سرویس اقتصاد مشرق- اهمال دولت در تدوین لایحه برنامه ششم توسعه، همچنان مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار دارد.

 

*آرمان

- دولت یازدهم هیچ توفیقی در بازار مسکن نداشت

این روزنامه حامی دولت درباره بازار مسکن نوشته است:‌ مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بااهمیت و موتور محرک اقتصاد ایران شناخته می‌شود، اما حدود چهار سال است که این بخش در حالت رکود به سر می‌برد و در این مدت یکی از نامساعدترین دوران‌های خود را پشت سر گذاشت. در این میان آمار‌های ضد و نقیضی از افزایش معاملات در شهریور امسال وجود دارد، اما بسیاری از کارشناسان حتی رشد حدود ۱۰ درصدی را به معنای رشد نمی‌دانند و از این شرایط به عنوان رکود یاد می‌کنند...

در این زمینه ایرج رهبر، تحلیلگر اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «آرمان امروز» گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده ما سالانه به بیش از یک میلیون واحد مسکونی برای ساخت نیاز داریم. بنابراین باید روی مساله مسکن کشور طرح و برنامه جامع داشته باشیم. وزارتخانه متولی آن هم راه و شهرسازی است که در این مدت برنامه‌های مختلفی را به اجرا گذاشت که متاسفانه هیچکدام از آنها نتوانست نجات بخش اقتصاد مسکن باشد. دولت علاوه بر اجرای طرح‌های جدید، باید اصلاح دیگر طرح‌ها را نیز در دستور کار قرار می‌داد که با وجود انجام این کار باز هم طرح‌ها را موفق به پایان نبرد. به هر حال ما همواره نیازمند مسکن هستیم و نباید با تاخیر انداختن در طرح‌ها شهروندان و به ویژه جوانان را از داشتن ملک محروم کنیم. دولت یازدهم در سه سال اخیر در کنار مسکن مهر، طرح مسکن اجتماعی را نیز در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار داد، اما باید توجه داشت که چنین طرح‌هایی محدودیت ساخت دارند و نمی‌توانند نیاز مسکن ایرانی‌ها را در سال تامین کند. همچنین طرح مسکن اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته قابل اجراست و در کشورهای در حال توسعه نمی‌توان پایان خوشی را برای آنها پیش‌بینی کرد. در بهترین حالت چنین طرح‌هایی را می‌توان موتور محرک اقتصاد مسکن نامید.

قانون این وظیفه را به دولت و به طور مشخص به وزارت راه و شهرسازی محول کرده است. امروزه مسکن به ویژه در زمینه منابع مالی مشکل فراوانی دارد. دولت باید فعالیت بخش خصوصی را در اقتصاد گسترش دهد که تقریبا در هیچکدام از دولت‌ها این اتفاق رخ نداده است. همچنین جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بهبود وضعیت مسکن می‌تواند تاثیرگذار باشد که در این زمینه هم قوانین و مقررات سرسختانه‌ای وجود دارد. به هر حال نباید اصول را زیر پا گذاشت و دولت باید با اصلاح قوانین و مقررات و حل مشکلاتی که به آن اشاره شد هر چه زودتر اقتصاد را از این حالت نجات دهد. اکنون این نگرانی وجود دارد که تبعات رکود را تا سال‌های آینده مشاهده کنیم. ممکن است با کوچک‌ترین جهشی در بخش مسکن، نوسان قیمت چشمگیری به وجود آید و دوباره شاهد افزایش قیمت‌ها شویم. اکنون شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توان آینده را به طور دقیق پیش‌بینی کرد و به طور کلی دیدگاه خوشبینانه‌ای در این زمینه وجود ندارد. باید توجه داشت برنامه‌های دولت گذشته هر چه که بود، اکنون به پایان رسیده است و اکنون باید آنها را فراموش کرد و برای آینده برنامه‌ریزی کرد...

البته دولت با در نظر گرفتن وام‌های ۸۰ میلیون تومانی گام‌های اولیه را در این زمینه برداشته است، اما تحریک تقاضا فقط یک طرف ماجراست. باید توجه داشت که مسکن ایران بیش از هر قسمت دیگر تشنه تولید است و با افزایش تولید می‌توان معاملات را افزایش داد و رونق را به این بخش مهم اقتصادی برگرداند. همچنین وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان در حوزه مسکن تا حدودی از بار مسئولیت سنگین خود بکاهد. بدیهی است که با گذر زمان نیاز به مسکن هم افزایش می‌یابد و اگر اوضاع به همین منوال بماند، رکود بیش از هر زمانی عمق پیدا می‌کند و نمی‌توان درمانی برای آن در نظر گرفت. چه بسا اینکه امروز هم عمق رکود در بخش مسکن آسیب‌های جدی به اقتصاد رسانده است. متاسفانه برنامه‌های بخش مسکن به گونه‌ای است که با تغیییر دولت طرح‌های قبلی به طور کلی به باد فراموشی سپرده می‌شوند و این خود امروز به چالشی بزرگ تبدیل شده است. پس باید برنامه‌ای جامع تدوین کرد که در تمام دولت‌ها لازم‌الاجرا باشد.

