سرویس اقتصادی مشرق- اکثر روزنامه‌های حامی دولت، گزارش مرکز آمار از افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی در سال 1394 ‏را سانسور کرده‌اند.‏

‏

 

 

 

این روزنامه حامی دولت درباره افزایش بیکاری نوشته است:‌ مركز آمار د‌ر حالي خبر از افزايش ٤/١ ‏د‌رصد‌ي نرخ بيكاري د‌ر فصل نخست امسال نسبت به مد‌ت مشابه سال گذشته مي‌د‌هد‌ كه نرخ مشاركت ‏اقتصاد‌ي د‌ر همين زمان ٥/١ د‌رصد‌ افزايش د‌اشته است...‏

 

 مركز آمار ايران د‌ر گزارشي كه روز گذشته منتشر كرد‌، نرخ بيكاري د‌ر فصل بهار سال ١٣٩٥ را ‏‏٢/١٢د‌رصد‌ اعلام كرد‌ه است، حال آنكه اين نرخ د‌ر زمستان سال گذشته ٨/١١ د‌رصد‌ گزارش شد‌ه و د‌ر ‏مد‌ت مشابه سال گذشته هم نرخ بيكاري ٨/١٠د‌رصد‌ بود‌ه است. اين نتايج د‌ر حالي به د‌ست آمد‌ه كه د‌ر ‏فصل نخست سال جاري جمعيت فعال اقتصاد‌ي كشور ٥/٣٩ د‌رصد‌ اعلام شد‌ كه اين رقم از سال ١٣٨٨ ‏به اين سو، بي‌سابقه بود‌ه است. د‌ر جد‌ول نرخ بيكاري سال‌هاي گذشته آمد‌ه است.‏

 

كارشناسان مي‌گويند‌، افزايش نرخ مشاركت اقتصاد‌ي ايران، نشانگر آن است كه كشور نيازمند‌ جذب ‏سرمايه و افزايش طرح‌هاي اشتغالي است. هرچند‌ كه از زمان انتصاب عيسي منصوري به عنوان معاون ‏اشغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي او طرحي با عنوان «حركت و تكاپو» را آماد‌ه كرد‌ه ولي به نظر ‏مي‌رسد‌ اين طرح تاكنون اجرا نشد‌ه است. از سوي د‌يگر با توجه به ركود‌ اقتصاد‌ي كشور و مشكلات ‏مربوط به سرمايه‌گذاري د‌ر حوزه توليد‌، به نظر مي‌رسد‌ امروز بيش از هر زماني كشور نيازمند‌ جذب ‏سرمايه خارجي د‌ر حوزه توليد‌ است. گزارش مركز آمار نشان مي‌د‌هد‌ كماكان بيشترين آمار بيكاري ايران، ‏متعلق به زنان است و د‌ر حالي كه نرخ بيكاري مرد‌ان ٣/١٠ د‌رصد‌ است، نرخ بيكاري زنان ٣/٢٠ د‌رصد‌ ‏است. علاوه بر اين نرخ مشاركت اقتصاد‌ي مرد‌ان ٦٤ د‌رصد‌ است، اين رقم براي زنان ٢/١٥ د‌رصد‌ اعلام ‏شد‌ كه نشان‌د‌هند‌ه مرد‌انه بود‌ن بازار كار و حوزه اشتغال د‌ر ايران است. ‏

 

آمار ارايه شد‌ه از سوي مركز آمار ايران حاكي از كار سخت دولت د‌ر سال آخر است. دولت كه از ابتد‌اي ‏آغاز به كار خود‌ با مشكلات عد‌يد‌ه اقتصاد‌ي د‌ست و پنجه نرم مي‌كرد‌، پس از برجام تلاش‌هاي خود‌ را د‌ر ‏حوزه اقتصاد‌ي متمركز كرد‌. اين تلاش‌ها تاكنون د‌ر زمينه خريد‌ هواپيما و فروش نفت بيش از هر بخش ‏د‌يگري پاسخ گرفته اما وضعيت بازار كار حاكي از نياز فزايند‌ه جامعه به شغل است. نيازي كه به رشد‌ ‏اقتصاد‌ي نيز گره خورد‌ه ولي بايد‌ اين را هم مد‌نظر د‌اشت كه سياست‌هاي اشتغالزايي تنها د‌ر گرو كاركرد‌ ‏يك بخش از اقتصاد‌ نيست، بلكه تمام بخش‌هاي اقتصاد‌ بايد‌ همد‌يگر را پوشش بد‌هند‌.‏

