به گزارش مشرق به نقل از المانیتور، دولت ایران در دسامبر 2010، اصلاحاتی را در نظام پرداخت یارانه ها آغاز کرد که ابتدا قرار بود در 3 فاز و در طی 5 سال اجرایی شود. با توجه به تغییر دولت در سال 2013، و نابسامانی ها در اجرای طرح اولیه از سوی دولت قبلی فاز دوم با تاخیر و در آوریل 2014 به اجرا گذاشته شد.

این مقاله نگاهی دارد به گزینه های احتمالی پیش روی دولت حسن روحانی در مورد چگونگی ادامه مسیر طرح هدفمندی یارانه ها که در ابتدا قرار بود منجر به لغو پرداخت یارانه ها به همه اقشار جامعه و اختصاص یارانه نقدی به اقشار آسیب پذیر اجتماعی شود.

این روشن است که دولت روحانی در یک دوراهی گرفتار شده است: از یک سو بر اساس قانون فاز سوم طرح هدفمندی باید اجرا شود و از سوی دیگر، واقعیت های اقتصادی به شکلی تغییر کرده که اجرای طرح اولیه به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد. در عین حال، مجلس در حال بررسی گنجاندن مقرره ای در برنامه ششم توسعه است که از دولت می خواهد پرداخت یارانه های نقدی را متوقف سازد و رویکرد دیگری را در مدیریت یارانه سوخت پیش گیرد. این قانون جدید بار دیگر روند اجرای طرح را که از همان ابتدا به درستی درک نشده، تغییر خواهد داد.

اهداف اصلی طرح اولیه اصلاح یارانه ها دستیابی به عدالت اجتماعی از طریق بازتوزیع ثروت و کاهش عدم بهره وری در مصرف انرژی از طریق قیمت گذاری مناسب تر انرژی بوده است. هرچند برخی دستاوردها در زمینه مصرف انرژی حاصل شده، اما هیچ دستاوردی در زمینه عدالت اجتماعی به دست نیامند هاست. واقعیت این است که دولت در حال حاضر مجموعا ماهانه 34 تریلیون ریال به صورت مستقیم به حدود 90 درصد مردم یارانه پرداخت می کند بدون اینکه این هزینه دارای منفعت اقتصادی باشد.

 

این پول ها که رقم آن سالانه به حدود 13 میلیارد دلار می رسد، می تواند به شکلی مفید تر مصرف شود و علاوه بر کاهش شکاف درآمدی موجب کاهش پدیده های تورمی ای نظیر کسری بودجه و تنگناهای مالی شود. تلاش های مختلفی از سوی دولت روحانی برای کاهش تعداد یارانه بگیران انجام گرفته اما به دلیل عدم اتفاق نظر در میان مراکز قدرت در این مورد به نتیجه نرسیده است.

به رغم بروز دو موج افزایش قیمت سوخت، کاهش ارزش ریال در سال 2012 موجب شده تا قیمت واقعی سوخت در ایران امروز ارزان تر از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها در دسامبر 2010 باشد. اما با این حال شکی نیست که دولت روحانی تمایلی به افزایش بیشتر قیمت سوخت ندارد، به خصوص از این جهت که چنین اقدامی دارای آثار تورمی خواهد بود و موجب تضعیف وضعیت اقتصادی طبقات با درآمد پایین خواهد شد.

اولین گام در مسیر اصلاح روند اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، بازتعریف قوانین موجود و حذف افراد با درآمد بالا از فهرست یارناه بگیران خواهد بود.  مشخص است که چنین ابتکاری تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری می 2017 اتفاق نخواهد افتاد، زیرا هزینه سیاسی چنین اقدامی برای دولت روحانی بسیار بالا خواهد بود.

اما پس از انتخابات سال 2017، روحانی در موقعیتی خواهد بود که می تواند منطقی متفاوت در اجرای طرح هدفمندی در پیش گیرد و بر استفاده بهینه تر از منابع اصرار ورزد. راهکار جایگزین می تواند اختصاص پول یارانه ها به بهبود زیرساخت های حمل و نقل و افزایش بهره وری در مصرف سوخت و انرژی باشد و در عین حال راه هایی هم برای حمایت از اقشار کم درآمد پیدا شود. در نهایت به نظر می رسد که دولت روحانی هیچ انتخاب دیگری جز ادامه سیاست فعلی تا زمان انتخابات می 2017 ندارد .