 

* اعتماد

- مجلس لایحه ناقص دولت یازدهم را تکمیل می‌کند

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بررسی برنامه ششم گزارش داده است: تصويب لايحه برنامه ششم توسعه ديگر به يك ماجراي پر پيچ و خم تبديل شده است. نامه‌نگاري‌هاي علي لاريجاني درباره اين لايحه اول به رييس‌جمهور و بعد به رهبري گوياي اين مدعاست. اما گويا با نامه به رهبري و پاسخ ايشان قرار است گره‌هاي تصويب اين لايحه باز شود.

لاريجاني در نامه خودش به رهبري درباره مختصر بودن لايحه دولت و تكليف مجلس در اين باره سوال كرده بود. رهبري هم خواسته بود تا اين لايحه يا توسط دولت يا به دست نمايندگان تكميل شود. حالا عزت‌الله يوسفيان ملا به «اعتماد» خبر داده كه قرار است نمايندگان اين لايحه را تكميل كنند. به گفته او دولت در صورت تكميل لايحه بايد در واقع لايحه جديدي به مجلس ارايه دهد در صورتي كه دولت مايل نيست يك لايحه جديد به مجلس بياورد. بنابراين با پيشنهاد رييس كميسيون تلفيق و تاييد اعضاي كميسيون قرار است اين برنامه به دست نمايندگان تكميل شود.

يوسفيان ملا درباره چرايي اين نامه‌نگاري‌ها هم گفت: اين نامه‌نگاري بعد از تعامل‌هاي بين مجلس و دولت صورت گرفت چون تعامل‌ها به نتيجه نرسيد اعضاي كميسيون تلفيق از رييس مجلس خواستند اين نامه نوشته شود. اما نكته جالب در روند بررسي برنامه ششم تصويب كليات اين برنامه در كميسيون تلفيق بود. خبري كه اندكي بعد از انتشار نامه علي لاريجاني به رهبري منتشر شد. هرچند درباره چگونگي اين تصويب روايت‌هاي مختلفي وجود دارد. در حالي كه محمدرضا تابش نايب‌رييس كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه از تصويب كليات لايحه اين برنامه ششم با راي قاطع نمايندگان عضو اين كميسيون خبر داده بود اما پورمختار عضو ديگر اين كميسيون گفته بود راي نمايندگان به كليات برنامه ششم شكننده بوده و خيلي از آنها نگاه مثبتي به اين لايحه ندارند.

 

* جوان

- میادین نفتی سخت برای داخلی‌ها، آسان‌ها برای خارجی‌ها‌!

روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی گزارش داده است:‌ همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد وزارت نفت ادعاهاي خود را فراموش كرده و به طور زيركانه‌اي سعي در حذف شركت‌هاي ايراني در حوزه «توسعه» دارد و قصد دارد با استفاده ابزاري از شركت‌هاي ايراني، فضا را براي هبه ميادين كم‌ريسك ايران به شركت‌هاي خارجي آماده كند.

قراردادهاي جديد نفتي دو حوزه مهم را نشانه گرفته‌اند؛ افزايش ضريب بازيافت و توسعه ميادين نفتي و گازي. طبق مدل جديد هشت شركت ايراني مجوز شركت‌هاي اكتشاف و توليد را از اين وزارتخانه دريافت كرده‌اند كه مهم‌ترين رسالت حرفه‌اي آنها توسعه ميادين و توليد است ولي وزارت نفت قصد دارد آنها را در زمين «افزايش ضريب بازيافت» از مخازن نفتي به بازي بگيرد تا از آنها به عنوان جاده‌صاف‌كني براي شركت‌هاي خارجي بهره ببرد.

وزير نفت به خوبي مي‌داند اعطاي ميادين بكر و كم‌ريسك به شركت‌هاي خارجي با انتقادهاي بسياري همراه است، لذا قصد دارد دو شركت مهم و مؤثر از ميان اين هشت شركت داخلي انتخاب شده را به قراردادهايي سرگرم كند كه نيازمند تخصص بسياري است.

براي بررسي بهتر اين موضوع بهتر است بدانيم زنگنه در دور نخست فعاليت خود در نفت، همين شيوه را نيز پياده كرد كه نتيجه آن عقب‌ماندگي محض در ميادين مشترك نفتي بود. او در آن سال‌ها براي هبه كردن ميادين كم‌ريسك و مستقل ايران به شل، توتل و اني، شركت پتروايران را تأسيس كرد تا از اين شركت، شركتي بين‌المللي بسازد. او براي كاهش انتقادات، ميادين مشترك لايه نفتي پارس‌جنوبي، فروزان و اسفنديار، نصرت و فرزام و ميدان گازي سلمان را به شركت پتروايران واگذار كرد تا با خيالي راحت ميادين مستقل را به شركت‌هاي خارجي و مورد علاقه خود واگذار كند.