 

برخي اقتصاد‌د‌انان و فعالان اقتصاد‌ي معتقد‌ند‌ كه گره ركود‌ و بيكاري د‌ر ايران، به د‌ست سياستگذاران ‏حوزه پولي باز مي‌شود‌؛ تجربه‌اي كه د‌ر هشت سال دولت محمود‌‌ احمد‌ي‌نژاد‌ د‌نبال شد‌، اما تنها موجب ‏افزايش مطالبات معوق بانكي و تعهد‌ات بسيار براي بانك‌ها شد‌. ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي د‌ر ‏اين رابطه مي‌گويد‌: « همه مسووليت بهبود‌ اقتصاد‌ي بر د‌وش سياست پولي نيست بلكه د‌و ضلع د‌يگر ‏سياست بود‌جه‌اي و اصلاحات ساختاري نيز وجود‌ د‌ارد‌. بد‌ون آن د‌و عامل، سياست پولي انبساطي ‏نمي‌تواند‌ رشد‌ي را به همراه د‌اشته باشد‌. »‏

 

او توصيه كرد‌ه كه دولت‌ها بايد‌ به اصلاحات ساختاري توجه كنند‌ كه د‌ر سايه اين سياست‌هاست كه ‏مي‌توان به رشد‌ اقتصاد‌ي پايد‌ار و فراگير د‌ست‌يافت.‏

 

د‌ر عين حال كه توصيه بسياري اقتصاد‌د‌انان جذب سرمايه‌گذاري د‌ر بخش توليد‌ است، اين راهكار هم ‏مي‌تواند‌ براي بهبود‌ وضعيت اشتغال سود‌مند‌ باشد‌.‏


‏* ایران‏
‏

 

روزنامه رسمی دولت با سانسور گرانی‌های اخیر نوشته است:‌ قیمت کالاهای اساسی کنترل شده است.این ‏خبری است که بازار به خریداران می‌دهد.در حالی که نگرانی از افزایش قیمت‌ها با توجه به افزایش ‏مصرف کالاهای اساسی طی روزهای آینده مطرح است اما فعالان بازار و رؤسای واحدهای صنفی ‏پیش‌بینی کردند همان‌طور که قیمت‌ها طی روزهای اخیر افزایش نداشته است طی روزهای آینده هم ‏ثبات قیمت شامل حال کالاهای اساسی می‌شود و مردم نباید نگرانی بابت قیمت‌ها داشته باشند.البته این ‏را هم یادآور شدند که اگر قیمت‌ها بین 2 تا 3درصد گران شد بنا را بر گرانی نگذارند چرا که این امر ‏مقطعی است و گرانی دامن گیر کالاهای استراتژیک ‌نمی‌شود. قیمت مرغ، گوشت، روغن، شکر و سایر ‏کالاها طی روزهای جاری افزایش پیدا نکرده است اما برنج ایرانی و وارداتی 200تا 500 تومان گران شده ‏است...‏

 

جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج درباره قیمت برنج که طی سال‌جاری بارها افزایش یافته است به ‏خبرنگار ما گفت:از عید سال‌جاری قیمت برنج دستخوش تغییر شد.قبل از آن همواره بازار شرایط طبیعی ‏خود را داشت.وی با بیان اینکه قیمت برنج از محل تولید تا سطح عرضه تفاوت زیادی دارد، افزود:اگر ‏سازمان‌های نظارتی بر وضعیت بازار برنج نظارت جدی نکنند بازار برنج با مشکل روبه‌رو خواهد شد چرا که ‏قیمت‌ها تنها به نفع دلالان و واسطه‌ها در حال افزایش است.وی با بیان اینکه قیمت برنج وارداتی ‏بخصوص هندی بی‌دلیل در بازار داخلی افزایش یافته است گفت:طبق بررسی‌های انجام شده و طبق اعلام ‏فائو قیمت برنج هندی طی ماه‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفته است.اکنون برنج هندی 300دلار در ‏هر تن است.لذا قیمت‌هایی که اکنون در سطح بازار می‌بینیم با قیمت‌هایی که باید باشد فاصله قابل ‏توجهی دارد. وی تصریح کرد:اگر قیمت برنج با ارز آزاد هم حساب شود قیمت آن به مراتب کمتر است ‏این در حالی است که برنج وارداتی از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کند.علیزاده شایق با بیان اینکه هر سال ‏مردادماه به دلیل عرضه زیاد برنج توسط شالیکاران قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و اواخر شهریور و مهر به ‏دلیل کاهش عرضه قیمت برنج بالا می‌رفت، گفت:روند افزایش قیمت شیب ملایمی داشت ولی اکنون ‏معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که قیمت برنج در بازار گران شده است و دیگر از قاعده گذشته پیروی ‏نمی‌کند.‏


