سرویس اقتصاد مشرق - پس از تذکرات چندباره رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به ضرورت مبارزه قاطع با قاچاق کالا در کشور، در سال جاری شاهد تکان خوردن نهادهای مسئول در این حوزه بودیم.

بر این اساس، دولت یازدهم سرانجام پس از 2 سال و نیم تاخیر، آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد.

این در حالی است که این قانون در دی‌ماه سال 1392 به تصویب رسید اما به علت مخالفت وزرای اقتصاد، راه و صنعت، دولت عملا این قانون را کنار گذاشته بود.

با تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موانع پیش روی دستگاه‌های مسئول همچون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، نیروی انتظامی  و سازمان تعزیرات برای برخورد با قاچاق کالا، برداشته شد.

در همین راستا، بار دیگر اجرای طرح‌های موثری چون کد رهگیری و رجیستری موبایل که در دولت یازدهم بایگانی شده بود، در دستور کار قرار گرفت.

از ابتدای مهرماه هم طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه کلید خورد. بر این اساس بازرسان دستگاه‌های نظارتی با مراجعه به فروشگاه‌های سطح شهر، به عمده‌فروشانی که اجناس فاقد برگه خرید عرضه می‌کردند، دو هفته مهلت دادند یا اسناد خرید قانونی آنها را ارائه دهند یا اقدام به مرجوع کردن این کالاها نمایند. در هر صورت مقرر شد از 15 مهرماه، کالاهای فاقد اسناد قانونی (کالاهای قاچاق) از سطح بازار جمع‌آوری شود. در صورت اجرای این طرح، بازار برای عرضه کالاهای قاچاق، برای اولین بار در سال‌های اخیر، کاملا ناامن می‌شد. در نتیجه، وقتی عمده‌فروشان می‌دیدند که دیگر نمی‌توانند مثل سابق اقدام به خرید و فروش کالاهای قاچاق کنند، به ناچار به خرید و فروش کالاهای غیرقاچاق می‌پرداختند و به تدریج کاروبار قاچاقچیان عمده کالا به مشکل می‌خورد.

اما با این که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات و نیروی انتظامی عزمی جدی در جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح بازار داشتند، به ناگاه چند روز مانده به مهلت نیمه مهرماه، رئیس اتاق اصناف ایران از واگذاری اجرای طرح کالای قاچاق از سطح عرضه به اتاق های اصناف و اتحادیه خبر داد.

درباره چرایی این تصمیم، رئیس اتحادیه لوازم خانگی به جلسه ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس اتاق اصناف و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، اشاره کرده است.

 

از آن روز تاکنون، مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات که طی هفته‌های قبل با قاطعیت از اجرای طرح کالاهای قاچاق از سطح بازار سخن می‌گفتند، روزه سکوت گرفتند و هیچ موضعی اتخاذ نکردند که نشانه نارضایتی آنها از توقف طرح مذکور است.

در همین زمینه، یک مقام آگاه به خبرنگار ما گفت علت تصمیم جلسه مذکور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، مسائل سیاسی و انتخاباتی بوده است. به گفته این مقام آگاه، مسئولان صنفی به اسحاق جهانگیری هشدار داده بودند که اگر طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح بازار از 15 مهرماه شروع شود، به علت مشکلاتی که برای واحدهای صنفی فروشنده کالای قاچاق ایجاد خواهد کرد، موجب نارضایتی اصناف از دولت یازدهم خواهد شد و این مسئله می‌تواند در آراء اصناف در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، تاثیر بگذارد.

به همین دلیل نیز مسئولان دولتی تصمیم گرفتند طرح موثر جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح بازار را متوقف کنند و با واگذاری این طرح به خود اصناف، به طور ظاهری اینطور وانمود شود که طرح متوقف نشده است. این در حالی است که چاقو هیچ وقت دسته خود را نمی‌برد و اصناف نمی‌توانند ناظر خود هم باشند.