اين ابتكار زنگنه موجب شد ميادين مشترك دريايي به شركت يك‌شبه و بي‌تجربه ايراني واگذار شود و ميادين مستقل و بسيار راحت به شركت‌هاي خارجي هديه شود. نتيجه اين اقدام وزير نفت مسبب عقب‌ماندگي‌هاي بزرگ در ميادين مشترك شد به‌طوري كه در دوره وي شركت مرسك دانمارك از لايه نفتي پارس‌جنوبي به بهانه سپردن آن به پتروايران طرد شود تا اين شركت در طرف قطري بتواند در مقابل برداشت «صفر» بشكه‌اي ايران، يك ميليارد بشكه براي قطري‌ها برداشت كند.

حالا همان روزها در حال تكرار است؛ وزير نفت مي‌خواهد زيركي و ضربه بزرگ خودش به منافع ملي را يكبار ديگر تكرار كند و يك كار تخصصي و پيچيده را به شركت‌هايي واگذار كند كه به هيچ عنوان تجربه‌اي در اين حوزه ندارند و در برابر آن، ميادين كم‌ريسكي را مانند آزادگان- طبق قول و قرارها- به توتال فرانسه واگذار كند.

وزارت نفت به جاي آنكه وظيفه افزايش ضريب بازيافت را به شركت‌هاي خارجي و كار توسعه را به شركت‌هاي ايراني واگذار كند، هدف ديگري را طراحي كرده است كه بر اساس آن مي‌خواهد شركت‌هاي ايراني را در مياديني كه قطعاً شكست خواهند خورد وارد بازي خود كند تا در لواي آن، جاده را براي ورود پرشكوه و پر‌امتياز شركت‌هاي غربي آماده كند.

اينكه وزارت نفت قصد دارد براي يك كار تخصصي از يك شركت بي‌تجربه استفاده و آنها را با اين قراردادها خلع سلاح كند همان اقدامي است كه فاجعه توسعه ميادين مشترك را به بار آورده است. شركت‌هاي ايراني كه وزارت نفت آنها را تأييد صلاحيت كرده است تخصص اصلي‌شان «توسعه» ميادين نفت و گاز است و شركت‌هاي خارجي به زعم وزير نفت، تخصص خوبي در افزايش ضريب بازيافت دارند. حال سؤال اينجاست دليل به كارگيري معكوس شركت‌هاي ايراني در فصل نوين توسعه صنعت نفت چيست و آيا قرار است با سناريو چيني منويات وزارت نفت براي هديه منابع كشور به شركت‌هاي خارجي اجرايي شود؟

- در كرسنت باختيم، همين!

روزنامه جوان نوشته است:‌ «كما اينكه باختيم» مهم‌ترين عبارت سخنان ديروز علي كاردر در سايه دفاع جانانه وي از جنجالي‌ترين قرارداد صادرات گاز جهان ديده نشد ولي او روز گذشته رسماً اعلام كرد در دادگاه باختيم.

به گزارش «جوان»، علي كاردر كه خود از متهمان اصلي پرونده كرسنت است در جمع خبرنگاران به دفاع از كرسنت پرداخت و گفت: كرسنت يك قرارداد درجه يك است، اگر به من اجازه بدهند سخنراني كنم - و شوراي عالي امنيت ملي اجازه نمي‌دهد- من نامردهايي كه كشور را ضايع كردند و 7 ميليارد دلار كشور را به باد دادند رسوا مي‌كنم، به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمي فكر كردند و ضايع كردند. مديرعامل شركت ملي نفت ادامه داد: قرارداد مانند دوي امدادي است، من 100 متر اول را مي‌دوم و چوب را مي‌دهم و 100 متر دوم را بعدي بايد بدود، دولت كنار رفته است و دولت بعدي چوب را پايين انداخته است و گفته است ما نمي‌دانيم اين چيست، خب وقتي چوب را مي‌اندازند تيم برنده نمي‌شود و مي‌بازد كما اينكه باختيم.

وي اضافه كرد: چرا باختيم؟ چرا ما اول نرفتيم به ديوان داوري؟ ما اول بايد به ديوان داوري مي‌رفتيم؟ از بي‌عرضگي آنها بود كه بلد نبودند انگليسي بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند.

وي افزود: بعد مي‌گويند كسي كه قرارداد را بسته اشتباه كرده است، اين حرفه‌اي‌ترين قرارداد است. فرمول آن خراب است؟ خب در آن بندي را آورديم كه اگر تغيير عمده‌اي اتفاق افتاد بايد در قيمت تجديدنظر شود.

كاردر با بيان اينكه يك بند تغيير قيمت ديگر هم داريم، اضافه كرد: آن زمان يك نفر در منطقه خط لوله صادرات گاز نداشت اما ما مي‌دانستيم قطر دارد خط لوله دلفين را به سمت امارات احداث مي‌كند، گفتيم اگر كسي در آينده 60 درصد حجم اين قرارداد را داشته باشد و به واسطه خط لوله رفته باشد و قيمت او بالاتر باشد، قيمت او به قرارداد ما apply يا اجرايي مي‌شود. هيچ‌كس روي آن كار نكرده است، چون سواد آن را نداشته‌اند، ارگان‌ها بين هم پاسكاري كرده‌اند و خود وزارت نفت هم اشكال داشته است.