‏* جوان‏
‏

 

 

روزنامه جوان درباره گرانی‌ها گزارش داده است:‌ وزارت جهادكشاورزي كه بازار كالاهاي اساسي را رها كرده ‏بود تصور مي‌كرد با توزيع كالاهاي اساسي از ابتداي محرم، قيمت‌ها كاهش مي‌يابد، اما نه تنها قيمت‌ها ‏ارزان نشد بلكه قيمت گوشت قرمز به ۴۰ هزار تومان رسيده و برنج هم در اكثر عمده‌فروشي‌ها و ساير ‏مراكز عرضه در حدود ۱۳ هزار تومان است، قيمت روغن و چاي نيز ۱۰ درصد گران شده است.‏

 

به نظر مي‌رسد كنترل بازار كالاهاي اساسي از دست مسئولان خارج شده و بازار مواد مصرفي دچار نوعي ‏سردرگمي است؛توليدكنندگان، واسطه‌ها، توزيع‌كنندگان و فروشندگان كالاها هريك ساز خود را مي‌زنند و ‏به دنبال كسب سود بيشتر هستند. در اين ميان مديريت ضعيف وزارت جهاد كشاورزي و انتشار اخبار ‏مربوط به واردات كالاهاي ممنوعه هر يك در گراني‌هاي اخير و دامن زدن به بازار نقش دارند. روند ‏صعودي قيمت‌ها كه از اوايل مهرماه آغاز شده بود، با فرا رسيدن محرم به اوج خود رسيد و وزارت جهاد ‏كشاورزي كه خوشبينانه از كاهش قيمت كالاها و توزيع گسترده كالاهاي اساسي از ابتداي مهر سخن ‏مي‌گفت، اكنون به اين نتيجه رسيده كه دلالان و محتكران اجازه نمي‌دهند قيمت‌ها كاهش يابد. . . .‏

 

طرح تنظيم‌ بازار دولت براي كنترل قيمت كالاهاي اساسي از دوشنبه ۱۲ مهرماه به صورت رسمي در ‏سراسر كشور آغاز شد. بر اساس اعلام مسئولان وزارت جهاد كشاورزي، قرار بود اين كالاها هم براي ‏هيئت‌هاي مذهبي و هم در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و تعاوني‌ها براي مردم توزيع شود، اما عمده توزيع ما ‏براي هيئت‌هاي مذهبي باشد.‏

 

دولت مقرر كرده بود كه در قالب اين طرح، 4 هزار و 500 تن برنج، ۷۰۰ تن شكر و ۴۰۰ تن مرغ سهميه ‏استان تهران براي تنظيم بازار توزيع شود. قرار بود اين كالاها براي هيئت‌ها، تكايا و همچنين مردم عادي ‏در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي سراسر كشور توزيع شود...‏

 

در حال حاضر و در حالي كه شش روز از آغاز ماه محرم گذشته است قيمت گوشت تا نزديك 40 هزار ‏تومان رسيده و برنج هم در اكثر عمده‌فروشي‌ها و ساير مراكز عرضه چيزي در حدود 13 هزار تومان است. ‏قيمت مرغ هم كه حدود سه ماه است روي مدار 8000 تومان قرار داشته يك هفته‌اي است اندكي ‏كاهش يافته است.‏

 

با اين وجود دستگاه‌هاي مسئول در حوزه تنظيم بازار مسئوليت گراني‌ها را به گردن يكديگر مي‌اندازند يا ‏وعده مي‌دهند كه قيمت‌ها به زودي كاهش مي‌يابد. در اين بين خبري از ستاد تنظيم بازار هم نيست. ‏ستادي كه زير نظر معاون اجرايي رئيس‌جمهور فعاليت مي‌كند و در 5/3 سال اخير نقش خاصي را در ‏ايجاد تعادل در كالاهاي اساسي مردم ايفا نكرده است. سازمان‌هايي نظير سازمان تعزيرات حكومتي و ‏سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان هم به دليل مخالفت برخي از افراد درون دولت نقش ‏بسيار منفعلي را در برخورد با گراني‌ها دارند و بازار را رها كرده‌اند.‏

