به گزارش مشرق، قرارداد 25 ساله فروش گاز به امارات که با نام کرسنت معروف شد، قرار بود از پایان سال 2005 میلادی اجرایی شود اما با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور متوقف شد.
این دلایل که مبتنی بر فساد موجود در این پرونده و در نظر گرفته نشدن منافع ملی بود در طول سالهای گذشته از سوی مسئولان رده های مختلف کشور پیگیری شد تا اینکه وجود فساد در این پرونده در سال 2011 مورد تأیید دیوان بین المللی لاهه قرار گرفت، اما با توجه به اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی این روزهای مسئولان فعلی و سابق دولت و مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد روندی که در دولت یازدهم در خصوص پیگیری احقاق حق ایران در لاهه باید انجام می شد مورد غفلت واقع شده و خطر صدور رأی بر علیه ایران در پرونده کرسنت وجود دارد.
«بیژن زنگنه» وزیر نفت فعلی ایران که برخی رأی اعتماد گرفتن وی از مجلس نهم و تصدی دوباره پست وزارت وی و بازگشتن برخی مدیران سابق به پست های اصلی مدیریت صنعت نفت کشور در حالی که در روند پرونده کرسنت مورد اتهام قرار داشتند را یکی از دلایل اصلی برگشتن روند پرونده به زیان ایران عنوان کرده اند، سال 92 در ماههای ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم وعده داد که با افراد مرتبط با این پرونده و متخلفان برخورد می شود.
اما با وجود مشخص شدن جرم برخی متهمان این پرونده، خبری از عملی شدن این وعده وزیر نفت نشد. از جمله اینکه «حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ چهارم بهمن ماه سال 94 در خصوص پرونده کرسنت، گفت: "پرونده کرسنت از آن پرونده‌هایی است که بسیار به طول انجامید تا اینکه دادگاه حکم صادر کرد. حکم دادگاه با اعتراض متهمان برای رسیدگی به دیوان عالی کشور رفت که دیوان براساس زمان وقوع جرم اعلام کرد این پرونده مشمول مرور زمان شده است و قابل رسیدگی نیست و در نتیجه حکم قبلی را نقض یا تأیید نکرد بلکه با استدلال مشمول مرور زمان بودن پرونده را بست.
نسبت به این حکم از سوی مدعی‌العموم اعتراض و درخواست اعمال ماده 18 سابق شد. این اعتراض مدعی‌العموم توسط هیئتی که به اعمال ماده 18 رسیدگی می‌کنند مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رأی شعبه 20 دیوان از سوی این هیئت نقض شد و براساس آن حکم محکومیت دادگاه به‌قوت خود باقی ماند. مجدداً از طرف برخی محکومان نسبت به همان حکم درخواست اعمال ماده 18 شده است که هم اکنون در حال بررسی است."
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در تاریخ بیست و هشتم شهریورماه سال جاری از قطعی شدن حکم محکومیت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت خبر داد و گفت: "مدیرعامل شرکت ملی نفت به حبس و انفصال از خدمت محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است، در این پرونده درخواست اعاده دادرسی صورت گرفته و این درخواست پذیرفته شد و حکم محکومیت قبلی قطعی شد اما مجددا درخواست اعمال ماده 477 صورت گرفت که براساس این درخواست پرونده در دست رسیدگی است و هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است. بنابراین چون مجددا درخواست اعمال ماده 477 را کردند، حکم محکومیت قبلی قابلیت اجرا نیافت."
وزیر نفت در پایان سال 94 هم وعده ای دیگر در خصوص پرونده کرسنت داد و آن اینکه به زودی در خصوص این پرونده شفاف سازی خواهد کرد. با وجود گذشت بیش از 7 ماه از این وعده زنگنه و در حالی که به گفته برخی مسئولان سابق، کمتر از یک ماه تا برگزاری جلسه نهایی دادگاه لاهه در پرونده کرسنت باقی مانده، وزیر نفت هنوز مهر سکوت در مورد این پرونده را از لبان خود باز نکرده و به وعده شفاف سازی خود عمل نکرده است.
