي ايجاد كرده است...

ندري با انتقاد از مديريت ضعيف نظام بانكي در بنگاه‌داري مي‌گويد: در دوره كنوني، مديريت ضعيف در نظام بانكي است كه سبب شده دارايي‌هاي غيرقابل نقد براي بانك‌ها ايجاد شود و چندان به تكاليف دولت بازنمي‌گردد، درحالي‌كه در دوره قبلي، هم تسهيلات تكليفي بسيار زياد بوده و هم بخشي از بدهي‌‌ها به مديريت ضعيف نظام بانكي بازمي‌گشته است. به گفته وي، نبايد فراموش كرد بخشي از اين بدهي‌ها از قبل به بانك‌ها منتقل شده و اكنون بازنمي‌گردد و درعين‌حال ركود اقتصادي سبب شده برخي از بنگاه‌ها قادر نباشند تسهيلات خود را به بانك‌ها بازگردانند و اين روند زنجيره‌اي منجر به ايجاد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي شده است...

ازآنجايي‌كه‌دولت به دلیل كاهش درآمدهاي نفتي و هزينه‌هايي كه از پيش بر آن تحميل شده، دچار كسري است، ناچار شده اكنون هم به بانك‌ها تكليف كند يك‌سري تسهيلات را بپردازند، اما حداقل آن است كه مسئولان در دولت يازدهم اذعان دارند اين تسهيلات تكليفي بايد در نظام بانكي به حداقل ممكن برسد، اما گاهي اوقات به دلیل وضعيت اقتصادي اجتناب‌ناپذير است. او تأكيد مي‌كند: مجموع دخالت‌هاي دولت، ركود اقتصادي و مديريت ضعيف در شبكه بانكي سبب شده تا اين معضلات ايجاد شود. اين مشكل را به‌سادگي نمي‌توان حل كرد و حل آن به زمان وابسته است.

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شرق» بانک‌ها را بدهکار نمی‌داند. او معتقد است این دولت است که بزرگ‌ترین بدهکار است و اگر تخلفی صورت گرفته، از ناحیه دولت بوده است، نه نظام بانکی.

حاتمی‌‌یزد در توجیه این سخنان خود می‌افزاید: بانک‌ها بدهکار دانه‌درشت نیستند. آنها از یک طرف به بانک مرکزی بدهکارند و از طرف دیگر از دولت طلبکارند. او با بیان اینکه بدهی بانک‌ها به چند دلیل ایجاد شده، می‌افزاید: معوقات بانکی، تسهیلات تکلیفی و بدهی دولت به بانک‌ها سبب این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است؛ به‌همین‌دلیل بانک‌ها خود را بدهکار نمی‌دانند.

 

* فرهیختگان

- تفکر پوپولیستی دولت در بازار ارز

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صادرکنندگان را واقعی نبودن نرخ ارز می‌داند.

به گفته او «در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم قرار بود نرخ ارز متناسب با نرخ تورم باشد؛ اما عملا این اتفاق رخ نداد. متاسفانه دولت‌ها و بانک مرکزی براساس یک تفکر پوپولیستی که اگر ارز گران شود منجر به افزایش قیمت کالاها در بازار می‌شود، سعی نکردند نرخ ارز را تعدیل کنند. بنابراین تنها راهکار دولت‌ها سرکوب کردن قیمت واقعی ارز بود و اینکه این قیمت را همچنان پایین نگه دارند. »

به گفته او «قیمت ارز باید با رقابت تعیین شود. اما امروز می‌بینیم که دولت ارز زیادی را در بازار عرضه می‌کند به دلیل اینکه قیمت را پایین نگه دارد. اما دولت باید ملزم به متناسب کردن قیمت ارز با نرخ تورم باشد.»

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه با توجه به این مشکل اساسی صادرات مقرون به صرفه نیست، تاکید دارد که «سرکوب نرخ ارز سبب شده صادرات ایران رشد قابل توجهی نداشته باشد و صادرکنندگان هم تمایل چندانی به ادامه کار ندارند.»

پورقاضی مشوق‌های صادراتی را دیگر چالش این حوزه عنوان کرد و توضیح داد که «مشوق‌های صادراتی در گذشته تعریف شده اما اعمال نشده است. در کنار این موضوع، بازگشت مالیات بر ارزش افزوده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به صادرکنندگان با تعلل صورت می‌گیرد که این نیز چالش بزرگی پیش‌روی صادرکنندگان است.»

 

* همشهری

- موازی‌کاری در برخورد با قاچاق نتیجه تعلل در اجرای کد شناسه

همشهری نوشته است:‌ با مصوبه چندی پیش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمینه واگذاری نظارت و جلوگیری عرضه لوازم خانگی قاچاق از سازمان تعزیرات حکومتی به بازرسان اصناف، پیچیدگی در برخورد با قاچاق افزایش یافت تا تعلل در اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و درج کد شناسه و رهگیری کالا بیشتر خود را نشان دهد.