 

عضو اتحاديه بنكداران، قاسمعلي حسني در رابطه با وضعيت قيمت اجناس در بازار گفت: قيمت برنج ‏ايراني اعلا 11 هزار و 500 تومان شده كه تا ۱۳ هزار تومان نيز متغير است؛ در حقيقت به نسبت ‏هفته‌هاي گذشته اين قيمت به اندازه 10 درصد افزايش يافته است.‏

 

حسني تأكيد كرد: قيمت برخي برندهاي چاي كه نمايندگي در داخل كشور دارند و چند برند معتبر ‏ايراني 10 درصد افزايش يافته است، از طرفي واردكنندگان چاي نيز به دليل اينكه قرار شد دلار آزاد را به ‏جاي 3 هزار و 100 تومان 3 هزار و 500 دريافت كنند اعتقاد دارند كه بايد به زودي قيمت چاي وارداتي ‏را افزايش دهند.‏

 

با اين وجود به نظر مي‌رسد عدم توجه دولت به تنظيم بازار كالاهاي اساسي مردم در ماه‌هاي آينده هم ‏تداوم داشته باشد. بايد ديد دولتمردان چه زماني در خصوص گراني‌هاي اخير وارد ميدان مي‌شوند و ‏واكنش نشان مي‌دهند. آيا مسئولان وزارت جهاد كشاورزي در كنار ستاد تنظيم بازار همچنان به پاسكاري ‏مقصر گراني‌هاي اخير ادامه مي‌دهند؟

 

همچنين گزارش‌هاي ميداني از سطح بازار عمده فروشي كالاهاي اساسي و ميادين ميوه و تره‌بار پايتخت ‏نشان مي‌دهد كه قيمت روغن ۱۰ درصد افزايش يافته است.‏


‏* خراسان‏
‏

 

این روزنامه حامی دولت از افزایش شکاف طبقاتی خبر داده است:  مرکز آمار ایران با انتشار تازه‌ترین ‏گزارش خود از وضعیت توزیع درآمد از افزایش شکاف درآمدی و تشدید نابرابری در سال گذشته به نسبت ‏سال قبل از آن خبر داد. براساس این گزارش که برمبنای محاسبه «ضریب جینی» صورت گرفته است  ‏این ضریب در سال 94 با یک صدم افزایش از 0.37 به 0.38 رسیده است. ضریب جینی یکی از ‏اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری درآمدی در جامعه است. این ضریب بین صفر و یک اندازه گیری ‏می‌شود که صفر به معنای توزیع کاملاً برابر و یک به معنای وجود نابرابری مطلق درآمد یا ثروت در جامعه ‏است در نتیجه افزایش یک صدمی این شاخص نشان دهنده نابرابرتر شدن وضعیت درآمدی بین اقشار ‏جامعه است.‏

 

بررسی جزئیات این گزارش و مقایسه آمار آن طی سال‌های 89 تاکنون نشان می‌دهد که با وجود بهبود ‏نسبی روند شاخص ضریب جینی از سال 90 و پس از اجرای هدفمند کردن یارانه ها، این روند به تدریج ‏تغییر کرده است... ‏

 

نابرابری درآمدی پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بهبود یافته بود. شاید یکی از راهکارهای پیشنهادی این ‏باشد که یارانه نقدی را افزایش دهیم، اما باید توجه داشت که افزایش یارانه بدون تامین منابع مطمئن ‏نقدی اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به بهبود وضعیت دریافتی اقشار ضعیف منجر شود، اما با تداوم ‏کسری بودجه پرداخت یارانه و حتی تاخیر در پرداخت یارانه‌هایی نظیر یارانه بخش سلامت و منابع خرید ‏تضمینی گندم، به تدریج بخش‌های نیازمند جامعه از یک جیب با ورودی یارانه و از جیب دیگر با خروجی ‏کاهش یارانه‌های غیرنقدی مواجه می‌شوند. پس اتخاذ راهکارهای منجر به افزایش هزینه کرد دولت برای ‏پرداخت مستقیم و غیرمستقیم به مردم فقط و فقط باید مشروط به تامین منابع آن باشد، شرطی که ‏تحقق آن در کوتاه مدت سخت به نظر می‌رسد.‏
‏