عضو هيئت مديره شركت ملي نفت اظهار داشت: يكي از آنها نرفت به كرسنت بگويد كه آقا قيمت تغيير كرده تشريف بياوريد براي تغيير قرارداد، البته گفته‌اند تشريف بياوريد. آقاي كردان خدا بيامرز مذاكرات زيادي با آنها كرد تا قيمت تغيير كند اما يك كار تكنيكي حقوقي انجام ندادند. يك نامه نزدند. وقتي پرونده را خواندند گفتند‌ اي واي پرونده گير دارد.

كاردر شرايطي قصد دارد با زيرنويس كردن آدرس دولت قبل به تطهير خود و حلقه كرسنتي‌ها بپردازد كه هيچ اشاره‌اي به فساد موجود در اين پرونده و رشوه‌هاي دريافتي تعدادي از مديران نفت نمي‌كند.

كاردر تنها به موضوع قيمت پرداخته، در حالي كه گزارش سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرده است: برخلاف آنچه مكرراً‌ در رسانه‌ها و افكار عمومي مطرح مي‌شود مشكل اصلي قرارداد موصوف صرفاً در قيمت‌گذاري آن نبوده و ابعاد مختلف آن داراي ايرادات اساسي است.

سازمان بازرسي خاطرنشان مي‌كند: ‌نكته حائز اهميت آنكه حق فسخ اين قرارداد به دليل عدم‌ايفاي برخي تعهدات خريدار به نفع شركت ملي نفت ايران در يك مقطع ايجاد شد اما طرف ايراني از اين فرصت مغتنم به ويژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هيچ‌گونه بهره‌برداري نكرده بلكه با امضاي ششمين الحاقيه امتيازات گسترده‌اي به شركت كرسنت اعطا كرده است.

 

* جام جم

- مواد غذایی دوباره گران شد

روزنامه جام جم از گرانی‌ها گزارش داده است:‌در حالی که در هفته‌های اخیر، مسئولان افزایش قیمت اقلام پرمصرف را در آستانه ماه محرم منتفی اعلام می‌کردند، در اولین روز محرم موتور افزایش قیمت مواد غذایی روشن شد و وعده توزیع برخی کالاهای پرمصرف نیز اجرایی نشد.

به دنبال گرانی مواد غذایی و کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر، وزارت جهاد کشاورزی از هفته گذشته وعده داد که برای تنظیم بازار، توزیع برنج، شکر و مرغ را با قیمت مناسب در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای از روز اول محرم آغاز می‌کند. با این حال، مراجعه خبرنگار جام‌جم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان داد تا عصر دوشنبه (اول محرم) خبری از توزیع این کالاها نبود.

خبرنگار جام‌جم با مراجعه به چند فروشگاه زنجیره‌ای معتبر در سطح تهران با این پاسخ مواجه شد که نه‌تنها هیچ کالایی برای عرضه از سوی شرکت بازرگانی دولتی تحویل آنها نشده، بلکه روند اجرای این طرح نیز مشکلات عمده‌ای دارد که باید برای اجرایی شدن آن امکاناتی فراهم شود.

مدیر داخلی یکی از این فروشگاه‌ها گفت: به دلیل این‌که کالاهای یادشده از سوی شرکت بازرگانی به صورت فله‌ای برای عرضه ارائه می‌شود، قابلیت فروش در بسیاری از این‌گونه فروشگاه‌ها که سیستم بارکدی دارند، نخواهد داشت و برای ورود این اقلام به سیستم فروش لازم است کدهای ویژ‌ه‌ای با شرایط خاص تنظیم شود که همین نکته زمانبر و مستلزم طی مراحل اداری است.

این مسئول فروشگاهی تاکید کرد: این‌گونه عرضه کالا دقیقا مانند عرضه سبد کالایی در اولین مرحله است که باعث بروز مشکلاتی هم برای توزیع‌کنندگان و هم برای متقاضیان شد. بنابراین بهتر است به جای این‌که اخباری را بدون پشتوانه منتشر کنند، ابتدا زیرساخت‌های اداری و اجرایی آن فراهم شود تا خریداران بتوانند با دقت در انتخاب اقلام موردنیاز خود اقدام کنند...

از آنجا که برنامه دولت برای توزیع کالاهای تنظیم بازاری ویژه محرم، شامل گوشت قرمز نمی‌شود، قیمت این کالای اساسی در روزهای اخیر شتاب بیشتری نسبت به سایر ارزاق عمومی گرفته است.