سازمان تعزيرات حكومتي از چند ماه پيش ، طرح تشديد برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه را در دستور كار قرار داد، طرحي كه با ورود بازرسان اين سازمان به كوچه مروي و ناصر خسرو براي برخورد با كالاهاي سلامت محور آغاز و مقرر شد تا به تجهيزات پزشكي، لوازم خانگي و گوشي تلفن همراه تسري يابد.

بر اين اساس برخورد با لوازم خانگي فاقد اصالت در سطح بازار از ابتداي مهر‌ماه امسال در دستور كار قرار گرفته و مقرر شد تا با ارائه مهلتي 15روزه، واحدهاي صنفي ذيربط مدارك لازم براي احراز هويت لوازم خانگي عرضه شده در بازار را ارائه كنند. اما واكنش واحدهاي صنفي و نامه نگاري اتاق اصناف ايران با معاون اول رئيس‌جمهور مبني بر فراهم نبودن زير‌ساخت‌ها و پرهيز از برخوردهاي پليسي در بازار موجب شد تا با برگزاري نشست مشترك دستگاه‌هاي متولي برخورد با كالاهاي قاچاق با حضور معاون اول رئيس‌جمهور ، اجراي اين طرح توسط سازمان تعزيرات ناتمام مانده و بازرسان اصناف براي نظارت و جلوگيري از عرضه لوازم خانگي قاچاق، جايگزين سازمان تعزيرات حكومتي شوند. با اين روند عملا از ديروز(شنبه) بازرسان تعزيرات تنها در شرايطي مي‌توانند با ورود به واحدهاي صنفي، كالاهاي قاچاق فاقد اصالت را كشف و ضبط كنند كه قبلا از سوي بازرسان اصناف، اطلاع‌رساني شده باشند.

اين مصوبه برخلاف برخي تكاليف قانوني (ماده 3قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) است. همچنين واگذاري نظارت بر عرضه كالاهاي خارجي توسط واحدهاي صنفي به بازرسان اصناف از شدت برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح بازار خواهد كاست. براساس ماده 77قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز مجوزي كه قبلا براساس ماده 62قانون نظام صنفي به بازرسان اصناف براي ورود به واحدهاي صنفي داده شده بود، صريحا منسوخ و ماده 18مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز جايگزين آن شده است. بر مبناي اين ماده اصناف فقط اجازه ورود به واحدهاي صنفي براي برخورد با گرانفروشي و درج نكردن قيمت را دارند گرچه بازرسان اصناف در انجام اين وظايف نيز توفيق چنداني نداشته‌اند.

ديروز تسنيم از كشف محموله ۱۰۰۰تني كالاي قاچاق شامل البسه، يراق‌آلات، پارچه و مواد غذايي ازجمله برنج به‌ارزش ۲۱۰ميليارد ريال در منطقه آزاد ارس و جريمه ۸۴۴ميليارد ريالي متهم اين پرونده(شركت «م.ا.» )در دادگاه بدوي خبرداد و اعلام كرد، اين محموله بدون پرداخت هيچ‌گونه حقوق و عوارض گمركي در مقاطع مختلف از درب‌هاي پشتي اين منطقه خارج شده است.

طرح رجيستري گوشي تلفن همراه از ديگر محورهاي طرح تشديد برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه است كه هنوز در مرحله آزمايشي متوقف مانده است. با وجود اين، ديروز مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت و رئيس‌كل سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرد كه با توجه به طرح رجيستري، كساني كه به‌صورت قاچاق موبايل وارد كرده‌اند بايد نگران باشند.

موازي كاري و ناهماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در برخورد با قاچاق كالا در سطح عرضه در حالي است كه با اجراي ماده 13قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اجراي كد رهگيري و شناسه كالاهاي وارداتي امكان احراز هويت و اصالت اين اقلام از مبدأ واردات تا سطح خرده‌فروشي و عرضه فراهم شده و مي‌تواند تا 50درصد قاچاق كالا(10ميليارد دلار) به كشور را كاهش دهد.

براساس آيين‌نامه اجرايي ماده 13اين قانون براي فروش كالا در سطح عرضه بايد در سامانه شناسه كالا، 2‌شناسه «رهگيري» و«شناسه كالا» وجود داشته باشد و كالاي فاقد اين دو شناسه، قاچاق محسوب شده و فروشندگان نيز طبق قانون موظفند از فروش آنها به مردم خودداري كنند. درصورت اجراي اين طرح‌ها نيازي به كشمكش اصناف و تعزيرات براي نحوه برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه نيست اما تعلل در ارائه اين كدها موجب افزايش هزينه برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه و تداوم ورود اين كالاها به بازار شده است.