 

مهمترین راهبردهای درمان بیماری نابرابری درآمدی به 2 بخش بر می‌گردد. بخش نخست، شفاف ‏سازی‌هایی است که باید در نظام اقتصادی صورت گیرد و بتواند جلوی قله‌های درآمدی که به صورت ‏بادآورده و رانتی ایجاد می‌شود را بگیرد. شفاف سازی در برخورد با قاچاق و درآمد سرشار شبکه‌های ‏قاچاق از این راه و شفاف سازی‌های مالیاتی مهمترین اجزای این سیاست هاست، اما نکته مهمتری که در ‏دولت فعلی مغفول به نظر می‌رسد، تدوین نقشه راه و برنامه منسجمی برای مقابله با فقر است. دولت در ‏ابتدای فعالیت خود 2 اقدام مشخص برای کاهش فقر را مطرح کرد که یکی از آن‌ها به نام طرح تحول ‏سلامت با وجود توفیق نسبی، اکنون با برخی مشکلات بودجه‌ای در مسیر اجرا دست به گریبان است. ‏اقدام دیگر به توزیع سبد کالا بر می‌گردد که پس از شکست در دور نخست اجرای این طرح، در ادامه با ‏توزیع محدود و کم اثر این سبد، در عمل شکست خورد. این در حالی است که طرح‌های فقرزدایی و ‏تجربیات موفق جهانی در این زمینه مبتنی بر بسته سیاستی مشخصی است که ابعاد گسترده فقر را به ‏عنوان یکی از اصلی‌ترین پایه‌های نابرابری اجتماعی هدف قرار داده است. ابعادی که از معضلات اجتماعی ‏زمینه ساز فقر نظیر اعتیاد تا کمک‌های اقتصادی مشروط به تحصیل کودکان و توزیع هدفمند وجوه نقدی ‏و وام‌های خرد را شامل می‌شود. این در حالی است که دولت به روشنی با فقر برنامه در این خصوص ‏مواجه است و اقداماتش صرفا به حرکات زودگذر و انفعالی محدود شده است.‏

 

در هر صورت، افزایش ضریب جینی به مثابه یک زنگ خطر این بار بلندتر از سال گذشته به صدا درآمده ‏است تا برای دومین سال متوالی با افزایش نابرابری درآمدی مواجه شویم و این سوال مطرح شود که آیا ‏صدای این زنگ برخی مسئولان را از خواب غفلت بیدار می‌کند یا نه؟!‏


‏* دنیای اقتصاد

این روزنامه حامی دولت ابعاد جدیدی از قرارداد با پژو را منتشر کرده است:  پژو در شرایطی اجرای ‏قرارداد جدید خود با ایران خودرو را کلید زد که برای همکاری با قطعه‌سازان داخلی دو شرط مهم را پیش ‏پای آنها گذاشته است.آن طور که خبر می‌رسد، در جلسه خصوصی هفته گذشته مسوولان پژو و انجمن ‏قطعه‌سازان ایران، پژویی‌ها تاکید کرده‌اند که با شرایط فعلی به خرید از قطعه‌سازان ایرانی و مشارکت ‏دادن آنها در شبکه صادراتی شان نیستند.هرچند در این جلسه، قطعه‌سازان تاکید کرده‌اند از سطح کمی ‏و کیفی لازم برای تامین قطعات موردنیاز محصولات جدید پژو برخوردارند، با این حال مسوولان این ‏خودروساز فرانسوی زیر بار نرفته و همکاری با آنها (شرکت‌های قطعه‌ساز ایرانی) را مشروط کرده‌اند

