به گزارش مشرق، پس از آنکه پژویی‌ها با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، کشورمان را یک شبه ترک کردند، خسارت سنگینی به صنعت خودروسازی ایران وارد شد و همین مسئله، دریافت غرامت از فرانسوی‌ها را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرد. 

افکار عمومی خواستار برخوردی متناسب با رفتار پژو در جریان مذاکره خودروسازان ایرانی با بدعهدان فرانسوی بود و حتی در یک نظرسنجی تلویزیونی نیز مردم رأی به عدم همکاری خودروسازان کشور با شرکت‌های فرانسوی دادند،اما در نهایت مسئولان دولتی و مدیران ارشد ایران‌ خودرو برای توسعه ارتباطات خود با شرکای خارجی باز هم به سراغ شرکت پژو فرانسه رفتند و با آنها قرارداد امضا کردند.

در این میان برای راضی نگه داشتن افکار عمومی و پاسخگویی به انتقادات فراوان کارشناسان صنعت خودرو، مدیرعامل ایران‌ خودرو از الزام فرانسوی‌ها به پرداخت غرامت به ایران در قالب قرارداد جدید خبر داد و گفت که پژو 427 میلیون و 600 هزار یورو به عنوان غرامت به ایران پرداخت خواهد کرد. 

وی توضیح داده بود که 116 میلیون یورو از این خسارت مربوط به مسائل حال و گذشته است و 311 میلیون و 600 هزار یورو نیز در مسائل آینده دیده شده است.

یکه زارع گفته بود: از مبلغ 116 هزار یورو، رقم 25 میلیون یورو بابت دریافت قطعات مجانی از پژو محاسبه خواهد شد که البته بخشی از آن دریافت شده است.

در این باره این سوال مطرح می‌شود که بقیه 116 میلیون یورو چگونه اخذ می شود؟ ضمن اینکه مسأله دریافت غرامت از پژو بابت ترک یکباره است. در حالی که هیچ گونه ارتباط تجاری با پژو وجود نداشته است چگونه قطعات مجانی دریافت شده است؟ لازم به ذکر است طی سال های 86 الی 88 مبلغ 45 میلیون یورو شرکت پژو در لیست قیمت های خود گران‌ فروشی داشته است که پس از کشف موضوع توسط ایران خودرو در سال 89 و اثبات آن مقرر شده بود که پژو به ازای آن مبلغ، قطعه مجانی در اختیار ایران خودرو قرار دهد.

وی همچنین گفته بود: 11 میلیون یورو بابت تجهیزات خط تولید پژو 207 در نظر گرفته شده است که مجانی به ایران اعطا می‌شود.

این در حالی است که خط تولید پژو 207 در حال حاضر در ایران خودرو موجود است و نیازی به دریافت آن از پژو نیست. مطابق روش فرانسوی‌ها، خطوط دست دوم که پس از رده خارج کردن محصول بلااستفاده باقی می ماند، با همان قیمت اولیه به ایران خودرو فروخته خواهد شد.

همچنین محاسبه 11 میلیون یورو به صورت نقدی و عدم محاسبه 69 میلیون یورو به عنوان رویالیتی (امتیاز مونتاژ خودرو) از سوی پژو از جمله مواردی بود که مدیر عامل ایران خودرو از آنها به عنوان غرامت دریافتی از پژو نام برده بود.

جالب است شرکت پژو علی‌رغم داشتن قرارداد، شریک تجاری خود را تنها می‌گذارد و برای تولیدات زمان تحریم(تولیدات بدون پژو و خودکفا شده) درخواست غرامت می‌کند.

همچنین طبق گفته یکه زارع قرار بود 140 میلیون یورو بابت رویالیتی به پژو پرداخت نشود. به گفته وی توافق شده بود به ازای تولید پژو 207 و 405 مبلغ 100 یورو رویالیتی پرداخت شود. در این مورد باید گفت که برای تولید هر یک از محصولات پژو 206 تا قبل از سال 1389 به ازای هر خودرو 405 و پژو پارس مبلغ 110 تا 120 یورو رویالیتی پرداخت می‌شد. پس از

مذاکره با پژو در سال های 89 و 90 مقرر شد رویالیتی پژو 405 به 45 یورو و پژو پارس به 32 یورو کاهش یابد.

بنابراین می‌بینیم که مبلغ مذکور قبلاً توافق شده بود و ربطی به غرامت ندارد.

به گفته وی، قرار بود پژو 316 میلیون و 600 هزار یورو خسارت تعیین شده مربوط به مسائل آینده را نیز در خریدهایی که ایران خودرو در زمینه قوای محرکه از پژو انجام می‌دهد به عنوان تخفیف لحاظ کند.

همچنین الزام پژو به ارائه خدمات کارشناسی به ارزش 4 میلیون یورو با استقرار کارشناسان پژو در ایران و ارائه آموزش به کارشناسان ایرانی در فرانسه به ارزش یک میلیون و 600 هزار یورو از دیگر محورهای مربوط به دریافت غرامت از پژو عنوان شد.

در این مورد نیز باید گفت که هزینه حضور کارشناسان در تمام دنیا به عهده فروشنده کالا است. بنابراین هزینه رفت و آمد و حقوق پرسنل پژو باید توسط ایران خودرو پرداخت شود اقدامی که حتی کشورهای آفریقایی نیز به اینگونه عمل نمی‌کنند.