در بررسی‌های میدانی خبرنگار جام‌جم مشخص شد، افزایش قیمت گوشت قرمز در مناطق مختلف تهران متناسب با توانمندی خرید مردم تعیین‌شده و تقریبا تفاوتی 5000 تومانی با قیمت‌های مصوب خود دیده است. نکته مهم مربوط به ورود دوباره دلال‌ها و سوداگرانی است که از وضعیت بازار سوءاستفاده کرده و با دپوی دام زنده عملا در عرضه گوشت در سطح کلان بازار ایجاد اخلال کرده‌اند تا جایی که به‌رغم اظهارنظر تمام مسئولان از وجود دام در بازار و نبود نشانه‌های کمبود، باز هم سیر افزایشی قیمت ادامه دارد و هیچ نهادی هم حاضر نیست مسئولیت کنترل این روند را به عهده بگیرد.

 

* جهان صنعت

- مسکن اجتماعی همچنان در کما است

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت هم از بی‌برنامگی وزارت راه انتقاد کرده است:‌ دولت یازدهم برای چاره‌جویی در بخش مسکن و ارائه راهکارها و سیاست‌هایی که وضعیت این بخش از اقتصاد کشور را از رکود به رونق و توسعه پایدار برساند تاکنون طرح‌های مختلفی را به اجرا گذاشته است. ارائه تسهیلات متنوع خرید مسکن یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی بوده که وزارت راه‌و‌شهرسازی با کمک سیستم بانکی کشور به اجرا گذاشته است. تاکنون تاکید دولت در بخش مسکن روی تامین مالی بوده و در همین راستا یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته است تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای برای تامین مالی بخش مسکن است. وزارت راه‌و‌شهرسازی که گره اصلی کار را در تامین مالی دیده است اکثر اقدامات خود را روی تزریق نقدینگی به بازار متمرکز کرده است.

در این میان سایر برنامه‌های دولت مانند مسکن اجتماعی و مسکن قسطی که تاکنون اجرایی نشده نیز به بن بست تامین مالی خورده‌اند. به گفته مسوولان وزارت راه‌و‌شهرسازی تامین مالی چالش بخش مسکن است و این وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند بار تامین مالی مسکن اجتماعی را به دوش بکشد. در همین حال وزارت راه‌و‌شهرسازی قصد دارد با تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای علاوه بر تامین مالی کم هزینه برای تولید و خرید مسکن با گسترش بازار رهن ثانویه مشکلات را حل کند. با این حال تامین مالی یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش مسکن است. به گفته مسوولان وزارت راه‌و‌شهرسازی مسکن اجتماعی به دلیل کمبود مالی فعلا قابلیت اجرا نخواهد داشت.

از سوی دیگر با افزایش قیمت تمام شده واحد‌های مسکن مهر و فشار مالی این بخش به پیمانکاران یکی دیگر از موانع اجرای مسکن اجتماعی است. وزیر راه‌و‌شهرسازی همواره از این طرح انتقاد می‌کند روز گذشته نیز این طرح را یکی از موانع توسعه مسکن در ایران عنوان کرد.

 

* خراسان

- آقای آخوندی انتقاد از اقدامات دولت قبل، کافی است

روزنامه خراسان از وزیر راه انتقاد کرده است:‌ وزیر راه در همایش شهرسازی، مشکلات ساختاری بخش مسکن و شهرسازی در کشور را یادآور شده و مجدداً از مسکن مهر انتقاد و از آن به عنوان بمب ویرانگر یاد کرده است. وی گفته است که اجرایی شدن طرح مسکن مهر، نظام پس انداز برای مسکن را از بین برده است... حالا دیگر نه انبوه‌سازش انبوه‌ساز است نه بانکش بانک. لذا باید همه چیز دوباره تعریف شود.البته وی به درستی شبکه ای از مسائل و موضوعات پیرامون این بخش، مانند پروژه ای نبودن مسکن، رژیم اقتصاد خانوار، لزوم مدیریت مناسب شهری، لزوم کنترل سوداگری و ... سخن رانده است. لذا شاید اگر این همایش یک همایش علمی بود و ایشان یک کارشناس، می شد گفت که تناسب خیلی خوبی بین فضا و محتوای ارائه شده وجود داشت.

اما به نظر می رسد از ایشان به عنوان وزیر راه و شهرسازی، انتظار دیگری باید داشت. از ایشان انتظار می رود که به ازای هر مسئله حول مسکن، یک بسته سیاستی ارائه کرده و از آن صحبت کند. هم اکنون کمتر از یک سال به اتمام دوره دولت فعلی باقی مانده است. این در حالی است که علی رغم اقدامات خوبی مانند مسکن یکم، هنوز تکلیف بخش مسکن در حوزه های دیگر مانند شهرسازی و استراتژی های آن (همانگونه که خود ایشان تصریح کرده اند) مشخص نیست. لذا باید گفت که دیگر از وزیر محترم، انتقاد از اقدامات چهار سال قبل، پذیرفته نیست و حوزه مسکن چشم انتظار اقدامات اساسی ولو حداقل در سطح تعیین راه، آن هم با اجماع متخصصان این عرصه است. در غیر این صورت بیم آن می رود که با روی کار آمدن دولتی جدید، همین ماجرا برای دولت یازدهم به نحوی دیگر تکرار شود. حرف های ناتمامی که دردی از مسکن دوا نخواهد کرد.