. ‏
شرط اول اما این است که قطعه‌سازان ایرانی باید با شرکت‌های قطعه‌ساز وابسته به پژو، جوینت‌ونچر ‏تشکیل دهند. به‌عبارت بهتر، همان طور که ایران خودرو و پژو با یکدیگر قرارداد همکاری مشترک ‏‏(جوینت‌ونچر) تشکیل داده‌اند، این روش شراکت باید بین قطعه‌سازان ایرانی و فرانسوی نیز شکل بگیرد تا ‏روند اجرای قرارداد مختل نشده و در مسیر درست خود پیش برود.شرط دوم پژویی‌ها اما تولید قطعات با ‏کیفیت و قیمت مناسب (یعنی آنچه پژو تعیین می‌کند) است. بر این اساس، قطعه‌سازان داخلی ابتدا باید ‏با سازندگان قطعات پژو جوینت شده و در ادامه بتوانند قطعاتی با کیفیت و قیمت مدنظر این خودروساز، ‏تولید کنند. پژویی‌ها تاکید کرده‌اند که تنها در صورت محقق شدن این دو شرط، اولا قطعه‌سازان ایرانی را ‏در پروژه تولید محصولات جدیدشان در ایران مشارکت خواهند داد و دوما از قطعات ساخت ایران در ‏شبکه صادراتی خود استفاده خواهند کرد. ‏

هرچند قطعه‌سازان ایرانی عنوان کرده‌اند این دو شرط پژو به لحاظ مالی سنگین بوده و نیاز به ‏سرمایه‌گذاری زیادی دارد، با این حال، مسوولان پژو بر اجرایی شدن شروط خود اصرار کرده‌اند.با این ‏حساب، قطعه‌سازان ایرانی اگر می‌خواهند سهمی در اجرای قرارداد پژو داشته باشند و از این فرصت برای ‏حضور بیشتر در بازارهای جهانی استفاده کنند، راهی جز همکاری مشترک با قطعه‌سازان فرانسوی و انجام ‏سرمایه‌گذاری برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها ندارند.این در حالی است که قطعه‌سازان ایرانی ‏معتقدند همین حالا نیز از توان لازم برای تامین قطعات با کیفیت برخوردار بوده و مشکل اصلی‌شان در ‏بحث قیمت است. به گفته آنها، جوینت شدن با قطعه‌سازان پژو بدین معناست که باید هزینه کلانی بابت ‏این مشارکت بپردازند و دست آخر تنها چیزی که گیرشان می‌آید، یک سری نقشه‌های فنی است نه خود ‏دانش فنی.‏


‏* کیهان‏
‏

 

کیهان نوشته است: در حالی که کمتر از 10 ماه تا پایان عمر دولت موسوم به تدبیر و امید باقی مانده ‏است آمارها نشان می‌دهد وضعیت اشتغال برای جوانان ایرانی روزبروز بدتر می‌شود. ‏

 

بنابر جدیدترین گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار امسال با افزایش 1/4 درصدی نسبت به مشابه سال ‏قبل به رقم 12/2 درصد رسیده و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال هم با رشد 2/5 درصدی به 24/9 ‏درصد رسیده است.‏

 

به عبارتی رشد 1/4 درصد نرخ کلی بیکاری و افزایش 2/5 درصدی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال ‏نشان از فضای وخیم کسب و کار دارد. این شرایط در حالی بر بازار کار حاکم شده که دولت حسن ‏روحانی در نخستین روزهای شروع به کارش مدام وعده اصلاح 100 روزه اقتصاد و ایجاد اشتغال برای ‏جوانان را سر می‌داد ولی حالا نه تنها بر دایره بیکاران افزوده شده بلکه بنگاه‌های تولیدی هم با سختی ‏فزاینده روبرو هستند. تعطیلی 10 هزار واحد صنعتی و نیمه‌صنعتی که دیروز مشاور وزیر صنعت خبرش ‏را داد تنها نمونه‌ای از این وضعیت بغرنج است.‏

 

 اما نکته تاسف‌بار در این میان آن است که نتیجه اغلب سیاست‌های دولت تدبیر و امید با وجودی که ‏منجر به بیکاری فزاینده جوانان ایرانی شده اما برای خارجی‌ها اشتغالزایی داشته است. واگذاری آشپزی ‏قطارهای کشورمان به اتریشی‌ها، سپردن معماری ایرانی اسلامی آزادراه تهران - شمال به ایتالیایی‌ها و ‏تسلط دوباره فرانسوی‌ها بر صنعت خودروی کشورمان تنها نمونه‌ای از اشتغالزایی برای بیگانگان در طول ‏دولت یازدهم بوده است.‏

 

البته از دولتی که مشاور رئیس‌جمهورش معتقد است ایرانی‌ها فقط در پختن آبگوشت و قرمه‌سبزی ‏مهارت دارند تعجبی نیست که برای خارجی‌ها فرش قرمز پهن کند و بازار کشور را به آنها بسپرد.‏