در مورد رقم 1.6 میلیون یورویی نیز باید گفت که بازار فروش حداقل 400 هزار دستگاه خودرویی را در حالی برای شرکت پژو بد عهد آماده می‌کنیم که حالا هزینه آموزش و خدمات محصولات را نیز باید بپردازیم. کجای دنیا چنین چیزی مرسوم است؟ در همه جا فروشنده باید حداقل در امور آموزش پرسنل، خدمات پس از فروش و تبلیغات سرمایه گذاری کند.

علاوه بر این، قرار بود در زمینه محصولات فعلی نیز با ارزش یک میلیون یورو کار شود به طوری که پژو این محصولات را در اختیار ایران خودرو قرار دهد تا بر روی آنها کار شود.

به این ترتیب هرچند هزینه رویالیتی برای محصول «مرده» 18 ساله پژو، طلب قدیمی ایران در مورد خط تولید پژو 207 و تعهد پژو برای ارائه خدمات آموزشی، به پای غرامت گذاشته شد اما با این حال، باز هم خبری از پرداخت همین غرامت هم نیست.

فرار مدیر فرانسوی از پرداخت خسارت به ایران

این صحبت‌ها در حالی در بهمن سال گذشته مطرح شد که تاکنون خبری در خصوص پرداخت غرامت و یا عملکرد فرانسوی‌ها در این زمینه منتشر نشده است. در عین حال، روال اجرای قرارداد جدید ایران خودرو و پژو با سرعت در حال طی شدن است تا آنجا که تاوارس مدیر عامل گروه خودروسازی پژو سیتروئن در ماه جاری به ایران سفر کرد. 

تاوارس در این سفر علاوه بر امضای قرارداد با شرکت سایپا، از برخی بخش‌های ایران خودرو نیز بازدید کرد.

اتفاق جالبی که در جریان این سفر افتاد آن بود که وقتی خبرنگار از تاوارس پرسید که چه اقدامی برای پرداخت غرامت به ایران کرده‌اید؟ وی با حالتی که ظاهراً در جریان چنین مسئله‌ای قرار ندارد، گفت: ما مبالغی را برای سرمایه‌گذاری به ایران آورده‌ایم، شاید غرامت نیز جزء آنها بوده است! 

وی در عین حال برای اینکه بیشتر مورد بازخواست رسانه‌ها و افکار عمومی در ایران قرار نگیرد، گفت که جزئیات قرارداد پژو و ایران‌ خودرو محرمانه است و نمی خواهیم راجع به آن حرف بزنیم. وی تأکید کرد که بهتر است راجع به گذشته صحبت نکنیم.

این در حالی است که یکه زارع مدیر عامل ایران‌ خودرو سال گذشته در یک نشست خبری تأکید کرده بود که مبلغ غرامت جدای از مبلغ سرمایه‌گذاری پژو در ایران دیده شده و این دو موضوع ربطی به یکدیگر ندارند.

وی همچنین گفته بود که بخشی از قرارداد ایران‌ خودرو و پژو محرمانه است و امکان انتشار ندارد. این صحبت یکه زارع مورد انتقاد نمایندگان مجلس، کارشناسان صنعت خودرو و افکار عمومی قرار گرفت. البته تاکنون نیز هیچ بخشی از این قرارداد منتشر نشده است. 

تناقض بین حرف‌های تاوارس و یکه‌زارع در مورد پرداخت غرامت به ایران و همچنین تأکید هر دوی آنها بر محرمانه بودن قرارداد، نکته قابل ملاحظه و مورد تأمل برای مردم، رسانه‌ها و کارشناسان صنعت خودرو است که دستگاه‌های ناظر به ویژه سازمان بازرسی و مجلس را به نظارت دقیق بر انعقاد این قرارداد وا می‌دارد. 

سرگذشت نافرجام خسارت 12 میلیون دلاری

ماجرای دریافت غرامت از پژو و نافرجام ماندن آن تنها به همین جا ختم نمی‌شود. نمونه این مسئله را در سال 87 در جریان آتش‌ سوزی خودروهای پژو در ایران شاهد بودیم. در آن زمان به دلیل مشکل کیفی در یک قطعه خودرو که توسط شرکت ولئو فرانسه تأمین می‌شد، بسیاری از خودروهای پژو دچار آتش سوزی شدند و تعداد زیادی از هموطنانمان در آتش سوختند. این مسئله باعث شد که فرانسوی‌ها به پرداخت جریمه 12 میلیون دلاری به ایران محکوم شوند که اسناد آن در سازمان بازرسی نیز موجود است و نامه‌نگاری‌هایی از سوی این سازمان برای دریافت خسارت، صورت گرفته بود.

این در حالی است که هیچ‌گاه خبری از پرداخت این خسارت به ایران نشد و شواهد دال بر عدم پرداخت این رقم دارد.

در چنین شرایطی یکه‌ زارع مدیر عامل ایران خودرو در کنفرانس خبری مشترک با تاوارس در مورد آتش‌سوزی برخی محصولات پژو در ایران گفت که اتفاقاتی که به ندرت افتاده است، مربوط به ساخت داخلی کردن یک قطعه بوده که به صورت غیرکیفی انجام شده بود.

این صحبت یکه زارع در تناقض کامل با موضوع عملکرد شرکت ولئو و الزام آن به پرداخت خسارت به ایران است.

در نهایت بازار پر سود خودرو ایران در حالی دوباره به راحتی در اختیار فرانسوی‌ها قرار می‌گیرد که ظاهراً موضوع دریافت غرامت از پژو فقط یک حربه برای امضای قرارداد جدید با این شرکت بد عهد و کاهش فشار افکار عمومی بوده است.