* دنیای اقتصاد

- علت سکوت خودروسازان در برابر «تفاهم‌نامه رنو»

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ با عقد تفاهم‌نامه میان رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، حضور مستقل این شرکت فرانسوی در صنعت خودرو کشور کلید خورد تا نقطه عطفی در تاریخ دومین صنعت بزرگ داخلی پدید آید. این در حالی است که خودروسازان داخلی نسبت به این اتفاق مهم سکوت پیشه کرده و له یا علیه آن هنوز اظهارنظری نکرده‌اند.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، حضور مستقل رنو در ایران، تبعات مثبت و رضایت بخشی به‌دنبال خواهد داشت، زیرا سبب می‌شود این شرکت معتبر اروپایی، فرهنگ جهانی تولید، فروش و خدمات پس از فروش را به خودروسازی کشور تزریق کند. در حال حاضر مسائلی مانند کیفیت پایین، قیمت بالا و خدمات پس از فروش نامناسب، موجب نارضایتی مشتریان ایرانی است و طبعا رفع این چالش‌ها می‌تواند سطح رضایتمندی ایرانی‌ها را صعودی کند.

 

این در شرایطی است که تجربه حضور رنو در ایران نشان داده این خودروساز در مسائلی مانند کیفیت و خدمات پس از فروش، جدیت و توانایی بالایی داشته و حاضر نیست به هر قیمتی از سطح کیفی محصولات و خدمات خود بکاهد. اگر نگاهی به آمارهای کیفی بیندازیم، مشخص می‌شود رنو توانسته مشتریان ایرانی را راضی نگه دارد و از همین رو محصولات این خودروساز در بازار کشور همواره با استقبال عمومی روبرو می‌شود.

در این بین، به نظر می‌رسد تنها چالش رنو، قیمت محصولاتش است که وقتی رنو خود پروسه فروش محصولاتش را در دست بگیرد، آنها را با قیمت کمتر و مناسب‌تری روانه بازار ایران خواهد کرد. با این حساب، سکوت خودروسازان در ماجرای «تفاهم‌نامه رنو و ایدرو» طبیعی به نظر می‌رسد، زیرا آنها بیم این را دارند که نتوانند در رقابت با این خودروساز فرانسوی، دست بالا را داشته باشند.

 

* کیهان

- محکوم فساد ده‌ها میلیارد دلاری کرسنت، طلبکار شد!

کیهان نوشته است:‌ متهم فساد و خسارت چند ده میلیارد دلاری در قرارداد کرسنت، طلبکار شد. علی‌کاردر مدیر شرکت ملی نفت در جمع خبرنگاران گفت: کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم- و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم...

این اظهارات مغالطه‌آمیز در حالی است که اولا در همان زمان عقد قرارداد (دولت اصلاحات) قیمت گاز فروخته شده برای 25 سال، 14 برابر زیر قیمت تعیین شد. ثانیا این خیانت به اعتبار مبادله برخی رشوه‌ها صورت گرفت. ثالثا آقای کاردر توضیح نمی‌دهد چرا در طول 3 سال اخیرا حضرات سرکار بوده‌اند پیگیری‌ها نتیجه نداده و طرف ایرانی به پرداخت 18 میلیارد دلار خسارت محکوم شده است؟ رابعا آقای روحانی هنگام قرارداد به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، از محتوای آن و محرمانه‌سازی ماجرا از سوی وزیر نفت (زنگنه) به رئیس‌جمهور وقت (خاتمی) نامه اعتراضی نوشته اما ترتیب اثر داده نشده است.

روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.

روحانی ضمن نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت تأکید کرد که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گشته که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»

روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت [با پیگیری شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور رئیس‌جمهور، پاسخی دریافت نشده است.

روحانی در این نامه تصریح می‌کند که قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است.

کمتر از ده سال بعد،اکبر ترکان که امروزه جزء حلقه اول حامیان روحانی است،در مصاحبه‌ای اختصاصی با روزنامه شرق ،صراحتا اعلام کرد:«دیوار کرسنت تا ثریا کج است»! این اظهار نظر ترکان در سال 90 و پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بود و طبیعتا وقتی روحانی در انتخابات به پیروزی رسید،انتظار این بود که از همان تیمی که خود وی علیه آنها نامه نوشته و یار نزدیکش نیز آنها را متهم می‌داند،استفاده نکند. اما چنین نشد!و در کمال ناباوری،روحانی زنگنه را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد!