این وادادگی تا حدی آزاردهنده شده که وزیر گستاخ آلمانی که برای سفر به ایران شرط و شروط تعیین ‏می‌کند پس از سفر به کشورمان بازار ایران را فقط برای ورود کالاهای مصرفی جذاب می‌داند. هر چند او ‏تنها شخصیت اروپایی نیست که این حرف را بر زبان رانده بلکه از فردای برجام تاکنون بسیاری از مقامات ‏اروپایی برای سرازیر کردن کالاهای مصرفی خودشان به ایران گوی سبقت را از همدیگر ربوده و می‌کوشند ‏منافع بیشتری از این بازار بکر 80 میلیونی عاید خود سازند.‏

 

واردات 2 میلیاردی لوازم آرایشی، هجوم خودروهای لوکس خارجی که هر کدامشان بیش از یک میلیارد ‏تومان قیمت دارند، ورود ده‌ها میلیارد پوشاک و لوازم نساجی و موبایل و... تنها نمونه‌های عینی و ملموس ‏از نتایج زیانبار سیاست‌های غربگرایانه است.‏

 

نکته مهم در این زمینه آن که هر چه بر دایره واردات کالاهای مصرفی افزوده می‌شود به همان نسبت نرخ ‏بیکاری جوانان کشورمان و میزان تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی بالا می‌رود.‏

 

به عبارت دیگر رابطه واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی با افزایش نرخ بیکاری، یک رابطه معنادار و دقیقی ‏است که نباید به بهانه ارتباط و تعامل با جهان چشم بر این معنای دقیق ببندیم. به هر حال دولت تدبیر و ‏امید کمتر از 300 روز دیگر فرصت دارد تا آخرین تدابیر خود را برای بازگشایی قفل اشتغال جوانان ایرانی ‏به کار گیرد تاکنون که اغلب این تدابیر راه به جایی نبرده و قفل اشتغال همچنان بسته مانده است ولی ‏امید می‌رود دولت یازدهم در این آخرین روزهای عمر خود با اطاعت از فرامین رهبری و اجرای اقتصاد ‏مقاومتی قفل اشتغال را تاحدی باز نماید.‏


‏

 

وطن امروز درباره کرسنت نوشته است: حکم نهایی دادگاه کرسنت بزودی صادر می‌شود. اخبار ‏نگران‌کننده‌ای از نتیجه احتمالی این حکم به گوش می‌رسد به گونه‌ای که براساس اطلاعاتی که برخی ‏منابع آگاه ارائه می‌کنند احتمال محکومیت ایران در حکم نهایی دادگاه پرونده کرسنت بسیار زیاد است. ‏

 

به گزارش «وطن امروز» منابع مطلع می‌گویند «جریمه» ایران در این پرونده احتمالا بین 15 تا 20 ‏میلیارد دلار است اما این جدا از میزان «خسارت» فساد قرارداد فاجعه‌بار کرسنت برای ایران است. ‏

 

کارشناسان میزان خسارت کرسنت (عدم‌النفع) به کشور را بیشتر از 50 میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند. ‏خسارتی که توسط تیم مدیریتی بیژن زنگنه در دولت اصلاحات (دوران پورسانت‌های نفتی) به کشور وارد ‏شد.  با ورود دقیق نهادهای نظارتی به پرونده قرارداد گازی کرسنت (قرارداد شرکت ملی نفت با شرکت ‏اماراتی کرسنت) در اوایل دهه 80، از فرآیند اجرایی شدن این فساد بزرگ جلوگیری شد. روند دادگاه نیز ‏به سود ایران در حال پیگیری بود؛ به گونه‌ای که سال 91 پرونده با رای پیروزی ایران در حال مختومه ‏شدن بود اما پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، ‏روند رسیدگی به پرونده کرسنت در دادگاه لاهه را تغییر داد.‏
‏

 

ایران پیش‌تر با استناد به اسناد مربوط به فسادخیز بودن قرارداد کرسنت و رشوه‌هایی که برای انعقاد این ‏قرارداد رد و بدل شد، دست برتر را در این پرونده در لاهه داشت با این حال اما بازگشت مدیرانی که در ‏دوران آنها فساد بزرگ کرسنت رقم خورده بود به عرصه مدیریت نفتی و گازی کشور، ایران را در جایگاه ‏متهم قرار داد. حالا و در آستانه صدور رای نهایی دادگاه لاهه، باز هم همان مدیران کرسنتی در اقدامی ‏عجیب از این قرارداد دفاع می‌کنند. دفاعی که در لاهه منجر به محکومیت ایران و خسارت ده‌ها میلیارد ‏دلاری ایران در این پرونده خواهد شد. ‏
‏

 

روز گذشته علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی ‏توضیحات تکان‌دهنده‌ای از وضعیت پرونده فساد بزرگ کرسنت ارائه کرد. در حالی که قرار بود مناظره‌ای ‏میان زاکانی و نماینده وزارت نفت درباره کرسنت برگزار شود اما نماینده وزارت نفت به این مناظره نیامد. ‏با این حال اما زاکانی خود توضیحاتی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت ارائه کرد...‏

‏  وی با اشاره به اینکه در دادگاه لاهه از سال 92 تا امروز ما شاهد دخالت مستقیم کرسنت و ساخت ‏اسناد جعلی بوده‌ایم، گفت: این اسناد می‌خواهد اعلام کند این قرارداد یک قرارداد ممتاز و عالی است. ‏زاکانی ادامه داد: بعد از شروع کار آقای زنگنه در سال 92 ما مواجه شدیم با مصاحبه‌ها و مقاله‌هایی که ‏استدلال می‌کرد قرارداد کرسنت یک قرارداد ممتاز و عالی است. پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط ‏وزارت اطلاعات مشخص شد یک شبکه که توسط شرکت کرسنت اداره می‌شود این مصاحبه‌ها و مقالات ‏را تنظیم کرده و با پرداخت پول و چک آنها را در هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌های ایران منتشر می‌کرد که این ‏اسناد نیز در اختیار شورایعالی امنیت ملی کشور قرار گرفت و همچنین به دادگاه لاهه نیز فرستاده شد ‏که بر این اساس عده‌ای از این افراد بازداشت شدند. ‏

زاکانی در ادامه به اظهارات علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت که براساس حکم اخیر دیوان عدالت ‏اداری، به خاطر فساد کرسنت به انفصال از خدمت محکوم شده، اشاره کرد. کاردر اخیرا در اظهاراتی از ‏کرسنت به صورت تمام قد دفاع کرد. دفاعی که به اعتقاد زاکانی در پرونده کرسنت برای ایران گران تمام ‏خواهد شد. زاکانی در این باره گفت: ما در مهرماه و در آستانه آخرین دادگاه لاهه براساس ادعای حمید ‏جعفر هستیم به طوری که قرار است در آبان‌ماه این دادگاه برگزار شود و باید پرسید چرا جناب آقای ‏کاردر چنین صحبتی را مطرح و از قرارداد کرسنت تعریف و تمجید می‌کند. این موضوع می‌تواند آخرین ‏کورسوی امید ایران را برای رسیدن به حق خود نابود و مشکلات بعدی را ایجاد کند، بنابراین دستگاه‌های ‏امنیتی باید به اطلاع آقای کاردر برسانند که ایشان خواسته یا ناخواسته منافع ملی کشور را ضایع نکند. ‏زاکانی با اشاره به اینکه آقای نوری، داور ایرانی دادگاه لاهه نیز با فشار وزارت نفت تغییر کرده و هم‌اکنون ‏یک فرد پاکستانی نماینده ایران در این دادگاه است، گفت: در گذشته نیز وزارت نفت به آقای نوری فشار ‏آورد که استعفا کند و اکنون نیز فردی را که از ابتدا در جریان پرونده بوده و کاملاً نسبت به آن اشراف ‏داشت تغییر داد که این موضوع نیز می‌تواند برای ایران مخاطراتی داشته باشد. زاکانی ادامه داد: دولت یک ‏مسیر انسداد در اطلاع‌رسانی این پرونده را در پیش گرفت که می‌تواند آسیب جدی به کشور وارد کند و ‏ما در دیداری که با آقای شمخانی داشتیم این موضوع را اعلام کردیم که ایشان پاسخ داد این موضوع ‏مربوط می‌شد به آن دسته از کسانی که اطلاعات نادرست در اختیار مردم قرار می‌دادند و الا شفافیت در ‏اطلاع‌رسانی این قرارداد باز است، بنابراین من همین جا اعلام می‌کنم شورایعالی امنیت ملی باید به ‏گفته‌های جناب آقای کاردر نیز رسیدگی کند.  ‏