در جلسه رای اعتماد،زاکانی با بر شمردن مستند مفاسد قرار داد کرسنت و شرح ماجرای مرگ و سر به نیست شدن عباس یزدان پناه(شریک و رفیق مهدی هاشمی رفسنجانی)که از مطلعین و رابطین قرار دادهای مشکوک آن دوران بود،به نماینگان ملت هشدار داد که رای دادن به زنگنه باعث محکومیت قطعی ایران در لاهه خواهد شد. چراکه ما اعلام کرده‌ایم قرار داد کرسنت بر اساس تبانی و اعمال نفوذ منعقد شده و اکنون به کار گماردن همان تیم و عوامل،مسئولان دادگاه را به این نتیجه خواهد رساند که تبانی در کار نبوده است!چرا که اگر این گونه بوده،چنین شخصی نباید دیگر بار به سمت وزارت منصوب می‌شد.

این سخنان موثر با لابی گسترده عوامل دولت بی‌نتیجه ماند و البته دفاع عجیب احمد توکلی که در مقام مخالف زنگنه صحبت می‌کرد،باعث شد زنگنه باردیگر به کرسی وزارت نفت دست یابد! توکلی در آن روز تاریخی در حالیکه بعنوان مخالف ثبت نام کرده بود،جانانه‌ترین دفاع را از زنگنه کرد!تا جایی که علی لاریجانی به طعنه از او پرسید:«ما نفهمیدیم آقای توکلی مخالف آقای زنگنه است یا موافق!»لاریجانی حق داشت چون توکلی در مقام مخالف،به بر شمردن مزیت‌های زنگنه پرداخت و در‌باره دلایل موافقتش با وزیر شدن زنگنه گفت: «اولین دلیل وضعیت نفت و گاز در شرایط فعلی کشور بود که بسیار با دشواری‌ها، سختی و سنگینی روبه‌روست، دومین دلیلم این بود که طی چند دوره تصدی پست وزارت نفت توسط افراد غیرنفتی اتفاق افتاده بود، یک نوع دلخوری و احساس سرافکندگی در آنجا به وجود آمده بود که وقتی احساس کردند آقای زنگنه می‌خواهد وزیر شود، نشاطی پیدا شد و او را نفتی حساب می‌کنند و این موضوع باعث شد که این نشاط، کارایی را بالا ببرد و حتی گروه‌های وطن‌دوست اصلاح‌طلب عزیزی که در جنوب کشور هستند، متخصصانی که با زنگنه مخالف بودند، اکثر آنها هم از این مسئله استقبال کردند...سومین دلیلم برای حضور زنگنه در پست وزارت نفت این بود که آقای زنگنه از روزی که از مجلس رأی اعتماد می‌گرفت که انشاءالله رأی اعتماد نمی‌گیرد(!) از همان لحظه وزیر بود، برای شناخت وزارت نفت یا انتصاب‌ها نیاز به وقت نداشت و چهارمین دلیل من این بود که متأسفانه همچنان نفت منبع اصلی منابع دولت است.» توکلی در آخر البته به دلیل یک‌ سوگند دروغ از سوی زنگنه،خواستار عدم رای اعتماد به وی شده بود!

به هر حال با روی کار آمدن دوباره زنگنه، پرونده قرار داد کرسنت که با شکایت طرف اماراتی در دادگاه لاهه در دست بررسی بود، در وضعیت بسیار بدی قرار گرفت به نحوی که برخی اخبار از محکومیت بیش از چهل میلیارد دلاری ایران در دادگاه لاهه حکایت می‌کند!در داخل اما زنگنه به همان تیم سابق که منشا قرار دادهای آلوده و فاسد بودند رجوع کرد!

وی حتی بعد از آنکه تیمش بدلیل فساد عظیم کرسنت به انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند، بازهم به قانون تمکین نکرد و آنها را بر کنار نکرد! و البته هیچکس در قوه قضاییه یا دیگر دستگاه‌ها معترض او نشد!

یادآور می‌شود با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی آقای علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اول وزارت مهندس زنگنه یک ماه پیش تایید شد.

به گزارش نفت نیوز این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شد قطعی است و هیچ مرجعی در سه قوه نمی‌تواند آن را نقض کند.

براساس این گزارش با تلاش مستمر قوه قضاییه فساد در پرونده قرارداد کرسنت برای دادگاه لاهه ثابت شد. پیگیری قوه قضاییه برای کشف اسناد توسط پلیس ضد فساد انگلیس (FSO) در دفتر عباس یزدان‌پناه و جمع‌آوری اسناد در بانک‌های خارجی نقش موثری در اثبات فساد در این قرارداد برای دادگاه لاهه داشت.

هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز پس‌از افشای این اسناد و سایر ادله غیر قابل انکار؛ به ریاست بیژن زنگنه وجود فساد در کرسنت را پذیرفت اما مسئله را در مراجع قضایی پیگیری نکرد! به گزارش الف در دولت یازدهم نیز بیژن زنگنه در یک اقدامی سؤال‌برانگیز مجددا تیم کرسنت را که حکم محکومیت در دادگاه داشتند در برخی پست‌های کلیدی منصوب کرد. انعکاس احکام انتصاب این مدیران به دادگاه لاهه تاثیر نامطلوبی برای ایران و به نفع طرف اماراتی داشت. آنها می‌گویند اگر این افراد محکوم شدند چرا مجددا در پست‌های دولتی به کار گرفته شدند!

 

* وطن امروز

- برای نخستین‌بار نمایندگان مجلس برنامه 5 ساله را می‌نویسند

وطن امروز نوشته است:‌ نامه علی لاریجانی به رهبر حکیم انقلاب درباره رفتار غیرمسؤولانه دولت در قبال لایحه برنامه ششم توسعه و جواب معظم‌له به این نامه، نشان می‌دهد اکنون مجلس شورای اسلامی با یک اتفاق نادر در حوزه مدیریت اجرایی کشور مواجه است. اتفاقی که اگر قرار باشد به یک بدعت تبدیل شود، برنامه‌های بلندمدت مدیریت کشور را با آسیب‌های جدی مواجه می‌کند.

به گزارش «وطن‌امروز»، غیر از سند چشم‌انداز 20 ساله ایران که یک نقشه راه کلان از ابتدای سال 1384 تا پایان سال 1404 هجری شمسی را در مقابل دولت‌ها قرار داده است، برنامه‌های 5 ساله توسعه به عنوان سندهای مقوم چشم‌انداز و محقق‌کننده اهداف چشم‌انداز توسط دولت‌ها نوشته شده و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد تا این سند‌های 5 ساله به عنوان قوانین بالادستی قانونگذاری تصویب شوند. بویژه لوایح سالانه بودجه باید منطبق بر قوانین برنامه 5 ساله همان دوره نوشته و تصویب شود. این فرآیند به دنبال منسجم‌سازی و هدفمند کردن مدیریت کشور در راستای اهداف ترسیم شده درازمدت است و به عنوان یک مدل مدیریتی اجرایی موفق در دنیا شناخته می‌شود.

اکنون اما اتفاقی که افتاده، این است که دولت آقای حسن روحانی به گونه‌ای عمل کرده که شائبه عدم تمایل دولت به انطباق عملکردش با این اسناد بالادستی را ایجاد کرده است. درحالی که مدت اجرای برنامه پنجم توسعه پایان سال 1394 بود و براساس قانون دولت یازدهم باید لایحه برنامه ششم توسعه را یک سال قبل یعنی تا قبل از ارائه لایحه بودجه سال 1395 (6 ماه قبل از 15 آذر 1394) به مجلس ارائه می‌کرد، دولت آقای روحانی نه‌تنها این اقدام را انجام نداد، بلکه با تعلل و تاخیر در ارائه لایحه برنامه ششم، مجلس را ناچار کرد برنامه پنجم توسعه را برای یک سال دیگر تمدید کند. این ناچاری مجلس باعث شد لایحه بودجه سال 1395 براساس اصول لایحه برنامه پنجم تصویب شود.

اقدام بی‌سابقه‌ای که ماهیت برنامه‌های 5 ساله توسعه را زیر سوال برد و یک برنامه 6 ساله توسعه را در تاریخ مدیریت اجرایی کشور ثبت کرد. اما این تعلل دولت یازدهم که همواره مدعی قانونگرایی بوده، باز هم ادامه یافت. دولت نه‌تنها لایحه برنامه ششم را در موعد مقرر به مجلس ارائه نکرد، بلکه به‌رغم آوانس مجلس در تمدید یک ساله برنامه پنجم توسعه، از ارائه برنامه ششم در موعد مقرر یعنی 6 ماه قبل از ارائه لایحه بودجه 1396 هم امتناع کرد. این تاخیر و تعلل مجدد دولت حسن روحانی با اعتراضات وسیع در مجلس مواجه شد. دولت یازدهم که براساس اظهارات برخی نزدیکان آن تمایل داشت برنامه ششم توسعه توسط مجلس دهم بررسی و تصویب شود، دست مجلس دهم را نیز در پوست گردو گذاشت و این بار نمایندگان مجلس نسبت به عواقب این رفتار غیرمسؤولانه دولت هشدار دادند.

سرانجام پس از تذکر رهبر معظم انقلاب نسبت به این تاخیر هزینه‌ساز و غیرقابل توجیه، اوایل مردادماه امسال دولت اعلام کرد لایحه برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کرده است اما کمی بعد از ارائه این لایحه- لایحه برنامه ششم توسعه بدون امضای حسن روحانی به مجلس ارائه شد- اعتراض نمایندگان بویژه اعضای کمیسیون تلفیق نسبت به مفاد و محتوای این لایحه نشان داد پس از ماه‌ها تاخیر، دولت نه لایحه، بلکه احکامی را در قالب لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه کرده است. این نشان می‌داد دولت روحانی تمایلی برای ارائه لایحه برنامه ششم توسعه ندارد. اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس با مرور مفاد این لایحه اظهار کردند لایحه برنامه ششم یکسری احکام جداگانه است که سنخیتی با واقعیت‌های مربوط به حوزه‌های مختلف ندارد.